در ماه ژوئن سال ٢٠٠٣ شمار زندانیان فرانسه رکورد تعداد زندانیان دوران اشغال فرانسه توسط آلمانها را شکست و از مرز ٦٠ هزار نفر گذشت. این در حالی است که مجموعه ی زندانها در فرانسه گنجایش بیش از ٤٨ هزار نفر را ندارد.
شرایط نامساعد، کمبود فضا، بهداشت و آموزش از طرفی و عدم پاسخگویی به وظیفه ی اصلی زندان یعنی کمک به بازگرداندن زندانی به زندگی عادی از طرف دیگر به اضافه ی افزایش شمار زد و خوردها و خودکشی ( که در ٢٠ سال گذشته دو برابر شده است) انزجار همگان را برانگیخته است. (١)
البته تنها چیزی که دولتمردان تکرار می کنند مبارزه با « مصونیت مجرمین » است، بگذریم که خود آقای رئیس جمهور از مصونیت قضایی استفاده می کند. آنجا که « چپ متحد » فقرا را تنبیه می کرد، راست جمهوری خواه مفتخر است که نابسامانی های اجتماعی را در محله های ویژه که لبریز از بیکاران و افراد مشغول به کارهای کاذب است محصور ساخته و توسط نیروهای سرکوبگر مهار می کند.
در شرایطی که دولت در عرصه ی اجتماعی، کاملا ناتوان است، با نمایش دائمی مبارزه ی ظاهری با بزهکاری از جنبه ی به اصطلاح اخلاقی سعی در احیاء اتوریته ی خود دارد.
اما زندان جاروبرقی ای نیست که « زبالات» ناشی از تغییرات اقتصادی و جامعه ی مبتنی بر اقتصاد بازار را بروبد واز نظر دور دارد، بزهکاران کوچک، بیکاران، بی خانمان ها، افراد فاقد مدرک اقامت، معتادان و حتی معلولین و بیماران روانی، همه ی افرادی که خارج از پوشش امنیت اجتماعی و بهداشتی بسر می برند، از زمره ی این « زبالات» محسوب می شوند.
جوانان متعلق به خانواده های فرودست که علی رغم رواج مشاغل ناپایدار، گلیم خود را از آب بیرون می کشند و به نفس کشیدن ادامه می دهند تجسم « نا هنجاری » سیاسی و قضایی جامعه می باشند. مطابق تعریف لغت نامه ی آکادمی فرانسه در سال ١٨٣٥ ناهنجاری و خطای ناشی از آن یعنی « زیاده روی در تخیل و اشتباه در قضاوت ».
البته این« ناهنجاری » در واقع مربوط به کل سیستم زندان هاست، چراکه آهنگ رشد متوسط جرائم در فرانسه، ابدا با افزایش روزافزون شمار زندانیان تطابق ندارد. سرقت، ماشین دزدی و سرقت با موتور که مطابق آمار رسمی پلیس، یک چهارم مجموع جرایم را تشکیل می دهد به طور منظم از سال ١٩٩٣ در حال کاهش است. قتل و ضرب و شتم منجر به مرگ نیز از سال ١٩٩٥ به بعد سیر نزولی طی می کند. مطابق بررسی های انجمن ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه (INSERM)، سرقت همراه با خشونت،( البته خشونت عمدتا لفظی می باشد مثل تهدید و ناسزا، که از جرایم مورد توجه رسانه هاست) طی ٢٠ سال گذشته پیوسته در حال کاهش است (٢).
در مجموع این بزهکاری نیست که تغییر ماهیت داده است، بلکه در سالهای اخیر نگاه روزنامه نگاران و مردان سیاسی ای که سخنگویان محافل حاکمه می باشند، است که نسبت به بزهکاری خیابانی، خصوصا در میان برخی اقشار جامعه که به زعم آنها بستر بزهکاری می باشند، تغییر کرده است. در وهله ی نخست، جوانان وابسته به خانواده های فرودست و مهاجر که به حومه های شهر رانده شده اند مورد نظر می باشند. این محله ها زائیده ی ٣ دهه بی نظمی اقتصادی و بی توجهی سیاست شهری دولت هستند.
جنبه ی دیگر این « ناهنجاری » و معضل زندانها، در رابطه با این امر است که چنانچه جرم شناسی تطبیقی نشان می دهد ، در هیچ کشور و هیچ زمانی رابطه ی مستقیم بین شمار زندانی ها و سطح بزهکاری به اثبات نرسیده است (٣). البته برخی به عنوان مثال، مورد سیاست « تحمل صفر » ایالات متحده را مطرح می کنند، اما باید دانست که علی رغم چهار برابر شدن شمار زندانیان در ٢٥ سال گذشته در این کشور، نرخ بزهکاری بیشتر با مسایل اقتصادی، جمعیت شناسی و فرهنگی مرتبط است.
