بحث در تبیین مسائل اقتصادی همواره از مباحث مهم و بعضاً جنجال برانگیز بوده است. تاجایی که جنبه مشخصه بعضی از مکاتب نقطه نظرات اقتصادی آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامی، هم قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی مباحث زیادی مطرح شده ولی باید اذعان داشت که هنوز کار اساسی برای تبیین اقتصاد اسلامی در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بیشتر جنبه کلی داشته است.
درمیان مباحث اقتصاد اسلامی، ربا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا از یک طرف یکی از عمده‌ترین وجوه فارق بین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌های اقتصادی داشته باشد تا جائی که ‌اکثریت اقتصاددانان سرمایه‌داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می‌برند.
درباره این موضوع هم گرچه کارهای ارزشمندی از طرف بعضی صاحبنظران صورت پذیرفته ولی موضوع همچنان نیاز به تلاش جدّی دارد. در این مقاله ابتدا استدلال بعضی مکاتب معروف و نظریات اقتصادی همراه پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهی مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

مکاتب و نظریات اقتصادی در رابطه با رب

1. مرکانتیلیست ها
ازنظر مرکانتی‌لیستها پول همان سرمایه است. پول از نظر آنان یک عامل تولید (مثل زمین) به حساب می‌آید. بهره سرمایه، هزینه اجاره پول (شبیه اجاره زمین) محسوب می‌گردد. 1 البته مرکانتلیستها تاکیدشان روی طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رایج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادی می‌دانستند. به عبارت دیگر پول فلزات گرانبها به منزله ثروت ملی تلقی می‌شد، وتمام فعالیتها به خاطر کسب آن تنظیم می‌گردید.
این استدلال که بهره را اجاره پول بدانیم، ممکن است امروزه هم قائلینی داشته باشد ولی با توجه به تعریف اجاره که تملیک منافع است با حفظ بقاء عین، خیلی روشن است که نمی‌تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل یا ماشین نیست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حالیکه عینش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عین آن است. بنابراین نمی‌توان بهره را به عنوان اجاره پول پذیرفت.

2. کلاسیکها
«اسمیت» و «ریکاردو» (بنیانگذاران و مشاهیر مکتب کلاسیک) معتقدند بهره، عبارت از جبران و پاداشی است که قرض گیرنده در مقابل سودی که از کاربرد پول وام دهنده به دست می‌آورد، می‌پردازد. به نظر«اسمیت» هرگاه یک فرد ذخائری مازاد بر احتیاجات معیشتی خود داشته باشد می‌کوشد از این ذخائر برای بدست آوردن درآمد استفاده کند کلیه ذخائر او به دوقسمت تقسیم می‌شود، بخشی برای بدست آوردن درآمد تخصیص می‌یابد و سرمایه او راتشکیل می‌دهد، بخش دیگر به مصارف فوری روی می‌کند، بنابراین از نظر «اسمیت» سرمایه نتیجه پس‌انداز می‌باشد و بوسیله امساک در مصرف افزایش پیدا می‌کند و باولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. «اسمیت» در مطالعات خود بین سود و بهره فرقی نمی‌گذارد و از سود به عنوان بازدهی که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز می‌باشد سخن می‌گوید. 2 خلاصه اینکه: تراکم سرمایه نتیجه امساک و کم خرجی است و امساک نیز میسر نمی‌شود مگر اینکه برای آن پاداشی وجود داشته باشد و بهره پاداش پس‌انداز است.
کلاسیک‌ها به دو مسئله اشاره دارند: اول اینکه می‌گویند بهره پاداش امساک و کم خرجی و پس انداز است. در جواب می‌توان گفت که اولاً هر امساک و پس اندازی مستحق پاداش نیست. چون ممکن است این مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراین صِرف پس انداز و کنز نمی‌تواند منشأ پاداش باشد. ثانیاً نباید پاداش منحصر به پاداش مادی شود، بلکه پاداش‌ها و انگیزه‌های معنوی (که معمولا قویتر از مادی هم هستند) می‌تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتیکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در این صورت هیچگونه پاداشی بر آن متصور نیست.
دومین مسئله‌ای که به آن اشاره دارند اینست که می‌گویند: بهره عبارت از جبران چیزی است که قرض گیرنده در مقابل سودی که از کاربرد پول وام دهنده بدست می‌آورد، می‌پردازد. اگر این مطلب هم بتواند محملی برای بهره باشد، یک محمل فراگیر و به اصطلاح جامع نیست، زیرا فقط وامهائی را توجیه می‌کند که وام گیرنده از آن سود برده باشد، امّا وامهائی که سود نکرده و یا احیانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت، در صورتیکه نرخ بهره با صرف نظر از اینکه این وام سود داشته یا نداشته باشد دریافت می‌گردد. بنابراین، این بیان بیش از آنکه وجود بهره را توجیه کند، قراردادهایی از قبیل مشارکت، مضاربه، و... را توجیه می‌نماید.

