حقوق شهروندی، ترکیبی است هم بسته با انقلاب‌های دموکراتیک در آغاز عصر مدرن، در فرانسه، در آمریکا و... . نویسنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی به برنامه‌های آموزشی و ترویجی درباره حقوق شهروندی که امروزه در تهران اجرا می‌شوند، این مفهوم را در پیوند با شهر و شهرنشینی روشن تر سازد و ضمنا به کمبودهای این برنامه‌ها نیز اشاره کند.

در راهروهای متروی تهران، وقتی به دور و برتان دقت کنید، در بزرگراه‌های این شهر وقتی به بعضی از بیل بوردهای تبلیغاتی شهری نگاه می‌کنید، بعضی ساعت‌ها، رادیو شهر یا رادیو پیام را که بشنوید و آن لحظاتی که صفحات اجتماعی و حقوقی روزنامه‌ها را که ورق می‌زنید، به احتمال زیاد متوجه شده‌اید در دو سه سال اخیر این ترکیب مدام به کار گرفته می‌شود: «حقوق شهروندی». عمدتا آن رسانه‌ها و نهادهایی در کاربرد این ترکیب اصرار دارند که به تصدی تدبیر امور شهر ربطی پیدا می‌کنند و غالبا به شهرداری وابسته اند؛ در مترو، دفترهای مشاوره حقوقی‌ای داریم با عنوان‌هایی شبیه و نزدیک به حقوق شهروندی؛ یا در بعضی خانه‌های فرهنگ محلات شهرداری، حقوق شهروندی آموزش داده می‌شود. خردنامه هم در خلال پرونده شهر است که به حق شهروندی پرداخته است. آیا واقعا حق شهروندی تا این اندازه به شهر و شهرنشینی ربط دارد؟ یا تنها قرابت لفظی است که متصدیان شهری را به‌اشتباه انداخته است.

1. در آغاز همه با هم بودند. این قاعده بر جماعات بشری مستولی بود که همه تن‌ها، تنها در تن حاکم معنا متبلور بودند. هیچ کس بیرون از تن حاکم و خارج ازدایره میل او، هستی مستقلی نداشت. همه برای او کار می‌کردند. از این فراتر، همه برای او زنده بودند. کشته شدن در راه دفاع از جماعت، در آن روزگار اگر چه در زورقی از افتخارات شوالیه‌ای پیچیده شده است اما چیزی جز ادای وظیفه اجباری یا همان بازگرداندن جانی که از صدقه سر حاکم داشتی، به صاحب اصلی‌اش نبود. در آن ایام، امنیت تنها امنیت حاکم بود. امنیت تنها در مراقبت و حراست از اقتدار حاکم تجلی می‌یافت. جایگاه حاکم جماعت بر تمامی‌ هستی جمع سایه می‌گسترد. هستی او، همچون هستی جمع بود. در این شرایط، کسی از کسان جماعت به فکرش هم خطور نمی‌کرد که بیرون از دایره جمع بتواند حاضر باشد. فرد فرد آنها- نه به اعتبار فردیت خاص خودشان بلکه به سبب عضویتشان در جمع- حضورشان زیر سایه شخص حاکم بود که هویت می‌یافتند. بعضی انسان شناسان و متفکران هویت انسانی، به اعضای چنین جماعتی، «شخص» (person) نام داده اند، در مقابل فرد ( (individual که معرف اعضای جوامع مدرن و بورژوایی است. در جماعاتی که حاکم مطلقا عنان جمع را به دست داشت، سیاست و اقتصاد از هم نگسسته بودند؛ چرا که حکومت حاکم همه جا بود؛ حتی در گوشه‌های خصوصی زندگی رعایا، حاکم هم صاحب زمین مملکت بود و دارنده جان رعیت‌ها. جان و زمین یکجا در ید تسلط و ملک طلق حاکم بود.

