در نشستی با حضور مهندس مصباحی، شهردار ساوه، مصطفی سرخیل، دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان مرکزی، و نیز مرادی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مورد بررسی قرار گرفت. این قانون که از ۲۶ اردیبهشت سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و از ۳ تیرماه لازم‌الاجرا شده، تحولی اساسی در نحوه معاملات املاک ایجاد کرده است.

بر اساس این قانون، معاملات املاک پس از تاریخ سوم تیرماه باید به طور رسمی به ثبت برسند. برای اسناد مالکیتی که پیش از این تاریخ صادر شده‌اند، تا زمان راه‌اندازی سامانه “ساماندهی اسناد عادی” و یک سال پس از آن، معاملات می‌توانند به صورت رسمی و عادی ادامه یابند.

مطابق تبصره ۴ ماده ۱، اسناد حدنگاری صادره از تاریخ سوم تیرماه سال جاری که قرار است نقل و انتقالی بر روی آنها صورت گیرد، باید به صورت رسمی به ثبت برسند، و در غیر این صورت، مشمول ضمانت‌های قانونی مربوط به ماده ۱ این قانون خواهند بود.

پیش از اجرایی‌شدن این قانون، افراد برای انتقال مالکیت می‌توانستند از مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی استفاده کنند. اما اکنون کلیه مالکین، اعم از کسانی که سند دارند یا ندارند، مکلف به ثبت رسمی اسناد خود، حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، هستند. مشاوران املاک موظفند تنها نقش واسطه در معاملات را ایفا کرده و با امکاناتی که سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار می‌دهد، اطلاعات قرارداد را در سامانه وارد کنند. اما تنظیم سند رسمی همچنان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.

این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی معاملات و کاهش تخلفات ملکی به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن، اعتماد عمومی به معاملات املاک افزایش یابد.