مجله  پگاه حوزه  16 شهریور 1381، شماره 65 

نویسنده : پور هاشمی، سید عباس
پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته، رژیم حقوقی دریای خزر با چالش های حقوقی متفاوتی روبرو گردید. دخالت قدرت های خارج از منطقه و فقر اقتصادی برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر که تنها راه برون رفتِ از بحران های اقتصادی و اجتماعی خود را در اکتشاف و استخراج منابع عظیم دریای خزر می دیدند، از عوامل مهمی بود که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را با مشکل روبرو ساخت. همچنین عدم هماهنگی و نبود یک نظام حقوقی در استفاده بهینه و صحیح از منابع دریایی خزر، نظارت منطقه ای یا بین المللی را با دشواری خاصی مواجه ساخته است.

همواره سؤال اصلی در رژیم حقوقی خزر این بوده است که آیا خزر دریاچه است یا دریا. در صورتی که دریا باشد، رژیم حقوقی آن تابع حقوق بین الملل دریاها است و رژیم حقوقی و مسایل زیست - محیطی آن تابع کنوانسیون های بین المللی است. امّا در صورتی که دریاچه باشد، نمی تواند تابع رژیم حقوقی مندرج در حقوق دریاها[1] باشد و لزوما باید معاهدات منطقه ای بر آن حکم راند. از نظر محیط زیست نیز الزام های معاهدات بین المللی در فرض صدق عنوان دریاچه بر خزر، نافذ نیست.

برای شناخت مسایل زیست - محیطی دریای خزر، ابتدا لازم است آلودگی های محیط زیستی این دریا را بررسی و سپس به مسایل حقوقی آن اشاره کنیم. به طور کلی آلودگی های زیر را می توان برای محیط زیست دریای خزر برشمرد:

1. ضایعات ناشی از رودها و رودخانه های منتهی به دریای خزر
پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)دارای رودهای فراوانی هستندکه منتهی به دریای خزر می شود.زباله های سمی محل سکونت انسان های مجاور، زباله های صنعتی از قبیل مواد زاید پلاستیکی، مشتقات هیدرو کربن و... از طریق این رودخانه ها به دریای خزر ریخته می شوند و خواسته یا ناخواسته باعث مرگ آبزیان دریا و حتی گاه با واسطه به مسمویتِ انسان ها می انجامد.

آب های این رودها، علاوه بر آن که قابلیت بهره برداری شرب را از دست داده اند، آفت زداهایی که در کشاورزی به کار می روند، بالاتر از همه هیدرو کربورهای کلردار، مانند د.د.ت، به دریای خزر وارد می شوند و پس از تأثیر در زنجیره غذایی آبزیان، باعث مسمومیت و مرگ آنان می شوند.

2. آلودگی ناشی از حفاری در سواحل و بستر دریا
پس از کشف مخازن نفت و گاز جدید در دریای خزر، سیر گسترش شرکت های خارجی و چندملیتی برای مطالعات، اکتشاف و استخراج منابع نفی و گازی این منطقه، عمیقا محیط زیست دریای خزر را تحت تأثیر قرار داده است. نبود نظارت بین المللی و منطقه ای در فراگرد اکتشاف - استخراج این دریا، بر میزان آلودگی دریای خزر افزوده است.

3. آلودگی های ناشی از دفع ضایعات سمّی
یکی دیگر از آلودگی هایی که دریای خزر را با مشکل جدی مواجه ساخته است، دفع ضایعات سمّی و هسته ای است. گرچه کشورهای ساحلی دریای خزر بعضا به آن میزان از رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژیک نرسیده اند تا از تکنولوژی هسته ای بهره برداری نمایند، ولی کشورهایی نظیر روسیه، دارای توانایی ها و قابلیت های تولید ضایعات هسته ای هستند که امکان دفع فضولات هسته ای به بستر دریای خزر می باشد؛ ضمن آن که نباید امکان ترانزیت فضولات شیمایی از کشورهای فقیر حوزه دریای خزر را از یاد برد. آلودگی ناشی از ضایعات هسته ای خطرناک ترین و مؤثرترین ضایعات را بر محیط زیست دریای خزر تحمیل می کند. این نوع آلودگی، علاوه بر این که طبیعت را به نحو بسیار خطرناکی از بین می برد، بیماری ها و امراض زیاد و مهلکی را به وجود می آورد. بیماری هایی که ممکن است تا چندین نسل آبزیان دریای خزر را با مشکل مواجه سازد.

