۱- مالدیو: تداوم دیکتاتورى
دولت مالدیو قبل از فاجعه سونامى صاحب کشورى با درجه حرارت میانگین سالانه ۳۰ درجه و سواحلى رویایى و زیبا بود. اما پس از این فاجعه فقط صحبت از سازندگى و البته در حاشیه آن صبحت از سیاست است و انتخاباتى که این کشور فاقد حزب، در پیش رو دارد. پرزیدنت «عبدالقیوم» طى یک همه پرسى در اکتبر سال ۲۰۰۳ براى پنج سال دیگر در مقام خود ابقا شد و البته در آن انتخابات هم مثل قبل تنها یک کاندیدا که شخص رئیس جمهور بود، در واقع با خودش رقابت مى کرد. قیوم از سال ۱۹۷۸ حکومت کشور کوچک مالدیو را در اختیار دارد و از این نظر با سابقه ترین رهبر در منطقه جنوب آسیا به شمار مى آید. اولین پیامد سیاسى سونامى در این کشور به تعویق افتادن انتخابات پارلمان از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به ۲۲ ژانویه ۲۰۰۵ بود، انتخاباتى که هیچ تغییر و تحولى همراه نخواهد داشت. در مالدیو عملاً هیچ حزبى وجود ندارد. طبق گزارش هاى سازمان عفو بین الملل گرچه بر روى کاغذ این حق وجود دارد که شهروندان حق تاسیس حزب و اتحادیه دارند اما این تنها در صورتى است که به دولت حاکم و حفظ وضع موجود پایبند باشند و در غیر این صورت فعالیت آنها غیر قانونى اعلام مى شود. موسسان حزب دموکرات مالدیو (MDP) که تعدادى از آنها در پارلمان هم حضور داشتند به خوبى این تجربه را در خاطر دارند این حزب در عرض یک روز غیر قانونى معرفى شد و طبق گزارش هاى BBC علاوه بر فیلترشدن سایت انگلیسى زبان آنها تعدادى از اعضا و سران این حزب به سریلانکا تبعید و عده اى دیگر روانه زندان شدند. ترکیب پارلمان مالدیو هم چندان دموکراتیک نیست زیرا هشت نماینده از این مجلس ۵۰ نفرى از جمله سخنگویان مجلس _ مستقیماً از طرف رئیس جمهور منصوب مى شوند و ۲۰ نفر از نمایندگان هم متعلق به پایتخت یعنى «ماله» بوده و بقیه هم چندان از پشتیبانى مردمى برخوردار نیستند. طبق متمم قانون اساسى که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید کاندیداها روى کاغذ از حقوق مساوى براى رقابت برخوردارند که البته این تضمین هم طبق اعلام سازمان عفو بین الملل همواره در عمل نادیده گرفته شده است. اما در حال حاضر و در آینده نزدیک شهروندان مالدیو مسائلى بس مهمتر از مشکل نبود احزاب و دموکراسى پیش رو دارند. با وجود آن که فاجعه سونامى ضرر و زیان کمترى نسبت به سریلانکا و اندونزى به مالدیو وارد کرده اما با این حال حدود یک چهارم از هتل ها، مدرسه ها و بیمارستان ها و قسمت اعظم زیرساخت هاى اقتصادى این کشور ویران شده است. طبق آمارهاى رسمى، دولت این کشور از نظر اجتماعى و اقتصادى گویا ۲۰ سال عقبگرد داشته است. آن سواحل زیباى مالدیو، بزرگترین محل درآمد مردم این جزیره بودند و درآمد حاصله از صنعت توریسم و مالیات و گمرک، ۷۰ درصد اقتصاد مالدیو را شکل مى داد. وجود این درآمد سرشار در سال هاى اخیر استاندارد زندگى را در این کشور بالا برد و موجب شکوفایى و رشد اقتصادى شد و تنها در این چند سال اخیر ۹ درصد به تعداد گردشگران خارجى افزوده شده بود و ۳۰ هزار نفر از جمعیت ۳۰۰ هزار نفرى مالدیو، در همان هتل ها مشغول به کار بودند. افزایش سطح زندگى در سال هاى اخیر موجب شد تا مردم این کشور بیش از پیش به سیاست و مسئله مشارکت در اداره کشور بپردازند. مالدیو در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شاهد بزرگ ترین اعتراض و تظاهرات علیه حکومت فردى و انحصارى این کشور بود و در سال ۲۰۰۳ در جریان یکى از همین تظاهرات سه نفر کشته شدند. در سال ۲۰۰۴ از سوى پرزیدنت «عبدالقیوم» حالت فوق العاده اعلام شد اما پس از مدتى تحت فشار هاى بین المللى اعلام کرد که روند دموکرات سازى ادامه پیدا خواهد کرد و البته تا به امروز خبرى از تغییر و تحول نبوده است. طبق برآورد هاى «محمد لطیف» سخنگوى حزب در تبعید MDP نمى توان خیلى سریع اصلاحات و تحولات اساسى سیاسى را انتظار داشت و بدون تغییر قانون اساسى و تضمین موکد آزادى احزاب و محدود شدن دوران ریاست جمهورى به ۲ دوره، باز هم این عبدالقیوم است که در سال ۲۰۰۸ به حکومت استبدادى خود تکیه مى زند. سونامى جز ادامه حکومت فردى و دیکتاتورى در مالدیو، پیامد سیاسى دیگر نداشته است.

