شمار بیکاران در ایالات متحده در فاصله ماه های ژانویه و آوریل ۲۰۰۳ نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته است. در اسپانیا ۹/۱۱ درصد جمعیت فعال با مشکل بیکاری دست به گریبان است و این رقم یک رکورد در اروپا محسوب می شود. نرخ بیکاری در آلمان ۷/۱۰ درصد و در فرانسه ۳/۹ درصد است. اما این ارقام واقعیت را کمتر از آنچه هست نشان می دهد. کار پاره وقت تحمیلی و ساعت های کاری نامتعارف گسترش بی اندازه یافته و اکنون در فرانسه از هر شش حقوق بگیر نزدیک به یکی کمتر از حداقل دستمزد ماهانه (Smic) حقوق می گیرد. کارگران فقیر که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند دیگر خاص جامعه آمریکا نیستند.
در فهرست بندی آسیب های جانبی بیکاری، بی ثباتی گوناگون شرایط کار (کار موقت، قراردادهای محدود، انواع کارورزی) به نوعی یک اصل بدیهی دیرآشنا به نظر می رسد. در مقابل، کم اشتغالی [sous - emploi به معنی کار کمتر از حد ظرفیت و توانایی فرد شاغل به دلیل کمبود اشتغال] غالبا در محاسبه زیان های بیکاری از قلم می افتد. علت آن است که با کار پاره وقت تا حدی یکی شمرده می شود. قالب های فرهنگی معمولا کار پاره وقت را "شایسته زنان" می داند. جای بسی شگفتی است که موضوع کار پاره وقت همچنان در سطحی بسیار گسترده از هرگونه بحث و تامل درباره کار و بیکاری کنار گذارده می شود. این موضوع در چارچوب متنوع سازی کار یا از آن تأسف بارتر تحت عنوان "آشتی زندگی حرفه ای و زندگی خانوادگی" جای می گیرد، اما به ندرت از زاویه کمبود اشتغال بررسی می شود.
کار پاره وقت با اینکه عنصر ثابت مباحثات مربوط به کاهش ساعات هفتگی کار (RTT) است، پایه و اساس بحث کم اشتغالی به شمار می رود. موضوع کم اشتغالی اغلب در عبارت "مشاغل نامتعارف" پنهان می شود و این واژه ای عام و در بر گیرنده تمام انواع مشاغلی است که به نوعی از قاعده کار بر مبنای قرارداد نامحدود و تمام وقت تبعیت نمی کنند. قراردادهای کار محدود، کار موقت، قراردادهای کمکی و کارورزی های گوناگون - با عنوان آبرومندانه "مشاغل خاص" - و نیز کار پاره وقت که در آن فرد کمتر از آنچه مایل است کار می کند، در این حوزه جای می گیرند. مشاغل نامتعارف که طی بیست سال گذشته رشد و گسترش چشمگیری داشته است، از هر چهار شغل یکی را در بر می گیرد. (1)

اوقات انتخابی یا اوقات تحمیلی
این مشاغل البته مجموعه ای بسیار ناهمگون از انواع شغل هاست: کار موقت که ناپایداری وجه مشخصه آن است حتی گاه دامنگیر حقوق بگیرانی با مهارت بسیار بالا می شود؛ پاره ای قراردادهای کار با مدت محدود که به طور منظم تمدید می شوند ممکن است پایدارتر از قراردادهای کار نامحدود باشند که سرانجام شان اخراج و بیکاری است.
این است که مشاغل موقت را نمی توان با ناپایداری شغلی دقیقا یکی دانست هر چند این همسان انگاری به طور کلی موجه به نظر می رسد. موضوع تنها این نیست که این اشکال گوناگون کار به نوعی "بیرون از قاعده و هنجار" قرار می گیرند. وجه مشخصه دیگر آنها بی ثباتی است که این مشاغل را با ناپایداری هم معنی می سازد و به بیکاری نزدیک می کند. زیرا دارندگان این گونه مشاغل همان هایی هستند که میان قراردادهای کار محدود، کار موقت، شغل ناچیز و بیکاری نوسان می کنند. این مردان و زنان اغلب جوان اند و از مهارت اندک بهره ای دارند(۲) و همین طور در بی ثباتی دایمی غوطه ورند.
