مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 6، اسفند 1380 

نویسنده : هدایت نیا، فرج الله
چکیده:
یکی از موضوعاتی که در قوانین اساسی بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت» اعضای قوه مقننه از آثار تعقیب جزایی است. قانون اساسی مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولی عده ای از حقوقدانان و نیز جمعی از فعالان سیاسی، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهی نیز منکر آن شده اند. این نوشتار با اشاره ای مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی را به بحث می گذارد و دیدگاه های موجود را بررسی می نماید.

مسأله «مصونیت» یا «مسؤولیت» اعضای قوّه مقنّنه، یکی از پرتنش ترین مباحث در فضای سیاسی ایران در ماههای پایانی سال جاری محسوب می گردد. ماجرا با احضار بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی محاکم قضایی آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت حبس و تأیید آن از سوی مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید.

در مورد «مصونیت» یا «مسؤولیت» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده می شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانی، آیا این مصونیت شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز می شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههای گوناگونی مطرح شده است.

اگر از اظهار نظرهای غیر علمی و غیر حقوقی که ممکن است با اهداف سیاسی مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مسأله مزبور یکسان نمی اندیشند. آرای حقوقدانان و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان که اخیرا صادر شده است جای بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی را از منظر حقوقی در چند مبحث، بررسی می نماید.

مبحث اول: مفهوم مصونیت پارلمانی و فلسفه آن
الف) مفهوم مصونیت پارلمانی[1]
صیانت در لغت به معنای حفاظت، نگهداری و در امان بودن است. از دیدگاه حقوقی «مصونیت پارلمانی عبارت از مجموعه قواعد و قوانینی است که نماینده پارلمان را از آثار تعقیب جزایی مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظیفه نمایندگی ملت حمایت می نماید.»[2]

برخی نیز گفته اند:

«مصونیت نمایندگان پارلمان یا مجلس از تعقیب کیفری، پیش از سلب مصونیت به وسیله مجلس.»[3]

تعریفهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.[4] درقوانین موضوعه، انواع دیگری از مصونیت پیش بینی شده است؛ نظیر مصونیت قضایی[5] و مصونیتدیپلماسی[6]. بنابراین، مصونیت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد دیگری نیز وجود دارد، گر چه از حیث مدت، شرایط ومیزان آن بین موارد یاد شده تفاوت مشاهده میشود.

ب) فلسفه مصونیت
از لحاظ تاریخی، شاید دو کشور انگلستان و فرانسه پیش از سایر کشورها مصونیت پارلمانی را در قوانین خود وارد کرده اند.[7] در سیستم تفکیک قوا، برای پارلمان و قوه مقننه تکالیف و وظایفیپیش بینی شده است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ مانند قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوعه؛ تحقیق و تفحّص در امور دولت و سازمانها و نهادهای دولتی؛ رسیدگی به شکایات مردم از تعدّیات قوای سه گانه کشور؛ استیضاح وزرا و حتی شخص رئیس قوه مجریه؛ اظهار نظر راجع به مسائل داخلی و خارجی و...بدیهی است که عمل به این تکالیف اقتضا می کند که حقوقی نیز برای نمایندگان پیش بینی شود تا آنان بتوانند با آزادی کامل و به دور از هر گونه پروا و نگرانی به وظایف خویش عمل نمایند. باید تدابیری اتخاذ شود تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند بر نماینده مجلس اعمال فشار کند و یا برای او مانعی، ایجاد نماید؛ همانطور که برای یک مقام قضایی نیز همین سخن گفته شده و برای او نیز مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است.

