مجله  پگاه حوزه  08 تیر 1381، شماره 55 

نویسنده : نوروز، مهدی
اگر سرمایه داری را وجود مالکیت خصوصی تلقی نماییم، در تاریخ ایران و اسلام پدیده‌ای پیوسته و همیشگی بوده است، لیکن سرمایه داری به عنوان ترجمهٔ «کاپیتالیسم»[1] دارای معنا، مفهوم، ایستارها و تعریف ویژه‌ای می‌باشد که پدیده‌ای وارداتی از غرب است؛ به این معنا، شاید هنوز در هیچ برهه‌ای از تاریخ ایران، سرمایه داری وجود نداشته است. اما تحولات ایران در تاریخ معاصر، میل به گسست از معنای اول و پیوست با معنای غربی سرمایه داری را به نمایش می‌کشد.

در تاریخ ایران پیش از اسلام، شاهنشاه دارای سرمایه و زمین در کنار زمین داران و سرمایه داران دیگر بود. در حقیقت شاه بزرگ‌ترین آن‌ها بود. زمین داران بر املاک خود حکمرانی داشتند و مالیات و خراج را روانهٔ خزانه می‌نمودند.

در صدر اسلام، دولت دارای نهادها و بنیادهای مالی گسترده‌ای نبود. تقسیم مازاد خزانه میان مردم، نشان می‌دهد که حتی اموال خزانه نیز متعلق به مسلمانان تلقی می‌گردید. در همهٔ تاریخ ایران اسلامی نیز اگر چه حاکم دارای اموال و املاک گسترده‌ای بود، لیکن مالکیت او بر دارایی‌های خود مالکیت خصوصی و فردی تلقی می‌شد.

با این همه نشانه‌هایی از آن چه امروز خدمات دولتی و دولت رفاهی[2] نامیده می‌شود، در هر دو برهه از تاریخ ایران مشاهده می‌شود؛ در ایران باستان کارهای عمرانی دولتی؛ هم چون پل سازی، راه سازی، تأمین امنیت راه‌ها و... برای رفاه حال همهٔ شهروندان ایرانی، و ایجاد مدارس و دانشگاه‌های دولتی، دستگیری از ورشکستگان و... که شامل حال بخشی از بزرگان می‌شد، انجام می‌گرفت. بعدها این اعمال در دوران خلفا نیز انجام گرفت که دستور صریح امیرالمؤمنین علی(ع) برای دستگیری از پیرمرد ازپاافتاده دلیل این ادعا می‌باشد.

سپس با غلبه عناصر ترک (غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تاتاران و...) خدمات عمرانی - رفاهی دولت‌ها به شدت کاهش یافت و امنیت سرمایه‌ها و املاک خصوصی نیز به علت تغییرات پیاپی حکومت‌ها و ناامنی گسترده، از میان رفت؛ با این همه هر کس تا زمانی که قدرت داشت صاحب اموال خود بود. در این دوره نیز همه چیز دارای مالکانی فردی و خصوصی بود. اموال حکومتی نیز در حقیقت اموال شخص حاکم بودند.

با پیدایش حکومت صفوی این رویه، وضعیت سامان یافته تری پیدا نمود و مالکیت خصوصی احترام بیشتری یافت. در همان حال نیز نشانه‌هایی مبنی بر افزایش خدمات عمرانی - رفاهی دولت به چشم می‌خورد. ذکر این نکته ضروری است که بعضی افراد خدمات دولتی را امری متأثر از سوسیالیسم می‌دانند؛ به عبارتی، دولت رفاهی، حکایت کنندهٔ تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی است که نقطهٔ مقابل سرمایه داری است، لیکن باید توجه نمود که هنوز در این دوران، آرای غربی اقتصاد به ایران نفوذ نکرده و نام‌گذاری‌های بالا صرفاً برای فهم آسان‌تر مطلب انجام گرفته است.