3. نظریه اطریشی بهره
نظریه (بوم باورک) که به نظریه صرافی یا مزیّت زمان مشهور است می‌گوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهای فعلی را به کالاهای آینده ترجیح می‌دهد، و محصولات فعلی در حال حاضر ارزش بیشتری از همین محصول در آینده دارد. وی سه دلیل برای این ترجیح قائل است:
الف) کم‌بها دادن به آینده، که ممکن است ناشی از: فقدان قوه تصور، کم‌خواهی، نامشخص بودن زندگی و غیره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پیش‌بینی حاجتهای مردمی که به نان‌شب خود محتاج‌اند حال را برآینده ترجیح مى‌دهند.
ج) برتری فعلی محصولات کنونی که ممکن است برای تولید ثروت بیشتر به فوریت به کار گرفته شود 3 وی با توجه به این که ارزش فعلی کالاها بیش از ارزش آنها در آینده است، بهره را توجیه می‌نماید و می‌گوید، کالاهای موجود در آینده باید به میزان کافی افزایش یافته تا تفاوت بین ارزش فعلی و آینده را جبران نماید. این تفاوت رانرخ طبیعی بهره می‌نامد. 4
نکته اساسی این بیان ارجحیت زمانی است، واین مسئله گرچه تا حدودی موجّه به نظرمی‌رسد، اما می‌توان در کلیّت آن تردید نمود، چراکه گاهی نیز ممکن است برعکس قضیه صادق باشد. تفکیک بین دو انگیزه، در اختیار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، می‌تواند به روشن‌تر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روی این نکته باشد که انسانها همواره تمایل دارند منابع مالی را درزمان حال در اختیار داشته باشند زمان آینده، در این صورت با قدری تسامح می‌توان ارجحیت زمان فعلی را پذیرفت اما این صورت از بحث هم کلیّت ندارد، زیرا اگر فرض کنیم که منبع مذکور، کالا و خصوصاً کالای فاسد شدنی باشد، در این صورت ترجیح زمان برعلیه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجیح خواهد داد که کالا را فعلا در اختیار دیگری قرار دهد در آینده و به هنگام نیاز به او مراجعه نماید. اما اگر منظور از ترجیح زمان حال برای مصرف باشد، مسئله به طور جدّی‌تری مورد سؤال قرار می‌گیرد. زیرابحث، اساساً روی توجیهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعیت پیدامی‌کند وطبیعی است کسی که پس‌انداز می‌کند به این معنی است که از مصرف حال چشم پوشی می‌نماید و به عبارت دیگر مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می‌دهد، در نتیجه عکس مطلب مذبور است. بنابراین ارجحیت زمانی هم نمی‌تواند تکیه گاه مناسبی برای نرخ بهره باشد.

