مجله  پگاه حوزه  19 مرداد 1381، شماره 61 

نویسنده : پور هاشمی، سید عباس
حادثه ی یازدهم سپتامبر و رخدادهای بعد از آن، ابعاد گوناگون جدیدی را در حوزه ی سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیکی نشان داد، اما با حمله ی امریکا به افغانستان و تدارک حمله ی جدید به عراق، سؤالات و ابهامات زیادی در حقوق بین الملل و کارآیی و ضمانت اجرای آن در عرصه ی بین المللی، مطرح ساخته است.

گرچه استراتژی مهم بوش در انتقال «هزینه های سیاسی ناامنی» از داخل کشور به نقطه ای از جهان که باعث تحمل کمترین میزان مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان امریکایی بود، خواسته یا ناخواسته، بازی جدیدی را در روابط بین الملل آغاز نمود که منجر به رادیکالیزه کردن درگیری ها و منازعات بین المللی بود، اما از نظر حقوق بین الملل عمومی، مشروعیت کافی و لازم برای تجاوز به کشور دیگری را نیافت و این بار داعیه دار استقرار صلح جهانی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی نظامی با تجاوز به افغانستان به بهانه ی مبارزه ی با تروریسم، حقوق بین الملل را مخدوش نمود.

در این نوشته، ضمن بررسی مفهوم تجاوز و میزان مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابل آن، به بررسی «دفاع مشروع و جنگ عادلانه» به عنوان تنها استدلال امریکائیان برای تجاوز به کشورهای منطقه، پرداخته شده است.

* تجاوز (Aggression)
استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر نحوی که مغایر با منشور ملل متحد باشد. این تعریف از تجاوز، از طریق اجماع (Consensus) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و بر اساس توصیه ی «گزارش کمیته ی ویژه ی تعریف تجاوز» (که خود نیز همین تعریف را با اجماع پذیرفته بود) پس از 6 سال فعالیت که به دنبال کارهای قبلی کمیته های دیگر مجمع عمومی در عرض چندین سال انجام شد، تصویب گردید.

در میان اعمالی که تجاوز محسوب می شود، (صرف نظر از اعلام جنگ) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. هجوم به قلمرو دولت دیگر و اشغال نظامی ناشی از آن، یا الحاق قلمرو دیگر از طریق توسل به زور؛

2. بمباران قلمرو خارجی؛

3. محاصره ی بنادر یا سواحل؛

4. استفاده از نیروهای مسلح در جهت منظوری خلاف توافق، که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شده اند؛

5. اجازه دادن به دولت دیگر جهت استفاده از قلمرو مملکت خویش برای تجاوز به دولت ثالث؛

6. اعزام دسته های مسلح یا مزدوران، توسط یا از سوی دولتی برای اعمال تجاوزکارانه علیه دولت دیگر.

بر اساس حقوق دادگاه نورمبرگ، پیش نویس طرح جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در 1954 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد و اعلامیه ی 1970 مجمع عمومی درباره ی اصول حقوق بین الملل درباره ی روابط دوستانه و همکاری بین ملت ها بر اساس منشور ملل متحد، جنگ تجاوزکارانه (War of Aggression) شدیدترین مصداق عمل تجاوزکارانه است. این کار جنایت علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود، یعنی ایجاد مسئولیت جنایی فردی بر اساس حقوق بین الملل می نماید، ولی انواع کم اهمیت تر تجاوز فقط باعث ایجاد مسئولیت بین المللی دولت، یعنی نوعی مسئولیت مدنی و تعهد جبران خسارت می نماید.

«تجاوز» مهم ترین نوع استفاده ی غیرمشروع از زور است و یکی از مواردی است که ماده ی 39 منشور ملل متحد آن را «نقض صلح» می خواند.

همانند ماده ی بسیار مهم[1] از منشور ملل متحد که توسل به زور را غیرمشروع اعلام می نماید، قطعنامه ی 1974 تعریف تجاوز محدود است به «زور» و به عقیده ی اکثریت حقوقدانان، منظور از کلمه ی قهریه «قوای مسلّح» است و بالنتیجه شامل آنچه گاهی تحت عنوان «تجاوز اقتصادی» قرارداده می شود، نمی گردد.

