قیاس و اصل عدالت
طبق دریافت‏سنتى، تشخیص همانندى، عنصرى اصلى در استدلال و قضاوت حقوقى است: «درک شباهت و تفاوت، گامى کلیدى در دادرسى حقوقى است‏» (لوى، 1949، ص‏20). بخشى از دلیل این مدعا شرطى است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقى... حاوى این حکم است که: در قضایاى مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمى‏توانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص‏530).
همانندى مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندى مربوط به قابلیت اجرایى یک قاعده یا اصل حقوقى متجلى در رویه‏اى قضایى است. ارزش و اعتبار حقوقى رویه قضایى از این امر ناشى مى‏شود که آن رویه براساس قواعد و معیارهاى حقوقى اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) براى توجیه آراء خود به آنها توسل مى‏جویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهاى حقوقى تجویز شده است؛ اما، به طورى که همه مى‏دانند، این امر همیشه کار آسانى نیست. یکى از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است:
«حقوق هرگز نمى‏تواند حکمى الزام‏آور براى همه صادر کند، به نحوى که در واقع به بهترین وجه حاوى مصلحت هر فرد باشد؛ و نیز نمى‏تواند با کمال درستى و دقت آنچه را که براى هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهاى آدمیان و آشفتگى اجتناب‏ناپذیر موجود در تجربه‏هاى بشرى، براى هر قانونى غیرممکن مى‏سازد که بتواند قواعدى مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو براى همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. 1,063)
این استنباط در یکى از معیارهاى ثابت‏حقوق انگلیسى‏امریکایى، یعنى «دکترین دیکتوم‏» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است.
در جایى که حقوق رویه‏اى معتبر است، و هیچ قانون موضوعه‏اى وجود ندارد، قاضى ملزم به تبعیت از قواعد حقوقى به قرائت قضات سابق، هرچند در پرونده‏هاى تمیز و مراحل تجدید نظر، نیست. این قرائت تنها شرح و نظر است، به این معنى که قاضى ممکن است در پرونده جارى، وجود یا عدم امور و وقایعى را که قضات سابق مهم پنداشته‏اند، بى‏ربط بیابد.... [موضوع،] تنها این نیست که وى نتوانسته حقوق را با دید دیگران بنگرد، چراکه دست‏کم مى‏توانسته در این جهت تلاش کند، بلکه نکته آن است که آموزه دیکتوم یا تمثیل، قاضى را وا مى‏دارد تا راى و تصمیم خاص خود را اتخاذ کند... پس نمى‏توان گفت که دادرسى حقوقى، اجراى قواعد شناخته شده نسبت‏به موضوعهاى مختلف است. (لوى، 1949، ص‏23).
دلیل این امر آن است که: 1)قواعد شناخته شده را قضات بر حسب مورد اعمال مى‏کنند؛ و 2)معناى قواعد تنها در سوابق قضایى بیان مى‏شود.
اگر استدلالى که اصل عدالت رسمى را توجیه مى‏کند باید از معیار همانندى مربوط به سوابق قضایى عبور کند، پس موضوع این نیست که استدلال قیاسى تنها گاهى اوقات در قضاوت حقوقى دخیل باشد، بلکه باید همواره به صراحت، و یا به طور ضمنى، دخیل باشد. زیرا 1)عدالت ایجاب مى‏کند که با قضایاى مشابه، رفتارى مشابه صورت بگیرد؛ و 2)هیچ دو قضیه‏اى کاملا شبیه یکدیگر نیستند. هم این فرض، درباره محدودیت قاعده کلى، و هم اصل عدالت رسمى، در نقش اصلى‏اى که در رویه قضایى سنتى به استدلال قیاسى داده شده، سهیم هستند.

