نوشتار ذیل متن سخنرانی علیرضا میلانی پژوهشگر برگزیده سال‌های 81 و 82 شهرستان اسلامشهر است که در هشتمین نشست تازه‌های علوم جنایی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است.

در نوامبر سال 2000 در پالرمویک کنوانسیونی تحت عنوان جرائم سازمان یافته فراملی به تصویب می‌رسد که دارای 3 پروتکل الحاقی می‌باشد و جهت تکمیل مفاد آن طراحی و وضع شده است. دومین پروتکل، پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان است.
در مقدمه بحث و پیش از ورود به آن باید خاطر نشان کرد: جرائم سازمان یافته با جرائم باندی کاملاً متفاوت است: جرم سازمان یافته یک اجتماع تبهکارانه است که برای پاسخ دادن به تقاضاهای زیرزمینی یعنی غیرمشروع ایجاد می‌شود و وجه تمایزی که آن را از سایر جرائم جدا می‌سازد دوام نسبی آن است و این برخلاف جرائم باندی است که عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و دست به دزدی از بانک می‌زنند، یعنی این که جرائم سازمان یافته دوام و سلسله مراتب دارند، چند نفر در رأس به عنوان هیأت رئیسه و هر کدام دارای حلقه‌های انشقاقی هستند. قدرت در جرائم سازمان یافته به صورت هرمی نیست که هر چقدر بالا برویم در نهایت به یک فرد برسیم که در نوک قله قرار دارد. هر کدام از هیأت‌ رئیسه دارای 5 الی 6 نفر دارای ارزش یکسان تشکیل شده یک God Father (پدرخوانده) دارند که نظارت معنوی بر این سازمان دارد و هر کدام زیرشاخه‌های خاص خود را دارد که زیرشاخه شخص «الف» الزاماً شخص «ب» را نمی‌شناسد. این از جهت امنیتی قضیه است. همچنان که وکلای به نام و مشهور و قضات بسیار قوی در خدمت اینها هستند و پلیس نیز خود در خیلی از موارد با اینها همکاری دارد همچنین به دلیل این که عاملان جرائم سازمان یافته درآمدهای هنگفت و نامشروع خودشان را صرف تبلیغات سیاستمداراها می‌کنند، سیاستمدارها نیز در بعضی از موارد در خدمتشان هستند و هنگامی که روی کار می‌آیند، قوانین وضع می‌کنند که به نفع اینهاست.
قاچاق زنان و کودکان زمانی در چارچوب پروتکل قرار می‌گیرد که به صورت سازمان‌یافته باشد و نه هر قاچاقی که مثلاً دو نفر را از کشور خارج کنند (به عنوان مثال بعد از سقوط رژیم عراق بسیاری از مردم ما مایل به زیارت کربلا بودند و عده‌ای بودند که مبلغی را از این افراد می‌گرفتند و آنها را به کربلا می‌رساندند و این نمی‌تواند قاچاق اشخاص باشد، چون سازمان‌یافته و گسترده نیست، بلکه به صورت باندی است.)
بستر کلی موجود در زمینه موضوع پروتکل، این است که سند عام‌الشمولی نداریم. اولین دلیل ایجاد یک سند جهانی است که کشورهای عضو بتوانند به آن استناد کنند.
دلیل دوم افزایش معاضدت‌های بین‌المللی است. چون جرم، جرم فراملی است و از مرزهای کشور گذر می‌کند، بنابراین فقط عزم یک کشور برای برخورد با این جرائم کافی نیست.
کشور مبدأ، کشور مقصد و کشورهایی که مسیر ترانزیت هستند همگی نیاز دارند در این زمینه کمک کنند. یکی از موضوعاتی که پروتکل به آن می‌پردازد ایجاد معاضدت‌های قضایی است و در نهایت همان طور که از عنوان آن برمی‌آید یک پروتکل الحاقی است که هدف عمده‌اش تشکیل آثار کنوانسیون اصلی است که در ارتباط با جرائم سازمان یافته است.

