هنگامی که حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر از شورای مردمی (پارلمان) این کشور خواست ماده 76 قانون اساسی را تغییر داده، زمینه را برای حضور چند نامزد و برگزاری انتخابات چندحزبی فراهم کند ، بسیاری از اعضا و ارکان حزب دمکرات ملی (حزب حاکم بر این کشور) و نیز بسیاری از مخالفان آن را تحسین کردند.
من نیز جزو کسانی بودم که ابتدا تصور می کردند این تصمیم سرآغازی است برای اصلاحات واقعی در مصر و به همین علت به وجد آمده بودند، اما پس از چند هفته این تغییر و زمان و انگیزه های آن خود باعث نگرانی ما شد.
از نظر زمان ، مشکل آن بود که مبارک پس از بارها تاکید بر این که وی هرگز اجازه تغییر در قانون اساسی را نخواهد داد، چنین تصمیمی گرفت و حتی پیش از درخواست برای تغییر در ماده 76اعلام کرد هرگونه تغییری در قانون اساسی لکه سیاهی در تاریخ مصر خواهد بود و مهمتر از این مساله این بود که مخالفان دولت مصر نیز تسلیم پافشاری حسنی مبارک شده بودند و خود را برای برگزاری انتخابات شورای مردمی آماده می کردند و بر این گمان بودند که همه پرسی برای ریاست جمهوری حتما برگزار خواهد شد، از این رو اعلام تصمیم برای تغییر ماده 76قانون اساسی برای همگان غافلگیرکننده بود.
با وجود اصرار و پافشاری مبارک بر این نکته که خود تصمیم به ایجاد تغییر گرفته و در این تصمیم گیری تحت تاثیر هیچ فشاری - چه داخلی و چه خارجی - نبوده ، اما پرسشهایی چند در این زمینه مطرح شده که باید به آنها پاسخ گفت.
ازجمله این پرسشها این است که آیا تصمیم حسنی مبارک برای تغییر و اصلاح قانون اساسی - آن هم تنها یک روز پس از لغو دیدار کاندولیزا رایس ، وزیر امور خارجه امریکا از مصر - اتفاقی بوده است؟
پرسش دیگر آن که آیا هدف از اعلام این تغییر و اصلاح ، واردشدن در رقابتی قطعی و نهایی با احزاب مخالف بوده است؟ بویژه آن که این احزاب طی 25سال گذشته تحت فشار بوده اند و برای به حاشیه راندن آنها تلاش شده است.
به نظر می رسید رژیم حاکم بر مصر تنها به طور موقت فضا را برای حضور احزاب مخالف فراهم آورده و اجازه حضور آنها را در صحنه سیاسی داده است، بخصوص این که همگان می دانستند تلاشها همواره برای نشان دادن صورت و ظاهری خوشایند از نظام حاکم بوده نه از اصل و ریشه آن و اینک نیز تلاش می شود صورتی خوش نشان داده شود، حتی اگر اصل زشت باشد.
و اما درباره انگیزه های این تغییر و اصلاح ، آیا قصد بر آن بوده که این امر - آن هم در دوره کنونی شورای مردمی که حزب حاکم 97درصد کرسی ها را در دست دارد - به حداقل خود برسد و اصلاح و تغییر در کمترین شکل آن صورت گیرد؟
و آیا نظام حاکم از بیم نتایج انتخابات بعدی پارلمان بویژه به دلیل افزایش فشارهای امریکا برای نظارت بین المللی بر این انتخابات ، درصدد بوده بساط این اصلاح و تغییر را هر چه زودتر برچیند و پرونده آن را ببندد؟
و آیا هدف از این تغییر، آن هم مخالف در روز برگزاری همه پرسی و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت در آن به هر قیمت و شیوه ای ، همه اینها نشان داد نگرانی ها بجا بوده و ما [در ارزیابی اوضاع] چندان بدبین نبوده ایم و در سایه موانعی که وجود دارد و مهمترین آنها در اینجا آورده خواهد شد، هر گونه اصلاح سیاسی به شکل ریشه ای و عمیق در مصر بعید و غیرممکن است.
