مجله  پگاه حوزه  29 تیر 1381، شماره 58 

نویسنده : عباسی، حسین؛ رضوان، سید
از نیمه ی دوم قرن نوزدهم، میان نظام های سیاسی و مدیریت های مؤسسه های اوقاف و امور خیریه، نزاع هایی درگرفته است. حکومت های شرقی از دیرهنگام برآنند تا بر سازمان های اوقاف فائق آینده و یا بطور مستقیم آن ها را زیر نظر خود گیرند. این تلاش ها با آغاز دوره ی نوین حکومتِ عثمانیان و نیز در آن دسته از کشورهای عربی که فرمانبردار عثمانیان بودند، شدت بیشتری یافت.

دستاویزهای حکومت ها برای این کار عبارتند از: گسترش شدید موقوفات و سرپیچی متولیان آن ها از پرداخت مالیات، فساد متولیان، رکود املاک و مستغلات موقوفه در زمینه های اقتصادی و ناتوانایی دولت از دخالت در آن ها و یا سرمایه به شمار آمدنشان در بازار، بهره مندی برخی از گروه ها (مانند رهبران دینی) از اوقاف که به استقلالشان از دولت و اداره و سیاست آن می انجامد، و گرایش حکومت های نوین به محور و مرکز قرار دادن خود در همه ی ابعاد کشور که درواقع برچیدن تمامی مالکیت ها و انسان هایی است که از نفوذ مستقیم حکومت سرباز می زنند. اما در قرن بیستم و در فاصله ی میان دو جنگ جهانی و درست پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه ی «حکومت ولایت امری» ریشه دواند؛ حکومتی که در قبال تأمین نیازهای اساسی مردم، زمام امور جامعه و مؤسسه های آن را به دست می گیرد. در این میان اما زکات و مؤسسات خیریه دچار بحران های اوقاف نشدند؛ زیرا زکات، عملی دینی - عبادی و واجبی فردی است که حکومت های اسلامی از دیرباز حق پرداخت آن را به گروه های هشت گانه ای که قرآن تعیین کرده است، به خود افراد محول کرده اند. در دهه ی هشتاد قرن بیستم، بروز رخدادهایی، برخی از سازمان های عربی را برآن داشت تا بر این مؤسسه ها نیز نظارت کنند. آنان پنداشتند که برخی از این مؤسسه ها برای کمک به اسلام گرایان به کار گرفته می شوند تا علاوه بر سازماندهی، شمار پیروان خود را افزایش دهند.

اگر چه در دهه ی هشتاد، رخوت و ناتوانی بر «حکومت ولایت امری» غلبه یافت، ولی از یک سو برنامه ی «اصلاح ساختاری»، حکومت را از اعمال نظارت بر بسیاری از کالاهای اساسی دور ساخت و از سوی دیگر به واگذاری بسیاری از اماکن رفاهی عمومی به بخش خصوصی دست یازید که به تبع آن، آمار بیکاری، نیازمندی و گرانی نیز بالا رفت. با این حال، دولت نتوانست با خدمات اجتماعی و کهن، ازجمله اوقاف و سازمان های خیریه و زکات درافتد. از این رو، همکاری و همدلی میان دولت و آن سازمان ها جای خود را به نفرت و نزاع های دوره های پیشین داد. در این نوشتار به وظایف و مفهوم اوقاف و زکات و صدقه و روابط آن ها با حکومت ها - چه در گذشته و چه در حال - می پردازیم تا به وضعیت کنونی آن ها برسیم و همین طور نگاهی خواهیم کرد به همیاری این سازمان های کهن در لبنان و نیز نقش آن ها در گشودن مشکلات اجتماعی.

فقیهان، تعاریف متفاوت و تا حدودی مترادف برای «وقف» ارایه نموده اند. شیخ محمد ابوزهر اعتقاد دارد که تعریف ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری»(1) دقیق ترین تعریف هاست: «عدم تصرف مالک در ملکی که سود آن پایدار است و بهره ی آن در یکی از موارد خیر و نیکی به کار می رود». ولی این تعریف، مالکیت بر عین را به وضوح نشان نمی دهد. دیدگاه ابوحنیفه (ت 150 ه·· / 767 م) آن است که وقف امری است جایز و روا، اما نه ضروری است، نه همیشگی.(2) مالک بن انس (ت 179 ه·· / 795 م) نیز چنین دیدگاهی دارد. وی بر این اعتقاد است که وقف، عین را از ملک واقف بیرون نمی کند و همچنان در ملکیت اوست؛ با این تفاوت که مالک، حق فروش و بخشیدن آن را ندارد و کسی آن را از وی به ارث نمی برد.(3)

