موضوع : پژوهش | مقاله

ضرورت تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول

از دو دهه گذشته تا کنون که کتاب ها و مقالات بیشترى در انعکاس آراء و افکار عموم زبان شناسان و به ویژه فیلسوفان زبان, منتشر شده است, توجه جمعى از محققین و دانش وران علم اصول در حوزه هاى علمیه تشیع به دست آوردهاى علمى زبان شناسان, در طى دو قرن اخیر, معطوف گردیده است و همواره نگاهى جست وجوگرانه به رشته هاى مختلف دانش هاى زبانى داشته اند که رنگ و رخساره اى کاملاً متفاوت با مباحث الفاظ علم اصول دارد.
انتظار مى رفت مترجمانِ پرتوان ما و تحلیل گران آثار این دسته از دانشمندان غربى, دست کم بتوانند کارایى و توان مندى هاى مباحث زبان شناسانه و آثار و لوازم رویکرد فیلسوفان تحلیلى در میان آنها را به خوبى آشکار سازند; به گونه اى که اگر در روش علمى دانش وران علم اصول, در بررسى دلالت هاى لفظى, اشکالات جزئى یا کلى اى وجود دارد و اگر در سیر استدلالات و استنتاجات آنها حلقه مفقوده و مهمل مانده اى کشف شده است یا در تنقیح دلالت و ظهورگیرى و کشف طریقه تفهیم و تفهم خللى دیده مى شود و یا در تمهید و تدوین مبانى و قواعد و ابزارهاى لازم کوتاهى مشاهده مى شود, همه این اشکالات شناسایى شده و راه براى تجدیدنظر کلى یا جزئى در شکل مباحث الفاظ در علم اصول فراهم گردد.
ولى به نظر نگارنده, در این زمینه هنوز کارى شایسته صورت نپذیرفته است و هنوز این احتمال در ذهن ها پیدا نشده است که شاید روش علمى و دیدگاه هاى خاص زبان شناسان بتواند زمینه ساز یک تحول ساختارى یا محتوایى در سیر و ساختار مباحث الفاظ علم اصول باشد. نتایج تلاش هاى انجام شده در راستاى انتقال این دانش ها به فضاى مدارس علم اصول و شرح حاشیه هایى که در اطراف ترجمه ها دیده مى شود, حتى براى ایجاد یک نگاه دو سویه, بدون ورود به نقد و بررسى ها نیز کافى نیست و در این مقاله سعى مى کنیم تا نقاط اشکال برانگیز در برخى مطالعات تطبیقى انجام شده را, تا حدى, نشان دهیم شاید که زمینه مناسب ترى براى تداوم مطالعات و تأملات بعدى فراهم شود. البته, مى پذیریم که شکل گیرى یک نگاه دقیق دوسویه و کشف ذهنیت هاى دو طرف, فرصت زیادى براى مطالعه و بررسى و سپس تقریر و توضیح مى طلبد و کارى آسان و سرعت پذیر نیست. معمولاً آنان که در این وادى گام مى نهند, اگر خاستگاه حوزوى محض داشته باشند, متهم مى شوند که دیدگاه هاى دانشمندان غربى را به خوبى درنیافته اند و به مطالعه ترجمه هایى ضعیف و نارسا بسنده کرده اند و اگر خاستگاه دانشگاهى محض داشته باشند متهم مى شوند که به عمق آراء و افکار دانش وران اصولى شیعه پى نبرده اند و به مطالعه محدود و سریع بسنده کرده اند.
از این رو, باید میدان را براى شخصیت هایى که مطالعات کافى و جامع در هر دو حوزه دارند, باز گذاشت. اما اگر تا ظهور چنین شخصیت هایى فاصله داریم, باید بستر گفت وگوى متقابل را هموار کرد.
جاى بسى خوشبختى است که مجله نقد و نظر با پرداختن به مبحث (علم اصول و دانش هاى زبانى) گامى مؤثر در مسیر مطالعه تطبیقى و مقارَن برداشت. نگارنده نیز با نگارش و تدوین مقاله (منظومه مباحث الفاظ علم اصول) که در نخستین شماره اختصاصى این ویژه نامه منتشر شد, در صدد برآمد تا گزارشى واضح از برخى ظرفیت هاى علم اصول در مباحث الفاظ ارائه دهد. این گزارش تنها به تبیین اقسام ده گانه ظهور و سپس تشخیص مصادیق ظهور و مقدمات آن و در نهایت, به اعتبار و حجیت ظهور پرداخت; و البته, جغرافیاى مباحث الفاظ در علم اصول بسى فراتر از این حد است و براى شناسایى همه ظرفیت ها, به اشارات کوتاهى که در آن مقاله آمده بود, نمى توان اکتفا کرد. چنان که گزارش استاد مصطفى ملکیان در همان شماره مجله تنها اشاره اى به انبوه مباحث زبان شناسى نزد دانشمندان غربى بود.
در شماره پیشین مجله نقد و نظر (شماره 39 ـ 40) مقاله دیگرى با نام (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) به قلم ایشان چاپ گردید ایشان در آن مقاله در عین توجه به ابتکار شهید صدر در ساختار آفرینى براى مباحث علم اصول و درعین برخوردارى از یک نگاه تحسین آمیز به کار شهید صدر در تحلیل و بررسى سنخ مباحث الفاظ در علم اصول, انتقادها و ایراداتى بر عموم عالمان علم اصول, و به ویژه شهید صدر, وارد کرده اند و در خلال یک مطالعه تطبیقى براى طبقه بندى مباحث الفاظ مطابق با شاخه هاى مختلف دانش هاى زبانى که آن را (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) نام نهاده اند, کاستى هاى بحث علمى نزد اصولیان را در مواضع مختلف, به تصور خویش, معین کرده اند, امّا سرانجام با القاى شک و افکندن تردید در بنیان هاى اساسى این علم, جایى براى ارزش گذارى به کار اصولیان, در مباحث الفاظ, باقى نگذاشته اند; چرا که وقتى خانه از اساس ویران باشد, نمى توان در بند نقش ایوان بود.
به هر حال مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) با صرف نظر از نقاط قوتى که در راستاى معرفى منابع مهم و معتبر در زمینه دانش هاى زبانى داراست و با قطع نظر از نقاط قوتى که در انعکاس ذهنیت خاص زبان شناسان غربى و تاریخ تطور و تکامل اندیشه هاى آنها داراست, دربردارنده نقاط اشکال برانگیز, ابهام آلود و گاه تعجب برانگیزى است.
در ابتدا, به بیان چند نکته اساسى درباره گزارش مختصر آقاى ملکیان, از مباحث الفاظ علم اصول مى پردازیم.
نکته اول: تکرار و تأکید بر اختلاف نظرهاى موجود میان دانش وران علم اصول و ناهم داستانى آنها در مواضع متعدد و از جمله در تعریف, تحدید موضوع, تقسیم کلى مباحث و تقسیم خصوص مباحث الفاظ, آن قدر و آن گونه اى برجسته و پررنگ شده است که گویا در کمتر دانشى این گونه و این همه اختلاف و تشتت آراء و انظار را مى توان سراغ گرفت و گویا فضاى بحث آن قدر غبارآلود و ابهام آمیز است که خواننده نمى تواند رشته بحث را بدست آورد و بداند دعوا بر سر چیست و کم و کیف آن چگونه است. ولى مى توان پرسید آیا به واقع, اختلاف نظرهاى اصولیان از اختلاف نظرهاى دیگر ارباب علوم و فنون در بیان تعریف, تحدید موضوع و تقسیم مباحث, بیشتر است؟ و دست کم آیا این اختلاف نظرها از اختلاف اقوال و آراء خصوص زبان شناسان, به همان شکلى که در مقاله مذکور آورده اند, بیشتر است؟
کافى است که در این زمینه به اختلاف اقوالى که در تعریف اصل زبان, شمارش زیر رشته هاى زبان شناسى, گستره فلسفه زبان, فلسفه زبانى و فلسفه تحلیلى1 و به ویژه اختلاف نظرها و تعدد اقوالى که خود ایشان در تفسیر وضع نقل کرده اند2, نگاهى دوباره بیاندازیم. چگونه مى توان باور کرد که این اختلاف آراء و اقوال در یک جا نشانه علمى و عمیق بودن بحث باشد و در جاى دیگر نشانه سردرگمى؟ اگر توقع هم داستانیِ اهل یک علم بجا باشد, از هر دو دسته بجاست و اگر نابجا باشد از هر دو دسته نابجاست. از این رو, باید گفت که روش مندى با ناهم داستانى منافاتى ندارد.
اما حل قضیه آن است که بگوییم: اختلاف نظرها میان ارباب علوم و فنون به چند صورت, قابل ریشه یابى است:
1. گاه این اختلاف به اختلاف در مبانى و مقدمات مربوط مى شود.
2. گاه به اختلاف در روش ها و منهج ها و استفاده از برخى ابزارها و کم و کیف بهره گیرى از برخى منابع باز مى گردد. این نوع اختلاف, در واقع بازگشت به اختلاف در مبانى و مقدمات و نیز اختلاف در منابع دارد; پس اعم از وجه اول است.
3. گاه به اختلاف در استنتاجات و تحلیل اطلاعات بازمى گردد.
4. گاه به اختلاف در ذهنیت ها و محیط ها و فضاهاى خارجى که مؤثر بر استنتاج اند بازگشت مى کند. در این جا هر دانشمندى باید عوامل ذهنى و خارجى مؤثر بر نتیجه گیرى هاى خود را شناسایى و مبنا و منبع بودن یا نبودن آن را کشف کند.
5. و گاه این اختلاف از عدم تنقیح مقدمات و مبانى و عدم شناسایى همه عوامل دخیل در استنتاج و یا رعایت نکردنِ منطق استدلال و روش بحث سرچشمه مى گیرد, به طورى که اگر بدین کاستى ها توجه شود, اختلاف نظرها رفع و برطرف مى شود.
6. و گاه اختلاف از آن جا سرچشمه مى گیرد که طبیعت بحث, تا آن اندازه سیّال و کش دار است که هر کسى مى تواند نظرى بر خلاف دیگرى بدهد و راهى براى توجیه سخن خود بیابد, به گونه اى که تخطئه او هم امکان پذیر نباشد. البته, این نوع اختلاف در علوم استدلالى راه ندارد و قسم پنجم, که در واقع به قسم دوم بازمى گردد, گرچه به لحاظ رعایت نشدن منطق استدلال نشانى از وهن و ضعف است, ولى مهم اثبات آن است. اما وجود اختلاف به یکى از علل چهارگانه نخست, کاملاً طبیعى و گاه نشانه قوّت و قدرت بنیان هاى اساسى برخى علوم است و نمى توان گفت که اختلاف میان اصولیان از این قبیل نیست.
گذشته از این همه, ناهم داستانى اصولیان در تعریف, تحدید موضوع و تقسیم مباحث, نباید ما را به اظهار بى نیازى از اتخاذ یک دیدگاه خاص سوق دهد; چرا که در بسیارى موارد, هرگونه قضاوتى درباره مباحث علم اصول مبتنى بر اتخاذ دیدگاهى خاص درباره تعریف, موضوع و روش تقسیم مباحث است, چه رسد به آن که مى توان قدر جامعى از میان اقوال استخراج کرد و یا نظر مشهور را مبناى کار قرار داد. تقریباً همه اصولیان در این جهت اتفاق نظر دارند که علم اصول درباره ادله علم فقه, بحث مى کند; به طورى که هم اصلِ دلیل بودن دلیل و هم نحوه دلالت آن محل بحث است و البته براى جامع و مانع گردیدن تعریف هاى اصطلاحى که در آغاز علم مى آید, میان آنها مناقشات بسیارى در ادخال یا اخراج برخى قیود وجود دارد که در جاى خود مطرح مى شود.
نکته دوم: بررسى سیر تکاملى مباحث علم اصول و تغییر و تکامل ساختارى آن از زمان سیدمرتضى صاحب الذریعة الى اصول الشریعة که اولین اثر مبسوط و برجسته شیعه به شمار مى آید تا زمان شهید صدر, مى تواند شیرینى گفت وگو از تاریخ علم اصول را به خوبى نشان دهد, اما گویا در نظر مؤلف مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) سیر تحول تدریجى مباحث در این تاریخ هزارساله و فراز و نشیب بحث ها ـ که امرى کاملاً طبیعى است و در تاریخ تکاملى همه علوم دیده مى شود, شاهدى بر وجود ضعفى تلقى شده است و آورده اند که (در عین حال که نحوه تقسیم مباحث و مسائل علم اصول در تعیین قلمرو مباحث لفظى این علم تأثیر قاطع و وافر دارد, درباره نحوه این تقسیم به هیچ روى اتفاق نظرى در میان اصولیان به چشم نمى آید.)3
باید گفت گذشته از آن که به ادوار و تحولات علم اصول ـ که این دوره هزارساله را به چند مقطع معین با ویژگى هاى خاص تجزیه مى کند ـ توجه نشده است, جاى این پرسش نیز هست که آیا مؤلف محترم, انتظار دارند که در یک مقطع صد یا دویست ساله, سبک و ساختار علمى, علمى همانند اصول فقه, هیچ تغییر و تکاملى نیابدت ا بگوییم علم اصول در یک دوره هزار ساله چرا شکل تقسیمات مباحثش تغییر یافته است؟ به واقع, آیا در رشته هاى مختلف زبان شناسى که مربوط به دو قرن اخیر است, اختلاف اقوال و اختلاف در شکل تقسیم مباحث, کمتر از اختلاف در علم اصول است؟ تازه آن همه تقسیم ها که مؤلف محترم نقل کرده اند, محصول تکامل اندیشه اصولى در حوزه هاى شیعى است, چه رسد به این که بخواهیم آثار دیگر مذاهب اسلامى را نیز مطالعه کنیم و از کار آنها نیز گزارش دهیم.
