بانک مرکزی روسیه در واکنش به نرخ تورم بالا و نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، اقدام به افزایش نرخ بهره به ۱۹ درصد کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم سالانه در ماه اوت به ۹.۰۵ درصد رسیده است، و بانک مرکزی هدف کاهش آن به چهار درصد را برای سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است.

روسیه از زمان تهاجم نظامی به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه شده است. تحریم‌های غرب و پاسخ‌های اقتصادی مسکو از جمله دلایل اصلی نوسانات قیمتی هستند. افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های دولتی از سال ۲۰۲۱ برای تأمین مالی جنگ، به نجات اقتصاد از فروپاشی کمک کرده اما در عین حال به تورم دامن زده است.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، کمبود نیروی کار را به دلیل بسیج مردان روس در جنگ، یکی از موانع اصلی رشد تولید در کشور می‌داند. بازار کار اگرچه بهبود یافته و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است، اما تقاضا برای نیروی کار همچنان بالاست.

افزایش نرخ بهره که به سطح اضطراری پس از آغاز جنگ بازگردانده شده، به منظور مهار جهش تورم و جلوگیری از رکود تورمی اتخاذ شده است. با این حال، این اقدام باعث نگرانی برخی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان شده است که به وام‌های کوتاه‌مدت وابسته‌اند.

نابیولینا تاکید کرده است که برای کاهش ماندگار تورم آماده ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه است. او در یک نشست مطبوعاتی سطح فعلی تورم را «ناپذیرفتنی» خوانده و تعهد داده که شرایط سخت موجود را حفظ خواهد کرد.

مقامات روسیه رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند، اما بانک مرکزی انتظار دارد که تورم تا پایان امسال بالاتر از ۶.۵ درصد باقی بماند. این وضعیت اقتصادی نیازمند تدابیر محکم و استراتژیک برای حفظ تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل تورم است.