در چنین موقعیتی، مالکیت فردی و به دور از دست اندازی حاکم، معنا و مفهومی‌ نداشت. تنها پس از آنکه اقتصاد از سیاست جدا شده بود، اندک اندک اعضای جماعت حوزه خصوصی پیدا کردند. اینجا درست زمانی بود که در تن حاکم شکاف افتاد، سیاست و حکومت‌داری از معیشت و امر اقتصادی گسست، حکومت‌داری به حاکم سپرده شد و اقتصاد به جامعه. در همین اثنا بود که جامعه مدنی (civil society) سر بر آورد. جامعه مدنی همان جایی بود که حاکم را با آن کاری نبود. مردمان جز معیشت و اقتصاد، رشته امور دیگری چون آموزش و دیانت را هم در جامعه مدنی پی گرفتند. به فراخور تکه پاره شدن تن حاکم و حوزه‌بندی‌ها تازه در عرصه جماعت (حکومت‌مندی از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر)، در تن اعضای جماعت هم رخنه‌ای افتاد. یک ساحت وجود آدمی‌ «فردیت» اش بود که به تمشیت امور خصوصی و اقتصادی‌اش در جامعه مدنی مشغول بود و ساحت دیگری هم که با حکومت‌مندی و سیاست حاکم ربط پیدا می‌کرد، «شهروند» نام داشت. در این حوزه او به بعضی وظایف موظف بود و بعضی مسئولیت‌ها را به دوش داشت؛ از جمله جنگیدن در راه وطن. بعضی حقوق آمیخته با وظیفه هم برایش متصور بود؛ مشارکت در بعضی تصمیم گیری‌های اجتماعی. برای نخستین بار امنیت، جز حفظ جلال و جبروت و شوکت اقتدار حاکم، معنا و مفهوم دیگری هم پیدا کرد؛ امنیت اجتماع هم اهمیت پیدا کرد. اینک رشته‌داران حکومت، نه از سر صدقه و به واسطه تسلط بر مردم بلکه به حسب وظیفه حکومت، حفظ جان و مال و سلامت و کلا امنیت اهالی جامعه را بر عهده گرفتند.

دوپاره شدن تن آدمی‌به فرد و شهروند از جمله همبسته بود با برآمدن شهرهای جدید؛ شهرهایی که مکانی برای بازار و داد و ستد و مکانی برای گوش دادن به فرمان شاه داشت؛ شهرهایی که کم و بیش از مزارعی که روزگاری پیش‌تر همه عرصه جماعت را تشکیل می‌دادند، فاصله داشت. شاید باید نخستین پیوند شهر و شهروند را در همین نکته جست‌وجو کرد. دومین نکته ‌اینکه حقوق و مسئولیت‌های متصل با شهروندی، تنها به شرطی به آدمیان تعلق می‌گرفت که عضو شهر و مدرنیته باشند. آنان که از شهر بیرون بودند، هرگز از حقوق و مسئولیت‌های شهروندی بهره‌ای نمی‌بردند. اگر چه در میان اعضای شهر هم بودند که اوان شهرنشینی از این حقوق بی بهره و از آن مسئولیت‌ها معاف بودند؛ مثلا زنان، کودکان یا مجانین. ناگفته نماند که کم کم دایره حقوق و محق‌ها گسترده‌تر شد. مثلا امکان شرکت در تصمیم‌گیری کلان و عمومی‌ سیاسی و اجتماعی به حق همگان تبدیل شد یا جنبش‌هایی با سودای عدالت جنسیتی یا دفاع از حقوق کودکان و حتی حیوانات شکل گرفتند که عمدتا در بهبود موقعیت اقشاری که نمایندگی می‌کردند، موفق بودند. بیراه نیست این اعتقاد که حقوق شهروندی را نیای حقوق بشر می‌داند.

2. با این تفاسیر، نهادهای مدیریت شهری در تهران، شاید حق دارند که در بحث حقوق شهروندی پیگیرتر از باقی نهادها باشند. حقوق شهروندی، به شهر ربط دارد اما آنچه از این رهگذر در تبلیغات و برنامه‌های آنها پررنگ می‌شود، آن وجهی است که حقوق شهروندی را به قاعده و قوانین شهرنشینی بدل می‌کند یا شاید تعبیر مناسب‌تر این باشد که فرو می‌کاهد. حقوق شهروندی در این بیان، اگر هم به حقوق و امتیازاتی که ‌یک شهروند تهرانی دارد، ربط پیدا کند، در این حد است که تهرانی‌ها چگونه می‌توانند در دادگاه‌های خانواده، در اختلافات مالی و در جدال موجر و مستاجر از حقوق خود دفاع کنند. در اینجا، باز هم اصراری مشهود است که حقوق شهروندی به نوعی با قاعده و قانون ربط پیدا کند. حقوق شهروندی، اگر چه اساسا و از آغاز در نسبت شهروندان و نهادهای حکومت‌مندی معنا می‌باید؛ اما نکته‌ اینجاست که ‌این نهاد پدیدار شد تا از افراط و تفریط‌ها در مناسبات شهروندان و دست‌اندرکاران حکومت جلوگیری کند.

