مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 41، اردیبهشت 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
این نوشتار، نخست، تعاریفی از مشارکت سیاسی ارائه می کند. آن گاه، بسترهای شکل گیری مشارکت سیاسی در دو عرصه نظر و عمل (تاریخی) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه های تداوم مشارکت سیاسی را پی می گیرد.

مقدمه: عرصه مفهومی مشارکت سیاسی
از آن جا که تمامی نظام های سیاسی امروز، حتی حکومت های استبدادی تک حزبی و رژیم های نظامی، تلقی مثبت از واژه مشارکت داشته و همگی مدّعی وجود مشارکت در درون خود هستند؛ لازم است برای کاربردهای تحلیلی، تعریفی رفتاری و دقیق از مشارکت ارائه دهیم. بررسی مختصر تعاریف مشارکت نیازمند توجه به دو مورد است: اول اینکه مشارکت در مباحثات ایدئولوژیکی عصر مدرن، دارای جایگاهی مهم است و دیگر آن که در این عصر، دقیق بودن مفهوم مشارکت، بسیار مورد نیاز است. در هر صورت برخی از تعاریف مشارکت را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- در اغلب موارد مشارکت به اقداماتی که متضمن حمایت و همچنین، درخواست از نخبگان حکومت است، اطلاق می شود. رژیم های اقتدارگرا معمولا برای اینکه نشان دهند اقتدارشان بر پشتیبانی مردمی متکی است از همه پرسی و تظاهرات توده ای حمایت می کنند. در این حالت، مشارکت به معنی مراجعه به مشروعیت عمومی است.[2]

2- بعضی از مردم مشارکت را فقط عبارت از اقدامات قانونی (مشروع) شهروندان از قبیل رأی دادن، تظاهرات، دادخواهی و...، دانسته و اعمال غیر قانونی آنها را جزء مشارکت بحساب نمی آورند. اما در مقابل کسانی که طرفدار اصلاحات سیاسی بنیادی هستند (رادیکال ها) اقدامات غیر قانونی شهروندان را هم، از قبیل عصیان های اجتماعی و دیگر اشکال رویارویی توده ای به عنوان مصادیق خاص مشارکت در یک نظام دموکراسی مطرح می کنند.[3]

3- از آنجا که میلیون ها نفر شهروند نمی توانند مستقیما در حکومت مشارکت مؤثر داشته باشند؛ برخی، نمایندگی را به عنوان شکلی مناسب از مشارکت مطرح می کنند. بعضی دیگر با حذف کلیه واسطه های موجود بین شهروندان و دولت، به نفع حکومت مردمی بی واسطه و یا مشارکتی، موافقند. حامیان چنین حکومتی استدلال می کنند که، نمایندگان به تدریج قسمتی از ساختار قدرت نخبگان تبدیل می شوند و به همین دلیل نمایندگان، منافع منتخبین خود را رها می کنند.

در حالی که نظام نمایندگی باید نمایندگان را مجبور کند بر اساس خواست موکلین خود عمل کنند. این گونه است که ما با نظریات متعارض و مختلف در مورد نظام نمایندگی مواجه می شویم. این نظریات متعارض را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول نماینده را، کارگزار یک شهروند رأی دهنده می دانند که هماهنگ با اراده اکثریت موکلین خود عمل می کند. و دسته دوم نماینده منتخب را هنرپیشه ای فارغ از هر گونه قید و بند به حساب می آورند که بر اساس اصول خود، در قانون گذاری شرکت می کند و گاهی نیز برای جلب توجه منتخبین خود از اراده آنها تبعیت می نماید.[4]

4- وقتی از مشارکت کنندگان سخن به میان می آوریم، گاهی منظورمان افراد فعالی است که برای دستیابی به مناصب دولت و مجلس تلاش می کنند، در همایش های عمومی حضور می یابند، به احزاب سیاسی می پیوندند و ساعات زیادی از وقت خود را در امور عمومی صرف می کنند؛ گاهی نیز ما شکلهای محدودتر مشارکت سیاسی را جزء مشارکت محسوب می کنیم.

مثلا، کسانی را که رأی نمی دهند اما درباره مسائل سیاسی با همسایگان خود گفت وگو می کنند؛ نقطه نظرات سیاسی خود را ابراز می دارند و از طریق رسانه های گروهی در اطلاع رسانی سیاسی شرکت می کنند، جزء مشارکت کنندگان به حساب می آورند. حال با توجه به اینکه مشارکت یک پیوستار است در کجای آن باید بین مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان خط تمایز رسم کنیم؟[5]

5- با توسعه دایره تعریف، تلاش هایی را هم که به منظور تأثیرگذاری بر اقدامات دیوانی انجام می گیرد، جزء مشارکت به حساب می آید. در حالی که در اکثریت قریب به اتفاق مباحث مربوط به مشارکت سیاسی این تمایل وجود دارد که، اقداماتی نظیر فعالیت های روستاییان برای تأثیرگذاری بر دیوان سالاری محلی و فعالیت های بازرگانان برای کسب مجوزها و انعقاد قراردادهای لازم را از دایره شمول مشارکت خارج کنند، ولی در بسیاری از جوامع همین اقدامات، رایجترین روش تأثیرگذاری شهروندان بر فعالیت های دولت می باشد. در حالی که بعضی از تعاریف مشارکت، صرفا فعالیت هایی را مشارکت قلمداد می کنند که بر سیاست ملی تأثیرگذار باشند.

تعاریف دیگری نیز وجود دارد که مشارکت را در نهادهای محلی خلاصه می کند. البته ممکن است بعضی ناظران روستاییان را به رغم دخالت زیادشان در سیاست قبیله، کاست یا روستا مشارکت کننده به حساب نیاورند.[6]

6- و بالاخره باید گفت که درباره آنچه که یک اقدام سیاسی(Political Act)را ایجاد می کند، نظریات مختلفی وجود دارد. مثلا، آنچه که درباره جامعه خاص، اقدامی سیاسی تلقی می شود ممکن است در جامعه دیگر غیرسیاسی باشد. همچنین ممکن است اقدامی در یک جامعه خاص، توسط اکثریت مردم آن جامعه در مقطع خاصی از زمان غیرسیاسی تلقی شود ولی همین اقدام در جامعه دیگر در همان مقطع زمانی سیاسی به حساب آید.

در همین رابطه باید متذکر شد که در درون یک جامعه، درباره سیاسی بودن یا نبودن اقدامی خاص، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. به عنوان مثال متخصص یا دانشمندی که به جریان فرار مغزها می پیوندد ممکن است عمل خود را امری شخصی قلمداد کند؛ اما هموطنان وی ممکن است او را به ناسپاسی و بی وفایی به کشور متهم سازند و این اقدام را سیاسی بدانند. ممکن است اتلاف مال و دارایی در محلات اقلیت نشین آمریکا، از نگاه بعضی آمریکایی ها به سادگی یک عمل جنایی به حساب آید، در حالی که شاید دیگران اقدام مزبور را سیاسی بپندارند.[7]

آنچه از تمامی این تعاریف مختلف مشارکت سیاسی برمی آید این است که ما، به جای یک مفهوم دوگانه و متضاد(Dichotomous)بایک پیوستار سر و کار داریم. جوامع و افراد از اجزای متشکله یک اقدام سیاسی برداشت های مختلفی دارند و بیشتر این تعاریف در بردارنده ارزش های هنجاری مربوط به خود هستند.

بنابراین، اگر بخواهیم تعریفی از مشارکت سیاسی را بکار ببریم که توانایی پوشش کلیه فعالیت هایی را که در جوامع مختلف مشارکت سیاسی تلقی می شود، باید تعریف ما تا حدودی جامع باشد. با توجه به این موضوع تعریف مشارکت سیاسی عبارت است از: هر نوع اقدام سیاسی داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی، اعم از محلی و یا ملی، روش های قانونی یا غیر قانونی را بکار گیرد.[8]

سه بعد از ابعاد مختلف این تعریف نیازمند تفسیر است:

1- با توجه به اهدافی که از این نوشتار داریم و بر پایه آن مشارکت را به عنوان اقدام سیاسی تعریف کردیم صرفا واکنش ها یا احساس های انتزاعی را شامل نمی شود، بلکه احساسات شخصی را نیز در بر می گیرد. از این رو در تمامی نظام های سیاسی، مردم نسبت به حکومت و سیاست دارای موضع هستند. ولی زمانی می توانیم این مواضع را مشارکت سیاسی به حساب آوریم که با نوعی اقدام سیاسی همراه باشند.

