مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 2، مرداد - شهریور 1380 

نویسنده : هاشمی، سید حسین
«اسلام» و «کامن لا»

چکیده:
برخی کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقی آنها بر پایه قوانین اسلامی بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبنای نظام «کامن لا» اداره می شود، نسبت به مقدسات دینی به نوعی حمایتهای قانونی را اعمال می نمایند، و پاره ای دیگر از کشورها جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادی بیان و حقوق بشر می پندارند.

در حقوق اسلام، مقدسات دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار می رود. علاوه بر این از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنّت، توهین به «سایر پیامبران الهی» علیهم السلامنیز جرم محسوب می شود.

امّا در نظام حقوقی «کامن لا» فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهای حقوقی اعمال گردیده و سایر ادیان الهی مورد پشتیبانی قانونی قرار نگرفته اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدی» به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب می گردید ولی دادگاههای این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مسأله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است بلکه برخی از حقوقدانان غربی نیز نتوانسته اند در مورد تبعیض آمیز بودن این قاعده و غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.

مقدمه
مقاله حاضر از سه گفتار تشکیل شده است؛ در گفتار اول «قلمرو توهین به مقدسات» مورد بحث قرار گرفته است؛ یعنی بررسی این موضوع که در حقوق اسلام، توهین به مقدساتی همچون «پیامبر» گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و «ائمه معصومین» علیهم السلام مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و از جرایم مهم به شمار می رود. علاوه بر این از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنّت، توهین به «سایر پیامبران الهی» علیهم السلام نیز جرم محسوب می شود.

امّا در نظام حقوقی «کامن لا» فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت حمایتهای جدّی اعمال گردیده و سایر ادیان الهی مورد پشتیبانی حقوقی قرار نگرفته اند.

در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهین به مقدسات» این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که جرم توهین به مقدسات در حقوق اسلام از این نظر که نسبت به «غیر مسلمانان» (کافر ذمّی) نوعی انعطاف و تخفیف در مجازات را پذیرفته است از منظر حقوق بشر درخور توجه است؛ زیرا برخلاف مفهوم این جرم در کامن لا، حقوق اسلام در این جرم نسبت به غیر مسلمانان نه تنها تبعیضی روا نداشته بلکه در مقایسه با مسلمانان برای آنان مجازات خفیف تری مقرر نموده است.

در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات» تبیین این مسأله مورد اهتمام است که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومی»[1] است؛ زیرا در یک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر «حکومت دینی» با توجه به تعلقخاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الهی به مقدسات و رهبران دینی که علاوه بر دارابودن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخوردارند چگونه ممکن است اهانت به مقدسات روا شمرده شود؟!

در حالی که حتّی در یک جامعه مبتنی بر حکومت دموکراتیک، اهانت به اصول جامعه دموکراتیک که موجب برهم زدن نظم و یا اخلاق عمومی گردد، از نظر قانونی روا نیست و یا لااقل در عمل قابل تحمّل نخواهد بود.

بررسی تطبیقی این موضوع در نظام حقوقی «اسلام» و «کامن لا» خود پاسخی است مناسب به دیدگاه کسانی که بر این باورند حکم دشنام دادن به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام قتل نیست بلکه طبق آیات قرآن باید آن را تحمّل نمود.[2]

گفتار اول: قلمرو مفهوم توهین به مقدسات
در این گفتار به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت که توهین به مقدسات از نظر گستره مفهومی تا چه حدّ قابل تسرّی است؟ و به عبارت دیگر آیا جرم توهین به مقدسات در نظام حقوقی «اسلام» و «کامن لا» صرفا شامل مقدسات مربوط به همان دین است یا مقدسات سایر ادیان را نیز مورد حمایت قرار می دهد؟

الف) قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقی اسلام

1- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه مذهب شیعه
از دیدگاه فقهای شیعه جرم توهین به مقدسات آنگاه محقق می شود که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و یا ائمه معصومین علیهم السلام مورد اهانت و یا استهزا قرار گیرند.[3]

بسیاری از فقهای شیعه در توهین به مقدسات، حضرت زهراء علیهاالسلام را نیز ملحق به سایر معصومین علیهم السلام دانسته اند.[4]

در یک ضابطه کلی می توان گفت هر آنچه که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضروری و قطعی قرار گیرد توهین به آن، جرم است؛ مانند توهین به قرآن، مسجد الحرام، کعبه و سایر شعائر الهی و مقدسات ضروری اسلام، اگر چه از نظر «میزان مجازات»[5] با هم تفاوت دارند.[6]

بر اساس قاعده حرمت اهانت به مقدسات، توهین به مطلق مقدسات دینی حرام است[7] ولی جرم بودن آن دسته از مقدسات دینی که در حد ضروری دین نباشد، نیاز به دلیل دیگری دارد.

بر اساس این ضابطه هر آنچه که مربوط به مقدسات سایر ادیان الهی باشد ولی از جمله مقدسات ضروری دین اسلام نیز به شمار آید داخل در قلمرو جرم توهین به مقدسات خواهد بود؛ مانند لزوم احترام به پیامبران الهی علیهم السلام و یا تورات و انجیل واقعی و تحریف نشده.

