مجله  پگاه حوزه  23 شهریور 1381، شماره 66 

تحولاتی که در مقاطع زمانی بعد از فروپاشی بلوک شرق به انجام رسید، بر سرنوشت آتی نظام بین الملل مؤثر بود؛ زیرا حوادث به گونه ای مقطعی و مرحله ای در روندی که مبتنی بر الزام ها یا رفتارهای داوطلبانه است، شکل می گیرند. قواعد بازی و سرنوشت نظام بین الملل را چگونگی و مکانیسم رفتاری و کارکرد قدرت های بزرگ دوران بعد از فروپاشی نظام دوقطبی تا زمان شکل گیری دوران و ساختار نهادمند جدید، ایجاد می کنند. بنابراین نوع حوادث و ماهیت ساختاری در دوران بعد از فروپاشی با یکدیگر پیوستگی داشته، از ماهیت و کارکرد نسبتا همگونی برخوردارند.

در این باره ایالات متحده امریکا به عنوان قدرت پیشتاز، درصدد برآمد تا برای ایجاد پیوند بین فرهنگ ها و گروه های مختلف پیش قدم گردیده، نیل به دموکراسی لیبرال را با ابزارهای مداخله گرایانه تحقق بخشد. شکل گیری این امر از طریق فرایندی که در راستای آن موازنه قدرت بین بازیگران اصلی به پایان رسیده بود، تحقق یافت. البته ایالات متحده در دوران نظام دوقطبی نیز بر اساس اهداف و الگوهای رفتاری خود، درصدد بود تا به گونه ای موازنه بین المللی را برهم زده، در راستای آن مداخله گری خود را در مناطق مختلف اعمال نماید. امریکا که پس از جنگ دوم جهانی از مزیت بالاتری در حوزه های نظامی و امنیتی برخوردار بود، پس از فروپاشی بلوک شرق، بر استعدادهای نظامی خود افزود که موجب شد به گونه ای طبیعی ترجیح دهد که از ابزارهای مداخله گرایانه محسوس تری در حوادث و تحولات بین المللی بهره گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط عادی و روندی که در راستای اعمال الگوها و قواعد پذیرفته شده به وسیله سازمان ها و نهادهای بین المللی انجام می گیرد، مزیت نسبی چندانی متوجه ایالات متحده امریکا در مقایسه با اروپا و ژاپن وجود نخواهد داشت. از این رو طبیعی به نظر می رسد که امریکا از ابزارها، توان و موقعیت نظامی خود به عنوان تنها ابرقدرت، حداکثر بهره برداری را به انجام خواهد رساند.[1]

مبانی رفتاری سیاست خارجی امریکا
اقدامات هژمونیک امریکا از زمان رییس جمهوری ریگان آغاز شد و در زمان بوش نیز با حمله به عراق و دیگر مناطق جهان، ادامه پیدا کرد و بر روند مداخله گرایی امریکا افزود. مداخلات گسترده امریکا در سطح جهان و فروپاشی شوروی، پیشتازی و قدرت فائقه امریکا را به اثبات رساند و به دنبال خود مباحث تعامل و یا تقابل میان مسایل ارزشی - ایدئولوژیک را به منافع استراتژیک، در میان صاحب نظران و صاحب منصبان سیاست خارجی امریکا، دامن زد. دیدگاه صاحب نظران و صاحب منصبان سیاست خارجی امریکا درباره تعامل و یا تقابل ارزش ها با منافع، به دو مکتب ایدئولوژیک - استراتژیک «میهن دوستی متعالی» و استراتژیک - ایدئولوژیک «هژمونی جهانی»[2] منجر گردید.

به مقتضای اندیشه استراتژیک - ایدئولوژیک و یا به عکس ایدئولوژیک - استراتژیک، امریکا سعی می کند، در حوزه سیاست خارجی از هردو حربه ارزش های حقوق بشر و توان نظامی خود، جهت حفظ قدرت فائقه خود استفاده نماید.[3]

الیوت آبرامز، معاون وزیر خارجه زمان ریگان و رییس مرکز اخلاق و سیاستگذاری عمومی مستقر در واشنگتن، این تلفیق را به شرح زیر بیان می کند:

«به نظر من، حفظ موضع مسلط برای امریکا نه تنها متضمن منافع ملی ماست، بلکه به حفظ صلح نیز یاری رسانده، موجب ارتقای دموکراسی و حقوق بشر خواهد شد».[4]

دو ابزار قدرت سخت افزاری (نظامی، اقتصادی و فنی) و نرم افزاری (حقانیت حقوق بشر و دموکراسی) امریکا آبرامز واقع گرا را به این اظهارنظر وامی دارد:

«برای من، ستیز با این اندیشه که اصل حاکمیت دیگر نمی تواند به رهبران سیاسی حق سرکوب و قتل عام ملت خود را بدهد، ممکن نیست».[5]

هم اکنون، کلیه صاحب نظران و صاحب منصبان امریکا به این توافق عینی و پوزیتویستی رسیده اند که ایالات متحده امریکا به عنوان قدرت فائقه در جایگاه و منزلت پیشتازی بازیگران جهانی قرار دارد. اختلاف نظرذهنی آنان در چگونگی ایفای نقش پیشوایی آن کشور است که موضوع بحث اندیشمندان با نگرش ها و گرایش های فلسفی گوناگون است. با این حال هر دو جناح و گروه رقیب و عمده در امریکا تحت عنوان مکتب محافظه کار [جمهوریخواهان] و لیبرال (دموکرات ها) در صددند تا طرحی ارایه دهند که متناسب با منزلت و جایگاه پیشتازی امریکا باشد.