4. بهره قیمت امکان سرمایه‌گذاری
بدین معنی که قبل از وام برای وام گیرنده این امکان وجود نداشت که سرمایه‌گذاری کند ولی اکنون این امکان برایش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و می‌تواند یک خدمتی از جانب او تلقی شود و لذا مستحق گرفتن بهره می‌گردد. به این بیان اینگونه پاسخ داده شده که: اگر منظور از این خدمت خود تملیک باشد، این دارای ارزش و مالیت نیست و صرفاً امری اعتباری و حقوقی است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگیری مالی است که تحت تسلط وام گیرنده قرار می‌گیرد بنابراین، اینجا این خود مال است که این قدرت و امکان را به وجود می‌آورد، واقعیت این وام به این برمی‌گردد که وام گیرنده چیزی را که دارای قدرت بیشتری است (سرمایه عینی) با چیزی که دارای قدرت کمتری است و قدرت سرمایه‌گذاری را واجد نیست (مال ذمّی) معاوضه کرده است. و این مسئله بازگشت به ارجحیت زمانی می‌کند که بحث آن گذشت.

5. بهره در قبال ‌نزولی بودن نرخ بازدهی سرمایه
به این‌معنی که اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را الان سرمایه‌گذاری کند، یک بازدهی خواهد داشت، اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمایه‌گذاری کند، بازدهی آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمایه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهی نزول می‌گردد. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت این فرض کلیت ندارد چون ممکن است وامی در زمانی پرداخت و باز پرداخت شود که هنوز نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صعودی باشد.

6. بهره در مقابل ریسکی که وام دهنده متقبّل می‌شود
زیرا احتمال اینکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب این‌استدلال می‌توان گفت اوّلاً ریسک‌ به تنهایی ‌نمی‌تواند منشأ درآمد باشد ثانیاً در مقابل ریسک باید چیزی قرار بگیرد که بتواند آن را رفع نماید ولی بهره نه تنها این توانائی را ندارد بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد. و بهترین راه مقابله با این خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره 5

8. بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورّم)
یعنی فرد باپولیکه درلحظه وام می‌توانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمی‌تواند آن میزان کالا راخریداری نماید. بهره در مقابل این کاهش است. جواب این استدلال می‌تواند جنبه عقلائی داشته باشد، زیرا اگر وام دهنده چیزی دریافت نکند در واقع مثل این است که وام گیرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکرده‌است و هیچگونه خسارتی را هم متحمل نشده است. بعضی از فقها اخیراً روی این مسئله فتوی داده‌اند که در محاسبات باید نرخ تورّم مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه پول را مثلی حساب می‌کنیم ولی مثلیّت آن به لحاظ قدرت خرید است نه به مجرد قیمت اسمی6 بنابراین مبنا اگر کسی وام گرفت باید به مقداری که قدرت خرید اولیه را داشته باشد باز پرداخت نماید. طبق این نظر به اندازه نرخ تورم می‌توان مازاد گرفت امااین مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمی‌کند زیرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورّم است و خصوصاً باتوجه به اینکه در بعضی از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورّم حساب می‌کنند یعنی اگر نرخ بهره %10باشد و نرخ تورّم هم %10باشد در برخی کشورها از وام گیرنده %20گرفته می‌شود. و این نشان دهنده این مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورّم نمی‌دانند. بنابراین نرخ بهره از نظر منطقی حداکثر در صورتی قابل توجیه است که به اندازه نرخ تورّم باشد. «جان مینارد کنیز» از این هم فراتر رفته و می‌گوید: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعی در راه توسعه عمل می‌کند، زیرا رشد سرمایه واقعی به خاطر بهره کند می‌شود. واگر این مانع برداشته شود رشد سرمایه واقعی بقدری سریع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالاً قابل توجیه باشد. درجائی دیگر می‌گوید: یک جامعه‌ سالم با منابع فنّی نوین که در آن جمعیت هم رشد سریعی ندارد باید قادر باشد که بهره وری نهایی سرمایه را طی یک نسل به حدود صفر برساند بطوری که تغییر و پیشرفت جامعه تنها بخاطر تغییر در فنون، سلیقه‌ها، جمعیت‌ها و نهادها باشد. اگر این فرض من درباره به صفر رساندن بهره‌وری نهایی سرمایه صحیح باشد شاید این راه یکی از منطقی‌ترین طرق رهائی از مضار سرمایه داری باشد، در این صورت ممکن است شخصی پس انداز کند تا در آینده به مصرف برساند ولی دیگر پس انداز او زاینده نخواهد بود، با آنکه دیگر اجاره بگیری وجود نخواهد داشت، ولی امکان کار خلاّق و بکارگیری مهارت‌ها باقی است. و حتی درصورتیکه نرخ بهره در رقمی منفی نگه داشته شود سرمایه‌گذاری‌های تخصصی متضمّن مهارت در دارائی‌های فردی که بازده آینده آنها نامعلوم است باز هم دارای عایدی مثبت می‌گردد7