2- منظور ما از مفهوم مشارکت سیاسی، اقدامات داوطلبانه شهروندان است. بنابراین، اقدامات غیرداوطلبانه، از قبیل خدمت اجباری در نیروهای مسلح یا پرداخت مالیات از حوزه مشارکت خارج می شوند. به همین ترتیب پیوستن به سازمان ها یا حضور در اجتماعات توده ای به فرمان حکومت هم، همین حکم را دارد.

3- یک شهروند دارای حق انتخاب مقامات دولتی است. پس رأی دادن در انتخابات های تک لیستی که حق انتخاب را از شهروندان سلب می کند جزو مشارکت محسوب نمی شود. البته، یک چنین مشارکت حمایتی (Support particpation)یا به بیان دقیق تر، بسیج اجباری(Coercive Mobilizateon)برای رژیم های اقتدارطلب حائز اهمیت است. ولی نباید این نوع از مشارکت را با مشارکت سیاسی خالص (Genuine) که عبارت از انتخاب های داوطلبانه شهروندان است اشتباه گرفت.[9]

مشارکت سیاسی: رویش ها و پویش ها
چرا در جهان مدرن و در حال نوسازی، به رغم دیرپایی نظامهای سیاسی غیرمشارکتی و قوت بعضی از فرایندهای نهادینه شده جامعه پذیری، که عدم امکان مشارکت را تضمین کرده اند، فشار برای ایجاد مشارکت سیاسی تشدید شده است؟ در پاسخ به دلایل زیر اشاره می کنیم:

1- مطابق نظریه بسیج اجتماعی که به نام کارل دویچ (Karl Deutsch) و دانیل لرنر (Daniel Lerner) ثبت شده، عناصر فرایند نوسازی به تغییرات مشارکتی منجر می شوند، در حالی که لرنر، تأثیر شهری شدن (Urbanization) و در معرض رسانه های گروهی قرارگرفتن را مورد بررسی قرار داده است.

دویچ ترکیب پیچیده تری از ویژگی های فرایند نوسازی را پیشنهاد کرده و آن را بسیج اجتماعی نامیده است. مانهایمMannheim))، در تفسیری اولیه از این نظریه، از مردمی سخن به میان آورده که برای بسیج شدن در نهادهای مدرن جدید از قبیل ارتش، زندگی در شهر و کارخانه، از اجتماع و روش های سنتی زندگی خود، در حال ریشه کن شدن هستند.

به علاوه از فرایندی که مردم توسط آن از مجموعه ای از وابستگی ها به دستاوردهای دیگری منتقل می گردند، در مباحث جدید سیاست توده ای نیز سخن به میان آمده است.[10] برای کمّی کردن این مفاهیم، دویچ پیشنهاد زیر را مطرح کرد که شاخص هایی از تغییرات اجتماعی، مانند استفاده از رسانه های گروهی، تغییرات سکونتی، تغییرات شغلی، ارتقای آموزشی و افزایش درآمد وجود دارند که هم زمان رخ داده و به پیش می روند و این تغییرات با اشکال جدید مشارکت سیاسی قرین اند.

زیربنای نظری تئوری فوق این اصل است که فرایند نوسازی بر فرایند جامعه پذیری تأثیر می گذارد و فرایند جامعه پذیری نیز به نوبه خود رفتارهای سیاسی را شکل می دهد. این بخش از نظریه مزبور باهدف تخمین ارزش نسبی یک متغیر نسبت به دیگر متغیرها، به طور انفرادی یا ترکیبی، تعداد مطالعات تجربی و تحلیل های آماری را افزایش داده است.

به عنوان مثال، آلکس اینکلس(Alex Inkeles) تلاش کرده است طی یک مطالعه نظری بین فرهنگی(Cross-Cultural)نشان دهد که تماس با کارخانه، نسبت به شهری شدن یا آموزش و پروش، عامل نوسازی قوی تری با پیامدهای سیاسی احتمالی است. یکی از مزایای این نظریه این است که شاخص های بین فرهنگی قابل اندازه گیری را بدست می دهد که بسیاری از نظریات سیستمی دیگر از ارائه آنها ناتوانند.[11]

2- دومین نظریه مشارکت سیاسی، یعنی قشربندی اجتماعی به جای توجه به شاخص های مختلف نوسازی، تأثیر نوسازی بر نظام قشربندی اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. بحث نظری قضیه به این شرح است: فرایند نوسازی، گروه های اجتماعی را که قبلاً وجود نداشته اند بوجود می آورد و باعث تغییر در رابطه گروه های اجتماعی موجود با همدیگر می شود و این دو نوع توسعه در درون نظام قشربندی تعیین می کنند که چه کسی وارد سیاست شود.

این نظریه از این عقیده رایج ناشی می شود که یک نظام اجتماعی، هم شامل تفاوت های اجتماعی (Social Differentiation) مانند تفاوت های شغلی، زیست شناختی مانند سن، جنس و... است که لازمه کارکرد نظام اند و هم طرحی برای توزیع قدرت و اقتدار می باشند. زیرا تفاوت های مزبور، مثل سن، درآمد یا شغل که مبنای درجه بندی اجتماعی قرار می گیرند اهمیت زیادی دارند. افراد بر مبنای بعضی معیارهای ارزشی برای دیگر افراد، مقامات و نهادها احترام قائل شده، نسبت به آنها افتخار می کنند یا برایشان اعتبار قائل می شوند.

آنچه به تفاوت های اجتماعی معنی و مفهوم می بخشد احساس ها و اقدامات متفاوت است. نیز همین احساسات و اقدامات است که در تحلیل نهایی، موقعیت (Position) اجتماعی را تعریف می کند. بیشتر ادبیات مربوط به الگوهای متغیر مشارکت سیاسی در اروپا، توجه خود را بر تغییرات موجود در نظام قشربندی طبقاتی متمرکز کرده اند.[12]

در فرانسه و انگلستان قرون هیجدهم و نوزدهم طبقات متوسط جدید به دلیل کسب درآمدهای جدید خواستار مقام اجتماعی بالاتری شدند. این تقاضا عامل مهمی برای دستیابی آنها به قدرت سیاسی توصیف شده است. اکنون می توانیم دریابیم که تلاش گروه های اجتماعی برای بدست گرفتن قدرت صرفا به این دلیل نیست که آنها دارای سیاستی خاص یا تقاضاهایی اجرایی اند که آرزوی برآورده شدن آن را دارند.

بلکه علت دیگری هم دارد و آن این که دستیابی به قدرت یا شریک شدن در آن علامت دستیابی به منزلت اجتماعی است. وقتی منزلت اجتماعی هدف گروه های اجتماعی رقیب شود، موضوع اصلی از این که سیاست حکومت چه چیزی باید باشد به این که چه کسی سیاست حکومت را تعیین خواهد کرد تبدیل خواهد شد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه مبارزات در مورد مقام اجتماعی کمتر حول نظام قشربندی اجتماعی و بیشتر حول نظام قشربندی فرهنگی و قومی متمرکز شده است.

تمرکز مبارزات مختلف اجتماعی حول ویژگی های قومی در شماری از کشورهای در حال توسعه، که اروپای شرقی نیز از این نظر به مناطق در حال توسعه شباهت دارد و عدم تمرکز آن مبارزات، حول خط مشی های طبقاتی، مانند وضعیتی که در اروپای غربی حاکم است، باعث ایجاد تفاوت در ماهیت موضوعات مورد مبارزه شده است.

جایی که نظام طبقاتی محور مبارزه باشد، مبارزات اجتماعی حول سیاست گزاری های رفاهی، مالیات و مسائل سیاست گزاری اقتصادی شکل خواهد گرفت. جایی که قومیت محور مبارزه باشد مبارزات اجتماعی عموما بر اساس سیاست زبانی، روابط دولت و کلیسا و مهم تر از آن، سیاست های آموزشی شکل خواهد گرفت.

با وجود این، تلاش جهت کسب مقام و منزلت(Drive for status) یکی از عناصر هر دو نوع قشربندی طبقاتی و قومی است. این تلاش در شکل دهی رفتار سیاسی بسیاری از طبقات اجتماعی جدید مشارکت کننده در سیاست و حکومت اروپا، نقش مهمی داشته است. تلاش اقلیت های قومی جهت دستیابی به شأن و قدرت در آمریکا، اروپای شرقی و کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته است. امروزه نیز یکی از ابعاد اساسی در رفتار، جنبش قدرت سیاه(Blak Power Movement)در آمریکا می باشد. در نظریه قشربندی، دو متغیر مرتبط به یکدیگر وجود دارد که در تبیین الگوهای متغیر مشارکت، کاربرد وسیعی دارد. یکی از آن دو مفهوم محرومیت نسبی و دیگری مفهوم ناکامی(Reversal) در حفظ اعتبار است.[13]

1- مفهوم محرومیت نسبی از جنبه روانشناسانه با انتظارات برآورده نشده سروکار دارد. بعضی از نظریه پردازان عقیده دارند که احساس نابرابری و محرومیت وقتی ایجاد می شود که گروه ها یا افراد تصور کنند دیگران به منافع جامعه دسترسی بهتری دارند. نظریه پردازان دیگر نیز توجه خود را بر انتظارات برآورده نشده ای متمرکز می کنند که از نسبت نارضایت بخش خواستن به گرفتن نتیجه می شوند.