در هرصورت, اختلاف مبانى و اختلاف در نفس مباحث و کم و کیف آنها تأثیرى انکارناپذیر در تقسیم ها و دسته بندى هاى هر علم دارد و ما یا از اهل آن علم هستیم و تقسیم خاصى را قابل دفاع مى دانیم و همان را ملاک قرار مى دهیم و یا به انعکاس نظرِ مشهور میان متأخرین که آخرین دست آورد علم است, بسنده مى کنیم, در این صورت, بیان اختلاف نظر میان دو شخصیت همچون سیدمرتضى و سید خوئى چه وجهى مى تواند داشته باشد؟
درباره نظر مشهور اصولیان, مى توان گفت که آن ها تمام مباحث علم اصول را در ضمن پنج قسم جاى داده اند: مباحث الفاظ و مقدمات آن, مباحث دلیل عقلى, مباحث حجت هاى شرعى, مباحث اصول عملى و سرانجام مباحث تعارض ادله. سرّ این تقسیم بندى آن است که دلیل, یا جنبه کشف از واقع دارد, یا بدون نظر به واقع تنها وظیفه عملى مکلّف را معین و مشخص مى سازد. در قسم اول, یا از دلالت بحث مى کنیم و یا از دلیلیت و در این قسمِ اول نیز یا دلیل لفظى است و یا غیر لفظى. درباره اصول عملى دیگر, بحث دلیلیت از بحث دلالت تفکیک نمى شود و آن چه در تنقیح دلالت دلیل لفظى گفته شد, مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین, بحث دلالت و دلیلیتِ اصول عملى, یک جا متمرکز است. اما درباره امارات (ادله کاشف) بحث صغروى, یعنى بحث دلالت اعم از دلالت دلیل لفظى و دلالت دلیل غیر لفظى (که عمده اش دلیل عقلى است), بر بحث دلیلیت که با عنوان (حجت هاى شرعى) مطرح مى شود, مقدم مى گردد.
پس از مطالعه این چهار بخش عمده در علم اصول, خواننده آگاهى لازم از آن چه صلاحیتِ دلیل بودن در فقه را دارد به دست مى آورد و میزان و مقدار دلالتش را نیز درمى یابد و آنگاه نوبت به بررسى رابطه طولى یا عَرضیِ ادله و به تعبیر دیگر, نحوه چینش ادله مى رسد. در این جا حالت هاى مختلفى قابل تصور است که به کیفیت اعتبار دلیل و دلالت آن بستگى دارد; اما اگر دو دلیل, در رتبه هم باشند, و به حالت تعارض پایدار برسند, سرانجام, یا یکى از این دو دلیل بر دیگرى ترجیح داده مى شود و یا این که هیچ راهى براى ترجیح یکى از دو دلیل پیدا نمى شود. از این رو باب تعارض ادله را (باب تعادل و تراجیح) مى خوانند.
این مقدار حاصل توجیه دیدگاه مشهور در تقسیم بندى مباحث اصولى است که کاملاً روشن و گویا است.4 اختلافاتى که در کتب مبسوط دیده مى شود, گرچه براى غیراهل فن, گیج کننده است; اما براى اهل فن, امرى کاملاً طبیعى و توجیه پذیر است. براى مثال قاعده حجیت قطع را به عنوان عام ترین عنصر مشترک در کار استنباط مى توان مقدم داشت یا مقدمات مباحث الفاظ را کم یا زیاد کرد یا برخى مباحث را که ذاتاً جنبه عقلى دارند, هرچند وابسته به دلیل لفظى اند مى توان از باب ادله لفظى به باب ادله عقلى بُرد. همه این بحث ها, بحث هاى مصداقى اند; چرا که با تکامل علم اصول و با دقت نظر بیشتر, عالمان علم اصول دریافتند که فلان بحث به عنوان بحث مقدماتى باید افزوده شود و بحث دیگر به عنوان بحث عقلى قابل شناسایى است. اما ساختمان و ساختار کلیِ علم اصول در این گونه جابه جایى مصادیق مباحث, تغییر نمى یابد. در هر حال, براى مقایسه مباحث الفاظ علم اصول با دانش هاى زبانى بسنده کردن به نظر مشهور در تقسیم خماسى ابواب و یا بسنده کردن به نظر یکى از اصولیان نامدار متأخر یا یکى از کتاب ها ى محورى علم اصول ـ در بیان فهرست مباحث هر باب ـ کارساز و طرح اختلاف تقسیم بندى ها مضر است, اما درباره نحوه تقسیم بندى شهید صدر از مباحث علم اصول چنان که در تقریرات درس او آمده است, دو گونه تقسیم قابل ذکر است: اول; تقسیم به لحاظ ذات دلیل, به این معنا که دلیل از چه نوع است و به این لحاظ سه باب عمده علم اصول عبارتند از: ادلّه محرزه, اصول عملى و تعارض ادله. دوم; تقسیم به لحاظ نوع دلیلیتِ دلیل که بدین لحاظ, شش باب عمده علم اصول عبارتند از: مباحث الفاظ, دلیل عقلى برهانى, دلیل استقرایى, حجت هاى شرعى, اصول عملى عقلى و تعارض ادله.
در مقام مقایسه این دو تقسیم بندى, باید گفت که تقسیم اول به روش قدیم حوزه در تقسیم مباحث علم اصول, نزدیک تر است و کاراییِ قواعد اصولى, در مقام استدلال فقهى را به خوبى نشان مى دهد. حال آن که تقسیم دوم به روش جدید حوزه نزدیک تر و براى بحث از خود قواعد و دقت بیشتر نسبت به آنها مناسب تر است. بنابراین, اگر از زاویه ابزارى بودنِ علم اصول براى علم فقه و آشنایى با مجالات تطبیق قواعد اصولى در استدلال هاى فقهى به علم اصول بنگریم, بى شک, تقسیم اول بهتر است و اگر به گونه اى مستقل و مجرّد از علم فقه به آن بنگریم, البته تقسیم دوم مناسب تر خواهد بود.
از میان این دو منهج, مختار شهید صدر براى سیر دروس خارج, منهج دوم و براى تنظیم متن حلقات الاصول, منهج اول بوده است.5
نکته سوم: در مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) درباره مباحث تحلیلى علم اصول و تفاوت آن با بحث هاى اکتشافى در باب الفاظ, به گفتارى از شهیدصدر توجه شده که در شماره نخست ویژه نامه (علم اصول و دانش هاى زبانى) نقدونظر(شماره هاى 37 ـ 38) ترجمه کامل آن موجود بود ولى مؤلف مقاله مذکور بار دیگر به ترجمه بخش هایى از همان گفتار اهتمام ورزیده و سپس در داوریِ ابتدایى آن را بسیار تحسین برانگیز قلمداد کرده اند.
باید توجه داشت که اولاً, اصل وجود این دو نوع بحث (تحلیلى و اکتشافى) در باب الفاظ علم اصول, به شهید صدر اختصاص ندارد و ایشان ابداع کننده بحث هاى تحلیلى نیست; بلکه گزارش گر واقعیتى در درون مباحث الفاظ علم اصول است. شما خود مى توانید این گزارش را بررسى کنید و کم و کیف آن را بسنجید یا آن را کامل تر کنید, پس به ناچار اصلِ توجه شهید صدر به وجود این دو نوع بحث و معرفى شاخصه ها و مصادیق هر کدام, داراى اهمیت و کارى ستودنى بوده است.
ثانیاً; سعى ایشان متوجه تعیین جایگاه مباحث الفاظ در میان دانش هاى زبانى نبوده است; بلکه نفس تمایز دو سنخ بحث لفظى, در علم اصول و ابزارهاى لازم براى مطالعه هر یک, مدنظر ایشان بوده است و ما نمى دانیم که آیا ایشان از نزد خود این گونه بحث هاى تحلیلى را از سنخ مباحث فلسفه زبان شمرده اند, یا این که مطالعاتى در آثار فیلسوفان زبان مغرب زمین داشته اند و متأثر از آنها به تبارشناسى مباحث الفاظ, تفطن پیدا کرده اند؟
ثالثاً و از همه مهم تر آن که مباحث تحلیلى نزد اصولیان را به چند معنا مى توان قرار داد و این معانى گاه کاملاً متفاوت با شکل و شیوه بحث هاى تحلیلى نزد فیلسوفان زبان است, پس نباید به مجرد تحلیلى خواندن یک بحث بسنده کرد; چرا که اساساً فلسفه تحلیلى, شاخه معینّى از دانش هاى زبانى نیست; بلکه به تعبیر مقاله مذکور, یک رویکرد خاص در همه زیرشاخه هاى فلسفه است. در مقاله مذکور آمده است:
این سخن که فلان مبحث در فلسفه تحلیلى آمده است چیزى را روشن نمى کند… فیلسوفان تحلیلى در همه زیر رشته ها یا شاخه هاى فلسفه مطالعه و تحقیق و تأمل کرده اند… این قول که فلسفه زبان بخشى از فلسفه تحلیلى به حساب میاید نیز خطاى فاحش است. هیچ زیررشته اى از هیچ رشته علمى اى و از جمله هیچ زیر رشته اى از فلسفه, بخشى از یک نظرگاه و رویکرد به حساب نمیاید.6
در اینجا براى مزید فائده و دفع این توهم که مباحث تحلیلى نزد اصولیان فقط یک گونه است, توجه خوانندگان را به سه گونه بحث تحلیلى که در علم اصول قابل شناسایى است جلب مى کنم.
1. هر مسئله اى از مسائل علم اصول دربردارنده موضوع و محمولى است و اگر بخواهیم نسبت میان آن دو را بدانیم و به صحتِ یا عدم صحت حمل, حکم کنیم, باید دو طرف نسبت را به خوبى بشناسیم; گاه از راه تجزیه و تحلیل مفاهیم و این که یک مفهوم نسبت به دیگرى بشرط شىء است یا بشرط لا و یا لابشرط, مى توان نسبت موضوع و محمول را به دست آورد, بى آن که براى صحت یا عدم صحتِ حمل, به ترتیب دادن مقدمات خارجى نیازمند باشیم.
البته, تجزیه و تحلیل مفاهیم براى رسیدن به نسبت میان آنها, در علم اصول, بحث گسترده اى دارد که در باب دلیل عقلى مطرح مى شود و طبیعت بحث به گونه اى است که ذاتاً مرتبط به زبان و دلالت لفظ نیست. کشف ارتباط برخى احکام با برخى دیگر, ارتباط احکام با متعلّقات آنها و ارتباط احکام با موضوعات واقعى آنها, در زمره این گونه بحث ها هستند. مشهور اصولیان, نزدیک به یک قرن است که مباحث ملازمات عقلى را از باب الفاظ بیرون کشیده اند و معتقدند در باب غیرمستقلاّت عقلى که یک طرف ملازمه را شرع و طرف دیگر را عقل مى گوید; همانند مقدمة الواجب واجبة, التکلیف المشروط ممکن, النّهى فى العبادة یقتضى الفساد, به نفس ملازمه میان دو طرف نگریسته مى شود و عقل با توجه به معنا و مفهوم دو طرف, به صحت یا عدم صحتِ حمل حکم مى کند. حال, اگر بحث تحلیلى به این معنا باشد که عقل در کار تحلیل مفاهیم و تحلیل نسبت آنها با یک دیگر است, در این صورت, مهم نخواهد بود که این مفاهیم, مدلول هاى الفاظ هستند یا مدلول هاى غیر الفاظ. البته, مى توان گفت که مباحث الفاظ که به تنقیح دلالتِ خطابات شرعى مى پردازد, مقدمه بحث هاى تحلیلى است; چرا که یک طرف ملازمه را به ما مى شناساند.
حال, ممکن است مقصود و مراد فیلسوف تحلیلى که به موشکافى و مداقه در زبان, براى حل یا انحلال برخى مسایل و مشکلات فلسفى از طریق کشف نسبت ها سفارش مى کند, این باشد که دقت در زبان براى تنقیح مفاهیمى است که طرف نسبت واقع شده اند و البته اگر طرفِ نسبت به درستى شناخته نشود, نسبت نیز به درستى شناخته نمى شود.
امروزه جدا ساختن بحث هاى لفظى از بحث هاى تحلیلى (به معناى بحث هاى عقلى) براى کشف ملازمه میان مفاهیم, نزد اصولیان به خوبى روشن است. براى مثال, وقتى در علم اصول گفته مى شود: (تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است), مى توان بر صحّت آن از راه تحلیل مفاهیم مذکور در قضیه, دلیل آورد و چنین استدلال کرد که (بیان), یعنى دلیلى که راهنماى کیفیت عملِ مکلّف است و شارع به سبب آن چگونگى اتیان و امتثال و شیوه خروج از عهده تکلیف را نشان مى دهد. (وقت حاجت), یعنى زمان معیّن شده براى امتثال, و تأخیر از این وقت یعنى تأخیر در راهنمایى به آن اندازه که وقت تعیین شده براى امتثال سپرى مى شود. بنابراین, در صورتى که براى عمل, وقت معین شده اى نباشد و یا به ظاهر, وقت وسیع باشد و بیان در آخر وقت بیاید, تأخیر بیان از وقت حاجت, صدق نمى کند. (قبیح) یعنى آن چه بر خلاف مقتضاى عقل, با ملاحظه صفات شارع و خصوصاً حکمت اوست. به خوبى روشن است که اگر این چهار مفهوم به درستى تحلیل شوند, حکم صادر شده ضرورى خواهد بود و نیاز به ترتیب مقدمات خارجى ندارد.
2. معناى دوم که اخص از معناى اول است, مطابق اصطلاحى است که شهید صدر به کار گرفته اند.7 ایشان در یک تقسیم بندى ابتکارى, قضایاى عقلى را به دو دسته ترکیبى و تحلیلى تقسیم کرده اند و البته مراد ایشان از قضیه ترکیبى قضیه اى است که در آن از استحاله یا عدم استحاله چیزى سخن مى گوییم که پیشتر شناخته شده بود و تصوّر روشنى از آن موجود بود; مانند آن که مى گوییم: (اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است); یعنى براى مثال, نمى توان گفت که (نماز واجب است بر کسى که عالم به وجوب آن باشد). در این جا عقل, موضوع و محمول را به هم مى رساند و ترکیبى از آنها در قالب یک قضیه پدید مى آورد.
