روزنامه کیهان، سه شنبه 16 شهریور 1389- شماره 19735

بسیاری از نویسندگان، تشدید روند جهانی شدن (در قالب پیدایش وگسترش نهادهای سیاسی جهانی، افزایش اهمیت حقوق بین المللی و سازمان های بین المللی و گسترش قدرت و نفوذ نهادهای صنعتی و مالی فراملی) را تهدیدی برای عملکرد دموکراسی در سطح ملی توصیف کرده اند. تأثیر فرایندهای جهانی شدن بر تضعیف حاکمیت و خودمختاری دولت ملی، به معنی کاهش قدرت دولت در امور داخلی و انتقال قدرت تصمیم گیری در بسیاری از مسایل به بازارهای مالی و پولی و شرکت ها و بانک های جهانی است. بنگاه های اقتصادی بین المللی در بازار جهانی، قدرت فزاینده ای یافته اند، به طوری که بودجه بسیاری از این بنگاه ها بیشتر از بودجه یک دولت ملی است! چنین بنگاه هایی بی دولت هستند؛ یعنی به هیچ دولت و ملت واحدی، وابستگی حقوقی و سیاسی ندارند. همچنین نهادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی که بر فراز دولت های ملی تصمیم گیری می کنند، گسترش یافته اند. صندوق بین المللی پول، عفو بین المللی، بانک جهانی، سازمان ملل متحد و... به بازیگران مستقل سیاسی در عرصه جهانی تبدیل شده اند. از آنجا که دولت ملی، خود مجبور است مقتضیات نظام بین المللی جهانی را در حوزه های مختلف لحاظ کند، شهروندان به مفهوم قدیم، دیگر دارای حاکمیت نخواهند بود. در شرایط جهانی شدن، حکومت های ملی بیشتر تحت تأثیر عوامل جهانی قرار می گیرند تا رأی و نظر عامه مردم.
دهم، حقوق بشر و حقوق مدنی- حقوق بشر، مجموعه حقوقی است که انسان ها صرفاً به حکم انسانیت خود، از آن برخوردارند؛ همچون حق زندگی، حق آزادی، حق مالکیت و... این مفهوم در قرن هفدهم شیوع یافت و جانشین مفهوم قدیمی تر حقوق طبیعی (که ناشی از قوانین تغییر ناپذیر طبیعت بود) شد. از این منظر، در دوران پیش از مدرنیته، معمولاً آموزه های سیاسی واخلاقی بر «تکالیف» فرد تأکید می گذاشتند، نه بر «حقوق» وی.
حقوق بشر، مبنای حقوق مدنی شهروندان است.حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن بهره می برند. آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی است که به معنی آزادی ارتباط به صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است.
یازدهم، اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم- این اصل، مبنای مشارکت غیرمستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی ها، همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی شوند، آنها که مستقیماً انتخاب نمی شوند؛ باید به وسیله آن دسته از نمایندگانی که به طور مستقیم از جانب مردم انتخاب می شوند، برگزیده شوند. اساس مشروعیت مجلس نمایندگان مردم (پارلمان) نیز به نمایندگی از جانب مردم استوار است.
دوازدهم، تفکیک قوا- تفکیک قوا به معنی واگذاری قوای اصلی حکومت به نهادهای مختلف است. هدف از این امر، جلوگیری از ظهور خودکامگی، تمرکز و انحصار قدرت است. به علاوه، این قوای مجزا به منظور حفظ تعادل میان خود، بر یکدیگر نظارت می کنند.
سیزدهم، مشارکت و رقابت سیاسی میان احزاب- براساس نظریه های دموکراسی کثرت گرایانه معاصر (پلیارشی)، جوهر دموکراسی را در جهان امروز، نه در حکومت اکثریت مردم، بلکه در حکومت و رقابت چند گروه برگزیده یا نیروی سیاسی باید یافت. بنابراین، واحد دموکراسی فرد نیست، بلکه گروه است. در نتیجه، مسئله اصلی در دموکراسی های امروز، نه آزادی فرد و حکومت اکثریت، بلکه تعادل میان نیروهای سیاسی است تا به این وسیله قدرت پراکنده و امکان رقابت میان نیروهای سیاسی سازمان یافته فراهم شود. در ساختار کثرت گرایانه (پلورالیستی) قدرت، دولت از فشارها و خواسته های مستقیم و تندرویانه توده های مردم در امان می ماند و سیاست به اعتدال و میانه روی می گراید.
بنابراین، دموکراسی در عمل به معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه ها و منافع سازمان یافته به منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره کشور بر حسب سیاست ها و مواضع هر یک از آن گروه هاست. در این صورت، احزاب سیاسی و انتخابات، کانون اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل می دهند.
مشارکت سیاسی بدون رقابت سیاسی، مشارکت دموکراتیک به شمار نمی رود. به عنوان مثال، در نظام های توتالیتر مردم در انتخابات شرکت می کنند اما قدرت همچنان در انحصار یک گروه یا حزب است. هرچه رقابت میان افراد و گروه ها شدت بیشتری داشته باشد، احتمال افزایش میزان مشارکت سیاسی بالاتر می رود.
چهاردهم، جامعه مدنی- مجموعه نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که نه تنها وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، بلکه نقش تعیین کننده ای در صورت بندی قدرت سیاسی دارند. جامعه مدنی باید شامل مجموعه ای از حوزه های عمومی خودمختار- از قبیل احزاب سیاسی، گروه های مذهبی، تشکل های اجتماعی و فرهنگی، رسانه و مطبوعات و... باشد که بتوانند به امور خود سامان بدهند و منافع اعضای خود را حفظ کنند. همچنین حوزه های مذکور باید در دسترس عموم مردم باشند و امکان حضور و مشارکت عامه در آن ها وجود داشته باشد. انحصار قدرت و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی، به صورتی که از مشارکت و رقابت دیگر گروه ها و نهادها جلوگیری کند، مانع تحقق جامعه مدنی و دموکراسی است. گفته می شود جامعه مدنی به این معنی، در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا پدیدار شد و زمینه تحقق مشارکت و رقابت را فراهم آورد.