شیخ مفید، از عالمان برجسته شیعه، برای کسب علم و دانش وارد بغداد شد. او با پیمودن پله‌های ترقّی، پویایی فقه و کلام شیعه را به اوج رساند. با روی کار آمدن امرای آل‌بویه در بغداد و حمایت نسبی آنان از علما، بستری فراهم شد تا وی پاسخگوی نیازهای فکری، اعتقادی و سیاسی شیعیان در مناطق گوناگون باشد.
از جمله دغدغه‌های اصلی شیعیان در عصر غیبت، تشکیل حکومت بر پایه عدالت و محوریت رفتار ائمّه علیهم‌السلام بوده است؛ زیرا پیامبران علیهم‌السلام و اوصیای معصوم ایشان از سوی خدا، اجازه سرپرستی بر انسان‌ها را در امور دین و دنیا دارند. وظیفه اصلی آنها علاوه بر تشکیل حکومت، تنفیذ احکام، اقامه حدود، حفظ شریعت، هدایت و تربیت مردم است. در عصر غیبت نیز این وظایف بر عهده فقیهانی است که علاوه بر علم به احکام الهی، توان انجام امور محوّله را داشته باشند. با فراهم نشدن این مهم، فقها بر اساس مبانی اندیشه سیاسی شیعه، رفتارهای سیاسی و اجتماعی را در قالب صدور «فتوا» بیان می‌کرده‌اند. شیخ مفید نیز با توجه به فقه و کلام شیعی، درباره موضوعاتی همچون حکومت، حاکم اسلامی و شرح وظایف او، اندیشه سیاسی خود را در کتاب المقنعه و دیگر آثار ارزشمندش تبیین نموده و معتقد است: فقیهان در عصر غیبت، همانند امامان شیعه، وظیفه دارند به امور مسلمانان اقدام و حدود الهی را اجرا کنند.

شناخت اندیشه و روند تحوّلات تاریخی آن در ابعاد گوناگون، پرثمر و مورد توجه دانشوران همه اعصار بوده است. در این میان، اندیشه سیاسی با تبیین جایگاه حکومت و حاکم، در پی ارائه راه‌کاری برای مردم و حکومت، در مشکلات و تعیین وظایف آنان است، بخصوص در جهان اسلام که اندیشه سیاسی با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است.
این نبشتار در پی آن است که به اندیشه سیاسی فقیه و متکلّم برجسته، شیخ مفید، دست یابد تا بتوان آن را در بهبود اندیشه سیاسی در جامعه کنونی عملی نمود. فقها و متکلّمان شیعه در ارتباط تنگاتنگ خود با مردم و حکومت، درگیر مسائل سیاسی و حکومتی بودند و برای حل معضلات آن، به ارائه راه‌حل‌هایی پرداخته‌اند؛ اما به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی در هر عصری، آراء خود را به صورت پراکنده در ابواب گوناگون فقه و کلام مطرح نموده‌اند.
فرضیه این پژوهش آن است که نظریه‌های سیاسی شیخ مفید با گفتمانی اصلاحی درباره حاکم و حکومت، که از دو زاویه فقه و کلام شیعی برخاسته، به بحران‌های کلامی و سیاسی معاصر خویش پاسخ داده و در نتیجه، اندیشه سیاسی وی تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی موجود، در پی راه‌کار مناسبی برای حل بحران‌ها بوده است. وی علاوه بر پذیرش مراتب حاکمیت در اسلام، به اصل «ولایت» و سلطنت فقیه در عصر غیبت اعتقاد داشته و در این زمینه، برخی از شرح وظایف او را در کتاب المقنعه برشمرده است. نیز از نگاه وی حکومت جور هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.
بدین منظور، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، با بررسی آثار منتشر شده از شیخ مفید، از جمله منبع مهمی همچون المقنعه و مطالعه منابع تاریخی در ارتباط با عصر وی، اندیشه سیاسی ایشان تدوین می‌شود.

بازشناسی مفاهیم کلیدی
1. اندیشه سیاسی: عبارت است از: نظریه نهادهای سیاسی، خط‌مشی و رفتار سیاسی. 1 اندیشه سیاسی، مجموعه‌ای از آراء و عقایدی است که به شیوه‌ای عقلانی و منطقی و مستدل درباره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می‌گردد و می‌تواند توصیفی یا تبیینی باشد. 2
هدف اندیشه سیاسی پیدا نمودن راه‌های بالا بردن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره بهتر جامعه است. اندیشه سیاسی اگر بر اساس مبانی فلسفی طرح گردد، «فلسفه سیاسی»، و اگر بر اساس مبانی فقهی یا کلامی مطرح گردد، «فقه سیاسی» یا «کلام سیاسی» نامیده می‌شود. 3
2. حاکم یا سلطان: شخص، رکن یا دستگاهی است که حاکمیت به او واگذار شده؛ 4 فرمان‌روایی که بالاترین درجه قدرت را داراست. 5
3. حکومت اسلامی: حکومتی که در آن، اداره امور کشور و رسیدگی به مسائل جامعه، مطابق دستورات و قوانین اسلام است. در حکومت اسلامی، حاکمیت بر انسان و جامعه انسانی تنها مخصوص خداوند است. تدبیر و هدایت جامعه در راه مستقیمی است که به آخرت ختم می‌شود و الی اللّه است. این سیاست مختصّ انبیا و اولیا و به تبع آنها، علمای بیدار اسلام و علمای بیدار هر ملتی است. 6
4. حکومت جور: حکومتی که در آن همه چیز در دست یک فرمان‌روای ستمگر و مستبد قرار گرفته باشد؛ یعنی تمام اختیارات در دست یک شخص است که فقط اراده خود را معیار درستی و خوبی می داند و همه کارها را مطابق میل خود اداره می‌کند. 7
5. تقیّه: مراد از «تقیه»، بر حذر ماندن از ضرر دیگران است، به وسیله موافقت کردن با او در گفتار یا عملی که مخالف حق است. 8
«تقیّه» واژه‌ای عربی به معنای خودداری از اظهارنظر، عقیده و مذهب خویش در مواردی است که ضرر مالی یا جانی یا عرضی متوجه شخص باشد. 9

بررسی منابع
شیخ مفید در عصر خویش، از بزرگان فقه و کلام شیعه بود. پس از کلام، موضوع بسیاری از کتاب‌های او را فقه تشکیل می‌دهد. در میان کتاب‌ها و رساله‌های فقهی او، کتاب المقنعه، که شامل یک دوره کامل فقه جعفری است، به روشنی چهره فقهی این عالم بزرگ شیعه را نمایان می‌کند. اگرچه این کتاب تمامی فروع ممکن را دربر ندارد، اما در مجموع، یک دوره فقه روایی به شمار می‌آید که در آن زمان، به بسیاری از مسائل شرعی شیعه پاسخ می‌داد.
ابن معلم (= شیخ مفید) در این کتاب، با دقت زیادی ابواب گوناگون فقه را تجزیه و تحلیل کرد، انسجام خاصی به آن بخشید و هر موضوعی را در باب ویژه‌ای قرار داد و به این وسیله، استفاده آسان از احکام را روشن ساخت. او از این راه، نه تنها شیعیان را به روش استدلالی سایر مسلمانان آشنا کرد، بلکه از زمان ایشان تاکنون، تمام دانشمندان شیعه بی‌واسطه یا باواسطه، از مکتب او استفاده کرده‌اند.
از امتیازات این کتاب آن است که تنها به ذکر فتوا اختصاص ندارد، بلکه در بسیاری از موارد، با طرح آیات و روایات مربوط به هر باب، در آغاز همان باب، با استعانت از مبانی عقلی، آنها را تفسیر کرده است. در نتیجه این نوآوری ایشان در فقه، این اثر به عنوان فقه استدلالی و فقه‌القرآن تبدیل شده است.
این کتاب تا حدّی با دیگر کتاب‌های فقهی که تاکنون به نگارش درآمده متفاوت است؛ زیرا در آن، بابی تحت عنوان «کتاب الانساب و الزیارات» وجود دارد10 که در آن به بررسی مختصری از زندگانی امامان شیعه علیهم‌السلام، اهمیت زیارات، آداب زیارت ائمّه اطهار علیهم‌السلام و مانند آن پرداخته است. طرح این باب از سوی شیخ مفید، آن هم در یک کتاب فقهی و در دوره زمانی حضور خلفای عبّاسی، نشان‌دهنده بینش والای این فقیه شیعه در زمینه تبیین مسائل اعتقادی و سیاسی شیعه است.
باید یادآوری کرد که خطوط کلی و اساسی «فقه سیاسی» در منابع غنی ما وجود دارد، و فقهای بزرگ شیعه در کنار دیگر احکام اسلام، به تحقیق و بررسی در این زمینه نیز پرداخته‌اند. اما به دلیل آنکه برای فقهای شیعه در زمان پس از غیبت کبرا، زمینه اجرای احکام حکومتی اسلام وجود نداشت و پیوسته حاکمیت در اختیار حاکمان جور قرار داشت، از این‌رو، در ابواب گوناگون فقه، اندیشه سیاسی شیعه به صورتی گذرا و مجمل و بعضا قدری مفصّل مطرح شده است. بیشتر این مباحث به موضوعاتی همچون شرح وظایف حاکم اسلام و فقها و به تعبیر شیخ مفید «سلطان اسلام»11 در حوزه‌های ذیل مربوط است:
الف. تبیین و اجرای احکام فقهی؛
ب. تبیین و اجرای احکام حکومتی.
شیخ مفید نیز در المقنعه به طور منسجم، مباحث سیاسی و شرح وظایف سلطان اسلام، جایگاه سلطان جور و مشروعیت و عدم مشروعیت آن را در باب خاصی مطرح نکرده، بلکه در باب‌های متعدد و به صورت پراکنده ـ از جمله در باب‌های حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر و مباحثی همچون جمع‌آوری زکات و خمس ـ بدان پرداخته و به این وسیله، بینش سیاسی خود را در المقنعه نمایان نموده است.
از نکات قابل توجه و حتی ابتکاری شیخ مفید در المقنعه این است که ایشان در مقدّمه کتاب، چند موضوع اعتقادی12 و برخی از مبانی اندیشه سیاسی از مستلزمات فکری شیعه را مورد توجه قرار داده و به اختصار به آنها پرداخته است؛ از جمله:
1. ما یجب من الاعتقاد به اثبات المعبود و صفاته؛
2. ما یجب من الاعتقاد فی انبیاء اللّه و رسله؛
3. ما یجب فی اعتقاد الامامة؛
4. ما یجب ولایة اولیاء اللّه؛
5. ما یجب من اعتقاد المعاد و الجزاء؛
6. ما یجب معرفته و العمل به من شرائع الاسلام؛
7. فرض الصلاة.

