تاریخ کشور اتریش با موقعیت دشوار کشور طی جنگ جهانی اول و دوم، الحاق این کشور به آلمان طی سالهای 1983- 1945 و بازسازی و تجدید حیات کشور طی سالهای 1955- 1945 عجین شده است.
سیاست فرهنگی کشور پس از جنگ جهانی بیشتر بر ساختاری اشرافی و غیر سیاسی متمرکز بود. طبق سیاست آن زمان فقط تعدادی از جشنواره ها و تئاترها تحت حمایت دولت قرار گرفته و سایر حوزه های زیرساختی فرهنگ کشور نظیر ادبیات، هنرهای نمایشی و موسیقی از این گونه حمایت ها بی بهره بودند. اکثریت هنرمندان و روشنفکران اتریش که به علت تهاجم حزب نازی از کشور گریخته بودند مجدداً به کار دعوت نشدند. بعدها این وضعیت با اتخاذ سیاست های رادیکالی اروپا در دهه 1960 و 1970 متحول شد. در همین حال حوزه فرهنگ از حالت مهجور خارج شده و به ابزارهای سیاسی مهم در جهت اعمال تغییرات در ساختار کشور مبدل شد. به عنوان مثال دولت سوسیال دموکرات برونو کریسکی ملزم به گسترش اصطلاحات در برخی زمینه ها از جمله مقوله فرهنگ و تداخل آن با تمامی ابعاد زندگی شد. پس از مدتی، سیاست فرهنگی کشور به عنوان شاخه ای از سیاست اجتماعی معرفی شد. در سال 1975 مجموعه قوانینی تحت عنوان مبانی سیاست فرهنگی از سوی وزارت آموزش و هنر اتریش تصویب شده و در دستور کار قرار گرفت. از جمله اهداف اصلی قوانین مذکور می توان به افزایش امکانات تحصیلی و کاهش تمایزات فرهنگی میان شهرنشینان و سایر طبقات جامعه اشاره کرد. در همین حال بخش خدماتی جهت برقراری ارتباط مستقیم با هنرمندان، کارشناسان فرهنگی، مدارس، مراکز تحصیلی بزرگسالان و شرکت ها و مراکز فرهنگی کشور تأسیس یافت. گفتنی است که با تأسیس بخش مذکور، امکان گفتگو و تبادل افکار میان هنرمندان و کارشناسان فرهنگی کشور فراهم شد. طی 25 سال فعالیت، جنبش فرهنگی کشور جامعیت بیشتری یافته و تشکیل کمیسیونها و انجمن های مختلف نیز به ساختار آن اضافه شده است. این کمیسیونها و انجمن ها از قدرت سیاستگذاری برخوردار شده و آن را بیش از پیش دموکراتیک کردند. تعدادی مراکز چند منظوره فرهنگی نیز تشکیل شدند که تحت سیاست های دولت و بعضاً تحت نظارت بخش خصوصی به فعالیت می پردازند.
طی دهه 1980، رویدادهای فرهنگی به طور متوالی صورت می گرفت به طوری که هزینه اختصاص یافته به حوزه فرهنگ و هنر اتریش در مقایسه با 25 سال گذشته از رشد 7 برابری برخوردار شد. علت چنین روند صعودی تأکید سیاست فرهنگی دولت اتریش در جهت حمایت از رویدادهای مهم فرهنگی بود.
درخلال دهه 1980، اولویتهای سیاست فرهنگی کشور تغییر کرده و به بحث برقراری مشارکت همگانی میان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات تبدیل شد. در دهه 1990 بحث خصوصی سازی امور فرهنگی کشور به مهمترین بحث جامعه به ویژه درحوزه هایی نظیر موسیقی، اپرا و موزه تبدیل شد.
آخرین تغییرات ساختار سیاست فرهنگی کشور، درسال 2000 و با توافق میان احزاب راست و چپ اعمال شد.
گفتنی است که برگزاری انتخابات عمومی سال 1999 نیز به طور اخص تغییرات سیاست عمده ای را در این خصوص اعمال کرد، چرا که حزب سوسیال دموکرات با وجود عدم احراز رأی قابل توجه همچنان بیشترین کرسی قدرت های اجرایی را در اختیار خود داشت. در سال 2000 به لحاظ برخورداری حزب دموکرات مسیحی از تعداد رأی بیشتر و قدرت اجرایی بالای حزب سوسیال دموکرات، سران این احزاب در جهت مهار هویت غیر دموکراتیک و حفظ حزب آزادیخواه، رسوایی برخی از رهبران حامی سیاست های حزب نازی و اجرای سیاست تبعیض نژادی در جامعه با یکدیگر توافق کرده و سیاست های جدیدی را تبیین کردند.
این توافق به جهت برقراری همکاری با کشورهای اتحادیه اروپا به عمل آمد اما حدود 14 کشور عضو اتحادیه اروپا آن را بایکوت کردند. درخلال این مدت کلیه هنرمندان کشور باسیاست اخیر دولت به مخالفت برخواسته و اعتراض خود را به صورتهای مختلف لغو کردن اجراهای مختلف نمایشی و عدم پذیرش جوایز اعطایی ابراز کردند.
علاوه بر مخالفت با حزب آزادی، هنرمندان و روشنفکران کشور به وجود اشکالات ذیل در رویه همکاری جدید اذعان کردند:
1-قطع تسهیلات اعطایی از سوی دولت در همه زمینه ها به ویژه حوزه فرهنگ و هنر
2-محدودیت های هنرهای سنتی به دلیل تمایل به هنرهای فولکلور
3-افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی به جای سرمایه گذاری دولتی