در مقابل, قضیه تحلیلى قضیه اى است که ترکیب موضوع و محمولش به دست عقل نبوده; بلکه در جاى دیگر, یعنى در نزد شرع به صورت یک قضیه ثابت شده است, و عقل تنها به تحلیل نوع و چگونگى ارتباط میان موضوع و محمول مى پردازد. براى مثال, وقتى بر اساس دلیل شرعى ـ چه دلیل لفظى و چه غیر لفظى ـ ثابت شد که (حج, بر هر مستطیع واجب است), عقل به بررسى رابطه میان وجوبِ حج, به عنوان یک حکم شرعى و موضوع آن که استطاعت است, مى پردازد و علّى و معلولى بودن این رابطه را بررسى مى کند و یا زمانى که شارع مى گوید: (بر کسى که از سر عمد و اختیار, روزه رمضان را افطار کرده است, آزاد کردن بنده اى یا اطعام شصت فقیر و یا شصت روز روزه گرفتن واجب است), عقل به تحلیل این قضیه مى پردازد که چگونه هم وجوب ثابت شده است و هم تخییر, با آن که وجوب به معناى تعیین وعدم جواز ترک است و تخییر به معناى سِعه و امکان ترک با رجوع به بدل است.
بنابر این اصطلاح که شهید صدر آن را پایه گذارى کرده اند, مباحث تحلیلى در علم اصول, آن دسته از مباحث عقلى هستند که رابطه منطقى و معقول میان اجزاى یک قضیه شرعى را تبیین مى کنند. این مباحث بر این پیش فرض استوارند که کارِ قانون گذارى نزد شارع هیچ گاه بر خلاف مقتضاى عقل نیست; بلکه دستگاه تشریع نظامى معقول و منطقى دارد و از نظر عقلى و فلسفى قابل دفاع است. در مقابل, مباحث ترکیبى در علم اصول, آن دسته قضایاى عقلى هستند که عقل موضوع آن را از جایى مى گیرد و یا خودش آن را مطرح مى سازد و سپس درباره امکان یا استحاله آن, به بحث مى پردازد. ارتباط قضایاى تحلیلى و ترکیبى و تأثیرات متقابل آنها جاى بحثى مفصل در علم اصول است.
حال, اگر از اصطلاح شهید صدر فراتر رویم و به تقابل این دو نوع قضیه نظر نکنیم, باکى نیست که این گونه مباحث ترکیبى را نیز مطابق معناى اول, نوعى قضیه تحلیلى به حساب آوریم; چرا که در این جا, عقل با تحلیل اجزاء موضوع, به استحاله یا عدم استحاله آن پى مى برد. در هر صورت, همه این گونه مباحث از باب الفاظ بیرون است.
3. شهید صدر درباره مباحث تحلیلى اصطلاح دیگرى نیز دارد که به باب الفاظ مربوط مى شود. ایشان در مقدمه مباحث دلیل لفظى آورده اند که این مباحث دو گونه اند; برخى بحث هاى لغوى و معناشناختى اند و برخى بحث هاى تحلیلى و فلسفى. در قسم اول, دانشمند اصولى در پى کشف معناست و در قسم دوم, فرض آن است که معناى کلام نزد او روشن است, اما در تحلیل و تجزیه معنا و ارتباط هر جزء معنا با جزء دیگرِ کلام, جاى تأمل و تفکر زیادى است, براى مثال, در جمله (حسن از خانه بیرون رفت), چه معنایى در مقابل حرف (از) قرار مى گیرد؟ آیا این معنا مى تواند به قیود کلام مقیّد شود؟ این بحثى است که جایگاهى در فلسفه رایج, ندارد; چرا که جهت گیرى فلسفه رایج به سمت و سوى تفسیر و تحلیل احکام موجودات خارجى یا ذهنى با قطع نظر از مدلول کلام قرار گرفتن است. از این رو, درباره احکام مدلولات کلامى, باب بحثى دیگر را باید گشود که فیلسوف زبان در راستاى هدف خود و دانشمند اصولى در جهت معرفى عناصر مشترک, عهده دار آن مى شود.
بحث هاى مربوط به قسم اول, یعنى بحث هاى اکتشافى که در مقابل بحث هاى تحلیلى قرار مى گیرند, در چند حالت پیچیدگى ویژه اى پیدا مى کنند که نیازمند بحث و بررسى در علم اصول است و صِرف مراجعه به لغت دانان کافى نخواهد بود. این حالت هاى پیچیده از این قرارند:
ییکم, در جایى که اصلِ معنا نزد اهل زبان روشن است, اما بیان ویژگى هاى آن را از اهل لغت نمى توان انتظار داشت; همانند دلالت صیغه امر بر خصوص طلب وجوبى یا استحبابى یا مطلقِ طلب. در این جا دانش وران علم اصول از راه تبادر یا استدلال عقلى, یکى از معانى مُحتمل را تعیین مى کنند و در صورت دوم که به استدلال عقلى, براى کشف خصوصیات معنا, روى آورده مى شود باز هم نوعى بحث فلسفى و عقلى براى تعیین یکى از معانى محتمل شکل مى گیرد. نمونه دیگرى از این دست, بحث اصولى درباره وضع برخى اسامى براى خصوص صحیح یا وضع براى اعم است که در این جا اصولیان با اقامه برهان و اثبات این امر که وضع اسم براى خصوصِ صحیح, مستلزم اشکالى عقلى است, وضع اسم براى اعم را مى پذیرند.
دوم, جایى که اصلِ معنا روشن است, اما از خاستگاه پیدایش این معنا براى لغت آگاه نیستیم. فرض کنیم که دانشمند اصولى از راه تبادر, کشف کرد که صیغه امر بر وجوب دلالت مى کند, در این جا, این پرسش پدید مى آید که منشأ این دلالت وضع است یا اطلاق؟ تفاوت کار در این جا براى اصولیان مهم است; چون در حالت دوم, استعمال لفظ در معناى استحباب به طریق تعدّد دال و مدلول, استعمال مجازى نیست, بخلاف حالت اول. بنابراین, در این جا نیز باب بحث تفسیرى و تحلیلى دیگرى, درباره منشأ دلالت, گشوده مى شود که پرداختن به آن شأن دانشمند اصولى و بر عهده اوست.
سوم, جایى که اصلِ دلالت, به صورت یک قاعده کلى, نزد اهل لغت و عُرف روشن است, اما در تطبیق آن با خارج و پیدا کردن مصداق آن با ابهام و مشکل روبرو مى شویم; به گونه اى که عرف عام و اهل زبان در این زمینه پاسخ گو نیستند و دانشمند اصولى خود باید پاسخ را بجوید و بیابد. براى مثال, چنان که پیش تر نیز گفتیم, خالى بودن کلام از قیود در حالتى خاص, بر اطلاق دلالت دارد, و عُرف عام مى گوید: هر آن چه که متکلم مى توانست بگوید و نگفته است, بى شک آن را نخواسته و مقصود او نبوده است, اما این که چرا صیغه امر, به هنگام برقرارى حالت اطلاق بر وجوب تعیینى دلالت مى کند و نه بر وجوب تخییرى, بر تفاوت طلب تخییرى با طلب تعیینى مبتنى است که البته از لغت دانان, نمى توان پاسخ آن را انتظار داشت.
چهارم, در جایى که معنا و مفهوم کلام, نزد عُرف عام معین و مشخص است, اما فهم عُرفى دیگرى نیز وجود دارد که به نظر دانشمند اصولى با فهم عُرفى اول, سازگار نیست; براى مثال مشاهده مى کنیم که جمله شرطیه نزد عرف عام مفهومِ مخالف دارد و دلالت بر (انتفاء عندالانتفاء) مى کند, اما از سویى, شاهد هستیم که در جمله شرطیه (هر گاه اصطکاک پدید آید, حرارت تولید مى شود), مفهومِ مخالف وجود ندارد; چراکه حرارت از راه هاى دیگرى غیر از اصطکاک نیز ایجاد مى شود و با این حال, احساس مَجاز بودن نیز وجود ندارد. خلاصه این که از یک سو, معنایى به ذهن متبادر مى شود و از سوى دیگر, خلافِ آن معنا مَجاز نیست. در تمام این حالت هاى چهارگانه, گونه اى از بحث هاى معناشناختى, با تکیه بر برهان و استدلال عقلى و با تجزیه و تحلیل مدلولات لفظى, وجود دارد که غیر از آن دسته مباحث تحلیلى است که درباره معانى حرفى اشاره شد و بحث تحلیلى در همه این اقسام از مباحث الفاظ, غیر از مباحث تحلیلى در باب دلیل عقلى است. نتیجه نهایى آن که باید دید هر کس در هرجا از (مباحث تحلیلى) چه چیزى را قصد مى کند.

بررسى ضرورت تبارشناسى
اکنون پس از بیان نکته هاى سه گانه گذشته به بررسى اصل مدعاى مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) مى پردازیم. به نظر ما ماهیت کار زبان شناسان با ماهیت کار دانش وران علم اصول, در باب الفاظ, به کلى متفاوت است; هرچند در بعضى موارد جزئى, بسیارى کلمات شبیه به هم دارند. بنابراین, نمى توان رده بندى مباحث نزد گروهى را به دیگرى تحمیل کرد و یا مطابق با نوع تقسیم هاى داخلى یک گروه, مباحث مورد بحث گروه دیگر را تقسیم بندى کرد. ولى البته, باید بدون تحمیل اصطلاحات یک گروه بر گروه دیگر, به دنبال نقطه هاى مشترک بود; چرا که تقسیم بندى و تبارشناسى مباحث یک علم, تابع اهداف و مقاصد علم است.
فرض کنید که در صدد هستیم تا گُل هاى یک گلستان را دسته بندى کنیم. بى شک, یک پزشک داروشناس بر اساس هدف مطالعاتى خود, آنها را به گونه اى متفاوت با یک تاجر و یا یک پرورش دهنده و باغبان گل ها تقسیم بندى مى کند. بحث هاى زبان شناسانه نیز به همین شکل, جهت گیرى ها و اهداف مختلف مى پذیرند.
دانش وران علم اصول, زبان را وسیله انتقالِ معنا مى دانند و با طرح مباحث الفاظ ـ آن گونه که اهل ادب و لغت متکفل آن نبوده و بدان نمى پردازند ـ در پى تنقیح دلالت الفاظ قرآن و حدیث به عنوان خطابات شرعى هستند. برخى از مباحث آنها البته به الفاظ قرآن و حدیث اختصاص پیدا مى کند; ولى برخى دیگر قابل تعمیم به الفاظِ دیگر متکلمین نیز هست. از این زاویه, علم اصول مى تواند دستاوردهاى مهمى براى برخى شاخه هاى دانش هاى زبانى داشته باشد; به ویژه با توجه به این نکته که مباحث الفاظ, سابقه اى هزارساله نزد اصولیان مسلمان, چه شیعه و چه سنى, دارد و عمده دانش هاى زبانى در بین فیلسوفان غرب, حداکثر در دو یا سه قرن اخیر به صورت علوم مستقل شناسایى شده اند.
اصولیان در کار خود مبانى کلامى و غیر کلامى ویژه اى دارند; همانند این مبنا که شارع مقدس, متکلم حکیم است و با تعبیرهاى زبانى خود در صدد اغواگرى و گمراه سازى نیست; همان گونه که از سهو و خطا بدور است و در به کارگیرى واژه مناسب براى انتقال معنا, به اشتباه نمى افتد. دیگر آن که شارع مقدس, متکلمى قاصد است و زبان را براى انتقال معانى مقصود نزد خود به کار مى گیرد و دیگر آن که مجموع مقاصد شارع را از مجموع کلامش باید فهمید و با ارتباط بخشیدن به مجموع خطابات صادره از سوى شارع مى توان مقصود نهایى او را تشخیص داد, و دیگر آن که شارع, زبان عُرفى را سکوى اوّلى براى تخاطب برگزیده است و از همین رو, شارع نیز مى تواند بر همه قرینه هایى که عُرف, به آنها تکیه مى کند, تکیه کند, و دیگر آن که زبان هیچ کوتاهى و قصورى در انتقال مقاصد شارع ندارد; چرا که اگر زبان در انتقال مفاهیم و مقاصد شارع قاصر و ناتوان باشد, مستلزم اثبات قصور و ناتوانى براى شارع در ابلاغ و ارسال پیام ها و مقاصدش است. و مبانى دیگرى از این دست که اکنون در صدد فهرست کردن آنها نیستیم. ولى, چه بسا همین مبانى نقطه آغاز بحث و گفت وگو نزد برخى زبان شناسان باشد. چنان که گاه در دانش هاى زبانى, مباحثى محل بحث و گفت وگو است که نزد اصولیان, اساساً فراتر از باب دلالت لفظى است و یا در زمره آن دسته از دلالت هاى لفظى است که علم اصول به آنها نمى پردازد و شأن اهل ادب, اهل لغت, اهل صرف و نحو, معانى و بیان و بدیع است و یا به طور کلى از حوزه لغت و زبان بیرون بوده و به دنیاى فکر و ذهن مربوط است.
در صفحه 13 مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) آمده است:
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد, هیچ یک از اصولیان در جهت تعیین جایگاه مباحث لفظى علم اصول در میان دانش هاى زبانى امروزین, کوششى نکرده است و این حکم فقط یک مورد استثناء دارد و آن مرحوم سیدمحمد باقر صدر است.
