موضوع : پژوهش | مقاله

مالکیت و قیمت‌گذارى آب

اهمیت آب
مایه حیات همه موجودات عالم1 و سیّد و آقاى نوشیدنى‌هاى دنیا و آخرت2 آب است. زمین به وسیله آب احیاء مى‌گردد و موجودات زنده را به تحرک درمى‌آورد. 3 همه نباتات و گیاهان نتیجه آب‌اند، ساقه‌ها، برگ‌ها، دانه‌ها، خوشه‌اى خرما، باغ‌هاى انگور، زیتون و انار، همه از ثمرات آب است. 4
آب نه تنها براى رشد گیاهان و نباتات، که براى طهارت و پاکى انسان و دور کردن پلیدى‌ها نیز مى‌باشد. از آب به عنوان معجزه خداوند براى قوّت قلب و ثبات قدم در طریق الهى یاد شده است. 5 از ثمرات آب، روزى انسان فراهم مى‌گردد. آب راهى براى عبور کشتى‌هاست. 6
آب نه تنها براى رشد گیاهان و نباتات، که براى طهارت و پاکى انسان و دور کردن پلیدى‌ها نیز مى‌باشد، از آب به عنوان معجزه خداوند براى قوّت قلب و ثبات قدم در طریق الهى یاد شده است. 7انسان از آب مى‌نوشد8 و به حیات خود ادامه مى‌دهد، چقدر حیف که متوجه نباشد چه مى‌نوشد. 9
قسمت اعظم بدن گیاهان و جانوران را آب تشکیل مى‌دهد. به طور متوسط، 58% وزن بدن انسان از آب است. رگ گیاهان عالى 70 تا 90% آب دارند. 10 سه چهارم وزن گوشت ماهیچه‌اى حیوانات خانگى را، که براى تغذیه انسان مورد استفاده قرار مى‌گیرد، آب تشکیل مى‌دهد. آب مهم‌ترین ماده غذایى به شمار مى‌رود. روزانه تقریباً سه لیتر آب براى هر انسان بالغ از طریق غذا و نوشیدن لازم است. نبات براى تشکیل یک گرم توده گیاهى از نوع شاخه و برگ، که بیرون از خاک واقع شده، به 250 تا 1000 گرم آب احتیاج دارد. 11
امام صادق (علیه السلام) در ضمن توصیه‌هاى خود به مفضّل مى‌فرماید: «بدان اى مفضّل، در رأس معاش و حیات انسان، نان و آب قرار دارد. بنگر چگونه در این دو تدبیر شده است. نیاز انسان به آب بیش از نیازش به نان مى‌باشد. بدین دلیل که مقاومت انسان در برابر گرسنگى، بیش از قدرت او در مقابل تشنگى است. موارد نیاز انسان به آب، بیش از نان مى‌باشد؛ زیرا انسان به منظور؛ آشامیدن، وضو، غسل و شستوشوى لباس، سیراب کردن حیوانات و کشت و زرع، از آن استفاده مى‌کند. خداوند آب را به انسان بخشیده است، آن را خریدار نمى‌کند. آب مورد بخشش قرار گرفته و خریدارى نمى‌شود. تا در تهیّه و دست‌یابى به آن، انسان به زحمت نیفتد. هزینه آن از انسان ساقط شده است، اما نان این‌گونه نیست.... »12 این ماده حیاتى در همه صنایع و فعالیت‌هاى انسانى نقش انکارناپذیرى دارد.