4. آلودگی های ناشی از آمد و رفت ناوگان دریایی و کشتیرانی
انتقال منابع نفت و گاز از بستر دریای خزر، چه از طریق لوله و چه از طریق کشتیرانی و عدم رعایت مقررات ایمنی لازم برای جلوگیری از نشت احتمالی هیدروکربن، همواره دغدغه زیست - محیطی در دریا بوده است. حوادث بسیاری در آلودگی دریاها از طریق غرق شدن نفتکش ها (مثل غرق شدن نفتکش تری - کانیون در سال 1967) اتفاق افتاده است. از طرفی پاکسازی لکه های نفتی از دریاها، هزینه های هنگفتی را به همراه دارد.

کنوانسیون های تشکیل دهنده حقوق دریاها از قبیل کنوانسیون 1958 ژنو به بحث اکتشاف و استخراج از منابع دریایی را مورد توجه قرار داده است؛ خصوصا در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد، در مورد حقوق دریاها در 1982 - 1973 موسوم به UNCLOSIII گردید. این کنفرانس ملل متحد، حقوق دریاها را که در دسامبر 1982 در مونته گوبی جامائیکا امضاء شده و حاوی تدوین و توسعه ای جامع از حقوق بین الملل معاصر حاکم بر دریاهاست، پذیرفت. گرچه برخی از قواعد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به صورت حقوق عرفی درآمده است و علی رغم امضای 160 کشور، هنوز لازم الاجراء نمی باشد.

این کنوانسیون همچنین با کمک به هماهنگ و همسو شدن سیاست دولت ها در زمینه های گوناگون حقوق دریاها و محیط زیست آن ها، تأثیرات مهمی را داشته است. علاوه بر اقدامات اساسی، از قبیل کنترل آلودگی دریایی و ایمنی دریانوردی را به همراه داشته است.

به طور کلی بخشی از حقوق دریاها ناظر بر حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی است. این موضوع در عین حال بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست است که می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد در استکهلم در سال 1972 اشاره کرد.

تا به حال در مورد آلودگی ناشی از رودها و رودخانه ها، مقررات بین المللی لازم الاجرائی وجود ندارد و در اکثر نواحی که دارای دریاچه مشترک یا دریایی مشترک هستند، به انعقاد معاهدات منطقه ای دست یافته اند.

امّا در مورد آلودگی ناشی از ناوگان دریایی و کشتیرانی، اقدامات حقوقی مؤثری انجام شده است. کنوانسیون بین الملل 1954 برای جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله نفت، اولین مقرارت جهانی در این باره بوده است. علاوه بر آن می توان از سه کنوانسیون بین المللی که به مسئله آلودگی محیط زیست[2] دریا از ناحیه ناواگان دریایی و کشتیرانی پرداخته اند، نام برد:

- کنوانسیون 1969 مربوط به مداخله در دریای آزاد در مورد تصادفات آلودگی نفتی؛

- کنوانسیون 1971 برای ایجاد صندوقی بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی.

درباره تخلیه مواد زائد سمی و هسته ای در دریا در سطح جهانی، کنواسیون 1972 لازم الاجراء می باشد.

موارد مذکور، بخشی از مقررات بین المللی برای حفاظت از محیط زیست دریایی بود که به صورت مستقل منعقد گردیده است. امّا بخش عمده حقوق بین المللی محیط زیست دریایی، ناشی از همکاری منطقه ای است که خصوصیات جغرافیایی و ژئوپولیتکی دریایی را مد نظر قرار می دهد.

در سطح جهانی، در بخش کنوانسیون منطقه ای، برای حفاظت از محیط زیست دریایی می توان از کنواسیون های زیر نام برد:

- موافقت نامه 1969 بن برای همکاری در مقابله با آلودگی دریای شمال به وسیله نفت؛

- کنوانسیون 1972 اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زائد از کشتی ها و هواپیماها؛

- کنوانسیون 1974پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع واقع در خشکی؛

- کنوانسیون 1977 لندن در خصوص مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ناشی از اکتشاف یا بهره برداری منابع معدنی زیر دریایی.

