روزنامه ایران،   شماره ۱۷۸۰ - سال هفتم - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۰

* مردمی که تحت حکومتهای تمامت طلب [توتالیتر] به سر می برند، آنچه ندارند آزادی است: آزادی برای اینکه آنگونه که شخصاً شایسته تشخیص می دهند زندگی کنند و در طلب خوشبختی گام بردارند.
* مردم عادی در این قبیل حکومتها هیچ حق اظهارنظر در تعیین سرنوشت خویش ندارند و اگر داشته باشند نیز دارای هیچ قدرتی در کنترل مقدرات خود نیستند.
* اصل مورد بحث نقطه مقابل حکومت جابرانه است که در آن «حقانیت» قوانین را قدرت محض تعیین می کند، و مردم باید تابع هوا و هوس هرکسی باشند که صاحب آن قدرت است

این مقاله بخشی از کتابی است به نام اخلاق در فلسفه کانت نوشته راجر سالیوان، استاد فلسفه در دانشگاه کارولینای جنوبی (امریکا) و از صاحبنظران بویژه در بحث اخلاق در کانت. نکته بدیع در این کتاب، ورود نویسنده به فلسفه اخلاق فیلسوف نامدار آلمانی از طریق نظریات وی در سیاست است. او مقوله بسیار مهم سیاست در اندیشه کانت را که متأسفانه اغلب مغفول مانده و حقاً چنانکه دیده خواهد شد، یکی از ستونهای ا ندیشه سیاسی مدرن غرب است، روشن می کند و به خواننده نشان می دهد که چرا کانت معتقد است که بنیاد قوانین و ساختار حقوقی هر جامعه مدنی، باید اخلاق باشد. ترجمه این کتاب به همین قلم اکنون آماده چاپ است و بزودی منتشر خواهد شد.
• ع. ف
آثار سیاسی کانت شباهتها و قرابتهایی دارد با نوشته های گروهی از نویسندگان که اندیشه فلسفی ایشان شالوده اسناد بنیادی جمهوری آمریکاست. از جمله چنین نویسندگانند دیوید هیوم و آدام اسمیت در اسکاتلند، جان لاک در انگلستان، ادمند برک در ایرلند، فریدریش شیلر و ویلهلم فون هومبولت در آلمان، بارون دومنتسکیو و الکسی دو توک ویل در فرانسه و جیمز مدیسن و جان مارشال و دانیل وبستر درسرزمینی که بعداً ایالات متحده امریکا نام گرفت.
قدر مشترک همه این مردان اعتقاد به این بود که حکومتهای مطلقه، احم از سلطنتی یا جابرانه، بیش از حد مزاحم زندگی شهروندان می شوند. مردم عادی در این قبیل حکومتها هیچ حق اظهارنظر در تعیین سرنوشت خویش ندارند و اگر داشته باشند نیز دارای هیچ قدرتی در کنترل مقدرات خود نیستند. این عیب نه تنها در حاکمانی وجود دارد که به هیچ روی غم مردم خویش را به دل ندارند، بلکه همچنین در حکومتهای پدرسالاری دیده می شود که از سر خیرخواهی، ولی باز مستبدانه، می خواهند مسؤول سعادت شهروندان باشند. این گونه دولتها به گرایشهای طبیعی آدمیان به خودپسندی و کاهلی دامن می زنند و از این راه وابستگی و فرومایگی و چاکرمآبی را تشویق می کنند.
