متن زیر بخش دوم از مقاله «دموکراسی به سود اقلیت» است که در همین وب‌گاه منتشر شده و در فایل‌های پیوست قابل دسترسی است.

طی سده‌های نوزدهم و بیستم، طبقه پول‌دار در برابر توسعه دستاوردهای مردمی‌ای چون حق رأی عمومی، لغو برده‌داری، آزادی‌های مدنی و تبعیض مثبت، مقاومت کردند. آنها می‌دانستند که گسترش حقوق عمومی فقط به تقویت نیروهای عمومی و محدودیت امتیازات نخبگان خواهد انجامید و هرچند ممکن است به ندرت به زبان بیاورند، اما به شکل غریزی فهمیدند که این سوسیالیسم نیست که سرمایه‌داری را واژگون می‌کند، بلکه مردم‌سالاری است که سرمایه‌سالاری را نابود می‌کند.

برای بازگرداندن ما به دوران پیش از دوران اصلاحات، در یک کشور که طبقه متوسط کوچک و طبقه فقیر بزرگی دارد، برنامه‌های ارتجاعی در سال‌های اخیر طراحی و با موفقیت اجرا شده است. مردم را وادار می‌کنند تا در رقابت‌های فشرده‌تری برای پیدا کردن کار با شرایط بسیار دلخواه مدیران، شرکت کنند و به این ترتیب، دستمزدها پایین نگه داشته می‌شوند. به تاریخ که نگاه کنیم، این کار با شتاب‌دهی، کاهش رتبه، تعلیق، تخریب اتحادیه‌ها و تهدید به تعطیلی کارگاه‌ها رخ داده است. مالکان فرصت‌های شغلی را با خودکارسازی فرآیندها و حرکت به سمت بازارهای خارجی نیروی کار ارزان، از بین برده‌اند. آنها برای تسهیل قوانین کار کودکان، کاهش سن قانونی کار در برخی از حرفه‌ها، استخدام تعداد بیشتری از مهاجران و بالا بردن سن بازنشستگی، که در نهایت به آمار بیکاران جویای کار می‌افزاید، تلاش کرده‌اند.

یکی دیگر از شیوه‌های پایین نگه داشتن دستمزدها و بالا بردن سودها، متفرق و بی‌سازمان کردن کارگرهاست. نژادپرستی هم باعث می‌شود ترس و خشم اقتصادی سفیدپوستان به جای اینکه کارفرمایان را هدف بگیرد، به سراغ اقلیت‌ها و مهاجرینی برود که در میدان یافتن شغل، آموزش و مسکن، رقیب محسوب می‌شوند. وقتی بسیاری از کارگران به خاطر اینکه سیاه‌پوست، لاتینی‌تبار، مهاجر غیرقانونی یا زن هستند، کمتر از آنچه باید دستمزد می‌گیرند، سطح دستمزدها پایین و بالا می‌رود.

پول‌سالاری تلاش می‌کند توده کارگر را در همان جایی که هست نگه دارد. کلان‌ثروتمندان فکر می‌کنند که تا همین جا هم بیش از حد به مردم وبخش غیرانتفاعی لطف شده است. دهه هفتاد که رسید، میلیون‌ها نفرشان روزانه هشت ساعت کار می‌کردند، از ثبت سابقه کار، مرخصی باحقوق، اضافه‌کاری باحقوق یک و نیم برابر، بیمه درمانی و مستمری‌های کافی شرکت برخوردار بودند، در خانه‌های آراسته زندگی می‌کردند، حتی ممکن بود بتوانند اقساط یک وام خرید مسکن شخصی را هم بپردازند و فرزندانشان به مدارس و برخی از آنها به دانشگاه‌های دولتی بروند. افزایش ایمنی شغلی، ایمنی مصرف‌کننده و مراقبت‌های درمانی هم دیده می‌شود.