حیات شیخ مفید و عصر او
ابوعبداللّه محمّدبن محمّدبن نعمان، مشهور به «شیخ مفید» و «ابن معلّم» از بزرگان و نوادر علم کلام و فقه شیعه بود. وی به سال 336 یا 338 ق در خانواده‌ای شیعی پا به گیتی نهاد. محل تولّد او «عکبری»، شهری بر کرانه شرقی دجله در نیمه راه میان بغداد و موصل، در ناحیه «جیل»، ده‌فرسنگی بغداد، بود. 13 وی همراه پدرش که ملقّب به «المعلّم» بود، به بغداد آمد و نزد استادان عصر خویش تحصیل نمود.
یکی از نقاطی که مذهب و تفکر شیعه در آن رسوخ کرد و در ضمیر و اندیشه مردم آن جای گرفت، «بغداد» است. از زمان امام جعفر صادق علیه‌السلامبه بعد، برخی از ائمّه اطهار علیهم‌السلام، از جمله امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام مدتی در آن شهر توقف کردند و سرانجام، در همان‌جا نیز به شهادت رسیدند. همچنین دانشمندان و رجال شیعه نیز از آغاز بنای بغداد در آن رفت و آمد داشتند و یا در آن ساکن شدند. در زمان غیبت صغرا نیز نوّاب اربعه، که مرجع عموم شیعیان بودند، در بغداد زندگی می‌کردند. 14 این شهر به تدریج، مرکز عمده شیعیان شد تا سرانجام، در قرن چهارم هجری با تسلط امیران آل‌بویه، دانشمندان شیعه به این شهر مهاجرت کردند و برخی از آنان سرپرستی امور شیعیان و سادات را به عهده گرفتند.
شیخ مفید پس از گذراندن مقدّمات تحصیل، در محضر استادانی همچون شیخ صدوق و ابن جنید اسکافی حضور یافت و از محضر آنان کسب علم نمود. با وفات شیخ صدوق، مقام پیشوایی شیعیان به شیخ مفید رسیدکه‌درمرکزخلافت‌وحوزه‌بزرگ‌دنیای‌اسلام‌می‌زیست.
ابن‌حجر عسقلانی در حالات معنوی و رفتاری شیخ مفید چنین نقل می‌کند: وی صدقه فراوان می‌داد و فروتنی شگفت‌انگیزی داشت و بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت. اندکی از شب را می‌خفت و سپس برمی‌خاست و به نماز و مطالعه و درس می‌پرداخت و یا مشغول تلاوت قرآن می‌گشت. 15
این عالم بزرگ شیعه در شب جمعه 3 رمضان سال 413 ق پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده در بغداد درگذشت و مورد تجلیل فراوان مردم و علما قرار گرفت و به تعبیر شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی، که خود در صحنه حاضر بود، روز وفات او از کثرت دوست و دشمن برای ادای نماز و گریستن بر او، همانند و نظیر نداشت. 16 هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع کردند و سید مرتضی علم‌الهدی بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام جواد علیه‌السلامپایین پای آن حضرت و نزدیک قبر استادش ابن قولویه مدفون گردید. 17

1. وضعیت سیاسی عصر شیخ مفید
آل بویه فرزندان ابوشجاع دیلمی بودند. ابوشجاع سه پسر داشت که به ترتیب سن، نام آنها علی، حسن و احمد بود. علی و حسن از سرداران سپاه «ماکان» بودند که پس از پیروزی مرداویج به سپاه وی پیوستند. احمد معزالدوله در سال 334 ق وارد بغداد شد و آنجا را فتح کرد. مستکفی خلیفه عبّاسی، چاره‌ای جز پذیرش و خشنودی آنان نداشت. این سه برادر توسط خلیفه عبّاسی به ترتیب به عمادالدوله، رکن‌الدوله و معزّالدوله ملقّب شدند. علی عمادالدوله در فارس و حسن رکن‌الدوله در ری امارت داشتند و احمد معزالدوله در سال 356 در بغداد عنوان امیرالامرایی برای خود کسب کرد و سکّه به نام خود ضرب نمود. 18
عضدالدوله دیلمی، پس از مرگ عمویش احمد معزّالدوله به بغداد هجوم برد و عزالدوله فرزند معزّالدوله را از امارت در حکومت عبّاسی بر کنار کرد و بر مسند خلافت نشست، در همان زمان، وقتی سعدالدوله فرزند سیف‌الدوله حمدانی، حاکم حلب، شورش کرد، عضدالدوله به سوی حلب رفت و با مختصر جنگی، سعدالدوله را مطیع خود ساخت. 19
با حضور عضدالدوله در بغداد، تمامی اختیارات حکومتی خلیفه به او تفویض و نیز نام عضدالدوله در خطبه نماز جمعه و اعیاد، پس از نام خلیفه ذکر می‌شد. 20 در ایّام زمام‌داری وی، بغداد رونقی دوباره گرفت و شور و نشاط علمی قابل توجهی پیدا کرد.
از دیگر وقایع سیاسی عصر شیخ مفید، این بود که بهاءالدوله دیلمی، طائع عبّاسی را برکنار کرد و قادر عبّاسی را به خلافت فرا خواند؛ آن‌گاه او با بیعت اطرافیانش در سال 381 به خلافت نشست. 21 در زمان قادر، خاندان بویه به شدت دچار ضعف شدند و در اندک زمانی، حکومت حاکمان مقتدر آل‌بویه به چندین منطقه کوچک امیرنشین تبدیل شد و سرانجام، با روی کار آمدن سلجوقیان کار آل‌بویه برای همیشه پایان یافت.

2. وضعیت شیعیان در عصر شیخ مفید
در قرن 4 و 5 ق، گذشته از آنکه در ایران و عراق، شهرهایی به شیعه اختصاص داشتند، در برخی از شهرهای بزرگ نیز محلّه‌های ویژه شیعه وجود داشتند؛ از جمله در بغداد، محله «کرخ» و «کاظمیه» بیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده بود. بیشتر شیعیان عراق و ایران اثناعشری بودند، اما عده‌ای اسماعیلی و زیدی نیز در برخی نواحی سکونت داشتند. 22
از اواسط قرن چهارم ق به بعد، شیعیان به واسطه تشکیل حکومت‌های شیعی تا حدّ قابل ملاحظه‌ای از محدودیت‌های سیاسی رهایی پیدا کردند و توانستند نفسی تازه کنند؛ زیرا از یک‌سو، خلفای فاطمی، که اسماعیلی مذهب بودند، در آفریقا و به ویژه در مصر، دولت نیرومندی تشکیل داده بودند، و از سوی دیگر، آل‌حمدان و امرای آن خاندان در شام و منطقه جزیره (موصل) قدرت گرفته بودند. اما مهم‌تر از همه، ظهور دولت مقتدر شیعی آل‌بویه سبب شد تا از ابهت دربار خلافت عبّاسی در بغداد کاسته شود.
این تحوّلات سیاسی و دیگر جریان‌های اجتماعی، علمی و فرهنگی در مناطق گوناگون سرزمین‌های اسلامی سبب گردیدند تا شیعیان از گوشه و کنار سربر آورند و با همّتی بلند، به تشکیل و تأسیس حوزه‌های علمی و نشر معارف و حقایق اهل‌بیت علیهم‌السلامدست یابند.
مسافرت‌های ثقه‌الاسلام کلینی، شیخ صدوق و شیخ مفید، از علمای بزرگ شیعه، به بغداد و فعالیت‌های علمی و فقهی آنها در این شهر، که مرکز خلافت و علمای عامّه (اهل سنّت) بود، حکایت از آزادی نسبی و موقعیت سیاسی و فکری آن عصر دارد. عضدالدوله دیلمی نیز در احترام به شیعیان و حمایت از آنان کوشا بود. 23
دولت آل بویه علاوه بر تکریم اندیشمندان شیعه، به شعارهای مذهبی شیعه و عزاداری روز «عاشورا» توجه نموده و آن روز را روز عزا و تعطیل اعلام کردند. همچنین شیعیان به مناسبت «عید غدیرخم» در بازارها آتش افروختند و دکان‌ها تا صبح باز بود و بامدادان شیعیان به زیارت مقابر قریش می‌رفتند و نماز عید بجا می‌آوردند. 24
شیعیان بغداد با اهل تسنّن تعاملی نسبی داشتند؛ ولی با این حال، به علت تحریک سنّی مذهبان توسط دستگاه خلافت عبّاسی، گاهی بین شیعه و سنّی درگیری‌هایی پیش می‌آمد، به گونه‌ای که در برخی از این درگیری‌ها، عمدتا بر اساس گرایش‌های عقیدتی، تعدادی از دو گروه کشته یا زخمی می‌شدند و حتی دو مورد از این درگیری‌ها منجر به تبعید شیخ مفید به خارج از بغداد گردید.
بنابر گزارش ابن جوزی، یک بار دیگر شیعیان کوشیدند تا مراسم خاص شیعی برپا کنند و خطیب شیعی مسجد «براثا» ضمن نیایش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نام برد و او را برادر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهخواند و مقام آن حضرت را بسیار تکریم نمود. او امام علی علیه‌السلام را با این صفات و القاب خواند: «امیرمؤمنان، کلیم کلیمان، زنده‌کننده مردگان و حافظ اصحاب کهف». وقتی خلیفه از این موضوع اطلاع یافت، دستور داد تا خطیب را بازداشت کردند و دیگری را بر مسجد «براثا» گمارد تا به شیوه گذشته، همان مراسم نیایش عادی را بجا آورد. 25
در پایان، می‌توان گفت: با همه تسامحی که آل‌بویه به خرج دادند، اما نتوانستند مانع رفتارهای سنّیان بغداد و جاسوسان خلفای عبّاسی در سرکوب شیعیان شوند. فضای حاکم در مراحلی از این دوره، به گونه‌ای بود که از توجه به آراء و اندیشه‌های شیخ مفید، به خوبی به دست می‌آید در آن زمان، از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تا حدودی بر شیعیان ستم می‌شد. بدین دلیل، شیخ مفید در تدبیر اندیشه فقه سیاسی شیعه بود تا بتواند با صدور فتوا، شیعیان را مدیریت کند.

تعامل شیخ مفید با آل بویه

1. رابطه آل بویه با علمای شیعه
حاکمان «آل بویه» در تقویت و رهایی شیعه از بحران غیبت، از علمای شیعه در این زمان حمایت شایانی نمودند. در این زمینه، دعوت رکن‌الدوله از شیخ صدوق و حضور وی در ری با پاسخ‌گویی به پرسش‌های رکن‌الدوله در باب امامت و نبوّت و مناظرات علمی شیخ صدوق با دیگران، حاکی از این پشتیبانی و رابطه مناسب میان امرای آل بویه و علمای امامیه است. 26
به دلیل آنکه فرهیختگان الهی وظیفه دارند در هر زمانی، رسالت خود را برای پاس‌داری از اعتقادات دینی ایفا کنند، شیخ مفید نیز به عنوان یک سرباز هوشیار، با شناخت و درک موقعیت زمان خویش، با سلاح برهان، به جنگ با انحرافات فکری و دینی عصر خویش رفت، به گونه‌ای که مناظرات علمی وی با علمای اهل‌سنّت چنان معروف است که مورّخان و متکلّمان به ثبت برخی از آنها پرداخته‌اند. 27
آل بویه با اینکه سیاست تسامح را در خصوص فرقه‌ها و مذاهب مختلف روا می‌داشتند، اما برای علمای شیعه احترام قایل بودند. عضدالدوله به شیخ مفید بی‌اندازه احترام می‌گذاشت و زمینه را برای او در تبلیغ مذهب شیعه فراهم می‌آورد. هنگامی که شیخ مفید بیمار بود، عضدالدوله شخصا به عیادت او رفت، و گاهی حتی در مجالس بحث ایشان نیز شرکت می‌کرد. 28
اگرچه در مدت زمانی تعاملی ظاهری بین شیخ مفید و حاکمان آل بویه دیده می‌شود که علت آن هم هماهنگی فکری و اعتقادی میان آن دو در جهت حفظ ارزش‌های شیعه بود، اما پس از عضدالدوله دیلمی، مشکلاتی را برای تلاش‌های فکری شیخ مفید به وجود آوردند که حرکت او را در اعتلای مبانی اعتقادی شیعه، کند کرد. یکی از این تلاش‌های سیاسی آل بویه، اخراج و به عبارت دیگر، تبعید شیخ مفید بود.

