مجله  پگاه حوزه  01 تیر 1381، شماره 54 

نویسنده : امیری، اسدالله
زندگی های جمعی به صورت قبیله ای اقتضای یک نشست میان بزرگان در مراحل حساس و سرنوشت ساز را داشته است که برای حل مشکلات اساسی و تصمیم گیری های مهم، بزرگان قبیله جمع می شدند و تصمیم می گرفتند یا چیزی را تصویب می کردند؛ مثل دارالندوه در عربستان قبل از اسلام و مجلس مغولان برای تصویب قانون یاسا و... .

در افغانستان نیز چنین اجتماعی درسطح قبیله مرسوم بوده است که بزرگان قبیله جمع شده و تصمیم گیری می کردند که اگر در سطح قبیله ای واحد بود به آن جرگه و اگر درسطح قبایل مختلف یا کشور بوده آن را «لوی جرگه» می گفتند که وجهه مشروع برای تصمیم ها به حساب می آمد.

«احمد خان ابدالی» سعی کرد با استفاده از این پوشش لوی جرگه به حکومت خود مشروعیت ببخشد، لذا در سال 1747 (درعمارت مزار شیر سرخ) تعدادی از بزرگان اقوام پشتون (قندهاری) را جمع کرد به سلطنت خود با لوی جرگه استحکام بخشید، این اولین لوی جرگه در سطح قبایل کشور حساب می شود که با موجودیت سیاسی افغانستان همزمان بوده است. بعد از آن، این پوشش (لوی جرگه) در زمان های مختلف برای حاکمان مختلف راه مشروعیت بخشی به حکومت قلمداد می شده است.

آخرین لوی جرگه در زمان دکترنجیب الله در سال 1366 شمسی درکابل برگزارشد. این لوی جرگه نسبت به لوی جرگه های سابق از تحول کیفی و کمی برخوردار بوده است و بیشتر بر علم، آگاهی و تخصص نمایندگان تأکید شده بود تا بر معیار سن و منصب قومی. پس از آن، لوی جرگه ی اضطراری 20 تا 26 (جوزای) خرداد 1381 کابل اولین لوی جرگه در سطح کشور محسوب می شود. این لوی جرگه با لوی جرگه های قبل تفاوت هایی دارد که در لوی جرگه های سابق نبوده و یا کم رنگ بوده است؛

1- اهمیت دادن به نفوس مناطق نه به واحدهای اداری و تعیین تعداد نماینده بر اساس نفوس هر منطقه (هر 22000 نفر یک نماینده)؛

2- تعیین جایگاه مشخصی برای زنان؛

3-اختصاص تعدادی نماینده برای نهادهای مدنی، اقلیت های دینی، تشکل های صنفی، مراکز علمی و شخصیت های با نفوذ دینی و... که نشان از تحول لوی جرگه به سوی مردم سالاری است.

اما هدف از تشکیل آن مانند لوی جرگه های سابق عبارت است از: انتخاب رئیس دولت و مشخص کردن افرادی برای وضع قانون اساسی.

این که رئیس دولت و وزرا بر چه ملاک هایی (قومی، جمعیتی، علمی و غیره) انتخاب می شوند و یا در این که قانون اساسی بعد از چه مراحلی حالت اجرایی می گیرد و از نظر حقوقی لوی جرگه چنین جایگاهی دارد یا نه، دراین مختصر نمی گنجد و به تراوش قلم در زمان دیگری نیاز است.

اما سؤال این است که آیا بعد از مشخص شدن رئیس دولت و وزرا و معین شدن افراد برای وضع و تصویب قانون اساسی، نمایندگان لوی جرگه باید کار را تمام دانسته و هر کس راه دیار خود را در پیش گیرد و به زندگی روزمره خود همت گمارد (هم چون لوی جرگه های سابق) و به امید این باشد که به همت بلند دولتمردان آبادی، عزت، آزادی، و رشد درجامعه به ارمغان آید؟

این (سپردن قدرت و تصویب قانون و عدم مداخله در کار آنان) همان کار و تجربه ای است که از زمان احمد خان تا حال بر سنت لوی جرگه حاکم بوده است که متأسفانه زمینه مشروعیت استبداد و فساد در دستگاه حاکمه و حیف و میل اموال ملت توسط عده ای را به وجود می آورد. یکی از علل اصلی بدبختی ها و محرومیت های امروز و گذشته را می توان در چنین کارکردی از لوی جرگه دید که زمینه فساد، استبداد و عدم رشد جامعه را مشروعیت می بخشید.