هر دو دسته از متفکران و صاحب منصبان محافظه کار و لیبرال، به نوعی به یک ذهنیت تلفیقی و ترکیبی رسیده اند که جمیش کرث آن را تحت عنوان ایده آلیسم واقع گرایانه و یا واقع گرایی ایده آلیستی نامیده است.[6]

مقدرات ملی و محذورات جهانی، نخبگان فکری و اجرایی امریکا را به رهیافتی دیگر رهنمون شده است که از آن با عنوان ریگانیسم - ویلسونی یا واقع گرایی آرمان گرا یاد می کنند. به مقتضای این ایستار، رویکرد امریکا نسبت به مسایل جهانی تلفیقی است که به وسیله دو حزب عمده سیاسی آن کشور، یعنی حزب جمهوری خواه و دموکرات به اجرا گذاشته می شود، و در این میان فرقی نمی کند که رقیب دولت امریکا در نظام بین الملل چه کشوری باشد. هم اکنون و پس از فروپاشی بلوک شرق، حوزه محوری سیاست خارجی امریکا به رقابت و بازی فشرده با اروپا، ژاپن و روسیه معطوف است. امریکا هم اکنون درصدد است با جلب همکاری اروپا و ژاپن در تحکیم رهبری خود، قدرت شمال را نسبت به جنوب، تحکیم و تثبیت کند.[7]

به رغم آن که امریکا به همراه این بازیگران محوری درصدد است این نظم هژمونیک را به نفع خود حفظ کند، ولی در این مجموعه هژمونیک عالم و گسترده، امریکا از یک جایگاه و موقعیت برتر و هژمونیک خاص برخوردار است.[8] در این راستا پیش بینی شده بود که رهبری امریکا، حداقل از لحاظ اقتصادی و فنی، در سال 2001 تحکیم و تثبیت شود. ایالات متحده امریکا در سال 2001، یازده هزار میلیارد دلار، ژاپن چهار هزار و نهصد میلیارد دلار و کل قدرت های بزرگ اروپا، حدود شش هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشته اند.[9] آمار و ارقام فوق نشان می دهد که پیشتازی اقتصادی - فنی جهان را امریکا بر عهده گرفته است و چه بسا این مرحله پیشتازی به مرحله پیشوایی نیز برسد. طبیعی است که تولید بیش از دو برابر امریکا نسبت به اروپا و ژاپن، موقعیت و جایگاه هژمونیک آن کشور را د ر پیشتازی آن کشور بین کشورهای شمال و رقم زدن سیاست بین الملل به نفع امریکا را به شدت تثبیت می کند.

تجزیه و تحلیل ساختار قدرت در عرصه بین الملل و نظام جهانی، باید معطوف به ساختار موجود در آن سطح مورد بررسی قرار گیرد. یکی از محققان ایرانی، روابط بین الملل قدرت موجود در نظام بین الملل را به اقتضای قدرت نظامی - سیاسی، اقتصادی - فنی و فرهنگی - ارتباطی، به سه دسته تقسیم کرده است. وی از لحاظ نظامی و سیاسی، بازیگران را به پنج دسته ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و قدرت ریز تقسیم می کند. در دیدگاه ایشان ابرقدرت، هم قدرت جهانی است و هم توان مطلق در سطح نظام بین الملل. مطلق، یعنی این که توان تغییر ساختار قدرت بین المللی را به وجه ایجابی و سلبی دارد. قدرت های دیگر به ترتیب صرفا توان نسبی جهانی، منطقه ای، داخلی فعالانه و داخلی منفعلانه دارند. امریکا ابرقدرتی است که ژاپن و روسیه و حتی اروپا فاصله بسیاری با او دارند.

از لحاظ اقتصادی - فنی، بازیگران عرصه نظام بین الملل به چهار دسته مرکز، شبه مرکز، شبه حاشیه و حاشیه تقسیم می شوند. مرکز هم توان تولید علم و هم توان تولید فن و هم توان تولید قدرت را دارد. در حال حاضر غرب در این موقعیت و جایگاه می باشد و امریکا نیز به عنوان قدرت برتر در رأس این هرم قرار گرفته و با موقعیت پیشتازی توان تولید علم، فن و قدرت را از همه بیش تر داراست. قدرت های شبه مرکز، توان تولید علم را ندارند و شبه حاشیه، توان تولید فن را ندارند و حاشیه نیز، صرفا با وارد کردن فن در مقابل پرداخت منابع خام، وجود خود را فعالانه یا منفعلانه حفظ می کند.

