در مباحث فیزیک، اصلی وجود دارد مبتنی بر انجام هر حرکت با وارد آمدن انرژی جدید به جسم که چنانچه این انرژی به جسم وارد نشود، حرکت کم کم کند شده و پدیده میرایی در جسم حاصل می گردد، برای اثبات این بحث مثال ساده ای ارایه می شود که به جهت تبیین موضوع است.
اگر گویی فلزی (آونگ یا همان پاندول) را در نظر بگیرید، که بوسیله نخی بسته و رها شود، با توجه به جاذبه زمین در نقطه ای به صورت ثابت می ایستد که با وارد نمودن انرژی و یا جابجا نمودن و رها کردن آن مجددا حرکت آغاز می گردد و تا جاییکه انرژی نهفته آن تمام شود به حرکت خود ادامه می‌دهد همانند حرکت پاندول و پس از مدتی آرام گرفته و در نقطه سکون خود می ایستد.
این مبحث که همان آنتروپی است با وارد شدن آنتروپی منفی یعنی وارد کردن انرژی به جسم گوی از میرایی نجات یافته و به حسب انرژی وارده مجددا حرکت خود را آغاز می نماید در صورت افزایش آنتروپی (آنتروپی مثبت) حرکت گوی به میرایی نزدیک میگردد و نهایتا در نقطه صفر به ایستایی کامل خواهد رسید.
این خصوصیت فیزیکی که در خصوص اجسام کاملا هویدا و قابل رویت است در هر پدیده اجتماعی، سیاسی و فعالیتهای اقتصادی قابلیت بروز دارد، تا جایی‌که بسیاری از نهضت‌ها و حرکت‌های سیاسی در جهان به دلیل همین خصوصیت و عدم ایجاد آنتروپی منفی از حرکت ایستاده‌اند و از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.
حال این که عامل این ایستایی و میل به میرایی چیست، از جمله مسائلی است که نیاز به آسیب شناسی داشته و شناخت عوامل آن لزوما در یک محدوده زمانی کوتاه امکانپذیر نبوده و یا اگر در یک دوره کوتاه صورت پذیرد، ممکن است بسیاری از عوامل موثر در میرایی یک پدیده مغفول بماند.
با توجه به مقدمه مذکور، چنانچه به موضوع بهره وری در نظام اقتصادی کشور نگاهی بیاندازید، مشاهده خواهید نمود که بهره‌وری در کشور ما متاثر از دو عامل، یا به سمت پویایی می‌رود و یا دچار میرایی می‌شود که این دو عامل یکی انگیزه‌های معنوی است و دیگری متاثر از رفتارها، تصمیمات، برنامه‌ها و نهایتا عملکرد قوی و یا ضعیف نظام اجرایی کشور است که در مورد هریک باختصار اشاره می‌گردد.
انگیزه‌های معنوی که اصولا عامل مهمی در رشد و ارتقای بهره وری است یکی از عوامل پایدار و پایش بهره وری در کشورها و نظامات اقتصادی جهان است، زیرا تغییر یک فرهنگ، یک باور و یا یک بینش دینی در کوتاه مدت نمی‌تواند اثرات سوء بگذارد، لذا جامعه‌ای که دارای باورهای دینی در انجام وظایف اجتماعی خویش هستند، نه تنها جامعه خود را از میرایی می‌رهانند، بلکه این جامعه با باورهای دینی خود موجبات رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را فراهم می آورد.
نمونه های بارز آن را می‌توان در رشد و توسعه حکومت اسلامی در صدر اسلام مشاهده نمود و یا در نهضت‌ها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی که رویکرد آن توجه به ارتقاء سطح فرهنگ و معیشت جامعه بوده و این نهضت‌ها و حرکت‌های سیاسی تا زمانی که دارای توجهات اولیه و شکل گیری خود بوده‌اند نه تنها آثار ایستایی و میرایی در آن‌ها مشاهده نشده بلکه با وجود آنتروپی منفی، حرکت قابل توجه و روبه جلو داشته‌اند که نمونه بارز این کشورها چین، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا می باشند که علاوه بر پدیده های علمی و آثار اقتصادی حاصل از مطلوب بودن عوامل رشد و توجهات فرهنگی که جنبه های ملی آن شاید بر اعتقادات دینی ترجیح دارد، توانسته اند میزان بهره وری را به حدی از رشد برسانند که آثار آن در درآمدهای ناخالص ملی (GDP) علاوه بر ارتقاء سطح مالی و بهبود شاخص های زندگی در عرصه سیاستهای اقتصادی، ثبات و امنیت لازم را بوجود آورده است.
