مجله  پگاه حوزه  28 شهریور 1383 شماره 143 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
آمریکا بدون مجوز سازمان ملل متحد به عراق حمله کرده است، آیا این اقدام جنگ، یا تجاوز علیه صلح خواهد بود؟! تجاوز یک مفهوم حقوقی است که پیامدهای فراوانی دارد. اطلاق تجاوز از سوی سازمان ملل متحد بر یک کشور مهاجم، دارای مفهوم و ابعاد نظامی نیز هست، به این معنا که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به منظور پاسداری از صلح و امنیت جهانی که اساسی ترین وظیفه ذاتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان است، باید همه توان خود را برای تنبیه متجاوز به کارگیرند، اقدامی که در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران (دفاع مقدس) روی نداد، در عوض، در کمتر از 8 ساعت پس از حمله عراق به کویت، علیه عراق به کار گرفته شد. اما تجاوز چیست، تا بر آن پایه متجاوز را بشناسیم و جامعه جهانی را به مقابله و یا لااقل، عدم همکاری را با آن تشویق و ترغیب نماییم. پاسخ به این سئوال را مقاله حاضر پی می گیرد.

تجاوز و مفهوم آن
در پاسخ به سؤال مذکور، به سابقه توجه به تجاوز و تعریف آن، به دیدگاه میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در این باره و نیز به تلاش هایی که برای دست یابی به تعریف از تجاوز انجام شده و در نهایت به مواد قطعنامه تعریف تجاوز پرداخته می شود.

1. مفهوم تجاوز و جامعه ملل: با آغاز جنگ در زندگی بشر، همواره تلاش هایی برای محدود کردن جنگ نیز وجود داشته است. مطابق نمونه هایی از این تلاش ها که به ثبت تاریخ رسیده است، حدود چهارصد سال پیش از میلاد، "موتی" فیلسوف چینی، خواستار غیر قانونی اعلام شدن جنگ و تجاوز به مثابه بزرگ ترین جنایت بشری بود. مکاتب آسمانی از جمله اسلام هم با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامی بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشت. جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، مطروحه از سوی گروسیوس (1645 - 1583 م. / 1024 - 962 ش.)نیز وسیله ای برای محدود کردن جنگ بود، اما هیچ یک از این تلاش ها به علت فقدان یک تشکیلات ناظر جهانی بیطرفِ مورد قبول همگان، چندان تأثیری در محدود کردن جنگ نداشته اند.

بعد از برقراری "صلح وستفالیا"، اتحادیه های مذهبی، سیاسی و نظامی ابزارهای اصلی برای حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نیازمند اقداماتی در حل صلح آمیز اختلافات نیز بود، بنابراین، به تدریج فکر ایجاد یک دادگاه با اختیارات کافی، یا فدراسیون بین المللی، و مجمع ملت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوی متفکران توصیه شد. کنفرانس های لاهه (1907 و 1899 م. / 1286 و 1278 ش.) برای اولین بار برای حل و فصل اختلافات، مقاوله نامه هایی را تنظیم کرد، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای مانع شدن متجاوز به تجاوز را در برنداشت. بر این اساس، بروز جنگ جهانی اول غیر منتظره نبود. بعد از جنگ جهانی اول، برای به دور ماندن جهان از مصائب جنگی دیگر، نظام جدیدی به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهای مسلحانه پایان دهد. ولی میثاق جامه ملل فقط موفق به محدود کردن جنگ و تجاوز و نه منع کامل آن گردید. از این رو، میثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرایط ذیل غیر مجاز دانست:

1 - در صورتی که قبلاً به راه های مسالمت آمیز متوسل نشده باشد.

2 - وقتی علیه دولتی که موافق با سیستم های داوری و یا رسیدگی قضایی و یا حل مناقشات به وسیله شورای جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد.

3 - وقتی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورای جامعه ملل، هنوز بیش از سه ماه نگذشته باشد.

