نویسنده : م.ع.چپرا - ترجمه سیداسحاق علوی

اشاره
دکتر م . ع . چپرا، یکی از شاخص ترین چهره های اقتصاد اسلامی، اصالتا پاکستانی و فعلا تبعه عربستان است . او دانش آموخته دانشگاه های پاکستان و امریکاست، و پس از چندین سال تدریس در دانشگاه های Wisconsin و Kentucky در امریکا و همکاری با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهش های اسلامی پاکستان، هم اکنون سمت مشاور پژوهشی بانک توسعه اسلامی و مشاور ارشد اقتصادی آژانس پولی عربستان را به عهده دارد .

کارنامه درخشان علمی پژوهشی او با افزون بر 10 عنوان کتاب وزین و 70 مقاله علمی در زمینه اقتصاد اسلامی، جوایز بسیاری از جمله «جایزه بانک توسعه اسلامی برای اقتصاد اسلامی » و «جایزه بین المللی شاه فیصل برای پژوهش های اسلامی » را برای او به ارمغان آورده است . از این رو بر آن شدیم تا مقاله «آیا لازم است اقتصاد اسلامی داشته باشیم؟» را در سه قسمت تقدیم خوانندگان علاقه مند پگاه کنیم .

«پگاه »

اگر بتوان نشان داد که اسلام این قابلیت را دارد که بینش باروری برای تنویر وجدان انسان مدرن فراهم کند، آنگاه نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه بشری از ثمرات آن بهره مند خواهد شد .

به استثنای جهان اسلام، که گرایش های سیاسی اصولگرا در آن جا کاملا مشهود است، صفحه سیاست جهانی تحت استیلای ادبیات و ارزش هایی قرار دارد که عمدتا مصرف محور است و بر ارضای خواسته های نفسانی به عنوان عمده ترین هدف برای هر عمل سیاسی، تاکید دارد .

جهان بینی; متد
علم اقتصاد متعارف، که سبک غالب در اندیشه اقتصادی مدرن است، پس از گذار از فرایند طولانی و دقیق توسعه و تکامل در طی یک قرن، اکنون به رشته شکوفا و پیچیده ای تبدیل شده است . این فرایند توسعه و تکامل، همان گونه که در انتشار نشریات، کتاب ها و گزارش های پژوهشی در سراسر جهان انعکاس می یابد، همچنان بدون وقفه و مانعی ادامه دارد . در رشد و توسعه این رشته، افراد، دانشگاه ها، سازمان های پژوهشی و دولت ها به طور فعال مشارکت دارند . در سایه پیشرفت شتابان کشورهای غربی در طول مدت های طولانی، منابع معتنابهی در اختیار پژوهشگران جهت استمرار پژوهش های شان قرار گرفته است . در غرب عطش کسب دانش فراوان است و از این رو باید غربیان را شایسته تحسین دانست . پژوهشگران در آن سامان، علاقه دارند با دقت تمام کار کنند و آثار ابتکاری، چه به صورت مادی، چه به صورت اعتبار و شهرت، پاداش های سخاوتمندانه ای دریافت می کنند .

این در حالی است که اقتصاد اسلامی در طی همین سه چهار دهه گذشته، رواج و رونق مجدد یافته است . شمار شخصیت ها، دانشگاه ها، دولت ها و سازمان های پژوهشی که در احیا و گسترش آن مشارکت داشته باشند، نسبتا بسیار اندک است . از آن جا که بسیاری از کشورهای مسلمان در فقر و مراحل نخستین توسعه به سر می برند، منابعی که آن ها برای تامین مالی فعالیت های پژوهشی در اختیار دارند نیز نسبتا ناچیز است . از این گذشته، برخی از دولت ها در کشورهای اسلامی، رونق مجدد اسلام را، همراه با ادعای غیرقابل تردید آن، برای مسؤولیت سیاسی و عدالت اجتماعی - اقتصادی، تهدیدی علیه بقای خود تلقی می کنند و به این دلیل رغبتی به ارائه حمایت های اخلاقی و مادی برای توسعه علوم اجتماعی اسلامی ندارند .

