دوشنبه 4 تیر ,1375 24 ژوئن ,1996 سال چهارم , شماره 1001

احمد صفایی فر مشاور معاون ریاست جمهوری: وفاق ملی به معنای جهت
دادن به تمامی نیروهای فعال جامعه و کم کردن زاویه خواسته های مردم و
سلیقه های آنان نسبت به همدیگر برای رسیدن به هدفهای آرمانی نظام یکی
از اولویتهای کشور است.
دنیای نو در حال شکل گیری است. زمامداران کشورهای مختلف جهان و
ملتهای گوناگون تلاش همه جانبه ای دارند تا بر جریان این شکل گیری
تاثیری در جهت خواسته های خویش بگذارند. کشورهای جهان می کوشند تا از
رهگذر تاثیرگذاری بر جریان شکل گیری دنیای نو جایگاهی مناسب و مطابق
با تواناییهای خویش پیدا کنند.
قدرت سیاسی ,جنگ افزار وتسلیحات نظامی و جنگی ,تواناییهای
پنهان و پیدای اقتصادی ,موقعیت اقلیمی وجغرافیایی ,نفوذ فرهنگی
ومعنوی از جمله ابزارهایی هستند که هر کدام تا اندازه ای از سوی هر
کشور مفروضی برای دستیابی به جایگاهی مناسب و در دنیای نو به کار
گرفته می شود.
آگاهان بسیاری معتقدند, شرط اول و غیر قابل تردید در به کارگیری
از ابزارهای یاد شده توسط هر جامعه ای, وجودوفاق ملی در آن است.
نبود وفاق ملی و یا سست بودن آن موجب خواهد شد تا بخشی از تواناییها
برای تاثیرگذاری در جریان شکل گیری دنیای نو بلااستفاده بماند. به این
ترتیب جامعه فاقدوفاق ملی در دراز مدت قدرتی کمتر از تواناییهای
خود به چنگ خواهد آورد.
از آنجا که در شرایط حاضر,ایران اسلامی برای بدست آوردن جایگاه
واقعی خود در دنیای نو با سرسختی و کینه بعضی از قدرتهای بزرگ مواجه
شده و در این مسیر موانع جدی برایش گذاشته شده است, ضرورت وفاق ملی
بیش از هر زمان دیگر خودنمایی می کند.
خوشبختانه بر خلاف برخی ازکشورها که در مسیر دستیابی به وفاق ملی
با دشواریهای جدی مواجه هستند در ایران عوامل پیش برنده جدی برای
تعمیق وفاق ملی قوی تر از عوامل باز دارنده است. اعتقاد مسئولان درجه
اول کشور به اینکه ایران اسلامی باید سهمی مناسب از قدرت در جهان
داشته باشد و میل و مشارکت واقعی مردم دراین باره را می توان برگهای
برنده برای کشورمان دانست.
ترجیح دادن منافع ملی بر منافع گروهی و صنفی کوتاه مدت ,هماهنگی
بیشتر نهادهای قانونگذاری و مجریه, مدارای بیشتر یاران انقلاب اسلامی
در برابر یکدیگر, اطاعت از قانون و.. . می توانند ما را در راه رسیدن
به هدفهای یاد شده یاری رسانند.
بخش آخر گزارش حاضر نگاهی به همین معنادارد.
تحکیم پایداری نظام
مهندس صفایی فر مدیر مسئول روزنامه اخبار در زمینه اصلی ترین
اولویت های جامعه در حال حاضر بر این باور است: اولویت ها را می توان
به سه دسته سیاسی, اقتصادی و فرهنگی, اجتماعی دسته بندی کرد. در بخش
اولویت های سیاسی, اصلی ترین انگیزه از طرح آن, تحکیم عوامل پایداری
نظام جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر با طرح آن باید شرایطی را
بوجود آوریم که موجب تحکیم نظام اسلامی شود.
در بخش اولویت های سیاسی, زیرمجموعه هایی وجود دارند که سلسله وار با
هم مرتبط هستند, از آن جمله می توان به توسعه سیاسی اشاره کرد, بدین
معنا که از یک سو رابطه بین حکمران و شهروند, حکومت و مردم, دولت و
آحاد جامعه به گونه ای تنظیم شود که مجموعه خواسته ها و تقاضاهای افراد
جامعه پالایش شود و به شکلی مناسب به دولت انعکاس یابد و از سوی دیگر
نقش دولت در اداره جامعه و نقش مردم نیز مشخص شود.