مبنای این نظریه در هر دو مورد بالا آن است که تغییرات موجود در یک جامعه در حال توسعه، به خواست های تأمین نشده ای منجر می گردد و عدم تأمین این خواسته ها، به نوبه خود بر احساس عدم خوشبختی افراد تأثیر می گذارد. این نظریه، به جای بررسی محرومیت واقعی مادی به محرومیت روانی می پردازد و علت همراه بودن اعتراض اجتماعی، سیاسی شدن و مشارکت فزاینده با افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی را تشریح می کند. مواردی که در این رابطه می توان از آن نام برد عبارتند از:

الف) چرا شورشیان محله های اقلیت نشین آمریکا اغلب از فقیرترین مردم و از مردم بیکار نیستند؟

ب) چرا وقتی که نواحی یا گروه های یک کشور در سطوح مختلف توسعه می یابند و درآمد خود را افزایش می دهند، تنش ایجاد می شود؟

ج) چرا کشورهای دارای معیارهای بالای زندگی احتمالاً وسیع ترین جنبش های اعتراضی را دارا هستند.[14]

2- ناکامی در حفظ اعتبار توجه خود را به بررسی مشکلات روانشناختی گروه های اجتماعی معطوف می کند که در اثر فرایند نوسازی، شأن خود را از دست می دهند؛ به عنوان مثال در بعضی از جوامع در حال توسعه قبایل یا کاستهای عمده که در طول زمان ارج و اعتبار زیادی کسب کرده بوده اند در اثر رواج و پذیرش معیارهای جدید منزلت در جامعه، قسمت اعظم مقام و اعتبار خود را از دست داده اند.

دیگر این که، افراد به خاطر جنگ جویی یا موقعیت خانوادگی یا مذهبی بودن محترم شمرده نمی شوند. در جامعه مدرن، منزلت به طور فزاینده ای بر ثروت و قدرت مبتنی است و این دو به احتمال قوی، مخصوص کسانی است که تحصیل کرده بوده و دارای دیدگاه ها و سبکی مدرن از زندگی هستند.

به عنوان مثال، در شرق آفریقا افراد قبایل شبانی ماسایی(Masai) که تحت حکومت بریتانیا، شأن ثروت و قدرت شان تحلیل رفته است در حال شروع فعالیت سیاسی هستند و قصد دارند این فعالیت را وسیله تثبیت مجدد موقعیت تاریخی خود قرار دهند. شبیه این مورد، راجه های (Rajput) شمال هند هستند که در زمان حکومت بریتانیا بر هند، بر بسیاری از ایالات شاهزاده نشین حکومت می کردند و بعد از استقلال هند در مقابل مالکان روستایی و طبقات متوسط جدید شهری، قدرت و نفوذ(Prestige) خود را از دست داده و بعدا تلاش خود را برای تثبیت مجدد قدرت سیاسی شان از طریق مشارکت در سیاست انتخاباتی توده ای آغاز کردند.

محققان سیاست و حکومت در اروپا، مفهوم کاهش درجه (Decline) و اعتبار و منزلت را نیز برای تبیین سیاسی شدن طبقات اجتماعی بکار برده اند که درآمدشان کاهش نیافته است اما از ارتقای طبقات اجتماعی پایین تر به موقعیت های بالاتر در سلسله مراتب اجتماعی هراسناکند.

دارندورف (Dahrendorf)، لیپست (Lipset) و دیگر صاحب نظران قشربندی اجتماعی، از کاهش درجه اعتبار، به عنوان یکی از عناصر مهم افزایش تعداد جنبش های راست گرای رادیکال در اروپای مرکزی در دوره جنگ های داخلی نام برده اند.[15]

بکارگیری شیوه قشربندی اجتماعی برای مطالعه مشارکت سیاسی این مزیت را دارد که می تواند نقشی را که هم اکنون مبارزات انتخاباتی برای کسب منزلت و قدرت در مناطق در حال توسعه دارد و نقشی را که از لحاظ تاریخی در توسعه سیاسی اروپایی و آمریکایی داشته را به وضوح نشان دهد.

روش مزبور خاطر نشان می کند که تقاضا برای مشارکت سیاسی غالبا تقاضا برای توزیع کالاها و خدمات، تحت نظارت حکومت نیست؛ بلکه تقاضا برای منزلتی است که به صاحبان قدرت می رسد. در حقیقت در کشورهای در حال توسعه ای که هنوز حکومت به طور چشم گیری در جامعه و اقتصاد نفوذ نکرده و ظرفیت حکومت برای استخراج و توزیع منابع محدود است، رقابت برای مقام و اعتبار می تواند به شدیدترین شکل خود بروز کند و همچنین ممکن است به مبارزه و نبرد مسلحانه منجر شود.

در این جا ممکن است موقعیت اجتماعی از سیاست گزاری عمومی مهم تر تلقی شود و این پرسش که چه کسی باید حکومت کند؟ از این که قدرت چگونه باید بکار گرفته شود؟ حائز اهمیت بیشتری گردد.[16]

3- نگاه تاریخی روشنفکران به، توسعه، جنبشهای ملیت گرا و تأثیر ایدئولوژی های مختلف بر مشارکت سیاسی است. کانون توجه اصلی این نظریه نقشی است که روشنفکران در زمینه گسترش عقاید مساوات طلبانه و ملی گرایانه بازی کرده و از این راه، توده ها را به اقدام سیاس کشانده اند.

مطابق این نظریه، روشنفکران خاطرات تاریخی را تجدید یا ایجاد می کنند، زبان های بومی را دوباره زنده می کنند، و هویت های ملی جدیدی را می آفرینند. روشنفکران اغلب افکار مساوات طلبانه را به جامعه خود معرفی و آن را در اقصی نقاط کشورشان می پراکنند.

این گونه فعالیت ها از جانب روشنفکران، مردم را به شرکت در زندگی سیاسی؛ ابتدا در جنبش های ملی گرایانه و سپس در کشورهای تازه به استقلال رسیده، سوق داده است. همچنین، این نظریه بر نقش روشنفکران به عنوان مولدان و مروّجان عقایدی که توان تغییر طرز نگرش و رفتار دیگر طبقات اجتماعی را دارند، تأکید می ورزد.

این دیدگاه در ادبیات اروپایی و در تاریخ روشنفکری آسیایی به خوبی جای خود را باز کرده است. در علوم سیاسی رابرت امرسون (Rubert Emerson)این شیوه را در مطالعه توسعه جنبش های ملی گرا به کار گرفته است. و نیز در همین حوزه، هاگ استون - واتسون(Hugh ston - Watson)این روش را برای مطالعه تطبیقی الگوهای مشارکت سیاسی در اروپای شرقی قبل از جنگ، و آسیا و آفریقای امروزی به کار گرفته است. این نظریه تا حد زیادی با مشاهدات تجربی زیر تأیید می شود[17]:

1- غالبا افزایش قابل توجه مشارکت سیاسی، پیش از تحقق نوسازی در ابعاد گسترده صورت می پذیرد.

2- جوامعی که دارای سطوح مشابهی از آبادانی و عمران Urbanixation))رسانه های گروهی و دیگر عناصر تشکیل دهنده شاخص بسیج اجتماعی هستند، در سطوح کاملاً متفاوتی از مشارکت سیاسی جای دارند. علاوه بر این، بعضی از نظامهایی که بر اساس شاخص بسیج اجتماعی در رده پایینی قرار می گیرند نیز، نسبت به نظامهایی که بر اساس همان شاخص در درجه بالایی قرار دارند، دارای مشارکت سیاسی بیشتری هستند.

نتیجه این که به نظر می رسد ایده های گروهی نسبتا کوچک از افراد صاحب نفوذ می تواند پیش از وقوع نوسازی، عده زیادی از مردم را به سوی اقدام سیاسی سوق دهد. نقش مستقل ایده ها به تنهایی مورد تأکید این نظریه نیست؛ بلکه مسائل مورد نظر این نظریه، ایده های طبقه اجتماعی با ارزشی است که تعداد زیادی از مردم اجتماع این افراد را حاملان سنت (Bearer) می دانند.