۲- اندونزى: امید در مصیبت
در حالى که کمک ها و همکارى هاى بین المللى در آچه با قدرت تمام ادامه دارد تا شاید بتوان با پیامد هاى دهشت بار فاجعه سونامى مقابله کرد، گزارش هاى سیاسى ضدونقیضى از این منطقه بحران زده کشور اندونزى انتشار مى یابد. یک روز خبر مى رسد که ارتش در آن مناطق وادار به کشتن ۱۲۰ شورشى جنبش آزادیبخش آچه (GAM) شده و روز هاى بعد از آن خبر سفر رئیس جمهور «یود هویونو» به این ایالت ویران شده مى رسد. بنابر همین اخبار، رئیس جمهور در آنجا همه را دعوت به صلح و آشتى کرده است. شاید دیدار «یود هویونو» از مناطق ویران شده آچه مى توانست نشانه اى از چرخشى سیاسى باشد. رئیس جمهور اندونزى در آنجا و در مقابل مردم گفت: «از این فاجعه درس عبرت بگیرید و براى بازسازى متحد شوید. » در عمل هم مبارزه و نبرد سیاسى و نظامى بر سر ایالتى که بر اثر خشم طبیعت ویران شده و هزاران نفر در آن کشته شده اند، امرى پوچ و بى معنى به نظر مى آید. اما فراخوان صلح رئیس جمهور تنها زمانى مى تواند امیدوار کننده باشد که وى به نظامیان تحت امر خود دستور دهد تا صرفاً براى کمک و نه براى تحت انقیاد درآوردن مردم، آچه را در اختیار داشته باشند. رئیس جهمور جدید اندونزى باید ثابت کند که همان طور که در مورد وى گفته مى شود، شخصى ثابت قدم و از نظر سیاسى خبره است. آچه براى این ژنرال سابق ارتش اندونزى اولین تجربه و آزمون مهم و جدى به شمار مى رود. این امرى جدى است که وى براى مشارکت همه نیرو ها براى بازسازى، باید در هاى گفت وگوهاى سیاسى را نه تنها با مخالفان خود در خارج بلکه با اپوزیسیون داخلى نیز بگشاید و نیاز هاى واقعى مردم را بهتر بشناسد و بپذیرد و همه این نیاز ها را در جهت و مسیرى سودمند سوق دهد. همزمان باید نیرو ى نظامى مستقر در آچه را- درست به مانند دوران بحران در تیمور شرقى- که صرفاً براى علایق و منافع اقتصادى خود مى جنگند، تحت کنترل درآورده و وادار به عقب نشینى کند. غلبه و مبارزه با فاجعه سونامى در درجه اول باید با اهداف انسان دوستانه صورت گیرد اما مى توان بدین طریق به منافع سیاسى مکتبى هم دست یافت. دولتمردان جاکارتا امروز هم به مانند قبل با کمک هاى صادقانه و امتیاز هاى سیاسى و کاهش حضور نظامیان در آچه، مردم مصیبت زده این ایالت را خشنود ساخته و بدین ترتیب مى توانند مزایاى دولت واحد را به صورت آشکار احساس کنند. با تحقق چنین سیاست ها و اقداماتى مى توان بارقه هاى امید را به رغم وقوع آن فاجعه انسانى در میان ویرانه ها آن منطقه مصیبت زده شاهد بود.

