مجله  پگاه حوزه  01 تیر 1381، شماره 54 

نویسنده : نوروز، مهدی
اشاره:
از آنجا که قدرت های اقتصادی و رسانه ای خود را به عنوان بانیان اصلی جهانی سازی در غرب، به ویژه ایالات متحده می دانند، لذا اغلب از منظری غرب ستیزانه و با رهیافتی مارکسیستی و تئوری های امپریالیستی به آن پرداخته می شود؛ از این رو با آسیب شناسی دقیق این فرایند می توان دریافت که جهانی سازی حتی قادر است ساختارهای جوامع مدنی موجود را نیز به آسانی از هم فروپاشد و این فروپاشی چیزی جز سرآغاز بازگشت فاشیسم نمی تواند باشد.

در مطلبی که پیش روی شماست، بزرگ ترین زیان جهانی سازی، فرایند انهدام ساختارهای مدنی قلمداد شده و نویسنده ادعا می کند که این فرایند تاکنون چندان مورد توجه واقع نشده است، در حالی که محصول آن پدیدار شدن توتالیتاریانیسم و حکومت های توتالیتر می باشد.

به اعتقاد نویسنده یکی از نقاط ضعف ساختارهای مدنی در برابر فرایند جهانی سازی عدم کارآیی و بازدهی راه کارهای مدنی در این ساختارها است که تحت الشعاع اراده ی فراگیر دست اندرکاران جهانی سازی رنگ می بازد. این تهدید نه تنها کشورهای جنوب، بلکه کشورهای سرمایه داری غرب را با خطر مواجه خواهد ساخت، اما این تهدید برای کشورهای جهان سوم به دلیل پا نگرفتن جوامع مدنی پویا و نبود گروه های با نفوذ در بازی های جهانی و عدم انباشت سرمایه و ضعف و خلأ فرهنگی، جدی تر خواهد بود.

آخرین نکته ای که نویسنده به آن اشاره ای گذرا می نماید، بن بستی است که جهانی سازی و جامعه ی مدنی به لحاظ آبشخور واحد لیبرالیستی ممکن است در آن گرفتار آید و راه خروج از آن را در توتالیتاریانیسم بیابد. این مطلب را پی می گیرید:

اگرچه «به دلیل تعدد درون مایه های واژه ی جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و فکری، ارایه ی تعریفی ساده از آن تقریبا ناشدنی است»[1]، اما به هرحال می توان آن را ادامه ی تحولات کلّی سرمایه داری و لیبرالیسم جدید دانست. از این رو، جهانی شدن «بر تمام سنّت هایی اطلاق می شود که روابط اجتماعی به وسیله ی آنها یکپارچه می گردد، از حدود مرزهای جغرافیایی جهان فراتر می رود» و جهان را تبدیل به دهکده ای کوچک می نماید.

از نظر تاریخی، جهانی سازی ریشه ای بسیار کهن دارد. بابلیان، ایرانیان، رومیان و استعمارگران در پی حکومت بر سراسر جهان و واداشتن همگان به پیروی از مبانی خود بوده اند.[2] ادیان، به ویژه اسلام و مسیحیت نیز سودای جهانی سازی داشته و دارند. لذا این دو دین به ایدئولوژی جهانی سازی بسیار همانندتر هستند، تا قدرت های جهانی کهن؛ زیرا خواهان ایجاد امتی یگانه از مردم سراسر جهان هستند.

به هرحال «جهانی شدن با... پیروزی سرمایه داری «بگذار کار کند» در عصر پس از انقلاب صنعتی و گسترش استعمار اروپایی... سربرآورد» و به طور طبیعی «امتداد دامنه ی منطق لیبرالیسم به همه ی ابعاد زندگی» می باشد.[3] در این روند «سازمان گات»[4] به قصد کاهش محدودیت های تجاری، یا شفاف سازی آنها به صورت تعرفه تشکیل شد و سپس به دلیل برخی کاستی ها جای خود را به (WTO) داد.[5] منطق حاکم بر این تحولات در راستای اهداف سرمایه داری است که «ربودن سود با بیشترین سرعت» را مقدس می داند.[6] جهانی شدن نمایانگر دو تحول نوگرایی (مدرنیزاسیون) و وابستگی متقابل[7] است و نمی توان آن را از تحولات کلّی سرمایه داری[8] جدا دانست.[9]