مکاتب آسمانی و ربا

1. یهود:
یهودیان ربا رابین خود جایز نمی‌دانند ولی نسبت به دیگران جایز می‌شمرند. در تورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقیر قرض دادی بر آن ربا وضع مکن. در سفرلاویین (20) چنین متذکر می‌شود: به اجنبی قرض ربوی بده اما به برادرت نه8

2. مسیحیت:
از متون مسیحیت استفاده می‌شود که ربا را حرام می‌دانستند. ولی در دوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگی «لوتر وتزوینگل»، با اخذ ربا موافقت کردند. در انجیل «لوتا» آمده است: وقتی به کسانی قرض می‌دهید که از آنان انتظار اجرت را دارید، پس چه فضلی برای شما است؟... ولکن خیرات را بجا آورید و انتظار عایدی از آن نداشته‌ باشید در اینصورت اجرتان عظیم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل این نص در کنفرانس قانون اسلامی در پاریس می‌گوید: رجال کنیسه و رؤساشان اجماع دارند براینکه این عبارت انجیل تحریم قطعی معامله ربوی محسوب می‌شود9 گرچه دکتر محمد دراز از این عبارت حرمت قطعی استفاده کرده‌است، ولی روشن است که از عبارت فوق چیزی بیش از اینکه ترک ربا فضل و دارای ثواب است فهمیده نمی‌شود. با وجود این اجماع علماء مسیحیّت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤید تحریم ربامی‌باشد، تا جائی که (سکویار) می‌گوید: کسی که بگوید ربا معصیت نیست، ملحد و خارج از دین است. 10
در اواخر قرون وسطی نیز کلیسای روم برای جلوگیری از اجحاف رباخواران دستور اکید و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن» سه دلیل برای دفاع از قانون کلیسا ذکر کرد: 1. پول نازا است 2. بهره بهای زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد 3. بین اشیائی که در اولین استفاده مصرف می‌شوند مثل پول، نان، گوشت و... و اشیاء مصرف نشدنی مثل خانه، زمین، ابزار تولید و.... باید تفکیک قائل شد. در مورد قسم دوّم، بدون انتقال مالکیت می‌توان استفاده از آن را به دیگری واگذار نمود و در عوض بهای استفاده یا اجاره مشروع آن را دریافت کرد. ولی در مورد اشیائی که در اولین استفاده مصرف می‌شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکیت ممکن نیست. بنابراین در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام دارد و نه فرع آن را، زیرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانی می‌باشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گیرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. 11

ربا در اسلام

رباخواری در زمان ظهور اسلام
رباخواری هنگام ظهور اسلام به نحو شایعی در عربستان وجود داشته و یکی از راههای متداول کسب درآمد برای ثروتمندان بوده است در فتوح‌البلدان «بلاذری» آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبّی (ص) علیهم ان لایرابوا» 12 مردم طائف رباخوار بودند، پیامبر اکرم (ص) با آنان شرط کردند که رباخواری ننمایند. در مکه رباخواری در سطح وسیعی وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتی افرادی چون عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر (ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخواری می‌کردند. به این طریق که درزمان بهره‌برداری خرما زارع قبول می‌کرد که اگر آنها نیمی از تولید رابردارند و نیم دیگر را در اختیار او بگذارند حاضر است سال بعد دو برابر بدهی‌خود را پرداخت نماید، این مطلب به پیامبراکرم (ص) رسید وحضرت ‌آنان را منع فرمود13
هیچیک از رباخواران در حدّ یهودیان نبودند، آنان توانسته بودند از طریق ربا ثروت زیادی جمع‌آوری نمایند از آن مهمتر اینکه یهودیان و بعضی از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهای انسانی زیادی مالک شوند، این گروگانها مربوط به افرادی بودند که نتوانسته بودند دین خود را اداء کنند، که در این صورت یا خود و یا حتی زن و فرزند قرض گیرنده به گروگان گذاشته می‌شد. در صورتیکه قرض گیرنده قدرت پرداخت دین را نداشت گروگانها به ملکیت رباخواران در می‌آمدند حتی نقل شده‌است که «ابونائله سلکان ابن سلامت» نزد«کعب‌بن‌اشرف» برادر رضاعی خودش جهت اخذ وام آمد، چون چیزی برای دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند یا همسرش را نزد وی به گروگان گذارد. 14