با توجه به این امر، پرسشی که به طور اجتناب ناپذیری در اذهان مطرح می شود این است که با وجود اقتصاد متعارف به شکل بسیار پیشرفته آن، آیا واقعا لازم است اقتصاد اسلامی داشته باشیم؟ این پرسش حایز اهمیت بسزایی است; زیرا موضوع هر دو رشته تقریبا یک چیز است: تخصیص و توزیع منابع کمیاب و محدود در میان استفاده های نامحدود . وجود اقتصاد اسلامی زمانی می تواند توجیه پذیرد که تلاش ها برای توسعه آن به سمت تحقق اهدافی هدایت گردد که دستیابی به آن اهداف در سایه تحلیل های موجود و مدون در اقتصاد متعارف میسر نباشد . اگر مجموعه متغیرهای مورد استفاده در تحلیل های اقتصاد اسلامی، گسترده تر و سازوکار آن برای تخصیص و توزیع منابع نیز متفاوت باشند، نیاز به «اقتصاد اسلامی » بازهم مبرم تر خواهد بود .

آرمان
عمل انسان خردمند، عموما هدفی دارد و غالبا این هدف است که ماهیت هر عملی را تعیین می کند و آن را از سایر اعمال متمایز می سازد و به ارزیابی آن کمک می کند . حال پرسشی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که هدف از مطالعه تخصیص و توزیع منابع چیست؟ اگر منابع نامحدود بود، نیازی برای مطالعه تخصیص و توزیع وجود نداشت; اما منابع محدودند و برای تامین همه تقاضاهای افراد و گروه های جامعه ناکافی . از این رو پرسش پیچیده و دشوار دیگری مطرح می شود: در استفاده از منابع، کدامین کاربری ها و مطالبات چه کسانی و چگونه انتخاب شود . ساده ترین پاسخ شاید این باشد که این منابع را باید به نحوی به کاربرد که برای تحقق آرمان جامعه، کمک کند . آرمان یک جامعه عبارت است از رؤیاهای آن درباره آنچه که دوست دارد که در آینده همان باشد و متشکل از آمالی است که جامعه خیال دستیابی به آن را در سر می پروراند . آرمان ها به ستاره راهنمایی می ماند که جامعه را به سمت و سوی دلخواه سوق می دهد . آرمان ها می توانند با جهت دهی تلاش ها و انرژی های جامعه به سمت مطلوب اتلاف منابع را به حداقل برساند . ممکن است آمال هرگز به طور کامل برآورده نگردد، با وجود این، این آمال می توانند همچنان الهام بخش جامعه، در امر استقامت، مبارزه برای تحقق آن از طریق حفظ اعتقاد و امید، باقی بمانند .

جوامع مختلف آرمان های مختلف دارند . با وجود این، به نظر می رسد که آرمان های جوامع از یک لحاظ با هم اشتراک دارند و آن عبارت است از آرمان دستیابی به سعادت و خوشبختی انسان . با این حال واژه خوشبختی، گرچه در آثار و نوشته های بسیاری از اقتصاددانان به کار رفته است، یک واژه مورد اختلاف و مناقشه آمیز است و می تواند به انحای مختلف تعریف گردد . بسته به این که کدامیک از تعاریف خوشبختی انتخاب می شود، ممکن است ترکیب کاملا متفاوتی از کالاها و خدمات مورد استفاده جامعه و از منابع کمیاب در اختیار جامعه، تولید شود .

اگر خوشبختی را صرفا به مفهوم مادی و در قالب مکتب اصالت لذت در نظر بگیریم، آن گاه کاملا بخردانه است که علم اقتصاد به تامین منافع شخصی، افزایش ثروت، لذت های جسمانی و خواسته های نفسانی اهمیت بدهد . از آن جا که تامین لذت ها و خواسته های نفسانی عمدتا به سلیقه ها و ترجیحات افراد بستگی دارد، باید از دخالت تفاوت های ارزشی جلوگیری کرد تا افراد بتوانند با آزادی کامل تصمیم بگیرند . همه کالاها و خدماتی که لذت های جسمانی و خواسته های شهوانی افراد را مطابق با سلایق و ترجیحات آنان تامین کند، قابل قبول خواهد بود . نیروهای غیر جانبدار بازار، برای تامین و تضمین این تخصیص و توزیع کافی خواهد بود . ممکن است توزیع مجدد (1) ثروت های تولید شده نیز حایز اهمیت باشد، اما تا اندازه ای که آزادی افراد در کسب منافع شخصی شان لطمه ای نبیند . نقش دولت نیز، جز در حد لازم که بتواند زمینه عملکرد و کارایی افراد را در بازار را فراهم کند، باید در حداقل برسد .