2. تبعید شیخ مفید
مناظرات شیخ مفید با علمای عامّه در دفاع از حریم شیعه و آزادی نسبی، که شیعیان در زمان امرای آل بویه داشتند، چندان هم پایدار نبود؛ زیرا پس از عضدالدوله به واسطه درگیری‌های اعتقادی بین شیعه و سنّی و تنش‌های سیاسی امرای آل‌بویه با دستگاه خلافت عبّاسی، چند بار شیخ مفید دستگیر و تبعید شد؛ از جمله، به گفته ابن اثیر، در سال 393 ق، که بهاءالدوله دیلمی پسر عضدالدوله، الطائع للّه خلیفه عبّاسی را از خلافت خلع کرد، بغداد سر به شورش برداشت. بهاءالدوله نیز فرمانده لشکر خود را به بغداد فرستاد و او سنّی و شیعه را از اظهار مذهب خود منع کرد و شیخ مفید را تبعید نمود. همچنین ابن اثیر در شرح وقایع بغداد در سال 409 می‌نویسد:
در سال 409 هجری قمری، سلطان‌الدوله، پسر بهاءالدوله، ابن‌سهلان را به حکومت بغداد منصوب داشت و چون او وارد بغداد شد، ابوعبداللّه محمّدبن محمّد نعمان، فقیه شیعه، را تبعید کرد و دیلمیان را در کرخ و باب البصره فرود آورد. 29
بر اساس آنچه درباره نحوه تبعید شیخ مفید نقل شده است، می‌توان تحلیلی این‌گونه ارائه داد که در هیچ گزارشی اشاره نشده که شیخ مفید در این وقایع دست داشته است، بلکه گاهی تبعید شیخ از سر تعمّد و توجه و گاهی بنابر مصلحت صورت می‌گرفت. شیخ مفید نیز برای فرو نشاندن درگیری‌ها و حفاظت از شیعیان، از بغداد خارج می‌شد و پس از آرامش اوضاع، بازمی‌گشت.
با توجه به آنچه گفته شد، در مجموع می‌توان گفت: بیان برخی مناظرات علمی و کلامی ابن معلم در دفاع از حریم ولایت و امامت، موقعیت علمی او در میان علمای اهل سنّت و شیعه و تألیفات ایشان همگی حکایت از مقام والای علمی و مرجعیت وی در مسائل فقهی، کلامی و به ویژه سیاسی داشته و توانسته است به سؤالات عصر خود بر اساس مبانی فکری شیعه پاسخ دهد.
شیخ مفید در اوضاع سیاسی عصر خویش، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا وضعیت شیعیان را بهبود بخشد و در نزاع‌های سیاسی به گونه‌ای رفتار نماید که نگاه امرای آل بویه به صورت مقطعی در تعالی و تدوام به کارگیری فرهنگ شیعه باشد، اگرچه وی در این راه سختی‌هایی را به جان خرید.
اما درباره موضوع اصلی بحث، که بازشناسی اندیشه و آراء سیاسی (فقه سیاسی) شیخ مفید درباره چهره صالح برای حکومت، حکومت فقیه و شرح وظایف اوست، باید به سراغ منابع فقهی و کلامی ایشان از جمله کتاب با ارزش المقنعهو اوائل المقالات و برخی دیگر از آثار برویم تا بتوانیم دیدگاه این عالم بزرگ شیعه را در این خصوص دریابیم:

اندیشه سیاسی شیخ مفید
الف. مبانی اندیشه سیاسی نظام شیعه در عصر غیبت
به طور کلی، می‌توان گفت: اهمّ مبانی اندیشه سیاسی نظام و مکتب شیعه در عصر غیبت، بر سه اصل استوار است:
1. اصل مهدویت و انتظار ظهور؛
2. اصل نیابت و ولایت فقیهان؛
3. اصل تقیّه.
در اصل «مهدویت»، دانشمندان بزرگ شیعه علاوه بر نگارش آثار ارزشمندی در این‌باره ـ همچون شیخ صدوق در کمال‌الدین ـ به طرح و تبیین آن میان شیعه پرداخته و دو هدف عمده را پی‌گیری کرده‌اند:

الف. اثبات حضور باطنی امام معصوم علیه‌السلام؛
ب. اعلان عدم مشروعیت حکومت‌هایی که در رأس آنها امام معصوم علیه‌السلام قرار ندارد.
با این تلاش‌ها، فقهای شیعه و از جمله شیخ مفید بر پایه بینش عقیدتی و سیاسی، می‌توانستند مردم را در انتظار عدل الهی نگه دارند؛ زیرا ضرورت وجود امام معصوم علیه‌السلام و معرفت به او از واجبات است. 30
در اصل «نیابت» نیز فقهای شیعه به صورت عملی با تبیین و تفسیر آیات و روایات و صدور فتوا، به ایفای نقش نیابت عامّه امام زمان (عج) پرداخته‌اند. آنها برای خود جایگاه زعامت و رهبری قایل بوده و نحوه نیابت خود را در دفاع از کیان شیعه می‌دانسته‌اند. اگرچه در این راه به دلیل فراهم نشدن زمینه تشکیل حکومت و وجود برخی موانع، غالبا تلاش‌های عملی آنان نتیجه‌بخش نبوده، اما همواره در مرحله نظر و اندیشه، مسئله ولایت و نیابت در جهت‌اصلاح‌جامعه‌موجودموردتوجه‌بوده است.
بحث «تقیّه» نیز از مباحث مهم اندیشه سیاسی است که در حقیقت، تعیین‌کننده نحوه سلوک و زندگی سیاسی شیعیان در حاکمیت حاکمان جور، و عدم مشروعیت و پذیرش آن است. پس از نهضت امام حسین علیه‌السلام، ائمّه اطهار علیهم‌السلام بر اساس اصل «تقیّه» رفتارهای سیاسی خود را تحقق می‌بخشیدند. در دوران غیبت نیز «تقیّه» به یک اصل ثابت برای مدیریت سیاسی شیعیان تبدیل شد. به همین دلیل، یکی از تلاش‌های اساسی در دوران بحران، به ویژه عصر شیخ مفید، انجام وظیفه در پوشش تقیّه بود.
شیخ مفید، در عصر خود بر اساس نیاز، در تبیین مبانی اندیشه سیاسی شیعه و ارائه راه‌کار، بحث «تقیّه» را مطرح کرده است و در این‌باره می‌گوید: من می‌گویم که گاهی تقیّه عنوان تکلیف و وظیفه پیدا می‌کند و به صورت واجب شرعی درمی‌آید. 31
اعلام وجوب «تقیّه» از سوی شیخ مفید در شرایط خاصی برای شیعه، از این حقیقت خبر می‌دهد که در آن عصر، با وجود روی کار آمدن حکومت شیعی آل‌بویه، باز هم اضطراب و نگرانی برای شیعیان وجود داشته است، و اگر فضای تقیّه حاکم نبود، قطعا شیخ مفید تبعید نمی‌شد و نیز مجال می‌یافت تا برای برپایی حکومتی بر اساس «ولایت فقیه» اقدام کند.
در بحث اندیشه سیاسی، یک نکته قابل توجه است و آن ارتباط مستقیم اندیشه سیاسی با رفتار سیاسی است. به تعبیر دیگر، اندیشه سیاسی رفتار سیاسی را توجیه و یا آن را نظریه‌پردازی می‌کند. اکنون با توجه به کاربرد و جایگاه تقیّه و معیار آن، به خوبی روشن است که حکومت جور در اندیشه سیاسی شیعه و شیخ مفید هیچ جایگاهی ندارد و به دلیل شرایط سیاسی و مقضیات زمان، وی توانست تنها نظریات ـ گفتمان اصلاحی ـ خود را در قالب آثار فقهی و کلامی مطرح کند.

ب. حکومت در اندیشه سیاسی شیخ مفید
شرایط و مقتضیات سیاسی هر عصری، اندیشمندان و متفکران آن دوره را وامی‌دارد تا طبق نیازها و شرایط خاص آن زمان دست به قلم ببرند و اندیشه خود را به رشته تحریر درآورند. در این‌باره، به ویژه فقها و علمای علم کلام شیعه، با توجه به مرجعیت آنان برای مردم، شایسته است در عین تشریح و تبیین مبانی و اصول سیاست در اسلام، به بزرگ‌نمایی و برجسته کردن ابعاد گوناگون آن بپردازند تا در عصر خودشان، کاربرد علمی داشته و روزآمد باشد.
شیخ مفید نیز از این قاعده مستثنا نبود و با توجه به مسائل و بحران‌های کلامی و تنازعات عقیدتی خاص، که منشأ چالش‌های سیاسی میان شیعه و سنّی از یک‌سو، و میان عقل‌گرایان و نقل‌گرایان از سوی دیگر بود، می‌بایست درصدد حل و فصل آنها از منظر شیعه برآید. به این دلیل، وی تلاش فکری و سیاسی خود را برای تبیین جایگاه امامت و مسائل مربوط به زمان غیبت کبرا را در آثار فقهی و کلامی به کار گرفت.
ابن معلّم، که رهبری فکری و زعامت فقهی شیعیان را به عهده داشت، در فعالیت‌های سیاسی نیز با بهره‌گیری از حمایت‌های مقطعی آل بویه و پذیرش خطرهای مهاجمان کج‌اندیش و وابسته به دستگاه خلافت عبّاسی، افزون بر طرح مباحث امامت و رهبری، برای نخستین بار، به تبیین مسئله «ولایت فقیه» در قالب «شرح وظایف سلطان اسلام» پرداخت32 و آن را نظامی الهی برشمرد. این اندیشه که برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم علیهم‌السلامبود، زمینه‌ساز اجرای مدیریت فقهی در بحث‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی در مقاطع رو به توسعه حیات سیاسی شیعه گردید که از آن میان می‌توان به مسئولیت‌های بعدی و مدیریت فقهی فقیهانی همچون سید مرتضی، سید رضی و علّامه حلّی و سرانجام، به مدیریت جامع امام خمینی قدس‌سره در اندیشه «ولایت مطلقه فقیه» اشاره کرد.
همان‌گونه بیان گردید، شیخ مفید در مقام مرجعیت و زعامت و با توجه به نیازهای شیعه در عصر خویش، به تألیف کتاب‌های متعددی در زمینه‌های گوناگون اقدام کرد که پاسخگوی مسائل اعتقادی، فقهی و سیاسی شیعیان باشند. وی در زمینه‌های حدیث، فقه، کلام، اصول فقه و تاریخ، آثار پرارزشی به جای گذاشت.
ابن معلّم در آثار فقهی و کلامی خود از جمله، المقنعه، اوائل المقالات و اجوبة المسائل السرویه، به مباحثی درباره وظایف و جایگاه حاکم اسلامی و تنها چهره صالح برای حکومت، اشاره نموده است. وی در کتاب المقنعه در چندین باب، این نکته مهم را متذکر می‌شود که اجرای یک سلسله از احکام اسلامی همانند اجرای حدود، امر به معروف، نهی از منکر، قضاوت و دیگر امور حکومتی و فقهی تنها در صلاحیت ائمّه اطهار علیهم‌السلاماست و در زمان غیبت امام معصوم (عج)، رسیدگی به این امور را با تحقق شرط امکان، به فقیهان شیعه واگذار کرده‌اند.
شیخ مفید از «ولایت فقیه»، گاهی به سلطان اسلام33 حاکم و یا نایب سلطان اسلام، امام مسلمانان و ناظر بر امور مسلمانان تعبیر می‌کند و در موارد متعددی، واژه «سلطان اسلام» و «سلطان زمان» را به فقیه اطلاق کرده و فقیهان را قائم‌مقام سلطان و سرپرست اموری می‌داند که به عهده سلطان اسلام است. ایشان در برخی موارد، مشکلات پیش آمده در عصر خویش را با واژه «امرها الی سلطان الزمان»34 در رجوع به فقها حل می‌کند.
«سلطان اسلام» و یا «حاکم اسلام» در بیان شیخ مفید، این‌گونه تعریف شده است: اما اجرای حدود، بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدایتگر از آل محمّد، و کسانی که آنان به امارت نصب کرده‌اند و یا آنها این ولایت را به فقهای شیعه تفویض فرموده‌اند. 35
«سلطان» لفظی است که ابتدا شیخ مفید آن را در فرهنگ فقه شیعه وارد کرد؛ زیرا امیران مقتدر آل بویه در قلمرو خلافت عبّاسی، واژه «سلطان» را کنار واژه «خلیفه»، که در فرهنگ اهل سنّت بود، برای خود برگزیده بودند تا میان آنان و خلیفه عبّاسی تمایز وجود داشته باشد. 36 با توجه به اینکه لفظ «سلطان» فی‌نفسه می‌تواند هم بر حاکم عادل و هم بر حاکم جائر اطلاق شود، روشن است که منظور شیخ از «سلطان» سلطان عادل یا سلطان اسلام است؛ یعنی کسانی که از طرف خداوند منصوب شده‌اند.
شیخ مفید «سلطان اسلام» را معادل قدرت سیاسی مشروع در جامعه می‌داند. شاید بتوان گفت: بهترین تعبیر در کتب و ابواب فقه، از فقیه به عنوان سلطان اسلام و حاکم یا نائب سلطان اسلام ارائه شده است.
«فقیه»37 عنوان دیگری است که در تعبیرهای شیخ به کار رفته و مسئولیت‌ها و شرح وظایفی را، اعم از حکومتی و غیر آن، برای او ذکر می‌کند.
اصطلاح کلیدی دیگر به کار رفته در متن المقنعه، «الناظر فی امور المسلمین» است. 38 این واژه در باب وصیت وارد شده است و به وضوح، دامنه و محدوده اختیارات فقیه را مشخص می‌کند و به عبارت دیگر، بیان می‌دارد که امام و رهبر جامعه موظّف است در امور عمومی مردم و روند کلی امور اجتماعی و سیاسی نظارت کند. امر نظارت نیز در صورتی عملی است که قدرت سیاسی برای پشتیبانی وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه ابن معلّم قریب شانزده واژه سیاسی درباره شخص صالح در اجرای قوانین و شریعت الهی به کار گرفته است، در مجموع، به نظر می‌رسد که این فقیه شایسته در عصر تاریخی خود، بر مبانی اندیشه سیاسی شیعه، که ولایت و حاکمیت را حق ائمّه اطهار علیهم‌السلام از نسل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و در عصر غیبت، حق فقیهان می‌داند، تکیه کرده و آن را در آثار فقهی و کلامی باارزش خود مطرح نموده و بر این عقیده است که ولایت و سلطنتی که برای فقیهان وجود دارد، همان ولایت مطلق رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهاست و در حکومت عام آنها اطاعت مطلق مردم از آنان، لازم است. 39