پیشینه موضوع
از نظر سابقه تاریخی در 18 می سال 1904 مقاوله‌ نامه‌ای به امضا می‌رسد که اولین سند حقوق بشری زنان است که در آن دوره برده‌داری وجود دارد و لغو نشده است. این سند برده‌داری را لغو می‌کند اما نقص آن این است که جرم‌انگاری نمی‌کند و در حقیقت توصیه‌نامه است.
در 4 می سال 1910 کنوانسیون دیگری تحت عنوان منع خرید و فروش زنان سفیدپوست منعقد می‌شود، خرید و فروش را جرم می‌داند اما همان طور که از عنوان آن مشخص است فقط به زنان سفیدپوست بسنده کرده و به سایر نژادها نمی‌پردازد.
در سال 1933 بین دو جنگ جهانی ما با منع معاملات بزرگسال (Adultage) روبه‌رو هستیم که کشورهای کلونی یا ماورا بحار یا over seas یا مستعمرات را نیز در بر می‌گرفت. اما چون کماکان بسیاری از کشورها هنوز استقلال پیدا نکرده‌ بودند این کنوانسیون اعلام می‌کند که همه قوانین به کشورهای تحت نظر (تحت الحمایه) تسری پیدا می‌کند.
در سال 1949 دوباره همان مشکل پیش می‌آید که آیا عهدنامه‌های قبلی اعتبار دارند یا نه؟ کنوانسیون سال 1949 همان چیزی را که قبلاً وجود داشته تأیید می‌کند. در سال 1979 کنوانسیونی به تصویب می‌رسد تحت عنوان «رفع تبعیض از زنان» که آخرین سندی است که در این زمینه تا سال 2000 تصویب شد. تا این که کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل‌اش به تصویب می‌رسد.
اصلاح کنوانسیون هر 5 سال یک بار صورت می‌گیرد و اصلاحات فقط نسبت به کشورهایی قابل تسری است که اصلاحات را امضا کرده‌اند. در مورد ایران این قضیه مسکوت گذاشته شده بود. اما بعد از مدتی، هر چند خودش جزو تأییدکنندگان پروتکل بود، آن را امضا کرد گرچه هنوز برای تصویب به مجلس نرفته است، اما امضا شده و حق شرط را گذاشتند.

جرم‌انگاری قاچاق زنان و کودکان
بحث ما عمدتاً در دو قسمت خلاصه می‌شود: اولاً بررسی نکات پروتکل در پرتو داده‌ها و آموزه‌های جرم‌شناسی است. یعنی قضیه را می‌خواهیم از لحاظ جرم‌شناسی بشکافیم و از لحاظ جرم‌شناسی اصولاً با دو قسمت روبه‌رو هستیم. اول آنکه دول متعاهد موظف است که این عمل را در سیستم داخلی خودشان جرم‌انگاری کنند یعنی اگر در قانون ما این عمل تحت همین عنوان نه عنوان دیگر جرم‌انگاری نشود قطعاً این را جرم‌انگاری می‌کنند و اگر جرم‌انگاری نشود قانونگذار باید بیاید این را جرم‌انگاری بکند تا قابلیت اعمال داشته باشد.
دوم این که جرم‌انگاری به دو صورت است یکی این که مجلس قبول می‌کند و وارد سیستم حقوقی ما می‌شود و دیگری این که قانونگذار عین مفاد را درمی‌آورد و مواردی به آن اضافه می‌کند و تصویب می‌کند و این روش که از طرق و تبیین داخلی جرم است باید انجام شود اما برای جرم‌انگاری باید توجه داشت که ما در جرم‌شناسی نیاز به سه فیلتر داریم:
فیلتر اول اصول: یعنی دولت باید اعلام کند که عمل به من مربوط است.
فیلتر دوم: در این مورد پیش‌فرضی است که در این ذهنیت استوار تا زمانی که عملی را بتوان از طریق غیرکیفری کنترل کرد سراغ وضعیت کیفری، خصوصیت کیفری و یا وجه کیفری یا حقوق جزا نباید برویم.
امروزه با تورم کیفری روبه‌رو هستیم که باعث از بین رفتن حقوق مردم می‌شود و اعتبار قانون را پایین می‌آورد. باید قوانین کیفری به صورت آخرین راه حل باشد. اگر از طریق دانشگاه، مدرسه، خانه، نهادهای اجتماعی و احزاب می‌شود فعالیت خاصی را تحت کنترل درآوریم حق نداریم از آن جرم‌انگاری کنیم.
در نهایت و سوم با فیلتر کارکردها داریم. در فیلتر کارکردها می‌‌گوییم فرض کنید عمل جرم محسوب بشود. آیا صرف این که به دولت مربوط است و از فیلتر پیش‌فرض‌ها عبور کرد باید جرم‌انگاری بشود؟ خیر اگر مشاهده کردیم که جرم شناختن عملی باعث می‌شود که در آینده قانون دچار تزلزل بشود جرم‌انگاری نکنید. مثلاً درباره مواد مخدر که به عنوان مثال فلان پارک منبع معتادها است، چرا نمی‌آیند رسیدگی کنند.