4 - هنگامی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه ملل علیه دولت عضو آن شروع می شد. اما دفاع مشروع و یا عمل در چهارچوب یک اقدام دسته جمعی برای حفظ امنیت بین المللی و نیز اقدام علیه نقض کننده میثاق جامعه ملل، جنگی قانونی بود.

معیارهای فوق برای تشخیص جنگ مجاز و جنگ غیر مجاز کافی بود، ولی تعریف دقیقی از تجاوز به دست نمی داد، و این امر، موجب تفسیرهای مختلف شد. همین تفسیرهای متعدد و ابهامات ناشی از آن، یکی از مهم ترین علت هایی بود که دولت ها را واداشت تا خارج از میثاق جامعه ملل، با تصویب قطعنامه ها، یا امضای قراردادها، به غیرقانونی بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرایط لازم برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را فراهم آورند. این فشارها در مورد غیر قانونی بودن جنگ و ابهام در تعریف تجاوز، جامعه ملل را واداشت که سه معیار زیر را برای تجاوز مشخص نماید:

1 - متجاوز، دولتی است که با نقض اقدامات منع شده توسط شورای جامعه ملل و مجمع عمومی، جنگ را آغاز کرده باشد.

2 - دولتی متجاوز شمرده می شود که با تهاجم ارضی جنگ را شروع کرده باشد.

3 - دولتی متجاوز است که خارج از حوزه صلاحیتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات درگیر شود.

این معیارها نیز وسیله ای برای تشخیص متجاوز بود و نه تعریف آن، به همین جهت این معیارها، شامل سایر اقدامات براندازی نمی شد. و به این دلایل، به راحتی می توانست مجدداً مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. همان طوری که حمله ژاپن در سال 1931م./1310 ش. به بهانه دفاع از خود به منچوری چین به منظور سرکوب عناصر یاغی آن سوی مرز که منافع حیاتی ژاپن را مورد تهدید قرار داده بودند، را در برنمی گرفت. این مسأله نیز در مورد حمله ایتالیا به اتیوپی، جنگیدن قوای آلمانی و ایتالیایی به نفع ژنرال فرانکو و تصرف چکسلواکی از سوی آلمان صدق می کرد.

علاوه بر ابتکارات جامعه ملل در دست یابی به تعریفی از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و میثاق آن، نیز فعالیت هایی انجام گرفت، که مهم ترین آن عبارتند از:

1 - در سال 1921 م. 1300 ش.) کمیته ای برای ارائه تعریفی از تجاوز تشکیل شد، کمیته پس از بررسی های لازم، ارایه چنین تعریفی را غیر ممکن دانست و فقط توصیه کرد، هرگاه جنگی شروع گردید، شورای جامعه ملل، طرفین را به توقف جنگ فراخواند، هر کدام که امتناع کردند، متجاوز خواهد بود. این طرح با مخالفت آمریکا، آلمان و شوروی روبرو شد و به تصویب نرسید.

2 - طرح گروهی از آمریکاییان مبنی بر این که، استفاده از نیروهای نظامی جز برای دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگی انسانی، اقدامی تجاوزکارانه است، در سال 1924م.1303ش.) به تصویب نرسید.

3 - طرحی دیگر که ترکیبی از دو طرح مذکور بود، نیز از سوی همه کشورها پذیرفته نشد. هم چنین طرح هایی از سوی کشورهای شوروی، فرانسه و انگلستان در تعیین و تعریف تجاوز ارایه شد که راه به جایی نبرد و بی نتیجه ماند. دولت ها به علت عدم موفقیت در تصویب و اجرای این طرح ها و مجاز بودن جنگ در میثاق جامعه ملل، سعی کردند، با ابداع راه هایی چون انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه، روش های مسالمت آمیزی را جدای از جامعه ملل برای حل اختلافات فیمابین در پیش گیرند. قرارداد لوکارنو در غیر قابل تعرض بودن مرزها (1926 م. / 1305 ه.ش.)، قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در "پیمان بریان - کلوگ" (1928 م./ 1307 ه.ش.) از آن جمله اند.