در حالی که اگر خوشبختی را به نحوی تعریف کنیم که از مفهوم مادیگرایانه و مکتب اصالت لذت فراتر رود و آرمان های انسانی و معنوی را در بر بگیرد، در آن صورت علم اقتصاد نمی تواند از پرداختن به بحث چیستی این اهداف و چگونگی تحقق آن ها امتناع ورزد . این اهداف نه تنها رفاه اقتصادی، بلکه اخوت بشری، عدالت اجتماعی - اقتصادی، امنیت ومسرت روانی، خانواده و همچنین سازگاری اجتماعی را در بر می گیرد .

یکی از ملاک ها برای سنجش تحقق این اهداف عبارت است از میزان دستیابی به برابری اجتماعی، تامین نیازهای همگانی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و ثبات اقتصادی بدون بار سنگین خدمات بدهی، نرخ های بالای تورم، تحلیل رفتن منابع طبیعی تجدیدناپذیر یا آسیب رسیدن به اکوسیستم طبیعی; به نحوی که بقای موجودات زنده در خطر بیفتد . تحقق همبستگی و استحکام خانواده و اجتماع نیز می تواند ملاکی دیگر باشد; استحکامی که به شکل مواظبت ها و مراقبت های متقابل اعضای جامعه از همدیگر، خصوصا کودکان، سالمندان، بیماران و اقشار آسیب پذیر و به شکل فقدان یا دست کم به حداقل رسیدن فروپاشیدگی های خانوادگی، بزهکاری های نوجوانان، جنایت و ناآرامی های اجتماعی، نمود و بروز می یابد .

زمانی که اقتصاد به مباحث سعادت و رفاه اجتماعی به مفهوم جامع آن وارد شود، آن گاه رسالت اقتصاد چه بسا گسترده تر، دشوارتر و پیچیده تر خواهد شد . در این صورت اقتصاد ناگزیر است که همه فاکتورها ازجمله عوامل اخلاقی، روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، جمعیت شناختی و تاریخی را که تشکیل دهنده و تعیین کننده خوشبختی به معنای جامع آن است، مد نظر قرار دهد . همچنین اقتصاد ناگزیر خواهد بود که به پرسش های بسیاری پاسخ دهد که اگر هدف اقتصاد، کمک به حداکثرسازی ثروت و مصرف بود، با این پرسش ها مواجه نمی شد . یکی از این پرسش ها این است که آیا تامین منافع شخصی، می تواند نیروی انگیزه بخش را جهت تحقق رفاه فراگیر و خوشبختی به معنای جامع آن فراهم نماید؟ یا نیروی انگیزه بخش دیگری نیز لازم است؟ آیا می توان گفت که اگر همه کارگزاران فعال در بازار از قوانین رفتاری مشخصی پیروی کنند و از خصوصیات مطلوب مشخصی برخوردار باشند، خوشبختی مورد نظر به صورت کاراتر تحقق می یابد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در این صورت لازم است محدودیت های خاصی بر رفتارهای افراد اعمال شود و دست افراد برای انجام دادن هر عمل دلخواهی باز نباشد . حال پرسش این است که چه کسی این قیود را تعیین می کند و چگونه می توان مطمئن شد که آزادی اشخاص با این قیود بی جهت و بیش از حد محدود نخواهد شد . برخورداری از آزادی های شخصی نیز بخشی از خوشبختی بشر را تشکیل می دهد . مضافا این که در جوامع بشری نهادهای بسیاری وجود دارند که بر رفتار و عملکرد فردی و اجتماعی تاثیر می گذارند . یکی از این نهادها بازار است و برخی دیگر از این نهادها عبارتند از: خانواده، جامعه و حکومت . خانواده شاید بهترین آن ها باشد; زیرا این خانواده است که انسان ها را برای بازار، جامعه و حکومت، تربیت و عرضه می کند . سلیقه ها، ترجیحات، شخصیت ها و الگوهای رفتاری افراد در خانواده ها شکل می گیرند . از این رو سلامت و استحکام خانواده دارای اهمیت حیاتی است . اگر نظام خانوادگی متلاشی شود، چگونه می توان برای نسل آینده، تربیت و پرورش بایسته ای را فراهم کرد؟ اگر کیفیت پرورش سقوط کند، استمرار بخشیدن به توسعه و برتری در عرصه های اقتصادی، فن آوری یا نظامی برای مدت طولانی میسر نخواهد بود . با توجه به این که اقتصاد با ظهور و سقوط یک جامعه سروکار دارد، آیا واقع بینانه است که نسبت به یکپارچگی یا ثبات خانواده بی اعتنایی شود؟