مردمی که تحت حکومتهای تمامت طلب [توتالیتر] به سر می برند، آنچه ندارند آزادی است: آزادی برای اینکه آنگونه که شخصاً شایسته تشخیص می دهند زندگی کنند و در طلب خوشبختی گام بردارند. پس به موجب مکتب آزادیخواهی [لیبرالیسم] به تفکیک از آزادی ستیزی رژیمهای جبار، وظیفه درست حکومت فقط به حفظ جان و آزادی مردم محدود می شود. این قسم فلسفه سیاسی، بنابراین، متعهد و ملتزم به آن چیزی است که اغلب «اصل بی طرفی» نام می گیرد ـ به سخن دیگر، اذعان دارد به اینکه هر کس، از زن و مرد، دارای این آزادی و توان و مسؤولیت است که خود تصوری نزد خویش از خوشبختی حاصل کند و به شیوه خودش به طلب آن برخیزد، تا جایی که به طریق قانونی به این کار دست بزند. وظیفه دولت نیست که به منظور تأمین حداکثر خوشبختی برای بیشترین عده شهروندان، بین منافع گروههای مختلف توازن ایجاد کند. (بعدها اصحاب سودنگری از قبیل جان استوارت میل قایل به نظر اخیر شدند) نقش قوانین مدنی منطبق با اصل بالا، حفاظت از آزادی هرکس دربرابر مداخله دیگران است. قوانین فقط تا جایی با تأمین خوشبختی سروکار می یابند که تلاش هر کس در راه رسیدن به سعادت را مشروط به این شرط کنند که دیگران نیز همگی در طلب خوشبختی همان قدرآزاد باشند. کانت در سلسله بازجستهایی که در طول دوره فعالیتش در زندگی انتشار داد، پیشنهادهایی درخصوص دولتهای لیبرال مطرح ساخت. جان گری اصول فلسفی چهارگانه یی را که ارکان لیبرالیسم به شمار می آیند، در کتابش چنین جمع بندی کرده است:
۱ـ [لیبرالیسم] فردگراست، از این جهت که به اولویت اخلاقی فرد در مقابل مدعیات هرگونه کلیت اجتماعی قایل است.
۲ـ تساوی خواه است، به جهت اینکه به همگان شأن و مقام اخلاقی یکسان اعطا می کند.
۳ـ عام نگر است، زیرا به یگانگی اخلاقی نوع بشر اعتقاد دارد و برای همگروهی های تاریخی و تشکلهای فرهنگی مشخص [تنها] اهمیت ثانوی قایل است.
۴ـ بهبود گراست، چون به قابلیت اصلاح و بهبودپذیری همه نهادهای اجتماعی و ترتیبات سیاسی اذعان دارد. این چهار ویژگی بهترین راه را برای تبویب نظریه سیاسی کانت پیش پای ما می نهند.
جهت عقلی تأسیس دولت
بهترین طریق ورود به نظریه سیاسی کانت طرح این پرسش است که: چرا ما اساساً به حکومت نیاز داریم؟ چرا به قوانین نیاز داریم؟ به نظر کانت، اساسی ترین پاسخ این است: زیرا مردم همیشه متمایلند به اینکه خودخواهانه عمل کنند، همیشه چیزی را می خواهند که به سود خودشان است، صرفنظر از آثاری که این کار ممکن است برای دیگران داشته باشد. تاریخ بارها و بارها نشان می دهد که آدمیان می توانند به نکوهیده ترین شیوه با یکدیگر رفتار کنند و می کنند و به دیگران صرفاً به چشم اشیا و فقط وسیله یی برای ارضای تمایلات خویش می نگرند. از آنجا که مذهب متقدسان برآموزه گناه اصلی یا موروثی (۱) تأکید داشت، تربیت مذهبی کانت نیز این پند تاریخ را در نزد او تقویت و تأیید می کرد. متقدسان بر جنبه تاریک وحشیانه فطرت آدمی به علت آن گناه تکیه می کردند. در ما همگی به گفته کانت، «تمایلی ریشه کن نشدنی به بدی» وجود دارد بدین معنا که همه دستخوش این وسوسه ایم که در پی ترضیه خواهشهای خود باشیم، بدون در نظر گرفتن اینکه این امر به چه قیمتی برای دیگران تمام شود. کانت تنها کسی نبود که چنین اعتقادی داشت. بیشتر متفکران سیاسی دیگر نیز، چه قبل از او و چه بعد، با ارزیابی وی از فطرت آدمی و در نتیجه نیاز به ساختارهای سیاسی متمدن کننده همداستان بودند، هر چند همگی این نظر را به آموزه های مذهبی ربط نمی دادند.
کانت نیز مانند تامس هابز [فیلسوف انگلیسی] به ما توصیه می کرد که بیندیشیم زندگی در «وضع اصلی طبیعی» چگونه خواهد بود: یعنی وضعیت بی قانونی که در آن حکومت وجود ندارد، و هر کس می تواند در پی برآوردن خواهش های خود برود بدون هیچگونه محدودیت از نظر چگونگی انجام این امر، نتیجه این وضع؟ جنگ همه کس با همه کس، زیرا همه به اجبار در حالت دایمی دشمنی و ترس از دیگران به سر می برند. کانت بخوبی آگاه بود که دولتها نوعاً در نتیجه تعارضات مسلحانه پدید می آیند، اما پیشنهاد می کرد که ما نیز مانند هابز و روسو دست کم در آغاز چنین بیندیشیم که گویی دولت در نتیجه عقد پیمان اجتماعی با شهروندان به وجود آمده است. اگر مردم واقعاً روزگاری در وضع طبیعی زیسته بودند، سرانجام ولو از ترس بدیها و آفات حتی وحشتناک تر، دارای این انگیزه می شدند که از آن شرایط تعارض دایم به درآیند و به منظور ایجاد جامعه یی که حافظ جان و مالشان باشد و دادگاهی به وجود آورند که دعاوی در آن به طرز مسالمت آمیز حل وفصل شود، پیمان منعقد کنند.
