کودتا در گینه بیسائو ( سپتامبر ٢٠٠٣ ) و در سائوتوم و پرنسیپ ( ژوئیه ٢٠٠٣ ) , اقدام به کودتا در موریتانی و بورکینافاسو ( اکتبر ٢٠٠٣ ) , سرنگونی آقای چارلز تیلور در لیبریا توسط یک شورش توده ای ( اوت ٢٠٠٣ ) , بحران سیاسی در سنگال ( سال ٢٠٠٣ ) , بی ثباتی ساحل عاج ( از سپتامبر ٢٠٠٢) , ... به نظر می رسد غرب آفریقا در بحران سیاسی پایدار فرورفته است . اگرچه برخی کشورها از نوع دماغه سبز ( CAP – VERT ) , غنا و مالی از این بحران دور مانده اند , اما تا کی قادر خواهند بود که فارغ از این تلاطمات بمانند . بطور کلی غرب آفریقا در مرز فروپاشی کامل است .
به نظر می رسد که بحرانهای کنونی متفاوت از بحرانهایی هستند که دولت های افریقایی در دوران کسب استقلال از سر گذراندند . در پی مبارزات ایدوئولوژیک دوران جنگ سرد , نوبت به عدم ثباتی دوگانه رسید . از سویی اجبار به ورود به بازار جهانی در تداوم روند جهانی سازی و از سوی دیگر دمکراتیزاسیون فی البداهه ی حکومت هایی که فاقد زمینه ای برای آن بودند . این دو پدیده ساختار ملی در حال تولد را خالی از مشروعیت کرد و حاکمیت ملی این کشورها را به امری خیالی بدل نمود .
«طنزی تلخ » باعث شد تا رقم بیشماری از پدیده های طبیعی دست در دست یکدیگر گذارند و مایه عدم ثبات شوند . پایان مقابله شرق – غرب , که جغرافیای سیاسی افریقا را شکل می داد ؛ اقدام بی مقدمه حامیان مالی )اسپانسر( در امر تحولات دمکراتیکی که کنترلی هم بر آن موجود نبود )در پی سخنرانی فرانسوا میتران در بول در ١٩٩٠ (١( )
ساختار جدید اقتصاد کلان فوق لیبرال – یعنی خصوصی سازی بی در و پیکر , طرح تعدیل ساختاری عمده فاقد نظم و انسجام, اخراج های دستجمعی تحت عناوین دیگر , استثمار بی شرمانه نیروی کار , تعیین قیمت های مسخره برای مواد اولیه و تقلب , محدودیت های تجاری دست و پاگیر و غیره (٢) ؛ دخالتهای بی وقفه ی چند ملیتی های غربی و بانکهای قدرتمند شرقی ؛ انفجار بدهی های خارجی ؛ امیال برخی دولتهای افریقایی ( مثلا دخالت در چاد و عملگرایی « پان افریقایی » لیبی ( ٣ ) ) , فقدان آزاردهنده فرهنگ عمومی در نزد بسیاری از رهبران افریقای سیاه و بالطبع پیامدهای آن , فقدان روشن بینی سیاسی ( حتی در ابعاد کوتاه مدت آن ) ؛ فساد کارمندان جزء و عالیرتبه ؛ قاچاق سلاح ؛ و غیره . تمامی این مصیبتها به فروپاشی قاره ای که پیشاپیش به تارمویی بند بود , انجامید .
مجموعه شاخص های اقتصاد کلان , اجتماعی و بهداشتی , از سال های ١٩٨٠ تا کنون رو به نزول بوده اند , طبقه متوسط از ریشه ساقط شده و زمینه تنش های عمیق اجتماعی پدید آمده است . غرب آفریقا فقیرتر شده است ؛ مجموعه تولید ناخالص ملی دچار افت کیفی شده است ؛ رشدی که توسط حامیان مالی وعده داده شده بود , عملی نشده ؛ حتی میزان آن از متوسط ٥ / ٣ % در سال ١٩٧٥ به ٢ % در سال ٢٠٠٠ رسیده است ( ٤ ) . طرح سازمان ملل برای توسعه ( PNUD ) از یک « افت بی سابقه » شاخص های توسعه انسانی سخن می گوید ( ٥ ) .