ج. ضرورت حکومت اسلامی
نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی از موارد مسلّم نزد محققان و متفکران است؛ چنان‌که گزارش‌های تاریخی و تحقیقات جامعه‌شناختی و مردم‌شناسی و نیز شواهد باستان‌شناسی گویای این مطلب هستند که جوامع بشری هیچ‌گاه از نهاد حکومت و رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده‌اند.
در زندگی اجتماعی، از یک‌سو، وجود قانون ضروری است؛ زیرا حدود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می‌کند، و از سوی دیگر، قانون بدون پشتوانه اجرایی بی‌تأثیر است. از این‌رو، لازم است فرد یا گروهی در تدوین و یا بر اجرای قانون نظارت کنند و یا به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه اجرای آن را فراهم آورند.
ضرورت رهبری و حکومت تا حدّی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح محروم باشد و بر سر دوراهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی‌قانونی و هرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعیّن و مرجّح است؛ زیرا در جامعه بی‌قانون و فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نمی‌کند و هیچ حریمی حفظ نخواهد شد؛ اما در جامعه‌ای که قانون و حکومت برقرار است، دست‌کم تا آنجا که مصالح حکومت ایجاب می‌کند، نظم و قانون برقرار خواهد بود. از این‌رو، امام علی علیه‌السلام در ردّ نظریه خوارج مبنی بر تخطئه «حکمیّت»، که به شعار قرآنی «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف: 40) استناد می‌کردند، فرمودند:
شعاری است حق و سزاوار، ولی از آن برداشتی ناصحیح می‌شود. درست است که حکم مخصوص خداوند است، ولی اینان می‌گویند که رهبری و حکومت بر جامعه مخصوص اوست، در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار. 40
شیخ مفید درباره ضرورت تشکیل حکومت، بحث مبسوطی ندارد؛ اما در بیان شرح وظایف حاکم اسلامی، به این امر مهم و کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت اسلامی می‌داند:
فقها باید حدود الهی را اجرا کنند، دست دزد را قطع کنند، زانی را تازیانه بزنند، قاتل را قصاص کنند. حتی کسی که از ناحیه سلطان جور، مسئولیت پذیرفته، موظّف است از این قدرت در مسیر اجرای حدود الهی و احکام خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران، بهره گیرد و بر مؤمنان لازم است که تا وقتی او در مسیر حق قرار دارد و از دستورات سلطان جائر پی‌روی نمی‌کند، او را کمک کنند و هنگامی که دیدند از سیاست این حاکمان پی‌روی می‌کند، هیچ‌کس حق کمک کردن به او را ندارد. 41
در این کلام، آنچه روشن است این نکته است که در مثل عصر حاضر، فقهای ما باید نظام مقتدر اسلامی را تشکیل دهند و با قدرت هر چه تمام‌تر، در مقابل کفّار و مستکبران بایستند و اگر این مهم قابل دست‌رسی نبود، باید در زمان برقراری حکومت جور ـ اگرچه مشروعیت ندارد ـ به کسانی که در این حکومت توانایی اجرای حدود الهی را دارند، متوسّل شوند و او را یاری نمایند.
شیخ مفید در اوائل المقالات نیز درباره وجود و ضرورت حکومت در سرزمین‌ها، دایره حکومتی مناطق گوناگون را به «بلاد اسلام» و «بلاد ایمان» و «بلاد کفر» تقسیم می‌کند و با این کار بیان می‌دارد: در هر سرزمینی باید حکومتی وجود داشته باشد؛ اما معیار حکومت صحیح قرار گرفتن در بلاد ایمان است و اگر فراهم نشد باید به سراغ بلاد اسلام رفت تا شریعت و حدود الهی به خوبی اجرا گردد. غیر این، قرار گرفتن در بلاد کفر است. وی می‌نویسد:
هر بخش از بلاد اسلام، که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل‌محمّد علیهم‌السلام در آن روان باشد «دارالاسلام» است، نه «دارالایمان»، و هر بخش از بلاد اسلام، خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم، که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمّد علیهم‌السلاموجود داشته باشد آنجا «دارالاسلام» و «دارالایمان» است. به اعتقاد من، ممکن است سرزمینی در عین اینکه دارالاسلام است، دارالکفر نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دارالایمان و دارالکفر هر دو باشد. 42
نتیجه سخن آنکه در هر عصری، تشکیل حکومت یکی از وظایف بزرگان دین است. این مهم در عصر غیبت امام معصوم (عج) بر فقیهان شیعه است که به تشکیل حکومت برای اجرای حدود الهی و قوانین فقهی، برقراری عدل، مبارزه با ظلم، ایجاد نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، هدایت معنوی و فراهم کردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند. زیرا در این نگاه شیخ مفید حکومت خلفای عباسی و حاکمیت امرای آل بویه، هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند.