رابرت ردفیلد (Robert Redfield) و میتلون سینگر (Milton Singer)به حضور چنین طبقه ای، یعنی کشیش ها، معلمان، شاعران، مربّیان و عالمانیMen of Learning))که هم سنت را ترویج می کنند و هم ماهیت آن را تغییر می دهند، در سنتی ترین جوامع به خصوص جوامع روستایی توجه کرده اند.

این طبقات اجتماعی حتی بدون ایجاد تغییرات عمده در نظام قشربندی اجتماعی یا فراگیری فرایند سازی می توانند، توده ها را به مبارزه علیه حکام استعماری و در نتیجه، مساوات خواهی بیشتر در درون نظام سیاسی بشورانند. به عنوان مثال نمونه هایی از این نوع تحریک علیه نظام را ذکر می کنیم:

1- نقشی که توسط روحانیون سطح پایین کلیساهای ارتدوکس شرقی در اروپای شرقی و جنوبی در پایان قرن نوزدهم ایفا شد.

2- نقشی که سنت های بودایی در سیلان (سریلانکا)، برمه و در ویتنام بازی کردند.

3- نقشی که طبقات روشنفکر مدرن چون، وکلا، پزشکان و خبرنگاران، در گسترش جنبش های ملی گرا در هند، پاکستان و قسمت اعظم آفریقا ایفاء کردند.[18]

ممکن است افکار جدید مربوط به برابری سیاسی در درون جامعه ای خاص به طور مستقل شکل گیرد؛ اما در آسیا و آفریقای امروزی عقاید جدید اغلب ریشه خارجی دارند. ارتباطات جهانی، مسافرت های خارجی و جنبش های نظامیان، باعث ترویج اندیشه مشارکت سیاسی شده است. این فرایند ترویج حتی در نبود عوامل داخلی سیستم که منشأ اندیشه های مشارکت سیاسی اند، ممکن است تغییراتی را ایجاد نماید.

به همین دلیل بود که اتحادیه های تجاری ماهر و نیمه ماهر در انگلستان و آمریکا قبل از کسب تجربه طولانی در اداره اتحادیه های صنایع دستی و روند صنعتی شدن، توسعه نیافتند. بر عکس در آسیا و آفریقا رهبران سیاسی چپ گرا، اتحادیه های بازرگانی را تقریبا بلافاصله بعد از ایجاد کارخانه های مختلف سازمان دادند؛ به طوری که امروزه نیروی کار موجود در اتحادیه های مزبور در بسیاری از جوامع در حال توسعه، در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در انگلستان و آمریکا از درصد بالاتری برخوردار است. در حقیقت کشورهایی در مناطق در حال توسعه وجود دارند که نسبت به فرانسه در کشورهای اروپایی از نیروی کار صنعتی بیشتری برخوردارند.[19]

4- تعارض بین نخبگان نیز، اغلب عامل تحرک مشارکت سیاسی توده ای است. در یک کشور در حال توسعه، نخبگان نسبتا یک دست، در مقایسه با نخبگان متفرق تمایل کمتری به انگیختن مشارکت دارند. در یک نظام سیاسی رقابتی، هم نخبگان حاکم و هم مخالفین آنها به دنبال بهره برداری از حمایت توده ها علیه یکدیگرند. اما اگر بسیج اجتماعی در حد ناچیزی وجود داشته باشد، نخبگان حاکم یک دست باشند، و حکومت، رهبران ناراضی را سرکوب کند، به احتمال قوی تقاضا برای مشارکت سیاس به حداقل، نزول خواهد کرد.

شاهد مثال، وضعیت تکان دهنده مشارکت سیاسی و تقاضای حداقل برای مشارکت در بسیاری از کشورهای تازه تأسیس دارای نظام تک حزبی یا رژیم های نظامی است. این در حالی است که از چند سال پیش نظام سیاسی این کشورها، باز و رقابتی بوده است.

گر چه جوامع صنعتی مدرن، عموما از ظرفیت بیشتری برای اعمال فشار برخوردارند، ولی در نظام های سیاسی کمتر توسعه یافته، در مقایسه با صنعتی ترین و مدرن ترین جوامع، میزان کمی از زور می تواند مانع مشارکت سیاسی شود. نخبگان کشورهای تازه به استقلال رسیده در هر حادثه ای تصور می کنند که سازمان دهی سیاسی، جنبش های توده ای و نارضایتی توده ای، ساخته دست تعداد معدودی از مردم است که سرکوب آن ها می تواند به نارضایتی پایان دهد.

اغلب به همین دلیل است که نخبگان حاکم در کشورهای توسعه نیافته به استفاده از ابزار سرکوب تمایل زیادی نشان می دهند. واقعیت این است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با حکومت های استبدادی خودکامه مدرن، میزان سرکوب لازم برای فرونشاندن نارضایتی و نابودی جنبش های مخالف در حد معتدلی بوده است.[20]

5- پنجمین مورد در تبیین مشارکت سیاسی، خروجی حکومتی(Out put)، به تأثیر حکومت بر شهروند می پردازد. این نظریه، بر محصول حکومت به عنوان یکی از عوامل تغییر میزان مشارکت سیاسی تأکید می ورزد. قبل از هر چیز توسعه توانایی های استخراجی (Extractive) و قانونی، حکومت و گروه هایی را به حکومت مرتبط می سازد که سابق بر این از حکومت جدا بوده اند.

اگر مالیات ها جمع آوری شود، پلیس قانون را اجرا کند و نظم را برقرار سازد و مقررات جدیدی جهت اجرا وضع شود، احتمالاً افراد در قالب سازمان دهی، خود را برای مواجه با دولت یا دفاع از خود در برابر دولت آماده خواهند ساخت. به عنوان مثال وقتی دولت ارائه امکانات رفاهی و توزیع درآمدها و خدمات را مدنظر قرار دهد، غالبا مردم برای وارد آوردن فشارهای لازم به دولت جهت تسریع در اقدامات مؤثر و قاطع توزیعی، خود را سازمان دهی خواهند کرد.

در حقیقت دولت با پذیرفتن فعالیت های جدید، تعریف مجددی از سیاسی بودن را ارائه داده است. به طوری که زمانی، افراد، فعالیت های خصوصی یا امور مذهبی را، شخصی تلقی می کردند، ولی اکنون جزء امور عمومی به حساب می آید.[21]

علاوه بر این، مادامی که حل تعارض در حوزه صلاحیت قبیله یا کاست باشد، یا از طریق نهادهای قضایی سنتی صورت گیرد و یا از طریق حلّ و فصل خصومت های نسبی انجام شود؛ هیچ یک از این اقدمات، حداقل در سطح ملی، سیاسی محسوب نمی شود.

اما هنگامی که اقتدار مرکزی، به تأسیس نظام قضایی یکپارچه مبادرت می کند؛ قوانین را تدوین می کند، خصومت های اصل و نسبی را ممنوع می نماید، و پلیس را ایجاد می کند. گروه های رقیب به جای استفاده از روش های سنتی مبارزه جهت شکست دادن همدیگر از طریق اقدام سیاسی ملی به رقابت با یکدیگر می پردازند؛ عرصه تعارضات تغییر می یابد و در این موقعیت، رقابت و تعارض نیازمند اقدام سیاسی است.

همچنین، برقراری حق رأی عمومی بزرگ سالان و حقوق تشکیل انجمن ها و تجمعات، امکان ایراد نطق آزاد و حراست از مطبوعات آزاد، انگیزه لازم را برای ورود افراد و گروه های اجتماعی به فرایند سیاسی فراهم می آورد. به طور خلاصه می توان گفت که، وقتی امکان افزایش مشارکت سیاسی توسط دولت فراهم شود، مشارکت سیاسی می تواند افزایش یابد. بدیهی است که مشارکت سیاسی در یک جامعه مردم سالار نسبت به یک جامعه اقتدارطلب، از گسترده وسیع تری برخوردار است؛ و برای تبیین اختلاف بین مفهوم مشارکت در دو جامعه فوق نیاز نیست که تفاوت در قشربندی اجتماعی یا سطوح نوسازی را به عنوان یک اصل بپذیریم.[22]

کلیه شرایط متغیری را که در آنها فشار برای مشارکت سیاسی افزایش می یابد می توان معلول رشد برابری، تمایز ساختاری یا ظرفیت در یک نظام سیاسی و یا به طور خلاصه معلول توسعه ای دانست که مشارکت به خودی خود بخشی از آن است. به عنوان مثال، نظریه بسیج اجتماعی، نتیجه تغییر مفهوم رشد برابری، و نظریه قشربندی اجتماعی، صورت تغییر یافته مفهوم تمایز ساختاری و فزاینده است.