این در حالی است که گروه سومی در نظر دارند که ملکیت عین موقوفه به کسانی منتقل می شود که وقف برای آنان انجام گرفته است؛ اما درهرحال ملکیتی ناتمام و ناقص است؛ بنابراین آنان نمی توانند مال موقوفه را بفروشند و یا ببخشند و یا دیگران از ایشان به ارث برند.(4) اهمیت این نزاع ها در مالکیت وقف و انتقال و مدت بهره برداری از آن، در بحث و جدل هایی بروز می کند که در دوره های نوین بر سر وقف خانوادگی یا وقف دودمانی درگرفته است. به عنوان مثال اگر شخصی بخشی از ترکه اش را بر فرزندان و نوادگانش وقف کند، آیا این وقف همیشگی است و یا زمان مند خواهد بود؟ البته با توجه به پذیرش نظرگاه ابوحنیفه توسط گروهی از فقیهان در موقت بودن آن، این مسأله کم کم به از بین رفتن وقفِ خاندانی و باقی ماندن گونه ی دوم وقف (وقف خیریه) انجامیده است؛ وقفی که بیشتر فقیهان آن را همیشگی می دانند.(5)

اختلاف در باب خود مشروعیت وقف نیز شدیدتر است. کسانی در توضیح و تفسیر آیه هایی عام همچون: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(6)، روایاتی را مثال می زنند که نشان می دهد برخی از صحابه، زمین های کشاورزی خود را وقف کرده و پیامبر(ص) نیز بر آن صحه گذارده و آنان را تشویق کرده است.(7) اما گویا اختلاف در مسأله ی مشروعیت وقف به متنی مشخص بازنمی گردد؛ بلکه اجتهادی است که به اجماع و بازیافتن مصلحتی بازگشت می کند که به رفتاری دینی و اجتماعی تغییر یافته است.(8) پیروان مکتب حنفی ماندگاری عین موقوفه را یکی از ویژگی های وقف برشمرده اند و از این روست که گفته اند «وقف باید ملک باشد.» ملک در نظر فقیهان، زمینی است که برای کشاورزی و یا برای چراگاه مفید باشد؛ اگرچه آنان وقف کردن منقول را در برخی موارد استثنا کرده اند؛ مانند ساختمان سازی و درختکاری در زمین وقف شده و یا وقف اسلحه و اسب و یا وقف کردن کتاب و قرآن که معیار آنان عملکرد عرف در این زمینه است.(9) بیشتر فقیهان وقف ثابت و منقول را به یک گونه جایز می دانند و گفته اند که وقف عملی یکسره رواست که فروش و سود بردن از آن - البته به شرط باقی ماندن اصل آن - درست می باشد(10) و برخی از آنان حتی «بقای عین» را شرط نکرده اند؛ زیرا آنچه بنابراین رویکرد اهمیت دارد، وجود عین موقوفه و امکان استفاده از آن نیست، مانند کشتی ها و ساختمان ها و درختان.(11)

در اواخر دوره ی عثمانیان، نزاع های فراوانی بر سرِ وقف نقدینگی رخ داد که سرانجام حکم جواز آن صادر شد. برخی پا را پیش تر نهاده و وقف را در سهام و سندها (مضاربه) بیشتر جایز شمرده اند.(12) در آغاز، وقف چندگونه بود. خصّاف، فقیه حنفی مذهب (قرن دهم میلادی) درباره ی وقف صحابه چنین می گوید. «برخی از ایشان وقف را صدقه ای می شمارند که در کارهای نیک مصرف می شود و گروهی می گفتند وقف تنها برای خویشاوندان و یا در نیکی و احسان و یاری مستمندان است...»(13) با این حساب وقف سه گونه خواهد بود: 1. در نیکی محض، (مانند برخی مساجد یا یتیمان شهری معین؛ 2. برای خویشاوندان و برخی افراد خاندان، یعنی پسران و نوه ها؛ 3. وقف مشترک که میان نوادگان و مستمندان شهری معین تقسیم می شود.(14) اما تشخیص جنس موقوفات و چگونگی اداره ی آن ها و نوع وقف، همه و همه بر عهده ی واقف است که سند و مدرکی ثبت می کند که «کتاب وقف» یا «حجت وقف» نامیده می شود و از این ها همه به «شرط های وقف کننده» یاد می کنند؛ شرط هایی که پس از ثبت و شهادت قاضی یا دادگاه بر آن، لازم الاجرا شده و تحت هیچ شرایطی - مگر در مواردی نادر - تخلف از آن ها درست نمی باشد. از این روست که گفته اند: شرط وقف کننده همچون نص شارع است.(15)

فقیهان گذشته برآنند که صحت وقف، بر آزادی و عقل و بالغ بودن «واقف» استوار است و ملک وی بر وقف ثابت و بی کم و کاست باشد.(16) وقف کننده اگر در سند ثبتی وقف یادآور شود که اداره ی آن را سازمان موقوفات بر عهده گیرد، اشکالی ندارد، بلکه برخی از دادگاه های امروزی، حکم به اداره کردن وی می دهند، حتی اگر در سند نیامده باشد.(17) ضمن این که او می تواند کسی را بر اداره ی آن - به طور دائم یا موقت - تعیین کند. حال اگر وقف خاندانی باشد، واقف می تواند یکی از آنان را در زمان حیات خود منصوب کند و یا این که ویژگی او را برای اداره ی پس از مرگ خود مشخص نماید (برای مثال: مسن ترین آن ها را) اگر وقف در امور خیریه باشد، می تواند یک متولی و یا هیأتی از امنا را برگزیده و یا از ویژگی هایی نام ببرد که باید در اداره کننده یا نگهداری کنندگان و جز این ها وجود داشته باشد تا وقف برایشان درست باشد. و نیز فقیهان داشتن عقل و بلوغ و امانت داری و قدرت بر اداره را در متولیان، شرط کرده اند.(18)

