مجله  پگاه حوزه  08 تیر 1381، شماره 55 

نویسنده : تهرانیان، مجید
توماس شلینگ[1]، محقّقِ محافظه کار و تحلیل گرِ منازعات بین المللی، به مقایسه ی اوضاع کنونی جهان با اوضاع آفریقای جنوبی در زمان سیطره ی آپارتاید پرداخته است. شایسته است که به ذکر برخی از دلایل وی، برای انجام چنین کاری بپردازیم.

«اگر قرار بود، به نظم نوین جهانی ای بیندیشیم که بتواند، طی توسعه ی تدریجی در چارچوب یک سِری قوانین اساسی اِعمال گردد و در نهایت طی آن جوامع مختلف به نوعی مسئولیت جمعی مشترک و وظایف متقابل برسند - یعنی چیزی شبیه به آنچه که از حکومت یک کشور انتظار داریم - و اگر قرار بود به یک ساختار سیاسی قابل توسعه و تعمیم بیندیشیم، آنگاه حکومت مفروض جهانی ما به کدامین کشور در عصر حاضر یا گذشته شبیه می بود؟

اگر قرار بود برای دستیابی به یک اتحاد کامل و حتی رسیدن به ساختار قانونی جهانی و مؤثّر، سلطه ی کنونی را تا حدّی تعدیل کنیم، آنگاه کدامین موجودیتِ سیاسی آشنا، می توانست معیار مقایسه ها قرار گیرد؟»

- «با کمال تعجب من در پاسخ به سؤال خویش آفریقای جنوبی را در خاطر می آورم!»

- «ما در دنیایی زندگی می کنیم که یک پنجم آن غنی و چهار پنجم آن فقیرند؛ اغنیا به کشورهای ثروتمند و فقرا به کشورهای فقیر تفکیک می شوند، به طور وضوح اغنیا روشن پوست و فقرا تیره پوست تر هستند، موطن فقرا دور افتاده است و اغلب به وسیله ی اقیانوس ها و مسافت های طولانی از اغنیا جدا می شوند.»

علی رغم موانع روز افزونی که بر سر راه مهاجرت قرار می گیرد، جمعیت انبوهی در سراسر جهان، به دو صورت عمده اقدام به مهاجرت می نمایند. همان گونه که «جاناتان فریدمن»[2] نیز در این مقاله اشاره می کند، در رأس این ساختار اجتماعی، جمعیت روز افزونی از خانه بدوشانِ جهانی، تحت عناوین مدیران، تولید کنندگان، محافظان و سردمداران اقتصاد جهانی به همراه شرکت هایی؛ مانند شرکت های جهانی، شرکت های رسانه ای جهانی، سازمان های دولتی، سازمان های غیر دولتی، سازمان های نظامی جهانی و سازمان های جهانگردی بین المللی همواره مشغول مسافرت های جهانی هستند.

در لایه های زیرین این ساختار اجتماعی نیز، منازعات سیاسی آمار آوارگان را همواره افزایش می دهد. اگر خیل عظیم جمعیت روستانشینِ مهاجر به مراکز شهری در کشورهای توسعه نیافته را نیز به این آمار اضافه کنیم، آنگاه می توان مهاجرت را یکی از عوامل عمده ی رشد اقتصادی پس از جنگ، فساد شهری و تحوّلات سیاسی دانست.

تأثیر عزیمت های دسته جمعی بر نظام جهان نتایج گسترده ای را در بَر دارد. این امر موجب به وجود آمدن نزاع میان سردمداران دنیا و قشرهای پایین دست در مراکز عمده ی جهان شده است. پیش از این مراکز جهانی و قلمرو زیر سلطه ی آنان را در ابعاد اَرضی و منطقه ای در نظر می گرفتند. اروپای غربی و امریکای شمالی را در حال استعمار سرزمین های آفریقایی، آسیایی و امریکای لاتین - تحت الگوی «توسعه ی کشورهای عقب مانده»[3] - می دانستند که خود وابستگی سیاسی و اقتصادی مجدد آنها را درپی داشت. اما برخی از نواحی که زمانی زیر سلطه بودند، اکنون خود به مراکز جهانی تبدیل شده اند که از جمله ی آنها می توان به کشورهای (ژاپن، کره ی جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ) و کشورهای دیگری مانند (تایوان، مالزی، اندونزی) که به سرعت در حال پیشرفت هستند، اشاره کرد. علاوه بر این، مراکز نوین جهانی و حریم قلمرو آنها، دیگر از بُعد ارضی و منطقه ای در نظر گرفته نمی شود. خانه به دوشان امروزی دیگر به کشورهای به خصوصی، با عنوان پیشرفته یا در حال پیشرفت محدود نمی شوند. امروزه سردمداران کنونی دنیا را می توان در هر شهر جهانی بزرگی در شمال یا جنوب مشاهده نمود، در حالی که در زندگی از مجلل ترین هتل ها و رستوران ها لذّت می برند و به شبکه ی جهانی اطلاع رسانی الکترونیکی متصل می باشند. حضور لایه های زیرین این ساختار در مناطق پست و پر جمعیت بیشتر مراکز مهم جهان محسوس است؛ از ویژگی های بارز این مساله اعلام موجودیت، خشونت، جنایت و قاچاق موادّ مخدّر می باشد.