علاوه بر این برخی از فقهای نام آور شیعه بدین موضوع تصریح نموده اند که اهانت و ناسزاگویی به دیگر پیامبران الهی نیز همان مجازاتی را دارد که برای توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام، مقرر گردیده است. شهید ثانی از جمله فقهایی است که اهانت به سایر انبیای الهی علیهم السلام را نیز مانند توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مستحق مجازات دانسته است.[8] به اعتقاد ایشان اهانت به دیگر پیامبران الهی بدین جهت ممنوع است که لزوم احترام بهانبیای الهی و گرامی داشت آنان از ضروریات اسلام است و بر همین اساس، دشنام به آنان موجب ارتداد است.[9]

به نظر می رسد لازمه این تعلیل منطقی در کلام شهید ثانی آن است که توهین به سایر مقدسات ادیان الهی که از مقدسات ضروری اسلام محسوب می گردد نیز ممنوع باشد به عنوان نمونه بر اساس دلالت صریح قرآن کریم حضرت مریم علیهاالسلام از بانوان پاکدامن عصر خویش بود. و به دلیل برخی اتهامات ناروا[10] قرآن بر پاکدامنی ایشان تأکید ورزیده[11]و ایشان را به عنوان بانوینمونه معرفی کرده است.[12]

حال اگر کسی نسبت به این بانوی گرامی اتهام بی عفتی روا داردمرتکب توهین به مقدسات اسلام گردیده است و مانند اهانت به مادر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و یا دختر گرامی ایشان مستحق مجازات خواهد بود. (اگر چه این اتهام خود نوعی اهانت به شخص پیامبران نیز محسوب می شود.) و یا اهانت به انجیل و تورات واقعی که از دیدگاه قرآن این دو کتاب ـ آنگاه که دستخوش تحریف نشده بودند ـ مانند قرآن کریم نورانیت داشته و از قداست برخوردار بوده اند.[13]

شیخ ابوالصلاح حلبی یکی دیگر از فقهای بنام شیعه نیز صراحتا توهین به سایر انبیای الهی را مانند توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، قابل مجازات دانسته است.[14]

بنابراین شمول جرم توهین به مقدسات نسبت به اهانت سایر پیامبران الهی علیهم السلام از نظر قواعد فقه شیعه هیچ منعی ندارد و اگر چه فقط برخی از فقهای شیعه بدان تصریح نموده اند ولی از آنجا که دیگر فقهای شیعه مخالفتی صریح با این موضوع ابراز نداشته اند انتساب این نظریه به آنها نیز بُعدی نخواهد داشت و شاید به همین دلیل «ابن زهره» در این مسأله ادعای اجماع نموده است.[15]

مرحوم صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر شهید ثانی و ادعای اجماع ابن زهره، نسبت به این نظریه گرایش نشان داده است. به اعتقاد ایشان روایتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل گردیده است، در این موضوع صراحت دارد که هر کس پیامبری را مورد دشنام قرار دهد مجازات او قتل است.[16]

اگر چه این حدیث در برخی از منابع معتبر روایی شیعه نیز موجود است [17]اما آن دسته ازفقها که سایر پیامبران الهی علیهم السلام را نیز داخل در حریم مقدسات اسلام می دانند صراحتا به این حدیث استناد نکرده اند.

در ماده 513 قانون مجازات اسلامی ایران (تعزیرات) مصوب سال 1375، به تبعیت از حقوق اسلام، توهین به هر یک از انبیای الهی ممنوع و جرم اعلام شده است.[18]

2- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه سایر مذاهب اسلامی
دیگر مذاهب اسلامی در خصوص گستره مفهوم توهین به مقدسات و سایر شرایط مربوط به آن با مذهب شیعه اختلاف زیادی ندارند.

مالکیه بر این عقیده اند که توهین و دشنام به خداوند یا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و یا دیگر پیامبران الهی علیهم السلام مستوجب قتل است.[19] بنابراین فقهای مالکی صراحتا توهین به سایر پیامبران الهی علیهم السلام را نیز داخل در مفهوم توهین به مقدسات اسلام دانسته اند.[20]

فقهای مذهب حنبلی بر این عقیده اند که اهانت به خداوند و یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و یا دیگر پیامبران الهی علیهم السلام و یا کتب آسمانی، مستوجب کفر است.[21]

برخی از فقهای مذهب شافعیه نیز هر گونه اهانت به قرآن، خداوند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و یا دیگر انبیای الهی علیهم السلام را که توسط کافر ذمّی صورت گرفته باشد موجب نقض قرارداد ذمّه دانسته اند (البته در صورتی که در پیمان ذمه چنین شرطی قید شده باشد.).[22]

امّا حنفیه بر این باورند که اهانت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله توسط کافر ذمّی موجب مجازات نیست بلکه فقط از این عمل نهی خواهد شد؛ زیرا توهین کافر ذمی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صرفا زیادت بر کفر است و بدین جهت مستحق مجازات نیست.[23]

در مذهب زیدیه توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مستوجب مجازات قتل است.[24]

بنابراین، فقهای سایر مذاهب اسلامی هم غالبا توهین به مقدسات را شامل توهین به سایر پیامبران الهی علیهم السلام نیز دانسته اند و در منابع روایی آنان نیز در این خصوص روایاتی بدین مضمون نقل شده است که هر گاه کسی به انبیای الهی توهین نماید مستحق قتل است.[25]