شکل منطقى استنتاج قیاسى
شکل استدلال حقوقى ناشى از قیاس را مى‏توان در چارچوب و فرمول ذیل بیان کرد:
1) قضایاى «الف‏»، «ب‏»، «ج‏» و... با قضیه جارى و در حال رسیدگى، در اوصاف و ویژگیهاى «ه»، «و»، «ى‏» و... مشترک هستند؛ 2)قضایاى «الف‏»، «ب‏» و «ج‏» در این وصف نیز مشترکند که در همه آنها به نفع زید حکم شده است؛ بنابراین: 3)در قضیه جارى (یا در بخشى از آن) باید به نفع آقاى زید حکم شود. شکل کلى استنتاجى از این نوع در متون مقدماتى منطق تحت عنوان «قیاس تمثیلى‏»، نوعى استدلال استقرایى که در تفکرات روزانه رایج است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. در بیشتر موارد استدلال تمثیلى نتیجه‏اى که ترسیم مى‏شود، نوعى پیش‏گویى است. مثل این نتیجه که واقعه‏اى در آینده، از جهتى همانند وقایع گذشته خواهد بود. به این ترتیب، براى مثال، اگر: 1)زید، عمرو، بکر و خالد، همگى از بسیارى از غذاهاى رستوران احمد، رستوران مورد علاقه‏شان، لذت مى‏برده‏اند؛ و 2)زید، عمرو و بکر از غذاى جدیدى که در لیست غذاهاى رستوران احمد قرار گرفته است لذت برده‏اند، حال اینان مى‏توانند، به نحو معقول، نتیجه بگیرند که خالد نیز اگر امشب غذاى جدید رستوران را سفارش بدهد از آن لذت خواهد برد.
اما نتایج ناشى از استدلالهاى تمثیلى در حقوق، اغلب، نه تعلیلى و نه، به این نحو، پیش‏گویى هستند. در استدلالهاى حقوقى ناشى از قیاس، مشابهت‏هاى اشاره شده در مقدمات قیاس، استنتاجى اصولى، یعنى استنتاجى با نتیجه حقوقى درست، و نه استنتاجى تعلیلى، را تایید مى‏کنند.
این تفاوت میان قیاس تمثیلى در استدلالهاى روزانه و استدلالهاى حقوقى، تفاوتى بى‏ارزش مى‏نماید، و ما باید قدرى از اهمیت آن را در مباحثى که مى‏آید روشن سازیم، اما این تفاوت نباید این واقعیت را دچار ابهام سازد که استدلال تمثیلى، همچون نوع مشخصى از استنتاج استقرایى، هم در فرآیندهاى تفکر حقوقى و هم در فرآیندهاى تفکر فراحقوقى رواج دارد.

محدودیتهاى استدلال تمثیلى
به‏رغم شیوع استدلال تمثیلى در حقوق، آثار این نوع استدلال بر تصمیم‏سازى حقوقى محدود است. دو دلیل براى این امر گفتنى است: نخستین آن دو به ماهیت احکام مشابهى مربوط مى‏شود که مبناى استدلال تمثیلى قرار مى‏گیرند. نلسون گودمن (1972، ص‏444) چنین اظهار نظر کرده است که هر ادعایى مبنى بر این‏که براى مثال: «الف همانند ب است‏» اساسا ناکافى است. درست همان‏گونه که ادعایى مانند این‏که فلان چیز «در سمت چپ قرار دارد»، باید با مشخص کردن آن چیزى که «سمت چپ آن‏» مقصود است، تکمیل گردد، در مورد ادعاى مشابهت نیز لازم است‏براى روشن شدن آن، اوصافى را که مشابهت، نسبت‏به آنها مورد نظر است معین و متمایز سازیم. اما در اینجا ما با یک مشکل روبرو هستیم. این مشکل از آنجا ناشى مى‏شود که هر دو چیزى را که در نظر بگیریم، از جهات بى‏شمارى با یکدیگر همانندى دارند. براى مثال این صندلى و آن رایانه از جهاتى همانند یکدیگرند: وزن هر دو کمتر از یکصد پوند است، هر دو در یک اداره یا دانشگاه واقع هستند، هردو در یک مثال به کار مى‏روند، و جهات نامحدودى از این قبیل. فقدان معیار و محدودیت‏براى مهم و مربوط شمردن یک وصف و خصوصیت، تمییز و تشخیص لازم را غیرممکن مى‏سازد.
