✍️ دکتر آزاده ابراهیمی فخاری

🔴 آقای دکتر علی اکبر گرجی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت استصوابی، بدون قانون ثابت می‌داند. وی برای اثبات مدعای خود به رد صلاحیت یک داوطلب در انتخابات و تأیید صلاحیت همان فرد در انتخابات دیگر استشهاد می‌کند. علی الخصوص درمواردی که بین دو عرصه انتخاب فاصله زمانی کوتاهی وجود دارد. به اعتقاد او این اتفاقات نشانه  نظارت فوق العاده و فرا حقوقی شورای نگهبان است که  منجر به نااهل دانستن مردم برای تعیین سرنوشت خودشان می‌شود.

✅ در پاسخ باید گفت: کنار هم قرار دادن قضایای نادرست نمی‌تواند به نتیجه درست منتهی گردد.

تأیید و رد صلاحیت یک فرد در دو عرصه انتخاباتی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد که بر اساس قانون، لازمه نظارت بر امر خطیر انتخاب اصلح است.

1_ تغییر اعضای شورا در دو مرحله انتخابات  احتمال دارد به تفاوت در نتیجه گیری آرای اعضای شورا منجر شود.

2_ نظارت اِستِرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت‌داری، مانند مرجع قضایی است. این ارجاع ممکن است به عنوان مثال رد اتهام یک فرد در فاصله بین دو انتخاب را در پی داشته باشد؛ البته طبق قاعده، ملاک حال فعلی افراد است.

3_ موضوع انتخاب هم می‌تواند یکی از دلایل این امر باشد چرا که مسلما سطح معیارهای تأیید صلاحیت از منظر قانون اساسی، برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی با متقاضیان ریاست جمهوری و در مرحله بالاتر، مجلس خبرگان رهبری بسیار متفاوت است.

۴_ ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی داوطلبان هم دلیل دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. داوطلبی که در یک دوره به دلیل عدم سابقه مدیریتی مؤثر رد صلاحیت می‌شود اما در دوره بعد با رزومه کاری قابل قبولی در عرصه انتخابات ظاهر میگردد و این بار صلاحیت او مورد تأیید قرار می‌گیرد.

✳️ بنابراین نمی‌توان با استناد به اینگونه موارد نظارت این شورای محترم را فوق‌العاده و فرا حقوقی دانست و نظارت استصوابی را که ضامن اجرای همه مراحل انتخابات مطابق با مر قانون است را ضایع کننده حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود وانمود کرد.