ممکن است اشکال شود که در اسلام، حمایت حقوقی از برخی مقدسات سایر ادیان مانند پیامبران الهی علیهم السلام، یک منشأ درون دینی دارد. امّا در پاسخ می توان گفت که اولاً: این مسأله که منشأ حمایت حقوقی از سایر ادیان الهی از دیدگاه اسلام، درون دینی است یا برون دینی، هیچ گونه تأثیری در نتیجه این حمایت و آثار مثبت آن در احترام به سایر ادیان الهی ندارد و از دیدگاه حقوق بشر نیز کافی است یک قانون نسبت به قانون دیگر، منطقی تر و سازگارتر با حقوق بشر باشد و این که منشأ وضع این قانون چیست در این ارزیابی چندان مهم نیست. ثانیا: کتاب مقدس نیز، حضرت موسی علیه السلام و هم سایر پیامبران پیش از ایشان را محترم دانسته است، و هم بشارتهایی نسبت به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله داده است در حالی که مسیحیت و حقوق انگلستان چنین حمایتی را که برای آنان نیز منشأ درون دینی دارد، اعمال نمی کنند.

ب) قلمرو توهین به مقدسات در نظام «کامن لا»

در نظام حقوقی «کامن لا»[26] از دیر باز، توهین به مقدسات با عنوان "Blasphemy" جرمشناخته شده است.

بر اساس تعریفی که حقوقدانان غربی از این اصطلاح ارائه نموده اند قاعده مزبور نه تنها شامل توهین به مقدسات می شود بلکه هر گونه انکار حقّانیت مسیحیت یا کتب مقدس و یا انکار وجود خداوند مصداق این جرم به شمار می رود.[27]

در انگلستان این مسأله که صرفا انکار حقّانیت دین مسیح و یا اعتبار کتب مقدس از طریق نوشته، چاپ، آموزش و یا بیانات همراه با توصیه، بر اساس قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازاتهای متعددی پیش بینی گردیده، موجب تحیر بسیاری شده است.[28] اما با وجود گستردگی مفهوم قانونی "Blasphemy" در سالهای اخیر در حقوق انگلستان انتقادات مطرح شده در باره دین مسیحیت فقط در صورتی که همراه با توهین و بی حرمتی باشد موجب محکومیت است.[29]

بررسی قلمرو مفهوم "Blasphemy" در کامن لا با توجه به اعتبار قانونی آن در حقوق فعلی انگلستان موجب پرسش مهم تری است بدین بیان که بر پایه چه ملاک و منطقی در کشور انگلستان بر اساس قاعده پیش گفته، فقط مقدسات دین مسیحیت مورد حمایت قرار گرفته و سایر ادیان الهی از چنین پشتیبانی برخوردار نیستند؟! آیا این قانون، آشکارا با نفی تبعیض بر اساس مذهب که در بسیاری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد پذیرش واقع گردیده است، منافات ندارد؟

با توجه به این که توهین «سلمان رشدی» در کتاب «آیات شیطانی» نسبت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در کشور انگلستان واقع شده است دادگاه انگلستان چنین استدلال نمود که قانون "Blasphemy" فقط توهین به مقدسات مسیحیت را جرم دانسته و سایر ادیان را مورد حمایت قرار نمی دهد.[30] برخی از حقوقدانان منصف غربی برخلاف نظر دادگاه انگلستان، اعتراضمسلمانان را نسبت به حقوق انگلستان پذیرفته و این انحصار گرایی در مذهب را نوعی تبعیض بر اساس دین قلمداد نموده و در نتیجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته اند که بر پایه آن هر گونه تبعیض بر مبنای دین ممنوع اعلام شده است.[31]

برخی دیگر از حقوقدانان غربی برای حلّ این مشکل، پیشنهادی را مطرح نموده اند که بر اساس آن، قانون توهین به مقدسات در انگلستان، سایر ادیان را نیز مورد حمایت قانونی قرار دهد.[32]

بنابراین می توان گفت که در جرم توهین به مقدسات، حقوق اسلام در مقایسه با نظام کامن لا، از نظر حمایت از سایر ادیان الهی، با مقررات حقوق بشر سازگاری بیشتری دارد.

گفتار دوم: مجازات توهین به مقدسات
یکی از مسائلی که در مبحث توهین به مقدسات از دیدگاه حقوق بشر قابل بررسی است مسأله «نوع مجازات» به حسب مجرمین و «کیفیت اجرای مجازات» است، این دو موضوع را در دو بند جداگانه پی می گیریم.

الف) نوع مجازات
توهین به مقدسات در نظام حقوقی کامن لا خواه به صورت شفاهی باشد و یا کتبی از نوع درجه «جنحه» محسوب شده[33] و برای مرتکبین آن یکی از مهم ترین مجازات های حقوق فعلیکشورهای غربی یعنی «زندان» مقرر شده است[34]و در این خصوص تفاوتی میان مرتکبین از نظر«مذهب» وجود ندارد.

در حقوق اسلام برای مجازات مرتکبین توهین به مقدسات، می توان تفاوت منطقی به حسب نوع مذهب قائل شد با این بیان که هر گاه مرتکب این جرم «مسلمان» باشد چنان که قبلاً نیز اشاره گردید اکثر مذاهب اسلامی برای چنین شخصی یکی از شدیدترین مجازات های مقرر در حقوق اسلام یعنی مجازات «قتل» را پیش بینی کرده اند.[35]

امّا در صورتی که مجرم غیر مسلمان(کافر ذمّی) باشد بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای مذاهب اسلامی مجازات او قتل نیست. بعضی دیگر از مذاهب اسلامی کافر ذمّی را نیز مانند مسلمان، مستحقّ قتل دانسته اند ولی در صورتی که پس از توهین به مقدسات، مسلمان شود از مجازات قتل معاف خواهد شد. و برخی دیگر نیز در این خصوص قائل به تفصیلند.