تعریف ربا
ربا یا «ربوا» در لغت به معنی زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربیته والرابیه علاها»15 در اصطلاح فقهاء معمولاً ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی به مالی دیگر که این دو اولاً هم جنس باشند ثانیاً باکیل یا وزن اندازه‌گیری شوند یاقرض دادن به شرط زیاده 16 قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود و اعمّ از بیع باشد حتی صلح و هبه معوضه را نیز در بر می‌گیرد. البته فقهاء دو نکته را متذکر شده‌اند:
الف) در ضمن تعریف چند مورد را استثناء نموده‌اند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتی که کافر حربی و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرضهایی ولو با زیاده ربا نمی‌باشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.
ب) مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کرده‌اند اینست که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائی در آنزمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازه‌گیری آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در اینصورت در هرجامعه‌ای موکول به عرف همان جامعه کرده‌اند.

انواع ربا
از تعریف ربا چنین بدست می‌آید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و ربای در قرض نوع اول اینست که مال را به مثل خودش وی بازیاده معاوضه کنند. در ربای معاملی فقهاء معمولاً سه شرط را ذکر کرده‌اند: 1. اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت 2. اندازه‌گیری آنها با کیل یا وزن 3. زیاده. ضابطه‌این که برای جنسیت بیان نموده‌اند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله»17 دو کالائی که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و برنج با برنج. در رابطه با جنسیت و اصولاً ربای معاملی بحث‌های زیادی در کتب فقهی شده است، اما در حرمت آن مسلمین اتّفاق نظر دارند. فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: 1. ربای نسیه به این معنی که پرداخت زیاده در مقابل زمان تأخیر پرداخت عوض باشد، مثلاً 10 کیلوگندم در تابستان می‌فروشد به 15کیلو گندم در زمستان. 2. ربای فضل و ان مبیع یکی از دو متجانس به دیگری است بدون تأخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتوای به حرمت این دونوع ربا داده‌اند البته شافعیه علاوه بر ربای فضل و نسیه قسم سومی ذکر کرده‌اند که ربای قرض است. در رابطه با شرط مکیل و موزون در ربای معاملی بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط می‌باشند18 مرحوم آیه‌الله مطهری در رابطه با علت تحریم ربای معاملی می‌فرمایند: این (ربای معاملی) حریمی است برای ربای قرض یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود، یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد همین حیله‌های ربائی که الان انجام می‌دهند رواج می‌یابد، مثلاً من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می‌دهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، می‌گویم صد من گندم به شما می‌فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید19 مرحوم امام (ره) نیز ربا را منحصر به ربای قرض گرفته می‌فرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگری است. اگر چه نام ربا شامل آن هم می‌شود ولی مربوط به ربا نیست20 در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهری بیانی دارند که جای بحث دارد و خالی از وجه نیست خلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنی قابل تقدیر بودن و دارای کمیّت بودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقداری توسعه می‌دهند تا شامل معدودهایی که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود21 نوع دوم، یعنی ربای در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبت به اداء آن می‌باشد. ربای معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودی در مقابل قرض می‌گیرند و نام آنرا بهره می‌گذارند البته برخی از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را مرهون وجود نرخ بهره می‌دانستند با این مشکل مواجه شده‌اند که الحاق بهره به ربا لازمه‌اش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانی خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفی و تولیدی تقسیم نموده وربای محرم را منحصر به قرض‌های مصرفی کرده‌اند و می‌گویند بانک‌های جدید چون وامشان جنبه تولیدی دارد و بهره‌ای که درمقابل آن می‌گیرند هزینه استفاده از پول در فعالیت‌های تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می‌باشد حرام نیست. ولی در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزی که ربای تولیدی را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادی بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدی موجب حلیت آن نمی‌شود، مگر اینکه شرایط یکی از عقود اسلامی (مضاربه، مشارکت،...) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست. علاوه بر این وام بانک‌های جدید منحصر به تولیدی نیست، بلکه درصد زیادی از آنها مصرفی است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض‌تولیدی هم بین‌مردم رایج بوده‌است. البته بعضی خواسته‌اند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم»22 استفاده کنند که ربا شامل قرض‌های تولیدی می‌شود چون رؤس اموالکم بمعنی سرمایه است. ولی شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایه‌اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستی به صاحبان اصلی برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایه‌گذاری و یا مصرف کرده باشد.