همچنین، نظریه نخبگان، با تکیه بر نقش طبقات اجتماعی پیشگامان، اهمیت گسترش مفهوم برابری را مورد توجه قرار می دهد و نظریه ای که هسته اصلی خود را بر توسعه فعالیت حکومت قرار می دهد، بیانی دیگر از مفهوم ظرفیت است. خلاصه این که، وقوع تغییر در ساختار اجتماعی، نظام ارزشی و نهادها، و عملکرد حکومت که همگی، عناصر فرایند توسعه را تشکیل می دهند، تقاضا برای مشارکت سیاسی گسترده تری را موجب می گردد.[23]

مشارکت سیاسی در بستر تاریخ
بررسی رشد مشارکت، در باره چهار مقوله: چارچوب نهادهای مشارکت، مشارکت سیاسی در دو عرصه ملی و محلی، رابطه مشارکت سیاسی، دیوان سالاری و هویت ملی، ممکن است به فهم عمیقتر مشارکت سیاسی کمک کند.

1- نهادهای مشارکت سیاسی:در فرانسه، انگلستان و اروپای غربی عموما قبل از وجود چهارچوب نهادی که بتواند مشارکت در مقیاس وسیع را تضمین نماید، تقاضا برای افزایش مشارکت سیاسی مطرح شد. به این معنا که، در بیشتر نواحی اروپای غربی تقاضای مشارکت از جانب طبقات متوسط جدید، اقتدار پادشاهان را تضعیف کرد که حاصل آن، در درجه اول، ایجاد دستگاه های انتخاباتی و سپس گسترش تدریجی حق رأی بود.

محدوده طبقات اجتماعی که اجازه مشارکت در انتخابات را داشتند از متمول به غیر متمول، از گروه قومی و مذهبی حاکم به اقلیت ها و از طبقات کارگر تحصیل کرده به طبقات کارگر بی سواد یا کم سواد تغییر کرد. همچنین تصمیم به وارد کردن مشارکت کنندگان جدید در نظام سیاسی، به تغییرات نهادی عظیمی منجر گردید.

در این راستا، مهم ترین امری که رخ داد، تأسیس نهادهای انتخاباتی، برقراری نظام حق رأی عمومی بزرگ سالان و ایجاد تغییراتی قانونی بود که حق همکاری و مشارکت را جایز می شمرد. گروه های جدیدی که خواهان مشارکت در نظام سیاسی بودند، لازمه مشارکت خود را ایجاد تغییرات مزبور در نظام سیاسی دانسته و خواستار آن تغییرات شدند. در نهایت در اثر تعارضات شدید سیاسی این تغییرات روی داد. توجه به این نکته اهمیت دارد که وقتی تغییری نهادی روی می دهد، و نهاد جدیدی خلق می شود، این نهاد جدید، بعدا ممکن است برای نظام سیاسی امکان مشارکت دیگر گروه های جدید را تسهیل نماید.

بنابراین وقتی قرار باشد که به افراد باسواد حق رأی داده شود، طبقات پایین تر و مهاجرینی که خواهان تأثیرگذاری بر نظام سیاسی هستند، درخواهند یافت که در صورتی می توانند در نظام سیاسی مشارکت کنند که خواندن و نوشتن را بیاموزند. به طور مشابه وقتی حق سازمان دهی شدن در تشکل ها مطرح می شود، تمامی حرفه ها، طبقات اجتماعی یا مجامع جدیدی که می خواهند نفوذ سیاسی خود را افزایش دهند، می توانند این کار را بدون اینکه به خلق بحرانی سیاسی منجر شود، انجام دهند.[24]

در بخش اعظم اروپا این تغییرات نهادی، به ویژه گسترش حق رأی و تصویب قوانین مربوط به آزادی اجتماعات، عموما به عنوان یکی از پیامدهای افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی رخ داد. برعکس، در کشورهای در حال توسعه، تغییرات مزبور مقارن گسترش سریع تقاضا برای مشارکت سیاسی و به عنوان پیامد محدودسازی نهادهای سیاسی آمریکایی و اروپایی توسط نخبگان این کشورها صورت گرفت.

به این ترتیب بود که بعضی از کشورهای آسیایی و آفریقایی با جنبش های ملی ضعیفی بلافاصله بعد از استقلال، به ایجاد نهادهای انتخاباتی و حق رأی عمومی بزرگسالان پرداختند. ایجاد نهادهای سیاسی که مشارکت سیاسی را تسهیل می کنند، هم زمان با افزایش تقاضا برای مشارکت در مقیاسی وسیع، تا حدی بر اعتقاد یا عدم اعتقاد شهروندان به این نهادها تأثیر می گذارد.

این نکته زمانی روشن تر می شود که نگاهی به کشورهای آفریقایی و آسیایی بیندازیم. در این کشورها به سادگی نهادهای پارلمانی سرنگون می شوند، گروه های نظامی جایگزین احزاب سیاسی می شوند، و انتخابات یا حتی حق تشکیل اجتماعات به حالت تعلیق در می آید و این وضعیتی تکان دهنده است. این نهادهای سیاسی پیامد فرایند مبارزه ای بوده اند که در آن گروه های سیاسی برای تأسیس این نهادها صورت گرفته و سپس آنها را ایجاد نموده اند.[25]

2- عرصه های مشارکت سیاسی:در حرکت تاریخی به سوی افزایش هر چه بیشتر مشارکت سیاسی، از میان تصمیم های مختلف، دو تصمیم اهمیت زیادی داشته است: تصمیم اول، عبارت است از گسترش حقوق شهروندی به جمعیت بزرگ سال و دیگری، تأسیس نظامی انتخاباتی بر اساس برابری آراء است. پیامد این دو ابتکار برقراری رابطه ای مستقیم بین شهروند و اقتدار مرکزی، و نتیجه آن کاهش نقش سیاسی نهادهای واسطه ای از قبیل زمین داران بزرگ، سران قبایل یا کلیسا است.

از لحاظ تاریخی مشارکت سیاسی با رشد اقتدار مرکزی توأم بوده است؛ یعنی هنگامی که افراد پرداخت مالیات را مستقیما به اقتدار مرکزی آغاز کرده و تحت تأثیر خدمت وظیفه و آموزش و پرورش اجباری و در نهایت دولت قرار گرفتند، برای افزایش حقوق شهروندی فشار زیادی بر سیاست ملی وارد آوردند.

اساسا رشد مشارکت سیاسی توده ای به طور تناقض آمیزی با تمرکز اقتدار، و نه رشد نهادهای محلی، همراه بوده است. در حقیقت برای تشویق مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابزارهای تضعیف نهادهای محلی، مراحلی وجود دارد که توسط نخبگان پشت سرگذاشته شده است. به عنوان مثال: اواخر قرن نوزدهم در آلمان برقراری حق رأی و ایجاد احزاب ملی بعضا، علیه اقتدارهای محلی هدایت می شد. به طور مشابه، در غنا تلاش های حکومت نکرومه، برای گسترش حوزه فعالیت حزب میثاق مردم(Convention peoples party)، به عنوان یک سازمان سیاسی توده ای، به نوبه خود، یکی از ابزارهای تضعیف اقتدار رؤسای قبایل و آشانتی (Ashanti)به حساب آمد.

یکی از وظایف یک حزب مشارکت توده ای در کشورهای تک حزبی آفریقا، تقویت اقتدار مرکزی علیه اقتدارهای محلی از طریق تشویق مردم به کسب هویت به وسیله یک نهاد سیاسی ملی است. در ایالات شاهزاده نشین هندوستان نیز، برای تضعیف نفوذ مهاراجه ها و تقویت وفاداری به کشور و حکومت مرکزی، حق رأی گسترش یافت و فرایندهای مردمی انتخابات به کار گرفته شد. اما اگر قدرت اقتدار محلی سنتی همچنان پایدار بماند؛ به عنوان مثال، زمین داران به کنترل های اقتصادی و نیز کنترل های قانونی و اجبارآمیز خود بر روستائیان ادامه دهند، برقراری حق رأی ملی و ایجاد نهادهای نمایندگی می تواند به ابزاری برای تقویت حکمرانان محلی در سطح ملی تبدیل گردد.

ملاّکان برای گشترش قدرت خود به سطح نظام سیاسی ملی، اغلب قادرند قدرت شان را نسبت به روستائیان، رعیت ها و کارگران بی زمین اعمال کنند. از طرف دیگر، امکان تبدیل احزاب سیاسی و نمایندگان منتخب به ابزار اعمال قدرتِ طبقه زمین داران وجود دارد.

