مجله  پگاه حوزه  16 شهریور 1381، شماره 65 

نویسنده : یگانه، محمد
وقتی در یکی از روزهای آوریل 2001 میلادی، در گزارش سالانه خود، منطقه جنوب آسیا را «مرکز عمده تروریسم بین المللی» اعلام کردند، در تنظیم و ارائه گزارش خود، به محافل حکومتی، به گونه ای حرکت کردند که به نظر می رسید بیش از جلب نظر افکار رئیس جمهوری، در صدد مخاطب یابی جهانی برای اعمال مدیریت سیاسی بین المللی خود هستند. چندی نگذشت که وقوع حادثه ای در متن نهادهای اقتصادی و نظامی امریکا عزم جهانی را به نوعی حول محور مبارزه ای تحت عنوان «ائتلاف ضد تروریسم» به رهبری امریکا جزم کرد. یازدهم سپتامبر 2001 (بیستم شهریور 80) قطعا روزی به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی معاصر امریکا خواهد بود. در چنین روزی، هشت فروند هواپیمای مهاجم با برنامه ریزی قبلی مبادرت به حمله به چند مرکز مؤثرمالی و نظامی امریکا - از جمله برج های دو قلوی مرکز تجارت جهانی و پنتاگون - نمودند که با بروز واکنش های امنیتی دولت امریکا، مأموریت مهاجمان در تهاجم به سایر مراکز نیمه تمام ماند.

این تهاجم تاریخی و در نوع خود بی سابقه، در شرایطی برج های معروف مرکز تجارت جهانی را با خاک یکسان کرد و ساختمان پنتاگون را به ویرانی کشاند که به طور معمول، حریم هوایی امریکا روزانه توسط هفتاد فانتوم مورد مراقبت قرار می گرفت، در حالی که در روز واقعه، فقط هفت هواپیما مأموریت دفاع از آسمان امریکا را بر عهده داشتند، از سوی دیگر ساختمان پنتاگون که دارای هشت واحد (هفت واحد کامل و واحد هشتم در حال بازسازی) بود، طبق برنامه ریزی مهاجمان طوری مورد اصابت هواپیما قرار گرفت که 220 فرمانده نیروی دریایی مستقر در آن به همراه حدود 8000 کارگر ساختمانی مجال هیچ نوع واکنشی نیافتند و درلحظات نخست تهاجم کشته شدند.

برای دولت امریکا، به موازات تمام تبعاتی که این حادثه دهشتناک در برداشت، قطعا از دست دادن گروه مدیران فیتز جرالد که در طبقه هفتادوپنجم یکی از برج های دو قلو حضور داشتند، ضایعه ای جبران ناپذیر بود. این گروه از تئوریسین های زبده سیاست های اقتصادی امریکا که در قالب گروه هایی تحت نظر فیتز جرالد، بازار بورس جهانی را هدایت می کردند، در پی اعلام خطر مسئولین امنیتی که چهل و پنج دقیقه قبل از آن شاهد اصابت یک هواپیما به ساختمان دیگر مرکز تجارت جهانی بودند، سرگرم بستن حساب، سهام و قطع ارتباطات کامپیوتری بودند که دومین هواپیما با ورود به همان طبقه، بزرگ ترین مرکز مالی - تجاری امریکا را - که به زعم شهروندان این کشور نماد تفاخر ملی امریکاییان به شمار می آمد - با خاک یکسان کرد و امریکا مدیرانی را از دست داد که ارزش تجارب هر یک از آنان را بالغ بر سه میلیارد دلار برآورد می کرد.

در پی رخداد فاجعه بار یازدهم سپتامبر که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار تن از مردم در اثر انفجار و مکش های بعدی ساختمان تخریب شده تجارت جهانی پس از انفجار شد، دولت ایران در نخستین واکنش به این حادثه، ضمن اظهار همدردی و تسلیت به بازماندگان واقعه، این حرکت تروریستی را قویا محکوم کرد. مهم ترین تأثیری که واکنش هشیارانه دولت جمهوری اسلامی ایران در پی داشت، دور کردن هر نوع ظّن و گمان به دخالت ایران در این حادثه بود؛ اما رفتارهای سیاسی بعدی دولتمردان امریکا در ارتباط با ایران نشان داد که رشد تضادهای درونی در این کشور به قدری در اوج است که مسئولان دولت امریکا، صلاح خود را در پیروی از همان سیاست پیشین خود - یعنی کوبیدن بر طبل مخالف خوانی علیه ایران - می بینند.