فلسفه تحریم ربا

1. ظلم از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون»23 چنین استفاده می‌شود که رباخواری یک نحوه ظلم است. آیه شریفه می‌فرماید: اگر توبه کردید رأس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. می‌توان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل‌مال غیر است چنانچه ازآیه شریفه «و ما آتیتم من رباً لیربوا فی اموال‌الناس فلایربوا عندالله»24 استفاده می‌شود. البته در رابطه با ربای در آیه شریفه مفسرین دو دسته شده‌اند، بعضی ربای محرم دانسته‌اند و برخی غیر آن، بنابر قول اول می‌توان گفت «لیربوا فی اموال الناس» منظور اینست که رباخوار رشدی را که در اموال مردم هست می‌خورد، یعنی اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهای معمول در دنیا ربای در قرض است و چنانچه قبلاً ذکر شد قرض به معنی تملیک مال به غیر است با قید ضمانت نسبت به اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا) 25 یعنی فردی که قرض می‌گیرد، مالک مال می‌شود وقتی مالک شد اگر سودی در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانی به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است. واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالی برای مالک او است.
بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض است خلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء می‌کند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشتری ثمن و مثمن را به دیگری تملیک می‌کنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیست بلکه تملیک منفعت است.

2. اصطناع معروف در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق (ع) فرمود: می‌دانی چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلاّ یتمتع‌الناس من اصطناع المعروف» به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت‌دیگر سد راه قرض‌الحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرض‌الحسنه عملی مستحبی است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب می‌کردند نه اینکه با تحریم ربا زمینه‌های تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهری (ره) عبارتی دارند که می‌تواند پاسخ برای این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفی قرض‌الحسنه را مستحب فرموده و زمینه‌های آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمی است. می‌توان در تائید کلام مرحوم شهید مطهری از ذیل روایت امام رضا (ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحریم الربا بالنسبه... و رغبةالناس فی الربح و ترکهم القرض»26 جمله «رغبةالناس» مشعر به اینست که علاقه مردم به سمت سود می‌رود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهی را از بین می‌برد.