و ما نیز مى گوییم که البته, اصولیان کوششى در این جهت نکرده اند ولى علتش آن است که هیچ ضرورتى و هیچ توجیهى براى آن ندیده و نمى بینند. به واقع چگونه مى توان انتظار داشت, علمى که ریشه هاى هزار ساله دارد, ارتباطش را با گذشته اش قطع کند و در قالب دانش هاى امروزین درآید; به علاوه که هنوز یک نسخه روشن از ساختار مباحث مختلف این دانش ها در دست نداریم و گزارشى از دیدگاه مشهور آنها به ما نرسیده است و آن چه نیز ترجمه و نقل شده است تنها دیدگاه هاى خاص به افراد است. با این حال, باز هم ما در جست وجوى ثمرات این کار (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) خواهیم بود, تا اگر به نتیجه اى دست یافتیم, ضرورت آن را به عالمان علم اصول گوشزد کنیم.
اما به واقع, شهید صدر که افتخار شهادتش را نباید نادیده گرفت, چه کرده است که مؤلف محترم مقاله مذکور ایشان را یک مورد استثنائى در میان اصولیان شناخته اند, آیا جز این است که پیش از ورود به برخى بحث هاى لفظى, مقدمه اى در تفاوت میان مباحث اکتشافى و تحلیلى, آورده اند. آیا به واقع, اشاره به این تفکیک و نگارش همین چند صفحه, کوششى براى تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول به حساب مى آید؟ حال آن که مى دانیم که اصولیان دیگر, هرچند نگاه بیرونى و گزارش گرانه از تفاوت سنخ این دو بحث نداشته اند, اما به هر حال, به هر دو بحث (اکتشافى و تحلیلى) اشاره کرده و بدان پرداخته اند. در هر صورت, چه این گزارش بیرونى از کار اصولیان را داشته باشیم یا نداشته باشیم, اصل کوشش آنها در جهت معرفى جایگاه مباحث اصولى در میان منظومه دانش هاى زبانى نیست; بلکه براى معرفى اقتضائات و ثمرات و مصادیق هر بحث است.
حال, اگر به نحوه تبارشناسیِ مباحث الفاظ در مقاله مورد بحث بازگردیم, مى بینیم که براى مثال, در تفسیر ارتباط وضعى آورده اند:
حقیقت وضع و این که آیا وضع یکى از افعال گفتارى یا افعال زبانى یا افعال زبان است یا فعلى غیر گفتارى است, و در صورت اول, آیا از افعال گفتارى در بیانى است یا از افعال گفتارى با بیانى و در صورت اول یا از افعال ایجادى است یا از افعال التزامى یا از افعال تحریکى و در صورت اول, آیا از مقوله نامگذارى است یا از مقوله فعل ایجادى دیگرى, همه اینها, متعلق به حوزه فلسفه زبان و از مباحث مربوط به نظریه حکایت یا ارجاع و نیز از مباحث مربوط به کاربردشناسى فلسفى اند.8
باید گفت به واقع این گونه تبارشناسى به چه کار دانشمند اصولى مى آید و چرا او را معذور از این کوشش ندانیم؟ و تازه طرح این احتمالات, کافى در بحث نیست و مهم تر بررسى تأثیرات هر یک از این احتمالات در مباحث زبان شناسى است; آن چنان که براى دانشمند اصولى, آثار مترتب بر تعهد و یا قرنِ اکید دانستن وضع, مهم است. اما مباحثى که هیچ تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمى در اکتشاف معنا و نکات دخیل در آن ندارد, براى دانشمند اصولى بحث هاى بى مورد و بى فایده اى است. حتّى مباحث تحلیلى علم اصول نیز مقدمه اى براى نوعى بحث هاى اکتشافى است; براى مثال, اگر تحقیق در معناى حرفى شکل تحلیلى داشته باشد, مقدمه اى براى اکتشافِ امکانِ وجود اطلاق در معناى حرفى است و گرنه از شأن دانشمند اصولى به دور است که به مطالعه زبان, به عنوان زبان یا به عنوان یک پدیده تاریخى یا اجتماعى صِرف, بپردازد.
و یا اگر به تبارشناسى دلالت هاى صیغه امر در متن مقاله مذکور بنگریم, مى بینیم که درباره آن همه مباحث دقیق و عمیقى که در باب دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت صیغه امر در حالت هاى مختلف; همانند امر به امر یا امر با علم به انتفاء شرط, در علم اصول وجود دارد, گفته اند که این مباحث به نظریه (افعال گفتارى) از مباحث مربوط به کاربردشناسى فلسفى در فلسفه زبان تعلق دارند; در حالى که مبحث افعال گفتارى, آن قدر گسترده است که بخش هاى متعددى از مباحث الفاظ علم اصول را پوشش مى دهد. و از سوى دیگر درباره مبحث تعلق امر به طبیعت یا افراد, و یا مبحث حقیقت واجب تخییرى, واجب کفایى و واجب موقّت, گفته اند که همه این مباحث به فلسفه اخلاق تعلق دارد و در زمره مباحث زبانى نیستند; در حالى که براى مثال, بحث حقیقت وجوب تخییرى و کفایى از مصادیق روشن مباحث تحلیلى نزد شهید صدر است که او را پیشرو اصولیان در زمینه تبارشناسى مباحث الفاظ و تفاوت گذارى میان مباحث اکتشافى و تحلیلى دانسته اند. بنابراین, اگر در شاخه هاى دانش هاى زبانى بحثى در این باره نیست, بر غفلت اهلش باید خُرده گرفت. از بررسى مجموعه شواهدى از این دست, برمى آید که مباحث شاخه هاى مختلف دانش هاى زبانى, در مقایسه با تقسیم بندى اصولیان از مباحث الفاظ از قبیلِ (جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات) است; چنان که تقسیم بندى اصولیان در مقایسه با کار زبان شناسان نیز همین گونه است. بنابراین, هر تقسیم بندى اى را در جاى خود باید بررسى کرد که آیا غرض اهل آن علم را بر آورده مى سازد یا خیر؟ و گویا در نظر مؤلف مقاله مذکور شکل مباحث مطرح شده نزد فیلسوفان زبان, استانداردى علمى و قابل قبول باور شده که مباحث الفاظ علم اصول به همان اندازه که قابلیت مطالعه در این شکل استاندارد را داشته باشد, علمى و قابل قبول است.
سپس در بیان آخرین نتیجه اى که از مقاله (تبارشناسیِ مباحث لفظى علم اصول) گرفته اند, چنین آورده اندکه (دست مایه هاى مابعدالطبیعى اصولیان یا (الف) بى ربط با مسائل زبانى اند و یا (ب) در خود حوزه معرفتى مابعدالطبیعة بى اعتباراند.) که این سخنى بس سنگین و بنیان برانداز و ادعایى بزرگ, مشتمل بر چندین ادعاى دیگر است که اثبات هر کدام تدوین مقاله یا کتابى مستقل و مجزّا مى طلبد و عجیب آن که این اشکال را به صورت جزمى, مطرح نکرده و تعبیر (ممکن است چنین بنماید) را به کار گرفته اند که البته, القاى چنین تردیدى در یک بحث کاملاً علمى, بدون ذکر شاهد و منبعى, آن هم در حد بسیار کلى دور از انتظار و به دور از اخلاق علمى است. و عجیب تر آن که در فهرست آن دسته از مباحث مابعدالطبیعى که اصولیان در ضمن مباحث الفاظ, به عنوان مبانى عقلى یا کلامى و فلسفى اخذ کرده اند, نزدیک به هشتاد اصطلاح را بدون رعایت هیچ ترتیب و تناسب جاى داده اند, که از جمله آنها, وجود, ماهیت, عدم, حقیقى, اعتبارى, جنس, فصل, نوع, کلى, جزئى, علّیت, معلولیّت, استحاله دور و تسلسل, بدیهى, نظرى, تصوّر, تصدیق, علم و قدرت را مى توان نام برد.
به هر حال, باید معین و مشخص شود که در کدام یک از این موارد, تصور اصولیان از معناى اصطلاح, تصورى خطا و بى اعتبار و در کدام یک از این موارد, استناد دانشمند اصولى به گفتار متکلمین یا فیلسوفان, صرف نظر از صحت و سُقم آن, بى مورد و بى ربط است و اگر این همه, در فهرست مفاهیم بى ارتباط به بحث هاى زبانى جاى دارند, بنابراین, مفاهیم مرتبط و بى اعتبار کدام اند؟ این گونه تردید البته, در کار زبان شناسان بلکه در موارد دیگرى که از تعاطى ارباب علوم سخن به میان مى آید, قابل طرح است.
باید پرسید کدام دسته از مباحث الفاظ, مى بایست از جنبه تاریخى و تجربى مورد مطالعه قرار گیرند که اصولیان از غیر این راه بدان وارد شده اند؟ و در این که روش مطالعه, این گونه یا آن گونه است, سخن چه کسى ملاک و معیار است؟ چه اشکالى بر پیش فرض هاى کلامى و فلسفى اصولیان وارد شده است که بر خود آن اشکال, اشکالى وارد نبوده و نیست؟ و اگر در یک بحث مبنایى اختلافى پدید آید, سخن چه کسى را باید پذیرفت؟ آیا نفسِ اشکال بر یک مبنا, نشانه بى اعتبارى آن است؟
آیا مى توان گفت که از استحاله دور و تسلسل یا از وجود و عدم نباید سخن گفت, به این دلیل که جنبه تجربى و تاریخى زبان ملاک است؟ اگر تجربى یا تاریخى بودن یک مسئله مورد اختلاف باشد, چه باید کرد؟ اساساً آیا نفس این گونه سخن گفتن و این گونه اشکال کردن, خود نوعى مرزناشناسى به حساب نمى آید؟ جداى از آن که بر همه اصولیان به یک گونه نمى توان حکم راند, هریک از دانشمندان اصولى مى تواند قضیه اى را که جایگاه اثبات آن در فلسفه و کلام است, به عنوان یکى از مبادى تصدیقى خود تعیین کند و دانشمند دیگرى مى تواند آن را نپذیرد و یا آن را مبناى بحث خود قرار ندهد. براى نمونه, قاعده (الواحد) مورد استناد برخى از اصولیان بوده است و حال آن که برخى دیگر از اصولیان یا آن را از اساس, قبول نکرده اند یا ابتناء مسئله اى اصولى بر آن را باور نداشته اند.9 البته, مبادى تصدیقى مشترکى میان مشهور اصولیان مى توان جست وجو کرد که هم اعتبارشان در حوزه معرفتى خاصى پذیرفته شده و هم ابتناء مسئله اصولى بر آن صحیح شمرده شده است.
به هر حال, راه مناقشه با اصولیان, بر سر مبانى اى که آنها برگزیده اند, باز است, همان گونه که راه مناقشه با متکلمین و فیلسوفان درباره مسائلى که مطرح کرده اند, باز است. ولى نباید تصور کرد که سیر تکاملِ علم اصول, کندتر از سیر تکامل فلسفه و کلام است, و نباید حکم کرد که همه اصولیان بى خبر از راه و رسم تحقیق در مسائل زبانى, دست مایه هایى از مابعدالطبیعه گرفته اند که یا بى ربطاند و یا بى اعتبار; چرا که هر دانشمند اصولى به جهت مبتنى بودن دانش فقه و اصول بر دانش کلام, یک شخصیت کلامى نیز دارد که با این شخصیت کلامى اش, مبانى عقلى لازم براى بحث هاى خود را تنقیح مى کند; بنابراین, به طور جزئى باید مشخص کرد که کدام مبنا و به استناد کدام دلیل مورد اشکال است و کدام مسئله تجربى و تاریخى است که غیرقابل استناد به حوزه ما بعدالطبیعه است؟ و چرا تجربى و تاریخى است؟ و آیا تجربى و تاریخى بودن یک مسئله به معناى قطع ارتباط او با حوزه مفاهیم مطرح در مابعدالطبیعه است؟ به گونه اى که حتّى از اعتبارى یا حقیقى بودنِ زبان و مسائل مرتبط به آن و یا کلى و جزئى بودن معناى الفاظ نباید سخن گفت.10
خلاصه, شکل گیرى زبان و لغت به هر گونه که باشد, به جاى خود باید بحث شود, اما در تمسک به مفهوم عُرفى هر لفظى و در استناد به ظهور عُرفى هر لفظ و لغتى, البته قواعد و اصول منطقى حاکم است; پس تجربى و تاریخى دانستنِ زبان که ناظر به اصلِ تکوّن زبان و ظهورات عرفیّه کلام است, با تحکیم قواعد و روابط منطقى ـ براى استناد به عرف و حل برخى مشکلات زبانى ـ منافاتى ندارد و از همین رو, شهید صدر, به دو مقام ثبوت و اثبات براى بحث هاى زبانى اشاره کرده اند.11 شاید نادیده انگاشتن و بى توجهى به این نکته مهم, منشأ بى ارتباط دانستن مسائل زبانى با حوزه مفاهیم مطرح در فلسفه مابعدالطبیعه بوده باشد.

ملاحظات خاص
برخى از مباحث مطرح شده در مقاله (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول) قابل تأمل است که در این جا به آنها اشاره مى کنم.
1. در صفحه3 از مقاله مذکور نوشته اند که (به مقتضاى پاره اى از تقسیم بندى ها بعضى از بحث هایى که به وضع یا استعمال یا دلالت الفاظ مربوط مى شوند; مانند بحث هاى راجع به حقیقت وضع, هویت واضع تعابیرِ زبانى, وضع تعیینى و وضع تعیّنى, اقسام وضع, معناى حرفى و… در زمره مباحث لفظى علم اصول محسوب مى شوند و به مقتضاى تقسیم بندى هایى دیگر, در این زمره به حساب نمى آیند) و بار دیگر در پى نوشت مقاله, تکرار کرده اند که (در این باب که آیا این بحث هاى اخیر, یعنى بحث هاى مربوط به وضع یا استعمال یا دلالت, اصلاً جزو مباحث و مسائل علم اصول هستند یا نه, وفاق نظرى در کار نیست). همین طور, در صفحه 12 آورده اند: (در بیشتر تقسیم بندى ها, بعضى از مباحث لفظى جزو مسائل علم اصول محسوب مى شوند و بقیه جزو مقدمات یا مبادى تصورى یا تصدیقی… اما در پاره اى از تقسیم بندى ها که شمارشان بسیار کمتر از تقسیم بندى هاى دیگر است, تقسیم مباحث علم اصول چنان سامان میگیرد که همه مباحثِ لفظیِ مورد اهتمام اصولیان جزو مسائل علم اصول به شمار مى آیند و جزو مبادى یا مقدمات قرار نمى گیرند.)