مهم ترین کار متولیان، اجرای شرط های آمده در سند و بهره برداری از موقوفات و برداشت درآمد و اصلاح آن و دادن درآمد به مستحقان و نمایاندن عملکرد خود به دادگاه است.(19) به چهار گونه می توان در وقف تصرف نمود: تبدیل، اجاره، بهره برداری و مضاربه. البته در وقف نقدینگی یا سهام و اسناد،(20) فقیه حنفیان، ابن عابدین (از علمای قرن هجدهم) تبدیل وقف را بر سه گونه می داند:(21)

یکم. واقف آن را برای خود یا دیگری شرط کند؛

دوم این که آن را شرط نکند، حال آن را نفی کند و یا در این باره چیزی نگوید به گونه ای که استفاده از آن ممکن نباشد؛

سوم آن است که همچون مورد پیشین شرط ننماید؛ ولی استفاده از آن در جمله ممکن باشد و تبدیل به احسن کردن آن باعث افزایش درآمد و سود بیشتر باشد.

وقف کننده یا متولیان می توانند از املاک ساختمانی یا زمین های کشاورزی یا نقدینگی وقف شده، سود جسته و درآمدش را پس از بهبود بخشیدن و یا صرف هزینه بر آن، در جاهای مشخص شده استفاده نمایند، به شرط آن که توانایی به کارگیری این سرمایه و بهره بری از آن وجود داشته باشد و اگر خود واقف اقدام کند، نباید از سرمایه کاسته شود.(22) همچنین می توان املاک ساختمانی و یا زراعی را اجاره داد؛ اگرچه دیدگاه فقیهان در این باره متفاوت است که آیا مدت اجاره بین یک تا سه سال باشد، یا این که اجاره برای مدتی خاص در نظر گرفته نشود. اجاره باید به قیمت متعارف باشد و متولی نمی تواند آن را برای خود و یا افراد تحت تکفلش اجاره کند.(23) نماینده می تواند در صورت صلاحدید خود با نقدینگی به مضاربه بپردازد و اگر سرمایه (موقوفه) از بین رود، ضامن نخواهد بود؛ اما به شرط آن که یقین حاصل شود که او به خوبی دخل و تصرف نموده و رعایت امانت کرده است.(24) برخی از فقیهان بر این اعتقادند که باید تمامی مسایل مربوط به اوقاف را به قاضیان ارجاع داد و لیاقت و صلاحدید قاضی از مهم ترین منابع «فقه موقوفات» بعد از سند وقف و شرط های آن به حساب می آید.(25) در گذشته بر قاضیان فرض بود تا امور زیر را رعایت کنند:

- وقف، قربة الی الله و ابدی باشد و به یکی از راه های صحیح تخصیص داده شود؛

- رعایت شرط های واقف و عدم خروج از مفاد آن ها؛

- در نظر داشتن مصلحت به هنگام تبدیل و یا عدم تبدیل آن؛

- نظارت بر متولیان و یا ناظران و اطمینان حاصل کردن از امانت و کاردانی آن ها در اداره ی موقوفات؛

- بازداشتن از دخالت و تصرف افراد ذی نفوذ برای برچیدن وقف و یا سوءاستفاده از آن.

در گذشته استفاده از وقف برای مستمندان و تهیدستان و زنان بی شوهر و یتیمان و انفاق به مجاهدان فی سبیل الله بوده است. با افزایش اهتمام مسلمانان و گسترش شعور اجتماعی آنان، دایره ی استفاده از وقف در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و دینی فراخ تر شد: ساختن مساجد، دژها، مدرسه ها، راه ها، آزادسازی اسیران، ساختن بیمارستان ها، پرداخت مستمری به زنان بی شوهر، یتیمان و بیماران مزمن، روشن نمودن معابر و خیابان ها برای رهگذران در شب، ازدواج زنان بی شوهر، حمایت از حیوانات بیمار.

ممالیک و عثمانیان، این حوزه را بیش از پیش گسترش دادند تا آن جا که استفاده از وقف مواردی را دربر گرفت که دولت در آن جا خرجی نمی کرد و یا مکملی شد تا همه جا تحت پوشش امدادرسانی کامل دولت قرار گیرد. برخی می گویند که 40% زمین های مصر در زمان عثمانیان از املاک موقوفه به شمار می آمدند.(26) تیری زارکون (ThierryZarcone) اقدام دولت های نوین شرقی را برای تصاحب و مصادره ی اوقاف در سه مورد خلاصه می کند(27):

1. آزمندی دولت برای سودجویی از این ثروت هنگفت از مصادره ی اوقاف بکتاشیان پس از سرنگونی انکشاریان توسط عثمانیان آن هم به بهانه ی ارتباط آنان با انکشاریان؛

2. امروزی کردن همه ی ابعاد و سازماندهی نوین آن ها؛

3. گرفتن نیروی گروه های سنت گرایی که از نوگرایی طفره می روند و سلب استقلال مادی آنان.