ساختارهای سازمانی و اداری سطح فدرال
معاونت هنر و رسانه های جمعی و مشاورین فدرال حوزه هنر مسئولیت های ذیل را بر عهده دارند:
1-افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای تصویری و عکاسی
2-افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای نمایشی
3-افزایش و ارتقاء صنعت فیلم و رسانه های گروهی
4-اتخاذ قوانین، تأمین بودجه و رسیدگی به امور حقوقی
5-نظارت بر حوزه ادبیات و خدمات نشرو چاپ
6-برقراری و ارتباطات فرهنگی چند منظوره با کشورهای خارجی
7-حمایت از بناسازی، طراحی هنرهای تصویری
8-نظارت بر اجرای اصول فرهنگی در نواحی مختلف کشور
9-برقراری همکاری با اتحادیه اروپا (در بخش سیاست فرهنگی) و اداره فدرال تئاتر اتریش
از جمله سازمان هایی که تحت نظارت اداره فدرال فرهنگ و هنر اتریش اداره می شوند، می توان به مراکز ذیل اشاره کرد:
1-انستیو فیلم اتریش
2-تئاترهای ملی مراکز اپرا
3-گالریهای هنری
4-کانون فرهنگی اتریش
دپارتمان حقوقی فدرال فرهنگ مسئولیت اجرای سیاست ارتباطات جمعی، اعطای یارانه به مطبوعات کشور، تبیین و تفسیر قوانین رسانه های گروهی، برقراری همکاریهای حقوقی با سایر نهادها و نظارت بر رسانه های جدید فرهنگی و سیستم اینترنت کشور را بر عهده دارد.
وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ نیز مسئولیت اجرای امور فرهنگی، حفاظت از میراث فرهنگی و فراهم آوردن امکانات تحصیلی در حوزه هنر را بر عهده دارد. از جمله مهمترین مسئولیت های وزارتخانه مذکور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-حمایت، ارتقاء، نگهداری و تأمین بودجه موزه های کشور از طریق برقراری رابطه با اتحادیه اروپا
2-حفاظت از ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی کشور از طریق تدوین طرحهای حقوقی، تأمین بودجه از اتحادیه اروپا، برقراری روابط بین المللی با سازمان یونسکو