د. مراتب حکومت اسلامی
اسلام با نظر به اهمیت و تأثیری که در هدایت انسان‌ها و زمینه رشد ارزش‌های افراد دارد، مدیریت و نظام خاصی را برای آن ترسیم کرده است. بر اساس دیدگاه عقیدتی شیعه، حاکمیت در اصل، از آن خداست و به عبارت دیگر، حاکمیت از شئون ربوبیت الهی است. هیچ‌کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد. پیامبران و خاتم آنها حضرت محمّد صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهو اوصیای معصوم ایشان علیهم‌السلام این وظیفه را بر عهده دارند. در عصر غیبت نیز فقها با اذن عام از ائمّه اطهار علیهم‌السلام اجازه حکومت بر انسان‌ها را دارند. بنابراین، ساختار کلی نظام سیاسی شیعه، نظامی ولایی و بر محور امامت است.
1. حکومت پیامبران: با مراجعه و تأمّل در آیاتی از قرآن کریم، درمی‌یابیم که اطاعت مردم از اوامر پیامبران برای هدایت یافتن واجب است؛ چنان‌که خداوند در سوره نساء آیه 64 می‌فرماید:
ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر برای اینکه به فرمان خدا، از وی اطاعت شود.
علّامه طباطبائی در ذیل این آیه، درباره وجوب اطاعت از پیامبران علیهم‌السلام می‌نویسد: خداوند در این آیه و آیات دیگر، دستور می‌دهد که مردم هنگام بروز نزاع، به خدا و رسول او مراجعه کنند و نیز اطاعت از پیامبر در دو جنبه است: یکی اطاعت از تشریع احکام نازل شده توسط وحی از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، و دیگری بیان دسته دیگری از احکام که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا در دست ایشان بود. 43
از نظر شیخ مفید و قاطبه علمای شیعه، با نزول وحی بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در ابلاغ رسالت الهی، آنها به عنوان اولین گروه از حاکمان، وظیفه دارند به تشکیل حکومت بپردازند و حدود الهی را اجرا کنند. وی می‌نویسد: من می‌گویم: ائمّه اطهار علیهم‌السلام قائم‌مقام انبیا در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربّی مردم هستند. 44
شیخ مفید با این بیان، اگرچه امامان معصوم شیعه علیهم‌السلامرا در امر تفسیر و تبیین احکام اسلامی و اقامه حدود الهی، جانشین انبیا در امور محوّله بدان می‌داند، اما به اعتقاد وی، انبیای الهی و به ویژه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باید شریعت اسلام را حفظ کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند. حفظ شریعت و تبیین و اجرای حدود نیز در صورتی امکان تحقق دارد که حکومتی از سوی انبیا تشکیل شود.
2. حکومت امامان شیعه: «امامت» یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می‌رود. 45 «امامت» به معنای زعامت امّت در امور معاش و معاد است. این بنیاد سیاسی و دینی همواره مورد تأکید شیعیان بوده و آنان با اتکا بر آن به مبارزه با سلاطین جور پرداخته و حکومت آنها را نامشروع دانسته‌اند. «امام» از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبر سیاسی نیز هست و در تمامی رفتارهای سیاسی، شیعیان همواره به او توجه می‌کنند و اوامر او را می‌پذیرند.
آموزه «اطاعت از امامان شیعه»، در کلام و مبانی عقیدتی شیعه، ریشه قرآنی دارد؛ زیرا خداوند در سوره نساء آیه 59، پس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، مسلمانان را به پی‌روی از جانشینان وی دعوت نموده، می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را؛ و اطاعت کنید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله خدا و اولوالامر را.
علّامه طباطبائی در تفسیر واژه «اولواالامر» می‌نویسد:
کار آنان صادر نمودن آرائی است که به نظرشان صحیح است، و اطاعت از آنان در آراء و اقوالشان بر مردم واجب است؛ همان‌طور که اطاعت از رسول خدا در آراء و اقوالش بر مردم واجب است. 46
از نظر تاریخی، مسلّم است که از میان امامان معصوم علیهم‌السلام تنها امیرالمؤمنین علیو امام حسن مجتبی علیهماالسلام برای مدت بسیار کوتاهی به حاکمیتی که حق آنها بود، رسیدند و دیگر ائمّه به خاطر سلطه حاکمان جور، موفق به گرفتن حق خویش شدند.
امام علیه‌السلام به عنوان رهبر دینی و سیاسی جامعه از نظر شیعه و به ویژه در نگاه کلامی شیخ مفید، باید دارای چند ویژگی خاص باشد؛ از جمله: 1. عصمت؛ 2. علم و دانش دینی و سیاسی؛ 3. کمال. 47
شیخ مفید همگام با سایر فقها و متکلّمان شیعه، امامت و حکومت امام علیه‌السلام را نوعی ریاست و رهبری عمومی برای شیعه در امور دین و دنیا می‌داند و از دیدگاه وی، امامان شیعه زعامت سیاسی و اجتماعی بر مردم دارند و اطاعت از آنان بر مردم لازم است تا حکومتشان در جامعه محقّق گردد. وی می‌گوید: ائمّه اطهار علیهم‌السلامقائم‌مقام انبیا در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربّی تربیت مردم هستند. آنها معصوم هستند؛ همانند عصمت انبیا. 48
ایشان در جایی دیگر، می‌گوید: اما اجرای حدود الهی بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدایتگر از آل محمّد علیهم‌السلام. 49
با این تعاریف، از مقام «امامت»، امام علیه‌السلام نه تنها رئیس اداری، قضایی و نظامی امّت است، بلکه معلّم و مربّی مردم در امور تربیتی نیز هست.
خلاصه سخن آنکه ابن معلّم، ائمّه اطهار علیهم‌السلام از نسل خاندان رسالت و وحی را جانشین پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهمی‌داند و وظیفه آنها را علاوه بر هدایت تربیتی، اجرای احکام حکومتی و حدود الهی می‌داند، اگرچه حکومتی در اختیار نداشته باشند.
3. حکومت فقیهان: گروه دیگری که صلاحیت حکومت بر مردم را دارند، فقیهان هستند. در عصر غیبت کبرا بنابر روایات متعدد از سوی ائمّه اطهار علیهم‌السلام، فقیهان وظیفه دارند مدیریت فقهی و سیاسی شیعه را بر عهده بگیرند. یکی از مشهورترین روایات به عنوان دلیل نقلی بر «ولایت فقیه»، حدیث مراجعه به فقیهان در حوادث واقعه است. شیخ صدوق این روایت را چنین نقل می‌کند: در رخدادهایی که اتفاق می‌افتند به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. 50
مرحوم کلینی نیز پیرامون نقش فقیهان در اجرای حدود الهی و مراجعه به آراء آنها، روایت عمربن حنظله از امام صادق علیه‌السلام را چنین نقل می‌کند: عمربن حنظله می‌گوید: روزی از امام صادق علیه‌السلامپرسیدم: هر گاه دو نفر از شیعیان درباره مسئله‌ای همچون قرض یا ارث درگیر شوند و برای داوری میان خود، نزد پادشاه ستمگر و یا قاضیان رسمی حکومت او بروند، آیا چنین کاری پسندیده و درست است؟ امام فرمودند: هر یک از آن دو نفر، داوری آنان را، چه در امری که حق باشد، چه باطل، بپذیرد به یقین، به طاغوت روی آورده است و هر چیزی که چنین حاکمی به سود او حکم کند، اگرچه به حق هم حکم نموده باشد، حرام و باطل است؛ زیرا او حق خود را به حکم طاغوت (از حاکم ستمگر) گرفته است، و حال آنکه خداوند به بندگان خود فرمان داده است که از طاغوت روی گردانند، آنجا که در آیه 60 سوره نساء می‌فرماید: «آنان می‌خواهند که از طاغوت داوری بخواهند، در حالی که به ایشان دستور داده شده است از آن رویگردان باشند.»
وی می‌گوید: سپس از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا! پس می‌گویید که آن دو نفر چه کنند؟ امام فرمودند: بنگرند که کدام‌یک از شما مردم، روایتگر حدیث مایید و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر و خبره، و احکام ما را به خوبی می‌شناسید. آن هنگام داوری را به نزد او ببرند و حکم خود را به او واگذارند و به نتیجه داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هر گاه چنان حاکمی میان شما داوری کرد و حکم فرمود و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا را کوچک شمرده و فرمان ما را نپذیرفته است، و کسی که ما را نپذیرد، گویی که خدا را نپذیرفته و چنین کسی در حدّ شرک‌ورزی به خداست. 51
از این روایت و اشاراتی که شیخ مفید در المقنعه دارد، به خوبی مشخص می‌گردد که کسی برای ولایت و سرپرستی مردم صلاحیت دارد که دو ویژگی مهم داشته باشد:
1. علم به احکام الهی شامل مدیریت، بینش سیاسی و اجتماعی و فقاهت. وی باید اهل حق، عادل، عاقل و دارای فضل و رأی باشد.
2. توانایی انجام امور محوّله مردم.
در این زمینه، شیخ مفید برای حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی، وجود حاکم و حکومت از سوی خدا را ضروری می‌داند. او بر این نکته تأکید دارد که در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام، در ظاهر، باید افرادی که به احکام و قواعد دین آشنایی دارند این وظیفه را بر عهده بگیرند و بجز ویژگی‌های خاص امام، از جمله «عصمت»، سایر ویژگی‌های رهبر سیاسی جامعه را داشته باشند. وی می‌نویسد: در نبود سلطان عادل در اموری که ذکر گردید، اجرای آنها بر عهده فقهای شیعه است که عادل، عاقل، کاردان و اهل فضل و دانش باشند. 52
از دیدگاه شیخ مفید، هرگاه هر یک از فقهای شیعه امکان تنفیذ و اجرای احکام حدود، قصاص و امر به معروف و نهی از منکر را در خود یافت، به عنوان تکلیف و وظیفه الهی و دینی، باید بدان عمل کند. البته این امر به تأمین امنیت و آسودگی خیال بستگی دارد. و هر گاه کسی از فقهای عادلی که این مسؤلیت را به عهده گرفته است اطاعت نکند و به حاکمان جور توجه نماید و به فرمان آنان تن در دهد، مرتکب گناه شده است. وی می‌نویسد: اما اجرای حدود، بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از: امامان هدایت از آل‌محمّد علیهم‌السلام و کسانی از فقهای شیعه که آنان به امارت نصب کرده‌اند و این ولایت را به آنان تفویض نموده‌اند. پس هر کس ـ در صورت نبود حکومت عدل ـ می‌تواند حدود را بر اولاد و نزدیکانش اقامه کند و از سلطان ظالم نترسد، و همچنین اگر بتواند دامنه کار را گسترش دهد و بر قبیله و مردم شهرش اجرا کند، سپس می‌تواند دست دزد را قطع کند و بر زناکار حد جاری نماید. 53
حاصل آنکه ساختار اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، نظامی ولایی است که با تصدّی ولایت و حکومت به وسیله فقیه عادل، کارشناس و متعهد سامان می‌گیرد. نیز باید کسی هدایت و سکّان‌داری جامعه را بر عهده گیرد که علاوه بر مشروعیت، بسط ید و جایگاه مردمی نیز داشته باشد.
وظایف و اختیارت فقیه در عصر غیبت: خطوط کلی و اساسی «فقه سیاسی» در منابع غنی شیعه وجود دارد و فقهای بزرگ شیعه در کنار دیگر احکام اسلام، به تحقیق و بررسی در این زمینه نیز پرداخته‌اند. اما به دلیل آنکه برای فقهای شیعه و به ویژه شیخ مفید در عصر غیبت کبرا، زمینه کافی برای اجرای احکام حکومتی اسلام نبود و پیوسته حاکمان جور در رأس امور حکومتی قرار داشتند، در ابواب گوناگون فقه، اندیشه سیاسی خود را مطرح کرده و بدان پرداخته‌اند.
در نگاه شیخ مفید، تشکیل حکومت برای ایجاد نظم اجتماعی، برقرای عدالت، اجرای حدود الهی و تبیین و اجرای احکام حکومتی و تربیت و آموزش انسان‌ها امری ضروری و از وظایف سلطان اسلام است. در عصر غیبت امام عصر (عج)، فقیهان شیعه تنها صالحان و متولّیان انجام این وظایف هستند.
از جمله وظایف و اختیارات فقیه (سلطان اسلام) در عصر غیبت، که شیخ مفید در کتاب المقنعه و برخی از آثارشان به آنها اشاره نموده، عبارت است از:
1. قضاوت: از شئون مهم حکومت است، به گونه‌ای که می‌توان گفت: روح حکومت را دستگاه قضایی تشکیل می‌دهد. این منصب، الهی است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا و جانشینان بر حق اوست.
شیخ مفید فقیهان را در عصر غیبت، مجریان احکام الهی و سیاسی می‌داند و در این زمینه می‌فرماید: بر فقها لازم است که بین مردم به حق قضاوت کنند و بین کسانی که تنازع دارند و هیچ‌یک بر مدعای خویش بیّنه‌ای ندارند، اصلاح برقرار نمایند و تمام شئونی را که در اسلام به قضات واگذار شده، عهده‌دار گردند؛ زیرا ائمّه اطهار علیهم‌السلاماین منصب را به آنان واگذار کرده‌اند و این چیزی است که در اخبار صحیح وارد شده است. اما این فقیهان و تمامی کسانی که عهده‌دار امر قضا می‌شوند، باید قضاوت خویش را بر اساس حکمی که از آل محمّد علیهم‌السلامرسیده است انجام دهند، و اگر بر خلاف این عمل کنند مرتکب حرام شده‌اند، مگر اینکه مضطر باشند و در این راه تقیّه کنند. 54
2. اجرای حدود و قصاص: اجرای حدود و احکام الهی و تعزیرات از رسالت‌هایی است که هرگاه جامعه‌ای فاقد آن باشد نظم آن مختل می‌گردد و هرج و مرج حاکم می‌شود. وجود ضمانت اجرایی قوانین اساسی هر جامعه‌ای پشتوانه‌ای محکم برای آرامش در رفتار سیاسی افراد است و موجب استمرار حکومت قانون در آن جامعه می‌شود.
از نظر شیخ مفید، در اجرای حدود زناکار، سارق و مست، دیات، قصاص و تعزیرات، سلطان عادل متکفّل است و مقصود از «سلطان عادل» امامان معصوم علیهم‌السلام و کسانی هستند که از جانب آنان به ولایت نصب شده‌اند، و فقهای شیعه از جانب امامان ولایت دارند که در صورت نبود ضرر و ایجاد شرایط، به اقامه آن بپردازند. فقها باید حدود الهی را اجرا کنند، دست دزد را قطع کنند، زانی را تازیانه بزنند، قاتل را قصاص کنند، حتی کسی که از ناحیه سلطان جور مسئولیت پذیرفته موظّف است از این قدرت در مسیر اجرای حدود الهی و احکام خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران، بهره گیرد. 55
همچنین شیخ مفید معتقد است: ولایت بر قصاص نیز از حقوق حکومت فقهاست و دیگران، حتی اولیای مقتول، حق اجرای آن را ندارند. وی می‌نویسد: متولّی امر قصاص حاکم است و دیگری نمی‌تواند مجری چنین کاری باشد؛ 56 چنان‌که متولّی قصاص قاتلِ عبد نیز حاکم است. 57
همچنین اگر مسلمانی توسط ذمّی کشته شود، قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود؛ اگر آنها خواستند، او را به رقیّت می‌گیرند و اگر قصاص را برگزینند، بر سلطان اسلام است که متولّی انجام آن شود. 58
شیخ مفید اگرچه معتقد است امر قصاص بر فقها لازم است، اما در ادامه می‌فرماید: اگر کسی خودسرانه قاتل را قصاص کند و البته در آن تعدّی نکند قصاص نخواهد شد و محکوم به دیه نخواهد بود. 59
مجموع بیانات شیخ مفید نشان می‌دهند که ایشان اجرای مستقیم و بدون اجازه قصاص را امری غیرقانونی و نامشروع می‌دانند. این رفتار هرچند مشمول احکام ویژه قتل و قصاص نخواهد بود، اما حکومت می‌تواند آن را پی‌گیری کند و با آن به عنوان تخلّف قانونی برخورد نماید.
3. امر به معروف و نهی از منکر: نظارت همگانی، که قرآن و روایات از آن، به «امر به معروف» و «نهی از منکر» تعبیر کرده‌اند، تضمین‌کننده سلامت نظام اسلامی از آفات است. این اصل مقوّم شرعی قیام‌های شیعه در طول تاریخ، در راه مبارزه با فساد و رفع ظلم، به ویژه فساد و ظلم حاکمان، بوده است.
با اینکه شیخ مفید در بسیاری از ابواب مهم فقهی، به اختصار سخن گفته، اما در این باب، قدری مفصّل بحث نموده است. او در آغاز، دو آیه قرآن کریم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده و سپس سه روایت در این زمینه آورده و آن‌گاه به بررسی مراتب و شرایط آن پرداخته است:
«شما بهترین امّتی بوده‌اید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید. » (آل‌عمران: 110)
در این آیه، خداوند مؤمنان را همان‌گونه که با ایمان به خداوند ستوده است، آنان را برای امر به معروف و نهی از منکر، مورد ستایش قرار داده و این بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد؛ زیرا محتوای این تقارن، وجوب است. 60
آنچه روشن است اینکه در عصر شیخ مفید دستگاه خلافت عبّاسی در سرکوب شیعیان و اشاعه فساد و ظلم و تفرقه بین شیعه و سنّی کوتاهی نمی‌کرد. از سوی دیگر نیز دستگاه دولتی آل بویه با سیاست تسامح و تساهل، به طور کلی، خلافت عبّاسی را سرکوب نکرد. از این‌رو، هنوز ترس حرکت‌های ضد شیعه وجود داشت. به همین دلیل و نیز به دلیل تشکیل حکومتی با مدیریت فقیهی عادل، شیخ مفید با جدّیت زیاد، به زنده نگاه داشتن اصل «امر به معروف و نهی از منکر» همّت گماشت و آن را از واجبات اعتقادی شیعه برشمرد.
شیخ مفید امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح جامعه اسلامی وظیفه و تکلیف اجتماعی مردم می‌دانست و در برخی موارد، آن را واجب کفایی می‌خواند و زمانی که مردم در مرحله زبانی قادر به چنین کاری نیستند، تعزیر و پی‌گیری جرایم آن را به عهده سلطان اسلام می‌دانست. وی می‌نویسد: من می‌گویم که امر به معروف و نهی از منکر با زبان واجب کفایی است، به شرط آنکه بدان نیاز باشد، و این در صورتی است که بر کسی که به خوبی و بدی کار علم ندارد و جز از این راه نمی‌تواند به چنین علمی برسد حجت تمام شود، یا علم یا گمان غالبْ حاصل آید که چنین کاری مصلحت است. ولی دست گشودن در این کار و متوسّل شدن به نیرو متعلّق به «سلطان» است که این حق خود را به کسی که برمی‌گزیند و او را به استفاده از نیرو مجاز می‌سازد، تفویض می‌کند و تغییر دادن این شرط‌ها روا نیست. 61
شیخ مفید برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه را بیان می‌کند:
الف. مرتبه قلبی که عبارت است از: انکار و بیزاری قلبی از «منکر» و علاقه قلبی به «معروف» که بر همگان واجب است و هیچ استثنایی ندارد.
ب. مرتبه زبانی که با وعظ و نصیحت و بیان عواقب خطرناک گناه صورت می‌پذیرد.
ج. مرتبه عملی که کاری کند که منکر تحقق نیابد و معروف انجام پذیرد. البته در این مرتبه، تا جایی می‌توان پیش رفت که به قتل و جرح منجر نشود. در این صورت، اذن زمامدار مسلمانان شرط است. 62