به گفته صفایی فر, مفهوم توسعه سیاسی در نظام های مختلف تعاریف
گوناگونی دارد. مثلا توسعه سیاسی در کشورهای همسایه بویژه در هند,
پاکستان و حتی بنگلادش رشد قابل توجهی داشته, به هر حال مردم در این
کشورها زمان مناسبی برای تمرین دموکراسی داشته اند.
در نهایت مهندس صفایی فر اولویت اساس کشور را چنین می داند: ما باید
رای مردم را تصحیح کنیم; بدین معنا که تمرین دموکراسی کنیم که مردم
راحت تر با آگاهی های موجود افراد صاحب صلاحیت را انتخاب کنند که خود
نیاز به زمان بیشتری دارد.
از نشانه های عدم توسعه سیاسی به حد کفایت در جامعه ,می توان به
انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. طبق آمار وزارت کشور,
تعداد 5360 نفر, نامزد نمایندگی مجلس شده بودند که صلاحیت 2127 نفر
آنان در مراحل ابتدایی رد شد. در حقیقت 40 درصد کاندیداها صلاحیت
نمایندگی را نیافتند. این مسئله ناشی از چیست
شاید بسیاری از افراد سالم و کارآمد در کار انتخاباتی وارد
نمی شوند. از آنجا که بالاخره باید افرادی به نمایندگی انتخاب شوند,
افرادی فاقد صلاحیت نیز خود را نامزدنمایندگی مجلس می کنند که اصلا
صلاحیت و شرایط اولیه نمایندگی را ندارند!
گسترش آزادیها و اعمال حاکمیت قانون
. مهندس عباس عبدی روزنامه نگار با سابقه و پژوهشگرمسائل اجتماعی
می گوید: تعیین اصلی ترین اولویت منوط به چارچوب نظری پاسخگو است.
من معتقدم که اعمال حاکمیت قانون و گسترش آزادیهای قانونی, مقدمه
لازم هر تحول رو به پیش در این مرزوبوم است و تا هنگامی که این دو
مشکل چنان که شایسته است حل نشود, امید به اصلاح مسایل دیگر نمی رود.

با این حال مسائل دیگری هم هست که در مرحله بعد قرارمی گیرند, ولی
از بعضی جهات برای عامه مردم از اهمیت بیشتری برخوردارند. تورم ,
پائین بودن دستمزدها, بیکاری, کمبود سرمایه گذاری و حجم پس اندازها و
ساختار نادرست اقتصادی کشور که منجربه تضعیف بخش تولید می شود, از
این دسته اند.
وی می افزاید: فارغ از دغدغه سیاسی نمی توان اولویت اقتصادی را تعیین
کرد. در کشور ما همه مسایل تحت سیطره مستقیم و غیرمتخصصانه سیاست
قرار دارند. اگر شما توانستید رفتار اقتصادی کلان کشور را فارغ از
دغدغه سیاسی توصیف کنید, بنده هم اولویت های آن را بدون دغدغه سیاسی
نشان خواهم داد!
با این حال شاید مشکل اساسی اقتصادی کشور در درجه اول فقدان ثبات
در سیاست هاست که به مدیریت کلان مربوطمی شود. در مرحله بعد و به
عنوان مصادیق سیاست های غیرموثر, مسئله پایین بودن سرمایه گذاری در
کل اقتصاد به ویژه در صنعت و ماشین آلات مطرح است, و در ادامه مشکل
تورم نیز در کوتاه مدت جدی می نماید.
وفاق ملی فراموش نشود!. مهندس احمد صفایی فر مشاور معاون رئیس
جمهور می گوید: در بحث اولویت های سیاسی جامعه, می توان به وفاق ملی
نیزاشاره کرد. وفاق ملی عبارت است از جهت دادن به تمامی نیروهای
فعال جامعه و کم کردن زاویه خواسته های مردم وسلیقه های آنان نسبت
به همدیگر, برای رسیدن به اهداف آرمانی نظام. بدسلیقگی و عدم
تمرین دموکراسی به هر دلیلی این وفاق را تهدید می کند. البته در طرح
وفاق ملی ناچاریم چند موضوع را تعریف کنیم: امنیت ملی, و منافع
ملی.
