نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن: تحلیل قدرت، قانون و ساختار اجتماعی
مارکسیسم ساختاری که توسط ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن مطرح شده است، یکی از نظریات برجسته در حوزه جرم‌شناسی انتقادی و تحلیل ساختارهای اجتماعی است. این نظریه، واکنشی به مارکسیسم ابزاری است و تلاش می‌کند با فاصله گرفتن از تندروی‌های آن، رویکردی واقع‌بینانه‌تر و ساختاری‌تر به تحلیل روابط قدرت، قانون و جرم ارائه دهد.
مارکسیسم ساختاری برخلاف مارکسیسم ابزاری که معتقد بود قانون صرفاً ابزاری در دست طبقه حاکم برای سرکوب طبقات فرودست است، بر این باور است که هدف اصلی نظام حاکم، حفظ نظم و ثبات ساختاری جامعه در بلندمدت است. در این راستا، حتی ممکن است قوانینی وضع شوند که در کوتاه‌مدت به نفع اقشار محروم جامعه باشند، اما در نهایت این قوانین نیز در خدمت منافع طبقه حاکم قرار می‌گیرند.
مبانی نظریه مارکسیسم ساختاری
چامبلیس و سیدمن با تحلیل نقش قانون و اجرای آن در جوامع سرمایه‌داری، به این نتیجه رسیدند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، در راستای منافع گروه‌های قدرتمند عمل می‌کند. به عبارت دیگر، قوانین به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که نظم موجود را حفظ کرده و منافع طبقه حاکم را تأمین کنند.
آن‌ها معتقد بودند که سود همگانی تنها زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که با منافع گروه‌های قدرتمند تضادی نداشته باشد. این دیدگاه، نقش قانون را نه به عنوان ابزاری برای عدالت، بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ ساختارهای قدرت و ثروت در جامعه تحلیل می‌کند.
قانون در کتاب و قانون در عمل
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه چامبلیس و سیدمن، تمایز میان «قانون در کتاب» و «قانون در عمل» است:
قانون در کتاب: این نوع قانون، ایده‌آل قوانین است که بر اساس آن، مسئولان باید به عدالت و انصاف پایبند باشند و با همه شهروندان به صورت برابر رفتار کنند. قانون در کتاب، تصویری از برابری و عدالت اجتماعی ارائه می‌دهد.
قانون در عمل: در واقعیت، اجرای قانون به نفع ثروتمندان و قدرتمندان و به ضرر فقرا و ناتوانان عمل می‌کند. چامبلیس معتقد است که این تفاوت میان قانون در کتاب و قانون در عمل، ناشی از شخصیت افراد مجری قانون نیست، بلکه نتیجه ساختارهای اجتماعی و سازمانی است که اجرای قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نقش قدرت و ثروت در قانون‌گذاری و اجرای قانون
چامبلیس و سیدمن تأکید می‌کنند که قانون‌گذاری و اجرای قانون به شدت تحت تأثیر قدرت و ثروت است. آن‌ها بیان می‌کنند که:
قانون‌گذاری: قوانین اغلب توسط گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ طراحی و تصویب می‌شوند. این گروه‌ها از قدرت سیاسی و اجتماعی خود برای تأثیرگذاری بر محتوای قوانین استفاده می‌کنند. به همین دلیل، قوانین معمولاً منعکس‌کننده منافع گروه‌های قدرتمند هستند و نه منافع عمومی.
اجرای قانون: عوامل اجرایی قانون (مانند پلیس، قضات و بازرسان) نیز به دلیل جبر و الزام سازمانی، به ابزارهایی در خدمت منافع طبقه حاکم تبدیل می‌شوند. این جبر سازمانی باعث می‌شود که آن‌ها بیشتر بر تعقیب و مجازات افراد فقیر و ضعیف تمرکز کنند و از تخلفات افراد قدرتمند چشم‌پوشی نمایند.
فرآیند اجرای قانون: قضایای کلیدی چامبلیس و سیدمن
چامبلیس و سیدمن فرآیند اجرای قانون در جوامع پیچیده را در قالب قضایای زیر تحلیل می‌کنند:
ماهیت بوروکراتیک سازمان‌های اجرایی: عوامل اجرای قانون، بخشی از سازمان‌های بوروکراتیک هستند که اهداف و هنجارهای رسمی خود را جایگزین اهداف اولیه سازمان می‌کنند. این سازمان‌ها تمایل دارند سیاست‌ها و فعالیت‌هایی را دنبال کنند که پاداش‌ها را به حداکثر و فشارها را به حداقل برساند.
