مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 46، مهر 1384 

نویسنده : مظاهری سیف، حمیدرضا
حمیدرضا مظاهری سیف[1]

چکیده:
بازنگری شانزده سال گذشته نشان می دهد که اعتماد و کاربرد علوم رایج جهان که برای تحقق ارزشهای غایی تمدن غرب تدوین شده نهادهای اساسی جامعه اسلامی ما را در راستای ارزشهای غربی حرکت داده است. اما مردم با انتخاب تیره ماه 84 اعلام کردند که ارزشهای غایی انقلاب اسلامی را می خواهند.

دولت رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد ناگزیر است که برای تحقق این آرمانها حمایت همه جانبه از نهضت تولید دانش اعمال کند و این مهم را در صدر برنامه های خود نشاند. تا اصلاحات اسلامی را در راستای هماهنگی هر چه بیشتر با شاخص های دولت اسلامی عملی سازد.

مقدمه
انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای عظیمی در داخل و عرصه بین المللی داشته است. اما پر واضح است که در بعضی از جهات دچار فرسایش شده و گذر زمان بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی را کمرنگ نموده است.

براستی چرا بعضی از ظواهر دین کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟ و مراعات نمی شود؟ چرا صفای معنوی در فضای کلی جامعه کاهش یافته و تا حدودی ارزش های غربی نظیر تجمل گرایی، مصرف زدگی و غیره رواج یافته است؟

آیا این پدیده ها به علت کاستی ها و ناتوانی دین در پاسخ به خواسته های بشری یا ناهماهنگی با دگرگونی های امروزی است؟ در صورتی که ثابت شود این دین به راستی از سوی خالق انسان و عالم تشریع شده و در حکمت و قدرت او خللی نیست، این فرضیه مردود خواهد شد.

آیا مردم مشکل دارند و به دین و معنویت کم علاقه شده اند؟ این فرضیه نیز موارد نقض فراوانی دارد که هر کس در جامعه اسلامی ایران زندگی می کند می تواند تعدادی از آنها را برشمارد.

در این پژوهش این فرضیه طرح واثبات می گردد که علت کاهش

توجه به برخی از احکام دین و فرسایش تحولات معنوی ودینی اوایل انقلاب معلول استفاده از علوم غربی در مدیریت توسعه اقتصادی و سیاسی است.

نهادهای اساسی جامعه
جامعه شناسان شکل گیری و تداوم جامعه را در گرو نهادهای اساسی جامعه می دانند. «نهاد نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای تایید شده و یکنواختی را در جهت برآورده ساختن نیازهای بنیادی جامعه ایجاب می کند».[2]

پنج نهاد اساسی که پیدایش و پایداری هر جامعه در گرو آنهاست عبارت اند از دین، اقتصاد، حکومت، آموزش و خانواده. جامعه شناسان با معرفی این پنج نهاد تحقق هر جامعه را منوط به آنها دانسته اند به طوری که سستی هر یک از آنها به سستی سایر نهادها و فروپاشی جامعه می انجامد.

نهادهای اساسی بر اساس ارزشهای غایی افراد جامعه شکل گرفته و ارزش های غایی در صورتبندی نهادهای اساسی تاثیر نافذی دارد. هم از این رو نهادهای هر جامعه ای حامل و حاوی ارزش های غایی آن جامعه است.[3] مثلا نهاد دین در جامعه ای که ارزش غایی زندگی را در حیات اخروی می بیند و در جامعه که ارزش حیات را در عزت دنیا و سعادت آخرت می داند هنجارها والگوهای عملی متفاوتی را در بر می گیرد.

نهادها به نسبت پایدارترند و الگوهای رفتاری ثابت در جامعه ایجاد می کنند که به صورت سنت و مرسوم و فرهنگ عمومی در می آید.

نهادهای اساسی در راستای ارزش های غایی جامعه و روابط کارکردی چنان با هم هماهنگ و یکپارچه می شوند که «هر تغییر چشمگیری د ریک نهاد، احتمالا دگرگونی هایی در نهادهای دیگر به بار می آورد.»[4]

هر چند هر نهاد بر مبنای شبکه ای از هنجارها، ارزش ها و الگوهای رفتاری مورد انتظار، تا حد زیادی شکل می گیرد،[5] اما همبافتگی آنها در نظام اجتماعی به اندازه ای است که تغییرات عمده ی هر نهاد به سایر نهادها سرایت کرده و دگرگونی هایی همراستا و هماهنگ در آنها پدید می آورد و اگر در ایجاد تحولات مناسب در سایر نهادهای اساسی توفیق نیابد، دگرگونی نهاد اول دچار فرسایش می شود.

کارکرد عمده ی نهادها این است که الگوهای رفتاری در موقعیت های مختلف را ارائه کرده و از طریق فرایند اجتماعی شدن شیوه درست و نادرست رفتار را به افراد منتقل کرده و ملاک تشخیص و گزینش به آنها می دهد.[6] به عبارت دیگر نوعی تفاهم جمعی بر الگوهای رفتاری پدید می آورد که اگر کسی برخلاف آن عمل کند ناهنجار شناخته می شود و در صورت تحول در نهادها این معیارها نیز تغییر خواهد کرد.

نظام اجتماعی ایران تا پیش از انقلاب
چندی پیش از مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران نهادهای اجتماعی ایران به سمت شکل گیری بر اساس ارزش های غایی تمدن غرب پیش می رفت. در گام اول نهاد آموزش تغییر کرد و با بازگشت فرزندان خانواده های اشرافی که برای تحصیل به خارج رفته بودند و دعوت از اساتید خارجی در مدارس جدید به ویژه دارالفنون نهاد آموزش بر اساس الگوهای غربی ساخته شد و مدارس جدید و بعد دانشگاهها به سبک غرب گسترش یافت.