بنا بر گزارش «آنتونی گیدنز»[3] ماکس وبر - به عنوان یکی از اندیشمندانی که آرای وی دربارهٔ بسترهای سرمایه داری بسیار مناقشه انگیز بود - این تمایز را به خوبی نشان داده است. ماکس وبر مدعی است که میل به ثروت در بیشتر زمان‌ها و مکان ها وجود داشته و فی نفسه هیچ ارتباطی با عمل سرمایه دارانه که شامل یک جهت گیری با قاعده برای به دست آوردن سود از راه مبادله ی اقتصادی است، ندارد. با این تعریف (میل به ثروت) در جوامعی چون بابل، مصر، هند باستان، اروپای سده های میانه و... وجود داشته است. اما فقط در غرب، آن هم در دوره های نزدیک تر، «فعالیت سرمایه دارانه با سازمان عقلانی کارِ از نظر صوری آزاد، پیوند یافته است».

یک سازمان سرمایه داری عقلانی شده، متضمن دو چیز است: نیروی کار منضبط و سرمایه گذاری منظم که هردو با فعالیت های اقتصادی سنتی متضاد هستند. «وبر» برای تمایز بهتر این مسأله مثالی ارایه می کند:[4]

در یک جامعه ی سنتی (ناآشنا با سازمان های سرمایه داری عقلانی)، ممکن است، کارفرمایان به قصد افزایش بارآوری، نظام کارمزدی را به کار گیرند، به این گمان که نظام کارمزدی انگیزه ی کارگران را برای کار و درآمد بیشتر افزایش دهد، اما در عمل ممکن است کارگران کمتر کار کنند، زیرا آن ها به افزایش درآمد خود به اندازه ی کسب درآمد کافی برای رفع نیازهای سنتی خود علاقه مند هستند. در چنین جامعه ای ثروتمندان نیز به کسب درآمد از فعالیت سرمایه دارانه برای استفاده هایی نظیر خرید آسایش مادی، لذت یا قدرت می پردازند؛ به عبارت دیگر برای موسسه های سنتی بازتولید منظم سرمایه (سرمایه گذاری پیوسته و سپس سرمایه گذاری دوباره) با هدف کارایی اقتصادی، پدیده‌ای بیگانه است. در این معنا «کسب درآمد به غایتِ زندگی انسان مبدل گشته» و دیگر هم چون وسیله ی برآوردن نیازهای مادی وی، تابع او محسوب نمی گردد. به نظر وبر، این نگاه، جوهره ی روح سرمایه داری جدید را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، وبر از عوامل گوناگون دیگری نیز نام می برد: جدایی مؤسسه ی تولیدی از مسکن تولیدکننده، گسترش شهرها، میراث حقوقی روم، دیوان سالاری تمام وقت و شکل گیری توده ی آزاد کارگران مزدبگیر که در غرب این عوامل نسبت به هر نقطهٔ دیگری رشد یافته تر بودند. این عوامل با انرژی اخلاقی «پیوریتان ها»[5]درآمیخت و ظهور سرمایه داری غربی را موجب شد؛ اگر چه نظام سرمایه داری پس از استقرار، عناصر نوعا مذهبی همین نظام اخلاقی را نیز درهم کوبید.[6]

برای فهم بهتر قضیه به ناچار باید تکامل سرمایه داری غربی را در دل تمدن غربی جست وجو کرد. تمدن های باستانی، هراندازه نیز که متفاوت به نظر آیند، ماهیت های واقعا متفاوتی نداشتند. جست وجوی خدا و معنویت آسمانی، ارزش جدایی ناپذیر همهٔ جوامع بود. جدای از مذاهب یکتاپرستی چون یهود، زرتشت، مسیح و اسلام، در مناطق و مذاهب چندگانه پرست و حتی بت پرستی نیز نوعی معنویت خواهی منحرف شده به شمار می آید. از این رو در طول تاریخ می بینیم که توده های بت پرستی پس از مواجهه با دین های آسمانی، شتابان و گروه گروه ایمان آورده اند. تمدن های باستانی؛ اعم از یونان، روم، مصر، ایران، عربستان، چین، هند و... در این قاعده می گنجند. اما تمدن غربی (که در حقیقت از تمدن های یونانی، رومی، بیزانسی و قرون وسطی مجزا است)[7] در این بستر قرار نمی گیرد.