پس کانت به حکم وفاداری به سنت لیبرالیسم، وظیفه بنیادی دولت را وظیفه یی منفی می دانست به معنای برقرار ساختن محدودیتهای ضروری برای حفظ و پیشبرد آزادی یکایک مردم. نظام حقوق دولت باید هم قدرت حکمران را محدود سازد و هم خواهشهای سمج شهروندان را. تا به استقرار شرایطی موفق شود که مردم بتوانند مجتمعاً در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند. از این رو، قوانین بنیادی نظام حقوقی باید وظایف سلبی را تعیین کند، یعنی تکالیفی که مردم را از اخلال در آزادی سایر شهروندان ممنوع سازد. (کمتر اصطلاحی در نظریه سیاسی کانت ـ و چنانکه خواهیم دید، در نظریه اخلاقی وی - از اهمیتی بیش از «تکلیف» برخوردار است. )
بنابراین، اساسی ترین وظیفه قانون مدنی در نظر کانت، مقرر داشتن الزامات است، نه اعطای حقوق. صرفنظر از هرگونه منافع و مزایای مترتب بر زندگی در حوزه دولت، کانت معتقد بود که شهروندی باید وظیفه تلقی شود، یعنی مسؤولیت کمک به استقرار شرایط اخلاقی لازم برای پایدار ماندن و شکوفاشدن امنیت و نظم سیاسی، حقوق کیفیت اشتقاقی دارند و از تکالیف متناظر با خود که دولت به اجرا می گذارد نتیجه می شوند.
اصل عام عدالت
هابز استدلال کرده بود که مردم تنها به شرطی از آزادی خویش در وضع طبیعی صرفنظر می کنند و آن را به مراجع مدنی وامی گذارند که معتقد باشند چنین کاری به بهترین وجه به سود شخصی آنهاست. از این رو، وی اعتقاد داشت که توجیه تأسیس هرگونه دولت دارای ماهیت خودخواهانه است، و از این گذشته، دولت فقط به شرطی دارای قدرت لازم برای محدودساختن گرایش همگانی به رفتار خودخواهانه و سرکشی خواهد بود که اختیار و اقتدار حکمران (که وی او را به لوایتان (۲) و «خدایی فانی» تشبیه می کند) مطلق باشد.
اما کانت استدلال می کرد که بالاترین ویژگی دولت خوب، چنانکه ارسطو نیز معتقد بود، عدالت است، و پرواضح است که فقط قدرت مطلق حکومت ضامن عدالت نیست. لذا کانت قایل به این بود که صرفنظر از اینکه مردم در اصل به چه انگیزه یی به مراجع مدنی گردن نهاده باشند، توجیه نهایی برای تأسیس جامعه یی مرکب از شهروندان آزاد باید ماهیت اخلاقی داشته باشد. ولی پایه اعتقادهای اخلاقی غالباً هنجارهای مختلف و متعارض دینی، مذهبی یا سایر هنجارهای فرهنگی است؛ بنابر این، چگونه ممکن است نظامی از قوانین به وجود آورد که اخلاقاً برای همه کس پذیرفتنی باشد؟
کانت برای رفع این مشکل قایل به اصلی ماقبل سیاسی در قانونگذاری شد که اساس آن فقط عقل بود، و نام آن را «اصل عام عدالت» گذارد. نقش این اصل تنظیم سراسر ساختار شکلی قوانین در جامعه است، و می گوید فقط آنگونه تنظیمات و ترتیبات مدنی، عادلانه (یابحق) اند که حداکثر آزادی را یکسان برای همه ممکن سازند. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم آن را به عنوان یکی از اوامر خطاب به شهروندان بیان کنیم، اصل مذکور فرمان می دهد: «به شیوه یی رفتار کن که گزینه های تو با بیشترین مقدار آزادی برونی برای همه کس وفق دهد. »
006633.jpg
چنین اصلی ممکن است اساس امیدوارکننده یی برای اتحاد اجتماعی عادلانه به نظر نرسد، ولی به واقع معلوم می شود بطور شگفت آوری نیرومند است، زیرا از آنجا که پایه کلیه قوانین دولت قرار می گیرد، ایجاب می کند که ساختار حقوقی با محدود کردن اعمال قانونی به اعمال مورد رضایت و قبول همه افراد کشور، آزادی جمیع شهروندان را حفظ و حراست کند تا هرکس قادر به فعالیت برای رسیدن به سعادت و بهروزی شود. بنابراین، اصل مورد بحث نقطه مقابل حکومت جابرانه است که در آن، «حقانیت» قوانین را قدرت محض تعیین می کند، و مردم باید تابع هوا و هوس هرکسی باشند که صاحب آن قدرت است. اصل مذکور همچنین بنیادی برای التزام مردم به اطاعت از قانون در زندگی فراهم می آورد. بعداً خواهیم دید که اصل عام عدالت به صورت غنی تر و پرمایه تر همچنین هنجار اخلاقی بنیادی برای زندگی شخصی ماست.