بر اساس نظریه نهادها این دگرگونی در سایر نهادها سرایت کرد و در گام بعدی نوبت به حکومت رسید. تحولات نهاد حکومت که به صورت مشروطه خواهی و استبداد ستیزی در ابتدا مورد قبول علما بود، پس از کمی پیشرفت و مشخص شدن جهت گیری اصلی آن به سمت غربی شدن و اسلام ستیزی، مورد مخالفت علما قرار گرفت و به علت ارائه نشدن طرحی تازه برای حکومت از سوی علما که با ارزش های غایی اسلام و نیازها و مقتضیات زمان هماهنگ باشد، مخالفت عالمان بزرگ به جایی نرسیده[7]، بلکه بسیار تلخ و گران تمام شد.

سپس در گام های بعدی نهاد دین با کشف حجاب و ترویج مفاسد و نهاد اقتصاد با اصلاحات ارضی و غیره به نوعی مطلوب غرب و در هماهنگی با ارزش های مستکبرانه و سلطه جویانه آنها شکل گرفت و مردم ایران شاهد صورت مدرن حیات طبیعی بودند. حیاتی که ارزش های غایی آن متناسب با آموزه های دینی و الگوی حیات طیبه نیست.

ماهیت انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران قیامی بود برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه و این حرکت تنها با بازخوانی کتاب وجود آدمی و بازیابی منزلت او در عالم امکان پذیر است.[8]

حیات طیبه که بر بنیاد فطرت توحیدی و گرایش ذاتی انسان به کمال مطلق استوار می شود دو رکن عمده دارد که عبارت است از ایمان و عمل صالح[9]. این زندگی پاک و نورانی ساحت مادی زندگی را با عدالت آراسته و موانع رسیدن انسان به معرفت را که غایت آفرینش او بوده است، برطرف می سازد در مقابل هنگامی که گرایش فطری آدمی به حق تعالی در حجاب اوهام و هواهای نفسانی پنهان شود، تمایلات نامحدودی در بشر پدید می آید که معطوف به عالم محدود مادی است و به همین علت حیات طبیعی به دو صورت مکملی سلطه گرانه و سلطه پذیرانه روی می دهد و دو طبقه مستکبر و مستضعف پدید می آید. [10]

متاسفانه تاریخ حیات بشر به جز برهه های کوتاهی در واقع تاریخ حیات طبیعی است. جامعه ایران نیز در طول قرن ها دو صورت از حیات طبیعی را مشاهده کرده بود چهره سنتی حیات طبیعی و چهره مدرن آن. شاخص های اساسی تمایز این دو نمود از حیات طبیعی در منشا اقتدار و منبع مشروعیت نیروی استکباری آنهاست.

حیات طبیعی سنتی با منشا اقتدار ایلی و مشروعیت دینی به سلطه گری و استضعاف مردم دست می یازد. هنگامی که ایل اقتدار سیاسی خود را بسط می دهد انسجام درونی خود را در پرتو پیوند حسی و عاطفی و پیمان های ایلی و عشیره ای که بین شریکان قدرت برقرار می شود حفظ می کند و نظام اجتماعی را آنچنان که مقتضای مدینه تغلیب است، بر اساس غلبه و زور تحکیم می بخشد.

«از آنجا که سلطه زور در اصطکاک قدرت های دیگر اجتماعی شکننده و ناپایدار است، مستبد در جامعه ای که در آن ایمان به غیب و باور دینی وجود دارد از ابزار دیگری جز زور نیز استفاده می کند این ابزار که در دوام و بقای استبداد نقش تعیین کننده دارد، تحریف است.» [11]

چهره سنتی ساختار استکبار در حیات طبیعی که قرن ها در ایران سایه گسترده بود هرچند که از مشروعیت دینی به واسطه تحریف بهره می برد اما کشمکش های جدی و پایان ناپذیری میان نیروی استکبار و روحانیت در ایران را پدید می آورد.

زیرا دوگانگی منشا اقتدار و منبع مشروعیت تضادی عمیق در ساختار قدرت به وجود آورده و بارور شدن هر چه بیشتر این تضاد و پدیدار شدن عمق این شکاف هم اقتدار هم مشروعیت سلسله های سلطانی رو به افول می رفت و دوران های گوناگون تاریخ ایران یکی پس از دیگری بر می آمد.

در نهایت ساختار سست استکبار سنتی پذیرای صورت مدرن استکبار با ساختاری متفاوت شد که در این وضعیت منشا اقتدار وابستگی به ابرقدرت های خارجی و منبع مشروعیت دانش مدرن بود. نیروی استکبار در حیات طبیعی مدرن به صورت استبداد مدرن با شاخص های دین زدایی، نوسازی و توسعه، شبه صنعتی شدن و اصلاحات ارضی به منظور تک محصولی کردن اقتصاد و تحکیم وابستگی به ابرقدرت ها و در نتیجه افزایش اقتدار پدید آمد.

نیروی روشنفکری به صورتی مقلدانه به توجیه حیات طبیعی مدرن و کمک به گسترش آن پرداخت ولی حتی در فراگیری عمیق آن اندیشه ها و دانش ها نیز کمتر توفیق یافت به گفته خودشان حتی هنوز به مرحله ترجمه و تفکر در آثار بنیادین دانش غربی هم نرسیده اند.