باری، حتی در بهترین حالت و پذیرش سیستم زندانها، باید دانست که زندان تنها برای شمار اندکی ازانواع جرایم و حتی خشن ترین آنها راه حل دارد: در ایالات متحده با آن دستگاه پرطمطراق پلیسی و سیستم عظیم زندانها، به دلیل پیچ و خم های سیستم قضایی، در صد کوچکی از تخلفات به زندانی شدن منجر میشود. در تحقیقی در مورد « قربانیان خشونت » که در سال ١٩٩٤ انجام گرفت و جرائمی از قبیل قتل، ضرب و شتم، سرقت همراه با خشونت و تجاوز را شامل میشد ، از ٤ میلیون تخلف جدی ثبت شده، تنها ٢ میلیون مورد به تشکیل پرونده و شکایت انجامید که به بازداشت ٧٨٠ هزار نفر منجر شد ، فقط ١١٧ هزار تن از این افراد راهی زندان شدند، یعنی ٣٪ کل موارد جرم.
همین شیوه ی از صافی گذشتن ناهماهنگ، در عملکرد سیستم قضایی فرانسه نیز مشاهده می شود، تنها ٢٪ جرائمی که مقابل قاضی طرح می شود به زندانی شدن مجرم می انجامد. همین امر ناتوانی سیستم در مقابل جرائم جزئی را نشان می دهد، چه رسد به موارد مربوط به عدم رعایت شئونات شهروندی که حتی در قوانین جزایی مطرح هم نشده اند (مثل ناسزا، هل دادن، تجمع و سرو صدا در معابر عمومی و یا صدمه زدن به مایملک عمومی...).
باید اضافه کرد استفاده از زندان به عنوان راه حل، دارویی است که در بسیاری موارد به وخیم تر شدن بیماری ای که قرار بود معالجه کند، می انجامد.
زندان نهادی است مبتنی بر زور که در مرز قانون حرکت می کند، دخمه ی خشونت و تحقیر روزمره ای که به مثابه محور تجزیه ی خانواده، بدگمانی به شهروند ان و از خود بیگانگی فردی عمل می کند. برای بسیاری از بزهکاران تصادفی، که در فعالیت های غیرقانونی درگیر نبوده اند، زندان آموزشگاه تربیت « حرفه ای » مجرم است. برای دیگران که شمارشان اندک نیست، حبس چاهی بی انتهاست، جهنمی دیوانه کننده که در واقع ادامه ی منطق تخریب اجتماعی ای است که آنها در خارج از زندان شناخته و اکنون خورد کردن فردی نیز به آن اضافه شده است (٤).
تاریخ جزا نشان می دهد که هرگز و در هیچ جامعه ای زندان نتوانسته به وظیفه ی اصلی خود یعنی جذب در جامعه ، کاهش جنایت و بازگشت به زندگی عادی، پاسخ دهد. همه چیز، از معماری ساختمانها گرفته تا سازماندهی کار زندانبانان و کمبود امکانات نهادها از جمله در زمینه ی کار، آموزش، تحصیل و بهداشت، همچنین کوتاهی عمدی در اجازه ی آزادی مشروط یا فقدان موازین کمک به زندانیان آزاد شده، همه و همه در خلاف جهت وظیفه ی اصلاح طلبانه ی عدالت سیر می کند.
دست آخر باید به کسانی که برای توجیه گسترش سرکوب قضایی در محله های فقیرنشین استدلال زیر را می آورند : « امنیت یک حق است و فقدان آن یک نابرابری اجتماعی » گفت که این نابرابری اجتماعی عملا و در وهله ی نخست شامل شهروندان فرودست و افرادی میشود که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی وضعیتی شکننده دارند. ، در فرانسه نیز، همچون دیگر کشورهایی که در مرحله ی ماوراء صنعتی به سر می برند، زندانیان از بخش های بی ثبات پرولتاریای شهری تشکیل می شوند، اغلب متعلق به خانواده های پرجمعیت اند (دو سوم آنها دست کم ٣ خواهر یا برادر دارند)، در جوانی خانه را ترک کرده اند (یک هفتم آنها قبل از ١٥ سالگی از خانه می روند)، هیچ مدرک تحصیلی ندارند (سه چهارم زندانیان قبل از رسیدن به ١٨ سالگی مدرسه را رها کرده اند. این رقم نزد دیگر بزرگ سالان عادی ٤٨٪ است). اکثر زندانیان محکوم به زندگی در حاشیه ی دنیای کار هستند. نصف زندانیان فرزند کارگر یا کارمند ساده اند و نیمی از آنها خود کارگرند، ٤٠٪ زندانیان فرزند پدری متولد خارج فرانسه هستند و ٢٤٪ از آنها خود خارج از فرانسه به دنیا آمده اند (٥).