در دوران گذشته نمایندگان مورد تعرض قرار می گرفتند یا تهدید می شدند و یا اتهاماتی واهی را متوجه آنها می ساختند تا آنان مورد تعقیب یا توقیف قرار گرفته و از انجام وظایف نمایندگی بازمانند. بعضی از اساتید حقوق گفته اند: مصونیت، عنوانی است که حقوقدانان فرانسوی در اوایل انقلاب فرانسه مطرح کرده اند، بدان جهت که آن زمان کسی حاضر نبود نمایندگی در قوه مقننه را بپذیرد و این قانون به همین علّت وضع شده است.[8] بدیهی است که اگر آراء و اظهارات نماینده برای او تبعاتی داشته باشد، او ترجیح می دهد حرف نزند و نسبت به مسایل کشور بی تفاوت باشد؛ برای پیشگیری از این امور «مصونیت پارلمانی» مطرح شد.[9] گر چه ظاهرا شخص نماینده مجلس از عنوان مصونیتپارلمانی استفاده می کند، ولی علت اصلی برقراری این قاعده، منافع شخصی نمایندگان نبوده است، بلکه منظور اصلی از آن، جلوگیری از فلج شدن مجالس مقنّنه و تأمین منافع عمومی جامعه و صیانتِ آزادی و رژیم پارلمانی از تعدیات احتمالی قوای دیگر می باشد.[10]

مصونیت پارلمانی (بر فرض وجود) استثنایی بر اصل کلی تساوی افراد در برابر قوانین محسوب می گردد.[11] این استثناء از این رو پذیرفته می شود که مصلحت موجود در مصونیت نمایندگان برمصلحت تساوی افراد در برابر قانون مهمتر به شمار می آید؛ همانطور که در مورد مصونیت قضایی نیز چنین است.

مبحث دوم: انواع مصونیت پارلمانی و مقایسه عدم مسؤولیت با مصونیت
حقوقدانان مصونیت پارلمانی را به دو نوع، تقسیم کرده اند که به اختصار، آن دو را مورد بررسی قرار داده و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد:

الف) انواع مصونیت پارلمانی
1- عدم مسؤولیت پارلمانی
مقصود از عدم مسؤولیت پارلمانی این است که هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و یا اعمال و افعالی انجام دهد که از ناحیه اشخاص عادی جرم باشد، نماینده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمی توان تحت تعقیب جزایی قرار داد؛[12]به عنوان مثال هرگاه کسی به دیگری یک عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدّعی شود که فلان مقام دولتی رشوه گرفته یا سند جعل کرده است و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قابل تعقیب جزایی می باشد ولی اگر نماینده ای در راستای انجام وظایف نمایندگی اعمال یاد شده را به یک مقام دولتی نسبت دهد، نمی توان وی را تحت تعقیب جزایی قرار داد. این امتیاز هرچند عجیب به نظر می رسد، ولی به دلیل ضرورت آن، در عمل، بیشتر قوانین اساسی کشورها آن را پذیرفته اند.[13]

در مورد عدم مسؤولیت، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که مقصود از عدم مسؤولیت نماینده، مصونیت او در قبال اظهاراتی است که قانون، آن را جرم دانسته است؛ زیرا در مورد گفتارها و رفتارهای غیر مجرمانه هیچ کس چه نماینده و چه افراد عادی قابل تعقیب نبوده و مسؤولیتی ندارند.[14]

از سوی دیگر، عدم مسؤولیت نماینده در موارد فوق اختصاص به دوره نمایندگی ندارد، بلکه دایمی بوده و پس از انقضاء دوره نمایندگی نیز از تعقیب یا توقیف مصون است.[15]

بعضی از نویسندگان حقوقی گفته اند: نمایندگان از آزادی بیان برخوردارند. سپس برای آزادی بیان نمایندگان دو اثر ذکر نموده اند: یکی این که هیچ مقامی نمی تواند نماینده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقایدش بازدارد. دیگر این که نماینده در برابر هر مداخله ای حتی اقدام قضایی از سوی دادگاهها به خاطر آنچه که در جلسات علنی یا سرّی یا کمیسیونهای مجلس ابراز می دارد مصونیت کامل داشته و نمی توان او را به اتهام توهین و افترا یا افشاء اسرار دولتی تحت تعقیب قرار داد.[16]