اما تنها ایشان نیستند که کارشان مهر بی ثباتی خورده است. کارمندان مرد و زن پاره وقت نیز جزیی از چشم انداز مقررات زدایی از بازار کار هستند. کار پاره وقت با اینکه به ندرت در چارچوب بی ثباتی شغلی مطرح می شود ولی در کانون آن جای دارد. بخش اعظم افراد کم اشتغال یعنی کسانی که کمتر از آنچه خود می خواهند کار می کنند، در میان حقوق بگیرانی یافت می شود که دوازده، پانزده و یا بیست وپنج ساعت در هفته کار می کنند. (۳) بحث ها پیرامون ۳۵ ساعت کار هفتگی مسئله را به کلی از میان برداشت: وقتی نگاه ها روی تمام کسانی متمرکز شود که می خواهند کمتر کار کنند (که شمارشان هم بالاست)، مردان و زنانی که مایلند بیشتر کار کنند اما امکان آن را نمی یابند به دست فراموشی سپرده می شوند. کسانی که نیاز به حقوق کار تمام وقت دارند ولی جز کار پاره وقت پیدا نمی کنند.
گفت وگوها درباره این مسئله جوهری از سوءنیت دارند. با قلمداد کردن کم اشتغالی به عنوان "اوقات انتخابی" و با هنر زندگی خواندن آن که امکان "آشتی زندگی خانوادگی و زندگی حرفه ای" را فراهم می آورد، صورت مسئله کم اشتغالی را پاک می کنند و بر موضوع دستمزدهای ناچیز خط بطلان می کشند و آن را مختص زنان می دانند.
در فرانسه همچون همه جای اروپا کار پاره وقت اختصاص به زنان دارد. اینان بیش از ۸۰ درصد افراد دارای مشاغل پاره وقت را تشکیل می دهند. اما برخلاف شماری از همسایگان اروپایی مان، این پدیده به تازگی در کشور ما بروز کرده است. رشد آن به طور مشخص به اوایل سال های ۱۹۸۰ باز می گردد: شمار دارندگان مشاغل پاره وقت از نزدیک به ۵/۱ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ به کمی کمتر از ۴ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. این را نیز باید بیفزاییم که کار پاره وقت در فرانسه جزیی از رشد و گسترش اشتغال زنان نیست. زیرا با کار تمام وقت است که زنان از آغاز سال های ۱۹۶۰ به گستردگی وارد بازار کار شدند. این یکی از ویژگی های بارز آن چیزی است که شاید بتوان رشد اشتغال و فعالیت زنان "به سبک فرانسوی"اش نامید. کار پاره وقت از حدود بیست سال پیش و در پرتو بحران اشتغال و به انگیزه سیاست های به شدت تشویقی فوران کرد. کمک های مالی به کارفرمایان برای ایجاد مشاغل پاره وقت، کاستن از مالیات ها و جز آن نمونه هایی از سیاست های تشویقی به شمار می روند.
باید دانست که این پدیده واقعیت های اجتماعی به غایت متنوعی را در برمی گیرد. برخی زنان خود تصمیم می گیرند که زمان کار را کاهش دهند. برخی دیگر که روز به روز بر شمارشان افزوده می شود از منطق دیگری پیروی می کنند. در واقع از بیست سال پیش کار پاره وقت در پاره ای بخش ها (فروشندگی، هتلداری، اغذیه فروشی، ارائه خدمات به اشخاص و شرکت ها) و در میان یک گروه شغلی خاص گسترش یافته است: بیش از نیمی از زنان دارای مشاغل پاره وقت کارمند هستند. اغلب زنانی که به کار صندوقداری و فروشندگی و نظافت منزل و جز آن می پردازند، کار پاره وقت را به دلخواه خود انتخاب نکرده اند. آنها داشتن یک شغل چندساعته را به بیکاری ترجیح داده اند. دستمزد بسیاری از این زنان بسیار کمتر از حداقل دستمزد ماهانه و ساعت های کاریشان فوق العاده پراکنده و متغیر است.
