مجله  پگاه حوزه  08 تیر 1381، شماره 55 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن رسیدگی به درخواست افراد معسر، خارج از نوبت و تا حد ممکن همراه با حکم محکومیت صورت می گیرد. معسر به کسی گفته می شود که برای پرداخت دیون خود دچار سختی های غیرقابل تحمل می شود.

طراح این طرح «سید علی محمد یثربی» نماینده ی استان قم در مجلس شورای اسلامی بود که در همان گام نخست، توانست نگاه مثبت 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که متعلق به طیف ها و فراکسیون های مختلف بودند، به خود جلب کند.

طرح نحوه ی رسیدگی به درخواست اعسار پس از آن که در نشست های تخصصی و کارشناسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با موافقت اکثریت قاطع اعضا روبه رو شد در صحن مجلس نیز کمترین مخالفت را در پی داشت و سرانجام در بیست ودوم خرداد ماه سال جاری از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

در ماده واحده ی این طرح آمده است که به درخواست افراد معسر خارج از نوبت و تا حد ممکن همراه با حکم محکومیت رسیدگی خواهد شد و حداکثر حبس تمهیدی برای احراز اعسار چهار ماه است. اگر در مدت مذکور اعسار یا ملائت، احراز نگردد، دادگاه ملزم است تا صدور حکم نهایی، «مدعی علیه» را با ضمانت معتبر آزاد نماید.

حجت الاسلام والمسلمین یثربی ضمن تشریح ابعاد مختلف این طرح گفت: در طرح مذکور، سه حالت کلی در زمینه ی اعسار متهم در نظر گرفته شده است که در صورت معسر بودن فرد، درخواست وی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. وی افزود: در این طرح تلاش شده است تا ترتیبی اتخاذ شود که این فوریت رسیدگی، در حد شعار باقی نماند، بلکه ما باید قالبی عملیاتی به آن بدهیم. به این صورت که در این طرح به جای «دادخواست» به ارایه ی «درخواست» اکتفا شده است تا تشریفات خاص دادخواست موجب اطاله ی دادرسی نشود.

وی تأکید کرد: تعجیل در رسیدگی به درخواست اعسار، مسأله ای است که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و تصریح کرده ایم که تا حد ممکن، همراه با حکم محکومیت صورت گیرد.

در حالت دوم؛ یعنی در صورتی که نسبت به اعسار، تردید وجود داشته باشد، دادگاه ملزم شده است تا صدور حکم نهایی «مدعی علیه» را با ضمانت معتبر، آزاد کند. بنابراین در صورت تردید در اعسار نیز، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.

نماینده ی مردم قم در ادامه گفت: در سومین حالت مفروض؛ یعنی زمانی که فرد بدهکار، دارایی داشته و معسر نباشد نیز امکان آزادی وی به منظور بازپرداخت بدهی هایش فراهم آمده است.

اگر فرد بدهکار، اموالی در اختیار داشته باشد، بر اساس ماده ی 696 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 2 نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تا روز بازپرداخت بدهی (یوم الأداء) بازداشت خواهد شد. در طرح جدید پیش بینی شده است که به منظور تسهیل در ایفای دین، محبوسینِ مالی با اخذ تضمین معتبر، از سه ماه تا یک سال آزاد شوند، چراکه باید به فرد بدهکار فرصت داده شود تا با فروش اموال، یا از هر طریق دیگر، موجبات ایفای دین و برائت ذمه ی خود را فراهم کند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه ی اخیر خود تلاش نموده تا ضمانت اجرایی این قانون را نیز بالا ببرد، به گونه ای که در تبصره ی 3 آن تصریح شده است که بی توجهی دادگاه نسبت به «مورد» و عدم رعایت مفاد قانون، تخلف انتظامی محسوب شده و مستوجب 6 ماه انفصال از شغل قضا خواهد بود.

لازم به یادآوری است که بخش دیگری از این طرح را نحوه ی اثبات اعسار به خود اختصاص داده است. از این رو مجلس پیش بینی کرده است که اعسار از طرق و روش هایی نظیر به دست آوردن ادلّه ی محکمه پسند و یا شهادت 4 شاهد واجد شرایط به اثبات برسد.

در واقع تلاش نمایندگان برای تصویب این طرح، در جهت روشن ساختن تکلیف «متهمین مالی»، «طلبکاران و صاحبان اموال» و بالاخره «دادگاه ها و مراجع قضایی» صورت گرفته است.

طراحان طرح مذکور نیز نیک واقف اند که مشکلات مالی ارجاع شده به مراجع قضایی، دارای چنان ریشه های متعدد و پیچیده ای است که صرفا با تدوین و تصویب یک طرح نمی توان به رفع آن پرداخت، اما به تعبیر حجة الاسلام یثربی، طرح اخیر، حداقل تکلیف قطعی و خارج از نوبت محکومیت های مالی را مشخص می کند. او می گوید: «زندان در امور و موضوعات مالی، فاقد موضوعیت است.» تا زمانی که یک فرد محکوم مالی در زندان به سر می برد، نه فرد طلبکار، به حقوق و مطالبات خود دسترسی می یابد و نه فرد محکوم امکان آن را پیدا می کند که برای ایفای دین خود اقدام کند. در واقع نوعی بلاتکلیفی در این بین ایجاد می شود که هزاران پیامد حساب نشده در پی خواهد داشت. و این همان نکته ای است که شاید انگیزه ی نخستین طراحان طرح اعسار نیز بوده است.