2- مصونیت پارلمانی به معنای اخص
منظور از مصونیت پارلمانی در مفهوم اخص این است که نمایندگان مجلس در تمام دوره نمایندگی به علت ارتکاب جرایمی که در مورد غیر انجام وظیفه نمایندگی مرتکب می شوند تحت تعقیب جزایی و در معرض تهدید و توقیف قرار نمی گیرند، مگر با اجازه قبلی از مجلسی که عضو آن می باشند.[17]

مصونیت پارلمانی در مفهوم اخص، مربوط به جرایمی است که خارج از حیطه وظایف نمایندگی است؛ مثلاً نماینده ای در هنگام رانندگی مرتکب قتل شده باشد، یا نماینده ای اسلحه غیر مجاز حمل نماید و...بدیهی است که جرایم فوق ربطی به ایفای وظایف نمایندگی ندارند.

از سوی دیگر، مصونیت پارلمانی هرگز نماینده را از مجازات جرمی که مرتکب شده معاف نمی دارد، بلکه اثر مصونیت فقط به دوره نمایندگی محدود است و پس از انقضای مدت نمایندگی می توان او را به دلیل جرمی که قبلاً مرتکب شده تحت تعقیب یا توقیف قرار داد.[18] حتی در طول دورهنمایندگی نیز اگر مجلس از نماینده مجرم سلب مصونیت کند قابل تعقیب یا توقیف خواهد بود.

ب) مقایسه عدم مسؤولیت با مصونیت
دو نوع مصونیتی که بدان اشاره شد از جهاتی به هم شباهت دارند. اولاً: فلسفه اعطای چنین امتیازی به نماینده، در هر دو مورد، یکی است و آن پیشگیری از اعمال فشارهای خارجی، رفع موانع حضور نماینده در مجلس، آزادی نماینده در جهت ایفای وظایف نمایندگی و مانند آن می باشد.

ثانیا: عدم مسؤولیت و نیز مصونیت پارلمانی به نظم عمومی مربوط است و این دو با توجه به شخصیت حقوقی و سمت نمایندگی وضع شده است و در حقیقت غرض از آن دو، تأمین استقلال و آزادی خود مجلس می باشد. از این رو، خود نماینده نیز نمی تواند از مصونیت صرف نظر نماید.[19]

با وجود مشابهتهای مذکور، دو نوع مصونیتی که بدان اشاره شده با یکدیگر تفاوتهایی دارند. اولین تفاوت به نوع جرایم مشمول مصونیت مربوط است. عدم مسؤولیت، با جرایمی پیوند دارد که در مقام ایفای وظایف نمایندگی رُخ داده است، در حالی که مصونیت به جرایمی بستگی دارد که هیچ ارتباطی به مقام نمایندگی نداشته و ملازمه ای بین آن دو وجود ندارد.

تفاوت دیگر در مدت مصونیت است. عدم مسؤولیت پارلمانی، دایمی است[20] و حتی پس از زوالوصف نمایندگی هم استمرار دارد، در حالی که مصونیت پارلمانی موقتی بوده و با پایان دوره نمایندگی از بین می رود. مطالب دیگری نیز در این مقایسه قابل طرح است که برای پیشگیری از اطاله این نوشتار از ذکر آن خودداری می شود.

مبحث سوم:مصونیت در قانون اساسی ایران
مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی بیشتر کشورها پذیرفته شده است، گر چه در مورد شرایط و حدود آن تفاوتهایی مشاهده می شود. ورود در این مباحث بر حجم صفحات این مقاله می افزاید.1 ازاین رو آنچه در این قسمت بررسی می شود مصونیت در قانون اساسی مشروطیت ایران و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

1- در اینجا فقط به عنوان نمونه به قانون اساسی فرانسه اشاره می شود. در اصل بیست و ششم قانون اساسی فرانسه آمده است: «هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه ای مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می آید. مجلس مربوطه قانونا برای جلسات اضافی تشکیل می گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد.» اداره کل توافقهای بین المللی، قانون اساسی جمهوری فرانسه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، 1376، ص30.

