دولتِ در حال سقوط و غرامت های فراموش شده
مجله پگاه حوزه 30شهریور 1381، شماره 67
نویسنده : عسگر زاده، حامد
اشاره
14 سال پس از پایان جنگ ایران با متجاوزی به نام عراق، به نظر می رسد دیپلمات های کشورمان هنوز نتوانسته اند حق از دست رفته ایران را در برخی موارد از حاکمیت عراق مطالبه کنند؛ به طوری که هنوز تعدادی از اسرای ایرانی در عراق به سر می برند و از سرنوشتشان اطلاع روشنی در دست نیست.
از طرفی، ایران در طول جنگ با عراق و مطابق برآوردهای رسمی حدود یک هزار میلیارد دلار متضرر شده است. انتظار این بود که با اعلان سازمان ملل در خصوص متجاوز بودن عراق، مقام های ایرانی بتوانند غرامات جنگی را از عراق دریافت کنند؛ ولی در آستانه سقوط حکومت فعلی، ایران هنوز این مهم را محقق نکرده است. دکتر هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در گفت وگویی با «پگاه» تأکید می کند که باید نسبت به دریافت غرامات جنگی از عراق، حساس بود.
به عنوان مقدمه بحث بفرمایید که عراق در سال 1359 با چه تصوری به ایران تجاوز کرد و چه اهدافی را تعقیب می کرد؟
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تأثیر گسترده ای بر کل منطقه داشت و برخی از کشورهای همسایه را خشنود کرد. چون این کشورها معتقد بودند که ایران شاید نوعی سیاست هژمونی منطقه ای را پیگیری کند و از این رو احساس خطر می کردند. ولی موضع گیری عراق در مورد انقلاب ایران به گونه ای دیگر بود و انقلاب ایران را بسیار خطرناک تر توصیف کرد. این را از آن رو می گویم که من رئیس هیأت نمایندگی ایران در دفتر مشترک هماهنگی (C.B.C) ایران و عراق بودم و یک بار در جلسه ای در بصره، ریاض القیصی و دیگران این نکته را مطرح کردند که اگرچه ما از رژیم شاه آسیب های زیادی دیده ایم و در برخورد با کردها در شمال، بیش از 48 هزار نفر تلفات داده ایم، ولی جریانی که به رهبری آیت الله خمینی راه افتاده و مطرح شده، خطر جدی تری برای عراق است.
عراقی ها تصور می کردند دوران عظمت ایران تحت لوای پان اسلامیسم آغاز شده و از این رو بسیار نگران بودند. از طرفی این نکته را باید در نظر داشت که هر حرکت انقلابی، یک نوع تجدیدنظرطلبی نسبت به نظم و نسق حاکم بر جهان دارد و معتقد است این نظم ساخته و پرداخته قدرت های سلطه گر و عاری از عدالت است. بنابراین دولت هایی که طرفدار حفظ وضع موجود هستند در مقام مبارزه و با مقابله با چنین انقلاب هایی برمی آیند.
غیر از این زمینه ها، عامل اصلی حمله عراق را باید در جای دیگری جست و جو کرد: آن جا که ارتش به صورت دامنه داری تضعیف شد و مسئله گروگانگیری پیش آمد. در چنین شرایطی عراقی ها که اهداف نسبتاً جاه طلبانه ای در سر داشتند و می خواستند رهبری قسمتی از جهان عرب را بر عهده بگیرند، به این نتیجه رسیدند که فرصت بسیار مساعدی به دست آمده که با صرف هزینه بسیار کم، پیروزی چشمگیری در مرزهای شرقی عراق به دست بیاورند.
این را هم باید در نظر داشت که در همان روزها که قرارداد کمپ دیوید منعقد شد، اجلاس اتحادیه عرب در بغداد برگزار شد و مصر از اتحادیه اخراج شد. در این اوضاع و احوال، عراق برآن بود که جایگاه مصر را قبل از حمله به ایران تصاحب کند و بنابراین با سوریه هم پیمان اتحاد امضا کرد.
ولی بعد از ماجرای گروگانگیری در ایران، به یکباره عراق برآن شد که تغییر جهت دهد. از این رو ابتدا پیمان خود را با سوریه شکست. در عین حال سوری ها به عراق توصیه کردند که با حمله به ایران سبب می شود توجه جهان عرب از اسرائیل معطوف به ایران شود و بنابراین عاقلانه نیست به ایران تجاوز کند. ولی صدام سودایی دیگر درسر داشت و با تشویق امریکایی ها و دیگران به ایران حمله کرد.