نگاهی به آمار زندانیان و محکومین مالی، حکایت تلخی را در خاطره ها زنده می کند که توجه و همت گماشتن برای اصلاح آن را اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس برخی آمارها، هم اکنون بیش از 16هزار زندانی مالی در سراسر کشور وجود دارد که با احتساب اعضای خانواده های آنان و افراد دیگر، نظیر شاکیان و طلبکاران، با جامعه ی چندصد هزار نفری مواجه می شویم که به نوعی با مسأله ی محکومیت های مالی، دست به گریبان هستند.

نبود یک قانون روشن و راهگشا، این مشکل فراگیر را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. از این رو مسئولین قضایی کشور، به ویژه شخص رییس قوه ی قضاییه، بارها بر لزوم رفع نارسایی های قانونی در این زمینه تاکید کرده اند. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولّی قانونگذاری تاکنون چندین بار برای وضع قوانینی در جهت رفع مشکل محکومین مالی تلاش نموده که به استثنای طرح اعسار، سایر طرح ها با موفقیت همراه نبوده است.

طرح اصلاح «قانون چک» طرح اصلاح «ماده ی 696 قانون مجازات اسلامی» و طرح اصلاح «ماده ی 2 نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» که به طرح حذف یوم الاداء نیز شناخته شده بود، از جمله ی پیشنهاداتی است که پیش از این در صحن مجلس مطرح شده، اما هر یک بنا به دلایلی به تصویب نمایندگان نرسیده است. شاید یکی از دلایل ناکامی مجلس در به ثمر رساندن این طرح ها، پیچیدگی این قبیل موضوعات بوده است؛ چرا که این طرح ها، تلفیقی از مسایل حاد اقتصادی و حقوقی را در خود جای داده که رفع نارسایی های یکی از آن ها می تواند موجب بروز مشکلاتی جدید در دیگری شود. برای مثال به باور برخی از نمایندگان مجلس، هر گونه حمایت حقوقی از محکومین مالی در شرایط اقتصادی حال حاضرِ جامعه می تواند به عنوان تجویزی برای تخلّفات مالی دیگران قلمداد شود که این امر بر پیچیدگی مشکل و کاهش ضریب امنیتی سرمایه گذاری منتهی خواهد شد. البته طرح نحوه ی رسیدگی به درخواست اعسار، حداقل در مرحله ی توجیهات و تدوین اولیه، حقوق محکومین مالی و طلبکاران را به طور توأمان مدّنظر قرار داده است.

طراحان، در مقدمه ی طرح خود تصریح کرده اند که اگر دینی که بر عهده ی محکوم مالی است، واجد عناوین مجرمانه باشد، بر اساس قوانین جاری، مجازات آن معین خواهد شد و طرح اعسار صرفا از باب تعیین تکلیفِ وضعیت مال، از حیث ایفا و استیفا می باشد.

معنای این سخن آن است که اگر فردی به دلایلی، نظیر کلاهبرداری، محکوم مالی شناخته شود، بر اساس قوانین فعلی، باید متحمّل مجازات هایی شود که طرح اعسار هیچ گونه مخالفتی با اعمال آن مجازات ها نکرده است، ولی برای روشن شدن وضعیت پرداختِ دینی که بر عهده دارد، راه کارهایی را پیش پای قضات گذاشته است.

حجة الاسلام یثربی می گوید: طرح اعسار در صدد برآمده تا به نوعی از معضلات مبتلا به دستگاه های قضایی و قضات بکاهد. وی در ادامه، اطاله ی دادرسی و بلاتکلیفی در امور قضایی را سمّ مهلک جریان قضاء در کشور دانست و یکی از اهداف طرح اعسار را حفظ شأن دادگاه ها در نزد افکار عمومی و حتی در سطح بین المللی ذکر کرد. در واقع مجلس با تصویب این طرح، تمایل خود را برای ایجاد رضایت در میان بخش های مختلف جامعه و رفع مشکل محکومین مالی و ایفای حقوق طلبکاران از سوی محاکم قضایی نشان داده است، چه آن که تداوم و تشدید نارضایتی افراد و خانواده هایی که به دلیل محکومیت مالی، نزدیکانشان دچار مشکل شده اند، بنا به تعبیر مسئولین، در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. به ویژه آن که همت گماشتن در جهت رفع این مشکلات، تنها توصیه ی قانون و مسئولین بلند پایه ی نظام نیست، بلکه دین مقدس اسلام نیز پیوسته آن را مورد تاکید قرار داده است.

نماینده ی قم در توجیه طرح اعسار ـ بر اساس متون و تصریحات دینی و اسلامی ـ آیه ی 280 سوره ی مبارکه ی بقره را مورد استناد قرار داده که می فرماید: «و ان کان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة الی میسرةٍ و ان تصدّقوا خیرٌلّکم ان کنتم تعلمون؛ اگر از کسی که طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید برای شما بهتر است، اگر دانا باشید.» ایشان در ادامه تاکید می کند: «اگر بدهکاران از پرداخت بدهی خود عاجز باشند، نه تنها نباید به رسم جاهلیت، سود تازه ای از آنها مطالبه کرد، بلکه باید برای پرداخت اصل بدهی نیز به آنها مهلت داد.» استناد به توجیهات علمی و حقوقی و همچنین فقهی و دینی برای طراحی و تصویب این طرح که برخی از آنها به عنوان نمونه در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، نشانگر آن است که مجلس شورای اسلامی در صدد برآمده تا راه های تبدیل این مصوبه به قانون و در مرحله ی بعد، اجرای قانون را هموار سازد، اما این که تحقق این هدف تا چه حد ممکن خواهد بود و یا این که در صورت اجرایی شدن این قانون، چه مسایل پیش بینی نشده ای ایجاد خواهد شد، مسأله ای است که باید به انتظار نشست و با گذشت زمان شاهد آن بود.