الف) مصونیت در قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه، مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم این قانون آمده است:

«به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملّی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود؛ اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد».[21]

اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونیت نماینده در مورد جرایم غیر مشهود بدانیم، در این صورت هرگونه تعرض و تعقیب قضایی نماینده باید با تصویب مجلس باشد. به استناد ذیل اصل دوازدهم فوق الذکر، در مورد جرایم مشهود می توان نماینده را توقیف کرد، منتها اجرای سیاست در مورد او باید به اطلاع مجلس رسانده شود.[22]

قانون اساسی مشروطه، عدم مسؤولیت پارلمانی را متعرض نشده است، ولی آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی این نقیصه را جبران کرده است. در ماده 189 آیین نامه فوق آمده است:

«هیچ یک از نمایندگان برای اظهاراتی که در جلسات مجلس شورای ملی یا کمیسیونها می نمایند و یا رأیی که می دهند قابل تعقیب نخواهند بود».

نویسندگان حقوقی متن فوق را ناظر به عدم مسؤولیت پارلمانی دانسته اند.[23] بنابراین، می تواننتیجه گرفت که برای نمایندگان مجلس شورای ملی تا پیش از انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصونیت پارلمانی به هر دو قسم وجود داشته است. البته قانون اساسی مشروطه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نسخ و لغو شده است.

ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کاربردی ترین قسمت بحث، بررسی این مسأله است که آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت پارلمانی پیش بینی شده است یا خیر، و در فرض نخست، شرایط یا حدود آن چیست؟

تردیدی نیست که مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. با این که در پیش نویس قانون اساسی این مسأله پیش بینی شده بود، ولی به دلیل مخالفت جمع زیادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب نرسیده است. در قسمتی از اصل هفتاد و یکم پیشنهادی آمده بود:

«اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد اجرای حکم قطعی دادگاه در باره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»[24]

همانطور که بعضی از نویسندگان حقوقی اشاره کرده اند، عبارت مزبور نشان دهنده نوعی خفیف از مصونیت پارلمانی است.[25] به دلیل مخالفت بعضی از اعضای حاضر در مجلس بررسی نهایی قانوناساسی مبنی بر مغایرت آن با شرع، متن فوق به تصویب نرسید.

اما در مورد عدم مسؤولیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطلب جای تأمل می باشد. در این خصوص دو اصل قابل توجه است. اصل هشتاد و چهارم می گوید:

«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

اصل هشتاد و ششم نیز می گوید:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

اصل هشتاد و شش را باید به نوعی ضمانت اجرای اصل هشتاد و چهار محسوب نمود. تردیدی نیست که از این اصل مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص فهمیده نمی شود؛ زیرا همانطور که پیش از این اشاره شد، مصونیت پارلمانی در معنای اخص شامل جرایمی است که در غیر مقام نمایندگی رخ داده باشد، در حالی که در اصل هشتاد و شش قید «در مقام ایفای وظایف نمایندگی» دو بار ذکر شده است. بنابراین، سخن کسانی که می گویند نمایندگان مصونیت دارند، اگر مقصودشان مصونیت به مفهوم اخص باشد، بدون شک نادرست است.

امّا آیا عدم مسؤولیت پارلمانی از اصل هشتاد و ششم استنباط می شود یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا مقصود از «آزادی» نماینده، عدم مسؤولیت او در قبال گفتار مجرمانه ای است که در مقام ایفای وظایف نمایندگی از او صادر شده و یا این که منظور نظرات و آراء غیر مجرمانه است؟ در مورد این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و آزادی نماینده نافی مسؤولیت او در قبال اعمال مجرمانه نیست، حتی اگر جرم در مقام ایفای وظیفه نمایندگی واقع شده باشد. مهمترین دلایل این عده به شرح زیر است:

1- مصونیت، ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.[26]

2- اصولی از قانون اساسی به تساوی افراد در برابر قانون صراحت دارد؛ اصل 19 در این باره می گوید:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود...».