4. جلوگیری از احتکار: در مقابله با بحران‌های اقتصادی و کسانی که در بازار اسلامی اختلال ایجاد می‌کنند و سلامت اقتصادی را از بین می‌برند، حاکم اسلامی (فقیه) وظیفه دارد با آنان برخورد کند. از جمله این افراد، محتکرانی هستند که برای تأمین منافع فردی خود، با احتکار، جامعه را به سوی تنگنا و سختی سوق می‌دهند. از نظر شیخ مفید، حاکم اسلامی می‌تواند جامعه را به سوی اقتصادی سالم سوق دهد و با محتکران در جامعه اسلامی برخورد کند. وی می‌نویسد: سلطان می‌تواند محتکر را مجبور کند تا غلّه‌اش را بیرون ببرد و در بازارهای مسلمانان به فروش برساند. این در زمانی است که مردم احتیاج آشکار به آن داشته باشند؛ اما می‌تواند به حسب مصالح مسلمانان، آن را قیمت‌گذاری هم بکند. 63
هرچند عبارت ابن معلّم در پی‌روی ظاهر روایات، تمامی غلّات را شامل می‌شود، ولی این گمان وجود دارد که این امر ناظر به نوع نیاز و ضرورتی بوده که در آن عصر وجود داشته و با توجه به حوزه اختیارات فقیه و حاکم اسلامی، حکم این مسئله را در قالب فتوا بیان کرده است.
5. اجرای تعزیرات: مجازات جرمی که از سوی شارع معیّن نشده و امر آن به عهده حاکم شرع گذاشته شده است، «تعزیر» نام دارد، بر خلاف «حدود» که میزان و کیفیت آن از سوی شارع مقدّس مشخص گردیده است. در موارد متعددی، شیخ مفید قایل به تعزیر شده و اندازه و انجام آن را به تشخیص حاکم واگذارده است؛ از جمله در باب اذیت و آزار مسلمانان می‌فرماید:
الف. اساسا هر سخنی که موجب آزار مسلمانان شود، مستلزم تعزیر از سوی سلطان است. 64
ب. نشستن بر سر سفره‌ای که در آن شراب وجود دارد، هرچند استفاده نشود؛ چون حرام است. از این‌رو، مستلزم تعزیر از سوی سلطان اسلام است. 65
6. تعیین مقدار و مصرف جزیه: در باب «جزیه»، مقدار آن به امام واگذار شده و مصرف آن نیز بر عهده امام است که به حسب مصالح مسلمانان، به مصرف برساند. 66
شیخ مفید بر خلاف دیگر فقها، ملاک مصرف جزیه را مصالح مسلمانان برشمرده است که بر اساس تشخیص امام، عمل خواهد شد:
و هی من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرین و فیما یراه الامام من مصالح المسلمین. 67
7. پی‌گیری درآمد اراضی موات: از نظر شیخ مفید، «انفال» در حوزه اختیارات حاکم حق قرار دارند. زمین‌های موات نیز از جمله موارد انفال هستند.
آیا مالک آب و بیشه می‌تواند آن را بفروشد؟ این سؤالی است که ابن معلّم، باب کوتاهی را برای پاسخ به آن گشوده است. پاسخ این است که می‌تواند به هر کسی خواست بفروشد و یا واگذارد. از این‌رو، اگر در زمین موات، با اجازه سلطان حق نهری جاری ساخته و زمین را با آن آب، احیا کرده، مجاز است مقدار آب اضافی خود را به فروش برساند و سلطان نمی‌تواند مانع آب مباح او شود. وی سپس می‌فرماید: اگر آب به خودی خود، بر زمینی جاری شده که اهل آن زمین از بین رفته‌اند، سلطان، سزاوار به آن است و اگر زمین حاصلی دارد، از آن سلطان است.
آن‌گاه شیخ به صورت کلی می‌فرماید: هیچ‌کس حق برداشت چیزی از آن را بدون اجازه سلطان ندارد. 68
آنچه به نظر می‌رسد تعابیر شیخ مفید در این موضوع، در مقام‌بیان وظیفه‌عملی‌مردم‌وشرح‌وظایف‌حاکم‌و سلطان اسلام‌است و تنهادر پی‌طرح‌یک‌مبحث‌فقهی‌صرف‌نیست.
8. ولایت بر سفها و یتیمان: سفیه و یتیم خود حق تصرّف در اموال خویش را ندارند و نیز قادر به استیفای حقوق خود نیستند. اگر اینان ولی خاص نداشته باشند، حاکم اسلامی از باب ولایت، عهده‌دار امورشان می‌گردد. شیخ مفید می‌نویسد: برای حاکم مسلمانان این حق وجود دارد که برای سفیه و یتیم، کسی را وکیل کند که حقوق آنان را استیفا نماید و از طرف آنان، به نفعشان به طرح دعوی بپردازد. 69
لازم به ذکر است که این‌گونه موارد گرچه مربوط به امور حسبه‌اند، اما بسیاری از فقها آن را پذیرفته‌اند.
9. دریافت و مصرف خمس و زکات: از دیگر مسائل مهم فقه سیاسی، بررسی مسئله «خمس» و مصارف آن است. از بررسی مجموعه ادلّه‌ای که در این زمینه از آیات و روایات به ما رسیده، چنین استنباط می‌شود که «خمس» مالیاتی مربوط به منصب امامت امام است. ایشان آورده است: برخی معتقدند: باید خمس را برای امام زمان کنار گذاشت. اگر پیش از ظهور حضرت، بدهکار خمس در آستانه مرگ قرار گرفت، خمس را به شخصی که عقل و دیانتش مورد وثوق است وصیت کند تا او آن را به امام زمان (عج) تحویل دهد در صورتی که او ظهور امام را درک کند. در غیر این صورت، او هم باید وصیت کند تا خمس به صاحب حق اصلی، یعنی حضرت بقیه‌اللّه الاعظم (عج) برسد.
این قول نزد من، از تمامی اقوال گذشته روشن‌تر است؛ زیرا خمس حق امام غایب است و او برای این حق در زمان غیبت، موردی را مشخص نکرده است. بر این اساس، باید آن را برایش حفظ کرد تا ظهور کند و حق خودش به وی برسد. 70
یکی دیگر از وظایف فقیهان در عصر غیبت، دریافت زکات از شیعیان و هزینه آن در اموری است که فقیه به مصلحت می‌داند. شیخ مفید نیز این وظیفه خطیر را در باب زکات، پس از فقدان پیامبر و جانشینان وی علیهم‌السلام و سفرای خاص امام زمان (عج)، وظیفه فقیه می‌داند و در این‌باره می‌فرماید: در زمان وجود پیامبر، واجب است زکات به پیامبر داده شود و در نبود او، باید به جانشین وی داده شود و در صورت نبودن جانشین، نماینده ویژه امام زکات را تحویل می‌گیرد و اگر سفارت مخصوص بین امام و مردم برقرار نبود واجب است به سوی فقهای امین در هر ولایت حمل شود؛ زیرا فقیه به جایگاه صرف زکات از غیر فقیه آشناتر است. 71
نتیجه آنکه شیخ مفید اخذ خمس و مصرف زکات را در اختیار حاکم اسلام در عصر حضور دانسته و در زمان غیبت، سلطان زمان (فقیه) متصدّی این کار است.
10. حکمیت بین زوجین: اگر بین زن و شوهر تنازع وجود دارد و خوف جدایی آن دو می‌رود، قرآن به صورت عمومی، مردم را مورد خطاب قرار داده، می‌فرماید:
و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید. 72
به طور مشخص، آنچه در این آیه مورد توجه قرار گرفته، برشماری شرح وظایف حکمیّت است. شیخ مفید در شرح این مسئله فقهی، از جمله فقهای برجسته شیعه است که مخاطب این آیه را حکّام و دستگاه رهبری اسلامی دانسته، می‌فرماید:
و اذا نشزت المرء علی زوجها و... بعثت الحاکم رجلین مأمونین... و ان رأیا التفرقه بینهما احظ لهما، اعلما ذلک الحاکم لیری رأیه فیه. 73
مفاد این فراز بیان می‌کند که در صورت تحقق موضوع «حکمیّت»، حاکم باید به دو نفر از طرفین به عنوان حکم، مأموریت دهد و در صورتی که آن دو، رأی به جدایی زن و شوهر بدهند، در نهایت، باید حاکم اسلامی رأی این دو را قطعی نماید.
شیخ مفید درباره طلاق نیز به صراحت، این اختیار را به حاکم اسلامی داده است که در صورت ممانعت زوج از ادای وظایف همسری، او را مجبور به جدایی کند. وی معتقد است: بر حاکم سزاوار نیست که مرد را به جدایی از همسرش مجبور کند، مگر آنکه مرد حق واجبی از حقوق نکاح را از همسرش منع کند. 74
11. پی‌گیری امور لقطه: درباره «لقطه» (شی‌ء پیدا شده) در میان مسلمانان، تکلیف از جانب سلطان روشن می‌شود. 75
از نظر ابن معلّم، گزارش امور گم‌شده، از جمله طفل گم‌شده، باید به حاکم اسلامی داده شود تا هزینه او را از بیت‌المال بپردازد، و در صورت نبود حاکم، از مسلمانان برای مخارج او درخواست کمک شود. وی می‌نویسد: زنی که شوهرش مفقودالاثر است در صورتی که ولی ندارد که بر او انفاق کند و نیز فاقد مالی است که بر خودش مصرف کند، به دادرسی نزد سلطان زمان می‌رود تا او درباره شوهرش تحقیق کند و وظیفه‌اش را روشن نماید. 76
12. بررسی نزاع در وصیت: شیخ مفید در باب «وصیّت» نیز به صراحت، حاکم اسلامی را ناظر بر امور مسلمانان و مسئول اجرایی آن می‌داند و می‌فرماید: درباره وصیّت مردم، در صورت خیانت کردن وصی، ناظر در امور مسلمانان به وضعیت او رسیدگی می‌کند. 77 نیز درباره وصیّت بر جای مانده، سلطان عادل عهده‌دار آن است و در صورت نبود سلطان عادل، فقهای عادل و عاقل و کاردان و اهل فضل و دانش عهده‌دار آن خواهند بود. 78
همچنین اگر شخصی بیش از یک نفر را وصی خویش قرار داد و آنان به گونه‌ای در انجام وصیّت اختلاف کردند که موجب ضرر به ورثه شد، نیز بر حاکم و ناظر بر امور مسلمانان است که در این امر دخالت کند. 79
در این بحث، شیخ مفید ظرافت خاصی به کار می‌برد و آن اینکه در چنین فرضی، حاکم اوصیا را عوض می‌کند و از آنان هر که را صلاح می‌داند، برمی‌گزیند.
بنابراین، از مجموع وظایف و اختیارات فقیه در زمینه زمام‌داری و ولایت، که از شیخ مفید نقل گردید، می‌توان فهمید که مهم‌ترین وظیفه و هدف، اجرای احکام اسلام است. زیرا اجرای احکام شأنی از شئون فقیه است. اگر امکان تشکیل حکومت اسلامی بود باید آن را تشکیل داد و تمام تلاش را برای اجرای احکام الهی به کار برد، و اگر امکان چنین امری نبود، هر مقدار که ممکن است باید اجرا شود.
4. حکومت سلاطین جائر: مسئله «العمل مع سلطان» و به عبارت دیگر، همکاری با سلطان، به نظر می‌رسد ماهیتا برخاسته از فضای تقیّه باشد؛ یعنی اگر فضای تقیّه در جامعه نبود و حکومت سلطان عدل برقرار بود دیگر جای پرسش این مسئله از فقهای شیعه وجود نداشت که آیا همکاری با سلطان ظالم و یا عادل حلال است یا حرام؟
پس مسئله همکاری با «سلطان ظالم» و یا «سلطان عادل» مسئله‌ای است که مبتلا به عصر شیخ مفید بوده و ایشان با فتوا دادن، نظر خود را در این‌باره بیان کرده‌اند؛ زیرا حکومت‌ها در خاستگاه خود، از یکدیگر متفاوتند:
1. برخی برخاسته از خاستگاه الهی بوده، بر اساس نصوص دینی استقرار می‌یابند.
2. برخی دیگر با توسّل به زور استقرار یافته‌اند.
تا اینجا، مشخص شد که از نگاه شیخ مفید، برقراری حکومت حق و مشروع برای اجرای حدود الهی، از وظایف سلطان اسلام است. سلطان اسلام نیز همان امام معصوم علیه‌السلام، نایب او و یا فقهای عصر غیبت هستند. اما اکنون بحث دیگری که باید در نگاه ایشان روشن شود، جایگاه سلطان جور است:
الف. حکومت سلطان جائر: شیخ مفید درباره حکومت‌های نامطلوب و یا حکومت حاکمان جائر، به بحث پرداخته است و از آنچه در صحنه خارجی رخ می‌دهد، سخن به میان آورده و این نوع حکومت را، که برخاسته از نظام اسلامی نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر ابن معلّم، حتی مسلمانان نیز حق پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ظالم را ندارند، مگر آنجا که حق مسلمانان ایفا شود؛ زیرا او این نوع از حکومت را به دلیل عدم برخورداری از منشأ الهی، غیرمشروع می‌داند؛ 80 چنان‌که در این‌باره می‌نویسد: پذیرش مسئولیت از سوی حاکمان ستمگر حرام است، مگر آنکه در صورت پذیرش این مقام، تمام توان خود را در کمک و دفاع از مؤمنان به کار گیرد. 81
باید گفت: تدبیر سیاسی شیخ مفید در حدّی از کمال بود که شرایط سیاسی وقت را به خوبی درک می‌کرد و بر اساس آن، با توجه به عدم مشروعیت حکومت وقت عبّاسی، برای حل مشکلات مسلمانان راه‌کار ارائه می‌داد تا عظمت مسلمانان حفظ شود.
ایشان همچنین در زمان برقراری حکومت سلطان جور و غیرمشروع هنگام پیش آمدن وضعیت ویژه درباره تکالیف شخصی، شیعیان را به استفاده از احکام ثانویه و تقیّه امر می‌کرد؛ چنان‌که درباره پرداخت دین مقروض ذکر شد. 82 همچنین می‌فرماید: باید در قضاوت، به حق حکم کرد؛ ولی اگر کسی مجبور به حکم خلاف حق شد، بر اساس تقیّه، مجاز به این کار است. نیز اگر کسی از سوی ستمگران مسئولیت پذیرفت و مجبور به اجرای حکم خلاف شرع شد، تقیّه او را مجاز به این امر می‌کند. اما مرز تقیّه، خون‌ریزی است؛ یعنی تا آنجا می‌تواند تقیّه کند که منجر به قتل نفس محترمی نگردد، که در این صورت، تقیّه جایز نیست؛ زیرا انسان تحت هیچ شرایطی حق کشتن مؤمنی را ندارد. 83
از این بیان شیخ مفید به نظر می‌رسد علاوه بر آنکه حکومت جور جایگاه شرعی ندارد، توجه به امر «تقیّه» در این زمان نیز به عنوان یک اصل، ضرورت دارد و شیعیان وظیفه دارند به خاطر مصلحت، به امری همچون توریه متوسّل شوند. بنابراین، تشخیص مصلحت‌اندیشی و صدور مجوّز در این‌باره، از جمله وظایف فقهاست.
شیخ مفید همچنین در اوائل المقالات در خصوص همکاری، پی‌روی، کسب و کار و انتفاع از ستمگران84 معتقد است:
1. من می‌گویم که یاری کردن به ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانیدن آنچه برایشان واجب است، جایز است و گاهی واجب.
2. مدد کردن به ستمگران در ستمگری و تعدّی ممنوع است و با اختیار، پرداختن به آن روا نیست.
3. همکاری کردن با ایشان، تنها برای کسی جایز است که از امام زمان علیه‌السلام اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده است، عمل کند و این مخصوص امامیه است.
4. پی‌روی ایشان عیبی ندارد، به شرط آنکه ظاهر آن مایه زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود.
5. اکتساب و سود بردن از ایشان با شرایطی که ذکر کردیم، جایز است.
از این بیان شیخ مفید، می‌توان به خوبی دریافت که در عصر ایشان، چه وضعیتی از حیث سیاسی بر شیعیان پراکنده در سرزمین‌های اسلامی حاکم بوده که ایشان ناگزیر است چنین فتوایی صادر کند تا با ارائه راه‌کاری، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنها را رتق و فتق نماید.
نکته روشن این مطلب، ارجاع مطالب مزبور به وجود شرایطی از جمله اجازه امام علیه‌السلام و اجرای حدود الهی است؛ یعنی اگر زمانی حکومت امام و فقیه جامع‌الشرائط برقرار بود، دیگر اصل رجوع به سلطان جائر و سؤال از همکاری با او معنا ندارد.
لازم به ذکر است که از سده چهارم هجری به بعد، شیعه حیاتش را بی‌حضور امام آغاز کرد و علی‌رغم اصرار قاطع بر اصل حق انحصاری و الهی حاکمیت معصوم از سوی خداوند و نامشروع شمردن ذاتی حاکمیت‌های غیرمعصوم، در ادامه خط اعتدالی و مبارزات فرهنگی و سیاسی دوره امامت حرکت کرد و از ستیزه‌گری سیاسی و رویارویی مستقیم با حاکمان و امیران، به ویژه خلفای عبّاسی، که در نظر شیعه از دیرباز مظهر غصب و جور بودند، کاست و حتی در سده چهارم، این روند به همکاری نسبی با خلفا و سلاطین برای جلوگیری از مشکلات فزاینده شیعیان در سرار عالم اسلامی، تبدیل شد.
ب. پذیرش مناصب حکومتی در حکومت سلطان جائر: مسئولیت اجتماعی و سیاسی افراد در عرصه حکومت اسلامی و وظیفه مشارکت آنان در حفظ نظام، اقتضا می‌کند که هر کس به فراخور استعداد و امکاناتش، نقشی بر عهده گیرد تا نظام اسلامی متوقّف نگردد. از این حیث، قبول سرپرستی و ولایت از جانب سلطان عادل و یا نظام اسلامی مشروع و مقبول در فقه سیاسی، جایز بوده و در روایات، بدان ترغیب شده است.
همان‌گونه که بیان شد، اندیشه شیعه و شیخ مفید بر عدم مشروعیت حکومت‌های جائر مبتنی است و پذیرش مسئولیت از سوی حکومت نامشروع، حرام است. اما امر به «تقیّه» به عنوان یک اصل در عصر غیبت، برای تبیین رفتارهای سیاسی و اجرای حدود الهی در صورت فراهم نشدن حکومت فقیه، موجب شد امامیه در مناصب حکومتی حضور یابند و در نتیجه آن، وجه شرعی این رفتار خود را از فقیه عصر خویش سؤال کنند و پاسخ آن را دریابند؛ چنان‌که در عصر ائمّه اطهار علیهم‌السلام نیز افرادی همچون علی بن یقطین و ابن فراط کوفی به دربار حکومتی راه یافتند.
پس در حکومت جور غیرمشروع، که مراحل مشروعیت حکومت عدل را نگذرانده، شیعیان در صورتی می‌توانند منصبی را عهده‌دار گردند که اطمینان حاصل کنند در سایه این مسئولیت و ایفای چنین نقشی، توانایی اقامه حدود الهی و سایر مسائل شریعت اسلامی را دارند. بدین‌روی، شیخ مفید می‌نویسد: هرگاه شخصی که در ظاهر از سوی حاکم گم‌راه به مسئولیت رسیده، این امکان را یافت که بر افراد فاجر اقامه حدود کند و مخالفان را به کیفری که مستحق آنند برساند، باید در اجرای آن تلاش کند که این از بالاترین جهادهاست. 85
شیخ مفید در ادامه بحث همکاری با سلطان جائر، به مواردی اشاره می‌کند که در ذیل، به آنها پرداخته می‌شود:
1. در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در حکومت جور، باید شخص لیاقت و صلاحیت داشته باشد. در غیر این صورت، از اذن و اجازه عام حضرت بی‌بهره است. وی می‌نویسد: کسانی که برای احراز مسئولیت و مدیریت صلاحیت ندارند، یا به خاطر دانش کم آنها نسبت به احکام شرعی و یا به خاطر کم تدبیری‌شان، حق مسئولیت‌پذیری ندارند. اگر پذیرفتند گناه‌کارند؛ چون از جانب صاحب‌الامر (عج)، که حق اصلی تمام مسئولیت‌ها به او برمی‌گردد، مأذون و مجاز نیستند. بنابراین، هر خطایی را که در مدت مسئولیت مرتکب شوند، مورد محاسبه الهی قرار خواهند گرفت، مگر آنکه عفو و مغفرت الهی شامل آنان شود. 86
2. شیعیانی که در دستگاه حکومت جور، مقام و مسئولیت می‌گیرند، باید از حمایت و یاری مجموعه برادران شیعه خویش برخوردار باشند. وی چنین می‌نگارد: برادران ایمانی وی لازم است به یاری او بپردازند، البته تا زمانی که از مرز قوانین شیعه پا فراتر ننهد و یا در راه رضایت حکومت، مرتکب معصیت خدا نگردد. 87
از بیان این مطالب، به وضوح می‌توان به وضعیت سیاسی دوران زندگانی ابن معلّم پی برد و نیز به این مطلب رهنمون می‌شویم که با توجه به نبود شرایط برای تشکیل حکومتی بر پایه نظام فقاهتی شیعه، کسانی از اهل حق (شیعیان)، که در مناصب حکومتی خدمت می‌کنند، باید چهارچوب شریعت را رعایت کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند، و این امر بر آنان ضرورت دارد.