از جمله این موانع می توان به این موارد اشاره کرد:

1-پایین بودن سطح آگاهی سیاسی در بسیاری از مردم مصر و وجود منفی گرایی میان آنان در قبال مسائل عمومی و نیز گرایش به گریز از هر گونه اقدام جمعی و گروهی در پرداختن به مسائل داخلی و خارجی ، که همه اینها دارای اسباب ، علل و توجیهاتی است ، ازجمله آن که میزان بی سوادی میان مردم مصر به 50درصد می رسد و 50درصد دیگر از آنان که سوادی دارند - بویژه تحصیلکردگان و دانشگاهیان - دچار جهل و نادانی هستند که این امر خود ناشی از پایین بودن سطح و کیفیت آموزش عالی است و کسانی که از این آموزش بهره مند هستند قدرت تجزیه و تحلیل ، ارزیابی مواضع و موقعیت ها و بررسی علمی مسائل مختلف را ندارند، به همین دلیل در مصر تفاوت چندانی میان نوع و سطح اندیشه فرد بی سواد یا کم سواد و شخص تحصیلکرده حس نمی شود.
تحصیلات در مصر، به جای آن که به فرد قدرت درک توانایی ها و استعدادهایش را بدهد، در وی و بلکه در بسیاری از دانشجویان ، اساتید و فارغ التحصیلان احساس شدید یاس ، سردرگمی ، سرخوردگی و درماندگی و نیز تنفر از جامعه و ضعف در گرایش و وابستگی بدان ایجاد می کند و برای اثبات این امر کافی است از هر یک از فارغ التحصیلان دانشگاهی درباره خواسته و آرزویش پس از فارغ التحصیلی سوال شود، زیرا بی هیچ تردیدی پاسخ خواهد داد: سفر به خارج از کشور.
در پرتو نبود دیدی روشن به آینده مصر و آشفتگی برنامه های اقتصادی آن طی 25سال گذشته ، بسیاری از مردم این کشور - چه تحصیل کرده و چه بی سواد - به مردمانی فلاکت زده تبدیل شده اند که در شرایط بسیار سخت معیشتی امروز تنها به دنبال لقمه نانی هستند و کسانی که این روزها دم از اصلاحات می زنند، شمار اندکی از روشنفکران ، اندیشمندان و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی هستند که با سطح آگاهی بسیار بالا و حس ملی گرایی که دارند، هیچ هراسی از هیبت و جبروت نظام حاکم به خود راه نمی دهند، اما آنها متاسفانه تنها نماینده چند هزار نفر مصری هستند و تاکنون حتی نتوانسته اند همزمان با حوادث شهرک کوچک مجاور محل استقرار خود، تظاهراتی بر پا کنند.

2-فرض این مساله که هر نظام حکومتی با 25سال حکومت به دور از نظارت و بازخواهی ، دست به تخلفاتی زده ، امری طبیعی است و این تخلفات چنین نظامی را بر آن می دارد تا با ایجاد موانع و سنگ اندازی های بسیار در راه نیروها و احزاب مخالف ، آنها را از دستیابی به قدرت بازدارد و چندان هم لازم نیست با هوش باشیم تا بدانیم درهای جهنم به روی نظامی خودمحور و دیکتاتور که مجبور به ترک قدرت شده ، باز می شود.
از این رو، سخنان رهبران احزاب مخالف در این باره که "اصلاح ماده 76قانون اساسی ، طرحها و برنامه های حسنی مبارک را بی محتوا کرد"، بسیار عجیب به نظر می رسد؛ زیرا این سخن مستلزم آن است که اصلاح این ماده بدون موافقت یا آگاهی شخص رئیس جمهور صورت گرفته باشد.
در حالی که می دانیم دستگاه ریاست جمهوری مصر از قوی ترین دستگاه های ریاست جمهوری در کشورهای جهان است و هرگونه اصلاح سیاسی یا اقتصادی یا اجرای هرگونه طرح داخلی یا خارجی بدون تایید این دستگاه غیرقابل تصور است.