تقریبا در همه جا حقوق کارکنان خدمات عمومی با دشواری های زیادی پرداخت می شود ؛ در افریقای مرکزی در بهار ٢٠٠٣ , یکی از اولین اقدامات دولت کودتایی ژنرال فرانسوا بوزیزه , واریز دستمزدهای عقب افتاده بود . رقم بیکاران همچنان سیر تصاعدی را می پیماید . شیوع بیماری ( ایدز , بیماریهای استوایی و غیره ) امید به حیات مردم را شدیدا کاهش داده است . رقم پناهجویان سر به هزاران می زند . فرورفته در فقر و مسکنت , ارتش به تهدیدی دائمی برای بسیاری از این رژیم ها بدل شده , کودتا در افریقای مرکزی , اقدام به کودتا در بورکینا فاسو و شورش در ساحل عاج شاهدی بر این مدعایند ( ٦.)
در آخر تنها چیزی که « دمکراتیزه » شد , کودتا ها , جنگ های داخلی همه گیر , جنگ های خارجی عجیب بود , که در حال حاضر یک کلاف سردرگم شده است . مثل مورد کنگو کینشازا که از جانب همسایگانش مورد تجاوز قرار گرفته , و در عین حال میان دسته های سیاسی متفاوت , که هر کدام هم حمایت یک دولت قدرتمند را پشت سر دارند , تقسیم شده است ( ٧ ) . همه چیز طوری پیش می رود که گویی دیگر نشانی از « حیات اخلاقی » در افریقا باقی نمانده است . همین که مضمون « اموال عمومی » از گفتمان سیاست مردان و روشنفکران حذف شده , خود بخوبی گویا و روشنگر است .
به جای هر نوع اراده مشترک, رویارویی میان تمایلات شخصی عمومیت دارد , تمایلاتی که همه بر اختلافات قومی , اهرمی که به سادگی تمام آلت دست می شود , تمرکز یافته است . همانطور که موضوع « عاجی بودن » و تبلیغات افراد دخیل در بحران ساحل عاج , نشان داد .
ضرورت , فیلسوف ها چنین نامش می نهند , مجموعه « تصادفات » است . از همین رو , از حدود ١٥ سال پیش تداومی سیاسی و تاریخی میان جنگها و کودتا ها جاری است . در واقع , از مونرویا تا بیسانو , از فری تاون تا نواک چوت , از داکار تا نیامی , از کازامانس تا ابیجان , موضوع تنها بر سر یک پدیده گسترده است . در افریقا ( بخصوص در غرب ) , دیگر حکومتی مستقل به معنای سیاسی آن وجود ندارد . استقلال ظاهری , یعنی استقلال حقوقی وروی کاغذ اعلام شده در سالهای ١٩٦٠ , دیگر به موجودیتی انتزاعی بدل شده است . از نظرگاه شهروندان , مسئولین , جناح ها و فرماندهان نظامی , قدرت حکومتی تبدیل به پنداری غیرواقعی شده که یا می بایست تحملش کرد و یا اینکه باید از آن بهره ای برگرفت .
از سویی , موجودیت و عملکرد هر کدام از حکومتهای غرب افریقا , مستقیما وابسته به محاسبات حکومتهای همسایه است : تبعات منطقه ای بی ثباتی ساحل عاج , خصوصا برای کشورهای همان حوزه ( مالی , بورکینا ... ) مهاجرت وسیع کارگران ( مثلا کارگران بورکینایی به ساحل عاج ) , مداخلات سیاسی ( گینه بیسائو در بحران کازامانس , چاد در بحران افریقای مرکزی ) ... بوده است .