۳- سریلانکا: دورنماى ناامید کننده صلح
چه بسا فاجعه سونامى مى توانست براى این کشور جنگ زده مایه خیر باشد و دو طرف درگیر در کنار هم به فکر یارى به این مردم مصیبت دیده باشند. اما چنین نشد و درگیرى لفظى میان شورشیان تامیل با دولت مرکزى سریلانکا همچنان ادامه دارد. ارسال و تحویل کمک ها در ورودى مرز هاى «اومانتاى» در شمال سریلانکا بدون مانع و وقفه انجام مى گیرد. اما این تنها تاثیرى است که فاجعه سونامى بر این منطقه گذاشته و «اومانتاى» همچنان مثل قبل به عنوان یک مرز میان ایالت هاى متخاصم عمل مى کند. «اس . پى. تامیل سلوان» رئیس شاخه سیاسى ارتش آزادیبخش ببر هاى تامیل (LTTE) مى گوید: «در مورد مناطق شمال شرقى سریلانکا تبعیض قائل مى شوند و کمک هاى غیر نقدى بین المللى به صورت عادلانه تقسیم نمى شود» با این حال و بنابه گزارش هاى امدادرسانان در اردوگاه هاى موقت واقع در شمال شرقى کمبودى به چشم نمى خورد، اما بر سر سازماندهى و برنامه ریزى میان دو طرف، مناقشه در گرفته است. بنابه دستور رئیس جمهور سریلانکا، خانم «چاندریکا کوماراتونگا» ارتش این کشور موظف شده است تا مدیریت اردوگاه ها را با افراد تامیل تقسیم کند، اما شورشیان تامیل این اقدام را نوعى عمل تحریک برانگیز قلمداد مى کنند. به گفته «تامیل سلوان»، «کلمبو به هیچ وجه آمادگى و قصد همکارى جدى از خود نشان نداده است. » اما باز هم به گفته ناظران بین المللى تا به امروز برنامه ریزى و سازماندهى واقعى به طور مشترک توسط دولت، ارتش آزادیبخش تامیل، سازمان هاى امداد رسانى و افراد محلى انجام گرفته است. ببر هاى تامیل از سازمان هاى بین المللى درخواست کرده اند تا کمک هاى ارسالى به شمال شرقى سریلانکا به جاى دولت مستقیماً در اختیار شورشیان تامیل قرار گیرد. اما منتقدان سیاسى در کلمبو نگران این مسئله هستند که در صورت انجام چنین امرى، سازمان LTTE به عنوان قدرتى مشروع و قانونى در شمال و شرق جزیره سریلانکا به رسمیت شناخته شده و روند تفرقه و جدایى طلبى در این کشور تشدید و تثبیت شود. شورشیان یا به عبارتى ببر هاى تامیل (LTTE) از چند دهه قبل جنگ جدایى طلبانه خونینى را علیه دولت مرکزى سریلانکا رهبرى مى کنند.
حزب ناسیونالیست و چپ گراى (JVP) که حزبى کوچک در داخل ائتلاف دولتى به حساب مى آید، عقیده دارد که دولت به هیچ عنوان نباید از سازمان یا شعبه کمک رسان ببر هاى تامیل موسوم به (TR) حمایت به عمل آورد، زیرا این گروه شورشى با کمک هاى دولتى دست به خرید اسلحه مى زنند. بنابه گفته اعضاى JVP شورشیان LTTE به دلیل وقوع فاجعه سونامى به شدت تضعیف و چه بسا از لحاظ نظامى شکست پذیر شده اند. رسانه هاى جمعى سریلانکا ادعا مى کنند که ۲۴۰۰ نفر از افراد LTTE بر اثر فاجعه سونامى از بین رفته اند و البته ناظران بین المللى هم از خسارت هاى شدید به این گروه شورشى گزارش مى دهند. بنابر عقیده ناظران بین المللى با همه این احوال خطر بروز مجدد جنگ داخلى چندان جدى نیست، اما کسى نمى داندکه اوضاع در سریلانکا چطور پیش خواهد رفت. براى مدت کوتاهى پس از فاجعه سونامى به نظر آمد که شاید بتوان به دلیل وقوع این فاجعه فاصله ها را پر کرد و روابطى جدید میان دولت و شورشیان برقرار شود. در ساعات اولیه فاجعه، ببرهاى تامیل و سربازان دولتى در مواقع اضطرارى حتى به کمک یکدیگر هم مى رفتند. در همان زمان عکسى در روزنامه ها چاپ شد که «کوماراتونگا» را در حال دست تکان دادن براى یک جنگجوى زن تامیل نشان مى داد و البته لازم به ذکر است که خانم «کوماراتونگا» زمانى به خاطر سوء قصد یکى از همین جنگجویان زن به وى، یکى از چشم هاى خود را از دست داد.

منابع:
دویچه وله و NZZ

منبع: / روزنامه / شرق
مترجم : محمد على فیروزآبادى