دولت بوش در پی واقعه یازدهم سپتامبر، بسیار کوشید تا با بهره برداری از احساسات همدردی جهانی، به بخشی از دیدگاه های استراتژیک خود در نقاط مختلف جهان - به ویژه آسیا و جنوب غربی آن که مهد تروریسم می پنداشت - جامه عمل بپوشاند. در چارچوب این دیدگاه، ایران، افغانستان، عراق و عربستان از اولویت برخوردار بودند. هر کدام از این کشورها به دلایل خاص خود در فهرست سیاه امریکا قرار داشته و دارند و اگر در یک قالب تحلیلی، این اصل در نظر گرفته شود که در امریکا در وهله نخست، منافع شرکت های بین المللی است که چگونگی سیاست خارجی دولت واشنگتن را در دهه های اخیر تعیین می کند، حضور اساسی چهار کشور یادشده در فهرست سیاست های تقابلی و یک جانبه گرایانه امریکا مفهوم روشن تری می یابد.

جرج بوش، به عنوان رئیس جمهوری که از کانون جمهوری خواهان هوادار نفت و اسلحه برخاسته، همواره در سخنرانی و موضع گیری های خود اولویت اصلی را در منافع کشور خویش، امنیت عرضه نفت در خلیج فارس دانسته است. بر اساس این اولویت بندی، عربستان - که تاچندی پیش از جمله متحدان استراتژیک امریکا در منطقه محسوب می شد - با داشتن یک چهارم مخازن کشف شده نفت دنیا و 262 میلیارد شبکه ذخایر ثابت نفتی، در جایگاه انکار ناپذیری قرار گرفته که وسوسه تسلط بر آن منابع را همواره در دکترین تمام رؤسای جمهوری امریکا فعال نگاه داشته است. اگر بر آمار ثروت نفتی عربستان، برآورد مؤسسه برتیش پترولیوم هم افزوده شود که با توجه به روند کنونی استخراج نفت، عمر دوام ذخایر نفتی عربستان را برای بیش از صد سال آینده تخمین زده، بیش از پیش موقعیت خطیر این کشور در جنوب خلیج فارس، برای امریکاییان رخ می نماید.

از سوی دیگر افغانستان - که تا پیش از یازدهم سپتامبر، حضور حکومت طالبان والقاعده در آن به خوبی از سوی امریکا تحمل و حتی حمایت می شد - با قرار گرفتن در نوک پیکان اتهام سازماندهی حملات یازدهم سپتامبر، توسط القاعده و بن لادن، مجال هر نوع مماشات را در ارتباط با امریکا از دست داد و دولت بوش با تکیه بر قطع نامه های شماره 1368 و1373شورای امنیت سازمان ملل، مجوز تهاجم نظامی علیه این کشور را به دست آورد. در قطع نامه یاد شده که در بین همه کشورها لازم الاجرا اعلام شد، تصریح می کرد که کشورهایی که به واسطه تروریسم دچار ناامنی می شوند، در راستای حق دفاع از خود، اجازه اقدام نظامی علیه کشورهای مشرق و عامل تروریسم را دارند.

جاذبه حضور در افغانستان برای امریکا - گرچه ارتباطی به بهره برداری از معادن ومنابع زیرزمینی این کشور ندارد، چرا که افغانستان در این حوزه ها کشور چندان ثروتمندی به شمار نمی رود - دستاورد مهم دیگری برای کمپانی های فراملیتی و بین المللی امریکایی داشت که همانا در اختیار گرفتن امنیت انتقال انرژی از کشورهای آسیای مرکزی به دیگر نقاط جهان بود؛ امنیتی که در راستای تغییر نظام سیاسی افغانستان و از طریق انعقاد قراردادهای کلان کشورهای مذکور با شرکت های امریکایی حاصل می آمد. دولت جرج بوش که در پی واقعه بیستم شهریور همواره تلاش کرده بر آرزوی دیرین جمهوری خواهان مبنی بر کنترل اقتصاد منطقه جامه عمل بپوشاند، در راستای حضور در منطقه و تأثیر گذاری بر مناسبات کشورهای حوزه آسیا، عراق را هم از یاد نبرده بود؛ با این تفاوت که در برخورد با این کشور مسئله سازِ منطقه، از پس منشوری چند وجهی باید به سیاستگذاری می پرداخت. معضلی که در زمینه برخورد قهرآمیز با عراق برای امریکا وجود داشت، منحصربه دولت بغداد نبود و نوعا تمام کشورهای عربی را در بر می گرفت.