اصول و اهداف کلی سیاست فرهنگی
در سال 1998، بحث هایی در خصوص نوسامانی سیاست فرهنگی اتریش صورت گرفت. مشاورین و اعضای هیأت دولت موظف شدند تا با مشاوره کارشناسان فرهنگی کشور سیاست های فرهنگی کشور را بررسی کنند. نتیجه چنین بررسی هایی به ارائه چندین طرح پیشنهادی در جهت به کارگیری مقامات دولتی منجر شد.
در سال 1998 همچنین پیشنهاد اختصاص سهمیه کاغذ به صنعت مطبوعات و مؤلفین کشور بررسی گردید که از سال 2000 اجرا می شود. به موازات اجرای طرح فوق کلیه طرح های فرهنگی به بخش های دولتی و زیر مجموعه های آن ابلاغ گردید که به تصویب طرح نهایی حمایت از فعالیت هنرمندان در سال 2001 منتهی شد.
از جمله اهداف کلی سیاست فرهنگی کشور اتریش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نیازهای اولیه فرهنگی مدیریت انگیزه
1-اعطای آزادی بیان به هنر و هنرمندان
2-حمایت از پلورالیزم، کیفیت، خلاقیت و هویت فرهنگی
3-فراهم آوردن شرایط شکوفایی فرهنگی
4-بهره گیری از فناوری الکترونیکی در حوزه فرهنگ
تعیین حیطه اختیارات حوزه های فرهنگی:
تأکید بر همکاریهای دولتی- خصوصی، انعطاف پذیری، تمرکز زدایی در حوزه فرهنگ، برنامه ریزیهای فرهنگی، ارائه گسترش خدمات فرهنگی، انجام ارزیابیهای فرهنگی، فراهم آوردن شرایط رقابت میان حوزه های مختلف فرهنگی تشویق به مشارکتهای فرهنگی، برقراری امنیت اجتماعی، درک تأثیر حوزه اقتصاد بر بخش های فرهنگی.

تعریف ملی از فرهنگ
هیچ گونه تعریف ملی از فرهنگ اتریش وجود ندارد. فرهنگ و ارتقاء فرهنگی تحت عنوان قوانین تعریف نشده اما تعاریف آنها به نوعی با قوانین دولت فدرال ادغام شده است. مفاهیم مختلفی از فرهنگ در مراکز استانها وجود دارد.

اولویت های سیاست فرهنگی
در خلال دهه 1990، تقاضای کثیری از سوی طبقات مختلف جامعه در خصوص توجه به توسعه فرهنگی کشور صورت گرفت. توافقات میان احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی سبب افزایش بودجه فرهنگی کشور و توجه ویژه به گسترش ابزار توسعه فرهنگی کشور شد. چندین لایحه در زمینه تولیدات سینمایی، حق چاپ و نشر و تکثیر فیلم به تصویب رسید.
در سال 1996 توافق نامه ای درخصوص برقراری همکاریهای فرهنگی میان احزاب فوق با مفاد ذیل منعقد گردید:
1-مرمت و بازسازی موزه ها و بناهای تاریخی کشور
2-مدرن سازی و تجهیز کتابخانه ملی اتریش
3-حمایت از هنرهای مقطعی به امید حیات دائم این گونه هنرها
4-اجرای سیاست تمرکز زدایی در اصول فرهنگی کشور به عنوان اولین اصل ارتقاء فرهنگی
5-صدور مجوز برای ایستگاه های رادیویی آزاد (خصوصی)
6-سازماندهی مجدد تئاترهای فدرال
7-اصلاح قانون رسانه های جمعی برون مرزی دولت
همچنین توافقاتی بر سر افزایش تسهیلات مدارس سینمایی دولتی و غیر دولتی کشور حاصل شده است. کلیه قوانین رسانه های ارتباط جمعی- چه صوتی و چه تصویری- تحت شرایط یکسان قرار گرفته و از حقوق یکسان برخوردار شدند. قوانین رسانه های جمعی نیز در جهت ایجاد رقابت میان بخش خصوصی و دولتی و ارتقاء کیفیت اصلاح شد.
در سال 1996 موافقتنامه ها و همکاریهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ با حمایت عمومی مواجه شده، تلاش جهت اجرای سیاست حمایت اجتماعی از هنرمندان کشور ادامه یافته و مشارکت فعال در حوزه های مختلف فرهنگی به همگان توصیه می شد.
درپی این توافقات، تئاترهای فدرال نیز تحت حمایت همگانی واقع شده و به عنوان نهادهای اجتماعی مستقل به رسمیت شناخته شدند. در آگوست سال 1998 کلیه تئاترهای کشور تحت قوانین خصوصی سازی به شرکت های خصوصی تغییر یافتند. این امتیاز به کتابخانه ملی اتریش نیز اعطا شد. در سال 2000 دولت جدید که از تلفیق جناح محافظه کار و جناح آزادی خواه تشکیل یافته بود، اولویتهای فرهنگی جدیدی را مطرح کرد. در طرح مذکور هنرهای مقطعی به عنوان هنر شناخته نشده و در عوض فرهنگهای فولکلور و اصول فرهنگی مناطق مختلف کشور به عنوان اولویت مطرح شد.