نتیجه‌گیری
در بررسی و استخراج نظریات شیخ مفید درباره مبانی اندیشه سیاسی ایشان در عصر غیبت، به این نتیجه رهنمون شدیم که ایشان برای اولین بار، واژه «سلطان اسلام» را در فقه بیان کرده و در فقه سیاسی، به اولویت فقهای شیعه در اداره حکومت، جایگاه حاکم و سلطان اسلام، شرح وظایف وی و نامشروع بودن حکومت سلطان جائر پرداخته است.
با مرور ابواب کتاب المقنعه در فقه شیعه، روشن می‌گردد که شیخ مفید برای حکومت، حضوری فعّال و نیز برای فقیه، جایگاهی ویژه قایل است و هر فقیهی را برای امر خطیر رهبری لایق نمی‌داند، بلکه باید کسی رهبری شیعه را به عهده بگیرد که دارای شرایط خاصی از جمله توان مدیریت باشد.
عمده هدف تشکیل حکومت در نگاه ایشان، اجرای اوامر و نواهی و به عبارت دیگر، برپایی حدود الهی به دست افراد صالح است. حتی برای زمانی که فقیه و برخی از مسلمانان از سر مصلحت یا به اجبار، در مجموعه حکومت جور قرار می‌گیرند نیز تکلیفی در همان حد، به انگیزه ولایت و نیابت، از سوی صاحب‌الامر و امام زمان (عج) دارند. بنابراین، بی‌تردید، باید شیخ مفید را از جمله اولین مدافعان «حکومت فقیه» در عصر غیبت و از بنیان‌گذاران «فقه حکومت» شمرد؛ فقهی که «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. »