از لحاظ ارتباطی - فرهنگی، قدرت های جهان به لحاظ منزلت استراتژیک به چهار دسته تقسیم می شوند: نافذ، نفوذناپذیر غیرنافذ، نفوذپذیر نافذ، نفوذپذیر. امریکا هم اکنون در موقعیت نافذ قرار دارد و ساختار قدرت و تصمیمات آن کشور کمتر دستخوش نفوذپذیری از محیط بیرونی خود قرار دارد.[10]

به هر تقدیر، تقسیم بندی و چارچوب های مفهومی فوق که برگرفته شده از دیدگاه نظریه پردازان امریکایی و غربی می باشد، نشان می دهد که ایالات متحده امریکا به طور تردیدناپذیری در منزلت پیشتازی در ساختار قدرت جهانی و نظام بین الملل قرار دارد. تلاش نخبگان فکری و سیاسی و اجرایی آن کشور بر این است که با تثبیت این موقعیت، امریکا بتواند از جایگاه پیشتازی به مرحله پیشوایی بلامنازع در عرصه بین المللی تبدیل شود.

گروهی از محافظه کاران امریکایی به رغم پیروزی آن کشور در جنگ سرد و کنار گذاشتن رقیبی همچون شوروی، بیم آن دارند که مبادا در نبود دشمنی همچون بلوک شرق، قدرت نظامی و هژمونیک امریکا افول کند و در نهایت این افول به منزلت آینده آن کشور لطمه بزند. آنان به ضرورت قدرت نظامی در جهت حفظ منزلت امریکا، اصالت و اهمیت می دهند. نظریه پرداز برخورد تمدن ها، تحت تأثیر اندیشه های محافظه کارانه خود، مدعی است که رقابت های بازیگران متعدد عرصه بین الملل علیه هژمونی ایالات متحده، در حال تشدید است. در همین راستا وی تأکید می کند که منافع استراتژیک ایالات متحده، پس از دوران جنگ سرد، گرچه متحول شده است، ولی باید با درس گرفتن از آموزه های موازنه قدرت منعطف، این کشور، آمادگی لازم جهت مقابله با تهدیدات فوق را افزایش دهد. هانتینگتون در نقد لیبرالها نسبت به محیط خارج، معترضانه اظهار می کند که آنان (لیبرال ها - دموکرات ها) تجارت را پیشه خود کرده اند، نه سیاست را.[11]

در پایان این قسمت تذکر این نکته لازم است که گرچه مقامات امریکایی تلاش می کنند تا محیط امنیتی کشور خوذ را حفظ نمایند، شواهد نشان می دهد که موفقیت کامل نداشته اند. واقعه 11 سپتامبر، محیط امنیتی امریکا را زیر سؤال برد و برخلاف نظر محقق ایرانی، نفوذ بر ساختار امنیتی امریکا نیز به وسیله گروه های تروریستی امکان پذیر گردید. البته با این پیش فرض که بپذیریم این واقعه به وسیله گروه های تروریستی صورت گرفته است و حداقل بخشی از مقامات و دولتمردان امریکا در این مسئله دخالت نداشته اند.

قدرت فائقه و مداخله جویی امریکا پس از فروپاشی بلوک شرق
پس از جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، سیاست جدید بین المللی شکل گرفت که حکایت از یک نظم جدید با عنوان «نظم نوین جهانی» بود. در این نظم جدید، پیشتازی امریکا ایجاب می کرد که آن کشور تلفیق ایدئولوژی - استراتژی از ارزش ها و منافع را در دستور کار خود قرار دهد. بدین سان اهداف ارزشی - منفعتی به عنوان دکترین سیاست خارجی امریکا، زمینه را برای به کارگیری ابزارهای کنترلی و پرورشی فراهم می آورد. مسئله فوق در صورتی امکان پذیر است که قدرت هژمونیک امریکا افزایش یابد تا بدین وسیله بتوانند از ابزارهای کنترلی و پرورشی در سطح نظام بین الملل به صورت بهینه استفاده نمایند. وُلکو و ایمول با تأکید بر چنین امری بیان داشته اند که در اروپای قرن 19، به هر اندازه قدرت هژمونیک انگلستان کاهش پیدا می کرد، بحران های منطقه ای و جنگ بین کشورها افزایش پیدا می کرد.[12]

دولت انگلستان نیز در قرن 19 موفق نشد، و هم اکنون نیز جنگ های منطقه ای، بحران و بی ثباتی های موجود در نظام بین الملل نیز نشانگر این امر می باشد که علی رغم اراده امریکا برای ایجاد نظم هژمونیک و اعمال اقتدار فراگیر بر بازیگران و مناطق، به گونه ای همه جانبه انجام نگرفته است.