از سوی دیگر , حقوق اجتماعی داخلی – قوانین اساسی – از این پس منوط به قوانین اجتماعی بین المللی می شود , یعنی با نوع و نحوه ی روابط با دولتهای دیگر تعریف می شود . حال , اگر این حقوق بتواند به یک راه حل صلح آمیز بیانجامد مثبت ارزیابی می شود ( مثال کنگو – کینشازا که سازمان ملل و افریقای جنوبی معاهدات را تضمین نمودند ( ٨ ) ) , بعضی مواقع هم منفی است و در میان خصومت و دشمنی ها از میان می رود .
بحران ساحل عاج نمونه روشنگری است . در عمل , قانون اساسی ملی ( نظام مبتنی بر جمهوریت ) در معاهده لیناس - مارکوسیس منعقده در ٢٤ ژانویه ٢٠٠٣ ( که به تقسیم قدرت میان جناح های شورشی , تضعیف ریاست جمهوری و نفع دولت انجامید ) زیر پا نهاده شده است . این معاهدات , به هر میزان هم که مشروع و ضروری باشند , نقطه اوج روند تاریخی از حیزِ انتفاع افتادنِ قوانین جمهوریت , از ١٩٩٠ تا کنون , و پایان رژیم فلیکس هوفوه – بوانی است .
حال آنکه در ساحل عاج , نمی توان قوانین اساسی جمهوریت را با قوانینی ابتدایی با تفویض قدرت بیکران جایگزین کرد , این کشور فاقد یک سیستم پارلمانی مثل دماغه سبز است . برای ساحل عاجی ها , یک حقوق اجتماعی عالی ولی خارجی , از ارزش کمتری نسبت به حقوق اجتماعی داخلی از کار افتاده دارد . طبعا این تناقضات , تغییر مواضع رئیس جمهور لوران گباگبو را بدون آن که آنها را توجیه کند , توضیح می دهد .
بی توجهی برگزیدگان افریقایی , در نهایت به تقلیل ارزش حاکمیت ملی به حد صفر انجامیده است . یک نماینده در گفتگوی ملی افریقای مرکزی , که توسط کودتا چیان در بهار ٢٠٠٣ ترتیب داده شده بود , بدینگونه استدلال می کرد : « همه مردم افریقای مرکزی در معرض فسادند و فاسد شده اند ؛ ضمنا دولت افریقای مرکزی می بایست که درآمدهای مالیاتی اش را واریز کند . پس بنابراین ساماندهی و نظارت اسناد مالی حکومتی می بایست به مهاجران فرانسوی سپرده شود ! » و به این ترتیب یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت ملی – مالیات و به همین منوال بودجه – زیر نظارت مستقیم وزارت تعاون فرانسه قرار می گیرد . این نحوه استدلال , در منتهای ساده لوحی , تنها نشانگر میزان بی تفاوتی ای است که رقم بالایی از مسئولین افریقایی به آن دچارند ؛ بی تفاوتی ای که در اینجا به اوج خود رسیده است .
طی ١٥ سال , مرزهای تعیین شده توسط کنفرانس برلین ( ١٨٨٥ ) , شناخته شده توسط متون موسس سازمان وحدت افریقا ( OUA ) کاملا نفوذ پذیر و موهوم شده اند . این مرزها تبدیل به آبکشی واقعی برای هر نوع جنبش شورشی شده اند : در ساحل عاج , در جریان انحرافات مافیایی برخی احزاب و گروههای کشور , مزدوران و نظامیان استخدامی آنها , عملا غیرقابل کنترل و بدل به تهدیدی جدی شده اند . همین پدیده را می توان در لیبریا شاهد بود , که نظامیان سابقا درگیر در جنگ سیرالئون , حال در جنگ علیه رئیس جمهور چارلز تیلور , که در ماه اوت ٢٠٠٣ از قدرت کنار گذاشته شد , درگیر شده اند .