در برخی از این قراردادها، به علت تعداد اندک دولت های طرف قرارداد، حصول به ارایه تعریفی نزدیک به تجاوز آسان بود. به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه معروف به "پیمان سعدآباد" (1937 م. / 1316 ش.) که متجاوز را دولتی می داند که علیه دولت دیگر (سرزمین، کشتیها و هواپیماهای آن دولت) بدون اعلان جنگ یا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت کرده باشد. و یا اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به متجاوز یا متجاوزان کمک و یاری رسانده باشد.

2. سازمان ملل متحد و تعریف تجاوز: جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به چکسلواکی و لهستان در سال 1939 م./ 1318 ش. که دو جلوه از تجاوز محسوب می شد، آغاز گردید، و تا سال 1945 م./ 1324 ش. به طول انجامید. این جنگ همه کشورها را در برگرفت و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرستاد. اما تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی و برقراری دادگاه های نورنبرگ و دادگاه جنایات جنگی توکیو به معنای قابل دسترس بودن صلح و تلاش برای منع تجاوزات آتی بود. هم چنین پس از جنگ، دولت ها خواهان جهانی عاری از تجاوز و آکنده از امنیت بودند و در نتیجه کوشیدند، سازمان قوی تری را پایه گذاری نمایند که در تحقق اهداف مذکور تلاش کند.

نتیجه این مساعی پس از صدور منشور آتلانتیک (1941 م. / 1320 ش.)، اعلامیه ملل متحد (1942 م. / 1321 ش.)، کنفرانس های تهران و مسکو (1943 م. / 1322 ش.)، کنفرانس دمبارتن اوکس (1944 م./ 1321 ش.) و کنفرانس سانفرانسیسکو (1945 م. / 1324 ش.)، منجر به تدوین منشور سازمان ملل متحد و تشکیل سازمان ملل متحد گردید، که به مهم ترین رکن آن یعنی شورای امنیت اختیارات وسیعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد.

منشور ملل متحد، جنگ تجاوزکارانه، به کارگیری تهدید به زور یا استعمال آن و یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، از سوی همه کشورها - نه فقط کشورهای عضو - را منع کرده است و از کشورها خواسته است که اختلافات فیمابین را به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت در خطر قرار نگیرد، به شیوه مسالمت آمیز انجام دهند. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیز از طریق قراردادهای منطقه ای منعقده بین کشورها، قابل تحقق است. هم چنین طبق ماده 39 و 40 منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده از نیروی مسلح علیه دولت متجاوز را دارد. البته هر دولتی که مورد تهاجم قرار گیرد، می تواند به صورت فردی یا جمعی علیه مهاجم، نیروی مسلح بکار برد، منوط به این که شورای امنیت در آن باره اقدامی نکرده باشد.

در هر صورت منشور ملل متحد جنگ را منع و راه حل های مسالمت آمیز اختلاف را پیشنهاد کرد. مواد دیگری از منشور ملل متحد نیز مؤید این ادعاست، به گونه ای که در بند 4 ماده 2، به جای کلمه جنگ یا توسل به جنگ، عبارت »تهدید به زور یا استعمال آن« آمده است، که حتی خطراتی که قبل از تهاجم علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشوری وجود دارد، را نیز شامل می شود. علاوه بر آن، در بند 1 ماده 1 آمده است که حل مسالمت آمیز اختلاف نخستین هدف سازمان ملل متحد است.

مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شورای امنیت، فقط در دو مورد زیر مجاز است:

1. علیه اقدامات تجاوزکارانه؛

2. برای دفاع از مورد تجاوز. البته شورای امنیت هنگامی می تواند در این موارد اقدام به استفاده از زور نماید که حمله انجام شده را تهدیدی علیه صلح و یا نقض صلح بداند. تشخیص اینکه آیا عملی دارای ماهیت تجاوزکارانه است، به عهده شورای امنیت است. شورای امنیت در صورت تشخیص تجاوز قادر است، از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد، امکانات خود را برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و یا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و سایر اموری که صلح را نقض می کند، در اختیار شورای امنیت بگذارند.