در راستای اهداف جهانی سازی، فن آوری رسانه ها یا تکنولوژی ارتباطات، بسیار مهم است. این فن آوری به شدت از فاصله ی کشورها کاسته است[10] و جهانی سازی از خاصیت نفوذی ارتباطات به خوبی بهره جسته تا زمام همه ی ابعاد فعالیت های اجتماعی را به دست گیرد.[11] به همین جهت «هانس پیتر مارتن و هارولد شومان» جهانی سازی را «فرایند یکسان سازی در هرگونه تغییر، خوراک، پوشاک و آداب و سنن مردم جهان می دانند». دکتر «محسن عبدالحمید» آن را «یکسان سازی جوامع در چارچوب تمدنی واحد» تعریف می کند و «دکتر نجیب غزاوی» آن را خواهان تحمیل اشکال حکومتی و سبک حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، می خواند و بالاخره «نوام چامسکی» قدرت تبلیغاتی را منفی ترین ضلع جهانی شدن می داند، زیرا قادر است دید ما نسبت به جهان را مغلوب کند و آگاهی به خود و دیگران را مختل نماید.[12]

در این فرایند، هدف اصلی اقتصاد است، و «رسانه های همگانی» به عنوان ابزار اصلی و قراردادها، موافقت نامه ها، امتیازدهی ها و سرمایه گذاری ها، تئوری ها و نظریه پردازی ها و... به عنوان ابزارهای فرعی هستند.

به طور خلاصه جهانی سازی سه پایه ی اصلی دارد: شرکت های اقتصادی فراملّیتی، رسانه های همگانی فراملّیتی و حاکمیت های فزاینده ی فراملّیتی.

پیش از ورود به بحث اصلی، یعنی تأثیر جهانی سازی بر ساختارهای مدنی، شناخت کلیاتی از جامعه ی مدنی و محدوده ی آن ضروری است.

معنای متداول و امروزین جامعه ی مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و غیرخصوصی (مدنی) را دربر می گیرد و شامل حوزه ی روابط اجتماعی می شود. جامعه ی مدنی حوزه ای است که در آن کشمکش های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می شود و کارگزاران این کشاکش ها، نیروها، طبقات، گروه ها، جنبش های اجتماعی، گروه های فشار و... هستند؛ به عبارتی مجموعه ی نیروهای اجتماعی عضو آن هستند و احزاب نیز با آنکه در دولت شریک هستند، اما یک پایشان درون جامعه ی مدنی است.[13] به عبارتی حوزه ی جامعه ی مدنی، حوزه ی آزادی، مالکیت و حقوق خانواده است و طبق اندیشه ی قرارداد اجتماعی (که خود از مبانی اصلی دموکراسی و لیبرالیسم است) حکومت بایستی پاسدار حقوق این حوزه باشد ولذا می بینیم که موضوع اصلی ایدئولوژی لیبرال نیز دفاع از این حوزه می باشد.

از نظر تاریخی، اندیشمندان معناهای گوناگونی از جامعه ی مدنی استنباط نموده اند. تئوری پردازانِ نظریه ی قرارداد اجتماعی (مانند هابز و لاک) آن را در مقابل وضع طبیعی دانسته اند. آدام فرگوسن (1767) به معنای جامعه ی متمدن در برابر جامعه ی ابتدایی. در اندیشه ی کارل مارکس به معنای حوزه ی روابط مادی - اقتصادی و علایقِ طبقاتی - اجتماعی و بالأخره در اندیشه ی گرامشی به عنوان مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه ی حاکم.[14]

به علاوه، هگل نیز جامعه ی مدنی را شکل ناقصی از دولت و اوّلین مرحله ی تشکیل آن می داند که دارای سه مقوله است: نظام نیازها یا روابط اقتصادی، اجرای عدالت و حوزه ی اصناف یا نهادهای رفاهی. به طور کلی منظور هگل از جامعه ی مدنی، اجتماعی از تولیدکنندگان، همراه با خدمات عمومی لازم برای نگهداری نظم در درون آن است. این جامعه با از هم پاشیدگی گروه هم خویشاوند یا خانواده ی گسترده پدید می آید و چون نمی شود نظم در جامعه ی مدنی را به همان شیوه های قبیله ای حفظ نمود و نیازی محسوس به ساخت متفاوتی از «اقتدار» پدیدار می شود، دولت (که محصول رفع آن نیاز است) پدیدار می گردد. لذا می بینیم که طبق نظر هگل این تقدم زمانی بسیار کوتاه خواهد بود.[15]

