دادستان‌های ایتالیا درخواست ۶ سال زندان برای متئو سالوینی، رهبر حزب دست راستی لگا داده‌اند. این درخواست به تصمیم او در سال ۲۰۱۹ مرتبط است، هنگامی که وی به عنوان وزیر کشور، از ورود بیش از ۱۰۰ مهاجر به ایتالیا جلوگیری کرد.

سالوینی در حال حاضر معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل در دولت جورجا ملونی است. اگر او مجرم شناخته شود، ممکن است از تصدی هرگونه پست دولتی منع شود. اتهامات علیه او مربوط به ماجرایی است که در سال ۲۰۱۹ رخ داد. گفته می‌شود که او یک کشتی نجات مهاجران را برای ۱۹ روز در دریا سرگردان نگه داشت، در حالی که مسافران مضطر با ناامیدی به دریا پریدند.

در نهایت، ۸۹ سرنشین باقیمانده با حکم دادگاه اجازه ورود به لامپدوزا را پیدا کردند. در واکنش به این پرونده، سالوینی در شبکه‌های اجتماعی از خود دفاع کرده و گفته است، “دفاع از مرزها در برابر مهاجران غیرقانونی جرم نیست.”

گزارش‌های مرتبط حاکی از آن است که مجلس سنای ایتالیا برای دومین بار، مصونیت سیاسی سالوینی را لغو کرده‌اند. همچنین، وکیل او، جولیا بونجورنو، قرار است بیانیه دفاعی خود را در ۱۸ اکتبر در پالرمو ارائه کند و اولین حکم ممکن است تا پایان همان ماه صادر شود.

جورجا ملونی و چند تن از وزرای دولت او از رهبر لگا حمایت کرده و از تصمیمات او دفاع کرده‌اند. ملونی از زمان تصدی قدرت در سال ۲۰۲۲، متعهد به اتخاذ اقدامات جدی در مقابله با ورود پناهجویان غیرقانونی شده است. او در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “باورنکردنی است که وزیر جمهوری ایتالیا به دلیل انجام وظیفه‌اش در دفاع از مرزهای کشور، شش سال زندان در انتظارش باشد.”

سالوینی در دوره تصدی خود به عنوان وزیر کشور، مواضع سختگیرانه‌ای در مورد مهاجرت اتخاذ کرده و سیاست “بندرهای بسته” را اجرا کرده بود و سعی در ممانعت از ورود کشتی‌های خیریه که مهاجران را نجات می‌دادند، داشت. این پرونده می‌تواند تاثیراتی قابل توجه بر آینده سیاسی او و سیاست مهاجرتی ایتالیا داشته باشد.