بعضی از فقهای مذهب شیعه بر این عقیده اند که در مورد مجازات توهین به مقدسات، فرقی میان کافر ذمی و مسلمان نیست و هر دو مستحق قتلند امّا با این تفاوت که هر گاه کافر ذمی پس از ارتکاب این جرم، مسلمان شود مجازات او ساقط می گردد؛ زیرا چنین شخصی مشمول قاعده «جبّ» است.[36]

مذهب مالکیه نیز بر این باورند که هر گاه کافر ذمّی به غیر از آن طریقی که موجب کفر او شده است به مقدسات (خدا و پیامبر) توهین نماید مستحق قتل است مگر آن که مسلمان شود.[37] البته از «مالک» قول دیگری هم نقل شده است که بر اساس آن، مجازات کافر ذمّی مانندمجازات مسلمان است حتی در صورتی که اسلام آورد.[38]

از دیدگاه حنفیه اساسا مجازات کافر ذمی قتل نیست بلکه صرفا از این عمل نهی خواهد شد ولی پاره ای از حنفیه بر این عقیده اند که باید تعزیر شود.[39]

شافعی معتقد است که هر گاه کافر ذمی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را مورد دشنام قرار دهد مجازات او قتل است و علاوه بر آن، موجب نقض پیمان ذمه هم خواهد شد.[40] دیدگاه دیگری نیزبه شافعی نسبت داده شده است که بر اساس آن در صورتی پیمان ذمه نقض می شود که از قبل در قرارداد ذمّه «شرط» شده باشد که مقدسات مورد اهانت واقع نگردد. در نتیجه اگر در قرارداد چنین شرطی صراحتا نیامده باشد نمی توان قرارداد ذمه را نقض نمود.[41]

برخی از فقهای شیعه بر این عقیده اند که هر گاه کافر ذمّی به خداوند و یا پیامبری دشنام دهد مستحق مجازات قتل و موجب نقض پیمان ذمه است ولی اگر اظهارات ناشایست او در مورد خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله در حدّ دشنام نباشد، فقط موجب تعزیر است و در صورتی موجب نقض قرارداد ذمّه می گردد که در زمان انعقاد قرارداد، شرط شده باشد.[42]

حنفیه دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله را موجب نقض پیمان کافر ذمی نمی دانند مگر آن که پس از ارتکاب این جرم به «دار الحرب» پناهنده شود و یا اقدام به محاربه علیه حکومت اسلامی نماید.[43]

از مجموع آنچه در این گفتار مورد استشهاد قرار گرفت می توان دریافت که حقوق اسلام در مقایسه با کامن لا، در خصوص «مجرمین» توهین به مقدسات نیز نه تنها تبعیضی نسبت به «غیر مسلمانان» (کفار ذمّی) روا نداشته بلکه در حق آنان نوعی انعطاف و تخفیف در مجازات را در قیاس با مسلمانان مقرر نموده است که این موضوع نیز از دیدگاه حقوق بشر قابل توجه است.

ب) اجرای مجازات
اجرای مجازات در حقوق اسلام قاعدتا باید از طریق طی مراحل خاص و با آیین دادرسی ویژه ای توسط حکومت اسلامی صورت گیرد و آنگاه که جرم مربوط به حق الّله باشد این اصول و آیین دادرسی به نهایت دقت و سخت گیری به نفع متهم منجر می شود بویژه از نظر شرایط و ادلّه اثبات جرم، ولی با وجود این در خصوص جرم دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مشهور فقهای شیعه بر این عقیده اند که شنونده دشنام (و نه هر کسی) بدون اذن حاکم می تواند مجازات را در حق چنین مجرمی اعمال نماید.[44]

عده ای از فقهای نامدار شیعه و در رأس آنان «شیخ مفید» و «علّامه حلّی» با این دیدگاه مخالفت نموده اند. شیخ مفید در این باره می گوید:

هر گاه کسی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یا یکی از ائمه علیهم السلام را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدی اجرای حکم، «امام» مسلمانان است.[45]

علامه حلّی نیز ضمن پذیرش نظریه شیخ مفید چنین استدلال نموده اند که این جرم از جمله «حدود» است و اجرای حدود از وظایف حاکم اسلامی است[46] و برای اثبات این استدلال بهروایتی از امام صادق علیه السلام نیز استناد نموده اند.[47]

به نظر می رسد این دیدگاه علاوه بر این که مستند روایی دارد، با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه شیعه نیز سازگارتر است؛ زیرا اجازه اجرای مجازات به غیر از حاکم اسلامی به صورت کلّی و عمومی، آن هم در عصر تشکیل حکومت اسلامی نوعاً موجب هرج و مرج و بی نظمی است بویژه آن که تشخیص شرایط و قیود این جرم غالبا از عهده افراد عادی خارج است؛ به عنوان نمونه بسیاری از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه شخصی بر اثر غضب شدیدی که او را مسلوب الاراده نموده باشد مطالب توهین آمیز و یا کفرآمیزی اظهار کند حکم به مجرمیت وی نخواهد شد.[48]

علاوه بر این همانگونه که مرحوم علامه حلّی تصریح نموده اند اجرای حدود بر اساس یکی از قواعد مسلّم شیعه از اختیارات حاکم اسلامی است و بر اساس روایات متعددی این اختیار منحصرا مربوط به حاکمیت اسلامی است و نه عامه مردم.[49] و روایات خلاف اصل توانمقاومت در برابر این قاعده مسلّم را ندارند.