زندانی شدن باعث گسترش فقر و انزواست : ٦٠٪ زندانیان پس از آزادی به ارتش بیکاران می پیوندند، در حالی که نرخ بیکاری در میان افرادی که وارد زندان می شوند ٥٠٪ است. سی درصد آزادشدگان هیچ حمایتی خارج از زندان ندارند و کسی منتظرشان نیست. بیش از یک چهارم آنها هیچ اندوخته ای ندارند و کل دارایی آنها هنگام خروج زیر ١٥ یورو می باشد. یک هشتم آزادشدگان فاقد کاشانه یا سقفی بالای سرشان می باشند. عوارض منفی زندان نه تنها خود زندانی بلکه به صورتی ناجوانمردانه و ناعادلانه خانواده ی او را نیز دربر می گیرد که وخامت وضع مالی، خلل در روابط با دوستان و همسایگان و رفت و آمدهای خصوصی و روابط عاطفی، تاثیر منفی بر تحصیل فرزندان و روان پریشی ناشی از احساس طرد در میان خانواده، فرزندان و همسر زندانی از آن جمله اند.
استدلال ساده انگارانه ای که براساس آن، افزایش شمار زندانی به صورت مکانیکی باعث کاهش جنایت شده مجرمین را « خنثی » می کند و دستشان را از آسیب به زندگی مردم کوتاه می کند، نیز عملا کاملا اشتباه از آب درآمده است.
سیستم کنونی زندان ها، که انواع مجرمین را در بر می گیرد ، در واقع همراه با اسیر کردن بزهکاران، به نوعی به « استخدام » مجرمین جدید نیزمنجر می شود. مثلا وقتی یک قاچاقچی خرده پای مواد مخدر زندانی می شود، بلافاصله قاچاقچی دیگری جایگزین او می شود چرا که تقاضا برای مواد مخدر، پول برای پرداخت آن و امکان سود بردن از فروش اش خارج از زندان همچنان وجود دارد. خرده قاچاقچی تازه کار نیز برای مطمئن ساختن حریم کاری خود، در ابتدا خشونت بیشتری به کار می گیرد لذا در مجموع، خود امر زندانی کردن بطور غیر مستقیم باعث شدت خشونت در اعمال « غیرقانونی » می شود.
برای پایان بخشیدن به تشدید بی وقفه ی فشار جزایی باید پدیده ی جرم و جنایت را به یکی از مشکلات عمده ی قرن نوپای حاضر مرتبط ساخت، منظور وجود روزافزون مزدبگیران خارج از چارچوب اجتماعی است که باعث عدم امنیت اجتماعی، بی ثباتی مادی، خانوادگی، تحصیلی، بهداشتی و حتی روانی است. هنگامی که زمان حال در مبارزه برای تنازع بقاء روزانه خلاصه شود، دیگر تنظیم آینده و مفهوم اجتماعی آن بی معناست.

کارشناسان قلابی و نظریه پردازان واقعی
در این جا سعی نمی شود واقعیت مربوط به جنایات و جرائم نفی شود و بر لزوم یافتن پاسخ یا پاسخ های مناسب به آن از جمله با راه کارهای قضایی خط بطلان کشیده شود. باید رشد تحول و اشکال مختلف جرایم همچنین جای آن در سیستم، با توجه به تناسب قوا کاملا شناخته شود. باید از گفتمان فاجعه ساز خارج شد و بحثی منطقی و آگاهانه در رابطه با همه ی جوانب اعمال غیرقانونی، زمینه ها و معنای آن، را گسترش داد. باید روشن شود چرا برخی از جرائم از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند، مثلا برجرایمی که در پلکان ساختمان های فقیرنشین حومه ی شهر رخ می دهند انگشت گذاشته می شو د، در حالی که جرایمی که در راهروهای هتلهای بزرگ صورت می گیرد، سرقت کیف و کامپیوترها و یا رشوه های بورسی، زیرپا گذاشتن قانون کارو تقلبات مالیاتی، بی صدا انجام می گیرد (٧).