بدین ترتیب می توان ظهور یک آپارتاید جهانی را احساس کرد. دهکده ی جهانی مارشال مک لوهان[4] به قلعه هایی تقسیم شده است که ساکنان آنرا لُردهای اعیان نشین تشکیل می دهند و توسط برج های الکترونیکی از آنها محافظت می گردد و انبوه رعیتِ بی قرار و خشمگین که تحت کنترل دوربین های ماهواره ای هستند، آنها را احاطه کرده اند. آپارتاید جهانی نیز همانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، نظام ثابتی را فراهم نمی سازد. اقتصاد جهانی بین المللی، سیل آزاد کالا، خدمات، سرمایه ی نیروی کار اطلاعات، مرزهای باز و تقسیمات قومی در میان مرزها را در پی داشته و در نتیجه در معرض خرابکاری، تروریسم، کسادی و سیستم حمایت بازرگانی و اقتصادی قرار می گیرد. بنابراین، امپریالیسم اطلاعاتی و فراصنعتی جدید با ایجاد آپارتاید جهانی، در حقیقت زمینه ی نابودی خویش را فراهم ساخته است.

در این میان ژاکوس آتالی[5] و لوئیس اچ لفام[6] نقطه ی تشابه میان اواخر قرن بیستم و اوایل قرون وسطی را به گونه ای خلاّق دریافته اند؛ برای مثال سقوط رم و فروپاشی نظام های امپراطوری اروپایی در نیمه ی دوم قرن بیستم، به صورت یک نظام نئوفئودالیسم درآمده که در آن سرمایه داری جهانی متشکل از دولت و شرکت ها، بازار عقاید و کالا را تحت کنترل درآورده است، در حالی که نیروهای منطقه گرای مخالف برای حفظ مرزهای نامطمئن و آسیب پذیر حریم فرهنگی خویش در ستیزند. تا زمانی که جنگ سرد برقرار بود، به دلیل موازنه ی نسبی میان دو سیستم جهانی سرمایه داری و کمونیستی قدرت مرزبندی مشخصی در جهان سوم وجود داشت، اما با پایان گرفتن جنگ سردو فروپاشی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی به عنوان آخرین امپراطوری اروپا،تعادل جغرافیایی نظام دولتی - ملّی از وضعیت رقابت دوقطبی خارج شد و به صحنه ی منازعه ی مرزبندی های فرهنگی میان جهان گرایان، منطقه گرایان، ملی گرایان، اصالت گرایان، حافظان محیط زیست و شورشیان مذهبی تبدیل گردید.

بنابراین، دهکده ی جهانی از مراکز نهادینه شده و تأسیس یافته (همانند اتحادیه ی اروپا و نفتا Nafta)، آنها که در نیمه ی راه شکل گیری هستند (همانند کشورهای آسیای شرقی، آفریقای جنوبی، آ.سِ.آن Asean، و کشورهای نفت خیز؛ مانند عربستان و کویت)، سرزمین های در حال نزاع (مانند بسیاری از مناطق امریکای لاتین و خاورمیانه) و مناطق راکد و بدون جنبش قلمروها (همانند بسیاری از مناطق آفریقای سیاه) تشکیل می شود و سرنوشت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به این مساله وابسته است که آیا این کشورها، خواهند توانست با لُردهای اعیان نشین (لُردهایی مانند ناتو Nato) که رو به گسترش هستند، متحد شوند، یا این که حاشیه نشین خواهند شد؟ بنابراین می توان هم در درون و هم در میان کشورها به مراکز، حریم ها و نیمه حریم های آنان دست یافت.