یکی از روشنفکران با آسیب شناسی این مساله می گوید:«بیاییم آثار فیلسوفان مدرن را به فارسی ترجمه کنیم و درباره آنها بنویسیم. این کمبودی است که در کار روشنفکرمان در پنجاه سال اخیر می بینیم. کار روشنفکر ما راجع به غرب، بیشتر کار ترجمه بوده تا تالیف. شاید شهامت این را نداشتیم و یا پتانسیل فکری این را نداشتیم که مستقلا درباره فلسفه غرب بیندیشیم.» [12]

امروزه نیز در برابر انقلاب اسلامی صورت پست مدرن حیات طبیعی باز تولید می شود این بار منشا اقتدار نظامی گری و نفوذ بین المللی است و منبع مشروعیت آن رسانه های صوتی و تصویری و تکنولوژی اطلاعات (IT) است صورت پست مدرن حیات طبیعی با شاخص های جهانی سازی تولیدات فرهنگی برای ایجاد ابرفرهنگ سلطه پذیرانه جهانی، تهدید و نظامی گری (میلیستاریم) استفاده گسترده از رسانه ها و تکنولوژی اطلاعات و مجازپردازی شکل گرفته است.

در وضعیت پست مدرن حیات طبیعی تحول ساختاری بنیادینی پدید نیامده و نیروی استکبار همان نیروی سلطه گر دوران مدرن است که برای تداوم استیلای خود صورت بندی تازه ای را فعالانه پذیرفته است. [13]

اما انقلاب اسلامی نه یک انقلاب سنت گرا در برابر مدرنیسم پهلوی بود، نه انقلابی مدرن در برابر ناتوانی حکومت مطلق مدرن پهلوی در گذر از میراث مشئوم سنت گذشته ایران و نه به زعم بعضی انقلابی پست مدرن، بلکه قیامی بود که دامن مردم را از حیات طبیعی برکشید تا فراتر از همه این اوهام به حیات طیبه برساند. و از زمزم ولایت کامیاب و سیراب سازد.

حرکت انقلاب اسلامی با ایجاد تحول در نهاد دین عزم آن داشت تا نهاد حکومت و اقتصاد و تعلیم وتربیت را بر شالوده دینی و معنوی دگرگون ساخته و بر اساس معیارهای حیات طیبه برنهد تا جامعه را در راستای ارزشهای غایی اسلام سامان داده و از ارزشها و هنجارهای غربی بپیراید. حضرت امام فضای سنتی حاکم بر متدینین و فهم سنتی از دین بویژه در قلمرو اجتماعیات را دگرگون نمود به این وسیله هنجارهای عالی انقلاب را رقم زد. ایشان می فرمودند:

«حوزه های علمیه هم یک بعدی بود. هی زحمت می کشیدند، تحصیل می کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم، در فقه بیشتر ابوابش تقریبا منسی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود.» [14]

مکتب امام خمینی و پرورش یافتگان آن کارکردهای نهاد دین را تغییر دادند و آن را از وضعیت استضعافی در حیات طبیعی به وضعیت جهادی برای گذر به حیات طیبه درآوردند، البته این دگرگونی که انقلاب اسلامی را به بار نشاند لوازمی داشت که عمل نشد.

نظریه ولایت فقاهت و عدالت[15] طومار استکبار را در هم پیچیده و منشا قدرت و مشروعیت را از ناحیه قدس الهی برای کسانی ثابت می داند که عدالت و هدایت را برای مردم می خواهند.

«استقلال و آزادی» نفی استکبار از همه ساحت های حیات است و «جمهوری اسلامی» طرحی برای ساختن حیات طیبه پیش می نهد. اینکه بعضی می پندارند جمهوریت و اسلامیت با هم جمع نمی شود[16] برای این است که هنوز در نظام های فکری حیات طبیعی از نوع مدرن اندیشند و با این تفکر نوین و طرح تازه آشنا نشده اند.

امام خمینی با ایجاد تحول در نهاد دین از موضع یک مجتهد جامع الشرایط و عالم دینی ذوالفنون کارکردهای تازه ای را برای دین ایجاد کرد و در حقیقت ظرفیت های پنهان دین را آشکار نمود و غبار اوهام و خرافات را از آن ربود. و عزم آن داشت تا سایر نهادهای جامعه را بر اساس تحول نهاد دین، دگرگون سازد و شرایط تحقق حیات طیبه را فراهم سازد.

در حیات طبیعی سنتی ایران دین از طریق تحریف و به خاطر ضعف نهاد تعلیم و تربیت به صورت توجیه گر و منبع مشروعیت سلسله های سلاطین درآمده بود و در حقیقت نهاد دین تحت تاثیر نهاد حکومت قرار داشت و نهاد تعلیم و تربیت که باید تحت تاثیر دین رشد می کرد بسیار محدود و عاجز بود.

در دوران حیات طبیعی مدرن نهاد دین عقیم شد به طوری که چند مرجع تقلید آشکارا به شهادت رسیده و یا ترور شدند[17] و در عوض نهاد تعلیم و تربیت متناسب با تحولات نهاد حکومت که از وابستگی ایلی به وابستگی غربی میل کرده بود دگرگون گردید و دانش و پرورش در راستای تحکیم وابستگی سیاسی بر شالوده وابستگی فکری و فرهنگی بنیاد نهاد.

فرسایش تحولات نهاد دین
حضرت امام و شاگردانشان به عنوان رهبران انقلاب اسلامی با طرح چیستی حیات طیبه و نقد حیات طبیعی در دوران حکومت پهلوی ارزش های غایی حیات را به مردم معرفی کردند و مردم با پذیرش آنها برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه قیام کردند.

نخبگان پیشرو در انقلاب اسلامی از جمله شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و سایر بزرگانی که در قید حیات اند یا از دنیا رفته اند با معرفی الگوی حسینی در برابر افساد طاغوت و توصیف حیات معنوی و پاک انسانی به مدد توفیقات و عنایات الهی، مردم را جذب کرده و اراده شان را برانگیختند تا این که انقلاب اسلامی تحقق یافت. و تحولاتی در نهاد دین پدید آمد و باید دگرگونی های مناسب را در سایر نهادها پدید می آورد و چگونگی حیات طیبه را رقم می زد.