در کشور خودمان نیز پس از انقلاب اسلامی و عوامل بازدارنده تحمیلی در رشد اقتصادی که اعتقاد به رشد مطلوب در همان ایام جنگ تحمیلی می‌باشد سال‌های پس از جنگ رشد اقتصادی کشور ما که از بالا بودن بهره وری حکایت می‌کند خصوصا در دهه اول انقلاب، بالا بودن بهره وری متاثر از خصوصیت آنتروپی حاصل از ویژگیهای کاریزماتیک (انگیزه های معنوی) و در دهه دوم انقلاب رشد اقتصادی که موجب بالا بردن بهره وری در کشور است، حاکی از سیاستها، برنامه ها، عملیات اجرایی و حرکتهای توسعه ای میباشد که زیر ساختهای رشد را در پاره ای از موارد از پایش مطلوب برخوردار کرد و یا بهره وری با انگیزه های مادی که کماکان موجبات پایش در شاخص های اقتصادی گردید.
به‌ هرحال آنچه که اهمیت دارد، افزایش بهره وری در مطلوبترین حالت ممکن است که حرکت صورت می پذیرد و پیامدهای آن کاهش اتلاف منابع ملی، کاهش نرخ رشد بیکاری و بالارفتن درآمدهای ملی بوده است که در بخش تولید و صادرات میتوان بهره مندی مطلوب را از سرمایه گذاریهای ملی مشاهده کرد. عکس این موضوع نیز میتواند اتفاق بیفتد. چنانچه بهره وری کاهش یابد، اولا پدیده سوء آن در کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی میباشد، قطعا تولید و صادرات کاهش یافته و افزایش نرخ رشد بیکاری از تبعات آشکار آن بوده و از طرفی کشور با تورم روبرو خواهد بود. تورمی که حاکی از تقاضای بیش از حد عرضه و یا عدم امکان عرضه مناسب است. احتمال اینکه در چنین وضعیتی رکود نباشد زیاد است.
اما نظام اجرایی ناگزیر به تزریق نقدینگی برای افزایش تولید و واردات بوده و نقدینگی موجود در بازار که در دست بخش خصوصی و یا بنگاههای شبه دولتی است دائما بعنوان یک واسطه تقریبا رسمی عاملی برای افزایش قیمت ها در شرایط کنترل تورم بین 20 تا 30 درصد خواهد بود و اگر کنترل نقدینگی از دست نظام اجرایی خارج شود تورم افسار گسیخته کمترین زیان این نوع سیاست که به عبارتی سیاست انبساطی باز است دچار خواهد شد.
در این شیوه ما شاهد تحرک بازار بوده اما روز به روز به حجم تورم افزوده شده اما نرخ بهره وری کاهش یافته ضمن اینکه در این فرایند آثار رگود در جامعه هویدا می گردد. اگر چه مقایسه آثار شیوه های اقتصادی نمی تواند روش مطلوبی برای انتخاب برنامه ریزیی و عملکرد دولت ها شود اما در پاره ای از موارد باید به تبعات هر یک از این شیوه ها آثار عملکرد نا صواب سیاست های خارجی را دخیل دانست که به لحاظ خارج بودن موضوع از اصل مبحث ما فعلا به آن نمی پردازیم.
چرا بهره وری کاهش می یابد؟ آیا به این معنا نیست که در یکی از خصوصیات انگیزشی افزایش بهره وری خلل وارد شده یعنی جامعه انگیزه های معنوی خود را از دست داده یا انگیزه های مادی قادر به تامین خواسته های نظام اقتصادی نمیباشد؟ در آسیب شناسی کاهش بهره وری در هر یک از کشورها می تواند علت خاص خود را داشته باشد.