اما این بار برای این که مقداری تجربه از گذشته گرفته باشیم و به دغدغه های ذهنی خودِمان جواب داده باشیم با توجه به قوم گرایی، حزب گرایی، نژاد گرایی، منطقه گرایی، پارتی بازی و فرهنگ تفنگ سالاری و عدم توافق کامل بر وحدت ملّی و منافع ملّی و مصالح جامعه و برتری مصالح فرد بر مصالح جمع و قدرت طلبی و قرار داشتن کشور در یک بی سوادی کامل و ملوک الطوائفی و مسلح بودن گروهها و... و هم چنین کمک های سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی و گذاشتن آن دراختیار همین افراد (صاحب قدرت)، با چه عقل وتجربه و وجدانی سازگار است و با توجه به سابقه ی بعضی از آن افراد و شرایط و امکانات بوجود آمده، آیا به نظارت و کنترل نیاز ندارد؟ آیا به ایجاد نهاد تعدیل کننده بین خواسته های شخصی و نژادی حاکمان از یک سو و نیازها و مصالح ملی جامعه از سوی دیگر نیاز نیاز نداریم؟ آیا به اولویت بندی در طریقه و چگونگی مصرف کمک ها و توزیع عادلانه آن درسطح کشور نیست؟ آیا نیاز به یک هنجارسازی جدید و قوانین مدنی محور، تحمّل پذیر، ضدتبعیض و ضدفرهنگ خشونت که برآیند عقل جمعی جامعه باشد در مساله ی استخدام در مناصب عالیه و بورسیه ها و مزایای دیگر زندگی (که همه افراد حق مساوی دارند) عدالت چگونه رعایت می شود و در چگونگی و موارد مصرف کمک ها و امکانات دولتی چه کسی تصمیم می گیرد، وزیر، دولت یا هر کس که پول به دستش افتاد؟

اگر در پاسخ سؤال اول منفی باشد، در این صورت ما به شهادت تاریخ دیده ایم که قدرت های مطلقه استبدادی از این عدم نظارت و عدم کنترل سرچشمه گرفته است و باعث نفی آزادی های فردی و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی انسان ها گردیده است. اما در صورتی که جواب مثبت باشد، آن فرد یا نهاد بازخواست کننده کیست؟

اگر پاسخ های مثبت و منفی سئوالات دیگر را نیز بشکافیم، سرانجام به ضرورت یک نهاد پی می بریم که آن نهاد باید چند خصوصیت داشته باشد تا بار دیگر در میان جهنم خود ساخته دست و پا نزنیم و از حیف و میل شدن اموال جامعه و فساد جلوگیری کنیم. آن نهاد ضروری را می توان در میان لوی جرگه جست وجو کرد و از آن بیرون کشید.

اما چون جمعیت 1500 نفری لوی جرگه از نظر مصرف، حقوق و تضاد سطح فکری و علمی غیر قابل جمع به نظر می رسد و اکثر افراد آن از تخصص لازم برخوردار نیستند، پس باید تعداد محدودی نمایندگان فعال، متخصص و آگاه به شرایط زمانی و مکانی افغانستان و جهان را انتخاب کرد؛ مثلا از هر ولایت 2نفر و یا 3نفر انتخاب کرد که نمایندگان انتخاب شده از هر ولایت از نظر قومی در مجموع نسبت به کل جمعیت آن قوم در آن ولایت متناسب باشد و اگر این ممکن نیست باید از هر قوم به تناسب جمعیت شان از میان نمایندگان آن قوم درلوی جرگه نمایندگان انتخاب شود، یا هر قوم نمایندگان مخصوص خود را از نمایندگان لوی جرگه معرفی کند تا این ها ( نمایندگان انتخاب شده) هسته ی اولیه ی نظام عادلانه مردم سالاری راشکل بدهد و این هسته ی اولیه که شبیه به پارلمان است، باید در انتخابات سراسری بعدی وظایف مشخصی را بر عهده گیرد و این نهاد (شبیه به پارلمان) در حقیقت تبلور انتظارات مردم و پشتوانه ی محکم مردمی دولت در طول فعالیتش محسوب شده و همین طور نمادی از هم گرایی ملی و برآیند عقل جمعی جامعه و محور وحدت ملی محسوب می شود که وظایف این نهاد (شبیه به پارلمان) برمحور نظارت برکارکرد افراد دولت، توزیع عادلانه ی امکانات و موقعیت های زندگی (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و...) و هنجار سازی مدنی دور بزند که عبارتند از:

الف - نظارت و کنترل وزیران و کارمندان عالیه دولت؛ یعنی پاسخ گو بودن تک تک وزیران و کارمندان عالیه دولت نسبت به کارکرد و تصمیماتشان درمقابل نمایندگان مردم (شبیه پارلمان) که نمایندگان حق سئوال، تحقیق و تفحص از وزیران و کارمندان عالیه ی دولت را داشته باشند و در چگونگی مصرف بودجه های اختصاص یافته و درباره ی درآمدهای دولت در آن پست ها و بررسی مقدار ثروت کارمندان عالیه در قبل و بعد از خدمت و توزیع مجدد درست امکانات در سطح کشور بر اساس تناسب اقوام، و چگونگی استخدام افراد در وزارتخانه ها تفحص نموده و جهت دهی ملی نمایند؛ مثلا هنگامی که کسی در پست وزارت یا سفارت منصوب می شود، باید مقدار ثروت و درآمدش دقیقاً بررسی شود تامانع از حیف و میل اموال توسط مقامات گردد.)

و دیگر این که باید سعی شود نهاد شبیه پارلمان، در استخدام افراد در وزارتخانه های مختلف، جهت دهی ملی (ترکیبی قومی) در نظر بگیرد تا علاوه برمعیار شایستگی افراد، نسبیت های قومی نیز رعایت شود تا دیگر بار شاهد فرهنگ قوم گرایی و تعارضات شدیدتر و تفنگ سالاری نباشیم. لذا این نهاد شبیه پارلمان کمیسیون ویژه ای را متشکل از نمایندگان همه ی اقوام تعیین کند تا این کمیسیون (احقاق حق) بدون تعارض و انگیزه های قومی و مذهبی در جهت حرکت به سوی همگرایی و وحدت ملی مبتنی برمصالح ملی جمعی از طرق ذیل عمل نماید:

1- در استخدام صاحب منصبان در تمام سطح ادارات وزارتخانه ها رعایت ترکیب قومی صورت گیرد.

2- عدالت در بهداشت، حق آموزش، مسکن و... برای همه ی اقوام رعایت شود تا مانع از تراکم امکانات آموزشی فراوان دریک منطقه و محرومیت کامل در مناطق دیگر گردد. نسبت به موقعیت های آموزشی در کشورهای دیگر (بورسیه ها) تناسب قومی و شایستگی رعایت گردد و... .

3- توزیع مجدد امکانات دولت و کمک ها در سطح کشور نسبت به نفوس هر منطقه صورت گیرد نه بر اساس واحد اداری.

4- مبارزه با تبعیض نژادی و مذهبی، ایجاد هم گرایی در بین اقوام و مذاهب و رعایت تناسب قومی در نمایندگی های خارج از کشور و حتی تأیید سفرا و کارمندان عالیه توسط کمیسیون احقاق حق اقوام بعد از معرّفی دولت.

ب - هنجارسازی و قانونگذاری توسط نهادی شبیه پارلمان به عنوان هسته اولیه دموکراسی و با محوریت وحدت ملی باید صورت گیرد و به عنوان نماد خواسته های مردم با اتخاذ و تصویب قوانین که در حقیقت برآیند عقل جمعی جامعه محسوب می شود، می تواند در همگرایی، وحدت، همدلی تمام مردم نقش داشته و با ایجاد فرهنگ و قوانین مدنی خاص مردم را به سوی تحمّل پذیری، تساهل و تسامح، کاهش تضادهای قومی، مذهبی و... سوق بدهد و زمینه ی فرهنگ مدنی و اجتماعی مشترک و همبستگی ملی را فراهم کند.

ج - ایجاد تعدیل در بودجه و امکانات؛ یعنی نهادی شبیه پارلمان باید تعادل بین خواسته های خاص و منافع ملی و جامعه ایجاد کند و با تصویب بعضی بودجه ها، جهت گیری سیاست دولت و وزیران را به سوی همگرایی و عدالت ملی فراهم نماید. همچنین در مقدار بودجه ی وزارتخانه در مورد و چگونگی مصارف آن بر اساس رعایت حقوق ساکنین کشور تعدیل انجام دهند تا تراژدی غمناک تبعیض توزیع امکانات در سطح مناطق صورت نگیرد.

در صورتیکه لوی جرگه (نهاد شبیه پارلمان) بتواند با کنترل قدرت دولت و هنجارسازی در هم گرایی ملّی و رفع تبعیض و با توزیع عادلانه امکانات، موقعیت ها، مناصب در تناست با اقوام کشور انجام دهد و مانع از حیف و میل اموال و استبداد گردد، می توان امیدوار بود که این نهاد سنتی توقعات امروزی مردم ما را برآورده سازد و زمینه ی حکومت مردمی و آزادی های مدنی را فراهم نموده و به زودی افغانستانی آرام و آباد را مژده داد.