پیشگیری از جرم
مبحث دوم در مورد بررسی جرم شناخت نکات پروتکل در مورد پیشگیری است که به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالثه.
پیشگیری اولیه: یعنی این که همه انسان‌ها را که در جامعه زندگی می‌کنند واکسینه کنیم و امکاناتی برای آنها فراهم کنیم که سراغ جرم نروند مانند: اشتغال‌زایی، فقرزایی، ازدواج، فعالیت‌های ورزشی و غیره که همه افراد را واکسینه می‌کند.
پیشگیری ثانویه: کسانی هستند که در معرض خطر یعنی لب پرتگاه قرار دارند ولی هنوز سقوط نکرده‌اند به طور مثال فرزندی که مادر روسپی و پدر او معتاد است که در اینجا می‌بینیم خود شخص هیچ گونه خطایی مرتکب نشده ولی چون در خانواده معضل‌دار زندگی می‌کند در معرض خطر است و باید پیشگیری شود و در محیط بهتر و سالم‌تری زندگی کند.
پیشگیری ثالثه: دیگر فرد غرق در منجلاب است، یعنی حالا معتاد شده است. چه کار کنیم که جلوتر نرود یا این که ترک کند، این پیشگیری در علوم تجربی، در علون پزشکی و روانپزشکی نیز رایج است.
در حقوق جزا صحبت از پیشگیری نوع دوم نیز می‌شود که در اینجا می‌گویند پیشگیری یا کیفری است و یا غیرکیفری. در پیشگیری کیفری با همان دو بحث ارعاب جمعی و فردی روبه‌رو هستیم.
پیشگیری غیرکیفری دارای دو مبنا است:
1ـ پیشگیری عمومی 2ـ پیشگیری وضعی
پروتکل در مورد پیشگیری وضعی خیلی مطلب دارد که اولاً می‌گوید تمامی راه‌های ترانزیت باید کنترل و بررسی شود و مرزها کاملاً مشخص شود و این که کشور فرستنده که مسوولیت جابه‌جایی مسافر و کالا را دارد، باید اطلاعات و آمار کالا یا مسافر را از ابتدا به کشور مقابل بدهد.
در مورد پیشگیری عمومی یکی از موارد آموزش است، آموزش دهیم، تبادل اطلاعات داشته باشیم و اطلاع‌رسانی کنیم.