برخی از صاحب نظران و دولتمردان امریکایی بر این باورند که افکار عمومی امریکا خواستار حفظ و تلاش جهت ارتقای قدرت فائقه و هژمونیک امریکا هستند:

«افکار عمومی به طور پایدار نشان می دهد که مردم ما می خواهند برای این که امریکا قدرت اول باشد، هزینه کنند».[13]

اهداف ارزشی و منفعتی، در سیاست خارجی امریکا، اعمال هر وسیله اعم از کنترلی و پرورشی و... را توجیه می کند. تجربه جنگ ویتنام و خلیج فارس، نشان می دهد که دولت مردان و صاحب منصبان امریکایی، حاضرند برای پیروزی و کسب منافع و استقرار ارزش های امریکایی در سطح جهان، از هر وسیله ای استفاده کنند. کندوکاو و بررسی مسئله فوق در دو مبحث زیر دنبال می شود.

1. اندیشه های محافظه کاری و لیبرالی در امریکا
در امریکا اندیشه های محافظه کاری را حزب جمهوری خواه دنبال می کند و اندیشه های لیبرالی را حزب دموکرات. تقابل دو اندیشه محافظه کاری و لیبرالی در آن کشور در نهایت موجب شد که واقع گرایی - آرمانی و یا به تعبیر دیگر ویلسونیسم - ریگانی در سیاست خارجی امریکا به منصه ظهور برسد. هردو نگرش فوق به جامعه سیاسی تأکید دارند. نقطه تمایز این دو مکتب از تأکید آنان بر دو نهاد سیاسی ملی و جهانی و ابراز پیشبرد اهداف ملی ناشی می شود.

واقع گرایان، به دولت ملی در حال حاضر و نظم موجود قبل از جنگ سرد اشاره دارند؛ آرمان گرایان به نظم جهانی مبتنی بر مبادلات چندجانبه حقوقی و ساختاری تأکید دارند. به همین خاطر محافظه کاران همواره از افزایش بودجه نظامی دولت جانبداری می کنند.[14] در این خصوص آن ها مدعی هستند که با استناد به مطالعات و نظرسنجی ها که در امریکا صورت گرفته است، «مردم امریکا، طرفدار عملیات نظامی با سرعت زیاد و پیروزی قاطع هستند».[15]

از لحاظ ارزشی محافظه کاران، شدیدا ضدایدئولوژی بنیادگرا و خواهان استقرار و تحکیم رژیم های لیبرال دموکرات (سیاسی - اقتصادی) یا اقتدارگرایی محافظه کار (لیبرال اقتصادی - اقتدارگرای سیاسی) هستند. در این خصوص، محافظه کاران از لحاظ سلبی به شدت مخالف هرگونه سازش و همکاری با کشورهای بنیادگرا از قبیل ایران، عراق، لیبی و... هستند.[16] از لحاظ ایجابی نیز آنان خواهان «کمک های دولت ایالات متحده امریکا، به عنوان یک عامل تعیین کننده در ایجاد دموکراسی در کشورهای مختلف دنیا هستند و این هدف نیز باید با اندیشه جهان گرایی که در خدمت تثبیت قدرت ملی و فائقه ایالات متحده امریکا باشد.[17]

از لحاظ اعتقادی محافظه کاران، از آموزه ها و اعتقادات دینی مسیحیت استفاده می کنند و با توجه به آن آموزه ها مدعی هستند که:

«خداوند متعال، جایگاه ویژه ای برای امریکا در میان ملل دیگر در نظر گرفته و بهترین مواهب و نعم را به مردم امریکا اعطا کرده است».[18]

برخی دیگر از اندیشمندان امریکا، برای سیادت و رهبری امریکا جایگاهی وسیع تر در عرصه زندگی امریکایی می دانسته و بر این باورند که اگر امریکا این سیادت و رهبری را با دقت و ظرافت عمل ننماید، زندگی امریکایی متلاشی خواهد شد:

«امریکا باید رهبری سیاست بین الملل را بر عهده گیرد. اگر با هشیاری هرچه تمام تر وارد عمل نشویم، شیوه زندگی ما از بین خواهد رفت».[19]

قبل از فروپاشی بلوک شرق، محافظه کاران دشمن درجه یک خود را نظام کمونیستی می دانستند و از مایه های مذهبی خود نیز استفاده کرده، کمونیسم را آینه تمام نمای شیطان در سطح جهان معرفی می کردند، و از آن جا که خود را افراد برگزیده خداوند می دانستند و معتقدند بودند که خداوند بهترین مواهب را به آنان داده است، لذا بر خود فرض دانستند که با شدت هرچه تمام تر با مظهر شیطانی که همان کمونیسم است، مبارزه کنند. «کمونیسم، تنها یک ایدئولوژی نیست، بلکه آینه تمام نمای ظهور شیطان در میان انسان های عصر ماست و به همین جهت، کاربرد خشونت علیه این عامل شیطانی امری لازم و حقانی است».[20]