تمرکززدایی در برابر تمرکزگرایی
بهترین مثال تمرکززدایی از حوزه فرهنگ اصلاحاتی است که در ساختار موزه های کشور اعمال شد. به طوری که عمده بار مسئولیت اداره و نظارت بر این موزه ها به دوایر امور فرهنگی مناطق مختلف کشور تفویض شد.

میراث فرهنگی
کشور اتریش از چندین مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی برخوردار است. روند کاری کلیه این مؤسسات همگام با سیاست های فرهنگی حال حاضر کشور است. تلاش عمده بر این سیاست تمرکز یافته که تحت قوانین خصوصی سازی این مؤسسات بتوانند به ارائه آموزشهای علمی نیز بپردازند.
اخیراً به دلیل تجهیز اماکن فرهنگی کشور به جدیدترین فناوری روز، کتابخانه ملی نیز تحت تجهیز الکترونیکی قرار گرفته تا از این طریق به استانداردهای جدید جهانی دست یابد.
در سال 1998، دستورالعملی در خصوص مرمت آثار تاریخی کشور تنظیم شد. علاوه بر این، کمیسیون مشاوره نیز از سوی وزارت علوم و آموزش تشکیل یافت. ضمناً هیأتی از سوی دولت به جهت ارزشیابی آثار فرهنگی به جای مانده از سال 1945، به همکاری با کمیسیون مذکور مبادرت می کند.

کمیسیون مرمت آثار تاریخی (طبق لایحه قانونی مصوب پارلمان کشور) به نظارت بر موزه ها و آثار با ارزش تاریخی کشور ملزم شده و در جهت حفاظت از چنین آثاری به فعالیت می پردازد.

سیاست های زبانی
زبان رسمی و رایج کشور اتریش، زبان آلمانی است. زبان های دیگری نظیر زبان کرواسی، مجاری و اسلوونی نیز تحت حمایت قانون اساسی کشور قرار دارند. در بروگلند، زبان آموزشی مدارس به تعداد اکثریت دانش آموزان بستگی دارد. زبان مجاری نیز در مدارس اقلیت های مجاری در بروگنلند تدریس می شود. دیگر اقلیت نژادی کشور اتریش با نام (اسلوونیهای کاریتنیان) در حوزه های آموزشی به زبان اسلوونیایی تکلم می کنند.