این دیدگاه منافاتی با تکلیف امر به معروف و نهی از منکر برای عموم نیز ندارد؛ زیرا در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به «جرح» یا «قتل» شود بسیاری از فقهای امامیه اذن مجتهد جامع الشرایط را در این فرض لازم دانسته اند[50] و در صورتی که امر به معروف و نهیاز منکر منجر به «قتل» شود دیگر محلّی برای آن باقی نخواهد ماند؛ زیرا «هدف» از امر به معروف و نهی از منکر، ترک آن عملی است که مورد امر یا نهی واقع شده است و از جمله شرایط آن «احتمال تأثیر» است و با فرض قتل، این دو یعنی «هدف» و «شرط تأثیر» منتفی است.[51]

در قضیه توهین سلمان رشدی به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، نیز حضرت امام خمینی قدس سره به عنوان مجتهد مسلّم و حاکم اسلامی، پس از بررسی ماجرا از نظر حکم و موضوع به صورت خاص، دستور اجرای عمومی حکم را صادر نمودند و این غیر از احاله تشخیص موضوع جرم و قیود و شرایط آن به عموم مردم است که تمام این مراحل یک روند قضایی تخصصی و پیچیده ای را می طلبد.

البته اجرای برخی از مجازاتهای حدّی به استناد ادله خاص، به اشخاص حقیقی غیر قضایی سپرده شده است (مثلا هر گاه شوهری شخص اجنبی را با زوجه خود در حال عمل منافی عفت ببیند، در صورت اکراه زن، می تواند مرد زانی را به قتل برساند و در صورت تمایل زن به عمل خلاف، شوهر می تواند حدود الهی را در حق هر دو اجرا کند.)[52] اما این حکم و دیگر احکاممشابه آن با مسأله مورد نظر ما قابل قیاس نیستند؛ زیرا اولا: جرم زنا در این مورد خاص (بر فرض صحت مستند آن) یک جرم خصوصی و مربوط به حق الناس است؛ چرا که حتی در فرض دوم (فرض تمایل زوجه) نیز حق زوج مورد تعرض قرار گرفته است، اما جرم مورد بحث ما (توهین به مقدسات) یک جرم عمومی و مربوط به حق الله است و در جرایم حق اللهی بویژه حدود، بنای شارع مقدس بر تخفیف و احتیاط است و به همین دلیل با استناد به قاعده درء، صرف عروض شبهه و تردید موجب انتفای حدّ است. ثانیا: تشخیص موضوع و قیود جرایمی از قبیل زنا در شرایط مزبور چندان پیچیده نیست به خلاف جرم توهین به مقدسات که دارای قلمرو و شرایط دشواری است و نوعا مردم تعریف درستی از آن ندارند. گذشته از این در حقوق کیفری اسلام، در صورت تعارض و برابری ادلّه، حکمی که به نفع متهم باشد از ترجیح برخوردار است و در جرم توهین به مقدسات، صدور و اجرای حکم در یک روند قضایی و حکومتی به نفع متهم و موافق با احتیاط قضایی است که در دماء و نفوس این احتیاط بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.

گفتار سوم: فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات
هم اکنون اخلاق و مذهب در بسیاری از کشورهای غربی از جمله کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا نقش فرعی و ثانوی دارد و بکلی قلمرو آن با قلمرو حقوق جداست؛ مثلاً در حقوق امریکا بر اساس متمم اول قانون اساسی این کشور کنگره حق وضع قانونی را ندارد که به موجب آن مذهب خاصی مورد تأیید قرار گیرد و یا ممنوعیت آزادی از یک مذهب خاص را در پی داشته باشد.[53]

امّا با وجود این در نظام کامن لا ریشه هایی از تأثیر مذهب بر حقوق مشاهده می شود. در کامن لا قاعده ای وجود دارد که به موجب آن قاضی باید از اصول مندرج در تصمیمات قضایی سابق پیروی نماید. قبل از استقلال امریکا یک حقوقدان برجسته انگلیسی به نام «بلاک استون»[54]به شیوه جالبی قاعده اعتبار سابقه را شرح و توجیه نمود با این بیان که دادرسی که به بیان حقوق می پردازد بی آن که هیچ اختیاری در قانون گذاری داشته باشد چاره ای جز احترام به آنچه قضات پیشین گفته اند ندارد ولی با وجود این بلاک استون موردی را که رأی آشکارا مخالف «اخلاق و قانون الهی» باشد استثنا می کرد.[55]

بر اساس همین تأثیر مذهب بر حقوق، قانون مربوط به "Blasphemy" هنوز از اعتبار حقوقی برخوردار است گرچه در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای حذف این قانون در جریان است؛[56] زیرا از دیدگاه این گروه علاوه بر این که عدم حمایت این قانون از سایر ادیان غیرمنطقی است اساسا دین مسیحیت نیازی به حمایت حقوقی ندارد.[57]

پاره ای از حقوقدانان غربی هم این قانون را حتی با فرض این که از تمام ادیان نیز حمایت نماید مخالف با ماده 9 و 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته اند.[58]

برخی از حقوقدانان انگلیسی در دفاع از این قانون به تبیین فلسفه جرم انگاری "Blasphemy"پرداخته و بر این عقیده اند که هر گاه توهین به مقدسات به قصد جریحه دارکردن احساسات بشری و یا اهانت صریح به کلیساهای قانونی یا موجب ترویج مسائل غیر اخلاقی باشد از مصادیق این جرم خواهد بود؛[59] یعنی با این توجیه در واقع در صدد بیان فلسفه این جرمهستند که همانا «جریحه دار نمودن احساسات بشری»[60] و «ترویج مسائل ضد اخلاقی»[61] است که بااخلاق عمومی ارتباط دارد.