مشکل این است: در حالى که باید ارتباط و اهمیت همانندیها به نحوى معین و محدود گردد، هیچ شیوه واحد و درستى براى ایجاد این محدودیت ضرورى وجود ندارد. به عبارت دیگر، تعیین و تشخیص همانندیهاى دخیل و مهم، خود به قضاوت و حکمى ذاتا مهم بستگى دارد. آقاى گورمن براى مثال مى‏گوید (ص‏445): مسافرى در سالن کنترل فرودگاه ممکن است‏سه چمدان الف، ب و ج را مشابه تشخیص دهد به فرض از جهت‏شکل، رنگ و مالکیت. براى خلبانى که همین چمدانها را مشاهده مى‏کند، ممکن است تنها دو تا از آنها، مثلا الف و ج، مشابه تشخیص داده شوند براى مثال ممکن است وزن هر دو از جهت ایمنى بیش از حد سنگین باشد. درک درست‏حکم مشابهت‏باید حاوى این تشخیص باشد که، در نظر کسى که به مشابهت‏حکم مى‏کند کدام چمدانها بیشتر از بقیه به یکدیگر شباهت دارند و چرا.
این مضامین درباره حقوق بدیهى است. درست همان‏گونه که اشخاص در مورد همانندى میان چند ساک و چمدان اغلب به دلایل موجهى، در اثر اختلاف علایق و یا تفاوت نظراتشان، نمى‏توانند به توافق برسند، حقوقدانان و قضات نیز، به همان جهت، در قضاوتهایشان درباره مشابهت میان قضایا نمى‏توانند به توافق دست‏یابند. مقصود از مرحله محاکمه یک دعواى حقوقى، جستجوى نظریه‏هاى جایگزین درباره یک قضیه و صور قیاس مربوط به آنهاست.
این امر، نظریه حقوقى را با یک مساله مواجه مى‏سازد و آن این‏که درباره انتخاب میان رویه‏ها و سوابق موجه اما ناهماهنگ، چگونه باید اندیشید. آزمون و محکى لازم است تا نشان دهد که کدام سلسله از رویه‏هاى پیشین، بیش از رویه‏هاى دیگر به قضیه جارى شبیه است و با آن همانندیهاى بیشترى دارد. اما این هرگز راه حلى براى مساله انتخاب نیست.
اگر در جهان تنها سه شى‏ء موجود باشد، آنگاه هردو تا از آن سه، همزمان درست‏به دو طبقه تعلق خواهند داشت و دقیقا دو وصف و خاصیت مشترک دارند؛ به این نحو که یک وصف متعلق به طبقه متشکل از آن دو شى‏ء بوده و وصف دیگر به طبقه متشکل از هر سه شى‏ء متعلق خواهد بود. اگر جهان ما بزرگتر باشد شمار اوصاف مشترک بیشتر بوده، اما براى هر دو عنصر همچنان یکسان خواهد بود... اگر جهان نامحدود باشد، همه این اوصاف و حالات، نامتناهى و یکسان خواهند شد. (گودمن، 1972، ص‏443)
برشمردن مشابهت‏ها، هیچ راه حلى براى مساله انتخاب نیست. زیرا پیش از شمارش باید بدانیم که چه شباهتى را برشماریم و کدام را کنار بگذاریم. هیچ شیوه اصولى مستقلى براى ملاحظه و محاسبه همانندیها وجود نداشته و در نتیجه هیچ شیوه با ارزش بى‏طرفانه‏اى وجود ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که کدام یک از دو سلسله رویه‏هاى متعارض پیشین، براى به کارگیرى در توجیه راى و تصمیم در قضیه‏اى، درست است.
محدودیت دیگرى نیز در مورد استدلال قیاسى وجود دارد که بر تایید این عقیده مى‏افزاید که نظریه اصولى باید هسته مرکزى هر نحوه بیان استدلال حقوقى، از جمله استدلال برخاسته از تمثیل و قیاس باشد. براى تصمیم‏گیرى در یک قضیه جارى، به طور معمول مى‏توان با استفاده از همانندى میان رویه‏ها، تنها به منظور نیل به نظر و نتیجه‏اى درباره بخش یا بخشهایى از آن قضیه یعنى مسائل مشخص و قابل تعریف حقوقى در درون آن استدلال کرد.
پیش از رسیدن به یک راى نهایى، باید مشابهت‏هایى که در مورد مسائل گوناگون و مشخص درون قضیه مورد بحث وجود دارند، به طور جمعى مورد ارزیابى قرار گیرند، تا تصمیم‏گیرى درباره تطبیق کلى میان قضایاى پیشین و قضیه جارى به عمل آید. در حالى که این نوع استدلال ممکن است نتایج‏حاصل از قیاس را در برداشته باشد، فرآیند معمول استدلال ساختار توصیفى فوق را، به عنوان شیوه اساسى استنتاج قیاسى، دارا نیست. این هنگامى بدیهى است که ما اذعان مى‏کنیم که: 1)استنتاج برخاسته از قیاس ممکن است در مورد یک موضوع نسبت‏به خوانده و در موضوعى دیگر نسبت‏به خواهان اهمیت داشته باشد؛ و 2)قدرت و قوت قیاسها در تایید یک نتیجه و حکم ممکن است از موضوعى به موضوع دیگر متفاوت باشد.