اصل 20 نیز می گوید:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...».[27]

قانون اساسی حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است.[28]

در مقابل نظر نخست، عده ای از نویسندگان حقوقی بر این عقیده اند که اصل 86 برای نمایندگان «عدم مسؤولیت» پیش بینی کرده است که بر اساس آن نماینده در مورد اظهاراتی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی ایراد کرده غیر قابل تعقیب یا توقیف است، حتی اگر احتمالاً جرمی هم رخ داده باشد.[29] در بیانیه ای که کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه منتشر کرده، بر همین نظریه تأکیدشده است.[30] با وجود این، در بین حقوقدانان نیز نظر مخالف وجود دارد. عده ای از آنان می گویند:نمایندگان مجلس نیز همانند دیگر مردم هستند و مصونیت ندارند و ممکن است در معرض اتهام قرار گرفته و از سوی دادگاه به اتهامشان رسیدگی شود.[31] و نیز گفته اند: ایفای وظیفه نمایندگی در اظهارنظر و رأی نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شؤون مادّی و معنوی افراد (نظیر فحّاشی، هتک حرمت و تهمت و...) و یا ترغیب مردم به بی نظمی و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایی...) باشد. بدیهی است که در مورد فوق نمایندگان نیز مانند سایر شهروندان قابل تعقیب خواهند بود.[32]

نگارنده معتقد است که اصل هشتاد و ششم نوعی «عدم مسؤولیت نسبی» را برای نمایندگان پیش بینی کرده است. توضیح این که در اصل مذکور به سه نکته مهم اشاره شده است:

1- آزادی نمایندگان در اظهار نظر و رأی دادن.

2- مقید شدن آزادی مزبور به آنچه که در مقام ایفای وظایف نمایندگی گفته شود.

3- غیر قابل تعقیب یا توقیف بودن نماینده مجلس.

بدیهی است که کسی را می توان تعقیب یا توقیف کرد که متهم به ارتکاب جرم باشد، در غیر این صورت هیچ کس قابل تعقیب یا توقیف نیست، چه نماینده مجلس باشد یا شهروند عادی. از مجموع نکات سه گانه ذکر شده استفاده می شود که هر گاه نماینده ای پس از بررسیهایی که به عمل آورده و بر اساس شواهد و قرائن گمان کند که یک مسؤول دولتی تخلّفی مرتکب شده است (مثلاً رشوه گرفته، یا سندی جعل کرده، و یا سند محرمانه ای را منتشر کرده است، و یا در حق مردم ظلمی را مرتکب شده، یا بیت المال و اموال عمومی را حیف و میل کرده است و مانند آن) و تخلّف او را بیان کند، در این گونه موارد مقام قضایی رأسا یا به درخواست شاکی خصوصی یا مدعی العموم نمی تواند او را احضار کند و از او بخواهد که ادعایش را ثابت کند و اگر نتوانست ثابت کند، حکم به مجازات صادر نماید؛ زیرا آنچه که گفته، بر اساس وظیفه نمایندگی بوده است.

از سوی دیگر، هرگاه نماینده ای در مقام اظهار نظر فحّاشی کند، بدون هیچ اساس و مدرک و یا قرینه ای به کسی تهمت بزند، مردم را به شورش و قانون شکنی دعوت نماید، این گونه اعمال قابل تعقیب است. زیرا این اعمال با ایفای وظیفه نمایندگی هیچ ملازمه ای ندارد. و مقصود ما از «عدم مسؤولیت نسبی» همین است.

از آنچه گذشت، معلوم می شود که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از نظریات سه گانه زیر صحیح نمی باشد:

1- نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی به معنای اخص (مصونیت از تعرض) و نیز عدم مسؤولیت پارلمانی برخوردارند.

2- نمایندگان مجلس با افراد عادی هیچ فرقی نداشته و در قبال اعمال و آراء و نظرات خود مسؤولیت کامل دارند.

3- نمایندگان مجلس گرچه از مصونیت پارلمانی به معنای اخص برخوردار نیستند، ولی از عدم مسؤولیت کامل برخوردارند.

آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود، «عدم مسؤولیت نسبی» نمایندگان است. به این معنا که می توانند عملکرد دستگاهها و مسؤولان دولتی را نقد کنند و تخلفات را بازگو نمایند. این گونه نظرات وقتی بدون سوء نیت و بر اساس شواهد و قراین باشد قابل تعقیب نیست، حتی اگر در واقع صحیح نباشد. امّا انتقاد و بیان تخلفات نمی تواند بهانه ای برای بدگویی، فحاشی و مانند آن شود.