باید از برخوردهای کوتاه مدت، پر سر و صدا و احساساتی روزنامه نگاران دوری جست و به بررسی درازمدت و ریشه ای این معضل پرداخت، افزایش وحشت و عدم تحمل دیگران و نگرانی از جنایات را نباید با افزایش جنایات یکی دانست.
یک سیاست موثر مبارزه با عدم امنیت باید به این تحلیل برسد که ارتکاب به جرم مبتنی بر تمایل شخصی و اراده ی مجزای فردی نیست بلکه مجموعه ای از عوامل گوناگون با منطق های متفاوت باعث بروز آن می شود، از تمایل به کارهای نمایشی گرفته، تا از خودبیگانگی، سقوط و مقابله با قدرت حاکم...، لذا مبارزه با بزهکاری نیز باید چند وجهی باشد و از مکانیسم های مختلف بازدارنده و مقابله استفاده کند.
اعمال پلیسی و قضایی نه تنها به مثابه داروی شفابخش عملکرد ندارند بلکه اگر تاثیرات جانبی آنها را بررسی کنیم در اکثر موارد از خود بیماری نیز آثار بدتری بر جای می گذارد.
جنایت و بزهکاری معضلاتی جدی تر از آنند که حل آن را به کارشناسان تقلبی، نظریه پردازان یا بدتر از همه نیروهای پلیس واگذارنمود و این مسئله نباید مستمسکی شود برای سیاستمدارانی که می خواهند بدون درنگ در جوانب مختلف این مشکل، تنها با عجله به نوعی برای خود آبرو بخرند .
تحولات اخیر باید ما را به سمت بازسازی و اصلاح برخورد جامعه شناسانه با معضل مقابله با بزهکاری بکشاند و این تنها برخوردی است که قادر است ما را از چنگ امنیت نمایشی که در تظاهر به مبارزه با بزهکاران خلاصه می شود برهاند. دست اندرکاران چنین برخورد ظاهری ای تنها به هنگام انتخابات سعی دارند قدرت مردانه تصمیم گیران دولت را همچون بازیگران فیلمهای سکسی به نمایش بگذارند.
زندان دامی برای بزهکاران نیست بلکه شمشیری است دولبه : نهادی در عین حال جنایت ستیز و جنایت ساز که اگر به افراط بگراید، همچون در ایالات متحده در ٢٥ سال اخیر یا در دوران استالین، در اتحاد شوروی، تبدیل به عامل مستقل فقرآفرینی و به حاشیه راندن می شود.

* لوییس واکوانت loïc WACQUANT : استاد جامعه شناسی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و محقق در مرکز جامعه شناسی اروپائی کولج دو فرانس

پی نوشت:
١) دیده بان بین المللی زندانها، شرایط زندان در فرانسه، گزارش سال ٢٠٠٣ انتشارات لادکورت، پاریس، ٢٠٠٣.
٢) کتاب جنایت و امنیت، فصل مربوط به این موضوع نوشته ی لوران ماچولی و فیلیپ روبر، انتشارات لادکورت، پاریس، ٢٠٠٢.
٣) صنعت تنبیه، نوشته ی نیلز کریستی. انتشارات اوترمان، پاریس، ٢٠٠٠، ٢٠٠٣.
٤) تاریخ نگار زندان، ژان مارک رویان، نامه ای به ژول، مارس ٢٠٠٤.
٥) فرانسین کاسن و لوران تولمن، « تاریخ زندگی خانوادگی زندانیان »، انتشارات مرکز آمار (INSEE) شماره ی ٧٠٦، آوریل ٢٠٠٠.
٦) منابع مالی از زندان خارج شدگان، مجله ی مردم شناسی زندان، شماره ی ٥، فوریه ی ٩٨.
٧) در ١٩٩٦ تقلبات مالیاتی و گمرکی به ١٠٠ میلیارد فرانک رسید و تقلبات مربوط به عدم پرداخت سهم دولتی از طرف کارفرمایان به ١٧ میلیارد فرانک بالغ شد و تقلبات دیگر به ٢٥ میلیارد فرانک رسید اما رقم تجاوزات عمدی به زندگی معادل ١١ میلیارد، سرقت ماشین ٤ میلیارد، سرقت از مغازه ها ٢٥٠ میلیون فرانک برآورد می شود. کریستف پایل و تی یری گودفرا، قیمت جرم. برآورد مالی جرایم در سال ١٩٩٦ (CESDIP)، ١٩٩٩.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / سپتامبر ۱۳۸۳/۰۶/۰۶
مترجم : مرمر کبیر
نویسنده : لوییس واکوانت