اگر بازار، خانواده، جامعه و حکومت، همه به نحوی در رفاه بشر نقش دارند، پس مسئله این است که چگونه باید این ها را وادار کنیم که نقش خود را به نحوی ایفا کنند که مکمل و یاریگر نقش دیگران باشند . اگر همت افراد صرف تامین منافع شخصی خود گردد، شاید کارایی در بازار تامین گردد، اما اگر قرار شود که خانواده ها، جامعه و حکومت هر یک به شیوه منفعت جویانه ای رفتار کنند، آیا ممکن است همه به طورکارآمد و هماهنگ عمل کنند؟

پرسش های فوق، مسایل تازه ای هستند . این پرسش ها در طول قرون متمادی، اندیشه ها و اذهان فیلسوفان اجتماعی را به خود مشغول داشته است . اکثر این فیلسوفان معتقد بودند که تامین منفعت اجتماعی، یکی از نیروهای محرک در جامعه بشری است و حداکثرسازی ثروت و مصرف نیز تنها یکی از اهداف است; در حالی که اهداف معنوی و انسانی یادشده دارای اهمیت حداقل مساوی اند; - اگر نگوییم بیش تر .

پاره ای از این اهداف، شاید در تضاد با هم قرار داشته باشند و لازم است بین آن ها مصالحه ای برقرار شود . آیا برای جامعه ای که بیشینه کردن ثروت و مصرف را در راس اهداف خود قرار داده است و اعضای آن مایل نیستند که منافع شخصی خود برای تحقق این اهداف بگذرند، رسیدن به چنین مصالحه ای مقدور است؟

از خودگذشتگی و فداکاری، خصوصا در مورد خانواده و جامعه، اهمیت بسزایی دارد . تجربه نشان می دهد که هرچه والدین به همدیگر دلبستگی بیش تری داشته باشند شیوه ای برخاسته از خودگذری و همکاری متقابل را در پیش گیرند، سازگاری و ثبات بیش تر بر خانواده حکمرانی خواهد کرد . به طور مشابه، سازگاری اجتماعی نیز ایجاب می کند که اعضای جامعه با همدیگر همکاری نمایند، برای مصالح مشترک فداکاری به خرج دهند و از فقراو اقشار آسیب پذیر جامعه، مواظبت به عمل آورند .

به رغم وجود رقابت، که به امر پاسداری از منافع اجتماعی کمک می کند، ممکن است فعالان صحنه بازار از راه های تقلب و کارشکنی بر سر راه رقابت به نحوی که کشف آن دشوار باشد، اقدام به کسب درآمدهای باد آورده نمایند . به همین قیاس، گرچه دمکراسی و مسئولیت در برابر عموم و مطبوعات آزاد، بی تردید به حمایت از منافع عمومی کمک می کند، مقامات دولتی می توانند از اقتدار و نفوذ خود برای تامین منافع شخصی سوءاستفاده کنند .