اما در مورد اشکال مغایرت مصونیت نمایندگان با موازین شرع که از سوی عده ای مطرح شده است باید گفت: اولاً مغایرت مصونیت پارلمانی با شریعت مقدس اسلام محرز نیست، به همین دلیل بعضی از اعضای فقیه مجلس خبرگان در موافقت آن صحبت کرده و گفته اند:

«مصونیت یک آزادی معقول و مشروع است.»[33]

ثانیا، اگر هم مصونیت مغایر با احکام اولیه اسلام باشد، بدون شک به صورت یک حکم ثانوی به دلیل ضرورت و یا مصلحت، قابل پذیرش بوده و مشروع است. احتمالاً به همین دلیل، پیشنهاد یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (در هنگام بحث بر سر آیین نامه داخلی آن مجلس) در مورد مصونیت نمایندگان، با وجود غیر شرعی خواندن چند عضو فقیه به تصویب اکثریت قاطع اعضا رسیده باشد. متن مصوّب چنین است:

«به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرّض به اعضای آن را ندارد. نمایندگان مجلس یا کارشناسانی را که طبق پیش بینی در آیین نامه از آنان برای تبادل نظر دعوت می شود، به سبب اظهارات و نظرات نمی توان تعقیب کرد. اگر احیانا یکی از اعضای مجلس خبرگان علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد.»[34]

اگر مصونیت یا عدم مسؤولیت پارلمانی به عنوان یک حکم ثانوی قابل پذیرش باشد، می توان آن را استثنایی بر اصل شرعی و قانونی تساوی و برابری افراد به حساب آورد و بدین وسیله اشکال نقض برابری افراد در مقابل قوانین نیز دفع می شود. به بیانی دیگر می توان گفت: پذیرش مصونیت (عدم مسؤولیت) برای نمایندگان، استثنایی بر اصل برابری و تساوی افراد در مقابل قانون نیست؛ زیرا آرا و نظرات نمایندگان به دلیل فقدان عنصر معنوی (سوء نیت) فاقد وصف مجرمانه است. به عبارت دیگر، چون نماینده مجلس در سخنان خود سوء نیت نداشته، بنابراین، اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده است تا گفته شود به خاطر وصف نمایندگی قابل تعقیب نیست. از این رو، مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همانند مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و مصونیت قضایی و مصونیت دیپلماسی، نه مغایر با شرع است و نه نقض قانون.

در پایان، لازم است به این نکته نیز اشاره شود که مسأله «عدم مسؤولیت نسبی» نمایندگان مجلس محدود به صحن مجلس نمی شود. آنان در مورد اظهاراتی که در بیرون مجلس ایراد کرده اند نیز غیر قابل تعقیب یا توقیف هستند؛ مشروط بر این که اظهاراتشان در مقام ایفای وظایف نمایندگی مطرح شده باشد. ممکن است گفته شود: در اصل هشتاد و ششم آمده است:

«...نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند...تعقیب یا توقیف کرد.»

از قید «در مجلس» که در متن فوق آمده، استفاده می شود که عدم مسؤولیت نماینده محدود به صحن مجلس است و بیرون آن را شامل نمی شود.

ولی باید توجه داشت که قید «در مجلس» موضوعیت نداشته و مفهوم ندارد. قانون اساسی در اصل هشتاد و چهارم به نمایندگان حق داده که در مورد تمام مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایند. یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام رأی گیری پیرامون اصل فوق، می گوید: «آن در مجلس است که حق دارد.»[35]

نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتی) در پاسخ او می گوید:

«خیر آقا! فقط در مجلس نیست، در بیرون هم می تواند نظر خودش را اظهار بکند. ما می خواهیم بگوییم مجلس شورای ملی یکی از مظاهر ملت بر جریان امور است.»[36]

بنابراین، اگر وظیفه نمایندگی فقط به داخل صحن مجلس محدود نباشد، عدم مسؤولیت او نیز چنین خواهد بود.