به هر حال امروزه به مجموعه ی نهادها و ساختارهایی که - آزادانه و مستقل - گروه ها، اصناف و طبقات اجتماعی را منسجم می کنند و برای حفظ آزادی های مشروع و حقوق آنها کاربری دارند، جامعه ی مدنی می گویند. با فروپاشی این ساختارها و نهادها جامعه ی توده ای پدید خواهد آمد.

جامعه ی توده ای[16] در دوران گذار از سنّتی به مدرن و یا در جوامع مدرن بوجود می آید. در این گونه از جوامع، تمایزات گروهی و صنفی سنتی کم رنگ می شود و در جامعه شناسی «دورکهایمی» مظهر بی هنجاری یا آنومی است.[17] دورکهایم، میان فردگرایی و خودخواهی تمایز قایل است. فردگرایی محصول جامعه ی بشری و نتیجه ی یک دوره تکامل اجتماعی طولانی است، اما خودخواهی در نیازها و امیال فرد ماقبل اجتماعی تثبیت می شود. جامعه، متشکل از اجتماعِ خودخواهی های فردی بی هنجار می باشد، اما اگر جامعه براساس فردگرایی اخلاقی و در چارچوب تقسیم کار بنا شود، بی هنجار نخواهد بود.[18] جامعه ی دموکراتیک، جامعه ای فردگرا و «آگاه از خود» است و نقش ویژه ی دولت دموکراتیک، برقرار نمودن امکان «خودشکوفایی» فرد می باشد و این خودشکوفایی تنها با عضویت در جامعه ای ممکن است که دولت، حقوق تجسم یافته در فردگرایی را تضمین کند. در عین حال طبق نظر دورکهایم، رشد فردگرایی اخلاقی به گسترش دامنه ی تمایلاتِ خودخواهانه انجامیده و لذا می بینیم که خودخواهی قرین بی هنجاری شده است، در حالی که در وضع طبیعی، چون خودخواهی وابسته به محدودیت های زیستی معینی بود، به بی هنجاری منجر نمی شد.

پس به نظر او خودخواهی ما، به اندازه ی زیادی محصول جامعه می باشد. وی به علاوه در جامعه شناسی خود، تاکید فراوانی بر انجمن های صنفی می نمود و معتقد بود که اینها ارتباط دولت و سطوح کمتر توسعه یافته را تسهیل می کنند و از احتمال بی هنجاری ها می کاهند.[19] در مقابل با فروپاشی هویت های قومی، محلی، مذهبی، صنفی، شئوناتی و طبقاتی، و با پیدایش ارتباطات و سازمان های اجتماعی و اقتصادی توده ای، همسان سازی افزایش می یابد و فرهنگ های جزیی و محلی در مقابل پیدایش فرهنگ توده ای محو می شوند و علایق گروهی و تمایزات طبقاتی (از نظر سازماندهی، آگاهی و فعالیت سیاسی) ضعیف می شوند. جنبش های توده ای و بسیج سیاسی از ویژگی های جامعه ی توده ای است. کار ویژه ی سازمان های توده ای ایجاد سمبل های لازم برای بسیج سیاسی عمومی می باشد و همبستگی ها ضعیف و شکننده هستند. سرکوب فرهنگی و اقتصادی، به واسطه ی خواست هایی که به اراده ی توده ها «نسبت» داده می شود، انجام می گیرد و طبعاً نهادها و تشکل های جامعه ی مدنی دوام نمی آورند و توده های مردم به آسانی بسیج می شوند. گسیختگی، ضعف پیوندهای گروهی، از خود بیگانگی، ناامنی و اضطراب از ویژگی های اصلی آن هستند.[20]