و سرانجام، چون این اصل اساس هر مجموعه یی از قوانین است که اخلاقاً پذیرفتنی باشد، کانت می گوید هر پیکر سیاسی در هر نظام سیاسی باید آن را بپذیرد و محترم بشمارد. ولی اگر این اصل باید عموماً الزام آور باشد، منشأ نهایی اعتبار آن چیست؟ مسلماً کلیسا نیست که متأسفانه بسیاری از اوقات جابرانه به پشتیبانی وضع موجود برخاسته یا لااقل از اعتراض به آن خودداری کرده است. شاه هم نیست که متأسفانه بسیاری از اوقات مدعی این حق الهی شده که سخنگوی خداوند در امور دنیایی باشد و از این راه، خواستهای خود را پیش برده است. احساسات ومنافع شخصی مردم هم نیست، زیرا در صورت بروز تعارض میان مردم دارای احساسات و منافع مختلف، فقط توسل به زور مسأله را فیصله می دهد، و اگر زور منشأ نهایی اعتبار حکومت مدنی باشد، غلبه با هابز خواهد بود نه کانت.
کانت با مسلم گرفتن خصلت بنیادین اصل مورد بحث، و همچنین باتوجه به تعهد خودش به نهضت روشن اندیشی [روشنگری]، قایل به این شد که یگانه اساس ممکن برای اصل عام عدالت، حجیت عقل است و بس که شواهد آن را در تفکر اخلاقی مردم عادی می بینیم. مردم همه به وظایف اخلاقی ملتزمند و بنابر این، شک نیست که ذاتاً از درکی از اخلاق و هنجارهای اخلاقی برخوردارند که دراساس درست است.
به نوشته کانت، توان تفکر مستقل برای تشخیص مستقل اینکه چه چیز اخلاقاً درست و چه چیز نادرست است، به دلیل توان تعقل و استدلال آدمی، در همه کس «ذاتی» است. او می افزاید اگر به عقل رجوع کنیم، می بینیم انکار اصل مورد بحث، به این حکم بشدت باطل می انجامد که «هر عملی که با آزادی همه کس مباینت داشته باشد، عادلانه است. » چنین قضیه یی به جای اینکه اصلی برای محدود ساختن هرج ومرج در جامعه باشد، نسخه یی برای ایجاد هرج ومرج خواهد بود. بنابراین، فقط رجوع به عقل ـ یعنی درواقع رجوع به اصل امتناع تناقض ـ صحت این اصل عام را ثابت می کند که قوانین حاکم بر عدالت باید اصولی باشد که همه کس، صرف نظر از سایر اعتقادهای اخلاقی خویش، بتواند عقلاً آنها را تصدیق کند.
این استدلال از جهتی مستلزم دور است، زیرا نیروی تعقل اخلاقی اساس قانون خود آن قرار می گیرد. اما این امر لطمه یی نمی زند، زیرا پایه اخلاق را هر چیزی بیرون از خود آن قراردادن، اخلاق را نابود خواهد کرد.