البته استعارات و تمثیل ها رساتر از توضیحات و تفاصیل هستند، ولی ارزش استعاره ی دهکده ی جهانی که سراسر جهان را تحت پوشش وسایل ارتباطی الکترونی قرار می دهد، با همه ی قلعه ها، اصیل زادگان، کاهنان، رعیت ها و دلقک هایش، در این است که تناقض های حیرت آور مدرن گرایی، جمهوری گرایی و اطلاع رسانی جهانی را به ما می نمایاند. از قرن شانزدهم تاکنون، هرسه فرآیند فوق، در ایجاد یک ساختار طبقاتی جهانی متشکل از ملل و قوم ها نقش داشته اند، ساختاری که شامل مرزبندی های جغرافیایی میان شهرها، کشورها، امپراطوری ها و حکومت های جهانی و اتحادی بوده است.

جایگاه اشخاص و گروه ها در این ساختار، به وسیله ی میزان برخورداری آنها از منابع اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی ای که در حکومت ها و اتحادیه های مستقر در مراکز قدرت و قلمرو آنها وجود دارد، معین می شود. مراکز و قلمروهای جدید توسّط مرزهای ارضی و جغرافیایی از هم جدا می گردند و حتی محدوده ی آنها را میزان بهره مندی آنها از اطلاعات مشخص می سازد. این فرایند تاریخی، جهان را به سوی نظامی مدرن و فرامدرن سوق داده که مغایرات های جهانی و منطقه ای در آن مشکلِ اصلی عصر حاضر را پدید آورده است. لافام[7] این مغایرت را بخوبی دریافته است: «مرزهای دوره ی فرامدرنیسم تبیین گر بازارها و حوزه های تجاری می باشند و در این میان اثری از مرزبندی های حکومتی وجود ندارد و شرکت هایی که تعداد افراد در استخدام آنها از جمعیت پاریس در قرون وسطی بیشتر باشد، به مقام شامخ شاهزادگی نایل می گردند. سلسله مراتب سرمایه داری بین المللی از ساختاری مشابه فئودالی قدیمی پیروی می کند که بر اساس آن یک اصیل زاده ی ایتالیایی می توانست برای یک شاهزاده ی آلمانی سوگند وفاداری به جا آوَرَد و یا یک دُوک نرماندی می توانست، تحت امر پادشاه انگلیس قرار گیرد».

اکنون نیز اشراف زادگان و اصیل زادگان ممالک کوچکتر با شرکت های بزرگتر هم پیمان می شوند، البته نه با شرکت هایی از بریتانیا یا ایالات متّحده، بلکه از شرکت هایی چون «سیتی بانک»، «برتلزمان» یا «ماشوشیتا» فرمان می برند و همگی (از ارباب گرفته تا خَدَم و حَشَم) سرور برتری دارند که چون و چرای حیات آنها را تعیین می سازد و در مقابل یک اتومبیل و آپارتمان با نمای رودخانه ی «راین» با لَبی خندان حقّ آزادی آنها را به یغما می برد.

در صورتی که تصویر ارایه شده را زیاد دور از واقعیت ندانیم، بجا خواهد بود که چند نکته را در مورد زندگی بین المللی به خاطر بسپاریم. در مناطقی؛ هم چون اروپای غربی، سوسیالیزم دیگر به دوران گذشته تعلّق دارد، رفاه و آسایش عمومی در کشورهای ثروتمندی چون ایالات متّحده رنگ باخته است، توانایی و کوشش دولت ها برای گرفتن مالیات دیگر کفاف هزینه ی تأمین سلامت، آموزش و رفاه عمومی را برای میلیون ها قربانی به ستوه آمده که از بیکاری دوره ای یا ساختاری رنج می برند، نمی دهد. علاوه بر این، مؤسسات جدید پول الکترونیکی و پول های بین المللی، توانایی دولت ها را برای گرفتن مالیات از ثروتمندانی که می توانند ثروت های خود را در حساب های بانکی سرّی خارج از کشور مخفی نمایند، مختل ساخته است[8] و طبقه ی متوسّط که بار اصلی پرداخت مالیات را بر دوش دارد، دیگر حاضر نیست تحت تأثیر شعارهای «حمایت از مهاجران» و «خدعه های رفاهی» این فشار را تحمّل نماید.

