تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید. جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد.
با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.
پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود. دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت. پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است.
در مورد توزیع ثروت اما، مسئله دارای ابعاد متفاوتی است. برای کشش پذیر کردن سمت عرضه اقتصاد، که حصول به آن همانگونه که قبلاً اشاره شد در تامین تقاضا و رشد و اشتغال و امثالهم نقش محوری دارد، حضور سرمایه های بزرگ که موتور محرکه تولید و توزیع هستند از اهم مسائل و نیازهای یک جامعه اقتصادی است. اما آیا حضور سرمایه‌های بزرگ و متراکم که بتواند به پتانسیل تولیدات حجیم و عرضه کالا و خدمات فراوان و زمینه‌سازی صادرات مطلوب (مشروط به فراهم کردن عوامل رقابت پذیری) منجر شود نافی توزیع عادلانه تر ثروت خواهد بود؟ پاسخ منفی است، و شاید برعکس، بتوان گفت تجمیع پس اندازهای کوچک و ایجاد سرمایه های بزرگ و متراکم، رشد اقتصادی پایدارتر و با استحکام بیشتری را ایجاد می کنند تا اینکه ثروت های انباشته شده در دست تعداد قلیلی سرمایه دار متمرکز باشد که تصمیم‌هایشان می‌تواند متکی بر سلیقه ها و نظرات شخصی باشد.
اینک بپرسیم چگونه می توان با تقویت و انباشت ثروت و توزیع عادلانه آن به توزیع عادلانه تر و همچنین سطح بالاتری از درآمد دست یافت تا مسیر رشد تقاضا و تولید و مصرف در یک جامعه اقتصادی، توسعه پایداری را تجربه کند.
بحثهای پیرامون فرمان اخیر در مورد اصل 44 قانون اساسی تلاشی در جهت پاسخ به همین پرسشهاست. تمرکز دارائیها و صنایع بزرگ و مادر در دست و مالکیت دولت از جهات گوناگون می‌توانسته است استدلالی برای ایجاد همین سرمایه های متراکم و مولد برای تولید و اشتغال و توسعه باشد. امروز اما تجربیات جهانی حاکی از آن است که این شیوه گزینش، بهترین راه برای نیل به مقصود نبوده است. سرمایه بزرگ در کنار خود احتیاج به مدیریتی بسیج کننده و انگیزه ساز دارد تا بتواند نتایج حاصل از بزرگی سرمایه را که همانا ارتقای سطح معیشتی و رفاهی مردم است به خوبی بدست آورد. تجربه تقریباً تمامی کشورها این بوده است که دولت ها بهترین مدیران بسیج کننده و انگیزه ساز نبوده اند و هیچگاه در این مسیر توفیق بایسته را بدست نیاورده اند.
چنانچه تجمیع سرمایه های کوچک با ساز و کار متناسب و معقول خود در اختیار و مالکیت بخش غیر دولتی قرار گیرد به علت عوامل پیشران انگیزشی بهتر و بیشتر می توان به نتایج مولد آن که افزایش سطح عمومی درآمد جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد است امید بست. حرکتی که در مورد تعدیل مفاهیم اصل 44 قانون اساسی آغاز گشته می تواند منوط به شرایطی، روزنه امیدی برای اصلاح این معضل که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورما بوده و هست فراهم آورد.
اینکه هشتاد درصد از سهام دولتی در اختیار مردم قرار گیرد که نیمی از آن از طریق بورس و نیمی از طریق واگذاری به دو دهک پائین درآمدی جامعه باشد، تنها دستورالعمل حل مساله در سطح بسیار کلان سیاستگذاری است. در اجرا اما، کار به روشنی و شفافیت و اجرایی بودن بیشتری نیازمند است که به واقع، اقدامات انجام شده به توزیع عادلانه تر ثروت و متعاقباً درآمد منتهی شود.
بطور مثال اگر سهام آنطور که گفته شد به شیوه مورد نظر سهام عدالت بین مردم توزیع شود و پرداخت مبلغ سهم از طریق تامین بلند مدت و از محل سود سهام سالانه انجام شود، برای دوره ای طولانی این امر بر افزایش درآمد و تاثیر بر تقاضا و کاهش بیکاری بازتاب مثبتی نخواهد داشت. اگر سهام واگذار شود اما مبلغ آن در کوتاه مدت به صاحب اولیه آن برگردانیده نشود، این امر موجب از دست رفتن دارائیها و منابع شرکتها و صنایع بزرگ دولتی بدون«ما به ازاء»مشخص می شود که روی عملیات اجرایی آنها آثار سوئی خواهد داشت. به هر حال چنانچه طرح بحث تعدیل و توزیع درآمد و ثروت با نگاه افزایش و ارتقا سطح زندگی و رفاه جامعه و کاهش بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی و تقویت و توسعه رفاه اجتماعی است، به ناچار باید رویکرد ما در اینگونه توزیع درآمد و ثروت مسیر روشن و مشخصی رانشان دهد.
تجربه برخی کشورها از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا آن است که دولتها از طریق نظام بانکی و مالی عمومی، واگذاری دارائی به افراد جامعه را تامین مالی‌کنند تا هم بدست آورنده سهام، خود را برای پرداخت وجه آن مدیون بداند و برای بازپرداخت بدهی اش تلاش بیشتری کند و هم فروشنده سهام به سرعت به ما به ازاء واگذاری سهام خود در جهت سایر سرمایه گذاری ها و تصمیمهای مدیریتی دست یابد که در این هر دو فعل واگذاری را واقعی تر و غیر صوری می کند.
از طرف دیگر راهیابی این سهام به بازار بورس و توالی معاملات آن در مرحله ثانی به بورس اوراق بهادار رونق بیشتری می بخشد و بازار سرمایه را تقویت می کند.
حقیقت آنست که بحث پیرامون اصل 44 قانون اساسی و احساس نیاز به تعدیل و ترمیم مفاهیم آن محدود به یکسال اخیر نیست. از چندین سال قبل نیز به دفعات دستوراتی در زمینه اصلاح مفاهیم موضوع این اصل صادر شده بودکه بعلت عدم پی گیری، در عمل هیچ اتفاقی نیافتاده است. برای عملیاتی کردن این واگذاری عزم ملی و اقدام عاجل و اثرگذار لازم است. استفاده از منابع سود سالانه و انباشته نظام بانکی و بیمه های دولتی که از نظر مالکیت، متعلق به دولت و چگونگی بکارگیری آن نیز از مسیر مجمع عمومی این موسسات، در صلاحیت دولت است برای به حرکت درآوردن این چرخه شروع مناسبی است. استفاده از این منابع بصورت قرض الحسنه میان مدت و با کارمزدی حداکثر محدود به کارمزد قرض الحسنه که از طرفی خریدار سهام را مدیون سیستم بانکی کند و از طرف دیگر نیز قیمت سهم را به سرعت در اختیار فروشنده آن قرار دهد از جمله راه هایی است که می توان برای پیاده کردن مسائل طرح شده در تعدیل مفاهیم اصل 44 قانون اساسی از آن بهره گرفت و امیدوار بود که به نتیجه نسبتاً سریع منتهی شود.
اگر بخواهیم حرکتی را که در جهت فرمان اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی آغاز شده به نتیجه مطلوب برسانیم باید صدور این فرمان را نقطه عزیمت بدانیم. نقطه عزیمتی که به عزمی وافر نیازمند است.

منبع:  ماهنامه  تدبیر  1385 / شماره173 ۱۳۸۵/۰۹/۳۰