بزه‌دیدگی ثانویه
بررسی مفاد پروتکل در ساختار حقوق کیفری، در این زمینه اولین بحث جلوگیری از بزه‌دیدگی ثانوی در فرایند دادرسی است. (فرض کنید ماشین شما در پارک است و به ماشین شما می‌زنند و خسارت شدیدی وارد می‌شود و شخص فرار می‌کند، شکایت می‌کنید شما را بازداشت می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که متهم دستگیر نشود شما بازداشت هستید.) به این عمل بزه‌دیدگی ثانویه می‌گویند، یعنی این که یک بار فرد بزه‌دیده واقع شده و دوباره در فرآیند دادرسی بزه‌دیده واقع می‌شود.
این پروتکل می‌گوید، کسی که مورد قاچاق قرار گرفته است حتی اگر با میل خودش رفته باشد بزه‌دیده جرم است و بزهکار نیست ولی حالا باید شهادت بدهد و رسیدگی باید به صورت غیرعلنی و محرمانه باشد که فرد بزه‌دیده مجدد واقع نشود.
البته در آیین دادرسی ما در یکی از مواد داریم که تا زمانی که حکم قطعی نشده است مطبوعات نباید هیچ چیزی را درج کنند.
فرض کنید یک باند یا سازمانی متلاشی شود، افرادی که مورد قاچاق قرار گرفته‌اند اگر بخواهند به کشورشان برگردند این بازگشت باید به صورت داوطلبانه باشد و ما به زور و اجبار نمی‌توانیم این افراد را بازگردانیم چون شرایط اقامت قانونی خود را دارند و باید توأم با رضایت قبلی باشد و قطعاً در کشوری که هستند باید به اینها مشاوره حقوقی بدهند که شما چه حقوقی دارید و راهکارهای اداری را به آنها نشان دهیم و همچنین برای افراد، مترجم رایگان در نظر بگیریم تا قوانین حقوقی را برای آنها ترجمه کنند. متأسفانه در سیستم حقوقی کشور ما خسارت معنوی جبران نمی‌شود و دیگر این که اصل مجرمیت حاکم می‌شود.

اصل مجرمیت در برابر اصل برائت
اصل برائت بیان می‌دارد که همه افراد بیگناه هستند مگر اینکه جرم آنها در دادگاه صالح بر طبق رویه آیین دادرسی صالح توسط قاضی صالح به اثبات رسد در غیر این صورت مبری از جرم و مجرمیت است.
اصل مجرمیت بر دو دسته است:

1ـ کلاسیک: همه گناهکار هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در بعضی ادارات ما این اصل حاکم است که برای استخدام ابتدا از فرد سوءپیشینه می‌خواهند یعنی این که شما گناهکار هستید مگر این که خلاف آن را اثبات کنید.

2ـ اصل مجرمیت مدرن: اولاً در جرائم خاص که همه آن موارد سازمان یافته است، چنانچه فرد بتواند شبهه اتهام را از خودش دور کند کفایت می‌کند. مثلاً کسی که قاچاق مواد مخدر و یا ثروت زیادی دارد آن فرد باید برای تبرئه خودش نه دلیل بلکه یک اماره یا شبهه‌ای بیاورد که من دیگر در کار خلاف نیستم. به طور مثال در حساب فردی 300 هزار یورو است و شخص می‌گوید از پدربزرگم به ارث رسیده است همین جای مبری می‌شود و نیاز به مدرک و سند نیست.