برخی از تاریخ نگاران دوره ی مملوکیه و عثمانیه پرده از تلاش های حکمرانان آن دو دوره برمی دارند؛ حکمرانانی که خواهان به دست گرفتن زمام تمامی موقوفات یا قسمتی از آن املاک بودند و دلیل این تاریخ نگاران نیز تخریب املاک [توسط حکمرانان دو دوره] برای سپردنشان به گروهی از امیران و یا برای فروش موقوفات و استفاده از پول هنگفت آن ها بوده است.(28) البته این امر چند دلیل دیگر نیز داشت: خود امیران و سلاطین، بسیاری از این املاک را برای مدرسه سازی و ساخت زیباترین دانشگاه ها وقف نموده بودند؛ ضمن این که وقف خاندانی در میان سلاطین و به منظور مصون نگه داشتن آینده ی فرزندان خردسالشان از گزند سودجویان رواج داشته است.(29) دخالت دولت در امور اوقاف (مانند ترکیه و مصر) نیز به سه شکل صورت می پذیرفت(30): 1. مصادره ی کامل موقوفه ها، مانند آنچه در زمان آتاتورک اتفاق افتاد؛ 2. موقوفات را زیر نظر مستقیم دولت گذاردن (تشکیل وزارت اوقاف، و وزارت امور اجتماعی)؛ 3. برچیدن تدریجی وقف خاندانی - نوادگانی (در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی)؛ زیرا از یک سو معاملات با این املاک سخت می نمود و راه های زیادی برای سودرسانی نداشت و از سوی دیگر، مستمندان فراوان بودند و متولیان بی کفایت.

****

فقیهان «زکات» را «نامی برای مقدار معینی از دارایی فردی می دانند که برای گروه های ویژه ای و با شرایط خاصی مصرف می شود».(31) مقدار تعیین شده 50 و 2 درصد سالیانه ی دارایی است که به حد نصاب رسد؛ یعنی مقداری که زکات پس از آن در اموال و درآمد کشاورزی و حیوانات و جز این ها واجب می شود. گروه هایی که باید زکات به مصرفشان رسد، در قرآن چنین نامبرده شده اند: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم.(32) زکات در قرآن گاهی با این نام و گاهی نیز از آن به صدقه تعبیر شده است؛ اگرچه صدقه مفهوم اهدا و رغبت در عطا را به همراه دارد؛ یعنی معنایی که امروزه بر سر زبان ها افتاده است.(33)

در آیه ای دیگر از قرآن می خوانیم: خُذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم و صلِّ علیهم إن صلواتک سکن لهم.(34) گروهی از علما، به اقتضای این آیه و احادیث نبوی و برخی از رخدادهای تاریخ اسلامی (جنگ ابوبکر با عرب ها پس از درگذشت پیامبر(ص) به خاطر نپذیرفتن پرداخت زکات) برآنند که در آغاز هر سال پرداخت زکات به حکومت های سیاسی واجب می شود.(35) حکومت های صدر اسلام و امویان کارگزارانی برای دریافت زکات چهارپایان از بادیه نشینان گسیل می داشتند؛ ولی عثمان ابن عفان، خلیفه ی سوم (23-35 ه·· / 643-655 م) در مطالبه ی زکات طلا و نقره کاهلی کرد و تنها زکات حیوانات و زمین های کشاورزی و میوه ها و حراج و مزایده های کالاهای تجاری را می گرفت.(36)

در حدود قرن سوم هجری/نهم میلادی، حق پرداختن زکات به خود مردم واگذار شد که یا آن را به حکومت ها بپردازند و یا خود به افراد نیازمند تعیین شده در قرآن، بدهند. قلقشندی (ت1418 م) در کتاب «صبح الأعشی» می نویسد: «در کتاب های فقهی آمده است که هر کس زکات بر او واجب شود، می تواند آن را به امام یا نماینده اش دهد و یا خود به مستمندان پرداخت نماید؛ ولی آنچه امروزه در مصر مشاهده می شود این است که خود مردم زکات را به مستحق می پردازند(37). در این زمینه اخباری در دست است که حکایت می کنند در بغداد وزارتی به نام «دیوان نیکی و صدقات» برپا بوده است و هرکس خواهان پرداخت زکات به دولت وقت بوده، خود به آن جا می رفته است البته افزون بر آن، هدایای بزرگان دولت نیز در آن گردآوری و به ناتوانان و تهیدستان پرداخت می شده است. اما «محمد مصطفی زیاده» در حاشیه ای که بر کتاب «سلوک» مقریزی نوشته، وجود هرگونه ارتباطی میان «دیوان نیکی و صدقات» را با زکات رد کرده و بر آن است که در این دیوان، تنها هدایای خلیفه و سیاستمداران و تاجران برجسته جمع آوری می شده است.(38)

به هر حال، اگر وقف نخستین کوشش و ابتکار عمل برای رسیدن به مصلحت عمومی جامعه باشد، زکات عبادتی دینی و فریضه ای شرعی است که قرآن بدان امر فرموده و موارد استفاده اش را بیان داشته است. تلاش سازمان های اوقاف برای ساختن مجتمع های رفاهی است؛ در حالی که زکات به طور مستقیم به نیازمندترین افراد جامعه (تهیدستان، مستمندان، مال باختگان و درماندگان) اختصاص دارد.