و بطور خلاصه تر، طبق نظر «ویلیام کورنهاوزر» جامعه ی توده ای در غیاب جامعه ی مدنی و نهادهای آن پدیدار می آید و به عبارتی حاصل فروپاشی همبستگی های گروهی است. در چنین وضعی جامعه، آماده ی بسیج و توتالیتریانیسم می شود.[21]

وقتی به دلایلی - از جمله از طریق بمباران تبلیغاتی - توده ها به حرکت در آورده می شوند، علایق گروهی - صنفی سست می گردند - ساختارهای حفظ این علایق از هم می گسلند و توده ها ناخودآگاه در راه اهدافی ویژه بسیج می شوند که جامعه ی توده ای پدید می آید و بستر مناسبی برای رشد نظام های توتالیتر و فاشیستی می باشد.

مخالفت با جهانی شدن
مخالفان جهانی شدن، به ذکر پاره ای از آسیب های این پدیده پرداخته اند که عبارت است از:

1. جهانی شدن (از نظر اقتصادی) باعث گسترش فقرِ تهیدستان و بیکاران می شود و در مقابل به گسترش ثروت و رفاه ثروتمندان نیز خواهد انجامید؛

2. بنا به قول ماهاتیر محمد، همانند دوران استعمار، کشورهای ثروتمند مسلط تر خواهند شد؛

3. شرکت های چند ملیتی می توانند نیروی کار و سرمایه را از منابع گوناگون تهیه کنند و دولت ها را با تهدیدِ خروج سرمایه به قبول فرمان های خود وادارند؛

4. از نظر سیاسی، جهان فاقد حکومت، ملت و میهن خواهد شد که در نتیجه حاکمیت های ملّی سست می شود؛

5. از نظر فرهنگی، جهان فاقد آگاهی می گردد، امریکایی شدن گسترش می یابد و حرکات و سکنات و رفتارها با تبلیغات، جهت دهی می شوند.

شاید غلو به نظر بیاید، اگر کسی ادعا کند که بزرگ ترین زیان جهانی سازی، انهدام ساختارهای مدنی است، و لیکن این امر واقعیتی است که متاسفانه چندان به آن توجه نمی شود. چنانچه ساختارهای مدنی از میان بروند و رکودهای اقتصادی گسترش یابند، احتمال پدیدار شدن حکومت های فاشیستی و فراگیر(توتالیتر) به شدت بالا می رود و در چنین شرایطی نازیسم نیز پدید آمد.[22] در غیر این صورت، حتی در یک جهان به اصطلاح دموکرات نیز، جهانیان توسط شرکت های بزرگ و رسانه های همگانی استثمار خواهند شد و نوع جدیدی از توتالیتاریانیسم و بردگی پدید خواهد آمد؛ زیرا سراسر جهان یک جامعه ی توده ای و بی شکل است.

جوامع مدنی برای حفظ حقوق اعضا و شهروندان راه کارهایی دارند که عبارت است از:

1. ایجاد تشکل هایی مانند تشکیلات کارگری و کارفرمایی؛

2. بنیان گروه ها؛ مانند گروه های قومی، مذهبی، سیاسی و حتی هنری؛

3. استفاده از رسانه ها و تبیلغات و سمت و سو دهی به افکار عمومی؛

4. کاربست اعتصابات، اعتراض ها، جنبش های اجتماعی، چانه زنی ها، تهدیدات و... در دنیای جهانی سازی شده هیچ کدام از این راه کارها بازدهی لازم را نخواهند داشت.

این رویا که نهادهای مدنی در چنین موقعیتی می توانند شکلی فراملّیتی و جهانی به خود بگیرند، اشتباه است. در دنیای جهانی شده، انسان ها از پیش از تولد تا مرگ تحت جامعه پذیری[23] مطلوبِ دست اندرکاران جهانی سازی خواهند بود و حتی خوراک، پوشاک و جهان بینی انسان ها را آن ها طراحی می کنند. حتی همین امروز حدود پانصد ماهواره در حال شکل دهی به افکار، رویاها، آرزوها و رفتار مردم به دلخواه خود هستند.[24] بنابراین اگر تشکلی هم بنیان شود، توسط کسانی رهبری و جهت دهی خواهد شد که اندیشه ها و رفتارهایشان را جهانی سازان سامان داده اند. این تلقی که پیش بینی مارکس در همکاری طبقه ی کارگری جهانی به حقیقت خواهد پیوست، رویایی بیش نیست. در چنان جهانی کارگران بیش از دیگران پاسدار منافع سرمایه داری خواهند بود.