اما پس از انقلاب اسلامی مساله دیگری طرح شدکه تاکنون پاسخی به آن داده نشده بود و آن پرسش از چگونگی تحقق حیات طیبه بود. این پرسش به مراتب دشوارتر و اندیشه عالمان دینی در این زمینه کم کارتر و کندتر بود؛ زیرا تاکنون بسیاری از امامان وعلما فرصت اجرا وعمل به دین در جامعه را نداشتند.

تا آن زمان چیستی آرمان اسلام در جامعه سازی به خوبی تصویر شده بود اما هیچ کدام از بزرگان به چگونگی آن نمی اندیشیدند و اگر هم کاری در این موضوع انجام شده بود در بوته آزمون واصلاح در نیامده و ویرایش نیافته بود.

در این شرایط ارزش های غایی انقلاب معلوم بود مردم و علما و کسانی که حکومت را به دست گرفته بودند چه از روحانیان و چه از غیر آنها همه می دانستند که دنبال چه هستند، اما راهکار اجرایی و تحقق آن آرمان ها را نمی شناختند.

هنجارهای نهادهای اقتصاد، حکومت و غیره با همه شاخه ها و شعبه هایش بر شالوده حیات طبیعی به صورت سنتی و مدرن ساخت ساخته شده بود.

بقایایی از سنت و آثاری از تجدد روی هم نظام های هنجاری نهادمند، ولی ناهماهنگ با ارزش های غایی انقلاب را تشکیل می داد ساخت نهادهای موجود در جامعه در حوزه های گوناگون آموزشی و سیاسی و اقتصادی متناسب با اهداف و ارزش های حیات طبیعی نهادینه شده بود. و کسی نمی دانست که با چه روشهایی و چگونه باید آنها را متحول کرد؟

اگر می خواستیم نهادهای سیاسی را تغییر دهیم نیازمند دانش سیاسی بود که این دانش میراث عصر تجدد مغرب زمین است و در سایه اندیشه کسانی چون ماکیاولی،هابز، لاک و دیگران صورتبندی شده است.

اگر می خواستیم نظام های اقتصادی را در جامعه متحول کنیم نیازمند دانش اقتصاد بود که از اندیشه مارکس و اسمیت و کینز و... بر آمده بود. کسانی که با ارزش ها و اهداف نظام سرمایه داری اندیشیده و در آن فضا نظرات اثباتی یا انتقادی داده بودند.

از سوی دیگر نمی شد که جامعه را به حال خود رها کرد. پس باید از همین دانش ها استفاده می شد تا به تدریج جایگزین مناسبی برای آن پیدا می کردیم. این دانش ها نیز، روش ها و نهادها، سیاست ها و برنامه ها و در یک کلام هنجارهای مناسب با مدرنیته و ارزش ها و فرهنگ و زندگی غربی را در جامعه نهادینه می کرد.

این امر یعنی کندی دگرگونی نهادها، تضاد هنجاری را در جامعه پدید آورد که سبب فرسایش تحولات نهاد دین گردید.

درنگی در عملکرد رؤسای جمهور هاشمی و خاتمی
دوران رئیس جمهور هاشمی با عنوان دوران سازندگی با اجرای سیاست تعدیل برای همه شناخته شده است. سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می شد در پی بحران باز پرداخت بدهی ها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتا کشورهای توسعه نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهی ها همراه با سود آنها تدوین و تحمیل می شد[18] این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل که در حقیقت تامین منافع سرمایه داران بین المللی غربی است با خاستگاه نظری غربی، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی[19] جمع شد و بر جوامع توسعه نیافته تحمیل گردید و بر این اساس فرد بر اساس سود شخصی خود چنان رفتار می کند که جامعه نفع می برد و نقش دولت تنها در تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیت هاست و نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد در این شرایط فرد (سرمایه دار) با انباشت سرمایه چرخهای توسعه را به گردش درآورده و برای رسیدن به سود هر چه بیشتر کشور را به پیش می برد. البته از لوازم این روند افزایش نابرابری و فقر امت به عبارت دیگر هر چه ثروتمند تر شدن سرمایه داران و فقیرتر شدن طبقات ضعیف است. [20]

دو سیاست اجرایی تعدیل که بسیار تاثیر گذار در نهاد دین در جامعه ما بود، یکی آزاد سازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه داران به تولید کالاهای صادراتی انجام شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت گرفت. اما نتیجه حقیقی این دو سیاست از یک سو افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود و از طرف دیگر افزایش کمر شکن تورم که در کنار حذف سوبسیدها و سایر اصلاحات و سیاست های اقتصادی که به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.

این سیاست تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش کرد و اقتصاد سرمایه داری را تداوم بخشید و گسترش داد. تعدیل اقتصادی یک آفت بزرگ داشت که در نهایت یکی از مهمترین عوامل ناکامی آن شناخته شد و آن افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود. [21] در این شرایط عموم مردم بویژه نسل جوان که زیر بار مسائل اقتصادی چشم انداز روشنی از آینده به آنها نمی نمود، در تضاد میان هنجارهای نهاد دین با سایر نهادهای انقلاب متحیر شده بودند، در جستجوی امیدی تازه برآمدند.

قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقاداتی به شرایط موجود داشتند که آنها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاست ها و مدیریت کلان جامعه می نمود.

نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند شرایط را برای حضور مجدد آماده می دیدند.

دست آخر کسانی که در این دوران به سرمایه داران درشتی تبدیل شده بودند خواستار نفوذ بیشتر در سیاست بودند.

آنچه می توانست همه این چهار گروه را گرد آورد شعار یا برنامه توسعه سیاسی و آزادی بود که از سوی رئیس جمهور خاتمی طرح گردید و مؤثر واقع شد. زیرا هم امیدی به جوانان متحیر می داد هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می دانست. هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه داران جدید را مهیا می ساخت. اما آنچه در نهایت رخ داد این بود که در هم گرایی این چهار گروه ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آنها به قدرت و نفوذ شدند.

نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی است برآمده از اندیشه های سیاسی لیبرالی بوده و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه داری است.

جامعه مدنی با این که از ویژگی های مثبتی برخوردار است و می توان روایت اسلامی از آن ارائه کرد[22]؛ اما وقتی ربط آن با نهاد دین به خوبی تبیین نشده و در رابطه با هنجارهای نهادمند دگرگونی نیافته در انقلاب توصیف گردد بویژه این که به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مد نظر قرار گیرد، چنین جامعه مدنی بیش از هر چیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه داری است. چنانکه بعضی خرداد 76 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته اند. [23]

مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشت های گوناگونی را برتافت[24]، ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و آمریکا راه یافت. اما امروزه «به تصدیق خود روشنفکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رای تبرئه برای نظام سرمایه داری در این کشورها شده است».[25]

مدیسون نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و نظم خودجوش فرهنگ به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می کند. [26]او برای توضیح این مفاهیم از استعاره سرمایه داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده کرده که در واقع با رویکردی پست مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی که هیچ گاه به فرجام نمی رسد، معرفی می کند. [27]

در پس زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت، سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین جدا کرد و با تشدید نابرابری و فقر و انفجار تبلیغات و مصرف زدگی و تجمل گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد در ادامه این پروژه که بر اساس نظریات وارداتی انجام می شد توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنانکه از مفهوم جامعه مدنی بر می آید با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد.

نتیجه این روند این است که امروز مردم ما با اینکه متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات بسیار اهل نماز روزه، حج و زیارت، تولی و تبرا هستند اما در عرصه فرهنگ عمومی شاخص های دیگری مشهود است.

و مثلا بی حجابی، تیپ و لباس هایی که ضابطه ها اسلامی در آن رعایت نشده، تجمل گرایی، رواج موسقی و... بسیار شایع شده است. و این ها نشان می دهد که فرهنگ عمومی در مواردی از دین فاصله گرفته و با معیارهای نهادهای اقتصادی و سیاسی بر اساس ارزش های غایی حیات طبیعی غربی منطبق شده است.

هر چند که مردم در درون طالب این امور نیستند ولی تضاد هنجاری میان هنجارهای نهاد دین و سایر نهادها این قدرت تشخیص و گزینش هنجارهای درست را از جامعه گرفته و غبار حیرت را در فضای فرهنگی افشانده است و حتی این خطر جامعه ما را تهدید می کند که در صورت ادامه روند موجود و سازگاری هر چه بیشتر نهادهای اساسی با ارزش های غایی تمدن غرب حتی نهاد خانواده نیز در همان راستا دگرگون شود که البته افزایش آمار طلاق و بالا رفتن سن ازدواج و کم رغبت شدن جوانان نسبت به این سنت دینی نشانه های شوم این پدیده است.

بحران عدم تحول نهادهای اساسی
تضاد هنجاری موجود بین نهاد دین در انقلاب اسلامی و حکومت و اقتصاد نه تنها جوانان و نوجوانان را متحیر کرده است بلکه نخبگان سیاسی نسل های معاصر انقلاب نیز از چنگ حیرت افکنی این تضاد گرفتاراند. یکی از نمایندگان مجلس ششم که سوابق سیاسی او به دوران انقلاب می رسد، می گوید: «پیش از انقلاب، همه چیز برای ما روشن بود و مشکل نداشتیم.

بعضی مواقع که به آن دوران فکر می کنم می بینم در دوره پیش از انقلاب، واقعا فکر می کردیم برای عالم و آدم و همه چیز جواب داریم، اسلام را کامل می شناسیم و هر چه از ما بپرسند، می گوییم. جوان 15، 17 یا 18 ساله بودیم اما به جزم و یقین رسیده بودیم.

متفکرانی مانند مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری بودند که در مورد اساسی ترین مسائل فکری سیاسی و اجتماعی صحبت می کردند و ما واقعا احساس می کردیم همه چیز را می دانیم. الان پس از 20 سال احساس می کنیم واقعا چیزی نمی دانیم. درباره همه چیز دچار تردیدیم...»[28]

این شک و آن یقین به یک مساله بر نمی گردد بلکه مساله تردید آور و تفرقه انداز امروز چگونگی تحقق آرمان هایی است که همه درباره آن باورمند و هم اندیشند. دشواری حل این مساله که از آغاز پیروزی انقلاب پدیدار شد به خصوص از سالهای آخر دفاع مقدس به بعد خود را نمایاند و به صورت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در فروردین 1367 ظاهر شد. سپس در بهمن 1374 در آستانه انتخابات پنجم گروه کارگزاران سازندگی نیز که می کوشید با جامعه روحانیت همراهی کند ولی نتوانست، از درون دولت هاشمی رفسنجانی برخاست واعلام موجودیت کرد.

همچنین حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در دی ماه 1377 به نوعی از مجمع روحانیون انشعاب پیدا کرد این موارد از مصادیق تشکیل احزاب در چهار چوب قدرت و نیروهای حکومت است در حالی که معمولا احزاب ابتدا شکل می گیرند و پس از کادر سازی برای کسب قدرت وارد رقابت می شوند.

این نمونه ها نشان می دهد که تضاد هنجاری و کندی دگرگونی هنجارهای سایر نهادها در ایران پس از انقلاب باعث می شود که وقتی یک حزب به قدرت می رسد میان نیروهای آن اختلاف پدید می آید و هر دسته نظر خاصی پیدا کرده و برای اجرای آن از حزب مادر منشعب می گردد.

در حقیقت قبل از رسیدن به قدرت دقیقا نمی دانند که چه باید بکنند هرچند که خواسته نهایی مشترکی دارند. ولی پس از آن به نوعی طرح و برنامه می رسند که معمولا به خاطر اضطرار اقتباس شده از علوم رایج و غیر بومی است و برای اجرای آن و یافتن قدرت کافی به انشعاب و استقلال از حزب مادر رو می آورند.