باید گفت: درشت کردن این مطلب که گاه مباحث یاد شده در زمره مباحث اصولى اند و گاه در زمره مقدمات مباحث الفاظ قرار گرفته اند و میان اصولیان در این زمینه ناهم داستانى وجود دارد, هیچ نکته مهمى دربرندارد.
با دقت در بحث هاى مربوط به وضع و واضع و اقسام آنها و بحث هاى عمومى درباره اصلِ دلالت و اقسام دلالت و استعمال و علائم تشخیص حقیقت از مجاز و اصول لفظى اى که براى کشف مراد متکلم به کار گرفته مى شوند, روشن مى شود که شکل مباحث, ناظر به لفظ معینّى از الفاظ کتاب و سنت نیست. از همین رو, این گونه مباحث هیچ گاه مقدمه اخیر قیاس استنباط قرار نمى گیرند, پس بنابه قاعده, جزو مباحث صغروى در علم اصول نیستند; اما از آن جا که برخى مباحث; همانند بحث هاى عمومى درباره دلالت, از مقدمات بعیده قیاس استنباط به شمار مى آیند, مى توان به نگاهى دیگر, آنها را در ردیف مقدمات استدلال به شمار آورد و در علم اصول وارد ساخت.
محقق عراقى, این اختلافِ مبنا را در بحث از موضوع علم اصول و میزان و ملاک اصولى بودن یا نبودن یک مسئله, به خوبى مطرح کرده اند که باید در جاى خود بدان پرداخت.12 حال, این دسته مباحث ـ چه از صمیم علم اصول باشند و چه خارج از آن ـ از آن جا که هیچ رشته علمى دیگرى عهده دار آن نیست, حتّى اگر مسئله اى اصولى هم نباشند ـ باز هم اصولیان ناگزیر از پرداختن بدان ها در مقدمه مباحث الفاظ هستند; چرا که به نتایج این بحث ها نیاز دارند و در مباحث اصولى آینده تأثیرگذاراند.13 براى مثال; تفاوت اراده استعمالى و اراده جدّى ـ به گونه اى که در باب عام و خاص و باب مطلق و مقید از علم اصول مورد نیاز است ـ بر یک بحث کلّى درباره اصلِ وضع و تفسیر آن و دخالت اراده متکلم در معناى لغوى و اقسام استعمال و تبیین اصلِ تفاوت میان اراده استعمالى و اراده جدّى متوقف است و یا در باب دلالت صیغه امر مى بینیم که تشخیص معناى مراد نزد متکلم, در برخى مصادیق صیغه امر, بر بحث هاى عمومى درباره اصلِ دلالت و نحوه تشخیص دلالت و نحوه تشخیص مراد متکلم و امکان افناء لفظ در اکثر از یک معنا یا امکان اراده معناى حقیقى و معناى مجازى به طور هم زمان و مانند آن متوقف و مبتنى است. این گونه مباحث مقدماتى, به گونه اى در علم اصول مطرح مى شوند که اهل ادب و لغت بدان ها نمى پردازند و فیلسوفان زبان نیز که دیرى نیست به این بحث ها پرداخته اند, در مواردى, اصلاً به این گونه بحث ها توجهى نداشته اند. از این روست که اصولیان ناگزیر از ورود بدین دسته مباحث بوده اند و از ثمرات آن سود جسته اند.
مؤلف مقاله مذکور, آن ارتباط تنگاتنگى را که شهید صدر میان مقدمات مباحث الفاظ و نفس مباحث قائل شده اند, درنیافته و در صفحه 20 آن مقاله, بر شهید صدر اشکال کرده اند که این پیوند, چگونه پیوندى است؟ البته, نزد اهلِ فن, بسى روشن است و براى کشف این ارتباط طولى و نحوه ابتناء مباحث الفاظ بر مقدمات آنها, مى توان به کیفیت طرح پرسش در آغاز خود مباحث رجوع کرد.
ییادآورى این نکته خالى از فایده نیست که دانش وران علم اصول, از قدیم تا به حال, معمولاً به تغییر جایگاه مباحث علم اصول و ساختار آن اهمّیت زیادى نداده و نمى دهند و ساختار سنّتى آن را به دلیل امکان ارجاع و آدرس دهى, تا حد ممکن, حفظ کرده اند, مگر در مواردى که تغییر هندسه مباحث, به کشف نکاتى دخیل در اصلِ بحث کمک مى کرد. همان گونه که تغییر دکوراسیون منزل, تنها براى بهره ورى بهتر از فضا و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسب اش, کارى معقول و منطقى است. حال, باید دید قرار گرفتن بحث هاى کلى مربوط به وضع, واضع, دلالت و استعمال در زمره مقدمات یا در ضمن نفس مباحث علم اصول, چه تأثیرى در مطالعات تطبیقى مقارَن دارد. ما در این گونه مطالعات مى توانیم به عناوین مباحث بسنده کنیم و اگر اصرار بر تعیین جایگاه اصولى بحث باشد, ناچار باید اختلاف مبنا را که تأثیرگذار بر اختلاف ساختار است, لحاظ کرد; همان گونه که محقق عراقى تذکر داده اند.
2. در ادامه بیان پیشین خود, در صفحه 12, آورده اند: (تقسیم بندى هاى سیدمرتضى علم الهدى و شیخ حسن بن زین الدین و سیّد ابوالقاسم خویى و سیّد محمدباقر صدر, موضع دوم را… دارند.); یعنى این موضع که (همه مباحث لفظیِ مورد اهتمام اصولیان را جزو مسائل علم اصول به شمار آورند و از مقدمات و مبادى آن قرار ندهند.)
نمى دانم! مؤلف محترم, از کجا به این نتیجه رسیده اند که شهید صدر, موضع دوم را برگزیده است و براى مباحث الفاظ, چیزى به نام مقدمه قائل نیست. حال آن که, هم در حلقات الاصول, ترتیب مقدمات مباحث الفاظ را مى بینیم41 و هم در تقریرات درس شهید صدر.51 در صفحه 14 و 15 مقاله مذکور عین تعبیر منقول از شهید صدر, چنین است: (بنابراین, مباحث این مقدمّه را در اثناى این چند مبحث پیش خواهیم کشید….) هم چنین درباره مبحث چهارم که به مسئله مشتق و صحیح یا اعم مربوط مى شود, شهید صدر فرموده اند: (بحث درباره آنها در مقدمه علم اصول مناسبت دارد.)
شاید منشأ چنین تصورى, نظر به تقسیم بندى شهید صدر, از مباحث علم اصول, به لحاظ نوع دلیلیت بوده, آنجا که مى گوید: (1. مباحث الالفاظ: و یتضمن البحث عن الدلیلیة اللفظیة و کل ما یرجع الى تشخیص الظهورات اللغویة او العرفیة فیندرج فى هذا القسم کل البحوث اللغویة الاصولیه.)61
و حال آن که این جا نظر شهیدصدر به آن دسته از مباحث الفاظ است که ظهور دلیل لفظى را مشخص مى کنند و صغراى قیاس استنباط قرار مى گیرند, به صورتى که اگر کبرایى به نام (اصالة الظهور) به آن ضمیمه شود, استنباط حکم را نتیجه مى دهد; ولى این که مباحث صغروى, بر بیان مقدماتى متوقف اند و همه آن مقدمات نیز از مسائل علم اصول اند, از کجا استفاده شده است؟
در تقسیم بندى دوم که به لحاظ نوعِ دلیل است و ترجمه آن هم در مقاله مذکور آمده است, شهید صدر مى فرماید:
(و فیما یخص ّ دلالات الدلیل الشرعیِ اللفظى تقدّم مقدمة تشتمل على مباحث الوضع و الهیئات و الدلالات اللغویة و المجازیه.)17
اما درباره دیدگاه محقق خوئى, اگر به تقریرات ایشان مراجعه کنیم, درمى یابیم که مباحث الفاظ علم اصول را در حدّ همان مباحث صغروى که ظهور را مشخص مى کنند, ترسیم کرده اند و اساساً به مقدمات این مباحث صغروى ; همانند تفسیر وضع و واضع و اقسام آن, نظر نداشته اند81 و در جاى دیگر, بر اساس مبناى خود در تشخیص اصولى بودن یا نبودن یک مسئله مى فرماید: (مبحث المشتق, و مبحث الصحیح و الاعم و بعض مباحث العام و الخاص کمبحث وضع اداة العموم کلها خارجة عن مسائل هذا العلم… فالصحیح هو انها من المسائل اللّغویة و لکن حیث انها لم تدوّن فى علم اللغة, دوّنت فى علم الاصول.)19
3. اگر بخشى از مباحث الفاظ را به عنوان مباحث مقدماتى بپذیریم, سخن آن است که این مباحث مقدماتى, از مبادى تصدیقیِ علم اصول است و یا از مبادى تصدیقى خصوص مباحث الفاظِ علم اصول, و البته, فرق است میان مبادى یک علم و مبادى برخى مسائل یک علم; براى مثال, برخى مسائل علم هیئت از مبادى تصدیقى احکام وقت و قبله در فقه به شمار مى آیند و همین طور, برخى مسائل طب و ریاضى که مبادى تصدیقى احکامى در باب اطعمه و اَشرِبه و یا احکام خانواده و ارث به حساب مى آیند.
این نوع ارتباط میان علوم, دایره اى بسیار گسترده دارد و معنایش آن نیست که هیئت و طب و ریاضى از مبادى تصدیقى علم فقه اند; بلکه باید گفت که برخى از مسائل این علوم از مبادى و مقدمات برخى مسائل در علم فقه اند. تنها درباره علومى; همانند کلام و اصول, مى توانیم بگوییم که از مبادى علم فقه هستند; چون مسائلى که علم کلام و اصول به ما مى آموزند, به موضع معینى از علم فقه, اختصاص ندارد. از این رو, مباحث مقدماتى درباره وضع, واضع و اقسام آنها و علائم تشخیص وضع و اصول لفظیّه اى که تنها به مباحثِ الفاظِ علم اصول مربوط است و نه به مباحث دلیل غیرلفظى (چه عقلى و چه غیر عقلى), باید از مبادى همان مباحث الفاظ شمرده شود و نه از مبادى علم اصول و تعبیر شهید صدر02 نیز که فرموده اند: در مقدمه این علم از آنها بحث مى شود, شاهد بر آن نیست که این مباحثِ مقدماتى از مبادى تصدیقى علمِ اصول است. از همین رو, بهتر بود در مقاله مذکور, از مباحث مقدماتى به عنوان (مبادى علم اصول) تعبیر نمى شد.12
4. در صفحه 20 در قالب یک اشکال به شهید صدر, آورده اند:
(آیا مباحث لفظى اى که باید جزو مبادى یا مقدّمات علوم اصول به شمار آیند, منحصر در همین هایى اند که معمولاً در آغاز کتاب هاى اصولى مى آیند, یا بیشتر و چه بسا بسى بیشتر از اینهایند. اینکه گفته شده است که این مباحث لفظى مقدمات فهم دسته اى از مسائل اصولى رایج را فراهم مى آورند نیز مفید فایده اى نیست, چرا که هم جاى این پرسش را باز مى کند که این مباحث مقدمات, فهم کدام دسته از مسائل اصولى رائج را فراهم میاورد و هم به این احتمال میدان مى دهد که نکند مباحث لفظى دیگرى نیز باشند که مقدمات فهم دسته دیگرى از مسائل اصولى رائج را فراهم میاورند.)
درباره این مطلب باید گفت که اولاً نباید انتظار داشت, زمانى که شهید صدر از اصل ارتباط مباحث مقدماتى با مباحث اصلى سخن مى گوید, در همان جا به بحث از نحوه ارتباط همه این مقدمات با همه آن مباحث بپردازد; بلکه اگر به هریک از آن مباحث اصلى وارد شوید نحوه ارتباط را خواهید یافت و این بسى روشن است و ما نیز تذکر دادیم. اگر اجمالى از نحوه ارتباط مباحث اصولى و انسجام نظام واره کل مباحث علم اصول و از جمله مباحث الفاظ را مى طلبید, مى توانید مقدمه شهید صدر بر حلقات الاصول را ببینید.
ثانیاً, پاسخ این پرسش که آیا مقدمات مباحث الفاظ حصرى دارد یا نه, نیز بسیار روشن است. بدون تردید, باید گفت که هیچ حصر عقلى اى ندارد و قابل ازدیاد و نقصان است; چرا که کمیّت و کیفیّت مباحث, تابع اشکالات و شبهات وارد در باب زبان و دلالت الفاظ است. پاسخ این شبهات اگر جایگاهى در یک علم خاص داشته باشد و اگر مباحث لازم براى حل مسائل اصولى در آن جا تنقیح و نتیجه گیرى شده باشد, در این صورت دانشمند اصولى خود را از زحمت پرداختن بدان فارغ مى بیند و همان نتیجه را به عنوان مبادى اخذ مى کند و جویاى اثبات آن مبادى را به همان علم ارجاع مى دهد, اما اگر علمى عهده دار این بحث نشده باشد, دانشمند اصولى مى تواند در مقدمات مباحث الفاظ بدان بپردازد و مبناى خود را تنقیح سازد.
براى مثال, شبهه نسبى بودن فهم به طور عموم که گوشه اى از آن, نسبى بودن فهم خطابات شرعى است, به عنوان یک بحث مقدماتى, براى تنقیح دلالت هاى لفظى و به حجّیت رساندن آنها قابل شناسایى است. در این جا, گاه از تأثیر ارتکازات ذهنى مخاطب و انصراف هاى خارجى و قرینه هایى از این دست که ممکن است با تعدّد مخاطبین متعدّد گردد, سخن مى گوییم و گاه پا فراتر از این نهاده و تأثیر مطلق افکار و اندیشه ها بر یک دیگر و اختلاف فهم به اختلاف همه افراد و عدم تحقق هیچ گونه فهم مشترک, به عنوان ظهور عُرفى, را مدّ نظر داریم.