برخلاف منشور ملل متحد، تعریف 1974 شامل «تهدید به استفاده از زور» در تعریف تجاوز نمی شود و نیز از حاکمیت دولت ها حمایت می نماید. صرف نظر از موارد مربوط به اعزام دسته های مسلح و امثالهم، تعریف مزبور شامل مفهوم «تجاوز غیرمستقیم» نمی گردد. هرگونه کسب و تصرف سرزمین دیگران و هرگونه برتری و امتیاز ناشی از تجاوز مردود و غیرمشروع است. اولین استفاده ی نامشروع از قوای مسلح، مدرک علی الظاهر و اولیه ی تجاوز محسوب می شود. (اصل اولویت)، گرچه شورای امنیت می تواند در سایه ی حقایق و مطالب دیگر موجود، به نتیجه ی دیگری برسد و شدت اعمال ارتکابی جزو این ملاحظات است!

قطعنامه ی تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 گرچه حاوی برداشت قوی و از لحاظ حقوقی تعهدآور نیست؛ اما در عرف روابط بین الملل، خصوصا پس از پایان جنگ سرد، همواره به عنوان یک مفهوم اصلی در ادبیات حقوق بین الملل مورد استناد اکثریت حقوقدانان قرار گرفته است.

امریکا در سال 1945، در کنفرانس سانفرانسیسکو با این استدلال که تعریف های پیشنهادی برای تجاوز جامع نیستند و شامل همه ی موارد تجاوز نمی توانند باشند، در برابر درج تعریفی از تجاوز در منشور ملل متحد ایستاد و موفق هم شد.

شاید سیاست مداران امریکایی پس از پایان جنگ جهانی و آغاز دوره ی جدیدی از روابط بین المللی تلاش داشتند با تعریف وسیعی از تجاوز، اقدامات مسلحانه ی خود را در دیگر کشورها در تحت لوای مفهوم «دفاع مشروع» یا «اقدامات بشردوستانه» توجیه کنند و به همین خاطر به گنجاندن تعریف محدود و مضیق از «تجاوز» در منشور ملل متحد تن ندادند و آن را مسکوت گذاشتند.

هری ترومن رییس جمهور امریکا در کنفرانس سانفرانسیسکو در پاسخ به انتقاد طرفداران تعریف تجاوز گفت: تعریف تجاوز دامی برای قربانیان و بازکردن راهی برای متجاوزان خواهد بود.

در حالیکه تاریخ نیم قرن گذشته ی سیاست خارجی امریکا نشان داد که «عدم» تعریف تجاوز در منشور ملل متحد، دامی برای قربانیان و بازکردن راهی برای متجاوز گردید.

امّا در سال 1974 تلاش های حقوقی گسترده ای برای تعریف «تجاوز» در سازمان ملل متّحد آغاز گردید و سرانجام با ارایه ی تعریف مبهمی، گرچه مساله ی تعریف «تجاوز» را حل نکرد، ولی حداقل معیارهایی برای تعیین موارد تجاوزکارانه به دست داد.

تعریف 1974 با روش دو پهلوی خود راه را برای مشروعیت استفاده از قوّه ی قهریه تحت عنوان حقِّ مبهم، غیر قابل تعریف و سوءاستفاده شده ی خود مختاری ملت ها بازگذاشته و نیز قبول کرده است که امکان دارد دولتی که به زور متوسل می شود، برای «دفاع مشروع» از خود، قصد خود را توجیه نماید. و در تحلیل نهایی از این تعریف می توان گفت که امکان دارد تنها برخی از اعمال دولت ها، توسط شورای امنیت به عنوان تجاوز شناخته شود.

با این فرض نیز از لحاظ حقوقی متجاوز شمردن یک کشور دارای زور و قدرت و دارای حق وتو در شورای امنیت، ناکارآمدی حقوق بین الملل نوین را به منصه ی ظهور می رساند.

آموزه ی جنگ عادلانه(دفاع مشروع)
سابقه ی آموزه ی جنگ عادلانه در غرب را می توان تا آثار میسرون در قرن اوّل پیش از میلاد پی گیری نمود، نظریات وی توسط متکلمین (الهیون) مسیحی که سنت آگوستین در آغاز قرن پنجم میلادی پیشرو آنها بود، توسعه و تکامل بیشتری یافت. شرایط جنگ عادلانه برای نخستین بار براساس قوانین کلیسایی توسط «ریموند پنافورته» در قرن سیزدهم تدوین شد و سپس «سنت توماس آکویناس» و دیگران به همین کار همت گماشتند. تعلمیات این علمای مسیحی در خصوص تفکیک بین جنگ های عادلانه و غیر عادلانه در نهایت توسط نویسندگان کلاسیک حقوق بین الملل، مانند آلبریکوجنتیلی و هوگر گروسیوس اتخاذ شد.