نظر به عنایت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پیش بینی راه های جلوگیری و یا برطرف کردن آن، هنوز تعریف مورد وفاقی از تجاوز در دست نبود، به همین سبب هم چنان ضرورت ارایه تعریف جامعی از تجاوز احساس می شد. بر این اساس با تشکیل سازمان ملل متحد، کوشش هایی برای دست یابی به چنین تعریفی با شدت بیشتری دنبال گردید. مجمع عمومی، بارها به بحث در مورد یافتن تعریف واحدی از تجاوز، در کمیته های متعدد و اجلاس های سالیانه خود پرداخت. مجمع عمومی در سال 1952م./ 1331 ش. به علت پیچیدگی های مسأله تجاوز و اختلاف دولت های عضو بر سر تعریف تجاوز، کمیته ویژه مسأله تجاوز را مرکب از 15 عضو تشکیل داد. کمیته مزبور در سال 1956، 1959 و 1968 میلادی / 1335، 1338 و 1347 شمسی) به ترتیب دارای 19، 21 و 35 عضو گردید. کمیته ویژه در سال 1973 م. / 1352 ش. به کار خود پایان داد، زیرا توانسته بود متن طرح قطعنامه تعریف تجاوز را تهیه و آماده نماید. سپس آن را برای بحث و بررسی های بیشتر و تکمیل و یا از میان بردن موارد اختلاف احتمالی، به کمیته ششم مجمع عمومی ارسال کرد، و در آن کمیته پس از رفع کامل اختلاف نظرها به تصویب رسید و متعاقب آن در 14 دسامبر 1974 م. / 22 آذر 1353 ش. به تصویب نهایی مجمع عمومی رسید.

3. قطعنامه تعریف تجاوز: مجمع عمومی در 14 دسامبر 1974 میلادی مطابق22 آذر 1353 ش. در جلسه شماره 2319 بدون رأی گیری و بر حسب اجماع اعضا، تعریف تجاوز را به تصویب رساند. این قطعنامه دارای یک سند اعلام تصویب و یک ضمیمه است.

در سند تصویبی تعریف تجاوز، مجمع عمومی اظهار امیدواری کرده است که قبول تعریف تجاوز مصوب کمیته ویژه، در تقویت، صلح و امنیت بین المللی مؤثر باشد. و از همه دولت ها خواست از هر گونه اقدامات تجاوزکارانه و دیگر کاربردهای زور مغایر با منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها خودداری کنند. و نیز توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز آن طوری که در ضمیمه تعریف تجاوز آمده است، جلب کرد و توصیه نمود که شورای امنیت به نحو مقتضی این تعریف را به مثابه راهنمای احراز اقدامی تجاوزکارانه در نظر گیرد.

ضمیمه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه و هشت ماده است، در مقدمه، این واقعیت را که یکی از مقاصد اساسی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح می باشد را مورد تأکید قرار داد، و نیز، وظایف شورای امنیت را مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، که ناظر بر احراز هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز کارانه و توصیه های لازم و یا اقدامات مقتضی به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی است را مورد یادآوری قرار داد.

هم چنین وظیفه دولت ها را که باید طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طریق راه های مسالمت آمیز بپردازند تا صلح، امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد، را متذکر شد. علاوه بر آن، ضرورت تعریف تجاوز را با توجه به این که تجاوز جدی ترین و خطرناک ترین شکل کاربرد غیر قانونی زور و به کارگیری سلاح های با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالی یک برخورد جهانی مصیبت بار را تشدید می کند، خاطرنشان کرد، و دولت ها را از به کارگیری زور برای محروم کردن ملت ها از حق تعیین سرنوشت، آزادی، استقلال و تمامیت ارضی شان منع نمود.

هم چنین با تایید مجدد اعلام کرد که سرزمین یک دولت نباید از راه اشغال نظامی - هر چند موقت - یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر مورد تعرض قرار گیرد و نباید در اثر این اقدامات یا تهدید به آن، سرزمینی به تصرف دولت دیگر در آید.