برای دست یابی به وفاق ملی لازم است چند محور مطرح شود:
الف همگرایی سیاسی: همه نیروهای سیاسی نظام باید سعی کنند با
همفکری و هماهنگی در راستای تحقق یافتن آرمانهای مشترک نظام فعالیت
کنند.
ب ایجاد فضای باز سیاسی به گونه ای که مردم در مسائل سیاسی مشارکت
داشته باشند. این مسئله هم از ایجاد بحرانها و تشنج های سیاسی در
جامعه جلوگیری می کند و هم میزان مشارکت مردم را بالا می برد.
ج در تحقق اهداف آرمانی, بهتر است گروههای فشار را به احزاب
سیاسی تبدیل کنیم.
وی می افزاید: البته تشکیل احزاب و گروههای سیاسی در کشور و عدم
موفقیت آنها به عواملی بستگی دارد: از جمله ضعف احزاب. در کشور ما
احزاب در شرایط خاص سیاسی تاسیس می شوند و به سرعت وظیفه کوتاهی را
در زمان انتخابات انجام می دهند و سپس کنار می کشند!
سوابق چند دهه نشان داده که تقریبا تمام گروههای سیاسی و احزاب
براساس اهداف کوتاه مدت در کشور شکل گرفته اند و پس از آن, مانند برف
ذوب شده اند.
. مهندس عبدی پژوهشگر و روزنامه نگار در زمینه راههای دست یابی به
اولویت های اصلی جامعه و هزینه های آن بر این اعتقاد است:
هیچ هزینه ای لازم نیست, مگر قدری تفکر و تامل, مدارا وآرامش.
البته شاید برای گروهی, اینها هزینه های بسیارکلانی باشد که حاضر
شوند آن را به قیمت آبادانی کشورمصرف کنند. آینده کشور در گرو
اعتقاد همگان به بدیهیات حکومت کردن است. به نظر می رسد که عدم توجه
به این اولویت ها, هزینه های بسیار گزافی دارد.
وی می افزاید: دولت و مردم باید بپذیرند که میثاق حاکم بر روابط
میان آنها و نیز روابط میان افراد, قانون است وبس و تمام و تلاش
خویش را صرف رواج قانون گرایی و سرکوب مخالفان حاکمیت قانون کنند.
در عین حال همه باید بپذیریم که دنیای امروز متفاوت ازگذشته است و
به اندازه خلائق, آراء و افکار و اندیشه های گوناگون است و هر نوع
محدودیتی که خارج از قانون برای طرح این افکار و آرا اعمال شود, جز
به تحجر و بن بست نمی انجامد.
از سوی دیگر همه ما و مطبوعات و مردم باید خود را ملزم کنیم که با
تعدی کنندگان به دو مورد فوق مخالفت و ازپاسداران مرزهای قانون و
آزادیهای قانونی و مشارکت عمومی حمایت کنیم.
باید پذیرفت که اقتصاد را عرصه تاخت و تاز سیاست قرارندهیم و با
جلب حمایت نخبگان و دست اندرکاران اقتصادبرنامه ای را تدوین و اجرا
کنیم که به سرعت از آن عدول نکنیم.
یافتن پاسخ این پرسش که مسائل و اولویت های اصلی جامعه کدامند, به
بررسی و ارزیابی نگره های کارشناسی همه جناحها و نحله های فکری سیاسی
نیاز دارد. اما هنوز این مسئله وجود دارد که کدامیک از موضوعات
حاکمیت قانون, آزادی شهروندان, تورم, بیکاری, فقر, ناکارایی
مدیریت ها, نابرابری و تبعیض و.. . مقدم بر دیگری است. امیدواریم با
دامن زدن به این مباحث نظری در جامعه, زمینه برای گفتگو و ارائه طی
طریق بخصوص در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم
آید. اگر این مباحث نتواند در تصمیم گیریها, کارساز باشد, شاید
بتواند زمینه را برای تحمل آراء و اندیشه های مخالف و موافق فراهم
سازد!

تمام حقوق محفوظ و متعلق به روزنامه همشهری است.
مجری فنی: موسسه گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی ندارایانه.