تعابیر فوق پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، با عنوان محور شرارت، محورهای شیطانی و کشورهایی که حامی تروریسم هستند، مطرح می شود. کشورهایی از قبیل ایران، عراق و کره شمالی در محورهای شیطانی و شرارت جای می گیرند و کشورهایی از قبیل ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، حزب الله لبنان و حماس و... در فهرست کشورها و گروه های حامی تروریسم قرار می گیرند. جورج دبلیو بوش پس از واقعه 11 سپتامبر، امریکا را مهد آزادی و کشوری خواند که از آزادی جهان و انسان ها حمایت می کند و حاضر نیست که هیچ انسان آزاده بی گناهی کشته شود، و در مقابل، کشورهای مخالف خود - به ویژه کشورهای یادشده در بالا - را دشمن آزادی و امنیت جهانی معرفی کرد.

یکی از تحولات مهمی که به دنبال واقعه 11 سپتامبر در سیاست خارجی محافظه کاران پدید آمد، مبحث جدیدی در موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این مسئله به شدت مورد توجه قرار گرفته است که اگر شبکه ای منطقه ای و یا بین المللی، مرتکب اعمالی شد که برای صلح و امنیت تهدید بود، آیا مقابله و مواجهه با چنین شبکه ای را می توان تحت عنوان «دفاع از خود» توجیه کرد؟

به این نکته نیز باید توجه داشت که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده است که اگر کشوری با حمله نظامی مواجه شد، حق دفاع از خود را دارد.

دولت ایالات متحده امریکا از آغاز، حمله تروریستی را به امریکا نوعی جنگ علیه کشور خود اعلام کرد و مفهوم جدیدی از «دفاع از خود» را مطرح کرد که سابقا وجود نداشت؛ چراکه اولاً مشخص نبود چه کسی حمله کرده است و در نتیجه امریکا به کدام باید کشور حمله کند؛ ثانیا اگر یک گروه تروریستی که متعلق به یک کشور است، به امریکا حمله کند، آیا امریکا مجاز است در قالب دفاع از خود به آن کشور حمله ور شود؟ به هر صورت این حادثه موجب شد که محافظه کاران امریکا در نحوه نگرش نسبت به مقوله امنیت تجدیدنظر اساسی کنند، قبلاً امریکا به دنبال طرح سپر دفاع موشکی بود، اما رویداد اخیر باعث شد که در موضوع امنیت بازنگری کند و پیوند امنیتی میان کشورها ضروری شناخته شد و شبکه ای برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی شکل گیرد. امریکا سعی فراوان نمود که نخست شبکه ای از کشورهای مختلف به پیشوایی خود تشکیل دهد و ابتداء نیز قدری موفق بود؛ ولی بعدها به نظر می رسد که ناموفق بوده است.

امریکا در این راستا و پس از حمله به افغانستان، سعی کرد رابطه ای منطقی بین تهدیدها و فرصت ها برقرار کند. به این معنا که امریکا باید موازنه ای میان تهدیدها و فرصت ها را در جهت تقویت فرصت ها تنظیم کند و این زمانی ممکن خواهد شد که استراتژی امریکا محدود به حل قضیه و بحران طالبان و القاعده نشود. لذا از ابتدای حمله تروریستی به امریکا، رهبران آن کشور، صحبت از یک جنگ تمام نشدنی و طولانی ایالات متحده با تروریسم را مطرح کردند. مبارزه با تروریسم باید به رهبری امریکا صورت گیرد؛ زیرا که امریکا خود را تنها ابرقدرت جهان می داند و این حق را به خود می دهد که هرگونه صلاح می داند، در نظام بین الملل وارد عمل شود و حتی می تواند پیمان ها و کنوانسیون های بین المللی را یک طرفه نقض نماید. دیک چنی معاون بوش در این زمینه پس از واقعه 11 سپتامبر می گوید:

«دولت باید بدون هیچ گونه قید و شرطی بتواند نقش خود را در دفاع از منافع امریکا ایفا نماید. اقدامات کلینتون در جهت انضمام امریکا به پیمان کیوتو با انگیزه حفظ محیط زیست و یا عضویت در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، با انگیزه آزادی رقابت تجاری، در نزد دولت جدید [دولت بوش] اعتباری ندارد و امریکا نباید خود را مقید به هیچ چیزی بداند».[21]

دیک چنی در ادامه اظهارنظر درباره سیاست خارجی امریکا پس از این واقعه، اعلام می کند که سیاست خارجی امریکا از این پس در جهان بر اساس مناطق مختلف، تعریف شده و در چارچوب کشورهای دنیا اعمال می شود.