چنین تنوعى در تایید قیاسى، باید به نحوى در راى دادگاه به نفع یک طرف دعوا در مقابل طرف دیگر، مورد ملاحظه کلى قرار گیرد. این فرآیند از جمله شامل تعیین «ارزش‏» یا «اهمیت‏» قیاسهاى استعمال شده، خواهد بود. به عبارت دیگر، قیاسها باید ارزش‏یابى شده و در این فرآیند بناگزیر، در بافتى وسیع‏تر از استدلال حقوقى جاى داده شوند؛ بافتى که باید حاوى عناصر اصولى غیر قیاسى باشد.

چالشهاى نظریه سنتى
پذیرش عامل ارزیابى‏کننده در استدلال قیاسى به بیشتر نظریه‏هاى حقوقى معاصر، مبنى بر انکار ادعاهاى راجع به اصالت و اهمیت نقش قیاس در فرایند استدلال حقوقى، منجر شده است. این‏که استدلال قیاسى در حقوق صرفا مساله تشخیص همانندیهاى میان قضایا نیست، بلکه مساله تشخیص و تعیین همانندیهاى مهم از دیدگاه حقوقى است، نقطه مشروعى براى بیشتر بحثهاى پیرامون این موضوع است. ارزیابى اهمیت و ارتباط همانندى، نیازمند توسل به قواعد و اصول حقوقى است، و ملاحظات معاصر درباره استدلال حقوقى توجه اصلى را بر نظریه اصولى‏ء متمرکز مى‏سازد، یعنى به طبیعت موازین و معیارهاى حقوقى و به شیوه ایجاد آنها توجه دارد.
نقشى که در چارچوب نظریه حقوقى اصولى به سوابق و رویه‏ها داده مى‏شود، بسیار متنوع است. برخى نویسندگان اهمیت رویه را به حداقل ممکن مى‏رسانند:
در شرایطى اصولى، استدلال توجیهى، تنها مى‏تواند از معیارها ناشى شود و به این ترتیب «استدلال با مثال‏» در عمل غیرممکن است. براى توجیه حکمى اصولى بر اساس یک مثال و سابقه بدون استخراج اصل یا قاعده‏اى از آن، یا براى مقصودى از این قبیل بدون این استنتاج که آن مثال و سابقه اصل یا قاعده‏اى را تاب مى‏آورد، اقامه برهان ممکن نیست. (ایزنبرگ، 1988، ص‏860).
با وجود این، اغلب اندیشمندان حقوق استدلال برخاسته از رویه و سابقه را مرحله مهمى از تفسیر حقوقى، گرچه مقدماتى یا زمینه‏ساز، مى‏دانند.
یک نمونه رونالد دورکین است. رویکرد وى به نظریه اصولى عبارت است از تفسیر جامعه حقوقى به جامعه‏اى که به سوى آرمانهاى فلسفى سوق داده شده است؛ آرمانهایى که یا صریحا بیان شده‏اند یا در احکام قضایى مستترند. وى کار یک قاضى را آنگاه که حکم قانون را در موضوعى تعیین مى‏کند، با کار عضوى از اعضاى جامعه‏اى به هم پیوسته مانند خانواده یا یک جمع دوستى و برادرى مقایسه مى‏کند، آنگاه که مى‏خواهد حکم مقتضاى رابطه پیوندى را در موضوعى بى‏سابقه تعیین کند؛ آنجا که قواعدى ایجاد نشده‏اند تا به دقت‏بیانگر حکم و تکلیف باشند، این عضو جامعه به هم پیوسته، که وى قاضى را با او مقایسه مى‏کند، به گمان قوى یک نویسنده داستانهاى بلند زنجیره‏اى است (1986، ص‏28). وى فرض مى‏کند که به چنین نویسنده‏اى داستانى داده مى‏شود که بخش یا بخشهایى از آن توسط دیگران نوشته شده است. آن چالش، عبارت است از ادامه آن داستان با یافتن آنچه مى‏تواند بهترین ادامه ممکن آن دانسته شود. دورکین مى‏گوید: نویسنده ما در انجام این کار تحت دو محدودیت قرار دارد. نخست جنبه «تناسب‏» است. چگونگى ادامه داستان باید با حجم مطالب ارائه شده توسط نویسندگان دیگر هماهنگ باشد. دوم، محدودیت زیبایى‏شناختى است. این‏که نویسنده چگونه پیش برود بستگى به آن دارد که وى، مرد یا زن، چگونه بتواند کار را، با ملاحظه همه ابعادش، به بهترین وجه پیش ببرد.