قرار نبوده است که با سایه ‌این نهاد اجتماعی دوران جدید، شهروندان صرفا بیاموزند که چگونه نظم را رعایت کنند، به همسایه‌ها احترام بگذارند و فرهنگ آپارتمان‌نشینی داشته باشند، کی و چه مقدار به گل‌ها و درختان محله آب بدهند یا با چه سرعتی رانندگی کنند. در یک کلام، حقوق شهروندی تنها برای این نیست که شهروندان فراگیرند چگونه باید در برابر مجاری و نهادهای دولتی، انسان‌های مودب و منظمی ‌باشند. مطابق این چنین ایده‌ای از حقوق شهروندی، باید همواره به شهروندان گوشزد کرد که در هر قصور و کمبودی این شهروندان و مردمند که باید بیندیشند که چه کرده‌اند که اتفاق بدی افتاده است. به عکس، حقوق شهروندی، اولا قرار است شهروندان را یاری دهد که در برابر تعدی هر قدرت اجتماعی‌ای از جمله نهادهای مدیریت دولتی از خود و حقوقشان دفاع کنند. کوشش آن سنخ از ادبیات ترویج حقوق شهروندی که در این سال‌ها در رسانه‌های رسمی ‌در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ کشور تولید شده است و به سمع و نظر مخاطبان می‌رسد، بر این بوده که پیوند و خویشاوندی حقوق شهروندی و حقوق بشر را بگسلند. با این حساب حقوق شهروندی، به جای اینکه باری از دوش شهروندان بردارد، به دامنه وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌افزاید. نقصان ادبیات رسمی ‌و رسانه‌ای در این حوزه، این است که نخواسته‌اند بر آن وجوهی از حقوق شهروندی توجه کنند که شهروندان را موجوداتی حائز آزادی و اختیار می‌داند. ادبیات رسمی‌ حقوق شهروندی البته به ‌یک بیماری تاریخی دچار است که در سنت سیاسی و دولتی ما مزمن شده است. مساله ‌این است که گویا حقوق (rights) در ادبیات رسمی، مدام با قانون اشتباه گرفته می‌شود یا به هر زوری که هست بدان دوخته می‌شود. حقوق، پایی در قانون دارد اما این واقعیت هرگز به‌ این معنا نیست که حقوق هم شبیه قانون فقط برای نظم بخشیدن به رفتارها، ساخته و پرداخته شده است. حقوق به گواهی تاریخ، مامنی است برای تابعان قانون تا با توسل بدان نظم تبعیض‌آمیز و به تعبیری ناکارآمد را حک و اصلاح کنند. مشکل شاید اینجا باشد که شکل‌گیری قانون و مقررات برای ما در تحلیل نهایی، تنها به رای و نظر مدیران و متصدیان امر منوط است. آزادی و اختیار در نزد شهروندان مطمئنا در سبد نهادهای مدیریت شهری و مجاری دولتی، مسئولیت‌هایی قرار خواهد داد. اما آیا این موضوع بهانه‌ای است برای بی اثر و از معنا تهی ساختن موازین حقوق شهروندی؟

3. آموزش و ترویج حقوق شهروندی اگر تنها بنا را بر این بگذارد که شهروندان در حفظ نظم مسئولند و مدام بخواهد وظایفشان را به آنها یادآوری کند، سنگ‌های بزرگی هم پیش پای نهادهای مدیریتی خواهد گذارد. شاید هدف از تأکید متصدیان پروژه حقوق شهروندی، بر وجه انتظام‌بخش و مسئولیت‌های شهروندان، این باشد که به ‌یاری این پر رنگ کردن، حقوق شهروندی از تصدی‌های دولت و مدیران شهری بکاهند و ضمنا مشارکت مردم را در اداره شهر جلب کنند. افزایش مشارکت مردم در اداره مسائل شهری، بی شک نه تنها نهادهای مدیریت شهری را در اداره شهر یاری می‌دهد بلکه شهروندانی توانمندتر پرورش می‌دهد؛ شهروندانی که خودشان با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم کنند، بی شک، آگاهی و قدرت بیشتری برای دفاع از حقوق و امتیازاتشان خواهند داشت. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که مشارکت شهروندان اقتضا می‌کند در تصمیم سازی‌های کلان، شهروندان محق باشند، در ابراز انتقادات و نظراتشان آزاد باشند و بتوانند روندهای نامناسب تدبیر امور را اصلاح کنند، و گرنه شهروندی که ‌یکسره با وظیفه و مسئولیت معنا پیدا کند، نهادهای مدیریتی‌ای را طلب می‌کنند که در ازای وظایف شهروندی‌اش، وظایف بی‌شماری را به دوش بکشد.

منبع:  هفته نامه  خردنامه شماره 35
نویسنده : روزبه کریمی