لیبرال ها و دموکرات مسلک ها که رقیب جمهوری خواهان محسوب می شوند، به اهداف کلی همچون وابستگی متقابل، چندجانبه گرایی و همکاری معتقد هستند. به نظر لیبرال ها و حزب دموکرات «مرزهای سیاسی دولت ها برای تعریف گستردگی و دامنه فعالیت های تجاری مدرن بسیار محدود است».[22]

در نظر اینان وابستگی متقابل موجب هموار شدن زمینه های فعالیت سرمایه داری در عرصه های مختلف ملی، منطقه ای و جهانی می شود. آنان مدعی هستند که با اعمال سیاست های پیش گفته، گسترش دموکراسی و بازار آزاد، حمایت از حقوق بشر، حفظ صلح جهانی، حل بحران های منطقه ای و مدیریت اقتصاد جهانی ممکن می شود.[23]

استانلی هافمن بر این باور است که محورهای سیاست ویلسون گرایی عملگرا عبارت است از گسترش دموکراسی، تجارت آزاد، دفاع از پیشبرد حقوق بشر و بایکوت کردن کشورهای سرکش.[24]

با توجه به دیدگاه هافمن و صاحب منصبان ایالات متحده امریکا اخلاق گرایی و آرمان گرایی، صرفا ابزاری لازم برای توجیه اقدام امریکا نزد افکار عمومی، در دو صحنه داخلی و خارجی را فراهم می کند.[25]

«دولت باید بتواند حاکمیت خود را در جهان در چارچوب مناطق به هم پیوسته، و نه کشورهای مجزا، اعمال نماید.موضوعات مطرح در سطح بین المللی بر اساس «افق ها» به آن ها نگاه بشود، نه مرزها، حتی اگر مرزها بیکران باشند (شبه قاره). در این چارچوب، امریکا به چین به عنوان شرق آسیا می نگرد، نه یک کشور که پایتخت آن پکن است، هند شبه قاره هند است، نه دهلی، منطقه دریاچه ها، وسط افریقا محسوب می شوند نه کینشازا و حتی در بحران های محلی مثل کوزوو، بحران به عنوان مسئله کلان منطقه بالکان در نظر گرفته می شود، مشکل عراق، آینده خلیج فارس است، و قضیه درگیری عربی - اسرائیلی، امنیت شرق مدیترانه است، نه منازعات تشکیلات خودگردان با اسرائیل».[26]

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که از آن جا که نظام امریکا، نظام سرمایه داری است و احزاب اعم از دموکرات و محافظه کار، اجراکننده نظام سرمایه داری اند و لذا سرمایه داری با جنگ و منازعه زنده است، بنابراین نظام سرمایه داری را نمی توان در صلح و آرامش نگه داشت. بر این اساس مداخله گرایی در امور جهان، از استراتژی های اساسی سیاست خارجی ایالات متحده می باشد.

به بیانی دیگر، ارزش ها، بخشی از منافع ملی امریکا محسوب می شود. لذا در قرائت لیبرالی و نئولیبرالی، اهمیت کاربرد عنصر نظامی در سیاست، جهت پیشبرد منافع ملی که ارزش های لیبرالی جزء تفکیک ناپذیر آن هاست، اولویت پیدا می کند.

نتیجه این که دو نگرش فکری در امریکا و در قالب دو حزب سیاسی، سیاست خارجی را رهبری می کنند. همچنین دو عامل محدودیت در امکانات و گرایش های موجود در افکار عمومی، زمینه را برای تداوم تمایز دو نگرش محافظه کار و نئولیبرال فراهم می کنند، به لحاظ آن که امریکا مایل است نقش پیشتازی و در نهایت پیشوایی خود را در عرصه جهانی حفظ کند، در نتیجه هردو نگرش به نوعی توافق نسبت به کارایی ابزارهای سیاست خارجی نایل آمده اند.[27]

2. حفظ استراتژی هژمونیک و مداخله جویی امریکا
در دهه های قبل از جنگ دوم جهانی، اختلاف محافظه کاران و لیبرال ها معطوف به انزاوگرایی یا مداخله گرایی بود.[28] ولی امروزه از میزان مداخله گرایی، آثار، عواقب و عوامل موفقیت آن بحث می شود. بدین لحاظ، گروهی از این افراد مدعی هستند که ایالات متحده جهت حفظ منزلت هژمونیک خود باید گزینشی عمل کند.[29] ویلیام بالکی مدعی است، مداخله گرایی صرفا باید به موارد زیر محدود شود:

«مداخله در تجاوزات بین المللی، مداخله هنگام نقض حقوق بشر و بالاخره مداخله در زمانی یک کشور غیردموکراتیک غیردوست درصدد تولید سلاح های کشتارجمعی است».[30]

کانتر و بروکس دو تن از نویسندگان مجله تفسیری Commentary در مقاله ای تحت عنوان American Approches ToInternational Politics معتقدند که مداخله گرایی امریکا همواره باید به شکل گسترده ادامه یابد و جزء تفکیک ناپذیر سیاست خارجی امریکا باشد:

«مداخله گرایی امریکا، نه تنها ترک شدنی نیست، بلکه به شکلی گسترده در آینده سیاست خارجی، ایفای نقش کرده، به صورت جزیی اجتناب ناپذیر و ضروری تر از گذشته در سیاست خارجی [امریکا] درخواهد آمد».[31]