بعضی از حقوقدانان غربی نیز این جرم را یک زمینه مفروض برای ضربه فراگیر به بافت جامعه دانسته اند.[62]

این توجیهات از جرم انگاری توهین به مقدسات در حالی است که اولاً هم اکنون در کشورهای غربی تعلق و وابستگی چندانی میان عموم مردم و دین مسیحیت وجود ندارد و ثانیا دین مسیحیت بر خلاف دین اسلام از نظر متون دینی و منابع وحیانی حتّی نزد پیروان مسیحیت از اعتبار چندانی برخوردار نیست و از طرفی اساسا متون دینی فعلی مسیحیت بیش از آن که یک مجموعه قوانین و مقررات حقوقی برای پیروان خود به ارمغان آورده باشد در واقع یک مجموعه دستورات اخلاقی است و حتی به اعتراف دانشمندان غربی حقوق کلیسا هم حقوق ناشی از وحی نیست.[63]

البته با وجود این، اصل جرم انگاری توهین به مقدسات و حفظ قانون «Blasphemy» در حقوق جزای انگلستان از دیدگاه حفظ اخلاق عمومی در خور ستایش است؛ اگر چه نسبت به تبعیض آمیز بودن آن و عدم حمایت از سایر ادیان الهی مورد انتقاد شدید مسلمانان و حتی برخی از حقوقدانان غربی است.

در مقابل، قوانین و مقررات اسلامی آنچنان در اعماق جوامع اسلامی نفوذ کرده است که نه تنها رنگ اخلاقی بسیار قوی به خود می گیرد بلکه این قوانین در حقیقت تشکیل دهنده حقوق این جوامع است و در تشکیل نظم حقوقی این کشورها نقش اصلی و تعیین کننده دارد و حتی در «نظم عمومی» این کشورها نیز عامل مهم و ممتازی به شمار می رود و از مصادیق بارز مخالفت با «اخلاق عمومی» محسوب می گردد.

با این توضیحات می توان دریافت که اگر توهین به مقدسات در برخی از جوامع مسیحی موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی و آسیب رساندن به بافت جامعه آنان تلقی می شود چگونه در جوامع اسلامی توهین به مقدسات از نظر فلسفه جرم انگاری قابل توجیه و دفاع نباشد در حالی که در کشورهای اسلامی هم منابع دینی (قرآن و سنت) به مراتب از اعتبار بیشتری نزد مسلمانان برخوردار است و هم مقررات دینی بر حقوق این کشورها تأثیر و حاکمیت بیشتری دارد و هم رهبران دینی و در رأس آنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از محبوبیت و قداست بیشتری برخوردار است اگر چه مسلمانان بر مبنای تعالیم دین اسلام احترام به سایر پیامبران الهی علیهم السلام را نیز بر خود واجب دانسته و برای آنان نیز قداست ویژه ای قائلند.

با این بیان می توان ادعا نمود که جرم انگاری توهین به مقدسات به دلیل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومی در کشورهایی که این جرم را به رسمیت شناخته اند (بویژه کشورهای اسلامی) کاملاً با قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر سازگار است؛ و حتّی بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی محدود می کند و بنابراین دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی در آزادی بیان مداخله نموده و در حدّ لازم آن را محدود کنند.[64]

در همین گزارش، اظهارات کفرآمیز (Blasphemy) از مصادیق خلاف اخلاق عمومی اعلام گردیده است که می توان بدین جهت آزادی بیان را محدود نمود اگر چه در عمل کشورهایی که بر مبنای قوانین داخلی خود از این اختیار استفاده قانونی نموده اند همواره مورد انتقاد سازمان های بین المللی وابسته به حقوق بشر قرار گرفته اند.[65]

علاوه بر این در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر نقش محدود کننده «مقتضیات صحیح اخلاقی» و «نظم عمومی» تأکید شده است.

پی نوشت ها:

[1] اصطلاح «اخلاق عمومی» با «اخلاق حسنه» مترادف است. ر.ک.: دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هشتم، 1376، صص20-21..

[2] فرهاد بهبهانی، هفته نامه آبان، 10 مهر 1378، ش95، ص6.

[3] سید مرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسوی البغدادی، الانتصار، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1415 ق.، ص480. و زین الدین فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج2، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ سوم، 1417 ق.، ص567.

[4] ملا احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج13، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1416 ق.، ص174.

[5] در برخی از موارد، مجرم مستحق تعزیر است و در بعضی دیگر از موارد مهم مانند دشنام به پیامبر در صورت تحقق شرایط، مستحق اعدام است چنان که توضیح آن خواهد آمد.

[6] همان، ص170 و سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج5، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1410ق.، ص255.

[7] همان، 249 و 257.

[8] زین الدین الجبعی العاملی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، انتشارات بصیرتی، قم، ص158: «لو سبّ النبی قتل الساب و کذا القول فی سبّ باقی الانبیاء...»