فقیهان عصر کنونی پرداخت زکات را به چهار گروه دیگر، متغیر و بنابر ضرورت بر شمرده اند: متصدیان گردآوری و پخش زکات از بهره ی کم تری برخوردارند؛ مؤلفه قلوبهم از آن هنگام که عمر بن خطاب از پرداخت زکات به ایشان جلوگیری کرده دیگر بهره ای ندارند؛ آزادسازی بردگان در قرن گذشته پایان یافت و استفاده از آن «در راه خدا» بنا به تفسیر علمای گذشته تنها در جهاد معنا می یابد، جنگی که به دفاع از ملت اسلامی منتهی شود.(39) اما امروز، فقیهان این مفهوم را گسترش داده اند؛ به گونه ای که همه ی کارهای نیک و خوشایند را در برمی گیرد و به این ترتیب اگر در گذشته مصرف زکات تنها در پرداخت به مستمندان جلوه می یافت، در بابی دیگر (فی سبیل الله) می توان آن را مشارک در کارهای سودآور نامید که هم به مأموران جمع آوری و هم به موجودی صندوق سود می رساند و این همان کاری است که گروهی از عرب ها و مسلمانان انجام می دهند که از اجتهاد پویا در تفسیر «فی سبیل الله» بهره گرفته اند.(40)

آگاهی ما درباره ی زکات و نتایج آن پس از خروج از نفوذ حکومت اندک است؛ زیرا مسلمانان خود به پرداخت آن مبادرت می کردند. اما در عصر حاضر، درباره ی پرداخت آن به دولت سخن فراوانی شنیده می شود؛ به ویژه که خود دولت نیز بیشتر به این مسأله گرایش دارد تا مسئولیت زکات را نپذیرد. آنان که از نسپردن زکات به حکومت سخن می رانند، نظام ها را به غیرمشروع بودن متهم می کنند و بر این باورند که حکومت، زکات را برای گروه های یاد شده در قرآن مصرف نمی کند. در عوض، کسانی که به مشروع بودن برخی ساختارها معتقدند، همواره تأکید کرده اند که بار این مسئولیت بر دوش خود نظام هاست نه بر عهده ی پرداخت کنندگان زکات به دولت.(41)

هدف از این بحث و گفت وگوها بر سر دادن زکات به دولت نمی باشد؛ بلکه مراد حقانیت بخشیدن به تأسیس سازمان ها و مؤسسه هایی برای گردآوری زکات و مصرف آن برای نیازمندان است و البته به کارگیری مازاد آن ها و هدایایی که به نیت زکات پرداخت نشده اند، در شرکت ها و برنامه هایی که برای تهیدستان سود بیشتری به همراه داشته باشد و در سرمایه گذاری های درازمدتی که در بازار انجام گیرد، بهتر از مبالغ ناچیزی است که به آنان داده می شود. این مسأله در پایان حکومت عثمانیان با «وقف نقدینگی»گره خورد؛ یعنی بر اساس آن بانک ها و شرکت هایی به وجود آمدند.(42) در دهه ی اخیر نیز رویکرد دوباره ای به گذاردن زکات در سرمایه گذاری های کوچک صورت گرفته است. (43)

درباره ی زکات و مؤسسه های آن در عصر کنونی دو مسأله ی مربوط به هم پدید آمدند: نخست این که زکات فریضه ای دینی است؛ اما پرسش این است که پرداختن زکات آیا یگانه وظیفه ی ثروتمندان، آن هم در طول یک سال است؟ در این گیرودار روایتی از پیامبر (ص) در این باب آورده می شود که فرمود: در ثروت به جز زکات، حقوقی دیگر برگردن ثروتمندان است. کسی دیگر، احادیثی نقل می کند که نشان از انفاق بیش از این دارد. بحث و جدل ها در دهه ی 50 و 60 تحت تأثیر فضای سوسیالیسم حاکم بود. گروهی از «سوسیالیسم اسلامی» سخن به میان آوردند که زکات 50/2 درصدری شکاف نیازها را پر نمی کند ونیازمندان را بی نیاز نمی کند. پس باید بر مقدار تعیین شده افزود.(44) مساله ی دوم به رابطه ی میان مالیات وزکات باز می گردد. آنچه پیداست، امروزه مقدار مالیات بیش از زکات می باشد و پرسش این است که آیا مالیات، زکات را در برمی گیرد و جایگزین آن به شمار می آید؟ بیشتر علما برآنند که زکات نه صدقه و کمک به میل و رغبت است و نه مالیات دولتی؛ بلکه عبادتی است که از هیچ کس ساقط نمی شود و شیوه ی خرج کردن آن در قرآن آمده است که مالیات شامل آن نمی شود. بنابراین بایسته است که زکات و مالیات را دو مقوله ی جدا از هم انگاشت.(45) در دهه ی 60 که برنامه ریزی های اقتصادی مطرح شد، زکات و اوقاف به دور از نظام های کمونیستی و سرمایه داری جایگزین مناسبی شدند.