نظام قوانین
خلاصه بحث اینکه، به نظر کانت، اساس دولت ممکن است زور باشد، یعنی خواستهای خودسرانه حکمرانی مستبد، یا حکومت قانون که خود مبتنی است بر احترام به یکایک شهروندان از زن و مرد، و به توان عقلی هرکس برای حکومت بر خویش و تصمیم گرفتن و قبول مسؤولیت برای خویشتن. تکالیف شهروندی در اساس قواعد سلبی همکاری است و حدودی برای چگونگی رفتار مردم با یکدیگر تعیین می کند. پایه ساختار حقوقی چنین دولتی باید اصل عام عدالت باشد که مقرر می دارد قوانین مدنی رفتار نافی امکان همکاری اجتماعی را منع کنند، و مصرانه می گوید بنیادی ترین قوانین، قوانینی هستند که هرکس بتواند با آنهاموافقت و از آنها اطاعت کند.
مانند اصل عام عدالت، قوانین ماهوی نیز که بی واسطه از آنها به دست می آیند، باید بطور پیشین [یعنی مستقل از تجربه] قابل تصدیق باشند. به تعبیر دیگر، به گفته کانت، عقل به تنهایی باید آنها را تصدیق کند[ نه به مدد تجربه]. چون این قوانین، قوانینی هستند که مردم به اطاعت از آنها التزام دادند، باید قوانین باشند که هرکس با هوش متوسط بتواند تصدیق کند که درست و بحق و الزامی اند. اینگونه قوانین بنیادی منع می کنند. هر رفتاری را که تجاوز باشد به شخص دیگران، یا به مقام برابر آنان، یا به توانایی ایشان برای تعیین سرنوشت خویش و عمل کردن به نحو مسؤولانه و آبرومند، یا به آنچه درمالکیت دارند. قوانین مذکور همچنین به وظیفه پدر ومادر در نگهداری فرزندانشان قوت قانونی می دهند. این اصول فرعی مجموعاً چیزی را تشکیل می دهند که کانت آن را نظام قوانین ناظر بر عدالت طبیعی می نامد.
به دلیل کلی بودن چنین اصول، نیاز وجود دارد به وضع قوانین بیشتر و مشخص تری که کانت آنها را «قوانین موضوعه» می خواند، و فقط پس از اینکه وضع شدند قوت قانونی پیدا می کنند و باید مسائل مربوط به حق را مشخص تر کنند. قوانین موضوعه معین می کنند که در اموری که در غیر این صورت تابع نظم و قاعده نخواهند بود، مثلاً قواعد عبور ومرور در راهها یا طریقه تحصیل و انتقال اموال، چه چیزی الزامی است. قوانین مزبور ممکن است به اختلاف جاها مختلف باشند و فی المثل رسوم محلی و اعتقادهای فرهنگی و عوامل فرهنگی را به حساب بگیرند، ولی نباید با اصل عام عدالت در تعارض بیایند. چون دولت، هم محق و هم مکلف به وضع چنین قوانین است، اطاعت از آنها باید تکلیف شهروندی و از نظراخلاق، همچنین وظیفه یی اخلاقی به شمار آید.
اما کمتر دولت واقعی ممکن است نظامی از قوانین وضع کند که از جهتی از جهات از پیشبرد عدالت ناتوان نماند. در اینگونه موارد، باید تغییراتی وارد شود، ولی به نوشته کانت، «نه فوراً یا شتابزده» بلکه بتدریج و با دوراندیشی واحتیاط تا احترام رأی همگانی مردم مخدوش نشود.
کرامت فرد
اکنون بهتر می فهمیم که چرا لیبرالیسم، قبل از همه چیز و بیش از هر چیز، متعهد به بازشناختن کرامت و ارزش یکایک آدمیان است. این مفهوم امروز نزد ما آشکارا درست است، و می بینیم که در چند سند بنیادی نیز مانند «منشور حقوق» (۳) و «منشور سازمان ملل متحد» و «نامه یی از زندان بیرمینگام (۴)» نوشته مارتین لوتر کینگ، بیان شده است. ولی در زمانی که کانت افکارش را به رشته تحریر درمی آورد، این اعتقاد بسیار افراطی تلقی می شد، و هم در تضاد با معمول ترین نوع حکومت، یعنی حکومت جابرانه، بود و هم در تضاد با اعتقاد سنتی به اینکه کرامت شخص فقط به موقعیت ومرتبت اجتماعی اوست، و اینکه آیا او از خاندان سلطنتی است یا از سلک نجبا واعیان. کانت استدلال می کرد که بالعکس، آنچه به هرکس کرامت می دهد، نه