جایگزینی اهداف سازمانی: این جایگزینی اهداف از طریق عواملی مانند نبود انگیزه برای مقاومت در برابر فشارها، اشباع انتخاب‌های اختیاری در قانون جنایی و فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای هنجارهای سازمانی صورت می‌گیرد.
وابستگی به منابع سیاسی: نهادهای اجرای قانون برای تأمین منابع خود به سازمان‌های سیاسی وابسته هستند. این وابستگی باعث می‌شود که آن‌ها در خدمت منافع گروه‌های قدرتمند عمل کنند.
تعقیب افراد ضعیف و چشم‌پوشی از تخلفات افراد قدرتمند: عوامل اجرایی قانون معمولاً افراد ضعیف و فاقد قدرت را به شکل نامتناسبی تعقیب می‌کنند، در حالی که از تخلفات افراد قدرتمند چشم‌پوشی می‌نمایند.
ایدئولوژی سرمایه‌داری و پنهان‌سازی استثمار
چامبلیس و سیدمن با تأثیرپذیری از دیدگاه‌های مارکس، معتقدند که ایدئولوژی سرمایه‌داری نقش مهمی در پنهان‌سازی استثمار ایفا می‌کند. در ظاهر، سرمایه‌داری بر مبنای مبادله برابر و منصفانه میان افراد آزاد استوار است. برای مثال، کارگر نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد و در ازای آن دستمزدی دریافت می‌کند.
اما در واقعیت، کارگر ارزشی بیش از دستمزد دریافتی خود برای سرمایه‌دار تولید می‌کند. این ارزش اضافی که «ارزش مازاد» نامیده می‌شود، اساس سود سرمایه‌داری است.
چامبلیس و سیدمن معتقدند که ایدئولوژی سرمایه‌داری با تأکید بر مفاهیمی مانند عدالت، آزادی و شایسته‌سالاری، این استثمار را پنهان می‌کند و باعث می‌شود که کارگران به بهره‌کشی از خود اعتراض نکنند.
نقش قانون در تضادهای طبقاتی
چامبلیس و سیدمن تأکید می‌کنند که قانون، نه تنها ابزاری برای حل تضادهای اجتماعی نیست، بلکه خود بخشی از این تضادها است. آن‌ها معتقدند که:
تعریف جرم: تعریف جرم در جوامع سرمایه‌داری به گونه‌ای است که منافع طبقه حاکم را تأمین کند. برای مثال، جرایم یقه‌سفیدان (مانند فساد مالی) کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که جرایم خیابانی (مانند دزدی) به شدت مجازات می‌شوند.
اجرای قانون: اجرای قانون نیز به گونه‌ای است که افراد ضعیف‌تر جامعه بیشتر تحت تعقیب قرار می‌گیرند. برای مثال، ولگردان، زنان خودفروش و سارقان خیابانی بیشتر هدف اجرای قانون قرار می‌گیرند، در حالی که تخلفات افراد قدرتمند معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
نقد و چالش‌های نظریه
با وجود نقاط قوت، نظریه مارکسیسم ساختاری با نقدهایی نیز مواجه است:
تمرکز بر ساختارهای کلان: این نظریه بیشتر بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارد و نقش عوامل فردی و روان‌شناختی را در رفتار مجرمانه نادیده می‌گیرد.
عدم توجه به تغییرات اجتماعی: این نظریه ممکن است تغییرات اجتماعی و پیشرفت‌های قانونی را که به نفع اقشار محروم انجام شده است، نادیده بگیرد.
پیچیدگی اجرای قانون: نظریه چامبلیس و سیدمن اجرای قانون را به طور کلی در خدمت طبقه حاکم می‌داند، اما ممکن است در برخی موارد این تحلیل با واقعیت‌های محلی و فرهنگی جوامع مختلف سازگار نباشد.
نتیجه‌گیری
نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن، با تمرکز بر نقش قدرت و ثروت در قانون‌گذاری و اجرای قانون، به تحلیل عمیقی از روابط اجتماعی و طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری می‌پردازد. این نظریه نشان می‌دهد که قانون نه تنها ابزاری برای عدالت نیست، بلکه در بسیاری از موارد در خدمت منافع طبقه حاکم عمل می‌کند.
با این حال، این نظریه می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای درک نابرابری‌های اجتماعی و طراحی سیاست‌هایی برای کاهش این نابرابری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این دیدگاه می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا قوانینی عادلانه‌تر و سیستم‌های اجرایی شفاف‌تری ایجاد کنند که در خدمت منافع عمومی باشد.
نظر شما