چهارشنبه 6 تیر ,1375 26 ژوئن ,1996 سال چهارم , شماره 1003

. سرویس اقتصادی: برای سهولت در تضمین دریافت پول کالاهای صادراتی
کشور و رفع موانع قانونی موجود, لایحه جدیدچگونگی اداره صندوق
ضمانت صادرات ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
. احمد شفیعی هنجنی, مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران دیروز در
جمع خبرنگاران گفت: تصویب این لایحه, انجام امور مربوط به تضمین
صادرات راتسریع می کند و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم
می آورد زیرا در قانون قبلی مواردی وجود داشت که منطبق با مسائل روز
نبود.
وی گفت: صندوق ضمانت صادرات باید به خزانه دولت متصل باشد. البته
این به معنی ضررده بودن صندوق ضمانت صادرات نیست بلکه به معنی
قراردادن یک پشتوانه محکم برای صندوق ضمانت صادرات و جلب اعتماد
صادرکنندگان است.
هنجنی گفت: برخلاف شرکتهای بیمه که از محل حق بیمه درآمد کسب
می کنند, صندوق ضمانت صادرات تنها از محل کارمزد که رقم ناچیزی است,
درآمد دارد.
برای کمک به بنیه مالی صندوق ضمانت صادرات در لایحه پیشنهادی دولت
پیش بینی شده که یک درصد از ارزش سیف کالاهای وارداتی (قیمت کالا در
مقصد) اخذ و به حساب صندوق واریز شود.
وی در ادامه گفت: کار جدیدی نیز توسط صندوق ضمانت آغاز شد که آن
صدور ضمانتنامه برای تولیدکنندگان است. این ضمانتنامه به جای وثیقه
برای دریافت تسهیلات قابل ارائه به بانک است. بانکها معمولا وثیقه های
سنگین ملکی می پذیرند که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد
می کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: اکثر ضمانتنامه های صادر شده در
سالهای اخیر مربوط به کشورهای آسیای مرکزی است و صادرکنندگان کالا به
کشورهای اروپایی کمتر به ضمانت کالاهای صادراتی توجه دارند. هم اکنون
بیش از 2 میلیارد مارک فرش ایرانی در آلمان بدون هیچگونه ضمانتی
است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این صندوق بازگشت ارز صادراتی در
موعدمقرر را نیز تضمین می کند یا خیر, گفت: این کار برای صندوق
ضمانت امکان پذیر است اما چون معتقدیم همسو با سیاستهای دولت باید
زمینه بازگرداندن سریع ارز صادراتی به کشور اقدام شود, تاکنون
ضمانتنامه ای صادر نکرده ایم.
وی در خاتمه گفت: در آینده تمامی اعتباراتی که از طرف ایران به
کشورهای دیگر برای خرید کالا از کشورمان داده می شود و صدور خدمات نیز
تضمین خواهد شد.