به طورى که در حقوق عمل مى‏شود، «جنبه تناسب‏»، ارتباط سنتى با رویه سابق را دربر مى‏گیرد. هرگونه تفسیر موجهى از یک قضیه نباید جز تعداد کمى (آستانه تناسب) از آراء، بویژه آراء اخیر، را نادرست جلوه دهد. (دورکین، 1978، ص‏340)، انتخاب میان تفسیرهایى که هریک مى‏تواند از معیار «آستانه تناسب‏» عبور کند، به جنبه دیگر تفسیر، [یعنى] نظریه اخلاقى، بستگى دارد. این مطابق است‏با آنچه وى از آن با عنوان «محدودیت زیبایى‏شناختى‏» یاد مى‏کند که بر کار نویسنده داستان زنجیره‏اى مؤثر است.
از نظر دورکین، این امر که کدام تفسیر در مورد قضیه‏اى مفروض بهتر موجب پیشرفت رویه قضایى مى‏گردد، مستلزم رجوع اجتناب‏ناپذیر به اخلاق سیاسى است. زیرا هر حکم قضایى‏اى بیانگر حقوق یک طرف بر دیگرى است. این امر موجبات تایید به کارگیرى نیروى جمعى جامعه علیه حقوق یک فرد را فراهم مى‏سازد. چنین رایى باید به نحوى موجه باشد؛ و از نظر دورکین تنها وسیله تامین چنین توجیهى توسل به اصلى همچون انصاف، عدالت‏یا روند مقرر و مقتضى است.
نظریه‏هاى کلى حقوقى...، با همه پریشانى شان، تفسیرهایى مفید و سازنده هستند: این نظریه‏ها در تلاش هستند تا رویه قضایى را به طور کلى و یکجا در بهترین نمودش نشان دهند... بنابراین هیچ خط قاطعى رویه قضایى را از بعد قضایى یا هر بعد دیگر آن تقسیم نمى‏کند... نظر هر قاضى‏اى، خود جزئى از فلسفه حقوق است، حتى آنگاه که این فلسفه پنهان بوده و استدلالهاى مشهود تحت الشعاع نقل و ذکر وقایع قرار مى‏گیرد. رویه قضایى، بخش عمومى قضاوت و مقدمه غیر ملفوظ هر رایى در حقوق است. (دورکین، 1986، ص‏90)
البته این عقیده دورکین که نظریه اصولى در حقوق ذاتا فلسفى است، سلسله مسائل خاص خود را مطرح مى‏کند. یکى از ایرادهاى مطرح بر ادعاى او (1986، ص‏ص‏250-248) این است: قاضى که عقاید راسخ و خاص خویش را به کار مى‏گیرد، نه به آن جهت است که عقاید شخصى او هستند، بلکه به دلیل وجود این باور است که اینها بهترین عقایدى هستند که اصول اخلاقى ایجاب مى‏کند. براى مثال، ملوین ایزنبرگ تمایز میان توجیه «شخصى‏» و «فلسفى‏» را واجد هیچ‏گونه اهمیت نظرى نمى‏داند. زیرا «تقریبا هرکسى بر این باور است که اعتقادات اخلاقى خاص او عقایدى هستند که متعالى‏ترین اصول اخلاقى آنها را مى‏طلبد، و تصور مى‏کند روشى که وى را به آن عقایدش رسانده است‏بهترین شیوه نیل به اعتقادات اخلاقى است.» (ایزنبرگ، 1988، ص‏194).