کوتاه سخن این که، اگر قبل از اصلاحات اراضی و پیش از انتقال اقتدار قانونی از حکمرانان محلی به دیوان سالاری قدرتمند ملی، یک نظام انتخاباتی مشارکت سیاسی وسیعِ توده ای پذیرفته شود،نتیجه آن، احتمالاً آزادسازی (Liberalization) یا رادیکالیزه شدن نظام سیاسی نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، نوعی محافظه کاری گسترش یافته، ظهور خواهد کرد.[26]

3- بوروکراسی و مشارکت سیاسی: در سال های اخیر در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی شاهد طرح تقاضاهایی برای مشارکت در درون نهادهایی هستیم که مردم بیشتر ساعات کاری خود را در آنها صرف می کنند مانند کارخانه ها، دانشکده ها و دانشگاه ها، بیمارستان ها، روزنامه ها، ایستگاه های تلویزیون و... که نهادهای جامعه مدرن را تشکیل می دهند.

البته در مورد کلیسا، از آنجا که هدف اصلی جنبش اصلاح دینی، تبیین این موضوع بوده که یک فرد غیر روحانی تا چه میزان حق مشارکت در امور کلیسای کاتولیک رم را دارد؛ این نوع تقاضا برای مشارکت، چیز تازه ای به شمار نمی رود. امروزه دانشگاه ها در خصوص حقوق مربوط به دانشجویان، اساتید، مدیران، اعضای هیئت امنا و تحصیل کنندگان، دستخوش تحول بزرگی هستند.

در فرانسه و تعدادی از کشورهای اروپایی، مجادلاتی راجع به نقش های خاص مدیریت، کارگران و حکومت در مدیریت داخلی کارخانه ها صورت گرفته است. هر قدر آگاهی شهروندان نسبت به این نکته بیشتر شود که زندگی آنان فقط تحت تأثیر دولت قرار ندارد، بلکه از نهادهای مختلف تشکیل دهنده جامعه مدرن نیز متأثر است، به همان میزان نیز تقاضا برای حقوق مشارکت، بیشتر می شود. این تقاضاهای تازه، سؤالاتی اساسی را نیز مطرح می سازد که پیشتر در مباحث مربوط به حقوق شهروندان در برابر دولت نیز مطرح بوده است.[27]

حوزه های فعالیت یک دیوان سالاری، خواه به عنوان یک دیوان سالاری دولتی یا یک مقام دانشگاهی، در قبال کدام یک از اعضای یک انجمن یا نهاد است؟ این سؤال توجه ما را به یک مسأله مهم در فرایند نوسازی سیاسی جلب می کند؛ و آن این که بین تقاضای مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و تقاضای خودمختاری دیوان سالاری حرفه ای در انتصابات، ترفیعات و تصمیماتی که به نظر آنها نیازمند تخصص حرفه ای است، تعارض وجود دارد. این تعارض در نهادهای عمومی و خصوصی بی شماری وجود دارد.

مانند: در دانشگاه ها، بین دانشکده ای که معتقد است صلاحیت انجام انتصابات و برنامه ریزی تحصیلی را در انحصار خود دارد و دانشجویانی که به دنبال کسب هر چه بیشتر اختیارات دانشجویی هستند؛ یا بین دبیران مدرسه ای که مخالف دخالت والدین دانش آموزان در موضوعاتی اند که خود را در آنها متخصص می دانند و والدینی که می خواهند روش آموزش فرزندان خود را در مدارس تحت نفوذ خودشان درآورند. و همچنین، بین دیوان سالاران حکومت های ملی، کشوری یا محلی که اعتقاد دارند تخصص اجرا و حتی سیاست گزاری تسریع تولید، یا بهبود حمل و نقل یا اسکان مردم را دارا هستند و شهروندانی که حاضر نیستند در روابط خود با مقامات حکومتی، خود را مصداق اصل پزشک و مریض قرار دهند.[28]

تا چه حد زمان بندی توسعه نهادهای دیوانی مرتبط با نهادهای سیاسی، بر موازنه بین یک دیوان سالار و یک شهروند اثر می گذارد؟ ماکس وبر(Max Weber) به شدت اعتقاد داشت که وقتی نهادهای سیاسی ضعیف اند، توسعه، یک دیوان سالاری قدرتمند نظامی را تحویل می دهد، که آن دیوان سالاران به دنبال منافع و ارزش های شخصی خود بوده و در مقابل، رهبری سیاسی پاسخگو نیست. وبر، هشدار می داد که دیوان سازی(Bureaucratizarion)پیش از هنگام در پروس (آلمان)، فرایند نوسازی را تضعیف کرد.

جمعی از مورخان نیز استدلال مشابهی داشتند؛ مبنی بر این که در اثر تأخیر در دیوان سازی، انگلستان در مقایسه با فرانسه یا آلمان، احزاب سیاسی به نیروی سیاسی قدرتمندی تبدیل شده اند، و با استدلالی مشابه، فرد ریگز (fred Riggs) اظهار داشته است که توسعه «نارس»(Prema Tune) ساختارهای دیوانی، پیش از آن که فرصت توسعه برای احزاب و گروه های صاحب منافع فراهم شود، توانسته فرایند مردمی کردن را در مناطق درحال توسعه کند نموده و به توسعه نظام های دیوانی بدون تأثیر منجر گردد.[29]

بر اساس این مباحث، یک دیوان سالاری (از لحاظ سیاسی) حساس و تأثیربخش، به احتمال قوی در کشوری توسعه می یابد که احزاب، انجمن های داوطلب و دیگر اشکال نهادهای نمایندگی اش پیش از ایجاد یا حداقل هم زمان با ایجاد ساختار دیوانی وجود داشته باشند. به همین ترتیب، احتمال توسعه دیوان سالاری مزبور در کشوری کمتر است، که قبل از هر چیز، در آن یک دیوان سالاری قدرتمند خودمختار ایجاد شده باشد. اگر این مباحث، بعد از انجام پژوهش های تاریخی بیشتر ادامه یابد ما را برای پیش بینی الگوها و امکان مردمی کردن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهتر یاری خواهد کرد.[30]

4- مشارکت و هویت ملی:در بیشتر کشورهای اروپای غربی رشد احساس ملی، قبل از وقوع انقلاب های مردم سالاری بوده است. به عنوان مثال، فرانسوی ها حتی قبل از انقلاب فرانسه خود را فرانسوی می دانستند، گرچه امروزه تصور فرانسه به عنوان کشوری دارای اختلاف عظیم فرهنگی مشکل است؛ اما پیش از متحدسازی و متمرکزسازی آن کشور به دست شاهان فرانسوی، فرانسه از لحاظ فرهنگی کاملاً چند پاره بود.

کشور فرانسه در زبان، به زبان دوک (Doc) و دویل (Doil)؛ در هنر، بین تفوق سنت های اولیه رومی در جنوب و آخرین سبک های گوتیک (Gothic) در شمال؛ در حقوق، بین حقوق جدید سلطنتی شمال و استمرار حقوق رم در جنوب؛ و در مذهب بین اصول گرایی(Orthodoxy) مذهبی شمال و ارتداد جنوب تقسیم شده بود.

به رغم این اختلافات فرهنگی، شاهان فرانسه با استفاده از جنگ با انگلستان و گسترش بازرگانی داخلی، فقط ملیت واحدی را ایجاد نکردند، بلکه سنت فرهنگی واحدی را نیز بنا نهادند. یقینا اگر احساس قوی هویت محلی در مناطق مختلف فرانسه وجود می داشت و مهم تر از آن مشارکت سیاسی در حد عالی می بود، ساختن ملیت و فرهنگ واحد به مراتب دشوارتر می گشت.[31]

این احساس حق مشارکت، که تا به امروز به شدت تقویت شده است؛ توضیح می دهد که چرا امروزه ملیت سازی در مناطق در حال توسعه، از اروپای ماقبل مدرن مشکل تر است. امروزه نظام های سیاسی چند قومی در حالی باید گروه های مختلف قومی را گردهم آورند که اغلب میزان قابل توجهی خودآگاهی قومی و مشارکت سیاسی به وجود آمده است. بنابراین، گزینه هایی که امروزه پیش روی نخبگان حاکمی که برای ایجاد نوعی احساس وحدت ملی در تلاش اند، با گزینه هایی که فراروی پادشاهان قرون شانزدهم و هفدهم اروپای غربی قرار داشت، کاملاً متفاوت می باشد.

از لحاظ تاریخی حداقل دو الگوی جداگانه برای دعوت گروه های مختلف فرهنگی در گرایش به یک سیاست ملی واحد داشته است: الگوی نخست، صورت قانونی دادن به یک گروه قومی در نظام سیاسی است؛ با فرض این که آن گروه قومی اجازه می یابد شاخص های فرهنگی خود را همچنان حفظ نماید. مفروض این سیاست عبارت از این است که، یک فرهنگ مدنی ملی واحد بتواند بدون وجود یک فرهنگ عمومی ملی واحد وجود داشته باشد.