در دوره ی معاصر اجتهادهای نوینی در باب سازماندهی و به کارگیری وقف و زکات پدید آمد. دکتر ابراهیم بیومی غانم از سه گونه ی آن سخن گفته است: (46) 1. بنگاه یا سازمان خیریه (Foundation) با مفهوم وقف خیریه ی اسلامی و بر اساس «نگهداری» مقدار مشخصی از املاک و اموال منقول و پرداخت درآمد آن ها و مشارکت در کارهای نیک و منافع عمومی که به هدف سود صورت نگیرد؛ مانند ساختن اماکن مذهبی و آموزشگاه ها، یا پناهگاه هایی برای آوارگان و بیمارستان ها. 2. روش هیأت امنا (the Trust). در این روش، سرمایه گذار، املاک و اموال منقول را در اختیار فردی دیگر و یا گروهی از افراد (هیأت امنا) قرار می دهد که این فرد و یا گروه با داد و ستد در این اموال، سود حاصله را به شخص و یا اشخاصی از فرزندان وصیت کننده و یا نوادگانش و یا در امور خیریه ی دیگر مصرف نماید. 3. روش کانونی (Association) که در آن گروهی از افراد نیکوکار، مؤسسه ای را با هدف خیرخواهی و خدمتگذاری به دیگران بنیان نهاده و در اختیار دولت قرار می دهند. این مجمع در تأمین بودجه ی فعالیت های خود به اعضایش متکی بوده و برای پیشبرد خواسته هایش، بخشش ها و کمک ها و اوقاف دیگری از مردم و دولت دریافت می کند.

حقیقت موجود نشان می دهد که مؤسسه های کنونی اوقاف و زکات بر اساس روش اول و سوم عمل می کنند. تاریخ کهن این دو موسسه - که نقطه ی عطفی به شمار می آید - نشان گر روح مسئولیت پذیری و کمک رسانی آن هم برای کسب پاداش الهی است. هیچ کشوری از جهان عرب از داشتن موسسه های وقفی و موسسه های جدیدی برای زکات و صدقات خالی نیست؛ با این تفاوت که اوقاف در قیاس با زکات از پیوند بیشتری با نظام های سیاسی برخوردار است. برای نمونه اوقافی که برای مساجد و خطیبان در نظر گرفته شده همچنان زیر نظر وزارت اوقاف در این کشورها قرار دارد.

در دهه های گذشته قوانینی تصویب شد که رابطه ی اوقاف و دولت را تنظیم می کند؛ حال چه این اوقاف برای کارهای عبادی و چه برای اهداف اجتماعی و توسعه به کار روند.(47) درباره ی لبنان باید دانست که اوقاف در آن جا از موسسه های ریشه دار به شمار می آید که در طلیعه ی آن ها باید از «انجمن مقاصد خیریه ی اسلامی» و «دارالایتام اسلامی» نام برد. انجمن مقاصد، در آغاز کانونی پرورشی بود که در بیروت مدرسه هایی بنیان نهاد و پس از آن به دیگر مناطق لبنان نیز گسترش یافت. سپس - و با افزایش نیازهای اجتماعی - ارزش و جایگاه آن بالا رفت و فعالیت هایش را در بخش های بیمارستانی و سرپرستی گسترانید. و از آن جا که رشد درآمد اوقاف با رشد روزافزون نیازمندی ها یکسان نمی باشد، این انجمن برای مدرسه های رایگان خود، کمک هایی دریافت نمود؛ اما کمک اساسی برای ادامه ی فعالیت ها و پوشش نیازها، به وسیله ی صدقاتی است که از درون و بیرون جهان عرب دریافت می شوند. مؤسسه هایی که به سرپرستی مشغولند (مانند دارالایتام) نیز از آغاز برای یتیمان وقف شده بودند. سپس نیازهای جامعه در نظر گرفته شد و بر حوزه ی عملکرد آن ها افزوده شد؛ به گونه ای که حتی معلولین را هم زیر پوشش خود قرار داد که البته این امر با کمک های دولتی و صدقه هایی که از درون و بیرون فرستاده می شوند، انجام می پذیرد.

اما این امر نسبت به صندوق و یا صندوق های زکات به گونه ای دیگر است. همه ی این صندوق ها، در دهه ی 80 و به خاطر نیازهایی که معلول جنگ داخلی بود، پدید آمدند. این صندوق ها - مانند اداره ی اوقاف اسلامی که بر املاک اوقاف، مساجد و ماموران سالخورده ی خود اشراف دارد - زیر نظر مستقیم مفتی جمهوری لبنان است و هدف آن پاسخ گویی به نیازهای خُردی است که باید هر چه زودتر به آن ها رسیدگی شود. زکات را به گونه ای که پیش تر آمد نیز به مصرف می رسانند. و گروهی هم البته - که کارشان همچنان ادامه دارد - جمع آوری و به مصرف رساندن آن در موارد یاد شده در «قرآن» است.