فرایند جهانی سازی در سه محور به پیش می رود؛ شرکت های اقتصادی فراملیتی، رسانه های همگانی فراملّیتی و حاکمیت های رو به گسترش فراملّیتی. شرکت های اقتصادی(ضمن آن که بازیگر اصلی این صحنه اند) علاوه بر رهبری عملی این جریان، وظیفه ی انهدام اقتصادهای ملّی - بومی کشورها و تأمین منابع مالی لازم برای این فرایند را دارند. رسانه های همگانی فراملیتی وظیفه ی آماده سازی افکار عمومی و جوّ حاکم بر ذهنیت ها را به دوش می کشند و حاکمیت های فراملیتی (که هنوز در آغاز راه گسترش خویشند) وظیفه ی تحدید و فروکاستن حاکمیت های ملی، و هم چنین ایجاد اقتدار لازم یک نظم جهانی را دارند. این سه پدیده بازوهای اصلی جهانی سازی هستند. و خواهیم دید که با اجرای برنامه های جهانی سازی، نهادها و ساختارهای مدنی مجال زیستن نخواهند یافت.

برای ایجاد یک جامعه ی مدنی موفق و کارا وجود برخی زمینه ها از جمله بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سالم، حداقلی از رفاه لازم، وجود نیاز به نیروی کار، ابزار اطلاع رسانی و احتمال رسیدن به اهداف و موفقیت، کاملاً ضروری است و همه ی این بسترها نیز در دنیای جهانی شده، از هم دیگر می پاشند.

امروزه «385 نفر در غرب مالک ثروتی معادل ثروت 5/2 میلیارد انسان دیگر هستند». این روند پس از تکامل جهانی سازی وخیم تر نیز خواهد شد؛ زیرا این افراد با خیل افراد بی سلاح روبرو می شوند که حتی ابزار دفاعی نیز ندارند. به علاوه چون «دنیای جهانی شده، نیاز به نیروی کار انسانی را به 20 درصد شاغلین می رساند، در نتیجه 80درصد مابقی بیکار می شوند»[25]. از این رو نیروی کار شاغل به کمترین مزد و بیشترین کار راضی خواهد بود؛ زیرا در هر حال جمعیت افزون تری از بیکاران، مترصد جایگزین شدن او هستند، این وضعیت نه تنها امکان سازمان یافتگی را به نیروی کار نخواهد داد، بلکه به تفرق بیشتری نیز خواهد انجامید. با این حال حتی سازمان یافتگانی گرسنه و بیکار به هیچ عنوان قدرتی نخواهند داشت. از آن مهم تر، قدرتمندان به آسانی می توانند ائتلاف کنند. در چنین حالتی سازمان های کارگری و ابزارهایشان، مانند چانه زنی، اعتصاب، آشوب و... بی اثر خواهند بود و کارفرمایان هر آنچه بخواهند، انجام خواهند داد و این خطر صرفا برای کشورهای جنوب نیست، بلکه نیروی کار پرادعا و گران بهای اروپایی را نیز تهدید می کند، چه بسا سرمایه داری سیالِ دنیای جهانی سازی شده، کشورها ارزانِ جنوب را بیشتر بپسندد، ضمن آن که دولت ها نیز به دلیل نیاز به سرمایه، ناچار هستند، امنیت آنها را فراهم کنند، وگرنه طبق نظر «هارولد شومان و هانس پیترمارتن» این شرکت ها به محض آن که «احساس کنند دولت ها به خواستهای شان تن نمی دهند، تهدید به خرج سرمایه ی خود می کنند».[26]

از سوی دیگر معترضان، حتی نمی دانند که باید علیه چه چیز، یا چه کسی اعتراض کنند. سرمایه داری که در آلمان به دنیا آمده، در ایالات متحده بزرگ شده و در سوئیس زندگی می کند و در مالزی کارخانه دارد؟ لذا او هیچ علاقه ای به هیچ جا نخواهد داشت. این افراد و این شرکت ها «همه ی دنیا را بدون رعایت هیچ اخلاقی بازار فرض می کنند». بعلاوه، نیروی کار می داند که اعتراض او یا سرکوب می شود یا منجر به انتقال سرمایه ها به نقطه ای دیگر می شود که در نتیجه بیکاری او را فراهم خواهد آورد. این وضعیت در اروپای پس از انقلاب صنعتی به وضوح دیده شده است.