قسم اول در لابه لاى خود مباحث الفاظ مطرح شده است و بحث کلى تر درباره نحوه تأثیر قرینه ها و شمارش اقسام آنها در مقدمات علم اصول, به دلیل بى نیازى به آن, مطرح نشده است. اما قسم دوم که اکنون به عنوان یکى از شبهات در مباحث معرفت شناسى مطرح است, اگر در علم کلام (کلام جدید) به طور کافى و وافى جواب داشته باشد, دانشمند اصولى همان جواب را به عنوان مبادى تصدیقى خود برمى گزیند و در آغاز علم آن را به عنوان مقدمه اى به دیگر مقدمات نمى افزاید, اما اگر بحث هاى موجود را کافى نداند, مى تواند بحث مقدماتى جدیدى را در ابتداى علم اصول بیفزاید.
به نظر مى رسد جایگاه آن دسته از مباحث جدیدِ زبان شناسى و برخى از شبهات که فیلسوفان تحلیلى و یا هرمنوتیست ها مطرح کرده اند و سلباً یا ایجاباً, تأثیرى در دلالت عموم الفاظ دارد, در همان مباحث مقدماتى علم اصول است; مگر آن که علم کلام در روند توسعه مباحث خود به عنوان دفاع از کلام قدسى (متن قرآن و حدیث) پاسخ هاى آنان را آماده سازد و دانشمند اصولى پاسخ متکلمان را کافى بداند و خود را فارغ سازد.
5. در صفحه 20 مقاله مزبور, بر شهید صدر اشکال شده است که چرا بحث از وضع را در کنار بحث از دلالت و استعمال الفاظ در مقدمات مباحث الفاظ جاى داده اند و این سخن البته برخلاف سخنى است که در ملاحظه دوم از مولف مقاله مزبور نقل کردیم. سپس چنین آورده اند:
(پیداست که این بحث که آیا واضعِ زبان (و, در واقع, زبانها) خداست یا انسان ها… ربطى به دلالت لفظ بر معنا (و, به طریق اولى, ربطى به استعمال لفظ در معنا) ندارد.)
باید توجه داشت که شهید صدر, سخن از مقدماتى بودن این مباحث نسبت به مباحث داخلى علم اصول, در باب الفاظ دارد و شما اگر تفسیر وضع را به عنوان یک بحث مقدماتى براى مباحث صغرویِ باب الفاظ و تشخیص ظهورات بپذیرید, پس ارتباط بحث وضع با بحث دلالت و استعمال را نیز پذیرفته اید; بلکه ارتباط بحث از وضع با مباحث مقدماتى دلالت و استعمال روشن تر از ارتباط آن با مباحث خاص باب الفاظ درباره دلالت لفظ عام و مطلق و مانند آن است. توضیح بیشتر درباره ارتباط بحث دلالت و استعمال لفظ با بحث وضع را در بیان ملاحظه هفتم مطرح خواهیم کرد. در این جا به اجمال مى گوییم که وضع, دلالت و استعمال, سه چیز مترتب بر هم اند (البته با صرف نظر از استعمال به قصد وضع); چرا که تا وضع صورت نگیرد, دلالت عام بر قرار نمى شود و اگر دلالت عام برقرار نباشد, متکلم نمى تواند لفظِ موضوع را براى انتقال معنا به شنونده به کار گیرد, خلاصه ما نمى دانیم که این بى ربطى که مؤلف مقاله مذکور مطرح کرده اند, چه ربطى به این بحث دارد؟
6. تعبیر تقریر کننده درسِ شهید صدر درباره بحث هاى لفظى اکتشافى, چنین است:
(هذا بحث یغیّر من واقع ما یجرى فى الذهن فالاجنبى عن اللغة العربیة بعد ان یتعلم هذه اللغة تحصل فى ذهنه عند سماع قولنا (البیاض فى الجسم) صورة لم تکن تحصل قبل ذلک.)22
مضمون این عبارت آن است که یادگیرى لغت, سبب انتقال به معنا و اضافه شدن چیزى به معلومات ذهنى شنونده است. بنابراین, ذهن مخاطب پس از دانستن مباحث اکتشافى به هنگامى که لفظ را بشنوند, تغییر مى کند; یعنى دیگر خالى نمى ماند و چیزى به کمّیت معلومات ذهنى او اضافه مى شود, به خلاف مباحث تحلیلى که کمیّت معلومات شخصى را نسبت به معانى الفاظ بالا نمى برد. اما در نتیجه گیرى از کلام شهید صدر, این مطلب به خوبى بیان نشده است و چه بسا خواننده تصور کند که مقصود شهید صدر آنست که پرداختن به مباحث اکتشافى این فایده را دارد که معلومات ذهنى ما را دست خوش تحولى مى کند.
در صفحه 20 مقاله مذکور, چنین آمده: (از این رو آنچه, به هنگام شنیدن یک سخن, در ذهن ما مى گذرد یا نمى گذرد, بسته به این که از این دسته از مباحث اطلاع داشته باشیم یا نداشته باشیم, فرق مى کند.)
به نظر ما, این بیان وافى به مقصود عبارت شهید صدر نیست.
7. در صفحه 22, بر شهید صدر اشکال شده که ایشان در هر دو جا, هم در طرح مباحث اکتشافى و هم در مباحث تحلیلى, همه مباحث لفظى را از سنخِ مباحث معناشناختى ـ اعم از معناشناسى لغوى و فلسفى ـ قلمداد کرده اند و چیزى راجع به مرادشناسى نگفته اند; در حالى که پاره اى از بحث هاى لفظى اصولیان ناظر به تعیین مراد شارع است.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که نزد اصولیان روشن است که تنقیح مراد متکلم و شکل گیرى دلالت تصدیقیِ اول و دوم, جدا از اصلِ بحث درباره دلالت نیست; چه آن که وضع و دلالت لفظى را همان دلالت تصورى بدانیم و دلالت تصدیقى را از باب تطابق مدلول تصدیقى با مدلول تصورى کشف کنیم و چه آن که وضع و دلالت لفظى را همان دلالت تصدیقى بدانیم و دلالت تصورى را از باب تداعى معانى به شمار آوریم;32 در هر حال, وقتى اصولیان در مباحث اکتشافى از اصل دلالت بحث مى کنند, همه اقسام آن را مدّ نظر دارند و در تنقیح دلالت, دخالت همه امور از جمله حالِ متکلم و مخاطب, قرینه عقل, زمان و مکان را بررسى مى کنند.
این اقتضاى بحث اصولى است که مرادشناسى جدا از بحث هاى اکتشافى دیده نمى شود. حال, اگر زبان شناسان غربى دلالت را منحصر به دلالت تصورى مى کنند و از دخالت قرینه ها وامور خارجى در شکل گیرى دلالت دیگرى با عنوان (دلالت تصدیقى) در ضمن مباحث کاربردشناسى بحث مى کنند و در نتیجه بحث هاى مرادشناسى را از بحث هاى معناشناسى تفکیک مى کنند, باز هم بر اصولیان حرجى نیست; چراکه اصولیان از این دو بحث یک جا و با عنوان مباحث اکتشافى یاد مى کنند و در دو مرحله بدان مى پردازند; یعنى در مرحله تنقیح دلالت تصورى و مرحله تنقیح دلالت تصدیقى, بنابراین, اصل اشکال از عدم توجه به ساختار بحث اصولى و تحمیل یک اصطلاح بر اهل اصطلاح دیگر سرچشمه مى گیرد; بلکه مى توان گفت که شکل و شیوه بحث, نزد اصولیان, به دلیل ارتباط دلالت تصدیقى با تصورى و شکل گیرى اصل عُرفى و عقلایى مُهمّى با نام (اصالة التطابق) (تطابق مدلول تصورى با مدلول تصدیقى و بالعکس), بهتر از شکل و شیوه بحث, نزد زبان شناسان است. زبان شناسان, اگر مباحث کاربردشناسى را زیر شاخه اى از مباحث فلسفه زبان مى دانند, چرا اصولیان نتوانند مرادشناسى را شاخه اى از مباحث اکتشافى بدانند؟
به واقع, مؤلف مقاله مذکور چگونه از کلمات شهید صدر به این نتیجه رسیده اند که ایشان بحث اکتشافى را به معناى مباحث معناشناختى, جدا از مباحث کاربردشناسى مى دانند. حداکثر چیزى که مى توان گفت این است که تعبیرهاى ایشان گویاى آن نیست که مباحث مرادشناسى را در ضمن همان مباحث اکتشافى جاى داده اند. در فهرستى از مباحث الفاظ که در مقاله مذکور ارائه شده است,24 پرداختن اصولیان به مباحث مرادشناسى را مى بینیم ومؤلف در آن جا به اندراج همه آن مباحث تحت مباحث فلسفه زبان تصریح کرده اند. بنابراین, اصولیان نیز مى توانند مباحث مرادشناسى را در ضمن مباحث اکتشافى جاى دهند, چه رسد به این که خارج دانستن مباحث مرادشناسى از مقسم نیز محذورى در بر ندارد; چون مى توان گفت که در این مقسم به همه مباحث لفظى علم اصول توجّه نشده, بلکه تنها به مباحث معناشناختى توجه شده است که این مباحث هم دو قسم اند: معناشناسى لغوى و معناشناسى فلسفى, و به تعبیر ما یک جا کشف اصلِ دلالت تصورّى و جاى دیگر تحلیل دلالت تصورّى مورد نظر است.
خلاصه این که, در هر صورت, بر شهید صدر اشکالى وارد نیست, به این دلیل که یا مقسم را جامع فرض نکرده است, که در این صورت بیرون بودن مباحث مرادشناسى موجه است و یا مقسم را جامع فرض کرده است, که در این صورت, مباحث مرادشناسى را در مباحث اکتشافى داخل و مندرج دانسته اما بدان تصریح نکرده است, چون آن را واضح دانسته است.
8. درباره تقدم یا تأخر مباحث تحلیلى نسبت به مباحث اکتشافى ـ در صفحه 23 ـ بر شهید صدر اشکال شده که ایشان هم چون همه پیشینیان خود, (البحوث اللفظیة التحلیلیة) را بر (البحوث اللفظیة اللغویة), مقدم داشته اند, حال آن که باید مؤخَّر مى داشتند.
در بررسى این سخن مى توان گفت که از نظر اصولى, هیچ تقدم و تأخر منطقى و عقلى اى در این جا مطرح نیست; چرا که اولاً شأن دانشمند اصولى, تعلیم زبان و فنون لغت و ادب به طور عام نیست; بلکه شأن او کشف برخى دلالت هاى عرفى براى رسیدن به برخى عناصر مشترک در کار استنباط است. پس این اشکال از آن جا ناشى شده است که تصور شده کار اصولیان در باب الفاظ همانند کار زبان شناسان درباره زبان است که به بررسى همه نوع دلالت هاى لغوى, اعم از آن چه در علم صرف و نحو و معانى و بیان و… دیده مى شود, مى پردازند.
ثانیاً, در محدوده همان بحث هاى لغوى و تحلیلى که در علم اصول مطرح است مى بینیم که مباحث تحلیلى; همانند بحث از معانى حروف و هیئات بر بحثى اکتشافى متوقف نیست; و سرّش آن است که اصولیان در صدد تحلیل و تفسیر همان معانى اکتشافى در اصول نیستند; بلکه در صدد تحلیل و تفسیر یک معنایى هستند که بحث اکتشافى درباره آن, در علم اصول وجود ندارد و به تعبیر بهتر بحث اکتشافى درباره آن مورد نیاز در علم اصول نیست; بلکه بحث لغوى و اکتشافى اش به علوم ادبى واگذار شده است.
ثالثاً, اصولیان در بعضى موارد خاص که بحث تحلیلى بر یک بحث اکتشافیِ خاص در علم اصول متوقف است, البته تقدم و تأخر منطقى بحث را رعایت مى کنند; براى مثال, نخست از اصل دلالت صیغه امر بر وجوب یا استحباب یا مطلق الطلب, سخن مى گویند و اگر از دلالت آن بر وجوب فارغ شدند در مرحله بعد به این بحث تحلیلى درباره خاستگاه دلالت مى پردازند که آیا خاستگاه دلالت عقل است یا وضع و یا مقدمات حکمت.
رابعاً, بحث هاى تحلیلى, به گونه اى که شهید صدر توضیح داده اند و میان متأخرین از اصولیان مطرح است, در میان پیشینیان هیچ جایگاهى در مباحث الفاظ علم اصول نداشته است, بنابراین چگونه ادعا کرده اند که همه پیشینیان, مباحث تحلیلى را بر مباحث اکتشافى مقدم دانسته اند. براى نمونه, کافى است به الذریعه اثر سیدمرتضى, عُدّةالاصول اثر شیخ طوسى, معراج الاصول اثر محقق حلى, معالم الاصول اثر شیخ حسن بن زین الدین و الوافیة اثر فاضل تونى, مراجعه کنید.
9. در صفحه 24 دیدگاه زبان شناسان, درباره تشخیص واضع مطرح شده و مؤلف مقاله مذکور, نخست گفته اند که: (در اواسط قرن هجدهم, بحث و جدل داغى بر سر منشأ زبان و واضع حقیقى آن جریان داشت که کوندیاک, فیلسوف فرانسوى (1715 ـ 1780) آن را در سال 1746م آغاز کرده بود.) سپس ادامه داده اند که (ولى تا اوائل دهه 1990, زبان شناسان معمولاً به مسئله منشأ زبان با احتیاط نزدیک میشوند.)