[9] شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج9، دار الهادی للمطبوعات، قم، 1403ق.، ص194: «و فی الحاق الانبیاء بذلک وجه قوی لأنّ تعظیمهم و کمالهم قد علم من دین الاسلام ضرورة فسبّهم ارتداد.»

[10] سوره مریم، آیه 27.

[11] «و جعلنا ابن مریم و أمّه آیة.» المؤمنون/50

[12] «ضرب الله مثلاً للّذین آمنوا امرأتَ فرعون... و مریمَ ابنتَ عمران الّتی احصنت فرجها...» التحریم/11و12

[13] «...و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور» مائده/ 46، «انّا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور» (مائده/44)

[14] ابو الصلاح حلبی، تقی الدین، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، ص416.

[15] ابو المکارم ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، قم، چاپ اول، 1417ق.، ص623: «و یقتل من سبّ النبی صلی الله علیه و آله و غیره من الانبیاء او احد الائمه علیهم السلام و لیس علی من سمعه فسبق الی قتله من غیر استیذان صاحب الامر سبیل. کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة.»

[16] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج41، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981 م.، صص436-437.

[17] ر.ک. شیخ حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج18 20 جلدی، ص460 و نیز محقق میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج18، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ اول، قم، ص172: «صحیفة الرضا باسناده عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سبّ نبیا قتل...»

[18] ماده 513 ق.م.ا.: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام علیهم السلام یا ائمه طاهرین علیهم السلام یا حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

[19] ابو عمر یوسف بن عبدالله القرطبی، الکافی، ج1، دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الاولی، 1407 ق.، ص585: «من شتم الله تبارک و تعالی او شتم رسوله صلی الله علیه و آله او شتم نبیا من انبیاء الله صلوات الله علیهم قتل...»

[20] علی الصعیدی العدوی المالکی، حاشیة العدوی، ج2، دار الفکر، بیروت، 1412 ق. ص413.

[21] عبد الرحمان بن قدامه المقدسی، الشرح الکبیر، ج10، دار الکتاب العربی، بیروت، ص75 و المغنی، ج9، دار الفکر، بیروت، الطبعة الاولی، 1405ق.، ص33: «من سب الله تعالی کفر سواء کان مازحا او جادّا و کذلک من استهزأ بالله تعالی او بآیاته او برسله او کتبه. قال الله تعالی: و لئن سألتهم لیقولون انما کنّا نخوض و نلعب. قل أ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم.»

[22] محمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج، ج4، دار الفکر، بیروت، ص258.

[23] علاء الدین الکاشانی، بدائع الصنائع، ج7، دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعة الثانیة، 1982م.، ص113. و ابن حزم اندلسی، المحلّی، ج11، دار الفکر، بیروت، ص155و415.

[24] یحیی بن الحسین الهادی، الاحکام فی الحلال و الحرام، ج2، ص282.

[25] علی بن ابی بکر الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج6، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1408ق.، ص260: «عن علی یعنی ابن ابی طالب قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سبّ الانبیاء قتل و من سّب اصحابی جلد.» این روایت در مسند زید بن علی، دار مکتبة الحیاة، بیروت، ص468و495 با اندک اختلافی نقل شده است.

[26] Common law

[27] John Smith & Brian Hogan "Criminal law" Butter worths, 8th Ed., london, 1996, p. 732: "Matter is blasphemous if it denies the truth of the Christian religion or of the Bible or the Book of Common prayer or the existence of God."

[28] A.V. Dicey, "Law of the constitution", Macmillan, 9th Ed., London, 1950, p. 245: "Most persons, again, are astonished to find that the denial of the truth of Christianity or of the authority of the Scriptures, by writing, printing,teaching, or advised speaking...in England, is by statute a criminal offence entailing very severe penalties."

[29] Smith & Hogan: op. cit., p.p. 732-733: "Yet, while the law was stated in these broad terms, there is no recorded instance of a conviction for blasphemy where an element of contumely and ribaldry was absent."

[30] Ibid, p.p. 733-734.

[31] Ronald, Dworkin, "Freedoms law (the moral reading of the American constitution)", oxford, 1996, p. 364: "In my view (althoug british courts have rejected the suggestion) the blasphemy law also violates Articles 9 and 14 which taken together prohibit religous discrimination because that law discriminates in favor of christianity. some Muslims said it was unjust that Salman Rushdie,s book, the satanic verses, could not be prosecuted as blasphemous of their religion."

[32] Peter carey, "Media law", sweet & Maxwell, london, 1996, p. 79: "other commentators have suggested that the law should be extended to cover all religions and not just the Anglican faith."

[33] Smith & Hogan: op. cit., p. 732: "It is a common law misdeminour to publish blasphemous matter whether orally or in writing."

[34] Peter carey: "op. cit" p. 78.

[35] ر.ک. شیخ مفید، المقنعه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ چهارم، 1417 ق، ص743، و ابن قدامه، الشرح الکبیر، پیشین، ج10 ص635. و علی بن سلیمان المرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، ج4، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص257.

[36] شیخ محمد حسن نجفی، پیشین، ج41، ص439: «لافرق فی الساب بین المسلم و الکافر لعموم النصّ... نعم قد یتوقف فی قتل الکافر السابّ اذا أسلم. لأنّ الاسلام یجبّ ما قبله.»