به منظور رفع موانع و چارچوب سازی جهت مداخله گری، کانتر و بروکس مدعی اند که برای عقلایی کردن مداخله گری، باید به ناسازگاری و سازگاری سه مقوله «امکان پذیری، مطلوبیت و هزینه ها» توجه شود. در این راستا، آن ها به سه تجویز زیر می رسند: مداخله موجه (Mandatory Intervention)، مداخله غیرموجه (Unwarranted Intervention) و مداخله استصوابی (Discrevetionanary Intervention). به نظر آنان، مداخله موجه، زمانی صورت می گیرد که ارزش ها و منافع امریکا مورد تهدید قرار گیرد. در این خصوص نباید از میزان هزینه ها و تلفات هراس و نگرانی داشته باشیم. مداخله غیرموجه، هنگامی است که نه ارزش ها تهدید می شود و نه منافع امریکا. مداخله استصوابی زمانی است که محاسبه امری مشکل می شود و صاحب منصبان سیاسی باید به نظارت استصوابی جهت اخذ تصمیم روی آورند.[32]

به نظر برخی از نویسندگان استراتژیک و صاحب منصبان امریکایی مثل کانتر و لینتون، مداخله گری امریکا بر چهار مفروض زیر استوار است:

الف. توان تکنولوژیک امریکا و تأثیر آن بر رفع عوامل محصورکننده؛

ب. غلبه امریکا و تثبیت موقعیت فائقه و اقتصادی خود جهت تنظیم روابط با دیگران و بازیگران عرصه بین المللی،

ج. علاقه امریکایی ها به کاربرد منافع ملی با توجیه ارزش های انسانی، مانند دموکراسی و حقوق بشر با این اعتقاد که این گونه ارزش ها با ایجاد ثبات و سعادت در خارج، زمینه ساز فرصت های بیش تری برای داخل خواهد بود؛

د. نیاز به حفظ ثبات جهانی و رفع تهدیدهای قومی بنیادگرایانه.[33]

سمپل یکی دیگر از نویسندگان امریکایی، حدود و ثغور مداخله امریکا را در عرصه خارجی به چهار بخش تقسیم می کند: اعمال نفوذ (Influendes)، مداخله نظامی (Military Intervention)، عنف و اعمال فشار (Coercion) و اقدامات پنهانی (Covertaction).[34]

نتیجه
اگرچه برخی از شاخص های سیاست خارجی امریکا در دوران بعد از فروپاشی نظام دوقطبی، در مقایسه با شرایط جنگ سرد و نظام دوقطبی باقی مانده است و اصل بر مداخله می باشد، اما می توان بازتاب دگرگونی ساختاری در سیستم بین الملل بر حوادث منطقه ای و الگوهای سیاست خارجی واحدهای سیاسی به خصوص قدرت های بزرگ را مورد مشاهده قرار داد. در این رابطه نقش و کارکرد بین المللی ایالات متحده نسبت به سایر بازیگران از تحولات بیش تر برخوردار شده است. در نتیجه این تغییرات که با دگرگونی در ساختار نظام بین الملل همراه بوده است، مواردی از تداوم و تغییر در جهت گیری سیاست خارجی امریکا، نقش ملی ایالات متحده، الگوهای رفتاری و ابزارهای مورد استفاده برای تحقق اهداف و ارزش های ملی و فرهنگی آن کشور پس از فروپاشی بلوک شرق بوده است. لذا امریکا پس از جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به منظور مواجهه با حوادث و رویدادهای مختلف که سریعا دچار تغییر و تحول گردیده اند، نقش نوین خود را برای تنظیم رفتارهای بین الملل و اتخاذ استراتژی جدید تبیین می کند. همه تاکتیک ها و استراتژی امریکا جهت مداخله بیش تر برای کسب منافع بیش تر و ترویج فرهنگ و ارزش های خود است.

شعار نظم نوین جهانی به رهبری امریکا که به وسیله بوش پدر در دهه 90 اعلام شد، به تدریج دخالت های متنوع امریکا را از طریق تحریم سیاسی - اقتصادی و حتی مداخله نظامی و... به حدی گسترده کرد که مشخص گردید که این اعلان موضع امریکا مبتنی بر قدرت و متضمن اقدام عملی آن کشور است. بعد از فروپاشی بلوک شرق، زمینه مناسب برای امریکا فراهم گردید که آن کشور با استفاده از این فرصت پدید آمده و به یمن پشتکار دست اندرکاران آن کشور و برنامه ریزی مدون نخبگان خود، به موقعیت هژمونیک چندجانبه ای در عرصه بین الملل دست یابد. ایالات متحده پس از آن مصمم شد که موقعیت پیشتازی خود را به مرور به نفع تثبیت پیشوایی خود به کار گیرد؛ چراکه در این زمان نه دیگر قدرت شرق وجود داشت و نه برای مداخله هرچه بیش تر امریکا، مانع و رادعی وجود دارد.