مقام اجتماعی یا استعدادهای ویژه یاموفقیت، بلکه نیروی فطری عقل است، و نیز توان هر فرد از زن ومرد برای اینکه بیندیشد و تصمیم بگیرد که نه تنها به زندگی خود شکل دهد، بلکه با وضع قوانینی که ساختار قانونی زندگی همه کس را تشکیل دهد، به حفظ و ترویج احترام متقابل میان مردم یاری برساند. کانت به این اختیار ومسؤولیت عمل کردن بر طبق اصل عام عدالت، «خودآیینی» (۵) نام داد. مطابق نظریه سیاسی لیبرال کانت، آنچه به فرد در برابر قدرت دولت، اقتدار و پایگاه اخلاقی می دهد، همین خود آیینی است. باید تأکید کرد که اساس خودآیینی، احساسات یکایک افراد نیست. امیال یا خواهشها چون مشروط به شرایطند و از شخصی به شخص دیگر وحتی در طول عمر هرکس بسیار متغیرند، ممکن نیست اساسی پایدار و مطمئن برای قواعد عام رفتار به وجود آورند که بتواند بافت جامعه را حفظ کند. درواقع، به عقیده کانت، رجوع به هر چیزی، از هر قسم، خارج از دایره عقل هرکس، نقطه مقابل خودآیینی، یعنی «دیگر آیینی» (۶) است. باید قوانین مبتنی بر عقل، نهادهای جامعه را تحت نظم و قاعده درآورند؛ فقط اینها پیوسته نگهدار آزادی و ضامن عدالت خواهند بود. مفهوم احترام متقابل پایه دو اصل دیگر لیبرالیسم است، یعنی برابری و عمومیت که رتبه واهمیت مساوی دارند.
پاورقی:
.۱ . Original Sin غرض گناهی است که آدم ابوالبشربا سر پیچی از فرمان خداوند مرتکب شد و بر طبق کلام مسیحی، از زمان او نسلاً بعد نسل به همه فرزندان او به ارث می رسد و این عیبی است در جلبت انسان (مترجم)
.۲ Leviathan از واژه عبری «لویاتان». هیولای دریایی افسانه که در عهد عتیق و نوشته های مسیحیان از آن نام برده شده است. نخستین کسی که این کلمه را در فلسفه سیاسی وارد کرد فیلسوف انگلیسی تامس هابز بود که کتاب معروفی زیر این عنوان نگاشت و دولت را به لوایتان مانند کرد ـ یعنی موجودی که به گفته او، مانند خداست (منهای صفت جاودانگی) و قدرتش از افراد بالاتر است و اتباع کشور همگی باید مطیع اراده او باشند. (مترجم)
.۳ Bill of Rights. سندی تاریخی، در اصل شامل ده اصل که به عنوان متمم قانون اساسی امریکا در ۱۷۹۱ به تصویب رسید، و دیوان عالی آن کشور می تواند هر قانونی را که مغایر با آن تشخیص دهد، باطل اعلام کند. در «منشور»، حقوق افراد و حدود اختیارات دولت فدرال و حکومتهای ایالتی تصریح و تضمین شده است. از جمله در اصل اول، کنگره از تصویب هر قانونی که مذهب رسمی برای کشور تعیین کند، یا آزادی مذهب و بیان عقاید و مطبوعات و تجمع و تظلم را محدود سازد ممنوع شده است؛ اصل چهارم درمنع تجسس و ضبط نامعقول است؛ اصل پنجم محاکمه با حضور هیأت منصفه و حق انتخاب وکیل برای متهم را الزامی اعلام می کند؛ اصل هشتم در ممنوعیت تعیین وثیقه های سنگین و مجازاتهای «بی رحمانه و نامتعارف» است؛ الی آخر. بعدها اصول دیگری نیز به «منشور» افزوده شد (از قبیل اصل چهاردهم درمنع برده داری)، و امروز همچنان آن سند پایه حکومت و حقوق شهروندان در امریکاست. (مترجم)
.۴ Letter from the Birmingham Jail. نامه معروف رهبر سیاهپوست مبارزات ضدتبعیض نژادی، مارتین لوترکینگ (Martin Luther King: ۱۹۲۴-۶۸) از زندان شهر بیرمینگام در ایالت آلاباما درامریکا. کینگ در این نامه بر تعهد خویش به برابری و آزادی ومبارزه خالی ازخشونت تأکید می کند، از جمله می نویسد: «ما به تجربه دردناک می دانیم که ستمگر هرگز آزادی را به طیب خاطر نمی دهد، بلکه ستمدیده باید آن را مطالبه کند. » (مترجم)
.۵ autonomy
.۶ heteronomy
راجر سالیوان ترجمه ی: عزت الله فولادوند