و صد البته که دامنه تفرقه افکنی این تضاد در این حد باقی نمانده و شدت بیشتر می یابد. زیرا حکومت ما دینی است و کسانی که طرح یا برنامه ای ارائه می کنند و آن را ناجی جامعه اسلامی و مسلمانان می پندارند حتی اگر کاملا هم تقلیدی و وارداتی باشد، کسانی را که رای مخالف دارند، دشمن صلاح دین و اصلاح جامعه دانسته و تا مرز تکفیر یکدیگر پیش می روند و در این وادی گاه چنان به افراط می گرایند که تقوای سیاسی را از دست داده و چهره اخلاقی و اسلامی سیاست را مخدوش می کنند و نمایی از سیاست ماکیاولی و جنگ گرگهای هابز به نمایش در می آید.

ژرفای دین باوری مردم انتخاب احمدی نژاد
همانطور که گفته شد نهادها مجموعه ای از نقشها و هنجارهای نظام یافته است که در پنج صورت سامان می یابند یعنی دین، حکومت، اقتصاد، آموزش و خانواده. اما با کندی دگرگونی سایر نهادها و هماهنگی با نهاد دین در روند انقلاب اسلامی نوعی تضاد هنجاری میان هنجارهای نهادمند مربوط به دین و حکومت و اقتصاد و آموزش پدید آمد.

حاصل این تضاد هنجاری، فشار هنجاری متضاد می شوند و بی تردید برای خروج از این وضعیت حرکتی می کنند تا یکی از طرفین تضاد را حذف کرده یا دگرگون سازند. در انتخابات تیرماه 84 مردم نشان دادند که مایل به تداوم انقلاب اسلامی و سرعت در تغییر نهادهای حکومت و اقتصاد و آموزش بر اساس تحولات نهاد دین در انقلاب هستند.

با این که در جامعه ما سیاست های رنگارنگ و رویه های اقتصادی گوناگون به نام اسلامی اجرا شد اما مردم آگاه و دین باور با دیدن آثار نامطلوب این برنامه ها متوجه می شدند که به نسبت همین آثار نامطلوب برنامه های اجرا شده از اسلام فاصله داشته و تحت تاثیر اندیشه ها و ارزش ها و آرمان های تمدن غرب پدید آمده است. هم از این رو در تیر ماه سال 84 کاندیدایی را برگزیدند که آرمان دولت اسلامی را در صدر برنامه ها و شعارهای خود نشانده بود.

رییس جمهور احمدی نژاد فقط برای تشخیص نیاز اساسی مردم به تحکیم و تداوم تحولات انقلابی نهاد دین، مقبولیت پیدا کرده و مامور شد تا عدالت و معنویت را گسترش داده، هر چه بیشتر در جامعه تحقق بخشد. اما هنوز دانش کافی برای چگونگی تحقق حیات طیبه و آرمان های انقلاب اسلامی تولید نشده است.

هر چند که اکنون در وضعیت بهتری نسبت به هشت سال یا شانزده سال پیش هستیم و نظریات و اندیشه های اسلامی برای مدیریت تحول در نهادهای اقتصاد و حکومت داریم، ولی بدون تردید اینها کافی نیست و هنوز نمی توانیم خود را از به کارگیری علوم غربی و نظریات رایج جدا کنیم.

بنابراین جناب رییس جمهور احمدی نژاد باید توجه کند که در کجا نظریات مبتنی بر ارزش غایی غرب استفاده می شود و در چه مواردی هنجارهای غیر اسلامی رواج دارد و مبادا آنها را اسلامی به شمار آورده و قدم به کوره راه طی شده ای گذارد که نتیجه آن بی اعتمادی مردم است. هر چند که مردم همانند موارد گذشته تمام فرصت های ممکن را به ایشان بدهند و برای بار دوم هم جناب احمدی نژاد رییس جمهور شود. اما پس ا زآن دیگر مجالی برای بازگشت به عرصه خدمت نخواهد بود.

پیشنهاد من به آقای رییس جمهور این است که اصل اول تمام برنامه های خود را حمایت از جنبش تولید دانش بر اساس ارزش های غایی اسلام قرار دهند تا بتوانند گام های محکمی در تحقق شعارهایشان بردارند.

شرط تداوم انقلاب
بی تردید مشکل بزرگ کندی دگرگونی نهادهای جامعه ما که پیش روی انقلاب قرار گرفته، به معنای شکست، افول و یا توقف انقلاب اسلامی نیست بلکه فقط یک مانع بزرگ است که باید از آن گذشت.

آنچه با وجود این مانع، به خطر افتاده معنویت دینی است. معنویت صورت های گوناگونی دارد و حتی پرداختن به رقص و موسیقی نیز در نظر بعضی معنویت است اما معنویت دینی برقراری رابطه آگاهانه و فعالانه با خود و خداوند است. از نظر گاه دینی کسی که در خودشناسی و خودسازی می کوشد تا هر چه بیشتر به عبودیت پروردگار یکتا روی آورد، سلطه هیچ مستکبری رابر نتافته و بر آستانه هیچ قدرتی غیر حق سر فرو نمی آورد.[29]

بنابراین معنویت شکوفایی فطرت و اوج خود آگاهی انسان تا معراج خدا آگاهی است که در افکار و رفتار انسان جلوه می کند و ما به هر دو نیازمندیم. رفتار معنوی که هنجارهای دینی را در جامعه نهادمند می سازد و افکار معنوی که دانش لازم را برای دگرگونی سایر نهادها بر اساس تحولات انقلابی نهاد دین به دست می دهد.