پایه‌هاى سیستم مالى در اسلام
با توجه به شیوع رباخواری در عربستان، ربا انگیره مهمی برای عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نیاز فوری و ضروری مصرف کنندگان در سرمایه‌گذاری‌های آن زمان هم نقش مهی ایفا می‌کرده است. به عبارت دیگر، پایه حرکت سیستم مالی نرخ بهره بر روی انواع بدهی بوده است. اکنون جای این بحث است که اسلام بانفی ربا چه شاخصی را جهت ایجاد انگیزه برای پس انداز و سوق دادنش به سمت سرمایه‌گذاری جایگزین آن نموده‌است؟ بعضی مطلقاً نرخ نسیه را پیشنهاد نموده‌اند. و بدینطریق استدلال نموده‌اند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنیم می‌بینیم قبل از اسلام ربا خواری در سطح گسترده‌ای رواج داشته و پس از مدت کوتاهی با اینکه ربا تحریم شد مکه و مدینه و کلاً سرزمین اسلامی توسعه یافت و رشد چشمگیری پیدا کرد. اگر در کشف علّت رشد و عامل جذب سرمایه‌های وسوق آنها به سمت سرمایه‌گذاری تحقیق کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که معاملات نسیه به جای معاملات ربوی رایج شد، و نرخ نسیه جایگزین نرخ بهره گردید. البته نرخ نسیه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالی که مزیّت های نرخ بهره را دارا می‌باشد، چون نرخ نسیه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقیقی بازار است. درحالی که نرخ‌بهره در بازار پول، و رونق یافتن آن چه بسا کاهش سرمایه‌گذاری و تورّم رابدنبال خواهد داشت. 27 عده‌ای عقود اسلامی را جایگزین نموده‌اند. در وامهای تولیدی، مضاربه و مشارکت و برای قرضهای مصرفی، جهت افراد درمانده صندوقهای قرض‌الحسنه (که قطع نظر از رفع نیازهای مادی، نماینده یک کمال عاطفی برای جامعه می‌باشد) را پیشنهاد کرده‌اند. برخی افراد هستند که نیاز به وام دارند اعم از مصرفی و غیرمصرفی و ذخائری هم دارند مثلاً کشاورزی است که محصول او در چند ماه دیگر به دست می‌آید می‌تواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پیش فروش نماید. و یا نیازهای خود رابه طور نسیه از بازار مسلمین تأمین نماید.
بعضی دیگر پایه حرکت سیستم مالی را در اقتصاد اسلامی بازدهی‌های بر روی انواع مشارکت‌های می‌دانند (که تاحدودی به نظر دوم بر می‌گردد) در مقام مقایسه مشارکت و نرخ بهره بر روی بدهی معتقداند: در بدهی وام دهنده برایش مهم نیست که وام صرف چه کاری می‌شود، سود دارد یا زیان، آنچه برای او مهم است اینست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را باز پس گیرد و یا اینکه مبلغ وام صرف اموری گردد که هرچه زودتر به بازدهی بنشیند. آنان معمولاً تمایل کمتری به اعطای وام‌های بلندمدت دارند هیچ تضمینی برای افزایش تولیدات حقیقی و بکارگیری عوامل بیکار وجود ندارد. و با وجود سیستم‌های مالی مدرن که با خلق پول مقدار بسیار زیادتری از اصل پس‌انداز اولیه خود ایجاد اعتبار می‌نمایند، درآمدهای بسیاری بدون افزایش تولیدات حقیقی ایجاد شده و گردش پول سریعتر از گردش کالاها وخدمات حقیقی خواهد بود. درحالیکه اگر از طریق مشارکت باشد گردش پول سریعتر از گردش کالاها و خدمات حقیقی نیست. در مشارکت منابع اعتباری نیز باکارائی بالائی تخصیص می‌یابد. و تضمین بالاتری را بوجود می‌آورد که منابع اعتباری به سمت پروژه‌های کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصیص دهنده منابع اعتباری کارائی تخصیص این منابع را تضمین نمی‌کند. 28