پس از سقوط امپراتوری روم و شارلمانی، کلیسا در اروپای غربی به شدت قدرت گرفت. کلیسا در حالی که خود را نماینده ی واقعی خدا در زمین اعلام می کرد، قدرت زمینی را به دست گرفت. در این دوران لذت جویی این جهانی کاملاً طرد و لعن شد، و ریاضت، زهد و ترک دنیا تشویق گردید، اما در همان حال، بسیاری از اصحاب کلیسا غرق در لذایذ مادی بودند. سپس در طی تغییراتی که منجر به ایجاد نوزایی و انقلاب صنعتی گردید، اصول و ارزش های تبلیغی کلیسا مورد سؤال قرار گرفت.

نوزایی به معنای بازگشت به ارزش های پیشامسیحیت و امپراتوری روم بود. انقلاب صنعتی، جهش ناگهانی بخش هایی از اروپا در به کار بردن ابزار و دستگاه به جای انسان، در امر تولید بود. سپس در همان حال، جنبش اصلاح طلبی (رفرمیسم)[8] دینی رونق گرفت. این جنبش به انتقاد از زهدانیت مفرط و ترک دنیای کلیسایی پرداخت و تعریف جدیدی از رستگاری و بندگی خدا ارایه داد که در طی آن نه زاهدترین، بلکه کوشاترین انسان ها، بهترین بندگان خدا بودند.

این سؤال که نیازهای بورژوازی (که از آن به عنوان طبقه ی متوسط جدید آن دوران یاد می‌شود) منجر به پیدایش پروتستانتیسم شد یا بورژوازی پس از ظهور پروتستانتیسم آن را (که موافق عقاید خود می دید) به سود خود مصادره نمود، ظاهرا بی جواب است. اما به هرحال اخلاق پروتستانی و پیوریتانی، زمینه های ارزشی و اخلاقی مساعد با آمال بورژوازی پس از انقلاب صنعتی را فراهم آورد. از این پس مسیحیت دیگر مانند گذشته یک دینِ ثروت ستیز تلقی نمی شد. در این تعریف، بنا بر گزارش ماکس وبر از قول باکستر (به عنوان یکی از نمایندگان پیوریتانی) انفعال و کم کاری، قابل نکوهش است و دستور این است که «در مشاغل خود به شدت کار کنید» زیرا رضایت خدا در کار است.[9]

در این راه مذاهب فلسفی نیز به مدد سرمایه داری عقلانی شده آمدند. مذهب «اصالت نفع»[10] که توسط «جرمی بنتهام»[11] و «جان استوارت میل»[12] تکامل یافت، در ارزشگذاری عقلانی (نه اخلاقی و دینی) افعال و کردارهای انسانی تأثیر به سزایی گذاشت. بنا بر این اصل که بنتهام آن را صورتی از اصل لذت انگاری[13] برمی شمارد، اگر عملی آثار و نتایج سودمندی بیش از آثار و نتایج زیان بارش بیافریند درست، و در غیر این صورت نادرست می‌باشد.[14]

به علاوه، سرمایه داری، شریک خوبی به نام استعمار نیز پیدا کرد. استعمارِ مناطقِ غیراروپایی، منبع تأمین مایحتاج اقتصادِ سرمایه داری بود و البته همانند مسأله ی رابطه ی پروتستانتیسم - بورژوازی، به درستی نمی توان مشخص نمود که آیا نظام جهانی استعمار و استثمار به واسطه ی نیازهای اقتصاد سرمایه دارانه و فزونی خواهانه ی اروپایی شکل گرفت یا این که سرازیر شدن درآمدهای حاصل از چپاول ملت ها (مستعمرات)، ایجاد انقلاب صنعتی و رونق سرمایه داری در اروپا را در پی داشت. اما به هرحال، رشد سرمایه داری و صنعت اروپا، هم دوش گسترش نظام استعماری شکل گرفت. به علاوه نظام استعماری، مرهون تفوق و چیرگی ناوگان رزمی دریایی اروپاییان بوده[15]، این مسأله درست زمانی بود که حکومت عثمانی در خشکی بی رقیب می نمود.