وابستگی متقابل دولتهای افریقایی به یکدیگر برای بسیاری از آنان بستگی تام و تمام به منافع چند ملیتی ها دارد . این چند ملیتی ها , حال چه اروپایی باشند و چه شرقی , ساختار دولت را مقهور خود کرده و به اطاعت واداشته اند . آنان در عمل مرزهای به میراث مانده از دوران استعمار را ملغی کرده و جوهر وجودی حکومتهای این قاره را عمیقا تغییر داده اند , آنان را عملا ضمیمه خود و یا دفتر کنترل کیفیت خود کرده اند .
مخاصمات « قومی » در بیشتر مواقع تنها پوششی است برای منافع قدرت حاکم و یا چند ملیتی ها . این چند ملیتی ها به قصد حفظ و یا بدست آوردن بازارها و یا قراردادهای جدید به این درگیری های محلی و منطقه ای دامن می زنند . از جمله نقش صاحبان صنایع چوب در تجزیه لیبریا و کنگو – کینشازا در گزارشات سازمانهای غیردولتی و همینطور گزارش سازمان ملل بخوبی آشکار شده ( ٩ ) . [ و یا ] مطبوعات ساحل عاج هیچ فرصتی را برای یادآوری اینکه بحران در کشور زمانی شروع شد که رئیس جمهور گباگبو اعلام کرد که بسیاری از قراردادهای دولتی می بایست مورد مذاکره و بازبینی مجدد قرار بگیرند , از دست نمی دهند ( ١٠ ) .
مداخلات چند ملیتی ها –مطابق اصول جهانی سازی اقتصادی – در جامعه ی افریقایی باعث بوجود آمدن ملغمه ای میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی شده . در واقع اموال عمومی نه بر اساس موازین چهانشول اداره دولتی ، بلکه بر پایه قوانین شرکتهای خصوصی اداره می شوند . بیشتر روسای جمهور افریقایی , خود را رئیس جمهور , تضمین کننده منافع عمومی محسوب نمی دارند , بلکه چون مدیر عامل یک موسسه اجرایی در مورد خود به قضاوت می نشینند . مدیریت امور مربوط به نفت , طلا و یا الماس , فروش فرآورده های کشاورزی و یا منابع طبیعی ( معادن , چوب ) رفتارهای گروهگرایانه , حتی در اشکالی فئودالی , از امضای قراردادهای مربوط به بهره برداری از مواد اولیه ( دریافت کمیسیون ) تا توزیع و تقسیم رقمهای بالای ارزش افزوده در مواقع فروش در بازار جهانی , در پی می آورد .
رژیم گابن، وآنگولا , نشسته بر رانت نفتی , نمونه های بارز این وضعیت اند. خصوصی سازیِ توصیه شده توسط حامیان مالی به آنچنان حراجی انجامید , که دولتها نخواستند , و یا شاید هم نتوانستند , در مقابلش مقاومت کنند . به همین دلیل است که مذاکرات دولت سنگال برای خصوصی کردن سازمان ملی برق بی پایان به نظر می رسد . در این تقسیم قدرت در بالا , بالطبع بازنده های اصلی مردم هستند . در یک چنین شرایطی , کودتا به روش عادی تفویض قدرت اجتماعی بدل می شود .

استعمار نوینِ « غیرنظامی »
با پایان درگیری های شرق و غرب , چند ملیتی ها بدون هیچ مقاومت سیاسی ای در برابرشان عمل می کنند ( ١١ ) . آنها در حالی که در اصل وابسته به منافع دولتی اند , به نوعی خودمختاری هم دست یافته اند . در افریقا که دولتها از قدرت چندانی برخوردار نیستند , چند ملیتی ها عملا سیاست خارجی را تعیین می کنند که بدلیل کناره گیری اروپا تحت لوای عدم دخالت در امور داخلی این کشورها امکانپذیر گشته است. محاکمه مسئولین شرکت Elf مذاکرات منظم میان آقای لوییک لو فلوک –پری ژان با شورشیان آنگولا ( اتحاد برای استقلال کامل آنگولا - Unita ) ی یوناس ساویمبی , در حالی که به شکل رسمی دولت حاکم ( جنبش توده ای آزادی آنگولا - MPLA ) ( ١٢ ) را مورد حمایت مالی قرار می داد , را آشکار کرد .
