روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲ - ۱۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۷ ژانویه ۲۰۰۴

شاپور اسماعیلیان:

در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکیل دهنده هر جرم (قانونی، مادی و معنوی) ملاک عمل قرار گیرد. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص (اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است. بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد. از آنجایی که با توجه به متون قانونی، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است، در رسیدگی های قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت می توان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وصف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت،  ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست، مورد تعقیب قرار گرفته است. از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات می نماید. اصلی که شریعت جزایی اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می ورزد. در این نوشتار از جنبه کاربردی تشخیص عمل مجرمانه به یک نمونه مهم اشاره می شود، جرم نشر اکاذیب که فعالان مطبوعاتی بیشتردر معرض ارتکاب آن قرار دارند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است. الف- نشر اکاذیب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران که در این نوشتار صرفاً نشر اکاذیب مورد نظر ماست. توصیف قضایی این جرم عبارت است از اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت) به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. جدای از عنصر قانونی جرم (ماده استنادی)، ۱- عمل مادی نشر اکاذیب و ۲- قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل می دهد. عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است: الف- سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)

ب- سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) بنابراین در صورتی که مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی توان وی را از جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت. اشاره این نکته ضروری است که برای تحقق جرم نشر اکاذیب، اثبات کذب بودن مطلب به عهده مرجع قضایی است و چنانچه بر اساس نظرات و عقاید اشخاص در مقام اظهار نظر یا نقد، پذیرش مطلب متفاوت باشد نمی توان گفت اظهار کذب بوده است و فرض مطلق کذب بودن مطلب در اینگونه موارد برخلاف اصول و موازین جزایی است. مانند اینکه شخص در روزنامه عملکرد یک سازمان یا دستگاه دولتی را مورد نقد قرار دهد و در این راستا مسئولان آن را به عدم رعایت مقررات قانونی و یا نداشتن تخصص لازم متهم نماید چنین مواردی صرفاً اظهار عقیده تلقی می شود و برخورد قضایی با این گونه موارد می تواند مصداق برخورد با آزادی بیان و اندیشه به شمار آید که بحث تفصیلی موضوع از حوصله این یادداشت خارج است. آنچه مسلم است رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مستلزم رعایت شرایط تحقق آن و کاربرد ظرافت های خاص قانونی است و متاسفانه در برخی موارد ملاحظه می شود نه تنها این شرایط رعایت نشده بلکه شخصی با عنوان نادرست مجرمانه (تشویش اذهان عمومی) مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته است، در صورتی که در قوانین جزایی ما، جرمی تحت این عنوان مشاهده نمی شود که این امر می تواند دلیل عدم اشراف قاضی به اصول و مقررات جزایی باشد. از این رو، در تفهیم اتهام، بازجویی، اعطای نیابت قضایی، صدور قرارهای تامینی و نهایی، کیفرخواست و دادنامه های صادره، عناوین مجرمانه باید به همان شکل متون قانونی به کار برده شود و احضار اشخاص به عنوان متهم برای تحقیق یا بازجویی پیرامون گزارشی که به فرض ثبوت محتوای آن نمی تواند دارای عنوان مجرمانه باشد اقدامی است خلاف قانون. قاضی پس از ارجاع پرونده باید به استناد بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر نماید و مفتوح گذاشتن پرونده و توسل به اقداماتی که وجاهت قانونی ندارد ممکن است این شائبه را ایجاد نماید که برخورد با شخص، برخورد قضایی نیست و در راستای گرایش فکری او، تحدید آزادی بیان و عقیده و یا مقاصد خاص دیگر صورت می گیرد بی تردید چنین روندی می تواند به اعتبار دستگاه قضایی و بی طرفی آن لطمه وارد نماید.