گروهى دیگر با هر استنباط فلسفى از نظریه اصولى مسائل عملى را مى‏یابند. براى نمونه، استیون برتن معترف است که قضاوت، «بسیارى پرسشهاى فلسفى سخت، اگر نگوییم غیر قابل پاسخ، را برمى‏انگیزد»؛ اما در نظر او، این پرسشها «براى حقوقدانان و قضات ارزش عملى اندکى دارند» (1985، ص‏110). انتخاب بیانى به صراحت فلسفى از نظریه اصولى در حقوق توسط ایشان از پاره‏اى اندیشه‏هاى لون فولر اقتباس شده که مدعى است (1946) کلید تفسیر حقوقى کشف مقاصد عملى حقوق در تطبیق و حکم بر قضایاى جارى است. در نظر وى قواعد و معیارهاى حقوقى بیانگر اهداف و غایات اجتماعى هستند. فهم این موضوع مستلزم تحلیل دقیق حقوقى، و نه فلسفى، است و نظریه اصولى که باید حاصل یک قضیه جارى را کنترل کند، خود محصول تحقیق در فایده و هدف قواعد و معیارهاى حقوقى قابل اجرا خواهد بود. تنها چنین تحقیقى مى‏تواند موجب شناخت آن چیزى گردد که حقوق باید در تلاش براى تحقق بخشیدن به آن در قضیه جارى باشد.
درباره چنین مفهومى از قضاوت، مسائلى چند بروز مى‏کند. براى مثال، اغلب مشکل است پاسخى روشن به این پرسش داد که: «فایده اصلى یا هدف فلان قاعده حقوقى چیست؟» ما دیده‏ایم که دامنه توافق درباره معناى قواعد حقوقى در درون جامعه قضایى، دست‏کم در تطبیق بر قضایاى «دشوار»، محدود است. دامنه توافق در اعتقاد راجع به هدف زیربنایى قواعد حقوقى، حتى محدودتر است. و این امر پرسشى انتقادى را در مقابل رویکرد کلى فولر نسبت‏به نظریه اصولى در حقوق برمى‏انگیزد و آن این‏که: «اگر ما نتوانیم نظریه اصولى، یعنى فایده یا هدف اجتماعى زیربناى قاعده حقوقى را معین سازیم، چه؟» اثر حقوقى چنین وضعیتى بر اجراى قاعده چه خواهد بود؟ آیا وجود تردیدهایى پیرامون نظریه هدف گو موجب تضعیف قاعده یا معیار حقوقى خواهد بود یا باید باشد؟
اهمیت ذکر چنین پرسشهایى در اینجا تنها براى نشان دادن این نکته است که برداشت‏بیانگر «غایت اجتماعى‏» از نظریه اصولى با مشکلات خاصى همراه است، درست همان‏گونه که در مورد برداشت «فلسفى‏»، به طورى که در دورکین مى‏یابیم، چنین است. اما اذعان به این امر مهم است که این برداشتها، هر دو فهم و درک یکسانى را از محدودیتهاى استدلال قیاسى در حقوق ارائه مى‏دهند. یعنى این‏که آیا مشابهت عملى میان یک قضیه جارى و قضیه‏اى سابق، به لحاظ حقوقى مهم است‏یا نه، بستگى به تفسیر اصولى تعمیم یافته یا دست‏کم قابل تعمیم دارد. از نظر دورکین، این معیارها حاصل نظریه سیاسى‏اخلاقى قاضى هستند؛ از نظر فولر، اینها حاصل نظریه فایده یا غایت اجتماعى قواعد حقوقى مربوط هستند.

استدلال قیاسى و نظریه حقوقى اصولى
در مقایسه‏اى، هرچند اجمالى، با نظریه سنتى روشن مى‏گردد که بیانهاى اخیر درباره استدلال حقوقى در شناسایى محدودیتهاى حکم و قیاس تمثیلى در تعیین نتایج‏حقوقى، به یقین درست هستند. کتاب معروف ادوارد لویى درباره این موضوع تا آنجا که از توجه به این محدودیتها قصور ورزیده‏کارى ناتمام است. با وجود این، روشن نیست که بیانهاى اخیر تا چه میزان در درکى روشن از استدلال حقوقى نقش دارند. به طورى که ما دیده‏ایم، تا آنجا که به تحلیل ماهیت ادعاهاى مبتنى بر قیاس مربوط مى‏شود، پیشرفت مسلم است. اما، با اذعان به این پیشرفت، تشخیص نشانه‏هاى آن کارى مشکل است. ریچارد پوزنر درباره رویکرد نظریه‏اى اصولى نسبت‏به قضاوت چنین اظهار نظر مى‏کند: «هنگامى که شما به همه آن نظریه‏ها مى‏اندیشید... نظریه‏هایى که به یکدیگر پهلو مى‏زنند... دامنه انتخابى را مى‏بینید که این رویکرد تجویز مى‏کند و در نتیجه، ناپایدارى... آموزه‏اى را که از آن حکایت مى‏کند» (1992، ص‏445).