بر اساس طبقه بندی پرآوازه ی «کارل مارکس» سرمایه داری، مرحله ی پس از فئودالیسم و پیش از سوسیالیسم و انقلاب طبقه ی کارگر است. بنابراین طبقه بندی تاریخ جهان از کمون اولیه آغاز، و با مراحل برده داری، زمین داری و سرمایه داری ادامه می یابد و در نهایت با انقلاب طبقه ی کارگری و فرایند سوسیالیسم و محو طبقه ی مالکیت خصوصی و انهدام دولت پایان می پذیرد. بنابراین طبقه بندی «سرمایه داری» فقط بخشی از تاریخ تحولات و اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد.[16] این رأی مؤید این امر است که صرف وجود مالکیت خصوصی، نشانه ی سرمایه داری نیست، زیرا ممکن است در یک دوره ی مشخص مالکیت اصلی بر «زمین» یا «برده» باشد.

نظریه پردازان، توسعه نیافتگی و وابستگی، و دوران سرمایه داری را به سه دوره ی سرمایه داری بازرگانی، صنعتی و مالی تقسیم کرده اند. این تقسیم بندی که از تحولات اروپا اخذ شده، نشان گر تحوّلات سرمایه داری در طول تاریخ است؛ یعنی دوران سه گانه ی فوق دارای ترتیب زمانی نیز می باشند.[17]

بنا بر تعریف فوق، سرمایه داری غربی هرگز در ایران شکل نگرفته است، زیرا سرمایه داری غربی دارای حکومت، مذهب، فلسفه، نظام اجتماعی - فرهنگی، فرهنگ سیاسی، سیاست خارجی و تحولات ویژه ی خود می‌باشد و صرف وجود بنگاه های اقتصادی خصوصی نشان گر ورود به جامعه ی سرمایه داری نیست.

اگر در مورد تاریخ غرب، گزارش مارکس مبنی بر مراحل کمون اولیه، برده داری، سرمایه داری و کمونیسم را بپذیریم، ایران فاقد تحولات تاریخی مطابق با غرب می‌باشد؛ در ایران هیچ نشانه ی جدی ای که حاکی از وجود دوران برده داری باشد، به دست نیامده است. اگر چه برخی از مستشرقانِ مارکسیست همانند «دیاکونوف» حرارت و تلاش بسیاری در راه اثبات وجود چنین دورانی در تاریخ ایران، از خود نشان داده باشند.[18]

اقتصاد ایران تا زمان پیروزی مادها بر آشوریان (حدود 2600 سال پیش) بر پایه ی گله داری و خرده زمین داری اداره می‌شد. پس از این پیروزی و سرازیر شدن سیل ثروت بین النهرین، برخی از جنگ آوران ماد، به زمین داران بزرگ تبدیل شدند، در این زمان، سنتی شکل گرفت که حدود 1200 سال بر جای بود و در نتیجه ی این سنت، هفت خاندان بزرگ زمین داری پدید آمدند که برخی از آن ها تا سقوط دولت ساسانی به حیات خود ادامه دادند. در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی نیز سنت هفت خاندان بزرگ زمین دار پابرجا ماند، اگر چه شاید برخی از این خاندان ها تغییر می کردند. این سیستم نزدیکی بسیاری به دوران فئودالیسم اروپایی داشت، به ویژه از نظر استقلال عمل زمین داران و پذیرش حق موروثی آنان براملاکشان، و هم چنین از نظر داشتن نیروی جنگی مستقل از دربار و تاثیر آن ها بر سیاست داخلی و خارجی ایران.

پس از ظهور اسلام و اجرای نوع خاص قانون ارث و نابودی خاندان های بزرگ، زمین داری متوسطی (نسبت به زمان ساسانی) پدیدار شد. دهقانان و زمین دارانی پدید آمدند که شاید مالک چند روستا یا یک زمین کشاورزی یکپارچه، اما گسترده بودند. پس از ورود ترکان و تاتارانِ گله دار، سنت های گله داری کوچ نشین با سنت های زمین داری ایرانی در آمیخت که البته طبق تحلیل مارکس نوعی عقب گرد بود.[19] اما به زودی مالکیت بر زمین به شکل اصلی مالکیت در ایران بازگشت. جالب آن که عمده ی زمین داران، گله داری نیز می کردند. با این حال شیوه ی اقتصادی گله داری صرفاً پس از تخته قاپو کردن ایلات در دوره ی رضاشاهی کم رنگ شد. با ایجاد دولت صفوی، مالکیت خصوصی رعایا در برابر هم، امنیت یافت، اگر چه هنوز هیچ کس در برابر پادشاه امنیت نداشت.