اما مصرف زکات در این موارد است: کمک های مالی شهریه های دائمی، کمک های مالی در وضعیت های فوق العاده و ناگهانی، کمک های درمانی (پزشکی و...)، کمک به مدرسه ها، کمک برای خرید کتاب های درسی، سرپرستی یتیمان، پخش کردن قربانی ها میان مستمندان، سرپرستی خانواده های نیازمند، کمک به زندانیان، کمک های مالی و غذایی، اطعام مساکین، کمک به موسسه ها و بیمارستان برّاج. اما بیمارستان برّاج قطعه زمین کوچکی بود که مردی از خانواده ی بیروتی برّاج وقف نمود تا در آن بیمارستانی ساخته شود. مفتی لبنان این کار را بر عهده ی صندوق زکات نهاد تا پس از جمع آوری کمک ها، این کار مهم را انجام دهد. گزارش این صندوق نشان می دهد که در سال 1994 م دو میلیارد و صد و بیست و دو میلیون لیره ی لبنانی دریافت کرده است. کمک به صندوق در سال 1995 به دو میلیارد و ششصد و هجده میلیارد رسید و در سال 1996 از مرز سه میلیارد وبیست و پنج میلیون گذشت. گزارش های صندوق، کمک کنندگان نیکوکار را چنین نام می برد: بیش از همه پرداخت کنندگان زکات و صدقات و پس از این دو گروه کمیته ی امداد جهانی اسلامی در عربستان سعودی، خانه ی زکات کویت، گروه مردمی جلب هدایا در کویت، گروه همیاری خیریه ی کویت، انجمن نیکوکاری قطر، گروه عبادالرحمان، و گروهای خیریه ی مساجد. اما کمک به نیازمندان شامل موارد زیر می شود: کمک های نقدی به میانگین یکصد هزار لیره به هر خانوار، تامین کتاب های درسی کودکان نیازمند، پرداخت اقساط مدرسه های مربوط به نیازمندان خرید پوشاک برای تهیدستان و پرداخت کمک هزینه ی استعلاجی یا اجتماعی برای یک بار. آمار کمک رسانی در سال 1996 بالغ بر بیست و دو هزار و چهار صد و یازده مورد بوده که فقط بیست و دو مورد آن در بخش تولیدات بوده است.

البته نباید پنداشت این ها تنها گروه ها و موسسه های اهل سنت است که در زمینه ی پرورش، اجتماع و توسعه فعالیت دارند؛ بلکه این ها را باید بزرگ ترین و فعال ترین آن ها نامید. «مقاصد» و «ایتام» صبغه ای پرورشی دارند؛ در حالی که هدف صندوق زکات، درمان مشکلات بغرنج اجتماعی است. عامل موثر در پیشبرد اهداف این موسسه ها و جز این ها دین است. آگاهی روزافزون از اهمیت همبستگی، رویارویی با مشکلات، عدم تسلیم و اعتماد به حکومت، برنامه ریزی برای نیازمندی ها، هماهنگ شدن با گسترش نوین جهان تنها با داشتن سیستم اداری شایسته میسّر است. هم چنین پیشرفت هایی در زمینه ی وقف انجام پذیرفته است.

آنچه مسلم است، رشد اوقاف تنها به شیوه ی گذشته انجام نمی پذیرد. اهدا کنندگان میل دارند که خودشان کمک ها را به دست نیازمندان برسانند که با این عمل، از مفهوم دقیق زکات فراتر می روند که البته در بیشتر اوقات از چگونگی به مصرف رساندن آن سخنی به میان نمی آورند. مشکلات بین دولت لبنان و موسسه های خصوصی خیریه چندان جدّی نیست، به جز آن که این موسسه ها خواهان دریافت کمک های بیشتری از دولت هستند؛ زیرا بربار مسؤولیت ها و نیازهای اجتماعی و پرورشی لحظه به لحظه افزوده می شود. مسؤولان دولتی همواره از این موسسه های خیریه به نیکی یاد می کنند و آن ها را از موسسه های جامعه ی مدنی بر می شمارند که جامعه را به سوی سلامتی و یکپارچگی سوق می دهند؛ به ویژه که این موسسه ها نه تنها به درمان مشکلات اجتماعی می پردازند، بلکه برخی از آن ها رشد درآمد را نیز به همراه دارند. البته تحقیق همه جانبه درباره ی انجمن ها و سازمان های دینی ما را بر آن می دارد که بگوییم این موسسه ها از حیث فلسفه ی وجودی و سازوکارها با دیگر کشورهای عربی متفاوت اند. این حالت به نوع شهروندان و تاریخچه ی رابطه ی میان دین و دولت بستگی دارد.

گزارش صندوق زکات لبنان حاکی از آن است که «خانه ی زکات کویت» یکی از پشتوانه های مالی و سرمایه گذار است. از این رو بی فایده نیست که به اختصار درباره ی ساختار، فعالیت ها و رابطه ی آن با دولت سخن بگوییم تا از این رهگذر میان دو نمونه از سازمان های صدقه و زکات در جهان عرب مقایسه ای داشته باشیم؛ دو نمونه از میان نمونه های فراوان دیگر که هر کدام به رشد می اندیشند و همزمان روحیه ی دینی دارند و به این عمل پُر اجر چشم دوخته اند.