تا به این جا خواننده نمى فهمد که بالاخره این بحث (منشأ زبان) بعد از سال 1746م و پیش از اوایل دهه 1990م بحث داغى بوده است, یا یک بحث سرد و احتیاط برانگیز. سپس در ذیلِ گفتار خود با دقت زیاد براى ترجمه و نقل عبارتى از پینکر آورده اند: (از آن پس, دیگر زبان شناسى معتقد به الاهى بودن منشأ زبان و این که خدا واضع زبان بوده است, نیست.) و در پایان به عنوان تبارشناسى گفته اند: (به هرتقدیر این مبحث به زبان شناسى تاریخى یا در زمانى تعلّق دارد.)
در بررسى مجموع این کلمات باید گفت که اولاً, چه نکته اى وجود دارد که ما را مجبور مى کند در ترجمه برخى عبارت ها آن قدر دقت کنیم که (نیست) و (است) را پشت سر هم آوریم؟ حتّى در ترجمه قرآن کریم که از نظر ما دقیق ترین متن ها است, هیچ کس این گونه ترجمه کردن را روا نمى دارد.
ثانیاً, چگونه با یک مقاله, روند مباحث زبان شناسى درباره تشخیص واضع به یک باره طورى عوض مى شود که پس از آن همه فیلسوفان باید معتقد شوند که بحث تشخیص واضع یک بحث تاریخى است. آیا این معنایش جز تحمیل یک مبنا به مباحث یک علم است. حتى اگر الاهى بودن زبان یک مبناى ضعیف باشد, نباید سبب شود که بحث را به طور مطلق از سنخ مباحث تاریخى بدانیم. چون تعیین جایگاه مباحث, تابعى از یک مبنا نیست و بر فرض که چنین باشد, نمى توان مباحث الفاظ در علم اصول را آن گونه تبارشناسى کرد که با مقاله پینکر سازگار باشد و بگوییم: چون او زبان را یک پدیده تاریخى دانسته است, بنابراین, اصولیان باید این بحث را یک مبحث تاریخى بدانند.
ثالثاً, تشخیص واضع بى ارتباط به تفسیر ارتباط وضعى و نیز بحث اقسام وضع نیست. مؤلف در تفسیر ارتباط وضعى, چند احتمال را بررسى کرده است. حال, باید پرسید آیا همه اقسام وضع, تفسیر تاریخى مى پذیرند و همه احتمالاتى که در تفسیر ارتباط وضعى گفته شد با تاریخى بودن بحث تشخیص واضع, سازگار است؟ ما به سهم خود, این سازگارى را در نیافتیم.
10. در صفحه 26 آورده اند که: (اصولیان مسلمان به این مطلب که گاهى میان دو جمله, نه دو واژه, هم معنایى برقرار است نپرداخته اند… ولى فیلسوفان زبان بدان پرداخته اند.)
باید گفت که نزد ما این نکته یک اصل مسلم است که هم معنایى دو جمله محال است و این دقتى بسیار خوب است. اصولیان بر اساس آن چه اهل ادب, درباره تفاوت جمله اسمیه باجمله فعلیه, مضارعیه با ماضویه و تفاوت قیود کلام, گفته اند و بر اساس قاعده اى که با نام (زیادة المبانى تدل على زیادة المعانى) تأسیس کرده اند, اشتراک معنویِ تام را میان دو ترکیب مختلفِ لفظى ـ چه در قالب جمله تام و چه جمله ناقص ـ محال مى شمارند. نکته سنجى ها در تفسیر آیات مشابه در قرآن کریم نیز این حقیقت را به خوبى آشکار مى سازد.
11. در صفحه 27, بحث مطرح پیرامون علامات حقیقت و تشخیص معنا (همانند تبادر, اطّراد و صحت حمل) به مباحث کاربردشناختى زبان شناسى و نیز به بحث نظریه مکالمه یا نظریه معانى ضمنى از مباحث کاربردشناختى فلسفى (در فلسفه زبان) مربوط دانسته شده است.
در حالى که ما از وجود اطراد یا تبادر یا صحت حمل به طریق انّى, تحقّق وضع را کشف مى کنیم. بنابراین, بحث از علائم مذکور در زمره مباحث تحلیلى قرار نمى گیرد و نباید در فلسفه زبان جاى گیرد.
در ادامه همان گفتار که شهید صدر به تفکیک میان مباحث اکتشافى و مباحث تحلیلى مى پردازد, آمده است که ما دو ابزار اساسى براى اکتشاف معنا با قطع نظر از علوم لغوى داریم; اول انسباق و تبادر و دوم, برهان است.25 و در جاى دیگر شهید صدر بحث از این علائم را به بحث دلالت در مقام اثبات مربوط دانسته اند,26 و باید توجه کرد که تشخیص معناى موضوع له غیر از تشخیص معناى مراد است. اصولیان, آن جا که قرینه اى براى تشخیص مراد متکلم وجود ندارد, مراد متکلم را از معناى موضوع له, با اجراى قاعده تطابق, به دست مى آورند و براى تشخیص معناى مراد در موارد شک, (اصالة الظهور) را تأسیس کرده اند که مادر اصول دیگرى همانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق است. بنابراین, بحث از اصول لفظى باید در ردیف مباحث کاربردشناسى قرار گیرد نه بحث از علائم تشخیص حقیقت و مجاز.
12. در صفحه 27, از دو بحث معروف در علم اصول, یعنى بحث حقیقت شرعیه و بحث صحیح یا اعم با عنوان (کاربست هایى که درباره شان اختلاف نظر هست) یاد شده است و در ترجمه کلام شهید صدر ـ در صفحه 15 ـ نیز با عنوان (کاربردهایى که درباره مدلول حقیقى شان اختلاف است) نام برده شده است. در هر دو جا کلمه (کاربست ها) یا (کاربردها) به عنوان ترجمه اى براى کلمه (تطبیقات) انتخاب شده است.
نخست لازم به ذکر است که در تقریرات درس شهید صدر با عنوان (تطبیقات مختلف بشأنها), چنین آمده است: (بعد ان اتضحت نظریة الدلالة على المعنى الحقیقى و الدلالة على المعنى المجازى بشکل عام یقع البحث عن تطبیقات قد وقع الخلاف فیها حول تحدید ما هو المدلول الحقیقى للفظ.)27
اکنون, با توجه به کلمات شهید صدر, به نظر مى رسد مناسب آن باشد که عنوان بحث را چنین قرار دهیم: (الفاظى که در تعیین مدلول حقیقى آنها اختلاف است); یعنى در واقع, اختلاف بر سر آن است که معناى حقیقى که پیشتر از آن سخن گفته شده است, در این الفاظ بر کدام یک از چند معنایى که دارند, تطبیق مى کند. پس واژه (تطبیقات) به همان معناى مرتکز در ذهن ماست نه به معناى (کاربست) یا (کاربرد). حتى اگر عبارت (تطبیقات مختلف بشأنها), را به: همان معنایى هایى که درباره آنها اختلاف است ترجمه کنیم, باز هم گویا نخواهد بود.
با این همه, به نظر ما, نه این ترجمه دقیق و نه آن عنوان پیشنهادى و نه عنوان مذکور در مقاله, هیچ یک براى معرفى مباحث مطرح شده در ذیل این بحث مناسب نیست. چون عنوان بحث, باید معرّف حیثیت و خصوصیت بحث اصولى باشد.
13. مؤلف مقاله در ادامه همان بحث مشتق و بحث صحیح یا اعم آورده اند: (این دو بحث چنانکه پیداست و انتظار مى رود, در هیچیک از دانش هاى زبانیِ امروزین محل توجه نیستند; زیرا به معانى شرعى نامهاى عبادات و معاملات مربوط میشوند و به مباحث صرفاً زبانى ربطى ندارند.) ولى باید توجه داشت که زبان شارع, زبان تأسیسى و اختراعى نیست, بلکه شارع بر مبناى لغتِ عرف با آنها سخن گفته است و چنان که قرآن کریم فرموده است; (ما ارسلنا من رسولٍ الا بلسان قومه لیبیّن لهم)28, حداکثر آن است که شارع, لغت عُرف را تکامل بخشیده است, چنان که شاعران و ادیبان در حد پایین ترى, چنین کرده اند. اما همین تکامل نیز بر مبناى پذیرش لغت عُرف و اساس بودن آن براى تفهیم و تفهّم است. بنابراین, حیثیّت شارع بما هو شارع در این بحث مطرح نیست; بلکه حیثیّت شارع از آن نظر که مرام و مراد خاص دارد و مى خواهد مفاهیم جدید را در قالب الفاظ عرفى منتقل کند, ملاک است. از این رو, جوهره این بحث در تحلیل لغت همه اشخاص یا جمعیت هایى که در صدد القاى مفاهیم جدید هستند, راه پیدا مى کند29 و ناگزیر باید جایگاهى در دانش هاى زبانى داشته باشد.
14. مؤلف مقاله در صفحه 28, مُبدع بحث از معناى حرفى و تفکیک آن از معناى اسمى را, پریسکیانوس (بزرگترین دستورنویس زبان لاتین, در سده پنجم میلادى) دانسته اند و سپس در ادامه به فرق میان (مقوله) و (مقوله پیوند) به نقل از فیلسوفان زبان پرداخته اند و در نهایت آورده اند که برخى واژه ها, هم کاربرد مقوله اى دارند و هم کاربرد مقوله پیوندى; مانند واژه (کل) در جمله (کل این کاغذ سفید است) که در این جا کاربرد مقوله پیوندى دارد و در جمله (کل سطح این کاغذ 600 سانتیمتر مربع است) که در این جا کاربرد مقوله اى دارد.
باید گفت که اولاً, از کجا مى توان فهمید که مُبدع و مبتکر معنایِ حرفى, پریسکیانوس است؟ و این حقیقت را چگونه باید اثبات کرد؟ و از کجا بدانیم فرق گذارى او میان اسما و حروف همانند فرق گذارى اصولیان است؟ در صفحه 30 نیز آورده اند که تقسیم کلمات عربى به سه قسم, به پیروى از صرف و نحو هندى و زبان سنسکریت است, سپس در همان جا مى بینیم که در تقسیم هشت قسمى یونانیان, هیچ نشانى از حروف به معناى مطلق (اعم از حروف اضافه و ربط) نیست; پس چگونه پریسکیانوس مى تواند مبدع همان معناى حرفى اى باشد که مدّ نظر اصولیان مسلمان است؟ بلکه در صفحه 28 به تفاوت اصطلاح معناى حرفى نزد ما با معناى حرفى نزد یونانیان تصریح دارند.
ثانیاً, هدف از تبارشناسیِ مباحث الفاظ در علم اصول آن است که بدانیم مطالب اصولیان درباره مثلاً ایجادى یا اخطارى بودن معنایِ حرفى, امکانِ جریان اطلاق و تقیید در آن, چه جایگاهى در میان مباحث زبان شناسى دارد و اساساً آیا سابقه اى نزد آنها دارد یا نه؟ در چنین بحثى اکتفا به ذکر برخى عناوین مباحث اصولى و عناوین مباحث زبان شناسان که ظاهراً شبیه به هم است, بدون توجه به سنخ مباحث آنها, غرض اصلى بحث را برآورده نمى سازد.30
و ثالثاً, آن چه درباره بکارگیرى کلمه (کُل) در دو جمله گفته اند, مى تواند مورد خدشه قرار گرفته و تفاوت مذکور مربوط به یک نکته خارجى دانسته شود; یعنى این نکته که رنگ کُلِّ سطح, رنگ هر جزء آن است ولى وزن یا مساحت کل چیزى وزن یا مساحت هر جزء آن نیست. توجه یا عدم توجه به این نکته خارجى, ربطى به کاربرد کلمه (کُل) در معناى خودش ندارد و شاید به خاطر همین مناقشه بوده است که مؤلف خود در پاورقى آورده اند که ما مدعى صدق همه سخنان آنها نیستیم.
15. در صفحه 30, آورده اند: (اصولیان مسلمان, زبان عربى را انگاره و الگوى همه زبان ها دانسته اند.) و نیز آورده اند: (اصولیان مسلمان, گویى بر این گمان بوده اند که تقسیم کلمات بر سه قسم (اسم, فعل و حرف) یکى از (به تعبیر زبانشناسان) مشترکات زبان است.)
اما باید گفت: این سخن از این جا سرچشمه مى گیرد که تصور شده اصولیان در باب الفاظ, بحث زبان شناسى به معناى عام مى کنند; در حالى که اصولیان در مباحث الفاظ و در تنقیح دلالت دلیل لفظى تنها با زبان عربى سر و کار دارند و اگر زبان عربى نتواند الگوى فهم دیگر زبان ها باشد, هیچ اشکالى بر کار آنها و بر شکل مباحث الفاظ در علم اصول نیست; چرا که دانش وران علم اصول, مباحث الفاظ را براى فهم خطابات لفظیِ قرآن کریم و احادیث, مورد بررسى قرار مى دهند که لفظ آن از شارع و نزول یا صدورش (بِلسان عربى مبین) است.31 بنابراین, قواعد اصولى در باب الفاظ, بر لغت عربى متمرکز شده است و آن چه از این قواعد و مقدمات کلى لازم براى آنها, قابل استفاده در زبان هاى دیگر است, مى تواند دست آوردهایى براى زبان شناسان داشته باشد و آن چه قابل استفاده نیست, نمى تواند مورد اشکال باشد; چرا که عالم اصولى در باب الفاظ, ادعاى طرح مباحث زبان شناسى را ندارد و انتظار طرح مباحثى از این دست از او, انتظارى بى جاست. حال, این که چرا شارع زبان عربى را براى تخاطب برگزیده است و چرا توان مندى و قابلیت آن را براى بیان مقاصد خویش بیشتر دانسته و زبان دیگرى مثل زبان یونانى و لاتین را انتخاب نکرده است, بحث دیگرى است که جاى خود دارد.
بنابراین, نمى توان گفت که تقسیم هشت گانه یونانیان از کلمات از تقسیم سه گانه کلمات, در زبان عربى بهتر است و به مُجرّد تکثیر اَقسام در مرحله اولِ تقسیم نمى توان پرظرفیت بودن آن زبان در اداى مفاهیم را کشف کرد; بلکه ظرفیت هاى یک زبان از قابلیت بالاى آن براى بیان مفاهیم پیچیده و سخت اعتقادى, فلسفى و حقوقى و بیان احساسات عمیق درونى در قالب اقسام کنایات, مجازها, استعاره ها, لطائف, اشعار, خطابات و مانند آنها, کشف مى شود.