شاید هم ارزیابی عراقی ها زیاد نادرست نبود، چون فکر می کردند در حالی که ایران فاقد آمادگی دفاعی است، می توانند به همه اهداف خود دست یابند. درواقع ایران در آن روزها توان بازدارندگی و آرایش نظامی محدودی داشت. به طوری که قبلاً لشکر 92 زرهی در اهواز فقط 30 تانک آپریتیو داشت و به همین دلیل عراق بیش از پیش وسوسه می شد که به ایران حمله کند.
عراقی ها با چه توجیهی، عهدنامه 1975 الجزایر را نقض کردند؟
صدام سه دلیل برای این عمل داشت: نخست آن که می گفت این عهدنامه مربوط به شرایطی بود که عراق در موضع ضعف قرار داشت و ایران موقعیت برتر. پس آن را تحمیلی می دانست و می گفت عهدنامه تحمیلی بر اساس حقوق بین الملل، مبانی حقوقی ندارد. دوم این که ادعا می کرد ایران اصول اساسی عهدنامه را اجرا نکرده و سوم این که معتقد بود با توجه به تغییر مبنایی اوضاع و احوال، امروز عراق خود را محق می داند که حقوق تضییع شده اش را بازپس بگیرد. به همین دلیل قرارداد را پاره کرد و سه روز اعلام شادی داد.
اما تمام ادعاهای عراق واهی بود. همان طور که می دانیم پیشنهاد قرارداد صلح که بیانیه الجزایر مقدمه اش بود، به اهتمام صدام حسین و از طریق حواری بومدالدین، نخست وزیر الجزایر مطرح شد. نکته دوم این که صدام پس از انعقاد قرارداد، کار خود را یک پیروزی سیاسی دانست و در عراق اعلام شادی کرد.
از طرفی ایران از اصول اساسی عهدنامه عدول نکرده بود. حتی ایران با حُسن نیت و پس از انعقاد قرارداد، موافقت کرد که لایروبی اروندرود تا هفت سال به عهده عراق باشد و حتی اجازه داد که خطوط مرزهای خطوط خشکی هم توسط اداره مهندسی عراق تعیین شود.
حتی هر میله ای که در مرز نصب می شد، توسط نمایندگان عراق، ایران و الجزایر صورتجلسه می شد و بنابراین عراق نمی توانست هیچ بهانه ای داشته باشد. البته بعد از این که کار نصب میله ها تمام شد، عراق ادعا کرد در نصب مقداری از این میله ها اشتباه صورت گرفته و «کمیسیون تعیین حدود» در پاسخ به این ادعای عراق گفت، اگر اشکالی در کار هست، طبق مواد قرارداد باید عمل کنید؛ اما قبل از این که این اختلافات به نتیجه برسد، انقلاب در ایران به وقوع پیوست و کار ناتمام ماند. با این وصف معتقدم حتی اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، عراق نباید آن را تبدیل به پیراهن عثمان می کرد. چون زمینه های توافق در قرارداد، بسیار بسیار بیش تر از موارد اختلاف بود. مثلاً این قرارداد خیال عراق را از بابت کردهای شمال راحت کرده بود.
با این همه صدام حسین قرارداد را پاره کرد و اروندرود را رودخانه داخلی و ملی عراق دانست.
هدف بعدی عراق از جنگ با ایران، این بود که مناطق عرب نشین ایران را تفکیک کرده، به جهان عرب الحاق کند. حتی می خواست جزایر ایرانی خلیج فارس به عنوان جزایر عربی به امارات تحویل شود.
طارق عزیز فراتر از این موارد، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ایران یک پدیده واقعی نیست و ایران واقعی آن است که منهای آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان باشد.
به هرحال جنگ شروع شد و آن ها که حاضر نبودند سلاح های تهاجمی حتی به مصر و سوریه بدهند، انواع سلاح تهاجمی را در اختیار عراق قرار دادند. شرق و غرب از شوروی گرفته تا فرانسه و امریکا، پیشرفته ترین سلاح ها را به عراق دادند و در ساخت و پرداخت بنیان صنعت نظامی عراق کمک کردند؛ به طوری که عراق هنوز هم از نقطه نظر ساختار صنعت نظامی در زمره کشورهای پیشرفته است. مضافاً این که کمک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عراق در طول جنگ به 57 میلیارد دلار رسید و علاوه بر این، کمک های اطلاعاتی به عراق هم جای خود را داشت. حتی عربستان برای تحت فشار قرار دادن ایران، قیمت نفت را کاهش داد. با این همه ایرانی ها مقاومت کردند و پس از مدت کوتاهی موفق شدند عراقی ها را از سرزمین خود دور کنند و جنگ برای عراقی ها هیچ چیز جز تلفات جانی و مالی نداشت.