وقت آن است که از طرح مفهوم "انتخاب" در این مورد پرهیز کنیم. اوقات انتخابی، اوقات اجباری: برخلاف آنچه ظاهر قضیه نشان می دهد مسئله به درستی طرح نشده است. "انتخاب" چه معنی دارد وقتی فشارها آن چنان شدید است که فرد راه حل دیگری پیش پای خود نمی بیند؟ وقتی مشاغل پیشنهادی هیچ گاه تمام وقت نیستند؟ و وقتی مقتضیات زندگی خانوادگی بیش از اندازه بغرنج می شود؟ فشارها صرفا از نوع اقتصادی یا خانوادگی نیستند. بلکه ماهیتی به شدت ایدئولوژیک نیز دارند: کار پاره وقت به طور کلی به عنوان یک شکل مطلوب اشتغال برای زنان ساخته شده است. بنابراین مسئله این نیست که فرد با انتخاب کم، زیاد یا عاشقانه به کار پاره وقت روی آورده یا اصلا انتخابی در کار نبوده است بلکه گفت وگو از نتایج و پیامدهای آن است. در گذر سال ها، این نوع کار به نمادی از تقسیم جنسی بازار کار تبدیل شده و در نتیجه به صورت نیروی محرک کار فقیرانه در آمده است. زیرا کار پاره وقت با دستمزد ناچیز مترادف است. این موضوع اما مدت های متمادی در فرانسه جزو محرمات به شمار می رفت. گویی کار فقیرانه (working poor) منحصر به جامعه آمریکا است.
می بایست در انتظار پایان سال های ۱۹۹۰ بنشینیم تا داده های دقیق به دست آید و سرانجام مسئله دستمزدهای پایین و کار فقیرانه مطرح شود. تحقیقات پیر کنسیالدی و سوفی پونتیو(۴) نشان می دهد که هم اکنون در فرانسه ۴/۳ میلیون نفر برای دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ماهانه (smic) کار می کنند. ۸۰ درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند. از آغاز سال های ۱۹۸۰ دستمزدهای ناچیز (کمتر از ۸۳۸ یورو در ماه) گسترشی شتابناک داشته است. نسبت این دستمزدها در سال های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۱ به ترتیب ۱۱ و ۱۷ درصد بود. اما سرعت رشد دستمزدهای بسیار پایین (کمتر از ۶۲۹ یورو) از آن هم بیشتر بود: نسبت این حقوق بگیران از ۵ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۹ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید.
این گسترش چشمگیر دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد قانونی با فزونی مشاغل پاره وقت که ۸۰ درصد دارندگان این مشاغل دستمزد ناچیزی دریافت می کنند، رابطه تنگاتنگ دارد. به موازات رشد این گونه مشاغل است که می بینیم یک فرآیند فقرزایی شکل می گیرد و آن عبارت است از پدید آمدن یک گروه حاشیه ای از حقوق بگیران فقیر که نه بیکارند و نه "مطرود" و نه از دولت "کمک" دریافت می کنند بلکه شغل دارند ولی باز نمی توانند امرار معاش کنند.
زنان که اکثریت این گروه از کارمندان را تشکیل می دهند اغلب شان از محاسبات رسمی کار فقیرانه در فرانسه حذف شده اند. از یکسو موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (Insee) در تعریف خود از کارگران فقیر، آستانه ۵۰ درصد درآمد میانگین (۵۳۴ یورو در سال ۱۹۹۶) را حفظ کرده و شمار آنها را ۳/۱ میلیون نفر برآورد می کند. (۵) از سوی دیگر آمارهای رسمی با مبنا قرار دادن تعریف خانوادگی (و نه فردی) از درآمد، ۶۰ درصد مردان را در شمار این گروه جای می دهد. جنس دوم فراموش شده
این محاسبه آماری بخش بزرگی از دریافت کنندگان دستمزد ناچیز را که محصول کم اشتغالی اند نادیده می گیرد. فقیر شدن بخشی از حقوق بگیران و به ویژه حقوق بگیران زن را کمتر از آنچه هست ارزیابی می کند. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه شمار کارمندان فقیر در کشور ما بیش از تعداد بیکاران است. مدت ها طول کشید تا این داده ها منتشر شود. لابد باید مدتی طولانی تر از آن به انتظار بنشینیم تا این داده ها وارد مباحثات اجتماعی شوند.