از این رو، باید یک نیروی انگیزه بخش وجود داشته باشد که افراد را - حتی زمانی که خطر فاش شدن در میان نباشد - از تخلف باز دارد . قدرت قاهرانه حکومت نشان داده است که می تواند به عنوان نیروی انگیزه بخش و کارآمد، عمل کند . با وجود این، اگر این نیرو، یگانه نیروی بازدارنده از تخلفات در جامعه باشد، هزینه اعمال باز دارندگی سر به آسمان خواهد کشید . آیا می توان رقابت، پاسخگویی در برابر عموم و قدرت قاهرانه حکومت را با نیروی انگیزشی دیگری، که بتواند اعضای جامعه را به فرمانبری از ارزش های پذیرفته شده یا قوانین رفتاری جهت عمل صادقانه به قراردادها و وظایف اجتماعی - حتی اگر متضمن نوعی چشم پوشی و گذشت از منافع شخصی باشد - وادار کند، ضمیمه کنیم؟ با طرح این مسئله پرسش دیگری در ذهن خطور می کند که چرا یک فرد در بازار، خانواده، جامعه یا حکومت باید منفعت شخصی خود را برای مصلحت اجتماعی فدا کند؟ اگر علم اقتصاد تنها بر محور منفعت شخصی متمرکز باشد و در آن جایی برای نیروی انگیزشی دیگری، جز منفعت شخصی، وجود نداشته باشد، شاید چنین اقتصادی عاجز از ارایه پاسخ به پرسش فوق باشد . وقتی انباشتن و به حداکثر رساندن ثروت، یگانه هدف زندگی باشد، دیگر جایی برای فداکاری و ایثار برای دیگران باقی نمی ماند و تلاش برای تامین منفعت شخصی، مناسب ترین استراتژی است . در این صورت نهاد خانواده، لطمه خواهد دید; کیفیت، خصایل و خصایص نسل های آینده تنزل می یابد و در نهایت حتی بر عملکرد بازار و دولت، اثرات زیانباری وارد خواهد آمد .

بنابراین، مسئله این است که چگونه در افراد باید ایجاد انگیزه کرد تا قراردادها و سایر تعهدات خود را صادقانه انجام دهند، رقابت را نادیده نگیرند و به کسب درآمد از راه های غیر مشروع - حتی اگر امکان مخفی کردن آن ها وجود داشته باشد - دست نیالایند . این پرسشی است که ادیان کوشیده اند تا با قوانین رفتاری، در قالب وظایف اخلاقی افراد در قبال سایر انسان ها، حیوانات و محیطزیست و ترغیب پیروان خود به اطاعت از این قوانین رفتاری - حتی اگر در تضاد با منفعت شخصی آنان باشد - برای آن پاسخی فراهم کنند .

بنابراین اگر علم اقتصاد در پی تحقق بخشیدن به رفاه فراگیر است، نمی تواند نسبت به ارزش های دینی و نیروهای انگیزشی وابسته به آن بی اعتنا باشد .

ممکن است یک جامعه به اوج قله اقتدار و عظمت به مفهوم مادی آن دست یابد، اما اگر پیوندهای اخلاقی افراد در حال از هم گسستن، و نظام خانوادگی در حال فروپاشیدن باشد و نسل آینده نتواند توجه و تربیت بایسته را برای هماهنگی با تمدن حاصل کند و تنش های اجتماعی و هنجار گسیختگی ها در حال ازدیاد باشد، این شکوه و جلال دیری نخواهد پایید . بنابراین، ابعاد مادی و معنوی خوشبختی مستقل و مجزای از هم نیستند، بلکه شدیدا به هم پیوسته اند . وجود سازگاری بیش تر در خانواده ها، می تواند افراد قوی تری برای فعالیت در بازارها و سازگاری بیشتر اجتماع، محیط و بستر مناسب برای شکل گیری دولت کارآمد و توسعه شتابان فراهم نماید . برای رسیدن به این سازگاری ها باید تاکید بر تامین منفعت شخصی و افزایش ثروت و مصرف را تعدیل کرد تا منفعت اجتماعی و رفاه انسانی نیز فراهم آید . پاره ای از استفاده ها از منابع که صرف تامین منافع شخصی افرادی می شود و دقیقا در چارچوب مکتب اصالت لذت می گنجد، باید کاهش یابد تا نیاز همه افراد جامعه برآورده، از این رهگذر زمینه ارتقای سازگاری خانوادگی و اجتماعی مهیا گردد .

شواهد موجود بر این اعتقاد که «پیشرفت های مادی به تنهایی برای افزایش خوشبختی و سازگاری اجتماعی کافی نیست » صحه می گذارد . ریچارد استرلین (Richard Esterlin) پس از انجام 30 بررسی در 19 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، نتیجه گیری می کند که کشورهای ثروتمند نوعا خوشبخت تر از کشورهای فقیر نیستند . برای رسیدن به خوشبختی و سازگاری و برچیدن تنش ها و هنجار گسیختگی ها [علاوه بر ثروت] چیزهای دیگری نیز لازم است . از این رو اگر علم اقتصاد و دغدغه خوشبختی به معنای جامع را دارد، نباید مباحث خود صرفا به تامین رفاه مادی محدود نماید . (2)