با این همه، غالب علمای مسیحی که به تعریف مساله ی جنگ عادلانه و غیر عادلانه پرداختند، به جنبه های ذهنی آن توجه بیشتری نمودند و پذیرفته اند که ممکن است هر دو طرف، دارای آرمان حقّه بوده و خود را محق بدانند، گر چه از لحاظ عینی نظرشان غلط باشد. در نتیجه، آموزه ی جنگ عادلانه را نمی توان به صورت عینی برای تعیین این که جنگی مشروع، یا غیر مشروع است، به کار گرفت. به همین خاطر در قرن نوزدهم، تفکیک فوق عملاً از حقوق بین الملل کنار گذاشته شد. حقوقدانان بین المللی در قرن نوزدهم تلاش برای تنظیم قواعدی جهت توسل به جنگ را به دور افکنده و به بحث در خصوص مشروعیت روش جنگیدن «Jus in bello» پرداختند، به جای این که مشروعیت جنگ «Jus ad bellum» را مطرح نمایند.

پس از جنگ جهانی اوّل، مجدداً مفهوم جنگ عادلانه و غیر عادلانه در میثاق ملل متحد در سال 1919 جان تازه ای گرفت و در نهایت در سال 1945 دفاع مشروع در منشور ملل متّحد گنجانده شد.

به طور کلی می توان گفت که جنگ عادلانه، آن نوع از جنگ است که برای دفاع مشروع، تلافی خسارت و مجازات اعمال غلط و یا جبران اعمال غیر مشروع پیشین که توسّط طرف دیگر رخ داده است، انجام شود.

هم چنین دفاع مشروع در حقوق بین الملل از مواردی است که موجبات رافع مسئولیت بین الملل دولت ها است، یعنی این که رفتارِ تابع حقوق بین الملل نمی تواند به عنوان عمل خلاف تلقّی شود.[2]

با این مفهوم از دفاع مشروع، آیا اقدامات اخیر امریکا در افغانستان و عراق به عنوان مصداقی از دفاع مشروع در حقوق بین الملل تلقی می شود؟ آیا صرف ادعا و ارایه ی اسناد سیاسی، بدون طرح در دادگاه صالحه، مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق دولت ها در عرصه ی بین المللی می گردد؟ آیا طفره رفتن امریکا درتعریف جامع از تجاوز، طرح قبلی برای تسلّط و هژمونی سیاسی و اقتصادی بر روابط بین الملل نبوده است؟

با نیم نگاهی به پیشینه ی تاریخی تجاوزات امریکا به حقوق دیگر ملّت ها و دولت ها در سراسر جهان، ناکارآمدی حقوق بین الملل در بازدارندگی علیه قدرت های بزرگ، قابل اثبات است. در هنگامه ی جنگ جهانی دوّم، هنگامی که امریکا با مداخله ی نظامی به نفع متّفقین، متحدین را از عرصه ی مبارزات خارج ساخت و پس از پایان یافتن جنگ جهانی به نفع متّفقین، با کمک اقتصادی به اروپا و طرح مارشال، ردپای محکمی را در مداخله ی بشر دوستانه؟! به جای نهاد.

این مداخله ی بشر دوستانه ی امریکا تنها به اروپا محدود نمانده، بلکه ویتنام، کره و ایران در سرنگونی دولت مصدق و کودتای 28 مرداد، نیز ادامه ی استراتژی امریکا در روابط بین الملل بود، که با هدف شکل دهی نظام جهانی و استقرار صلح جهانی به نفع خود، استوار نمودن برتری جهانی با شعار جهانی شدن، حفظ و گسترش منافع اقتصادی، سیاسی و نظام در سراسر جهان انجام گرفت. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین ارگان جهانی و بین المللی با تفویض اختیارات تصمیم گیری به شورای امنیت و حقّ وتو، عملاً به یک سازمان توصیه ای تبدیل شده و کارآیی لازم برای احقاق حقوق ملّت ها و دولت های دیگر را ندارد.

پی نوشت ها:

[1] برای ملاحظات بیشتر درباره ی معنا و مفهوم حقوقی تجاوز ر. ک: فرهنگ حقوق بین الملل، رابرت بلدسو - بوسچک، ترجمه ی دکتر بهمن آقایی، تهران: انتشارات گنج دانش،1375. صفحات 464 تا 483 فصل یازدهم: اقدامات قهری.

[2] برای ملاحظات بیشتر درباره ی موجبات رافع مسئولیت بین الملل ر. ک: حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیائی بیگدلی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1379، 423.