روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲ - ۱۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۷ ژانویه ۲۰۰۴

آرین رضایی:

بودجه سال آینده ایران نشان می دهد که فقط وزارت نفت (معادل ۴/۹۷ درصد بیشترین سهم ممکن با فروش نفت خام) و وزارتخانه های کشور، امور خارجه، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، راه وترابری، جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی و سازمان تربیت بدنی حق دارند با فروش دارایی های سرمایه ای زیر نظر خود کسب درآمد کنند. همچنین کمتر از یک درصد از درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های مالی توسط سه وزارتخانه اقتصاد، صنایع و معادن و پست و تلفن و تلگراف تأمین می شود و مابقی آن یعنی ۹/۹۹ درصد در گرو سایر منابع درآمدی واگذاری دارایی های مالی است که در بودجه ۸۳ پیش بینی شده است بیشترین درآمد اختصاصی در سال آینده را وزارت نفت (۵/۲۹ درصد) وزارت اقتصاد (۱۵ درصد)، وزارت کار و امور اجتماعی (۲/۷ درصد) و پس از آن به ترتیب وزارت پست و تلگراف و تلفن (۳/۱ درصد)، وزارت بهداشت (یک درصد) و نیز وزارت دفاع، دادگستری ایران، وزارت علوم، نیروی انتظامی، وزارتخانه های آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور، نیرو و امور خارجه، خواهند داشت و نام نهاد ریاست جمهوری، مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارتین دادگستری و ارشاد، مسکن، راه وترابری، بازرگانی و سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و تربیت بدنی در ردیف های آخر به چشم می خورد و نکته اینکه تنها وزارتخانه ای که هیچ گونه درآمدی در سال آینده نخواهد داشت وزارت تعاون است که به نظر فرضیه حذف نام وزارت تعاون و شکل گیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را تقویت می کند.

پاسخ به این پرسش که درآمدهای منابع بودجه عمومی دولت چگونه حاصل خواهد شد بررسی محتوایی بخش های درآمدی لایحه بودجه را می طلبد.

نظام بودجه ریزی ایران به گونه ای طراحی شده است که تمام دستورات و تکالیف و تمهیدات سال آینده و حتی سال های بعد از آن در قالب تبصره ها و احکام درآمدی و هزینه ای این تبصره ها ترسیم، تدوین، تصویب و به اجرا در می آید. تعداد این تبصره ها و ماهیت آنها براساس منطق برنامه ریزی و بودجه ریزی حاکم بر نظام برنامه نویسی و بودجه نویسی کشور متغیر است و به تناسب فهم و درک دولت از اقتصاد متمرکز یا غیرمتمرکز، فرابخشی یا بخشی نگر و یا درون گرا و برون گرا اهداف بودجه سنواتی جامع مشخص می شود. به همین جهت به هنگام بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی ابتدا کمیسیون های تخصصی با تشکیل کمیته های ویژه به بررسی تبصره ها، جداول و ردیف های خاص خویش می پردازند و سپس کمیسیون تلفیق بودجه متشکل از نمایندگان برگزیده کمیسیون ها به جمع بندی نتایج برآمده از کمیسیون های تخصصی می پردازد تا ساختار درآمد- هزینه حاکم بر بودجه متناسب با اهداف پینشهادهای دولت و تامین مطالبات و نیازهای مورد نظر نمایندگان حفظ شود. در صحن علنی مجلس هم در نهایت گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد که البته ارائه پیشنهاد از سوی دولت، کمیسیون ها و حتی نمایندگان آزاد خواهد بود. بررسی بودجه در صحن علنی مجلس پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و تصمیم گیری درباره کلیات بودجه با بحث درباره بخش های درآمدی تبصره ها ادامه می یابد و پس از تعیین سقف درآمدها به بخش های هزینه ای تبصره ها پرداخته می شود و در صورت یکی بودن سقف درآمدها و هزینه ها به منزله عدم کسری بودجه خواهد بود و با پایان بحث های مجلس، لایحه بودجه مصوب مجلس به شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مغایرت تصمیم گیری های مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس ارسال می شود که در صورت عدم اتفاق نظر، مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نهایی را صادر می کند تا پس از ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور از سوی دولت اجرا شود.

اما بخش های درآمدی لایحه بودجه سال آینده ایران حاوی چه پیشنهادهایی است؟

بودجه ۸۳ ایران شامل ماده واحده و ۲۱ تبصره خواهد بود که هر تبصره محور خاصی را دربر می گیرد که پنج تبصره نخستین به ترتیب امور مالی و مالیاتی ، ساماندهی شرکت های دولتی، تسهیلات بانکی و امور اشتغال، اصلاح ساختار اداری و مدیرت، تامین اجتماعی و امور یارانه ها را تعیین می کند و تبصره های پنجم تا دهم به ترتیب سیاست های دولت در خصوص توازن منطقه ای و برنامه های استانی، فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان، آموزش عمومی و فنی و حرفه ای، امور دفاعی و بهداشت و درمان را مشخص می سازد.امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی، انرژی، پژوهش و فناوری به حمل ونقل و ارتباطات، مسکن، عمران شهرها و روستاها، آموزش، تحقیقات و فناوری، آب وکشاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی، محیط زیست و منابع طبیعی و پول و ارز در یازده تبصره پایانی بودجه سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.به موجب بند (ث) تبصره یک بودجه ۸۳، دستگاه های اجرایی در اجرای بند (ج) ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه وظیفه دارند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند.بند (ح) تبصره یک بودجه ۸۳ این اجازه را به دستگاه های اجرایی می دهد تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از بابت فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها درآمد کسب و به حساب خزانه داری کل واریز کنند. بند (د) همین تبصره مقرر می دارد مبلغ ۱۰ میلیارد ریال ناشی از مالیات فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های زیر پوشش در سال آینده به حساب درآمد عمومی واریز شود و مبلغ یاد شده در بخش هزینه ها به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک یاد شده تلقی می شود.