بررسى و نتیجه‌گیرى
نرخ نسیه یا مشارکت؟ این مسئله جای بحث دارد که آیا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمایه‌داری یک نرخ مشخص و معینی در اسلام قرار داده شود؟به عبارت دیگر آیا لازم است هر قطعه از چرخ‌های اقتصادی یک نظام دقیقاً یک چرخ معینی در مقابل آن در نظام اقتصادی دیگر قرار گیرد؟ یا اینکه هر سیستمی و نظامی که دارای جهان‌بینی خاصی است یک سری اهدافی دارد و باتوجه به جهان‌بینی خاص خود قوانین و برنامه‌هائی را طرح کرده‌است که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف می‌رساند. این صحیح نیست که ما بیائیم یک بریده‌ای از یک سیستمی را گرفته و به دنبال مشابه آن در سیستم دیگری باشیم که جهان‌بینی آن کاملاً متفاوت با این سیستم است.
شاید بتوان با اطمینان گفت که علت رشد و توسعه مدینه و سپس شهرهای اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سیستم اسلامی بوده است. اسلام مردمی را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود در مدت کوتاهی گرد هم جمع کرده، متّحد و متفق ساخت، روحیه ایثار و فداکاری در آنان ایجاد نمود. اجرای بیشتر قوانین شرعی و پیدایش اخلاق اسلامی در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدینه به سرعت رشد کند. یعنی نباید علت را در معامله نسیه یا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و... جستجو کنیم و تنها اینها را در سوق دادن پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری مؤثر بدانیم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه راباید مؤثر دانست به عنوان مثال: آیا می‌شود برای حرمت اسراف و مبارزه شدید اسلام با آن در سرمایه‌گذاریها و سوق سرمایه‌ها به سمت طرح‌هائی که اهداف نظام اسلامی را دنبال می‌کند که از جمله آن اهداف سعادت دنیا و عزّت مسلمین و نقش و اثر قائل نشد؟ آیا می‌توان برای اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه» اثرقائل نشد؟ بنابراین چه ضرورتی دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهیم و همه نقشهائی که نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری ایفا می‌نماید، زیرلوای آن محمل خاص قرار دهیم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضرّ و نامناسب، باید کنار گذاشته شود و چرا باید به دنبال جایگزین آن باشیم؟
اما اگر بپذیریم که جایگزین نیاز است در اینجا فرق قائل شدن بین نرخ نسیه و نرخ تنزیل و نرخ بازده سرمایه، کاری است مشکل. بنابراین می‌توان برای هریک از این نرخ‌ها نقش خاص خود را قائل شد.

پى‌نوشت‌ها
1قرشی، انور اقبال، اسلام ونظریه بهره، انتشارات شهید، 1361، ص 15.
2ر. ک به: دکترتفضّلی، فریدون، جزوه‌ تاریخ عقاید اقتصادی، ص13. 119.
3قرشی، پیشین، ص250.
4ر. ک به: جعفری صمیمی، احمد، مقاله (آیا زمان دارای ‌ارزش پولی است)، مجله گزیده مسائل اقتصادی و اجتماعی، شماره 50و51، ترجمه.
5جهت تفصیل بیشتر استدلالهای شماره 4 و5 و6 و پاسخ آنها به‌جزوه پول و بانک در اقتصاد اسلامی دفتر همکاری ‌حوزه و دانشگاه ‌رجوع شود.
6ر. ک به: هاشمی، سید محمود، بحوث فی‌الفقه، کتاب‌ الخمس، جلد2، ص 193.
7ر. ک به: قرشی، پیشین، ص 32 الی 34.
8ر. ک به: الجواهری، حسن محمد تقی، الربا فقهّیاً و اقتصادیّاً، مطبعه الخیام، (1405ه. ق)، ص 323.
9ر. ک به: همان، ص 324.
10همان، ص 325.
11ر. ک به: قدیری اصلی، باقر، پول: سیاستهای پولی، چاپخانه احمدی1364، ص 66.
12البلاذری، ابوالحسن، فتوح‌البلدان، ص 67.
13قریشی، پیشین، ص 49.
14ر. ک به: اجتهادی، ابوالقاسم، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص 91.
15الزبیدی، محمد مرتضی، تاج‌العروس، جلد10، ص143 (عبارت از متن قاموس است (
16النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 23، ص 336.
17همان، ص 338.
18ر. ک به: الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 251 245.
19شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص 77.
20امام خمینی (ره)، کتاب البیع، جلد 5، ص 352.
21شهید مطهری، همان، ص 79.
22سوره بقره، آیه 279.
23همان، آیه 271.
24سوره روم، آیه 39.
25ر. ک به: امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج1، ص 567.
26شیخ حرّ عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 425، انتشارات مکتبیه الاسلامیه (1403ه. ق)
27صدر، سید کاظم، جزوه منابع طبیعی (دانشگاه شهید بهشتی)
28ر. ک. به: دکتر داوری، جزوه پول و بانک (دانشگاه شهید بهشتی)، ص 50و40.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 5
نویسنده : سیدمحمد کاظم رجائى
نویسنده : محمد رجائی