پى نوشت ها
1ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سیاسى تهران، چاپار، 1379، ص 435.
2ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه سیاسى در قرن 20 تهران، نى، 1376، ج 1، ص 17.
3ـ یحیى فوزى، اندیشه سیاسى امام خمینى قم، معارف، 1384، ص 14.
4ـ على آقابخشى، پیشین، ص 572.
5ـ همان، ص 553.
6ـ همان، ص 301.
7ـ همان، ص 601.
8ـ مرتضى انصارى، مکاسب (بیروت، موسسة النعمان، 1990)، ج 3، ص 29.
9ـ على آقابخشى، پیشین، ص 578.
10ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1410، چ دوم، ص 456ـ494.
11ـ همان، ص 810.
12ـ همان، ص 29ـ34.
13ـ محمّدبن حسن طوسى، الفهرست، تحقیق مؤسسه نشر الفقاهه بى‌جا، مؤسسة نشرالفقاهه، 1417، ص 238 / ابن حجر عسقلانى، لسان المیزان (بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1371ق)، ص 368.
14ـ محمّدبن جریر طبرى، تاریخ الطبرى بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1996، ج 7، ص 190 / رسول جعفریان، حیات فکرى وسیاسى امامان شیعه علیهم‌السلام (قم، انصاریان، 1381)، چ پنجم، ص 479.
15ـ ابن حجر عسقلانى، پیشین، ج 5، ص 368.
16ـ محمّدبن حسن طوسى، پیشین، ص 239.
17ـ احمدبن على نجاشى اسدى، رجال النجاشى، تحقیق سید موسى شبیرى قم، الجامعة المدرسین، 1416، چ پنجم، ص 399.
18ـ ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمان، المنتظم فى تاریخ الامم و الملوک (بیروت، دارالکتب العلمیة، 1412)، ج 14، ص 42، نیز ر. ک. ابوعلى مسکویه رازى، تجارب‌الامم، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، سروش، 1369)، ج 6، ص 119.
19ـ حمداللّه مستوفى، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایى تهران، امیرکبیر، 1362، چ دوم، ص 348 / ابوعلى مسکویه رازى، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، سروش، 1369)، ج 6، ص 119.
20ـ على‌اصغر فقیهى، شاهنشاهى عضدالدوله قم، اسماعیلیان، 1347، ص 64.
21ـ حمداللّه مستوفى، پیشین، ص 349.
22ـ على‌اصغر فقیهى، تاریخ آل‌بویه تهران، سمت، 1381، ص 70.
23ـ ابن حجر عسقلانى، پیشین، ج 5، ص 368.
24ـ ابن جوزى، پیشین، ج 7، ص 15و16.
25ـ همان، ج 8، ص 111.
26ـ محمّدبن على صدوق، کمال‌الدین و تمام النعمه قم، النشر الاسلامى، 1405، ص 87.
27ـ ابن ادریس حلى، السرائر قم، نشر الاسلامى، 1411، چ دوم، ص 648.
28ـ ابن حجر عسقلانى، پیشین، ج 5، ص 416.
29ـ ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ترجمه ابوالقاسم حالت تهران، علمى، 1371، ج 21، ص 289، 22 و 27. نیز ر. ک. على دوانى، مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، ش 63 (قم، کنگره شیخ مفید، 1372)، ص 18.
30ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصارى بیروت، دارالمفید، 1414، چ دوم، ص 8 / محمّدبن محمّد مفید، الافصاح فى امامة امیرالمؤمنین على (ع) (نجف، الحیدریه، 1412)، چ دوم، ص 195.
31ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، ص 96، 97 و 120.
32ـ احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید قم، کنگره شیخ مفید، 1372، ص 58 / على‌نقى ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1384)، ج 1، ص 168 و 169.
33ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 749 و 797.
34ـ همان، ص 537.
35ـ همان، ص 811.
36ـ على‌نقى ذبیح‌زاده، پیشین، ج 1، ص 169.
37ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 698 و 252.
38ـ همان، ص 669 و 812.
39ـ احمد آذرى قمى، پیشین، ص 178.
40ـ نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، 1378، چ سوم، خ 40، ص 105.
41ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 810.
42ـ همو، اوائل المقالات، ص 94.
43ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى قم، جامعه مدرّسین، بى‌تا، ج 4، ص 617.
44ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، ص 65 / همو، الکنت الاعتقادیه بى‌جا، المجمع العالمى لاهل‌بیت، 1413، ص 53.
45ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 32 / همو، اوائل المقالات، ص 65.
46ـ سید محمّدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 618.
47ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، ص 65و67.
48ـ همان، ص 65.
49ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 810.
50ـ شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمه، تحقیق على‌اکبر غفّارى قم، جامعه مدرسین، 1405، ص 484.
51ـ محمّدبن یعقوب کلینى، اصول کافى تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407، چ چهارم، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 11.
52ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 657.
53ـ همان، ص 810.
54ـ همان، ص 811.
55ـ همان، ص 810.
56ـ همان، ص 736.
57ـ همان، ص 736.
58ـ همان، ص760. «فان اختاروا قتله کان السلطان یتولى ذلک منه».
59ـ همان، ص 760.
60ـ همان، ص 809.
61ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، ص 119.
62ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 809.
63ـ همان، ص 611.
64ـ همان، ص 797.
65ـ همان، ص 802.
66 و 67ـ همان، ص 274.
68ـ همان، ص 613.
69ـ همان، ص 816.
70ـ همان، ص 286.
71ـ همان، ص 252.
72ـ نساء: 35.
73ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 518ـ519.
74ـ همان، ص 519.
75ـ همان، ص 648.
76ـ همان، ص 537.
77ـ شیخ مفید معتقد است: حاکم اسلامى با آنکه مشروعیت دینى دارد، اما بیعت مردم با حاکم نیز باید از روى اختیار باشد. محمّدبن محمّد مفید، الفصول المختارة، تحقیق سیدعلى شریف «بیروت، دارمفید، 1414»، چ دوم، ص 56ـ57.
78ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 699.
79ـ همان، ص 675.
80ـ همان، ص 673.
81ـ همان، ص 811.
82ـ همان، ص 257.
83ـ همان، ص 811.
84ـ محمّدبن محمّد مفید، اوائل المقالات، ص 120.
85ـ محمّدبن محمّد مفید، المقنعه، ص 811 و 812.
86ـ همان، ص 812.
87ـ همان، ص 810.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 124، ویژه نامه علوم سیاسی
نویسنده : محمد جواد یاوری