در همایش اجتماعی افریقا در آدیس آببا در فوریه ٢٠٠٣ , نماینده ای از کنگو برازاویل از دو مشروعیت که در کشورش با یکدیگر درگیرند با طنز یاد کرد : « مشروعیت دمکراتیک » و « مشروعیت نفتی » . مفهوم استعمار نوینِ « غیرنظامی » توسط اقتصاد جهانی , این شرایط را به بهترین نحو توضیح می دهد . و در عین حال به وضوح بر ناتوانی قدرت دولتی در افریقا انگشت می گذارد .
تاریخ هرگز در این قاره، این تعداد « نبرد », این میزان بیماری و غارت سرمایه های اقتصادی زیر زمینی به خود ندیده است. بهره های متراکم شده در پانزده سال اخیر قابل توجه و حتی می توان گفت بی همتاست . کاهش کمک های دولتی به روند توسعه , دولت ها را تازه باب میلِ موسسات تجاری عظیم می کند . چنانکه در بسیاری از موارد بی ثباتی رژیم ها , دولتهای اروپایی که در جریان روند تحولات به وقفه دچار آمده اند , چند فاز و یا حتی کاملا عقب افتداده اند . و هر بار بعد از کودتاست که سعی می کنند دست و پایشان را جمع کنند , و همیشه هم از طریق تمرین شیوه ای بارها آزموده شده , یعنی استقرار آشتی ملی .
در دوره ی گذاری که افریقا از سر می گذراند , یافتن راه حلی ( موقت ) بر درگیری ها بازهم نیازمند دخالت مستقیم دولتهای اروپایی است , دولتهایی اروپایی ای که پایتخت ها و یا حومه شهرهایشان – سمبلی قابل توجه و نموداری آشکار کننده – به محل آشتی طبقات سیاسی افریقایی , و یا عملا , از خود بیگانگی آنان بدل شده . نمونه , توافقات لیناس – مارکوسیس ساحل عاجی در پاریس . اگر که مامورین شرکتهای خصوصی غربی و شرقی , « آتش بیار معرکه » شده اند , و کودتا به راه می اندازند , در عوض وظیفه میانجیگری میان طرفین مخاصمه به عهده دولتهای غربی و شرقی می افتد . ما شاهد یک تقسیم کار نفرت انگیز و کار تکمیلی غیرقابل پذیرش هستیم .
در مجموع , دولتهای افریقایی هر روز توسط سازمان بین المللی پول ( FMI ) و بانک جهانی از سویی , و از سوی دیگر توسط چند ملیتی ها در موقعیتی شکننده تر از پیش قرار می گیرند . این نیز جلوه ای از « فرانس افریقا » است ! لئوپولد سدار سنگور چیز دیگری را آرزو می کرد – یک اروافریقا ی برابر حقوق – که فرانسه در آن زمان نتوانست آن را بفهمد . بی ثباتی دولتهای افریقایی , در منطق نظم نابرابر جهانی جای می گیرد , نظمی که هر چیز اجتماعی را از ارزش تهی می کند .