نخبگان امریکا با مفروض دانستن ضرورت مداخله گری در امور دیگران، صرفا به کم و کیف و چگونگی مداخله و نحوه بهره برداری از آن می پردازند. لذا شعار حزب دموکرات در تأیید جنبش های ضددیکتاتوری ملت ها علیه دولت ها و اقدام حزب جمهوری خواه در تشجیع حکومت ها به اعمال دیکتاتوری، دو برنامه حساب شده است که همیشه محیط داخلی کشورهای دیگر را از یک سو عرصه اختلافات و برخورد بین ملت - دولت می کند و از سوی دیگر، بخشی از آن جامعه (حکومت یا ملت) خود را نزدیک و همسو با بخشی از جامعه امریکا (جمهوری خواه یا دموکرات) می بیند. این در حالی است که اساس انتخابات دموکراتیک و برنامه های حزبی بر پیشبرد منافع ملی امریکا استوار است. منافع ملی امریکا نیز از طریق مداخله صورت می گیرد. این مسئله پس از یازده سپتامبر به بهانه هجوم به امریکا، شدت گرفت، البته چقدر امریکا موفق خواهد شد که به این پیشوایی ادامه دهد، نیاز به زمان خواهد داشت، ولی شواهد نشان می دهد که آن چه صاحب نظران و صاحب منصبان امریکا آرزو می کردند، چند آسان و دست یافتنی نیست.

پی نوشت ها:

[1] ر. ک. ابراهیم متقی، پیشین، ص 116.

[2] Commentary, of. cit. 41-42

[3] Ibid, p. 40-46

[4] Ibid, p.21

[5] I did, P.22

[6] Jemes Kurth. Inside the Caver the Bara lity of Studies, the Nationd Interest, Fall 1998, pp. 29-40

[7] Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cam Pridge University Press, 1981, p. 144

[8] Robert O.Keohane, After Hegemony, Prince ton: Prince ton University Press, 1984, p. 85

[9] مجله مطالعات منطقه ای، ج 7، ص 10، 19/ 1/ 1380.

[10] سیدحسین سیف زاده، اصول روابط بین الملل، الف و ب، تهران: نشر دادگستر، 1378، بخش دوم.

[11] Samuel P. Huntington, America's Changing Intersts, Survival, vol. ×××III.1, January, 1991, p. 3-17.

[12] ابراهیم متقی، پیشین، ص 187 به نقل از:

Thomas J. Volgy and L-arry Imwell, »The Past of Guide to The Future« (Washington) D.C: Conter For International Studies Association, 1994), P. 65

[13] Robert W.Tucker, Commentary, P.Cit, pp. 45-46

[14] The Right: A House Divided Newsweek, Fobruary 2, 1981

[15] Sara Diamond, S Pritual Walfere, Boston: South End Press, 1989, p. 63

[16] البته سارا و دیاموند نویسنده کتاب فوق، مخالف همکاری و سازش با هر گونه کشور کمونیستی مثل چین و کوبا می باشد. ر. ک همان، ص 54.

[17] ساموئل هانتینگتون، موج دموکراسی در پایان سوسیالیسم، ترجمه احمد شهساه تهران: انتشارات روزبه، 1373، ص 17 و ص 314.

[18] Harper Chardes and Kevin Leinrht. Eplaning The New Religious Right in Divid. Bromley and Arson Shmpeceds Interpreting The Now Christian Right, Mercer University Press 1981, p. 105

[19] Richard Viguerie, The Now Right: Weare to Lead, Falls Charch Viguerie Company, 1981, p. 121

[20] Tames Midgley, Religions Politics and Social Policy, The Case of The New Christian Right Journal of Social Policy, Vol. 1B: 1: July, 1990, PP. 400-401

[21] محمد حسنین هیکل، مجله «وجهات نظر»، ش 32، ص 30، سپتامبر 2001، قاهره، دار الشروق.

[22] I. Frieden, The Trilateral Commissions In Holly SKlar(ed), Economics and Politics In The 1970's Thrilaterlism, Boston, South End Press, 1980, p. 27

[23] The Garathens, Democracy Promotion Under Clinton' In Washington Quarterly, Automn 1995, Vol 18. 4 , p. 13

[24] Stanley Hoffman, The Crisis Of Liberal Internationalism, Foreign Policy, No: 98 Spring 1996. P

[25] David Rieff, Whose Enternationalism, Whose Isolationism' Woldfolicy Joumal, Vol III. 2, Summer 1996, p.3

[26] محمد حسنین هیکل، همان.

[27] Robert Cox, Production, Power and World Order. NewYork: Columbia University Press, 1987, pp. 269-289

[28] Eliot A. Cohen, Commenary, Of Cit, P. 24

[29] Eliot A. Cohen, Ibid

[30] William Backney, Commentary, Of. Cit, P. 23

[31] Arnold Kanter and Linton B.Broks, Commentary, of. Cit, P. 17

[32] Kanter and Broks, of. Cit, P. 18

[33] Kanter and Liton, of. Cit, PP. 15-16

[34] Ibid