در دنیایی که بزرگ ترین تلاش یک انسان، حفظ شغل خویش است. او نمی تواند با گروه هایی که شغل او را به خطر می اندازند همکاری کند. ضمن آن که سرمایه ها نیز متمایل به جایی خواهند بود که این گونه گروه ها حضوری کمرنگ تر داشته و سرمایه داری جولانگاه گسترده تری دارد. در چنین دنیایی گروه های صنفی جایی نخواهند داشت.

احزاب نیز که فصل مشترک دولت و جامعه ی مدنی می باشند، حضوری بیهوده خواهند داشت. آنها چون نیاز به منابع مالی دارند، لذا به راهی خواهند رفت که صاحبان آن منابع می خواهند. در چنین وضعی، احزاب دکانی برای سیاست بازان خواهند بود. اثرگذاری و کارآیی احزاب نیز به شدت محدود شده و آسیب می بیند و رسانه های فراملیتی در حزب مردم، ایجاد ذهنیت در آنها و القای ایدئولوژی ها بسیار مؤثرتر خواهند بود. لذا این رسانه ها هستند که به آسانی می توانند رقیبان سیاسی را بالا و پایین ببرند.

اقوام درهم می آمیزند و نژادها اختلاط می یابند، بنابراین شکاف ناشی از هویت های قومی و ملی که خود منجر به همبستگی های گروهی خاصی می شود، محو می گردد.

به علاوه نهادهای مدنی، برعکس دوران حاکمیت های ملی، در برابر دولتی مشخص و در محدوده ی جغرافیایی خاص قرار ندارند. بنابراین (حتی اگر وجود داشته باشند) آنها باید در برابر دشمنی نامرئی و سیال، از حقوق خود دفاع کنند.

وجود فن آوری ارتباطات هم چنین از مبانی اصلی این فرایند است. این فن آوری سراسر جهان را به هم مسلط کرده و دولت های ملی یا جوامع مدنی نمی توانند خود را محصور کنند، چون امواج از هر حصاری در می گذرند و جامعه پذیری افراد را شکل می دهند. جامعه پذیری فرایندی است طولانی، همیشگی و پیچیده که طی آن انسان ها زندگی در جامعه، همین طور ارزش ها، هنجارها و نگرش های خاصی را می آموزند[27].

این رسانه ها به ویژه در اختیار صهیونیست ها هستند. در آن ها مصرف گرایی، خشونت، ابتذال جنسی، روز مرّه گی، لذت طلبی، بی اعتقادی و... به شدت تبلیغ می شود. آنها هر آنچه را که بخواهند به انسان ها می قبولانند و به قول نوام چامسکی «آگاهی به خود و دیگران را مختل می سازند». این رسانه ها تحقیقات مطلوب را تبلیغ می کنند و جالب تر آن است که بدانیم تحقیقات مطلوب نیز عموما در سایه ی دولت ها و قدرت ها و بنا به درخواست آن ها شکل می گیرد. حتی در جامعه ای؛ چون امریکا، سازمان سیا (C.I.A)، دولت و ثروتمندان، طرح های پژوهشی مورد نظر را با توان مالی خود و توان فکری دانشمندان به انجام می رسانند.[28]

در چنین فضایی، احزاب، گروه ها، نهادها و رسانه های محلّی قادر به جهت دهی اذهان در شناخت حقوق واقعی خود نخواهند بود، رسانه های بزرگ جهانی می توانند مردم را به سوی حزب، گروه یا نهاد وابسته به خود و حتی ضد مردمی جذب کنند.