معنویت
تربیت معنوی عبارت است از شکوفا سازی فطرت توحیدی و سیر دادن مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از خودشناسی به خدا شناسی وقتی که انسان خود را در ربط با منبع قدس و طهارت و نور و عزت بشناسد، می تواند در حیات طیبه زندگی کند[30] و رنج و ستم حیات طبیعی را بر نمی تابد و در برابر آن قیام نموده و راه مجاهدت در پیش می گیرد و هیچ گاه توقف نمی کند مگر اینکه اساس استکبار درهم پیچیده شود.

ما برای تداوم انقلاب نیاز ناگزیری به تربیت معنوی نسل جوان داریم و این ضرورت تحولات اساسی در ساختار و محتوای نهاد تعلیم و تربیت در جامعه را می طلبد. امروز نظام آموزش و پرورش ما فرزندان مان را برای حیات طیبه آماده نمی کند بلکه برعکس تربیتی را ارائه می دهد و ارزشها و هنجارهایی را برای آنها درونی می کند که آماده ورود به حیات طبیعی شوند و برای رفاه و مقام و مدرک و سایر اعتبارات و اوهام دنیایی درس خوانده و تلاش کنند.

در نظام آموزش و پرورش باید فطرت کودکان و نوجوانان چنان شکوفا شود و عزم و اشتیاق به آرمان حیات طیبه درجانشان نفوذ کند که با تمام قوا راه مجاهدت را پیش گیرند و برای تهذیب نفس و عبودیت پروردگار تلاش و تکاپو کنند و آماده شوند تا عرصه جامعه را نیز همانند عرصه جان از سیاهی و تباهی پاک سازند. صد البته در عرض ساختار آموزش و پرورش و آموزش عالی سایر سازمانها و مراکز که کارکرد آموزشی و تربیتی دارند باید هم جهت با ارزشهای غایی انقلاب اسلامی کارکردهای خود را اصلاح کنند.

اما تأثیر تحول ساختارهای آموزشی بسیار بنیادین و زیربنایی تر است؛ زیرا مثلاً تغییراتی که لازم است در سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان با کارکرد فراگیر آموزشی و تربیتی پدید آید منوط به وجود نیروی مدیریتی و نظریاتی در باب هنر، روانشناسی ارتباطات، مدیریت فرهنگی و روانشناسی اجتماعی و... است که پیش از هر چیز باید در دانشگاهها تولید شود.

ضرورت برنامه ریزی برای تولید دانش
در صورتی که معنویت دینی در جامعه گسترش یابد دو اثر در پی خواهد داشت نخست نیاز به دانشی که این معنویت را از حوزه شخصی به حوزه عمومی و برنامه های دولت و اجتماع منتقل کند و نهادهای جامعه را متحول سازد. دوم دانشی که این نیاز را بر طرف نماید.

امروز در دانشگاه نظریات برآمده از حیات طبیعی مدرن و پست مدرن غربی رواج دارد. کارکرد این علوم هم توجیه نظام استکباری غرب است.

حال چه کسانی این علوم را فرا می گیرند؟ جوانانی که حقیقت انقلاب رادرک نکرده اند و در طول بیش از ده سال برای زندگی در حیات طبیعی آموزش دیده اند. بی تردید چند واحد در تاریخ اسلام و معارف و قرآن در مقابله امواج کوچک و بزرگ بازدارنده از داخل و خارج نمی تواند استعدادهای فطری را شکوفا سازد.

در پایان، نتیجه محصولات نهاد تعلیم و تربیت که در دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی شکل گرفته، جوانان متحیری است که به گونه منفعلانه ای در تضاد هنجاری مانده اند. بدون تحول در نظام آموزش و پرورش هیچ تغییری در نظام آموزش عالی به ثمر نخواهد نشست ما امروز به نیروی روشنفکر متدینی[31] نیاز داریم که بتواند بر اساس اندیشه های دینی و مبانی معنوی، دانش جدید را فرا گرفته و دانشی پاک برای تحقق حیات طیبه تولید کند و این امر زمانی عملی خواهد شد که دولتمردان از آغاز به تربیت معنوی جوانان همت گمارند و آنها نسبت به ارزش های غایی انقلاب و آرمان حیات طیبه کاملا درونی شده باشند.

اگر نهاد تعلیم و تربیت هوشمندانه بر اساس دگرگونی های انقلابی در نهاد دین تغییر داده شود، خروجی نظام آموزش کشور نیروی روشنفکر متدینی خواهد بود که می تواند نهاد سیاست و اقتصاد را نیز به طور مناسب دگرگون ساخته و به تضاد هنجاری موجود خاتمه دهد و نوید بخش تحقق حیات طیبه باشد.

بنابراین نقطه شروع عملیاتی کردن چشم انداز بیست ساله ایجاد تحولات پیش گفته در آموزش و پرورش و دانشگاه است و ورودی های امروز به آموزش و پرورش 20 سال دیگر خروجی های دانشگاه و متفکران معنوی خواهند بود.

به منظور تحقق این هدف لازم است که دولت از اساتید و محققان متعهد استمداد طلبد و امکانات لازم را در اختیار شان گذارد تا بتوانند با تولید نظریات مفید نرم افزار لازم برای تحول نهادهای اساسی جامعه را ایجاد کنند و در این فضای فکری جنبش دانش جویی را به منظور نهادینه کردن ارزش های غایی انقلاب اسلامی در جامعه رهبری کنند و به این ترتیب خروجی مناسب از نظام آموزشی برآید.

همین گروه نخبگان متعهد از محققان و اساتید می توانند ساختار آموزش و پرورش را نیز تغییر داده و هر چه اسلامی تر آن را بازسازی کنند.

در این میان آن چه مهم تر از هر چیز به نظر می رسد اهمیت دولت در عمل به نظریات تولید شده است. معمولا در دولت های گذشته چنین بود که مدیران عالی رتبه خود را صاحب نظریه دانسته و اندیشه های نخبگان منفصل از قدرت را «ناکارا»، «بیرون از گود» و «ایدآلیستی» می انگاشتند. در حالی که ضرورت تولید دانش، اعتماد به نخبگان منفصل از قدرت را که با فراغت به پژوهش همت گماشته اند، می طلبد.