با صرف نظر از این همه, باید گفت که هدف از تبارشناسى مباحث الفاظ علم اصول, تبیین جایگاه همان مباحث مطرح شده نزد اصولیان در میان دانش هاى زبانى است; و ما در اینجا گرچه گامى در جهت کشف ذهنیت هاى دیگر برداشته ایم, اما از رسیدن به هدف بازمانده ایم.
16. درباره دلالت هاى صیغه امر در صفحه 34, آورده اند که (دلالت امر بر وجوبِ نفسیِ عینیِ تعیینى, دلالت امر در مورد حَظْر یا دلالت آن بر مرّة یا تکرار, به مبحث افعال گفتارى, از مباحث کاربردشناسى و نیز به مبحث نظریه افعال گفتارى, از مباحث مربوط به کاربردشناسى فلسفى, در فلسفه زبان, تعلق دارند) و همین جایگاه را براى بحث از حالات خاص امر; همانند امر به امر و امر بعد از امر و نیز براى مبحث مفاهیم و مبحث صیغه نهى, تعیین کرده اند.
اما باید گفت که اصولیان در وهله اول از کشف ظهور عُرفى سخن گفته اند و در وهله دوم, از باب تطابق میان مدلول تصدیقى با مدلول تصورى, سخن از مراد متکلم به میان آورده اند. پس, اولاً و بالذات جایگاه مباحث پیش گفته همان شاخه معناشناسى لُغوى است و مباحث مطرح شده درباره اصول لفظى که همه به اصالة الظهور بازمى گردند, به شاخه معناشناسى فلسفى و مباحث کاربردشناسى تعلق دارد.
17. در صفحه 34 همان مقاله آمده است که بحث واجب مشروط و واجب مطلق, واجب معلّق و واجب منجّز و واجب نفْسى و واجب غیری… به فلسفه اخلاق, مربوط است.
باید گفت که برخى از این مباحث, کاملاً شکل مباحث تحلیلى دارند; مانند بحث از اصلِ امکانِ واجب مشروط یا واجب تخییرى. به این دلیل که تصور مى شود; شرطیت یا تخییر با ذات وجوب, ناسازگار است; اما اصل تحقق چنین چیزى به صورت ظاهر در خطاب لفظى مورد اختلاف نیست و بحث اصولى تنها متوجه توجیه عقلى و عدم امتناع تحقق آن است. در همه زبان ها تعبیراتى وجود دارند که الزام را از یک سو و اشتراط یا تخییر را از سوى دیگر مى فهمانند و آن چه جاى بحث دارد, تحلیل عقلى این پدیده زبانى است.
از این رو, این مباحث باید در میان فیلسوفان زبان, جایگاهى داشته باشد, چه این که فیلسوفان اخلاق نیز به آن پرداخته باشند یا نه; و نیز درباره الفاظ عموم و اقسام آن در صفحه 36, آورده اند: (تا آنجا که به مسائل منطقى و فلسفى ربط پیدا مى کند, به مبحث مقادیر متغیرها که از مباحث مربوط به نظریه حکایات یا ارجاع در فلسفه زبان است, تعلق دارند و هرجا به معناى واژه هایى خاص در زبانى خاص مربوط مى شوند به واژه شناسى آن زبان خاص متعلقند.) ولى مى دانیم که شیوه استفاده عموم از نکره در سیاق نهى یا نفى, یک بحث تحلیلى است نه اکتشافى; چنان که نحوه استفاده عمومیت بَدَلى از برخى الفاظ نیز یک بحث تحلیلى است; چرا که این بحث به رفع تنافى میان عمومیت و بدلیت توجه دارد.
18. در صفحه 36 آورده اند: (عموم جمله هاى شرطیه اى که اصولیان با آنها سرو کار دارند, شرطیه هایى اند که جمله جزاء, در آنها جمله اى اخبارى نیست; بلکه جمله اى انشائى, و معمولاً از سنخ امر (یا نهى) است… اما, از سوى دیگر, اغلب شرطیه هایى که درمنطق و فلسفه منطق مورد بحث و فحص واقع مى شوند از این قسم نیستند [اخبارى اند]… از این رو, آثارى که منطقیان یا فیلسوفان منطق در باب شرطیه ها منتشر کرده اند, کمکى به فهم منطوق و مفهوم جمله هاى شرطیه مورد بحث اصولیان نمى کنند.)
اما باید توجه داشت که شرطیه هایى که جمله جزاء در آنها صورت اخبارى دارد نیز محل بحث اصولیان است; همانند این که گفته مى شود که (اگر آب به حَدّ کُر برسد, اعتصام دارد و به مُجَرّد ملاقات با نجس متنجس نمى شود) یا گویند: (اگر مکلف به آن یا این صورت نماز بخواند, نمازش صحیح یا باطل است.)
در این گونه جملات, احکام وضعى در قالب جمله خبرى جزاى شرط قرار مى گیرند و مفهوم مخالف جمله شرطیه, محل بحث اصولى است. اما اگر احکام تکلیفى جزاى شرط قرار گیرد, مى تواند در قالب امر و نهى و مى تواند باز هم در قالب جمله خبرى باشد; براى مثال گفته شود: (اگر زید نزد تو آمد اِکرام او بر تو واجب است) یا (اگر مستطیع شدى, حج بر تو واجب است), در همه این موارد, اِخبارى از عالَمِ تشریع موجود است, چنان که اهل علم منطق معمولاً مثال هایى مى آورند که جمله جزا در آن جا متضمن اخبارى از عالم تکوین است; هم چون این مثال که (اگر به گیاه نور نرسد, از رشد باز مى ماند). در هرصورت, اگر تحقق چیزى در عالم تکوین یا تشریع به شرطى منوط و معلق شود, مهم آن است که بدانیم در چه صورت این تعلیق و اشتراط مى تواند مفهوم مخالف نیز داشته باشد.32 بنابراین, از جهت اخبارى یا انشائى بودن جمله جزاء, فارقى میان بحث اصولى و بحث منطقى نیست.
19. در صفحه 38 و ذیل عنوان (تخصیص) گفته اند که: (همه آرائى که اصولیان در بحث هاى مربوط به تخصیص آورده اند بدین مقصود و براى رعایت مقتضیات اصل حمل به احسن است.)
و با توجه به توضیحاتى که در صفحه هاى پیشین, درباره حمل به احسن و جلودار بودنِ دیویدسن (فیلسوف زبان و ذهن امریکایى) در این زمینه داده اند, باید گفت که تخصیصى که اصولیان از آن سخن دارند و مقتضاى جمع عرفى است, گرچه شبیه مطالب برخى فیلسوفان زبان درباره حمل بر احسن به نظر مى آید, ولى متمایز از آن در جهاتى چند است که مربوط به طبیعت بحث اصولى مى شود. نکته مهم آن است که زبان, تابع فلسفه ورزى هیچ فیلسوفى نیست; بلکه فیلسوف زبان مى تواند گزارشگر اقسام کارکردهاى زبان باشد و مى دانیم که تخصیص و دیگر اقسام جمع عُرفى; مانند حمل مطلق بر مقیّد و حمل همه اقسام ذوالقرینه ها بر قرینه ها, نه اختراع شارع است و نه توصیه یک فیلسوف زبان یا یک دانشمند اصولى; بلکه تبیین معنا با لحاظ همه قرینه هاى لفظى و غیرلفظى کلام, یک امر رایج در میان همه مردم از همه ملت هاست; جز آن که در باب تخصیص و تقیید, سخن از قرینه هاى منفصله کلام به میان مى آید که بعد از انعقاد ظهور اولى کلام پیدا مى شوند. حال, اگر لزوم یا عدم لزوم حمل بر احسن, بر اساس حکم عرف و لحاظ همه امور دخیل; مانند لحاظ زمان حاجت و زمان صدور هر دو کلام(عام و خاص) و لحاظ شخصیت متکلم و لحاظ لسان عام و مطلق(لحاظ آبى بودن یا نبودن از تخصیص و تقیید) باشد, در این صورت, پل ارتباطى میان بحث تخصیص و آن چه درباره حمل بر احسن گفته اند, موجود خواهد بود.
به نظر ما تبیین بیشتر از ذهنیت اصولى در بحث هاى لفظى در این جا و در موارد گذشته کمک خوبى براى پیشرفت مطالعات تطبیقى و مقارَن است. چون خواهیم دانست که در انبوه مطالبى که زبان شناسان گفته اند جویاى چه نکاتى باشیم; باشد که این راه هموارتر گردد.

پى نوشت ها:
1. نک: ملکیان, مصطفى, (جغرافیاى دانش هاى زبانى), مجله نقد و نظر, (ویژه نامه علم اصول و دانش هاى زبانى) سال دهم, شماره اول و دوم, بهار و تابستان 1384, براى نمونه, ص 87 و 89 و 95.
2. نک: ملکیان, مصطفى, (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول), مجله نقد ونظر, (ویژه نامه علم و اصول و دانش هاى زبانی2) سال دهم, شماره سوم و چهارم, پاییز و زمستان 1384, ص 24.
3. همان ص3.
4. نک: اسلامى, رضا, (مکتب اصولى شهید آیت الله صدر), مجله پژوهش و حوزه, سال دهم, پاییز و زمستان 1385, شماره 27 ـ 28, ص 134.
5. نک: هاشمى, سیدمحمود, بحوث فى علم الاصول (تقریرات درس شهید صدر), قم, مکتب الاعلام الاسلامى, چاپ دوم, 1405هـ. ق. ج 1, ص 57 ـ 61. نگارنده بحث تفصیلى در این باره را در مقاله (مکتب اصولى شهید صدر) در مجله پژوهش و حوزه, شماره 28 ـ 27, آورده و در آن جا به نوعى ناسازگارى در کلمات منقول از شهید صدر در تجریدى یا کاربردى خواندن روش جدید حوزه اشاره کرده است.
6. ملکیان, مصطفى, (تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول), ص 41.
7. نک: محمد باقر صدر, حلقات الاصول, الحلقة الثالثة, آغاز بحث از (الدلیل العقلى).
8. همان, ص 24.
9. براى نمونه, نک: محمدباقرصدر, حلقات الاصول, الحلقة الثالثة, بحثِ موضوع علم اصول و نیز آخوند خراسانى, کفایة الاصول, بیروت, مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث, 1412 هـ. ق. در بحث از وضع مرکبات, صحیح یا اعم و بحث تجرّى, وجوب تخییرى و کفایى, مفهوم شرط و حمل مطلق بر مقید.
10. براى آگاهى از مبانى عقلى آخوند خراسانى (صاحب کفایه), به عنوان یکى از اصولیان نامدار, نک: انتظام, سیدمحمد, پیش فرضهاى فلسفى در علم اصول, قم, بوستان کتاب, 1384.
11. نک: بحوث فى علم الاصول, ج1, ص 68.
12. نک: ضیاءالدین عراقى, مقالات الاصول, قم, مجمع الفکر الاسلامى, ج1, ص 53, 1414هـ ق.
13. نک: علامه شعرانى, المدخل الى عذب المنهل فى اصول الفقه, قم, نشر الهادى, 1373ش. این کتاب, نگاهى خاص به اقسام مبادى بحث هاى اصولى دارد.
14. نک: محمدباقرصدر, حلقات الاصول, الحلقة الثانیة, ص 71 تا 88.
15. نک: بحوث فى علم الاصول, ج1, ص68.
16. بحوث فى علم الاصول, ج1, ص 58.
17. همان, ص 59.
18. نک: محمداسحاق فیاض, محاضرات فى اصول الفقه, چاپ انصاریان, قم, 1410 هـ. ق, ج 1, ص 6.
19. همان, ص 13.
20. نک: بحوث فى علم الاصول, ج1, ص 67.
21. نک: ملکیان, مصطفى, (تبارشناسى مباحث الفاظ علم اصول), ص 13, سطر 4 و 18.
22. بحوث فى علم الاصول, ج1, ص 224.
23. در زمینه تفاوت این دو دیدگاه, نک: محمدرضا مظفر, اصول الفقه, بحث (تبعیة الدلالة للارادة) و محمدباقر صدر, حلقات الاصول, الحلقة الاولى و الثانیة بحث از حقیقت وضع.
24. نک: بحث تبعیت دلالت از اراده ص 26, معناى مجازى در همان صفحه, بحث تخصیص ص 37, بحث مطلق و مقید و نیز بحث مجمل و مبیّن ص 3 از همان مقاله.
25. بحوث فى علم الاصول, ج1, ص 224.
26. همان, ص 68.
27. همان, ص 177.
28. سوره ابراهیم(14) آیه 4.
29. براى توضیح بیشتر نک: اسلامى, رضا, (منظومه مباحث الفاظِ علم اصول) مجله نقدونظر, سال دهم, شماره اول و دوم, (پیاپى 37 ـ 38) بهار و تابستان 1384.
30. چنان که در بخش اول مقاله (جغرافیاى دانش هاى زبانى), ص 79 آورده اند که براى نخستین بار آندره مارتینه, به تجزیه دوگانه زبان تفطّن یافت; یک بار تجزیه کلام به تک واژها و دیگربار تجزیه تک واژها به واجها. در حالى که این نوع تجزیه کلام, متفاوت با کار اصولیان در تجزیه کلام به واژه ها و تجزیه واژه ها به حروف است; اما بررسى آثار تجزیه دوگانه کلام بدان شکلى که مارتینه گفته است, براى ما مهم است و در بخش دوم مقاله جاى این کار خالى است; چون از مجرد تفاوت تقسیم بندى ها چیزى حاصل نمى شود.
31. سوره شعرا (26), آیه 195.
32. نک: محاضرات فى اصول الفقه, ج5, ص 60.