با این همه حرص و آز کاملاً شایع است. ارایه ی کالا در انحصار سرمایه داری است و در این زمینه نیز میان قشر ممتاز و فقیر تمایز قایل می شود. تراکم اوّلیه در کارگاه های فاقد شرایط استاندارد در کشورهای تازه صنعتی شده، مشاغل را از صنایع روبه زوال در کشورهای صنعتی پیشکسوت ربوده است، این در حالی است که کشورهای تازه صنعتی شده در تکاپوی آن هستند که از قافله عقب نمانند. کشورهای صنعتی پیشین سطوح پرداخت ها و استانداردهای زیستی طبقه ی کارگر خویش را تنزّل می دهند که این امر به نژادگرایی، احساسات ضدمهاجری و فریاد تقاضا برای سیستم حفاظت بازرگانی و اقتصادی در میان این کشورها بیشتر دامن می زند. یک نهاد کارگری جدیدِ بین المللی در حال ظهور است که بر اساس آن کشورهای صنعتی پیشین ناچار هستند، بر صنایع تکنولوژی برتر هم چون کامپیوتر، هوافضا و بیوتکنولوژی تمرکز نمایند، در حالی که کشورهای تازه صنعتی شده توان خود را به صنایعی با تکنولوژی پایین؛ نظیر بافندگی، کفش، لوازم التّحریر و ریزپردازنده ها اختصاص داده اند. با همه ی این موفقیت های چشمگیر در میزان رشد، کشورهای تازه صنعتی شده شاهد اختلالات عمده ی اجتماعی و اقتصادی می باشند. چنان که یکی از سران کشورهای تازه صنعتی شده این مسأله را به زیبایی بیان کرده است: «برزیل خود به خوبی پیش می رود، ولی برزیلی ها خیر.» این سخن در مورد بسیاری از کشورهایی که به سرعت در حال پیشرفت هستند، اما یک شبکه ی حمایتی برای حمایت از بخش های آسیب پذیر جامعه ی خود ندارند، صادق است.

سرمایه داری راه حلّ زیرکانه ای برای این معضل یافته است؛ محلّه ها، کارخانه ها و جوامع زیستی متمایز و جدا از هم، در مکزیکوسیتی، نیویورک، لوس آنجلس، شیکاگو، بمبئی و کلکته محله های فقیرنشین کم وبیش تعریف شده و از لحاظ جغرافیایی حدّ و مرز آنها معلوم است. پرسه زدن در این مناطق برای غریبه ها خطرناک است. ساکنان این مناطق قوانین خاص خود را دارند که بر اساس قوانین و منازعات دسته های خودشان می باشد. در ایالات متّحده بیشتر قربانیان این مناطق را نه غریبه ها، بلکه ساکنان خود این محلاّت تشکیل می دهند که معمولاً در حال درگیری همراه با خشونت با یکدیگر هستند. پلیس غالبا از دخالت کردن و حضور در این مناطق خودداری کرده و ترجیح می دهد که آنها را به حال خود واگذارد.

همزاد و دوقلوی مناطق فقیرنشین، محلات اعیان نشین هستند که همواره توسط پلیس خصوصی و وسایل امنیتی الکترونیکی از آن ها محافظت می گردد. این دو نوع منطقه، اغنیا و فقرا را به خوبی به دو زمان، مکان و هویت مجزّا تفکیک می نماید. نوع سومی از مناطق مرزبندی شده نیز به سبک جدید و تحت عنوان «کارخانه های محصور» در حال ظهور است. همانطور که «فرید ریگز»[9] بیان داشته، این نوع سرمایه داری منطقه ای ویژه ی کشورهای آسیای جنوب شرقی است:

«اینها مناطق محصوری در یک کشور جهان سوّمی مانند اندونزی هستند که به سرمایه داران فرصت کامل برای انباشت سود در تولید کالاهایی (از کفش، پارچه و لباس گرفته تا خودرو، اثاثیه و لوازم الکترونیک) که تقاضای جهانی برای آنها رو به افزایش است، می دهند. طی سال های 1989 تا 1994، تعداد چنین شرکت هایی در اندونزی از تعداد انگشت دست به حدود یکصدهزار واحد افزایش یافته است، در حالی که در همین زمان، سرمایه های آنها از حالت دولتی کاملاً خارج شده و به سرمایه های خصوصی تبدیل گشته است. مفاهیم ضمنی و تحلیلی این خطّ سیر آشکار در طول پنج سال و هم چنین پراکندگی و گستردگی آن در مناطق مختلف جهان سوم، بسیار محیرالعقول است. خشونت ساختاری چنین مناطق و کارخانه های مرزبندی شده ای تا اندازه ای به خشونت شهرک های شرکتی دوران گذشته در فرآیند صنعتی سازی کشورهای صنعتی پیشین، همانند می باشد.[10]