ارتباط میان رسانه ها و فرهنگ
پس از حذف سیاست انحصارگرایی از حوزه رسانه های جمعی کشور، این مسئولیت میان ارگانهای ذیل تقسیم شده است:
الف) حوزه دولتی رسانه های جمعی و رسانه های چاپی
ب) حوزه خصوصی (رادیوی خصوصی، تلویزیون و چاپ و نشر)
ج) حوزه غیر انتفاعی (رادیوی آزاد، مطبوعات چاپی و فرهنگی و مجموعه های هنری)
از جمله مهمترین حوزه های فرهنگی کشور که تمرکز خاصی بر آنها اعمال شده می توان به مطبوعات کشور اشاره کرد. چرا که دایره مطبوعات اتریش بالاترین درصد تمرکز را در دنیا به خود اختصاص داده اند. به ازای هر 4/43 درصد مردم اتریش یک روزنامه وجود دارد. حدود 50 درصد از جمعیت کشور نیز به مطالعه سایر مطبوعات مبادرت می کنند. به دلیل وجود دیگر امکانات حوزه اطلاع رسانی (نوع فرصتها و امکانات الکترونیکی) این درصد دچار تحول فزاینده شده است.

صنایع فرهنگی (فیلم- تلویزیون)
ارتقاء سطح کیفی و کمی سینماهای کشور بر عهده انستیتو فیلم اتریش است. این انستیتو به ارائه کلیه خدمات در جهت ارتقاء صنعت فیلمسازی مبادرت کرده و حتی به ارائه کمک های متا و پرداخت یارانه به تهیه کنندگان و تولیدکنندگان فیلم و صنعت فیلمسازی می پردازد. در سیاست اخیر بهره گیری از تهیه کنندگان خصوصی و دولتی فیلم سفارش شده که این خود باعث رونق بیشتر صنعت سینما شده و پیشرفت روزافزون فیلمسازان و کارگردانان جوان را به همراه خواهد داشت.
توسعه جهانی رسانه های صوتی- تصویری نیازمند رقابت پیچیده است که طبق قانون مدون سالهای 1999- 1997 این وظیفه بر عهده تلویزیون کشور گذارده شده تا از این طریق توسعه فرهنگی و گسترش خصیصه های فرهنگی کشور در سراسر دنیا و به بهترین شکل ممکن امکانپذیر شود.

سهمیه تلویزیون
طبق قوانین اتحادیه اروپا که از سوی دولت فدرال اتریش نیز پذیرفته شده است رسانه های گروهی نظیر تلویزیون باید در حد و مرزهای تعریف شده به فعالیت بپردازند. طبق قوانین مذکور تلویزیون ملی تنها قادر به پخش 25 دقیقه تبلیغ در روز می باشد و این مدت تبلیغ برای رادیو 120 دقیقه در روز است. کشور اتریش تنها کشور اروپایی است که تبلیغات رادیویی و تلویزیونی در آن رایگان است. شبکه رادیویی Radio Orange شبکه مختص تبلیغاتی رادیویی است.

مشارکت بخش خصوصی درحوزه فرهنگ
در کشور اتریش تنها 5/2 درصد از بودجه فرهنگی کشور توسط بخش خصوصی تأمین می شود. با وجود این که کلیه رویدادهای فرهنگی در ظاهر از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند، اما تعریف دقیقی از این قانون ارائه نشده و لذا تسهیلات مالیاتی از قوت چندانی برخوردار نبوده و این خود مبین مشارکت محدود بخش خصوصی کشور در حوزه فرهنگ است. طبق سیاست جدید که در سال 2003 اعلام خواهد شد، کلیه این شرایط تغییر می یابد.

تخصیص بودجه به حوزه فرهنگ
در سال 1999، تنها معادل 3/1 درصد از بودجه کل کشور صرف حوزه فرهنگ شد. 45 درصد از بودجه به دولت مرکزی تعلق گرفته و باقی به نسبت میان نواحی مختلف کشور توزیع شد. بیشترین سهم هزینه های فرهنگی دولت در جهت اجرای پروژه های فرهنگی و بازسازی و مرمت و ساخت و ساز اماکن فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که تخصیص یارانه های فرهنگی به نواحی منطقه ای از سال 1980 به میزان سه برابر افزایش یافته که بخشی از آن صرف آموزش علوم تئوریک فرهنگی و هنری می‌شود.

منبع: / هفته نامه / فرهنگ و پژوهش / 1382 / شماره 23، دی‌ ۱۳۸۲/۱۰