«خانه ی زکات کویت» در سال 1982 م به عنوان «ساختاری دولتی و مستقل» پاگرفت. این نام، یعنی «ساختاری دولتی» به این دلیل انتخاب شد که رییس آن وزیر اوقاف کویت بود. استقلال آن به خاطر مجلسی است که همه ی فعالیت هایش را اداره می کند و کمیته هایی فرعی دارد که از یک سو به جمع آوری زکات پرداخته و از سوی دیگر این پول ها را به مصرف نیازمندان می رسانند. اما این همه ی کار نیست؛ بلکه خانه ی زکات کویت «هیأتی شرعی» دارد که از فقهای مسلمان به وجود آمده است و نیز اقتصاددانانی که همواره بحث و بررسی های مربوط به زکات را پی گیری نموده و اجتهاد را ارج می نهند تا به «راه کارهای شرعی» دست یابند؛ راه کارهایی برای حل مشکلاتی که نتیجه ی اوضاع جهان معاصرند.

گزارش «خانه زکات کویت» نشان می دهد که این موسسه در سال 1996 م در خارج از کویت حدود پانزده میلیون دلار و در شش بخش مصرف کرده است: یتیمان، پروژه های خیریه ای (مساجد، مدرسه ها، چاه های آب و طرح های تولیدی)، دانش پژوهان، ولیمه های افطار، قربانی، پشتیبانی از موسسه ها و مراکز اسلامی. این مسایل در کشورهای آلبانی، مصر، بحرین، لبنان، سنگال، بوسنی صورت گرفته و در همان سال پانزده میلیون دلار نیز در درون خود کویت و برای طرح های شبیه به آن پرداخته شده است. بی گمان، پرداخت های درون کویت بیش از همه مردمان کشورهای عربی و اسلامی و کارگران مقیم در کویت را شامل شده است. سرمایه ی خانه ی زکات کویت، به پول هایی که شهروندان کویتی و شرکت ها می پردازند، بسنده نمی کند؛ بلکه بنابر گزارش آن، نوعی دیگر از صدقه ها به این موسسه پرداخت می شود؛ مانند واگذاری یک ساختمان به صورت وقفی به آن که از اجاره دادن آن بهره می برد. هم چنین، افراد وموسسه هایی هستند که به صورت منظم و ماهیانه و یا سالیانه و به مقداری بیش از 50و2 درصد تعیین شده زکات به آن کمک می کنند.

همچنین هیأت شرعی خانه ی زکات به طور متناوب میزگردهایی برای بررسی مشکلات اقتصادی جهان کنونی، مانند آگهی های بازرگانی، سهام و اسناد شرکت ها، بورس، و انتقال زکات از شهری به شهری دیگر (که یکی از شرایط دوره های کهن بود) برگزار می کند. مدیریت خانه ی زکات جلساتی نیز برای حل معضلات اداری و بررسی ابزارهایی که مردم را به پرداخت زکات تشویق می کنند، برگزار نموده و در این راه مساله ی رابطه ی میان دین و سیاست را از نو مطرح می سازد. هیأت شرعی (جهانی) خانه ی زکات، در اجلاس ششم و هفتم از حکومت های اسلامی می خواهد که شرع و از جمله لزوم پرداخت زکات اموال را در کشورها اجرا کنند. هیأت شرعی در اجلاس ششم می خواهد که «مالیات همبستگی اجتماعی» را از غیرمسلمانانی که در کشورهای اسلامی به کار مشغولند، دریافت نماید که این امر به برابری با مسلمانان منجر می شود و اگر پرداخت زکات ضروری شود، باید که «زکات مال حرام» را گرفت و آن را به طور مستقل در کارهای نیک هزینه کرد. آخرین پیشنهاد این که: اموال زکات از «خزانه ی دولتی» مستقل بماند تا در جاهایی که قرآن تعیین کرده به مصرف رسد. آشکارا می بینیم که دیدگاه ویژه ای درباره ی دولت وجود دارد؛ به گونه ای که با دولت به زبان «بایدها» سخن گفته می شود و شعوری که حاکی از اهمیت کارهای دینی - اجتماعی است.

خلاصه ی آنچه در این زمینه به دست می آید این است که سازمان های اوقاف و زکات و احسان، نقش بزرگی در تاریخ اجتماعی جهان عرب ایفا کرده اند و در دهه های اخیر از مدیریت های پیشرفته و روابط بهتری برخوردار شده تا دوشادوش هم در حل مشکلات فراوان اجتماعی همیاری کنند و در توسعه شریک باشند. به هر صورت در سایه ی احیای دینی، و رویکرد دولت به کاستن بارهای سنگین اجتماعی، تعداد و نفوذ این سازمان ها و انجمن ها - که روش و چارچوبی اجتهادی دارند - افزایش می یابد. این پدیده (کناره گیری دولت و افزایش فعالیت سازمان های خیریه ی کهن) موسسه های دولتی و پژوهشگران تغییرات جامعه ی مدنی را در منطقه ملزم می کند که به این تلاش ها نگاهی ویژه داشته باشند؛ زیرا عملکردشان در تار و پود اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارد.

*پاورقی ها در دفتر نشریه موجود است.