پول‌سالاری نگران این است که این راه تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که هر قدر وضع مردم بهترشود، باز هم می‌خواهند بهتر شوند و در پی سهم بیشتر برای توده عمومی و منافع کمتر برای اقلیت ممتاز هستند. در دهه هفتاد به نظر می‌رسید که اگر کسی گامی برندارد، این قرن با یک آمریکای سوسیال دموکرات، که کمابیش مساوات‌گرا هم هست، به پایان خواهد رسید. پل ولکر در زمان ریاستش بر صندوق بین‌المللی پول در سال 1980 گفت: «سطح زندگی مردم عادی آمریکا باید پایین بیاید.»

اگر مردم برای دفاع از زندگی‌شان حرکت کنند، حاکمان نه فقط به آن زندگی، بلکه به آن حقوقی که زمینه دفاع را فراهم می‌کنند، حمله خواهند کرد. معضل پول‌سالاری، ناکارآمدی مردم‌سالاری نیست؛ بلکه کارآمدی آن در کمک به مردم برای تلاش به سوی یک نظم اجتماعی برابر و مطلوب‌تر و اندکی کاستن از شکاف کلان ثروتمندان و سایرین است. پس مردم‌سالاری باید رقیق و منحرف شود و گروه زیادی از مردم، با همراه‌سازی و هیاهوی رسانه‌ای و دستکاری انتخابات، از حق رأی‌شان محروم شوند و نامزدهای مرتجع به شکل رسوا به پیروزی برسند. هم‌زمان، دادگاه‌ها و مجالس قانون‌گذاری به حق کارگران برای سازمان‌دهی و اعتصاب حمله می‌کنند، سازمان‌های اطلاعاتی فدرال و پلیس محلی فعالان اجتماعی را سرکوب می‌کنند و حقشان برای اعتراض را نادیده می‌گیرند و رهبران کشور درگیر دسته‌ای از قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌شوند تا حاکمیت مردمی را کاملا دور بزنند و تفوق شرکتی و تسلط منافع سرمایه‌گذاری بر فراز همه حقوق مردم‌سالاری را تضمین کنند.

نقش دولت
دولت ابزار بی‌همتای آمریکای شرکتی است. مأموران پلیس و نیروهای ارتش، قدرت مطلقه، مالیات و قانون‌گذاری، استفاده از بودجه عمومی برای سودآوری خصوصی، اعتباردهی نامحدود، به حرکت درآوردن نمادهای وفادرای و مشروعیت و سرکوب مخالفان سیاسی، جزء منابع دولت‌اند و شرایطی را برای آمریکای شرکتی فراهم می کنند که خودش نمی‌تواند برای خودش تأمین کند. دولت در سطح بین‌المللی هم به سود پول‌سالاری عمل می‌کند.

یکی از راه‌های تسهیل رقابت اقتصادی کشورهای سرمایه‌سالار، از بین بردن سرمایه‌های رقابتی سایر کشورهاست. این کار با ارزان‌فروشی و از میدان بیرون کردن رقبا (آن‌چنان که در بسیاری از کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد)، با خصوصی‌سازی و صنعتی‌سازی اجباری (همچون اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق) و با تحریم و بمباران گسترده زیرساخت‌های صنعتی و زیستی و غصب منابع غنی (مانند آنچه به سر عراق و یوگسلاوی آمد) انجام می‌شود. نخبگان کشوری که در مسند قدرت بزگ جهانی نشسته است، آن‌چنان که ایالت متحده هست، فرصت ویژه‌ای برای استفاده از چنین شگردهایی دارند.