شیوه ی اقتصادی زمین داری در دوران قجرها و رضاشاه نیز ادامه یافت. بی جهت نبود که رضا پهلوی هنگامی که قصد افزایش ثروت خود را داشت، به زمین داران و املاک ایشان دست درازی کرد. بخش عمده ی ارثیه ی رضاشاه برای فرزندش، گستره ای از آبادی ها، روستاها و زمین های کشاورزی در جای جای ایران بود.

محمدرضا پهلوی نیز در آغاز راه، شیوه ی اقتصادی سه هزارساله ی زمین داری در ایران را ادامه داد. اما نقطهٔ پایان این سیستم اقتصادی، اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی جدای از همهٔ مسایل زشت و زیبای آن، اعلام ورود به جرگه ی سرمایه داری و سیستم اقتصادی «بازار» بود. در آن زمان نیز مانند همهٔ تحولاتی که در یک پادشاهی خود کامه ممکن است برای یک جامعه رخ دهد، دست شاه در میان بود؛ یعنی حتی تغییر نظام اقتصادی زمین داری به سرمایه داری - که امری درون اجتماعی می‌باشد - نیز به دستور شاه صورت گرفت، چنان که طبق فرمایش پدر شاه، سیستم اقتصادی گله داری محو و منکوب شد.

زمینه های این تغییر، به آرامی از یکصد سال پیش آماده می‌شد، اما در دوران قاجار، ایران هنوز عقل، زر و زور لازم برای سرمایه داری را نداشت. اگر چه در این دوران ایرانیان با فلسفه ی غرب آشنا می‌شدند، شهرنشینی رشد می کرد، انباشت سرمایه به آرامی شکل می‌گرفت، امنیت مالکیت خصوصی و احترام به آن اهمیت می یافت و...، اما با قاطعیت می توان اذعان نمود که ایران تا پیش از سال 1342 دارای یک اقتصاد زمین داری و معیشتی بود، اقتصاد معیشتی، یعنی یک اقتصاد بدون مبادله گسترده ی کالا، تولید برای رفع نیاز، عدم انباشت سرمایه بدون سرمایه گذاری مجدد و ارتباطات بسیار محدود.

با ملی شدن صنعت نفت، درآمد خزانه ی دولتی افزایش یافت. این افزایش که به انباشت ثروت دولتی انجامید، در سال های 32 تا 42 ادامه یافت. و باعث بی نیازی حکومت از مالیات های خوانین شد؛ به عبارت دیگر، درآمد حاصل از مالیات های کشاورزی در برابر درآمدهای نفتی مبلغ ناچیزی بود. این توانایی امکان عملیات علیه اشراف سنتی زمین دار را در اختیار شاه قرار می داد(در این مقوله به اهداف سیاسی شاه از حمله به اشراف کاری نداریم.)

علاوه بر این، تغییر تکیه گاه خارجی شاه در اجرای برنامه ی اصلاحات ارضی بسیار مهم است. پس از سرکوب نهضت ملی شدن صنعت نفت، شاه از بریتانیا روی برگرداند و به امریکا به عنوان یک حامی بین المللی تکیه نمود.امریکا کشور اول سرمایه داری بود و علاوه براین، میانه ی خوبی با زمین داران و اقتصاد کشاورزی نداشت. زیرا چنین اقتصادی نمی توانست بازار مصرف پررونقی باشد و علاوه بر این کار تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، یعنی برنج و غلات را ادامه می داد که امریکا تولیدکننده ی اصلی آن ها بود.

البته آمال شاه در تبدیل ایران به یک کشور اروپایی نیز بی تاثیر نبود. در حرکت شاه به سوی تبدیل اقتصاد ایران به سوی سرمایه داری دلایل زیادی را می توان بر شمرد، اما دو عامل اولی (ثروت نفتی - حمایت امریکا) ابزار اصلی شاه در سوق دادن ایران به سمت نظام سرمایه داری به شمار می روند.

زمین داران بزرگ، به کارخانه داران یا بنگاه داران بزرگ اقتصادی تبدیل شدند. دولت نیز در امر ایجاد کارخانه های صنعتی و بازرگانی خارجی سرمایه گذاری هنگفتی نمود. شرط اول اقتصاد سرمایه داری، یعنی انباشت سرمایه به دست آمد. اما وجود دولت به عنوان سرمایه دار، توزیع کنندهٔ سرمایه و سرمایه گزار اصلی، با اصول سرمایه داری منافات داشت. اما شاه امیدوار بود که در سال های بعد بتواند با خصوصی سازی این تناقض را برطرف کند.