بطور مثال می توان به اختلافات سیاسی اشاره داشت که نقش عمده ای در کاهش بهره وری دارد. در کشور آمریکا رقابت فشرده دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها جامعه را به سمتی سوق داد که تولید ناخالص ملی کاهش یافت، بدهیهای خارجی افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی آمریکا به شدت کاهش یافت به نحوی که چالش عظیمی را برای دولت اوباما بوجود آورد و آغاز دوره رکود که از مسکن در آمریکا آغاز گردید مزید بر این تنگناها گردید.
اگرچه سیاست های اقتصادی آمریکا تا کنون توانسته با افزایش بهره وری، نرخ رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد، بدهی های خارجی افزایش یافته قدری کاهش یابد ( از 4/1 تریلیون دلار به 3/1 تریلیون دلار) و نرخ رشد بیکاری نیز تا حدی کاهش یابد. البته این آثار مطلوب به معنای رضایت سیاسی جامعه از عملکرد دولت نمی باشد زیرا تغییر اساسی که شعار دولت اوباما بود هنوز نتوانسته چهره مطلوب خود را نشان دهد اما توقف کاهش ها و ایجاد شرائط رو به بهبود سیاست های اقتصادی آمریکا شاید ظرف دو سال آینده موجب تغییر نگاه مردم آمریکا به دولت دموکراتها شود.
در کشور ما نیز بهره وری ظرف سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم متاثر از عواملی چون تنش های سیاسی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش نرخ بیکاری گردید که با اتخاذ سیاستهای انضباضی دولت توانست بر افزایش نرخ تورم و نرخ رشد بیکاری فائق آید اما این سیاست صرفا کاربرد محدودی دارد و اگر دارای پایداری شود آثاری در افزایش رشد اقتصادی نخواهد داشت زیرا نقدیتگی به سمت تولید میل نکرده و کم کم آثار تورمی و افزایش بیکاری چهره خود را نشان خواهد داد.
لازم به ذکر است که این خصوصیت عمدتا در کشور ما اتفاق می افتد یا به عبارتی نمی توان این مسئله را بعنوان یک تئوری ثابت و یک نسخه تثبیت شده برای کلیه کشورها دانست زیرا وابستگی اقتصادی کشور ما به اقتصاد بین الملل به گونه ای نمی باشد که آثار رکود و تورم ناشی از رکود جهانی تاثیر سریع در داخل کشور داشته باشد و همین امر فرصتی است تا با برنامه ریزی های دقیق بدون متاثر شدن از سیاست های بین المللی ثبات اقتصادی خویش را بیابد.
وضعیت کاهش بهره وری در کشور ما خوشبختانه متاثر از انگیزه های معنوی نمی باشد و آنچه که عامل کاهش بهره وری در حال حاضر در کشور ما می باشد بیشتر متاثر از عدم برنامه ریزی های مطلوب اقتصادی، عدم بکار گیری شیوه های تاثیر گذار نظام مالی و پولی و عدم مدیریت هزینه و مدیریت تولید ثروت می باشد.
برای مطلوب شدن بهره وری و افزایش این شاخص در نظام اقتصادی خصوصا در حال حاضر که طرح هدفمندسازی یارانه ها در شرف اجرا می باشد ما ناگزیر هستیم همانگونه که هدفمند سازی یارانه ها یک وظیفه ملی تلقی می گردد، نظام برنامه ریزی اقتصادی خود را از شیوه انفعال به شیوه منطقی، علمی و قابل قبول تغییر دهیم و هدفمند سازی را در نظام برنامه ریزی کشور نیز تسری بخشیم تا شرائط اقتصادی از تولید و تجارت تا برنامه های مالی، پولی و بانکی به موازات سایر برنامه های هدفمند سازی حرکت نماید، اگر این اتفاق صورت نگیرد هدفمند سازی یارانه ها خود عامل نگهداشت رشد اقتصادی خواهد بود و اولین آثار آن در کاهش نرخ رشد بهره وری است زیرا تمامی شاخص های موثر در افزایش بهره وری که تولید و برنامه های توسعه ای عوامل محرک آن محسوب می گردند.