مالکیت آب
فقهاى شیعه در بحث معادن و مالکیت آن‌ها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسیم کرده‌اند. آب را از معادن ظاهریه محسوب و احکام معاون ظاهرى را بر او جارى نموده‌اند. شیخ طوسى (رحمه الله) در مبسوط مى‌نویسد: «و اما معادن بر دو قسم است: معادن ظاهرى و باطنى... و اما معادن ظاهرى، عبارت است از آب و.... هیچ کس با حیازت، این‌ها مالک این‌ها نمى‌شود و فردى نسبت به این‌ها با تحجیر، اولویّت پیدا نمى‌کند. دولت نمى‌تواند امتیاز این‌ها را به کسى واگذار کند، لکه همه افراد در استفاده از این‌ها به میزان نیاز خود شریک هستند. »13 شبیه همین عبارت را بسیارى از فقهاى دیگر هم14 ذکر کرده‌اند. البته محقق حلّى در شرایع15 و صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع16 در عدم جواز اعطاى امتیاز این‌ها توسط دولت «اقطاع» (به دلیل ادله اختیارات ولىّ فقیه) تردید کرده‌اند.
معادن ظاهرى، معادنى را مى‌گویند که روى زمین قرار دارد و یا با برداشتن کمى از سطح زمین، معدن آشکار شود. محقّق کرکى مى‌نویسد: «مقصور از معادن ظاهرى معادنى است که روى زمین قرار دارد و دست‌یابى به آن‌ها متوقف بر انجام فعالیتى نباشد. »17
بیش‌تر فقها تصریح کرده‌اند که آب از مشترکات و مباحات عامّه است، شبیه عبارتى که از شیخ به نقل از مبسوط ذکر شد، بسیارى از فقها متذکر شده‌اند، ولى بعضى آب را جزو انفال آورده و ملک امام دانسته‌اند. 18
با مرورى بر مباحث فقهى مربوط به آب، مى‌توان آب‌ها را از حیث تملّک و عدم تملّک به دو قسم تقسیم کرد: برخى از آن‌ها قابل تملّک نبوده، از مباحات عامه‌اند و با حیازت به ملکیت شخص خاصى در نمى‌آیند، ولى بعضى دیگر به ملکیت افراد درمى‌آیند و مملوک واقع مى‌شدند. بنابراین، مناسب است اقسام آب از حیث ملکیت مورد بحث قرار گیرد.

دریاها، دریاچه‌ها و رودهاى بزرگ
دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون، جزو مشترکات عمومى‌اند و هیچ کس حق تملّک خصوص آن‌ها را ندارد. اجازه بهره‌بردارى از آن‌ها به همه افراد داده شده است و کسى نمى‌تواند مانع استفاده دیگرى شود. شیخ طوسى بر این مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است. 19
ابن عباس از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله)، نقل مى‌کند که فرمود: «النّاس شرکاء فى ثلاث، النّار و الماء و الکلأ»؛ 20مردم در سه چیز شریک‌اند؛ آتش (مواد سوختى)، آب و مراتع.
اگر این نوع آب طغیان کند و در زمین ملکى فردى بریزد، او مالک این آب نمى‌شود. فقها فتوى داده‌اند که اگر باران یا برف در زمینى ببارد و آب در آن جمع شود، پرنده‌اى یا آهویى در ملک شخص کسى وارد شود یا ماهى به کشتى بپرد، صاحب آن، مالک آب یا صید نمى‌گردد، بلکه هر کسى به قصد تملّک حیازت کند و آب یا صید را در اختیار خود بگیرد، مالک آن مى‌شود. 21 شیخ طوسى و صاحب جواهر بر این مسأله ادّعاى عدم خلاف کرده‌اند. 22
از آن‌جا که این آب‌ها معمولاً فراگیر هستند و نیاز نیازمندان را در مصارف گوناگون رفع مى‌کنند، در استفاده از این‌ها کسى بر دیگرى اولویت ندارد و مقدّم بر دیگرى نیست. این آب‌ها در ملکیت کسى نیست و همه در استفاده از آن مجاز و مساوى هستند.

چشمه و نهرها
چشمه یا نهرى که جریان آن به طور طبیعى و بدون حیازت صورت گرفته باشد، مانند آب دریا و رودخانه، از مشترکات و مباحات عامّه است. تفاوت این‌ها با رودهاى بزرگ روشن است. معمولاً این آب‌ها پاسخ‌گوى نیاز همه افراد نمى‌باشد. بنابراین، قول به این‌که هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند، در عمل با مشکل مواجه مى‌گردد.