ایدئولوژی سرمایه داری، پشتیبان نابرابری ثروت و درآمد است که[20] این اصل نیز مراعات می‌شد. اما در ایران آن زمان بجز این دو مورد، موارد دیگر هرگز بدست نیامد؛ اروپای آغاز سرمایه داری وارد کنندهٔ مواد خام بود و ایران صادر کننده و انباشت سرمایه و هم چنین سرمایه گذاری در ایران نه مانند غرب حاصل تولید و باز تولید، بلکه ناشی از صدور مواد خام بود. مذهب حاکم بر ایران، دچارهیچ گونه دگرگونی شدیدی در راستای «این جهانی» شدن و مادی گرایی نشد. و بی جهت نبود که منتقد اصلی نابرابری های اقتصادی - اجتماعی ایران باشد. مذاهب و مکاتب فلسفی پشتوانه ی سرمایه داری مانند لذت گرایی، سودپرستی، انسان باوری(اومانیسم) فردباوری(ایندیویژوالیسم) در ایران رواج نیافتند. این سرمایه داری فرمایشی از یک سنت حقوقی قوی و موافق نیز برخوردار نبود. از همه مهم تر آن که تحولات اجتماعی موید گذر از دوران فئودالیسم به سرمایه داری (که ازجمله باعث ایجاد یک طبقه ی گسترده ی بورژوازی در اروپا شد) هرگز در ایران رخ ننمود.

شاه قصد داشت، همهٔ این کاستی ها را به ضرب زرِ نفت و زور یک فرمان جبران نماید. همین تضاد است که باعث شد، بسیاری از صاحب نظران ادعا کنند، انقلاب اسلامی ناشی از تاکید شاه بر اصلاحات اقتصادی - صنعتی و ایجاد جامعه ی مدرن سرمایه داری است.[21] اگر چه مطالعات نشان می‌دهد که این نظریه چندان صحیح نیست.

پس از انقلاب اسلامی به واسطه ی شعارهای مطروحه ی دوران انقلاب، و ازآن مهم تر تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی عراق بر ایران، دولت «مهندس موسوی» یک اقتصاد ریاضتی و دولتی را در پیش گرفت، تا بتواند از عهده ی مخارج بسیار سنگین دفاع بر آید. به نظر می رسد با توجه به وضع بحرانی پس از انقلاب و دوران جنگ، این دولت به خوبی از عهده ی وظایف خود بر آمده باشد. دراین دوران تلاشی برای گسترش سرمایه داری انجام نشد. حتی موسسه های بسیاری چون بانک ها نیز دولتی شدند و بنیادهای مالی دولتی زیادی مانند بنیاد مستضعفان نیز شکل گرفتند.

با پایان جنگ و ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی، دوران بازسازی آغاز شد. ایران در حالی که می کوشید از اثرات ذهنی ایدئولوژی سرمایه داری (که در بالا ذکر آن رفت) در امان باشد، اما هم چنان کوشید تا شاخصه های اقتصادی - صنعتی یک نظام سرمایه داری را نیز به دست آورد. چیزی که از آن با نام دوران سازندگی یاد می‌شود. از این پس رویکرد حرکت به سوی یک اقتصاد توسعه یافته و سرمایه دارانه آغاز شد. اما دولت برای آغاز راه ناچار بود، سرمایه گذاری های اولیه را انجام دهد. اگر چه اعلام کرده بود که پس از سامان دهی اقتصاد حضور خود در اقتصاد را کم رنگ تر خواهد نمود.

حذف یارانه ها، خصوصی سازی شرکت های دولتی( و البته در کنار آن سرمایه گذاری مجدد برای ایجاد واحدهای تولیدی) جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل قوانین، ایجاد امنیت برای مالکیت خصوصی، ایجاد تسهیلات در بازرگانی خارجی و از همه مهم تر ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایه گذاری مانند کارخانه های خودروسازی، تلاش دولت سازندگی برای رسیدن به حداقل های لازم یک اقتصاد آزاد بود.

