نویسنده: فیلیپ بلنکینساپ

در تاریخ ۲۹ اکتبر، اتحادیه اروپا اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی به میزان حداکثر ۴۵.۳٪ بر روی خودروهای برقی ساخت چین وضع خواهد کرد. این اقدام پس از پایان تحقیقات مهمی صورت می‌گیرد که در طول آن، اعضای اتحادیه اروپا دچار اختلاف‌نظر شدند و واکنش‌هایی از سوی پکن را به همراه داشت.

جزئیات تعرفه‌ها
پس از یک سال از آغاز تحقیقات ضد یارانه، کمیسیون اروپا تعرفه‌های اضافی را بر اساس خودروسازان مختلف تعیین کرده است؛ تعرفه‌ها از ۷.۸٪ برای تسلا تا ۳۵.۳٪ برای شرکت چینی SAIC متغیر است و بر تعرفه ۱۰٪ واردات خودروهای معمولی اتحادیه اروپا افزوده می‌شود. مقامات اتحادیه اروپا تأکید کردند که این تعرفه‌ها برای مقابله با یارانه‌های ناعادلانه‌ای وضع شده است که شامل تأمین مالی ترجیحی و قیمت‌های پایین مواد اولیه است.

تاثیرات بر بازار
کمیسیون اروپا اظهار داشت که ظرفیت تولید اضافی چین که به سه میلیون خودرو برقی در سال می‌رسد، دو برابر اندازه بازار اتحادیه اروپا است. با توجه به تعرفه‌های ۱۰۰٪ در ایالات متحده و کانادا، واضح‌ترین مقصد برای این خودروها اروپا خواهد بود.

پکن این تعرفه‌ها را حفاظتی و آسیب‌زننده به روابط اتحادیه اروپا و چین و زنجیره‌های تأمین خودرویی عنوان کرده و به نظر می‌رسد که در حال انجام تحقیقات خود درباره واردات برندی، لبنیات و محصولات خوک از اتحادیه اروپا به عنوان تلافی است.

مواضع کشورهای اروپایی
موضع اتحادیه اروپا در برابر چین در پنج سال گذشته سخت‌تر شده است. در حالی که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا و تولیدکننده اصلی خودرو، در رأی‌گیری اخیر در حمایت از تعرفه‌ها مخالفت کرد، ۱۰ کشور به آن رأی مثبت دادند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که برلین از مذاکرات جاری اتحادیه اروپا با چین حمایت می‌کند و امیدوار است به یک راه‌حل دیپلماتیک دست یابد.

اتحادیه اروپا با توجه به افزایش ورود خودروهای برقی ارزان‌قیمت از رقبای چینی، به‌دنبال تدابیر حفاظتی است. سهم برندهای چینی از بازار اتحادیه اروپا در حال حاضر به ۸٪ رسیده است که از کمتر از ۱٪ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵٪ برسد.

نتیجه‌گیری
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای وضع تعرفه‌های بالا بر روی خودروهای برقی چینی نه تنها تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو خواهد داشت، بلکه می‌تواند تنش‌های تجاری بین اروپا و چین را افزایش دهد و به تغییر در زنجیره‌های تأمین جهانی منجر شود. مذاکرات برای یافتن جایگزینی به جای تعرفه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.