بدلیل افزایش هزینه های سر بار در بخش های اقتصادی نمی تواند حرکت خویش را ادامه دهد و ناخواسته اجرای مطلوب هدفمند سازی یارانه ها کم رنگ شده و آنچه که از این طرح ملی به جای خواهد ماند تورم افسار گسیخته ای خواهد بود که مدیریت آن با منابع مالی فعلی نیز مقدور نمیباشد و در آن زمان هرگز نخواهیم توانست نظام پولی و مالی را مدیریت نماییم زیرا پتانسیل های مالی در قالب طرح مذکور تبدیل به کالاهای مصرفی شده است که حاصل یک بازار پرتقاضا با تمایل به خرید کالا و اشتهای کاذب بوجود آمده است که دیگر نه تولید داخلی پاسخگوی آن خواهد بود و نه وارداتی که دیگر نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی تعیین نخواهد گشت.
پس با بحث بهره وری و چگونگی افزایش این پدیده اقتصادی بعنوان یکی از زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میبایست به گونه ای نگاه شود که تناسب لازم را با شاخص های برنامه های چهارم و سوم داشته باشد.
اکنون که آغاز مجدد بررسی برنامه پنجم است، چنانچه این برنامه با محور افزایش بهره وری مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم در پایان برنامه پنجم اقتصادی رشد 5 درصدی را محقق سازیم.
شاید بسیاری از عوامل آزار دهنده نظام اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم و بیکاری به نحوی کنترل شود که نرخ تورم بیش از 15 درصد و نرخ رشد بیکاری بین 10 تا 12 درصد قرار گیرد شاخص های مذکور در پنج سال آینده که کشور ما دارای جمعیتی قریب به هشتاد میلیون نفر خواهد بود و جمعیت سالمند ما قریب به بیست میلیون می توان رفاه و بهداشت را بعنای واقعی برای جامعه یک امر حیاتی دانسته که تحقق آن مستلزم امکانات بسیاری.
در سال 1394 شمسی وجود رفاه، تورم با ثبات و قابل تحمل، بهداشت و رفاه اجتماعی برای کلیه اقشار جامعه که ضرورت ایجاد حداقل چهار میلیون فرصت شغلی جدید است با پدیده جدید تکنولوژی که عامل مهمی در کاهش فرصتهای شغلی است الزام افزایش بهره وری را در طول برنامه پنجم از الزامات برنامه می نماید که هم از طریق مکانیسم ایجاد بنگاه های زودبازده و یا شیوه های خود اشتغالی امکان انجام دارد و در بخش خدمات به بازارهای بین المللی، توسعه بخش کشاورزی مکانیزه، ایجاد فرصتهای لازم در امر صادرات میوه از مرحله بسته بندی تا ورود به بازارهای خارجی و توسعه بخشهای خدمات فنی و مهندسی و صدور آن تمامی فرصتهایی است که میتواند بهره وری ضعیف فعلی را به بهره وری قابل توجه تبدیل نماید.
اگر از هر بشکه نفت که صادر می شود و یا در داخل به میزان دو واحد تولید حاصل می شود چنانچه در برنامه پنجم محور بهره وری قرار گیرد و بهره وری از هر بشکه نفت به 6 واحد افزایش یابد که امری سخت اما شدنی است تحقق تمامی برنامه حداکثر با 5 درصد ضریب خطا امکان پذیر است و هم اکنون در برخی از کشورها بیش از این مقدار حاصل می شود و قطعا با افزایش 6 واحدی در مکانیسم محاسبه ارزش افزوده هم فرصتهای شغلی و هم افزایش نرخ رشد اقتصادی مذکور نه تنها دور از ذهن نیست بلکه نشاط اقتصادی که حاصل افزایش بهره وری است می تواند به تمامی خواستهای برنامه پنجم که قطعا در راستای اهداف برنامه چشم انداز خواهد بود، دست یابد، باور داشته باشیم قدرت و اندیشه جامعه را و پرهیز نماییم از بزرگنمایی برنامه هایی که سالها قبل میبایست تمام شده باشد و با اندیشمندان اندیشه کنیم.
نهال خرد جمعی در کوتاه مدت جوانه خواهد زد و میوه آن قطعا افزایش بهره وری خواهد بود که با یک پول باثبات اما متناسب با شرائط اقتصادی در بازارهای بین المللی جایگاه خود را خواهد داشت.

منبع: / سایت خبری / فرارو ۱۳۸۹/۸/۱۱
نویسنده : حسین قاسمی