«من روح خود را به فروشگاه شرکت فروخته ام.» فریادی بود که احساسات طبقه ی کارگر را در آن دوران بیان می نمود. در شرایط دموکراتیک در کشورهای غربی، جنبش اتحادیه های کارگری به «وزنه ای تعادلی»[11] برای مهار، کنترل و حاکمیت مطلقِ آن شرایط تبدیل شد.

منفعل شدن اتحادیه ها در کشورهای صنعتی پیشین و نبود آنها در کشورهای تازه صنعتی شده، زنگ خطری است که از بازگشت سرمایه داری محضِ مرزبندی شده حکایت می کند و در حقیقت بیانگر آن است که بسیاری از افراد در جهان به انباشتن چنین سرمایه هایی مشغول هستند و سرمایه داری جای پای خود را محکم کرده است. با افزایش سطح پرداخت ها در کشورهای تازه صنعتی شده و کاهش آن در کشورهای صنعتی پیشین، سرمایه داری محض موفق به تحکیم جایگاه نخست خود - یعنی بازگشت به شرایط انزوا و انفعال اتحادیه های کارگری - خواهد گردید. درواقع، ظهور برخی کارگاه ها با سطح استاندارد پایین در شهرهای مهمّ ایالات متحده از قبیل نیویورک و لوس آنجلس گواه زنده ای بر انتقال سرمایه و نیروی کار می باشد. در این کارگاه های سطح پایین که مملو از کارگران مجاز و غیرمجاز مهاجر است، سرمایه داران چینی می توانند قیمت تمام شده ی کالاهای خود را در نیویورک ارزانتر از هنگ کنگ به عمل آورند. سازماندهی یک حزب کارگری جدید در ایالات متحده، در سال 1997، تلاشی برای معکوس کردن این رَوَند می باشد. حال باید دید که آیا جبهه ی کارگری می تواند با توسل به اهرم های سیاسی در برابر جایگزین شدن تکنولوژی به جای انسان مقاومت کند یا خیر؟

با همه ی این شباهت های سطحی با فئودالیسم، سرمایه داری محض را باید پدیده ای جدید به حساب آورد. در فئودالیزم، ارتباط میان اربابان خودمختار به میزان حداقل بود و اقتصاد با اتکا بر خودکفایی راه می پیمود، حال آنکه سرمایه داری محض بر اساس اطلاع رسانی جهانی و جابجایی عوامل تولید بنا شده و در عین حال، تولید کالا برای بازارهای جهانی عنصر اصلی آن می باشد. در سرمایه داری محض، وابستگی اجزا به یکدیگر، یکی از حقایق بنیادین زندگی را تشکیل می دهد و در بُعد منفی آن آلودگی های زیست محیطی، بیماری های واگیر، جنگ های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، قاچاق مواد مخدّر، جعل پول، مسابقات تسلیحاتی، فساد مالی و قتل عام، همگی در سطح بین المللی و در همه ی کشورها شایع است. در بُعد مثبت نیز، نوآوری های تکنولوژیک، رشد و شکوفایی اقتصادی، و گسترش فرصت های تحصیلی به تدریج در تمام جهان فراگیر می گردد. آینده ی سرمایه داری محض به این مسأله وابسته است که آیا می تواند معضلات فلج کننده ای را که از طریق دستاوردهای اقتصادی و تکنولوژیک پدید می آورد و جامعه را از حالت تعادل و توازن خارج می کند، مهار نماید یا خیر؟

* نقل از مقاله: جهان گرایی، منطقه گرایی، اسلام گرایی،/ ترجمه: عبدالمجید طباطبایی

پی نوشت ها:

[1] Thomas Scheling` 1992: 196-210

[2] Jonathan Friedman

[3] Frank 1969

[4] Marshall Mac Luhan

[5] Jacques Attali` 1991

[6] Lewis. H. Lapham` 1994

[7] همان، 9: 1994.

[8] مجله ی اکونومیست، 31 ماه می1997، صفحات 15 و 21 الی 23.

[9] Fred Riggs` 1997: 1

[10]ک. تهرانیان 1995.

[11] گال بریت (1965,Gal braith)