دولت بوش در برخورد با عراق، صرف نظر از تحمل مخالفت های روز افزون مخالفان داخلی خود علیه جنگ بر ضد بغداد، می باید به منافع دراز مدت خود در میان اعراب نیز می اندیشید و در عین حال، تعهدات خود را به اسرائیل نیز از پیش چشم دور نمی داشت. شاید در همین پروسه بتوان تهدیدهای طولانی مدت امریکا را علیه عراق در تهاجم نظامی به این کشور و سرنگونی حکومت صدام حسین ارزیابی کرد. اگر لشگرکشی نظامی امریکا به منطقه، جاگیری در خلیج فارس و پیاده کردن نیروهای آموزش دیده از ترکیه را بخشی از دلایل تهاجم نظامی احتمالی امریکا به عراق بدانیم، قطعا عدم پیش بینی وقایع پس از حمله احتمالی به عراق، مهم ترین انگیزه ای است که دولت امریکا را در عملی کردن تئوری های جنگ طلبانه خود مردد ساخته است.

شاید در همین رهگذر بتوان طرح بوش را در محور شرارت خواندن عراق، ایران و کره شمالی، ارزیابی کرد. این طرح که به نوعی محصول مشترک جمهوری خواهان امریکا و حزب لیکود اسرائیل بر آورد شده، شاید به قول آنتونی بلینکن (عضو ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی امریکا) در واقع خطاب به این سه کشور نیست، بلکه پیامی برای هم پیمانان امریکا از جمله روسیه، چین و فرانسه است؛ با این مضمون که:«به ما کمک کنید تا فشارها را بیش تر کنیم.» محتوای پیام را شاید بتوان به گونه ای دیگر هم تفسیر کرد: فرانسه و روسیه و سایر اعضای شورای امنیت با تشدید کاربرد سیستم بازرسی های تسلیحاتی در عراق، زمینه های ایجاد محدودیت علیه دولت بغداد را بیش از پیش فراهم کنند و مسئولین دولت های مسکو و پکن، با عدم انتقال فناوری هسته ای به ایران - که دولت تهران همواره به صلح آمیز بودن آن تأکید کرده - زمینه های خود کفایی هسته ای را در ایران به حداقل برسانند.

تصمیم سازی مردان سیاسی دولت واشنگتن درباره ایران به نوبه خود دچار، چنان چالشی هایی است که پس از گذشت بیش از دو دهه، در برخی موارد هم چنان در نقطه صفر درجا می زند. ایران از یک سو با داشتن حدود هفتاد میلیون جمعیت، همه ساله 25 میلیارد دلار معاملات تجاری در کارنامه فعالیت های اقتصادی خود ثبت کرده که قابلیت افزایش به صد میلیارد دلار را هم دارد. از سوی دیگر ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک و ژوئوپولیتیک خود - در مقام یک تولید کننده عمده انرژی در جهان و قرار داشتن در مسیر ترانزیک شرق به غرب آسیا و نیز کانون وصل آسیای مرکزی به آبهای گرم خلیج فارس و دریاهای آزاد - از اهمیت راهبردی آشکاری برای امریکا برخوردار است و با توجه به وزن سنگین در بر قراری ثبات در منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بر خورداری از سابقه تمدنی دیرینه و به علاوه داشتن بخشی از رهبری جهان اسلام، انگیزه های امریکا را برای حضور در منطقه و تسلط سیاسی، اقتصادی و نظامی بر منابع کشورهای منطقه، روشن می کند. توجه به این نکات، ضروری می نماید که دولت مردان ایرانی در اندیشه یک دکترین امنیتی ملی باشند؛ دکترینی که از یک سو متکی بر مشارکت مردم باشد و از سوی دیگر در بردارنده طرح های مشخص دفاعی برای مقابله با تجاوزات برون مرزی.