مطمئن باشید اصل مجرمیت مدرن به زودی در قانون ما نیز پیدا خواهد شد ولی فعلاً ما با اصل مجرمیت اسلامی روبه‌رو هستیم که در بحث قسامه در این زمینه با آن سروکار داریم. در بوسنی قایقی غرق شد و از 70 نفر آن 69 نفر آن ایرانی بوده‌اند که همگی آنها مردند و همچنین در سیدنی، این مهاجرت غیرقانونی است، ولی مسأله قاچاق با این قضیه متفاوت است. به عنوان مثال شخصی روادید هم دارد ولی اشخاصی آنها را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند برای کارهای غیرقانونی مثلاً روابط جنسی، ازدواج اجباری، کار در شرایط سخت و طاقت‌فرسا، قاچاق اعضای بدن و این تفاوت عمده‌ای است، باید دقت کنیم که در این پروتکل شروع به جرم، شرکت، معاونت و هر گونه دست داشتن در آن کماکان جرم است.
دوم مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را ما در اینجا پذیرفته‌ایم که مربوط به دارندگان وسایل نقلیه است. بنابراین به دارنده وسیله نقلیه جواز می‌دهند، افرادی که سوار هواپیما و ماشین نقلیه می‌شوند شما باید پاسپورتشان را نگاه کنید (از نظر شکلی) اما نباید آزادی عبور و مرور را محدود کرد که در کشور ما کمی ناشناخته است، اما در اروپا کم کم مرزها را برداشته‌اند و کسی که ساکن کشور اروپایی باشد می‌تواند بدون ویزا به هر کشوری سفر کند. آزادی عبور و مرور را نباید محدود کرد و ما می‌توانیم به عنوان مجازات تکمیلی روادید کسانی را که در این کار هستند باطل کنیم. میزان مجازات در پروتکل مشخص نشده اما عمدتاً کشورهایی که پذیرفته‌اند 4 سال برای این قضیه در نظر گرفته‌اند این هم در مورد حقوق جزای ماهوی اما در خاتمه به عنوان نتیجه‌گیری مهم‌ترین اهدافی که پروتکل دارد این است:
1ـ دولت‌های طرف این پروتکل اعلام می‌کنند که اقدام کارآمد جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مستلزم یک رهیافت فراگیر بین‌المللی در کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد است و این امر باید به وسیله حفاظت از حقوق بشر مورد شناسایی قرار گیرد.
2ـ با در نظر گرفتن این واقعیت به رغم وجود انواع اسناد بین‌المللی که متضمن قواعد و تدابیر عملی برای مبارزه از بهره‌کشی اشخاص به ویژه زنان و کودکان است، هیچ سند عام‌الشمولی وجود ندارد که به همه ابعاد قاچاق انسان بپردازد.
3ـ با نگرانی نسبت به این که در نبود چنین سندی اشخاصی که نسبت به قاچاق آسیب‌پذیر هستند به اندازه کافی مورد حفاظت قرار نگیرند، باید حمایت از بزه‌دیدگان صورت پذیرد.
4ـ با یادآوری قطعنامه 111/53 مجمع عمومی مصوب 9 دسامبر 98 که در آن مجمع تصمیم گرفته تا یک کمیته خاص بین دولی بدون مدت را به منظور تهیه یک کنوانسیون فراگیر بین‌المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملی و در ضمن تهیه یک سند بین‌المللی در خصوص قاچاق زنان و کودکان تأسیس کند.
5ـ با اعتقاد به این که تکمیل کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی با یک سند بین‌المللی پیشگیری و سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پیشگیری و مبارزه با آن جرم سودمند است.
در نهایت این کنوانسیون با توجه به این که اهداف انسانی دارد قطعاً قابل اعمال در بعضی از سطوح خواهد بود. اما جرم فراملی نیاز به عزم ملی دارد و میزان موفقیت بستگی به اقبال در پذیرش اعضا است، متأسفانه در مملکت ما نیاز داریم که به این کنوانسیون بپیوندیم.
زیرا سه جرم سازمان یافته عمومی در کشور دیده می‌شود که اولین و مهم‌ترین آن قاچاق زنان و کودکان و دومین مورد مواد مخدر و دیگری تطهیر پول است که در این زمینه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی صورت گرفته است و این موارد تحت کنترل درآمده است، از این رو مجلس هر چه زودتر این پروتکل را تصویب کند، می‌تواند یک قدم مهم و اساسی در این زمینه بردارد.

منبع: / هفته نامه / فرهنگ و پژوهش / 1383 / شماره 150، اردیبهشت ۱۳۸۳/۰۲/۰۰
سخنران : علیرضا میلانی