بنابراین از نظر عرف حقوق بین الملل، معاهدات دو جانبه و چند جانبه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریاها در قوانین بین المللی، مانع از به هدر رفتن منابع زیست محیطی در دریاها گردیده است و وجود یک مکانیسم منطقه ای را برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی در دریاها که موجب بازدارندگی از ضرر و زیان زیست محیطی در دریاها است، ایجاب می کند. سازمان ملل متحد نیز با در نظر گرفتن ضرورت حفاظت از محیط زیست «برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[3] (UNEP) را به تصویب رساند و نخست در کنوانسیون 1976 حفاظت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی، مورد پذیرش قرار گرفت و متعاقب آن پروتکل هایی در زمینه تخلیه مواد زائد آلودگی نفتی و دیگر انواع آلودگی های زیست محیطی پدید آمده است.

طرح اقدام، مدیترانه الگوی دیگر برنامه های مربوط به دریاهای منطقه ای درآمد: خلیج فارس و دریای عمان (1978)؛ خلیج گینه (1981) دریای کارائیب و خلیج مکزیک (1981، دریای سرخ و خلیج عدن (1982)؛ و اقیانوس آرام جنوبی (1986).

در کنار این کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای درباره حقوق دریاها، کنوانسیون های منطقه ای درباره حفاظت از محیط زیست نیز منعقد گردیده است. کنوانسیون 1974 هلسینکی، حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه بالتیک نمونه روشنی از این معاهدات منطقه ای است.

علی رغم انعقاد بین المللی و منطقه ای در باره حفاظت از محیط زیست اقیانوس ها و دریاها، متأسفانه درباره دریای خزر، هیچ گونه معاهده ای منطقه ای یا بین المللی برای حفظ محیط زیست آن وجود ندارد. تهدیدات زیست محیطی در این منطقه روز به روز رو به افزایش است. عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سبب شده است تا برخی کشورها با شتابی بیشتر در بهره وری بی رویه از منابع نفت و گاز و شیلات دریا، زمینه های نابودی زیست محیطی این دریا را فراهم آورند.

بسیاری از حقوقدانان محیط زیست بر آنند که قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست دریاها تابع رژیم حقوقی آن نیست و کشورها به یک اندازه از مسئولیت (Respansibality) حفاظت از محیط زیست برخوردارند. از این رو به نظر می رسد قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که عوامل سیاسی داخلی، خارجی، اقتصادی و... در آن مداخله مستقیم دارد، بایستی دولت های منطقه و ساحلی برای حفاظت از محیط زیست این دریای سرشار از منابع، همکاری نمایند. «طرح اقدام مدیترانه» الگوی مناسبی برای کشورهای ساحلی دریای خزر است تا با بابهره گیری از آن به معاهده ای منطقه ای درباره حفظ محیط زیست دریای خزر نائل آیند.

همکاری زیست - محیطی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، با تبادل اطلاعات علمی پیرامون آلودگی دریا و رودخانه های منتهی به دریای خزر، نظارت منطقه ای و کنترل خطرات ناشی از آلودگی های زیست - محیطی، کنترل صید ماهی ها و آبزیان ویژه مثل خاویار، می تواند کمک شایانی به تدوین و اجرای مقررات بین المللی و منطقه ای درباره محیط زیست دریای خزر بنماید.

از سوی دیگر، دولت های ساحلی دریای خزر با تصویب مقررات و قوانین داخلی، می توانند به اولیت های مهم محیط زیستی توجه لازم بنمایند و با تصویب این قوانین و اجرای صحیح آن، به حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای خزر همت بگمارند.

بنابراین قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، لازم است رژیم حقوقی جامع در زمینه محیط زیست از طریق معاهده ای منطقه ای، منعقد گردد و دولت های منطقه موظف به رعایت و اجرای مقررات منطقه ای و بین المللی حفاظت از محیط زیست باشند.

پی نوشت ها:

[1] International Law of the sea

[2] Protection of Environment

[3] نخستین کنفرانس بین الملل سازمان ملل در سال 1972 راجع به حفظ محیط زیست در استکهلم منعقد گردید و به دنبال آن یک سازمان تخصصی جدید برای سازمان ملل به نام برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) ایجاد شد که مرکز آن در نایروبی کنیا است.