در میان کشورهای توسعه یافته، کشورهای سوئیس، بلژیک و کانادا از این الگو پیروی کرده اند. این شیوه، پیامدهای مهمی برای کیفیت نهادهای آموزشی و نظارت بر آنها و توزیع قدرت در درون قوه مجریه و قوه مقننه به همراه دارد؛ و همچنین بر گزینش نمادهای((symbol ملی تأثیر می گذارد. الگوی دیگر، همانندسازی است که هدفش نابود کردن شخصیت فرهنگی اقلیت های قومی است.

این روش، تمایز بین فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی مدنی را از بین می برد. درحالت افراطی قضیه، این شیوه ممکن است به کشتار دسته جمعی و اخراج اقلیت ها از سرزمین شان منجر گردد؛ اما نوعا به معنی به کارگیری زبان ملی در مدارس و تضعیف نهادهایی است که به حفظ تمایزات فرهنگی گروه های اقلیت می پردازد.[32]

عوامل زیادی وجود دارد که تعیین می کند آیا نخبگان حاکم، به جای سیاستِ وجهه قانونی دادن، سیاستِ همانندسازی را با موفقیت اجرا خواهند کرد یا خیر؟ این عوامل عبارتند از: اندازه و توزیع نسبی گروه های قومی، میزان حمایت خارجی از اقلیت های قومی، درجه تمایز، پیچیدگی و قدرت فرهنگ اقلیت ها. از میان این کمیت های متغیر، به طور یقین یکی با میزان سیاسی شدن اقلیت های قومی سروکار دارد. گروه قومی که از نظر سیاسی کنش پذیر (منفعل) است و اعضایش در زندگی سیاسی مشارکت نمی کنند، ساده تر از گروه قومی که نسبت به هویتش خودآگاهی داشته و به طور سازمان یافته با نظام سیاسی حاکم تعامل دارد، در زندگی سیاسی حل می شود.

خلاصه این که هر جا اقلیت های قومی در نظام سیاسی مشارکت آگاهانه داشته باشند، همانندسازی به عنوان وسیله پرورش دهنده احساس ملی، عموما امکان پذیر نخواهد بود. تصمیمات سیاسی یکسانی که در شرایط مشارکت سیاسی سطح پائین، اثر برجسته و خوبی دارند، هنگام یک مشارکت سیاسی، ممکن است در مقیاس وسیعی وجود داشته باشد و موجب واگرایی و تجزیه گردد.

به عنوان مثال، در اوایل قرن نوزدهم، وقتی تصمیم به رسمی کردن زبان انگلیسی گرفته شد، برای انگلستان انتخاب زبان هندی به عنوان زبان رسمی هندوستان به سادگی امکان پذیر بود. همین عمل، یعنی تصمیم گیری برای ایجاد یک زبان ملی در دهه 1960 برای حکومت هند مشکل بود؛ زیرا، در این زمان تمامی گروه های منطقه ای، که هر یک زبان مخصوص بخود داشتند، به نمایندگی پارلمان هند انتخاب شده و در پارلمان فعال بودند.

اگر زبان هندی در اقصی نقاط هندوستان و در مدارس تدریس شده و به مدت 100 سال به عنوان زبان رسمی به کار برده شده بود، مسأله زبان ملی در دوره پس از استقلال موجب تفرقه نمی گردید. بر عکس، وقتی هلند، زبان باهاسا (Bahasa) را در اندونزی با اقتباسی از زبان مالایی(Malay)، زبان رسمی و زبان آموزشی مدارس ابتدایی اعلام کرد؛ به رغم اختلافات زبان در اندونزی که قریب به 25 زبان عمده است، مسئله زبان ملی، در مقایسه با هند، عامل تفرقه نگردید. به طور خلاصه، در نظام هایی با نرخ بالای مشارکت، انتخاب های سیاست گزاری حکومت برای ارتقای احساسی از هویت ملی، با انتخاب های نظام های سیاسی که دارای شهروندانی هستند که از لحاظ سیاسی کنش پذیرترند متفاوت است.[33]

نتیجه: توالی و تدوام، مشارکت سیاسی
بررسی زمان بندی یا توالی های مشارکت سیاسی، مطالعه نظمی است که مشارکت کنندگان جدید در چارچوب آن، وارد نظام سیاسی می شوند. ما توالی ها را در درون خود فرآیند مشارکت سیاسی بررسی می کنیم. بسیاری از نظریه هایی که ما برای توضیح فرایند حکومت مردمی، گسترش ملیت گرایی و ایجاد احساسی از هویت ملی به کار می بریم، بعضی از عناصر، یک مدل توالی از مشارکت سیاسی را در بردارند و آن عبارت است از نظمی که برخی از گروه های اجتماعی در چارچوب آن مشارکت خود را در زندگی سیاسی شروع کرده اند، دارای نتایجی نظام مند برای توسعه حکومت مردمی یا توسعه ثبات و اقتدار مشروع می باشد.[34]

به عنوان مثال، در تاریخ اروپا یک نظریه مردمی، مطرح می کند که وقتی حکومت های پادشاهی و اشرافی، مورد چالش طبقه متوسط در حال رشد، که آن هم به نوبه خود مورد چالش طبقات پایین تر و نیروی کار صنعتی در حال رشد قرار می گیرد واقع می شود، باید به مشارکت سیاسی تدریجی روی آورد. اغلب نظریه توالی مشارکت سیاسی برای تبیین شکاف ها و همبستگی های تاریخی در نظام های سیاسی به کار برده می شود؛ مثلاً اگر قبل از صنعتی و شهری شدن همه جانبه و تجزیه قدرت اشراف، دهقانان به صحنه سیاست وارد شوند، امکان دارد بین دهقانان و اشراف زمین دار، اتحادی علیه شهرنشین ها، بازرگانان صنعتی و نیروی کار صنعتی شکل گیرد.[35]

اما از طرف دیگر، اگر اشراف سالاری وجود نداشته باشد یا قدرت زمین داران بزرگ تجزیه شده باشد، امکان دارد بین بازرگانان صنعتی و مالکان روستایی علیه طبقه متوسط تندرو و یا نیروی کار صنعتی اتحاد موفقی شکل گیرد. یا اگر کلیسا هم زمان با شروع فرایند نوسازی با عناصر زمین داری محافظه کارانه متحد شود، می توان انتظار داشت که در داخل کلیسا تنش هایی به دست سطوح پایین تر روحانیت صورت پذیرد که با روستائیان و نیروی کار شهری بیش از پیش سیاسی شده، سروکار دارند.

الگوی توالی مشارکت سیاسی در نوع اروپای غربی خود، انتقال قدرت از روستاها به شهرها را، به موازات رشد شهری شدن و صنعتی شدن مطرح ساخت، و بدین ترتیب، در اروپای غربی شاهد گسترش موفقیت آمیز قدرت برای اجابت تقاضاهای مشارکت سیاسی مطرح از جانب گروه های اجتماعی مدرن شده، بودیم. بازرگانان صنعتی و طبقات متوسط مدرن شهری در ابتدا به دنبال کسب قدرت رفته و بر آن مسلط گردیدند؛ سپس بخش های آموزش دیده تر طبقه کارگر و صنعت گران ماهر، اتحادیه هایی تشکیل دادند.

پس از آن، این جریان با سازمان دهی نیروی کار غیر ماهر ادامه یافت. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد روستاییانی که از لحاظ سیاسی بیشترین فعالیت را داشتند، در مقایسه با روستاییانی که به کشاورزی معیشتی اشتغال داشتند، زودتر به کشاورزی تجاری روی آوردند. حق رأی اغلب بر مبنای صلاحیت های آموزشی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن گسترش یافت؛ و در نتیجه افراد بی سواد و غیر مدرن را از حق مشارکت محروم ساخت.[36]

نظریات توسعه جنبش های ملی گرایی، به نوعی توسعه توالی مشارکت سیاسی هم اشاره دارند. مبنای بعضی از این نظریه ها این است که گرچه سرنگونی حکومت استعماری از ایده و تلاش نخبگان باسواد یا فرهنگی چون، روشنفکران، کیشش ها و راهب ها، نویسندگان و روزنامه نگارانی، سرچشمه می گیرد که بر میراث فرهنگی خود علیه استکبار جهانی و غرب تکیه دارند؛ ولی جنبش های ملی گرا در آینده نزدیک مورد حمایت بازرگانان شهری و طبقات متوسط پایین تر در مراکز شهری قرار خواهند گرفت؛ و بلافاصله پس از آن، حمایت طبقات کارگر و روستاییان را نیز به دست خواهند آورد.

مفروض این مدل استعماری آن است که ابتدا مراکز شهری و سپس مراکز روستایی سیاسی می شوند. مفهوم مدل اخیر آن است که گسترش مشارکت سیاسی در جوامع توسعه نیافته و استعمارشده عموما به معنای افزایش قدرت گروه هایی می باشد که نوعا گروه های اجتماعی «سنتی» که در مقابل نخبگان «مدرن» قرار دارند، نامیده شده است.