می باید راهها و شیوه هایی را جستجو نمود , که بتوان چند ملیتی هایی – درست مثل روسای دولتها و فرماندهان جنگی - را که در عدم ثبات نقش دارند را در دادگاهی بین المللی ( CPI ) مورد محاکمه قرار داد . برای این کار می بایست نهاد قضایی بین المللی متشکل از قضات افریقایی ایجاد نمود که رابطه ای با مکانیسم مالی و اقتصادی مورد بحث ندارند , متخصص در پیگیری سرنخ سرمایه های تامین کننده کودتاها و شورش ها هستند . در عین اینکه می بایست کنترل بر واگذاری بازار دولتی افریقا را نیز افزایش داد .
بقول هگل , « تاریخ همواره در سمت بد پیش می رود » . بدون تردید برای اولین بار , در پی بحران سیاسی کنونی , نیاز واقعی به ساختن یک اتحادیه واقعی سیاسی و اقتصادی افریقا ظاهر شده است . اتحادیه ای که دیگر نمی بایست به رفوی ژنده های OUA و اتحادیه افریقا , و یا فرمهای قدیمی اتحادیه اقتصادی و پولی , از نوع جامعه اقتصادی دولتهای غرب افریقا ( Cedeao ) و اتحادیه اقتصاد و توسعه ی افریقا ( Nepad ) بپردازد .
امکانِ یک اتحاد واقعی ( و نه تهدید ) قاره ای که می تواند از پسِ شکست تاریخی دولتهای افریقایی بیاغازد , فراهم آمده است . و در این وانفسای ممتدی که پنج قرن به درازا کشیده سهم مسئولیت افریقایی ها کوچک نیست .

پی نوشت
(١ ) - در ١٩٩٠ در جریان نشست مشترک فرانسه – افریقا در بل , رئیس جمهور فرانسوا میتران اعلام کرد : « فرانسه رابطه مستقیمی میان تلاشهایی که در جهت آزادیهای بیشتر صورت بگیرد , با میزان کمکهای خود برقرار خواهد نمود.»
( ٢ ) - مراجعه کنید به سانو مبایی , « افریقای در تله ی لیبرالیسم » , لوموند دیپلماتیک – ژوئیه ٢٠٠٢
( ٣ ) - مراجعه کنید به برونو کالی دو سالی , « بازگشت محیرالعقول لیبی » , لوموند دیپلماتیک – ژانویه ٢٠٠١
(٤ ) - کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه , « مجاری سرمایه و رشد در افریقا » , محل ؟ , ژوئیه ٢٠٠٠
(٥ ) - گزارش توسعه انسانی , ٢٠٠٣ , www.undp.org/hdr٢٠٠٣
( ٦ )- مراجعه کنید به آناتول آئیسی , « نظم سیاسی و بی نظمی نظامی در افریقا » , لوموند دیپلماتیک – ژانویه ٢٠٠٣
( ٧ ) - مراجعه کنید به کولت برکمن , شکارگران جدید , سیاست قدرتهای بزرگ در افریقای مرکزی , انتشارات فایارد , پاریس ٢٠٠٢
( ٨ ) - مراجعه کنید به ژان پل نگوپانده , آفریقای بدون فرانسه , انتشارات آلبن میشل , پاریس ٢٠٠٣
( ٩ )- مراجعه کنید به آلیس بلوندل , « انحراف جنایتکارانه صنایع چوب » , اوموند دیپلماتیک – دسامبر ٢٠٠٣
(١٠ ) - مراجعه کنید به ایو اکوه آمایزو , « آنچه که قدرت حاکم در ساحل عاج را از کار انداخته » , لوموند دیپلماتیک – ژانویه ٢٠٠٣
(١١ ) - مراجعه کنید به فردریک کلرمونت , « موسسات تجاری عظیمی که نقش حکومتها را بازی می کنند » , لوموند دیپلماتیک – دسامبر ١٩٩٩
(١٢ )- مراجعه کنید به اولیویه واله , « Elf , در خدمت دولت فرانسه » , لوموند دیپلماتیک – آوریل ٢٠٠٠

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / ژانویه ۱۳۸۲/۱۰/۱۵
نویسنده : پیر فرانکلین تاوارز