دولت از وفاداری و حمایت توده برخوردار است و با به کار کشیدن آنها برای آزار خودشان، ساختار طبقاتی موجود را به بهترین شکل حفظ می‌کند. دولت با نقابی از جایگاه مردمی و بی‌طرفی در منافع اقتصادی و با بهره‌گیری از ابزار افتخارآفرینی میهنی و هراس وطن‌پرستانه مردمی و تجسم تصاویری درباره حملات فاجعه‌بار بیگانگان فضایی، خرابکاران داخلی، کمونیست‌ها و اکنون تروریست‌های اسلام‌گرا، مشروعیتش را تثبیت می‌کند. نابرابری گسترده قدرت اقتصادی در جامعه سرمایه‌سالار ما به یک نابرابری بزرگ‌تر قدرت اجتماعی منتهی می‌شود. یکی از قضات دیوان عالی، به نام لوییس براندس، در بیش از نیم قرن پیش می‌گوید: «می‌توانیم کشور مردم‌سالاری داشته باشیم یا می‌توانیم ثروت انبوهی داشته باشیم که در دست گروه اندکی جمع شده باشد، اما نمی‌توانیم هردو را باهم داشته باشیم.» چند سال قبل از آن هم یک جامعه‌شناس آلمانی، به نام ماکس وبر، گفته بود: «سوال اینجاست: چگونه می‌شود که آزادی و مردم‌سالاری در یک نظام سرمایه‌سالاری کاملا توسعه‌یافته دست‌یافتنی باشند؟» این سوال هنوز هم پابرجاست. همچنان که بحران سرمایه‌سالاری عمیق‌تر می‌شود و تضاد انتظارات تساوی‌جویانه مردمی و تخلفات دلسردکننده بازار آزاد رو به وخامت می‌گذارد، دولت مجبور می‌شود فریبکارتر و سرکوبگرتر باشد تا بتواند نظام اقتصادی و سیاسی کنونی را سر پا نگه دارد. پس چرا طبقه سرمایه‌سالار ایالات متحده سراغ یک الگوی حکومتی راست‌گرای افراطی نمی‌رود؟ این الگو کارها را آسان‌تر می‌کند، چون دیگر مخالفت سازمان‌دهی‌شده، حمایت‌های زیست محیطی و شغلی، انتخابات و اتحادیه‌های کارگری وجود نخواهند داشت. اما اینکه یک الگوی استبدادی می‌تواند بحران سرمایه‌سالاری کشوری مانند ایالات متحده را حل کند یا نه، به این بستگی دارد که حاکمان بتوانند غول مردم‌سالاری را به چراغ جادو برگردانند یا نتوانند. این نخبگان هوس‌های مستبدانه‌شان را محدود می‌کنند، چون می‌ترسند نتوانند از آنها خلاص شوند و مردم یا سربازان نیروهای مسلح با ایشان همراهی نکنند. به علاوه، دولتی که فقط به سرنیزه‌اش تکیه کند، بی‌پناه می‌شود؛ چون قرار است دولت یک ابزار تسلط طبقاتی باشد. چنین دولتی اعتبارش را از دست می‌دهد؛ به جای تسلیم، مقاومت می‌آفریند و خطر بروز یک شورش و حتی خیزش انقلابی را بیشتر می‌کند. اگر میزانی از سود فزاینده تضمین شود، نخبگان حکومتی ترجیح می‌دهند که به جای یک حکومت آشکارا استبدادی، یک نظام «مردم‌سالار اقلیت‌پسند» داشته باشند.

حکومت مبتنی بر نمایندگی، الگوی مفیدی برای آمریکای شرکتی است؛ حتی اگر گاهی مشکل‌ساز باشد. کمی به مردم‌آزادی و اختیار می‌دهند و به صورت ذی‌نفعان پول‌داری که دولت در خدمتشان است، نقاب می‌زنند. مردم‌سالاری بازاری فقط به چماق و تفنگ تکیه نمی‌کند و دو نقش متفاوت «سرمایه‌بان» و «مردم‌یار» را برعهده دارد. قدرت این نظام، ظاهر مشروع و دلپذیری دارد و می‌تواند حکایت عمومی بیشتری را جلب کند و وضع موجود را بهتر مدیریت نماید.

برای مطالعه بخش‌ اول این مقاله، لینک‌های پیوست در منوی سمت چپ را دنبال نمایید.

منبع: هفته نامه خردنامه  شماره 118
مترجم : محمد شجاعیان
نویسنده : مایکل پرنتی
مترجم : محمد عرب زاده