مانند بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته، که با تلاش های تحصیل کرده ترین و شهری شده ترین نخبگان به استقلال دست یافته اند. همچنین، وقتی این نخبگان بر قلّه قدرت قرار گرفتند، تحت تأثیر اعتقادات مردم گرایانه (پوپولیستی) خود، بدون تحمیل معیار سواد، حق رأی را گسترش دادند. بعضی از مطالعاتی که اخیرا راجع به تغییر نخبگان در مناطق در حال توسعه صورت گرفته، نشان می دهد که مشارکت کنندگان جدید و نخبگان جوان که در مقایسه با همتایان سابق خود غالبا کم سوادترند، تا حد زیادی نماینده منافع و دیدگاه های مالکان روستایی و به طور کلی، بیشتر روستایی مسلک اند تا شهری مسلک. چنین خصوصیاتی موجب شده که التزام آنان به نوسازی و ظرفیت آنان برای به کارگیری روش هایی که نوسازی را تسریع می کند، کم باشد.

در سریلانکا افزایش مشارکت روستایی در سیاست ملی و رشد درگیری سیاسی راهبان بودایی، معلمان مدارس محلی سینهالی(Sinhale) با زبان و پزشکان سنتی به این معنی بوده که مذهب و زبان، جانشین موضوعات اساسی سیاست، یعنی موضوعات توسعه اقتصادی، شده اند. در ترکیه وقتی حزب عدالت (که مبنایی روستایی و دیدگاهی سنتی دارد) به قدرت رسید، الگویی مشابه الگوی سریلانکا از خود نشان داد.[37]

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مشارکت وسیع روستایی در خلال مراحل اولیه نوسازی بر انواع سیاست هایی که حکومت های نوسازی کننده می توانند در پیش گیرند، محدودیت های مهمی تحمیل می کند. در چنین وضعیتی، دولت نمی تواند مالیات زیادی بر بخش روستایی در نظر گیرد، و به جای اخذ مالیات از زمین ها یا درآمد کشاورزی، به گرفتن مالیات غیر مستقیم (و نه چندان عادلانه) روی می آورد.

در همین رابطه گفته شده که در یک نظام به شدت مشارکتی، دولت برای اهداف توسعه کمتر می تواند توجه خود را به استفاده از منابع کمیاب کشور معطوف دارد، و در عوض، به برنامه های رفاهی و توزیعی روی آورد. علاوه بر این، گسترش آموزش و پرورش، در چنین نظامی، تحت تأثیر تقاضای روستاییان، برای ایجاد فرصتی است که بتواند فرزندانشان را به مناصب دیوانی برساند. به عبارت دیگر دراین جا، انگیزه گسترش آموزش و پرورش، نیازمند به توسعه نظام آموزشی نمی باشد که بتواند مهارت لازم را برای یک جامعه صنعتی مدرن فراهم سازد.

در عین حال در بعد توسعه اقتصادی باید خاطر نشان شود که مشارکت روستایی در مقیاس وسیع که قسمت اعظم توجه حکومت را به توسعه بخش کشاورزی جلب می کند، ممکن است به کارگیری سوادآورترین منابع سرمایه ای منجر شود؛ و افزایش توان خرید کالاهای مصرفی توسط روستاییان ممکن است به محرک عمده توسعه صنعتی مبدل گردد.[38]

احتمالاً این سؤال که آیا مشارکت سیاسی و بویژه در روستاییان، در مقیاس وسیع، توسعه اقتصادی را کند می کند یا شدت می بخشد، سؤال غلطی است. آنچه بیشتر با این بحث تناسب دارد این است که بگوییم مشارکت سیاسی در مقیاس وسیع محدودیتهایی بر سیاست گزاران تحمیل می کند. گرچه امکان دارد الگوی مشارکت سیاسی سرعت رشد اقتصادی را تعیین نکند؛ ولی می تواند نوع رشد اقتصادی را معین نماید.

به طور قطع شخصیت کسانی که در مراحل اولیه فرایند نوسازی، حکومت را به دست دارند و گروه هایی که پس از آن ظهور کرده و به تقسیم قدرت می پردازند، پیامدهای مهمی برای توسعه اقتصادی در بردارد؛ اما تبیین دقیق این پیامدها نیازمند بررسی نظام مند و تجربی تقاضای گروه های مختلف اجتماعی و اثرات این تقاضاها بر سیاست گزاری اقتصادی است.[39]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی و مدرس دانشگاه.

[2] مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعاتراهبردی، تهران، 1379، ص215.

[3] همان.

[4] همان.

[5] همان.

[6] سیدنی وربا(sidney verba)همچنین، اظهار داشته که باید بین سیاسی کردن یا سیاسی تعریف کردن مشکل و مشارکت یا فعالیتی که به حل مشکل مزبور مربوط است تمایز قائل شویم. او نتیجه می گیرد که توسعه سیاسی نه فقط افزایش مشارکت سیاسی بلکه علاوه بر آن، افزایش تعداد و گسترش حوزه مشکلاتی نیز می باشد که سیاسی قلمداد می شوند.

[7] مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین.

[8] عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران، 1373، ص 75.

[9] همان.

[10] بسیج اجتماعی ضرورتا به افزایش مشارکت سیاسی منجر نمی شود.بسیج اجتماعی می تواند وضعیتی را پدید آورد که در آن شمار زیادی از مردم آلت دست نخبگان شوند.به علاوه، آمادگی توده ها درونمایه اصلی ادبیات جامعه توده ای را تشکیل می دهد.

[11] آستین رنی، حکومت: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لی لا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1374، ص 142.

[12] همان.

[13] عبدالرحمن عالم، پیشین.

[14] تدگر، محرومیت نسبی را به ادراکات بازیگران از تفاوت بین انتظارات ارزشی یا کالاها و شرایط زندگی که آنها خود را مستحق آن می دانند، و توانایی های ارزشی یا مقدار کالاها و شرایطی که آنان فکر می کنند می توانند گرفته و حفظ کنند، تعریف می کند.

[15] رابرت دوز و مارتین لیپست، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمدحسین فرجاد توس، تهران، 1373، ص 221.

[16] همان.

[17] برینگتن مور، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، نشر دانشگاهی، تهران، 1369، ص67.

[18] همان.

[19] مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 216.

[20] عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 78.

[21] علی اکبر علیخانی، مشارکت سیاسی، سفیر، تهران، 1377، ص 105.

[22] برینگتن مور، پیشین، ص 82.

[23] همان.

[24] جمعی از نویسندگان، مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، سفیر، تهران، 1378، ص 45.

[25] آستین رنی، پیشین، ص 150.

[26] موریس دوورژه، جامعه شناسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، دانشگاه تهران، 1367، ص 58.

[27] عبدالرحمن عالم، پیشین.

[28] همان.

[29] فرد ریگز (Fred W. Riggs)می نویسد: «نظام شایسته در دیوان سالاری ریشه یکی از قویترین پایه های یک نظام سیاسی حزبی در حال تولد را قطع یا فاسد می کند.»

[30] علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، 1374، ص 405.

[31] همان.

[32] حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی نشر نی، تهران، 1374، ص120.

[33] کیت نَش، جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی دل فروز، نشر کویر، تهران، 1380، ص 178.

[34] یکی از نویسندگان، شرح مفصلی از تاریخ توسعه سه مفهوم مرتبط به شهروندی را ارائه می دهد:حقوق ضروری برای آزادی فردی، حق مشارکت در حکومت، حق امنیت و استانداردی قابل قبول از زندگی و آموزش و پرورش. وی اظهار می کند که حقوق مدنی در قرن هیجدهم انگلستان، حقوق سیاسی در قرن نوزدهم و حقوق اجتماعی در قرن بیستم توسعه یافت. ما می توانیم از این سه توالی تحت عنوان مشروعیت، مشارکت و توزیع نام ببریم.

[35] این موضوع در چند کشور آمریکای لاتین مطرح بود. بعضی از مورخان انقلاب فرانسه با توجه به این مفهوم اظهار داشته اند که عدم حضور طبقه کارگر و نماینده روستائیان در طبقه سوم در 1789، زد و خورد بیشتری را موجب گردید. زیرا طبقات سطح پایین فرانسه - در آن زمان - به شدت تحت تأثیر اریستوکراسی و کمتر بورژوازی قرار داشتند.

[36] علی آقابخشی، پیشین، ص 412.

[37] رابرت دوز و مارتین لیپست، پیشین، ص 208.

[38] برنگتن مور، پیشین.

[39] مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 218.