با ریاست جمهوری آقای خاتمی، این روند ادامه یافت. ضمن آن که تلاش های گذشته برای پیوستن به اقتصاد جهانی شدت گرفت. با این حال نباید نادیده گرفت که در حال حاضر نظام جهانی اقتصاد، مبتنی بر نظام بازار و سرمایه داری است، و برای توسعه ی بیشتر چاره ای جز هماهنگی با آن نیست.

دولت ایران اگر چه مشکلی با نظم اقتصادی بازار آزاد جهانی ندارد، اما از لحاظ عقیدتی و بسترهای فکری، این نظام را قبول نمی کند. لذا به نظر می رسد که در این راه دو مشکل اساسی داشته باشد؛ اول آن که از نظر اقتصادی، واحدهای اقتصادی موجود در ایران جوان و ضعیف هستند و ممکن است که در برخورد با رقیبان فربه ی بین المللی از پا در آیند، و دوم آن که اخلاق سرمایه داری به شدت با اخلاق لذت جویانه، سودپرستانه و دنیاخواهانه ی غربی در هم آمیخته و نظام اسلامی ایران به شدت نگران تاثیرات مخرب این اخلاق، بر فرهنگ و نظام اجتماعی کشور است.

در نتیجه می بینیم که ایران در دوران پس از جنگ با تامل و حوصله ی خاصی که گاه نیز به سرگردانی شبیه است، با مساله ی سرمایه داری برخورد کرده است.

پی نوشت ها:

[1] capitalism

[2] Welfarestate: دولتی که خود را مسئول پیشرفت امنیتِ اجتماعی و بهزیستی شهروندان می داند.

[3] Anthony Giddens: جامعه شناس معروف انگلیسی الاصل دانشگاه های سایمون فریز کانادا و کالیفرنیای امریکا و رییس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن.

[4] ماکس وبر: اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 73)، ص 4و 5.

[5] Puritains

[6] ماکس وبر: ص 9 و 10.

[7] حتی اگر نویسندگان غربی، نوزایی (رنسانس) را بازگشت به خویشتن (روم - یونان) و پرهیز از نظام های اخلاقی سامی (مسیحیت) تلقی کنند. زیرا تمدن غربی ماهیتاً متفاوت از تمدن های اروپایی باستانی می شود و به علاوه شامل مناطق غیر اروپایی از جمله زلاندنو، استرالیا، کانادا هم می شود. هم چنین بسیاری از مناطق افریقا و امریکای لاتین نیز جزئی از کاروان اخلاقی غرب هستند، هر چند از نظر توسعه بسیار عقب مانده تر باشند.

[8] reformism

[9] ماکس وبر: صفحه های 172 - 167.

[10] utilitarianism

[11] Jeremy Bentham

[12] John stuart Mill

[13] Hedonism

[14] ریچارد پکین و آوروم استرول: کلیسا فلسفه، ترجمه ی سید جلال الدین مجتبوی (انتشارات حکمت، 1402 ه··.ق)، ص ص 50 و 51.

[15] برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: احمد ساعی: نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی (تهران: علوم نوین، 75). رونالد چیلکوت: نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه ی وحید بزرگی و علیرضا طیب (تهران: رسا، 77) صفحه های 413 تا 585.

[16] حسین بشیریه: جامعه شناس سیاسی (تهران: نی، 74)، ص 31. عبدالعلی قوام: سیاست های مقایسه ای (تهران: سمت، 73)، ص 1.

[17] داریوش آشوری: دانشنامه ی سیاسی (تهران: مروارید، 73)، ص ص 201 - 199. احمد ساعی: ص ص 8 - 6.

[18] به نظر می رسد که علاقه به اثبات صداقت آرای مارکس در همه جا، منشا این تلاش باشد. به علاوه آن ها پیش از آن که تاریخ نگار باشند، مارکسیست بودند و در چهارچوبه ی چنان فرهنگی رشد یافته بودند.

[19] نگاه کنید به: صادق زیباکلام: ما چگونه ما شدیم (تهران: روزنه، 73).

[20] داریوش آشوری: ص 200.

[21] صادق زیبا کلام: مقدمه ای بر انقلاب اسلامی (تهران: روزنه، 72)، ص ص 62 - 32.