در طول هشت سال جنگ تحمیلی، موضع سازمان ملل در خصوص طرفین جنگ چطور بود؟
جنگ با مسئله مهم گروگانگیری تقارن پیدا کرده بود. بنابراین افکار عمومی جهان علیه ایران بسیج شده بود. متأسفانه در همان تاریخ که عراق به ایران حمله کرد، عصمت کتانی نماینده عراق، به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و ریاض القیصی از عراق به عنوان عضو کمیسیون حقوق بین الملل انتخاب شدند.
به این ترتیب در شرایطی که عراق متجاوز بود، جوّ بین الملل به شدت علیه ایران تبلیغ و بسیج شده بود و تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تا قبل از قطعنامه 598 تقریباً یکطرفه و به نفع عراق بود. این قطعنامه ها تصریح می کرد آتش بس باید در همان نقطه ای صورت بگیرد که نیروهای نظامی درگیر هستند؛ حال آن که ایران می گفت قبل از هرگونه آتش بس باید نیروها به پشت مرزهای بین المللی برگردند. اما قطعنامه 598 در روزهایی صادر شد که عراقی ها از ایران بیرون رانده شده بودند و فاو را هم تصرف کرده بودیم و ما در موضع بسیار برتری بودیم. بنابراین شورای امنیت به این نتیجه رسید که قطعنامه 598 تا حدودی موازنه داشته باشد و مثل قطعنامه های قبلی، یکجانبه و به نفع عراق نباشد. ایران قطعنامه را پذیرفت و در همان حال غرب برآن شد که عراق را که ساخته و پرداخته خودش و شرقی ها بود، عقیم کند. بنابراین دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، خاویر پرز دکوئیار گزارشی به شورای امنیت داد و عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد.
آیا این گزارش مبنای حقوقی دارد که بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم؟
این گزارشی بود که دبیرکل به شورای امنیت داد و بار حقوقی ندارد و صرفاً شورای امنیت در چنین مواردی اعلام وصول می کند. البته این گزارش در جای خودش قابل استفاده است. چون بالاخره دبیرکل از طرف شورای امنیت مأموریت داشت که این گزارش را تهیه کند و دبیرکل سازمان ملل یک مقام رسمی بین المللی است.
آیا در این گزارش، عراق رسماً متعهد به پرداخت غرامت شده است؟
ظاهراً نه. ولی نکته درخور توجه این است که ما هم به صورت سیستماتیک پیگیر دریافت غرامت نبوده ایم. من فقط به عنوان اشاره می گویم که در آغاز بحران دوم خلیج فارس، یعنی تجاوز عراق به کویت، دو مجله معتبر نیوزویک و تایمز امریکا، مقاله مفصلی در مورد انتقال هواپیماهای عراق به ایران نوشتند و اشاره کردند ایران می تواند این هواپیماها را به عنوان بخش کوچکی از غراماتش تلقی کند. تاچر و ریگان هم در آغاز تجاوز عراق به کویت از عراق به عنوان متجاوز به ایران نام بردند. حتی تاچر اعلام کرد صدام حسین باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شود.
پس ما می توانستیم دست کم این هواپیماها را که هزینه نگهداری هریک از آن ها روزانه بالغ بر 150 دلار است، جزئی از غرامات خود عنوان کنیم، ولی تابه حال این رفتار را نداشته ایم.
در همان مقطع بعد از تجاوز عراق به کویت فرصت دیگری هم برای ما پیش آمد و آن این بود که یک کمیسیون غرامات تشکیل شد، ولی ما به این کمیسیون رجوع نکردیم و دیگران بهره ها بردند.
بی.بی.سی با من مصاحبه ای داشت و پرسید: پسر صدام حسین که در یک روزنامه مسئولیت دارد، اعلام کرده اگر ایران از غرامات چشم پوشی کند، عراق هم حاضر است عهدنامه 1975 را مجدداً تأیید کند. نظر شما چیست؟ من گفتم این ها دو مسئله کاملاً جداست و این قرارداد از نظر ما معتبر است و اقدام یکجانبه از نظر حقوق بین الملل نمی تواند قراردادهای مرزی را لغو کند و مسئله غرامات، مسئله ای کاملاً جداست و جزء حقوق حقه مردم ایران است.
با توجه به احتمال سقوط حکومت فعلی عراق، آیا می توان غرامات را از حکومت بعدی طلب کرد؟
کنوانسیون بین المللی جانشینی دولت ها می گوید دولت های جدید باید تعهدات دولت قبلی را بپردازند. بنابراین هر رژیمی که در عراق روی کار بیاید، باید تعهدات رژیم قبلی را بپردازد. البته این وجه حقوقی ماجراست. این که از نقطه نظر سیاسی و روابط ما با حکومت آینده، چه برخوردی ممکن است میان عراق و ایران واقع شود، یک مقوله جداگانه است.
از حضورتان در این مصاحبه سپاسگزاریم.
نظر شما