[37] احمد الدّردیر أبو البرکات، الشرح الکبیر، ج4، دار الفکر، بیروت، ص312.؛ عبد الله بن ابی زید القیروانی، رسالة القیروانی، ج1، دار الفکر، بیروت، ص127: «من سبّ رسول الله صلی الله علیه و آله قتل و لا تقبل توبته و من سبه من اهل الذمه بغیر ما کفر او سب الله بغیر ما به کفر قتل الاّ أن یسلم.»

[38] ابو عمر یوسف بن عبد الله القرطبی، الکافی، ج1، پیشین، ص585: «قیل کل من سبّ النبی صلی الله علیه و آله قتل مسلما کان او ذمیا علی کل حال و کلا القولین عن مالک.»

[39] ابن حزم الاندلسی، المحلّی، ج11، پیشین، ص415.

[40] محیی الدین بن شرف النووی، المجموع فی شرح المهذب، ج19، دار الفکر، بیروت، ص428: «قال الشافعی: یقتل الذمی اذا سبّ النبی صلی الله علیه و آله و تبرأ منه الذمة و احتجّ فی ذلک بخبر ابن الاشرف.»

[41] محمد الخطیب الشربینی، پیشین، ج4، ص258. و سید مرتضی، پیشین، ص235.

[42] سـید روح اللّه خمینـی امام رض، تحریر الوسیله ج 2، انتشارات اعتماد، چاپ دوم، 1403 ه.ق.، ص452، مسأله 4. شیخ ابو جعفر طوسی، المسبوط فی فقه الامامیه، ج2، المکتبة المرتضویه، 1351ش، ص44: «اذا ذکر الله تعالی او نبیه بالسب فانه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد. و ان ذکرهما بما دون السب و ذکر دینه و کتابه بما لا ینبغی، فان کان شرط علیهم الکف عن ذلک، کان نقضا للعهد. و ان لم یکن شرط علیهم لم یکن نقضا للعهد و عزروا علیه.

[43] علی بن ابی بکر المرغینانی، بدایة المبتدی، ج1، مطبعة محمد علی صبیح، قاهره، الطبعة الاولی، 1355ق.، ص121. و الهدایة شرح البدایة، ج2، المکتبة الاسلامیة، بیروت، ص163. و نیز علاءالدین کاشانی، پیشین، ج7، ص113.

[44] شیخ محمد حسن نجفی، پیشین، ج41، ص438.

[45] شیخ محمد مفید، پیشین، ص743: «من سبّ رسول الله صلی الله علیه و آله او احدا من الائمه علیهم السلام، فهو مرتد عنالاسلام و دمه هدر، یتولی ذلک منه امام المسلمین.»

[46] علامه حسن بن یوسف بن المطهر الحلّی، مختلف الشیعه، ج9، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق.، ص451: «الوجه ما قاله المفید لانّه حدّ والمستوفی للحدود هو الامام و روایة أبی عاصم السجستانی دالّة علیه.»

[47] شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج19، صص204-205، باب حکم ضمان الناصب و دیته، باب 33، حدیث1: «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، رفعه عن بعض اصحاب ابی عبد الله علیه السلام أظنّه أبا عاصم السجستانی، قال:... فدخل علی أبی عبد الله علیه السلام فقال: انی قتلت سبعة ممن سمعته یشتم امیر المؤمنین علیه السلام فسألت عن ذلک عبد الله بن الحسن فقال أنت مأخوذ بدمائهم فی الدنیا و الآخرة. الی أن قال: فقال ابو عبد الله علیه السلام:... و لو أنک قتلتهم باذن الامام لم یکن علیک شی ء فی الدنیا و الآخرة.»

[48] امام خمینی رض، پیشین، ص 445، مسأله 2. و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج9، پیشین، ص 342. و شیخ محمد حسن نجفی، پیشین ج41، ص439: «لا اشکال فی عدم شی ء علی غیر القاصد للسبّ لغفلة او نحوها بل فی خبر علی بن عطیة عن ابی عبد الله علیه السلام قال: کنت عنده و سأله رجل یجیی ء من النبی صلی الله علیه و آله علی جهة غضب یؤاخذه الله به. فقال: الله أکرم من أن یستقلق عبده.»

[49] شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج18، باب 28 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 1: «... اقامة الحدود بید من الیه الحکم.»

[50] امام خمینی رض، ج1، پیشین، ص413، مسأله11.

[51] شهید ثانی، پیشین، ج2، صص416-417.

[52] ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 نیز همین نظریه را پذیرفته است.

[53] - Alpheas Thomas & wiliam Beany "American constitutional law", prentice-Hall, inc., 3rd ed., new Jersy, 1964, p.

[54] Black Stone"

[55] آندره تنک، ترجمه سید حسین صفایی، حقوق ایالات متحده امریکا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تابستان 74، ص88.

[56] Peter carey "op. cit." p. 79.

[57] Smith & Hogan "op. cit." p. 734.

[58] Ronald Dworkin "op. cit"p. 364.

[59] A.V. Dicey, "op. cit." p. 245.

[60] To wound the feelings of mankind"

[61] "To promote immorality

[62] smith & Hogan "op. cit." p. 732: "The gist of the offence was said to be "a supposed tendency to shake the fabric of society genrally."

[63] رنه داوید، ترجمه دکتر آشوری، صفایی و عراقی، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ سوم، 1375، صص453-454.

[64] E/CN. 4/1995/ 32. P. 11، به نقل از دکتر حسین مهر پور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1374، ص359.

[65] همان.