به عبارتی ساده تر در فرایند جهانی سازی، مردم و جوامع همه ی پایگاه ها و نهادهای مدنی خود (که پاسدار حقوق آن ها خواهند بود) را از دست می دهند. در غرب یا شرق، شمال یا جنوب فرق نمی کند، همه بطور یکسان در خطر خواهند بود. لیکن جهان سوم به چهار دلیل زودتر و شدیدتر از پا در می آید:

1. نداشتن جوامع مدنی پویا؛

2. نداشتن گروه های نفوذ توانا که بتوانند در بازی های جهانی مانور بدهند؛

3. نبود انباشت سرمایه؛

4. ضعف فرهنگی (عمومی و سیاسی). چنین دنیایی، مردمی دارد که از حقوق اولیه و طبیعی خود نیز نمی توانند دفاع کنند، چه رسد به حقوق شهروندی خود، مانند حق رای، ساعات کار محدود، آزادی بیان و... یعنی یک جهان توده ای.

اما نکته ی ظریفی که حتی می تواند کل فرایند را به بن بست برساند این است که جوامع مدنی خود ادامه ی منطق و ایدئولوژی لیبرال هستند که در آن فارغ البال از اقتدار دولت، هر کس آزادانه در پی کسب خویشتن است. فرایند جهانی سازی نیز خود امتداد و گسترش لیبرالیسم است که در آن هر کس که توانایی دارد می تواند و حق دارد در هر جا آزادانه، در پی کسب سود خود باشد. لیکن دیدیم که گسترش جهانی شدن تناقض و تضادی شدید با جامعه ی مدنی دارد و جامعه ی مدنی حافظ اصلی لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. لذا به نظر می رسد گسترش لیبرالیسم (به شکل جهانی سازی) به ویرانی پایه های لیبرالیسم بینجامد. چنانچه تعادل و تغییری در این روند رخ ندهد. بعید نیست که جهان به بن بست نیز برسد و برای عبور از چنان بحرانی ممکن است دوباره به توتالیتاریانیسم روی آورد.

پی نوشت ها:

[1] ابراهیم ابوربیع، امکان پاسخی اسلامی و معاصر به جهانی شدن، ترجمه ی مجید مرادی، پگاه حوزه، شماره 17.

[2] محسن عبدالحمید، جهانی شدن از منظر اسلامی، ترجمه ی شاکرلوائی، پگاه حوزه، شماره 34.

[3] ابراهیم ابوربیع، پیشین، شماره 17.

[4] GATT

[5] نقد روایت ایدئولوژیک از عصر جهانی شدن (مصاحبه با دکتر الهی)، پگاه حوزه، شماره 24.

[6] ابراهیم ابوربیع، پیشین، شماره 17.

[7] Interdependence

[8] Capitalism

[9] عمرو عبدالکریم، جهانی شدن در عرصه های سرمایه، تکنولوژی و فرهنگ، مترجم جهانگیرمیرزایی، پگاه حوزه، شماره 27.

[10] همان.

[11] ابراهیم ابوربیع، پیشین، شماره 17.

[12] محسن عبدالحمید، پیشین، شماره 34.

[13] حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی (تهران: نی، 74)، چاپ دوم، ص 329و330.

[14] همان.

[15] حسین بشیریه، ص 331 و جان پلامناتز، فلسفه ی اجتماعی و سیاسی هگل (تهران: نی، 71)، ترجمه ی حسین بشیریه، ص 188 تا 193.

[16] Mass society

[17] حسین بشیریه، همان، ص 333.

[18] آنتونی گیدنز، سیاست، جامعه شناسی و نظریه ی اجتماعی، ترجمه ی منوچهر صبوری، (تهران: نی، 78)، ص 113.

[19]همان، ص 120 و 121.

[20] حسین بشیریه، همان، ص 333و334.

[21] همان، ص 337.

[22] داریوش آشوری، دانشنامه ی سیاسی، (تهران: مروارید، 73)، ص 317.

[23] Socialization

[24] محسن عبدالحمید، پیشین، پگاه 37.

[25] محسن عبدالحمید، پیشین، پگاه شماره 34.

[26]همان.

[27] مایکل راش، جامعه و سیاست (تهران: سمت، 77)، ترجمه ی منوچهر صبوری، ص 99و100.

[28] رونالد چیلکوت، نظریه های سیاست مقایسه ای، (تهران: رسا، 77). رونالد چیلکوت به طرزی مستند طی صفحه های 80 تا 99 کتاب وزین خود به خوبی نشان می دهد که چگونه حاکمان و ثروتمندان به پژوهش های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی جهت می دهند.