نمی خواهیم بگوییم که درک و شناخت درستی از واقعیت ها و آمار وجود ندارد اما فراموشی جنسیت اشتغال که وجه مشخصه اغلب تحلیل های اقتصادی است مایه بسی شگفتی است. این فروگذاری این پرسش را پیش می آورد که آیا کار فقیرانه بیش از آن زنانه است که ناخرسندی برانگیزد؟ آیا کم اشتغالی اگر جنس دوم را هدف قرار دهد از اهمیت کمتری برخوردار می شود؟
در فرانسه آغاز قرن بیست و یکم ۴/۳ میلیون نفر کمتر از حداقل دستمزد قانونی حقوق ماهانه دریافت می کنند. اما اینها کارگران فقیر نیستند. اغلب شان زنانی اند که برای بهره مندی از یک دستمزد جزیی، نوعی دستمزد کمکی و. . . کار می کنند. شاید در اینجا باید به جست وجوی ریشه این پنهان کاری مشکوک بپردازیم. نوعی مدارای اجتماعی که هویت خود را بروز نمی دهد.
بیان بیکاری در قالب آمار و ارقام کار سهل و ساده ای نیست ولی دست کم از معضل آگاهی داریم. اما کم اشتغالی و کار فقیرانه همچنان بعد پنهان بحران اشتغال به شمار می روند. زیرا بیکاری تنها محرومیت شمار انبوهی افراد از اشتغال نیست بلکه عاملی است که بر شرایط کار و اشتغال تمام کسانی که شغلی دارند سنگینی می کند. به نام بیکاری است که شغل را بی ثبات می گردانند و برخی گروه های شغلی را به بیکاری اجباری یا کم اشتغالی سوق می دهند، زمان کار را از نو تعریف می کنند و دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی را تحمیل می کنند.

* مارگارت ماروانی: سرپرست تحقیق در مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه (CNRS) و نویسنده کتاب هایی از جمله " تصورات نادرست درباره بیکاری " ، انتشارات Bayar، ۲۰۰۲ و "کار و اشتغال زنان" ، انتشارات LaDecouvert ، پاریس، ۲۰۰۳.

پی نوشت ها:
۱. براساس ارقام ارائه شده از سوی بونوآ فراندون در مقاله "جمعیت و اشتغال"، Les Cahiers Francais، شماره ،۳۰۴ سپتامبر - اکتبر ۲۰۰۱
۲. به گفته اولیویه شاردون "در مارس ،۲۰۰۱ ۱۷ درصد کارگران غیرماهر دارای قرارداد کار محدود (۷ درصد)، کار موقت (۶ درصد) و یا کارورز (۴ درصد) هستند. " در حالی که این نسبت در سال ،۱۹۸۲ ۴ درصد بود. ر. ک. Les transformations de lشemploi nonه re, depuis vingt, INSEE Premi*qualifi یans شماره ،۷۹۶ پاریس، ژوئیه ۲۰۰۱
۳ - تعریف کار پاره وقت در طول زمان تغییر زیادی کرده است. در فرانسه مدت ها فرض بر این بود که زمان کار پاره وقت دست کم یک پنجم کمتر از مدت قانونی یا قراردادی کار است از زمان تصویب قانون ژانویه ۲۰۰۰ (موسوم به قانون "اوبری ۲" افرادی که ساعات کار هفتگی شان کمتر از مدت قانونی یا قراردادی کار است. کارمند پاره وقت به حساب می آیند. این اصل اکنون شامل تمام کسانی می شود که به صورت تمام وقت کار نمی کنند.
۴ - پیر کنسیالدی و سوفی پونتیو، « Les bas salaires en France, depuis 15 ans » Dares,1er syntheses n° 481 paris 1997 « Lemploi a bas, Salaire: Les femmes dabord » Les cahiers francias, N° 304, Paris ; sep-oct 2001
۵ - رقم سال ۱۹۹۶ که توسط کریستین لاگارن و نادین لوژاندر در مقاله « Les travialleurs pauvres en France, facteurs individuels et fimiliaux » Economie et statistique N° 355 Paris 2000,
همچنین رجوع شود به مقاله ژان - میشل هوریه، « Avoir un emploi et être pauvre,.. » in France, Portrait social Insee, Paris, octobre 2001

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / ژوئن
نویسنده : مارگارت ماروانی