سه شنبه 5 تیر ,1375 25 ژوئن ,1996 سال چهارم , شماره 1002

کمیسیون مبارزه با موادمخدر خواستار تشدید مجازات قاچاقچیان
موادمخدر شد
سرویس سیاسی: همزمان با دومین روز از گردهمایی مسئولین قوه قضائیه
مخبرین کمیسیونهای فعال در این گردهمایی, گزارش جلسات خود را در
همایش قوه قضائیه ارائه کردند.
در این خصوص حجت الاسلام علی یونسی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و
مخبر کمیسیون ضابطین قضائی اظهار داشت: برای حل مشکلات عدیده ای که هم
اکنون در عملکرد ضابطین قضائی وجود دارد لازم است تشکیلات پلیس قضائی
بار دیگر احیا شود.
وی در مورد مشکلات نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی با کمبود شدید
نیروهای کمی و کیفی روبروست که این امر به همراه نارسایی در تدارکات
و لجستیک این نیرو, اجرای دستورات سیستم قضائی کشور را با مشکل
مواجه کرده است.
حجت الاسلام یونسی سپس پیشنهادهای کمیسیون ضابطین قضائی را به همایش
سراسری قضات ارائه کرد.
به اظهار مخبر این کمیسیون پیشنهاد اول کمیسیون ضابطین قضائی در
خصوص ضرورت احیای مجدد تشکیلات پلیس قضائی است.
کمیسیون ضابطین قضائی همچنین پیشنهاد کرد طی دوره های آموزش قضائی
و قانونی برای کلیه کسانی که از طرف نیروی انتظامی به عنوان
ضابط قضائی عمل می کننداجباری شود و ترفیع درجات این نیرو نیز پس
از گذراندن این دوره ها باشد.
دیگر پیشنهاد کمیسیون ضابطین قضائی در مورد داشتن حداقل مدرک
تحصیلی دیپلم برای ضابطین قضائی بود.
در ادامه همایش قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
مخبر کمیسیون امنیت اجتماعی در سخنانی تاکید کرد که به منظور کنترل
بیشتر سارقین و تقویت امنیت مردم لازم است نیروی انتظامی برخورد خود
را با سارقین شدت بخشد.
مخبر کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل کمیسیون امور اجتماعی زیر نظر
استانداران و یا فرمانداران و شهرها برای برقراری امنیت بیشتر را از
دیگر مواردی عنوان کرد که در این کمیسیون به آن پرداخته شده است.
براساس نظرات اعضای این کمیسیون لایحه تشکیل کمیسیون امور اجتماعی
مصوب سال 1336 به دلیل عدم مغایرت آن با قانون و شرع همچنان به قوت
خود باقی خواهد ماند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین مقیسه ای قائم مقام دادگاه انقلاب اسلامی
تهران و مخبرکمیسیون مبارزه با مواد مخدرروز دوشنبه در گردهمایی
سراسری قضات کشور گفت: این کمیسیون با شرکت 29 نفر از قضات و
کارشناس در امر مبارزه باموادمخدر پیرامون مشکلات قانونی
مبارزه با این پدیده شوم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی افزود: این کمیسیون تقاضای تشدید مجازات کسانی که اقدام به حمل
و نگهداری موادمخدرمی کنند را در گردهمایی قضات ارائه کرده است.

مخبر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: کمیسیون در مورد ماده
19 قانون مبارزه با موادمخدر که در رابطه با استعمال مواد مخدر از 6
ماه تا 3 سال زندان و معادل 37 هزار ریال جریمه نقدی در نظر گرفته
است و برای تولید, خرید, فروش و نگهداری آلات و ادوات استعمال
موادمخدر نیز خواستار تشدید مجازات و جریمه نقدی از یک میلیون ریال
تا ده میلیون ریال و افزایش زندان شده است.
وی گفت: اعضای کمیسیون مبارزه با موادمخدر در رابطه با بازپروری
معتادان خواستار مدنظر قرار دادن نظر پزشکان شدند که طبق نظر پزشکان
مدت دو ماه برای ترک اعتیاد اعلام شده است.
در ادامه اکرم پورنگ معاون دفتر امور زنان قوه قضائیه ومخبر
کمیسیون امور زنان نیز ضمن ارائه گزارش کمیسیون مربوطه گفت: زنان
مراجعه کننده به دادگاهها در خصوص دعاوی نفقه عموما از وضع مالی
خوبی برخوردار نیستند; لذا تصویب شد که در مدت زمان کوتاهی به دعوی
آنان رسیدگی شود.
وی در مورد فرزندانی که ازروابط آزاد زن و مرد به وجودآمده اند و
شناسنامه آنان دچاراشکال است گفت: در این کمیسیون تصویب شد که با
حکم دادگاه شناسنامه ای برای این گونه فرزندان با حکم دادگاه صادر
شود تا در آینده از مشکلاتی نظیر ارث در امان باشند.
پورنگ اظهار داشت: اعضای این کمیسیون خواستار ارجاع دعاوی
خانوادگی به دادگاه های مدنی خاص شدند; چرا که دعاوی خانوادگی و
مسائل زن و شوهر با سایر مسائل کیفری تفاوت دارد و لازم است در
دادگاه های خاص به آنان رسیدگی شود.
معاون دفتر امور زنان قوه قضائیه اظهار داشت: مورد دیگری که به
تصویب این کمیسیون رسید بررسی تقویم دادخواست در محل اقامت زوجه است
که لزوم رعایت وضع و حال زنان و مشکلات آنها این مسئله را بیشتر حساس
می کند و بهتر است دادخواست زوجه در محل اقامتش پذیرفته شود.
وی یکی دیگر از مسائل مهم را که به تصویب کمیسیون امور زنان رسید
معافیت زنان از پرداخت هزینه دادرسی عنوان کرد و گفت: خانمی که برای
گرفتن نفقه خود به دادگاه مراجعه می کند دیگر قدرت پرداخت هزینه
دادرسی را ندارد.
وی گفت: با اینکه حق بازنشستگی از زنان و مردان کارمند به طور
یکسان کم می شود, ولی این مبلغ پس از فوت مرد به نزدیکانش داده
می شود در حالی که در موردکارمندان زن متوفی چنین نیست.
مخبر کمیسیون امور زنان در گردهمایی مسئولان قضائی کشوراضافه کرد:
در این کمیسیون مقررشد که مبلغ کاسته شده بابت حق بازنشستگی زن
نیز پس از فوت وی به نزدیکانش داده شود.
در مراسم پایانی دیروز آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه گفت: باتوجه به
حاکمیت احکام جمهوری اسلامی, قوه قضائیه تلاش می کند هرچه بیشتر و بهتر
قوانین اسلامی را اجراء کند.
آیت الله یزدی با اشاره به نتایج خوب همایش سراسری قضات در هفته
قوه قضائیه خاطرنشان کرد که جمع نظرات مکتوب همکاران قضائی شرکت کننده
در این گردهمایی بررسی می شود و آنهایی که با بخشنامه قابل اجراست به
اجرا گذاشته خواهد شد و آنهایی که نیاز به قانون دارند طی لایحه ای به
مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی ضمن اشاره به مساله تجدیدنظر در قضای اسلامی اظهار داشت: در
قضای اسلامی مبنای تجدید نظر,یک مرحله ای است و تا آنجائی که امکان
دارد یک حکم نباید غیر از موارد خاص از این دادگاه به دادگاههای
دیگر برود.