نتیجه
از مجموع آنچه در این مقاله پیرامون دو سؤالِ آغاز بحث (مقدمه) مطرح شد. نتایج زیر به دست می آید:

نخست این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی از عدم مسؤولیت برخوردارند، آن هم نه عدم مسؤولیت کامل، بلکه عدم مسؤولیت نسبی.

دوم این که، عدم مسؤولیت نسبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به داخل صحن مجلس محدود نمی شود، بلکه آنان در بیرون مجلس نیز در قبال نظریات و سخنانی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی ایراد می کنند از عدم مسؤولیت نسبی برخوردارند.

پی نوشت ها:

[1] Parliamentary immunity.

[2] حبیب دادفر، پارلمان، چاپ اطلاعات، تهران، 1343، ص206.

[3] علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379.

[4] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص657.

[5] Judicial immunity.

[6] Diplomatic immunity.

[7] حبیب دادفر، پیشین، ص212.

[8] محمود آخوندی، روزنامه همبستگی، 15/10/1380، ص3.

[9] سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374، ص174.

[10] حبیب دادفر، پیشین، ص206.

[11] سید جلال الدین مدنی، پیشین.

[12] حبیب دادفر، پیشین، ص207.

[13] همان، ص208 (آقای دادفر مدعی است که تمام کشورها آن را پذیرفته اند)؛ و نیز ر.ک: سید جلال الدین مدنی، پیشین، ص149.

[14] محمود آخوندی، پیشین.

[15] حبیب دادفر، پیشین، ص210.

[16] جعفر بوشهری، مسایل حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376، ص90.

[17] همان، ص211. بعضی استادان حقوق از این نوع مصونیت به «مصونیت از تعرض» یاد کرده اند. ر.ک: سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ص152.

[18] همان، ص221.

[19] همان، صص210 و 221.

[20] ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1375، ج1، ص468.

[21] احمد کمانگر، قانون اساسی و قوانین جزایی، گلشن، چاپ افست، 1351، ص2.

[22] حبیب دادفر، پیشین، ص215.

[23] همان، ص208.

[24] اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1364، ج2، ص931.

[25] سید محمد هاشمی، پیشین، ص153.

[26] ر.ک: روزنامه جمهوری اسلامی، 6/11/1380 خطبه های نماز جمعه تهران؛ روزنامه نوروز، 26/10/1380 (نظریه تفسیری شورای نگهبان)؛ روزنامه کیهان، 16/10/1380.

[27] همان.

[28] اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. صدور حکم محکومیت برای آقای حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از سوی شعبه 1403 دادگستری تهران با همین استدلال بوده است. در اطلاعیه دادگستری تهران که در همین خصوص صادر شده، آمده است: «بر اساس اصول 19 و 21 قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی است، آحاد مردم در مقابل قانون یکسانند و استثناء در اجرای قانون وجود ندارد... و نمایندگان محترم مجلس در موقعیت ارتکاب جرم هیچ مصونیتی نداشته...»؛ حقوق و اجتماع، شماره 24-23، ص18.

[29] ر.ک: محمود آخوندی، پیشین؛ غلامعلی ریاحی، روزنامه همبستگی، 16/10/1380 و امیرحسین آبادی، روزنامه نوروز 7/11/1380.

[30] ماهنامه وکالت، شماره 7، ص5.

[31] سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه علامه طباطبایی، چاپ سوم، 1374، ص90؛ و نیز ر.ک: حقوق اساسی تطبیقی، سید جلال الدین مدنی، پیشین، صص147 و 148.

[32] سید محمد هاشمی، پیشین، ص151.

[33] ناصر مکارم شیرازی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص170.

[34] همان، ص175. (نکته قابل توجه این است که در متن فوق برای کارشناسانی که برای ارائه نظر کارشناسی به صحن مجلس دعوت می شوند نیز مصونیت پیش بینی شده است.)

[35] صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص838.

[36] همان.