در اینجا انسان به یاد نظر افلاطون مى‏افتد که پیشتر نقل شد، یعنى: «تنوع فعالیتهاى انسان و بى‏نظمى تجربه بشرى، براى هر فنى، صدور قواعدى مطلق و مطلوب براى همه پرسشها و در همه زمانها را غیر ممکن مى‏سازد». حال، شما «نظریه اصولى‏» را جایگزین «قواعد» در نظریه افلاطون کنید، و ارزیابى مناسبى از بیانهاى اصولى اخیر درباره استدلالهاى حقوقى داشته باشید.
با قطع نظر از نظریه اصولى، نادیده گرفتن یک واقعیت‏سرسخت ممکن نیست: «در لابه لاى رویه عملى حقوقدانان، این عقیده بسیار خودنمایى مى‏کند که: «معیارهاى کلى (حقوقى) بدون مصادیق به طور عمده خالى از معنى هستند» (گاردنر، 1987، ص‏37).
به نظر مى‏رسد که حتى یک نظریه‏پرداز اصولى درباره استدلال حقوقى مانند پوزنر بناچار نقشى را براى قیاس در تفکر حقوقى مى‏پذیرد، گرچه نسبت‏به چگونگى تشریح آن مطمئن نیست. وى مدعى است (1990، ص‏ص‏98-86) که استدلال قیاسى، جداى از حکم مشابهت، به نتیجه چندانى نمى‏انجامد. اما وى مى‏پذیرد که «قضایایى که مشمول و مصداق نظریه‏اى شناخته شده‏اند، معیار سنجش موارد و مصادیق دیگر اعمال آن نظریه را فراهم مى‏سازند» (1992، ص‏436). این موضوع، مؤید عقیده کم و بیش متداول «میدان عمل‏» در باره رویه و قیاس در استدلال و تصمیم‏سازى حقوقى است؛ همان عقیده‏اى که ما در معیار «آستانه تناسب‏» دورکین براى آن نظریه در مورد قضیه جارى مى‏یابیم.
این مسائل اساسى آشکار در مباحث مربوط به حکم مشابهت و استدلال قیاسى در حقوق، از این واقعیت‏سرچشمه مى‏گیرند که ما چگونگى کارکرد این فرآیندها را، چه در حقوق و چه در سایر انواع دست‏آوردهاى علمى، درک نمى‏کنیم. بویژه ما چگونگى تعامل میان شناسایى همانندى و نظر حقوقى اصولى را در قضاوت موردى، در نمى‏یابیم.
تا تحقق پیشرفتى بیشتر در فهم و استنباط علمى و فلسفى از این کارکردهاى معرفت‏شناختى و تعامل و تاثیر متقابل آنها، این احتمال هست که برداشتى شرطى یا زمینه‏ساز، مانند استعاره «آستانه‏» دورکین، دلایل استدلال قیاسى را در حقوق کنترل کند. با فقدان برداشت و استنباط دقیق‏ترى از چگونگى تبدیل شناخت مشابهت‏به شکل‏گیرى حکم حقوقى اصولى، جداى از بیان صرف، قیاس‏سازى و استدلال برخاسته از قیاس، تا آنجا که به فهم ما از استدلال حقوقى مربوط مى‏شود، منحصرا نقشى ثانوى نسبت‏به نوعى نظریه اصولى کلى ایفا مى‏کنند. این امرى موجه است اما شاید نسبت‏به درستى کامل عقیده نقش ثانوى تردید وجود داشته باشد. دلایل وجود چنین تردیدى در آغاز این مقاله بیان شده است.

منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1376 / شماره 12، پاییز ۱۳۷۶/۸/۰۰
مترجم : مصطفى فضائلى
نویسنده : جفرسون وایت