مجمع عمومی در مقدمه مزبور اعتقاد خود، مبنی بر این که قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوزین بالقوه دارد، و نیز احراز عمل تجاوز کارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده علیه متجاوز را آسان می سازد و حفظ منافع قانونی و حقوق قربانیان تجاوز و رساندن کمک به آنها را تسهیل می کند، را اعلام کرد. مجمع عمومی در این مقدمه اشاره دارد، در تعریف تجاوز هیچ نکته ای نباید آن چنان مورد تفسیر قرار گیرد که مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظایف ارکان ملل متحد را کاهش یا افزایش دهد، و نیز، اقدامات تجاوز کارانه باید با توجه به شرایط ویژه مربوط به خود، مورد بررسی قرار گیرد. 8 ماده در تعریف تجاوز آمده است:

در ماده اول، تجاوز را به معنای کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد دانسته است. در ماده دوم، پیش دستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح، مغایر با منشور ملل متحد، نشانه اولیه اقدامی تجاوز کارانه به شمار آمده است، البته به شورای امنیت این اختیار را داد که طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللی چون کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، یا نتایج آنها نپذیرد. در ماده سوم و چهارم، اقدامات زیر بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، دارای کیفیت تجاوزکارانه معرفی شده است.

تهاجم، یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هر گونه اشغال نظامی - هر چند موقت - و نیز هر گونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن از طریق زور.

بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح به وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر.

محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر.

حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان های هوایی و دریایی و دولت دیگر.

هر گاه نیروهای مسلح یک دولت که در سرزمین دولت دیگر مستقر شده اند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده گیرند و یا به حضور خود پس از پایان مدت مورد توافق، ادامه دهند.

هر گاه از ناحیه سرزمین یک دولت دیگر که در اختیارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامی تجاوز کارانه علیه دولت ثالث استفاده شود.

اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر، با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرد، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات. در پایان ماده چهارم، مجمع عمومی متذکر شد، این اقدامات همه موارد را در برنمی گیرد و شورای امنیت می تواند اقدامات دیگری را طبق منشور تجاوز به شمار آورد.

در ماده پنجم، هیچ ملاحظه سیاسی، اقتصادی، نظامی و... توجیه کننده تجاوز دانسته نشده است، و جنگ تجاوز کارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی که موجب مسؤولیت بین المللی می شود، بر شمرده است و هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز را، قانونی، شناخته نشده و نخواهد شد.

در ماده ششم، بار دیگر تأکید کرده است که هیچ نکته ای از این تعاریف نباید چنان تفسیر شود که موجب کاهش یا افزایش حقوق و وظایف ارکان ملل متحد گردد.

در ماده هفتم، آمده است که هیچ یک از نکات مطروحه در تعریف تجاوز به حق ملت های زیر سلطه که از حق تعیین سرنوشت، آزادی، استقلال ناشی از منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملت ها، محروم شده اند، در راه رسیدن به آنچه از آن مرحوم شده اند و درخواست، دریافت و پشتیبانی از دیگران، لطمه ای وارد نمی سازد.

همه موارد تعریف تجاوز، طبق ماده هشتم در ارتباط با هم قابل تفسیر و اجرا خواهد بود.

بر اساس قطعنامه تعریف تجاوز، حمله بدون مجوز آمریکا و انگلیس به عراق، مصداق عینی تجاوز است. اگر شورای امنیت به عنوان عالی ترین رکن سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی آن اجرای قطعنامه تعریف تجاوز است، نتواند به اجرای این قطعنامه درباره توقف حمله به عراق بپردازد، در آن صورت مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجاز است، به علت ناتوانی شورای امنیت در برقراری صلح جهانی، تصمیمات مقتضی را به جای شورای امنیت اتخاذ کند. این تصمیمات که بر پایه قطعنامه اتحاد برای صلح مصوب 1950 م. / 1339 ش. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ می شود، همانند تصمیمات شورای امنیت برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد بود.