افزون بر این که رابطه با مسئولیت و اطلاع از اوضاع جاری در بخش های مختلف به منظور هر چه واقع بینانه تر بودن مراحل پژوهش از مساله یابی تا فرضیه سازی و نوع استدلال ها و ارائه مدل های عملی بسیار مهم و لازم است. بی تردید از این طریق می توان «الگویی هر چند کوچک از حکومت و جامعه اسلامی را ساخته و به جهانیان پیشنهاد نمود و آرمان بزرگ صدور انقلاب را به منظور آماده سازی جهان برای حکومت عدل اسلامی تحقق بخشید.

گسیختگی از نظام جهانی
ممکن است این گمان پیش آید که اگر ما موفق شویم که نظام اجتماعی را به طور کلی بر اساس دگرگونی های انقلابی در نهاد دین، متحول سازیم بسیاری از مناسبات ما با کشورهای جهان برهم خورده و به انزوای سیاسی و اقتصادی دچار می شویم و بقای جامعه و حکومت اسلامی در این شرایط محال یا بسیار دشوار خواهد شد.

پاسخ این که اگر انقلاب مشروطه به چنین توفیقی دست می یافت این مساله براستی مشکل آفرین می شد ولی امروز در آغاز هزاره سوم پایه های تمدن غرب در اقتصاد و سیاست به شدت سست شده و عصر امام خمینی با دگرگونی بسیاری از شاخص های کامیابی تمدن غرب همراه است.

امروز متفکران بزرگ جهان تشنه طرحی تازه و در جستجوی الگویی دیگر برای زندگی هستند اگر ایران با اتکال به خداوند برای تحقق آرمان های خود بکوشد تنها نخواهد ماند و با گسستن چندی از اعضای پیکره فرسوده و فرتوت نظام جهانی حیات طبیعی معاصر، دیگر این وهم عالم گیر نیز برجا نخواهد بود. و صد البته این مجاهدت دشوار، سهل نیست؛ اما فرجام آن بسیار نیک و خوشایند است؛ زیرا در نهایت به آنجا خواهد رسید که با ظهور منجی بشریت جهان پر از عدل و داد می شود چنانکه از ظلم و جور پر شده است.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] بروسن کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر توتیا، چاپ سیزدهم، 1381، ص 110.

[3] همان.

[4] همان، ص 111.

[5] بروسن کوئن، مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی، انتشارات سمن، چاپ یازدهم، 1379، ص152.

[6] همان، ص 155.

[7] البته اثر قابل توجه آیت الله محمدحسن نایینی به نام «تنزیه الملّة و تنبه الامة» در این دوره منحصر به فرد بود و در جایگاه درستی قرار نگرفت، و تأثیر شایسته ای در تاریخ نگذاشت.

[8] حمیدرضا مظاهری سیف، از عرفان تا سیاست در آیین و اندیشه امام خمینی، مجموعه مقالات کنگره اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی، چاپ اول، 1382، ج 10، صص 379ـ408.

[9] نحل / 79.

[10] حمیدرضا مظاهری سیف، تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم، مجله رواق اندیشه، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، شماره 28، فروردین 1383، ص 106.

[11] حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، چاپ دوم، 1376، ص 40.

[12] رامین جهانبگلو، ما و مدرنیت، ص 300.

[13] ر.ک.: حمیدرضا مظاهری سیف، تحلیل شاخص های استکبار آمریکایی، مجله رواق اندیشه، شماره 35، آبان 1383.

[14] امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، صص 38ـ37.

[15] امام خمینی: «ولایت فقیه ولایت فقهاست و عدالت است».

[16] محسن کدیور، حکومت ولایی، چاپ دوم، 1378، نشر نی، صص 209ـ204.

[17] همانند آیت الله شیخ فضل الله نوری، آیت الله مدرس و غیره.

[18] نک.: دیوید و ادوارد، تعدیل اقتصادی بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد و محمود محمدیان، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1375 و همچنین: Research dep. of IMF, The theoretical aspect of the Desigh of the fund Supported adjustment program, IMF PU6, 1987, P.4.

[19] لسترتارو، رویارویی بزرگ، عزیر کیاوند، تهران، نشر دیدار، چاپ اول، 1373، ص 29.

[20] بعضی از محققان نشان داده اند که اجرای سیاست تعدیل و افزایش فقر و نابرابر در ایران چه ناهنجاری های اجتماعی را در پی داشته است. ر.ک.: فاطمه بابایی، تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاری های اجتماعی، نشر کویر، چاپ اول، 1380.

[21] محمد کرمانزاده، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380، ص 95.

[22] ر.ک.: حمیدرضا مظاهری سیف، تحقق جامعه مدنی، انتشارات جوانان موفق اولی، 1378.

[23] حسین بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1381، ص 130 و 177.

[24] حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نشر نی.

[25] حمید مولانا، جامعه مدنی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1382، صص 71ـ70.

[26] نک.جی.پی. مدیسون، اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، ترجمه قدرت احمدیان اولی، نشر سفید، 1378.

[27] همان، ص 107.

[28] محسن آرمین، اسلام، اجتماع، سیاست، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، 1380، صص 259ـ258.

[29] ر.ک.: حمید رضا مظاهری سیف، پیوند معنویت با سیاست در مرام امام خمینی، مجله رواق اندیشه، شماره 42، خرداد84.

[30] حمیدرضا مظاهری سیف، آیین عاشقی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، چاپ اول، 1383، ص.

[31] حمیدرضا مظاهری سیف، نیروی سوم روشنفکری، مجله معرفت، شماره 80، مرداد 1383، ص 111.