به همین دلیل سوال دیگری در اینجا مطرح می شود و آن این که "چگونه می توان بدون تغییر نظام حاکم و تمامی ارکان و شخصیت های آن ، دست به اصلاحاتی واقعی زد؟"
در حالی که می دانیم ارکان این نظام بر روند سیاسی و بخشها و درآمدهای اقتصادی مصر سیطره دارند و از چند دهه گذشته آن را به کنترل خود درآورده اند و هنوز هم بر مواضع خود در قبال این روند سیاسی و اقتصادی پافشاری دارند و حتی آماده اند برای حفظ نفوذ، موقعیت و منافع خود، بشدت وارد کارزار شوند و به شکنجه مخالفان نیز بپردازند.
همچنان که شاهد مواردی بسیار از این کارزار و شکنجه و دیگر اشکال خشونت بوده ایم ؛ اما آنچه مشکل را دو چندان می کند این است که ارکان گذشته نظام با بسیاری از سرمایه گذاران ، بازرگانان و برخی اندیشمندان و روشنفکران داد و ستد دارند و از سوی آنها حمایت می شوند.
از سوی دیگر، بسیاری از این ارکان و شخصیت ها دچار ذهنیتی غلط شده اند و بر این گمانند که حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم بر مصر) همان دولت است و دولت و حاکمیت بدون این حزب معنا ندارند.
سیطره و تسلط حزب دموکراتیک ملی بر قوای سه گانه (مجریه ، مقننه و قضاییه) و نیز رسانه های مصر، این اندیشه و اعتقاد را تقویت می کند. این مانع دقیقا با مانع اول یعنی جهل و نبود آگاهی سیاسی نزد مردم مصر رابطه ای همسو دارد.

3-از دیگر موانع اصلاحات سیاسی در مصر، موروثی کردن حکومت است که نتیجه طبیعی موانع اول و دوم است. نظام حاکم باید وارثی را برای خود آماده کند که در صورت نیاز یا وقوع هر گونه تحولات فوری و غافلگیر کننده بتواند بسرعت مسوولیت اداره امور را به عهده بگیرد.
این وارث باید ویژگی هایی داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) تضمین این که هیچیک از ارکان نظام حاکم مورد بازخواست قرار نمی گیرند که این تضمین در ازای تایید وارث و حمایت از وی از سوی این ارکان و شخصیتها، داده می شود.
ب) تضمین این که میان ارکان و شخصیت های اصلی نظام بر سر کسب پستهای بزرگ نزاعی روی نمی دهد، به طوری که این وارث به اختلافات پایان می دهد و راه حل های مناسب ارائه می کند و در مقابل ، شخصیت های بانفوذ نظام از وی و جایگاهش محافظت می کنند و حتی زمینه را برای موروثی شدن دولت او فراهم می آورند و اینچنین دولت دست به دست می چرخد.
شواهد بسیاری نشان می دهد سناریوی موروثی کردن دولت و حکومت بسرعت و با قدرت در حال اجراست. اینک جوانی (جمال مبارک) سر بر آورده که چشم به قدرت دوخته و در حال حاضر دولت و حزب حاکم و اداره آنها را در دست دارد و چنان قدرتی دارد که هر یک از وزیران در برابر وی مدیری اجرایی بیش نیستند.
موروثی کردن قدرت در مصر، مانعی بزرگ برابر هرگونه تلاش برای اصلاحات واقعی است ، زیرا این طرح برای پیروزی و اجرایی شدن بر تمرکز و تثبیت حاکمیت و قدرت طبقه حاکم و نخبگان طرفدار آن تکیه دارد.
از این رو می طلبد منافع این طبقه را حفظ کند و اینچنین روند موروثی کردن دولت و قدرت برمحور دادوستد و تبادل منابع ، آن هم به حساب مصالح میهن و برتری دادن منافع شخصی بر مصالح ملت می چرخد.

منبع: / سایت خبری / جام جم آن لاین ۱۳۸۴/۰۹/۰۲
مترجم : صفر عزتی