معیار تقسیم
در آب‌هاى محدود، مانند چشمه و نهر یا رودهاى کوچک، این بحث مطرح است که اگر در استفاده از این‌ها نزاعى ایجاد شود چه کسى بر دیگرى اولوّیت دارد و در صورت لزوم، با چه معیارى باید بین افراد تقسیم شود؟ فقها قاعده «سبق» را معیار قرار داده‌اند. 23 در بهره‌بردارى از مشترکات عامّه که عین آن‌ها قابل تملّک نیست و فقط یک فرد مى‌تواند انتفاع ببرد، هر کسى بر دیگرى سبقت گیرد، حق اولویّت و تقدّم دارد.
مبناى قاعده سبق، حدیث نبوى مشهور است که پیامبر (صلى الله علیه وآله) فرمود: «من سبق الى ما لا یسبقه الیه مسلمٌ فهو احقّ به»؛ 24 کسى که سبقت بگیرد بر چیزى که مسلمان25 دیگرى پیش از او سبقت نگرفته، او نسبت به آن چیز حق اولوّیت دارد. سیره عقلا نیز در استفاده از مباحات عامّه، بر قاعده «سبق» استوار است. اما آیا سابق مى‌تواند بیش از نیاز خود از مباحات عامّه براى خود بردارد؟ قاعده «سبق» اقتضاى اولویّت سابق را دارد، ولى اشتراک دیگران در مباحات عامّه با جواز بیش از نیاز سازگار نیست. به نظر مى‌رسد اگر به حدّ اضرار به غیر نرسیده باشد، فرد مى‌تواند بیش از مقدار مورد نیاز به خود اختصاص دهد.
قابل ذکر است که سبق غیر از احیا مى‌باشد، و حیازت پس از سبقت شکل مى‌گیرد. سبقت در قالب مقدمات لازم احیا و حیازت شکل مى‌گیرد و حق اولوّیت و تقدّم در بهره‌بردارى را به وجود مى‌آورد.
اگر آب به مقدار نیاز افرادى که اقدام به استفاده از آن کرده‌اند، نباشد و نیاز همه را پاسخ ندهد، چه باید کرد؟ بعضى از فقها قرعه را به عنوان راه حل پیشنهاد کرده‌اند. بعضى معیار دیگرى ذکر کرده‌اند؛ یعنى، قاعده «الا قرب فالاقرب». بر این مبنا، کسانى که به نهر آب نزدیک‌تر باشند، بر دیگران مقدّم‌اند، در استفاده زراعى از آب به ترتیب از نزدیک‌ترین زمین به نهر شروع و پس از آن زمین بعدى و در نهایت اگر آبى باقى باشد نوبت به دورترین زمین مى‌رسد. 26 صاحب جواهد این معیار را ترجیح داده است.
دلیل این حکم روایت عبداللّه بن زبیر از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) 27 و قضاوت آن حضرت در «مهزور السیل» است. فقها به این روایات عمل کرده‌اند و سیره مسلمانان، به ویژه در ایران، 28 بر همین اساس استوار بوده است. قانون مدنى به این شیوه تقسیم تصریح کرده است و چنین بیان مى‌کند: «هر گاه آب نهر کافى نباشد که تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و ما بین صاحبان اراضى در تقدّم و تأخّر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حقّ تقدّم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمین که به منبع آب نزدیک‌تر است به قدر حاجت، حق تقدّم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت. »29

آب مباح حیازت شده
دو قسم آب مباح که ذکر شد و از مشترکات عامّه مى‌باشند، وقتى در ظرفى خاص قرار گیرند و حیازت شوند، مشروط بر آن‌که به حدّ اضرار به غیر نباشد، مثل سایر مایعات تملک شده، ملک حیازت کننده مى‌شوند. اگر فردى آب حیازت شده را غصب کرد، ردّ آن به صاحبش واجب است. 30 صاحب جواهر مى‌نویسد: «وقتى آب مباح در ظرفى قرار گرفت، مشروط بر این‌که اضرار به غیر نباشد، به ملکیت احرازکننده درمى‌آید. در این مسأله اختلافى بین فقها نیست، بلکه اجماع (منقول و محصّل) بر آن داریم. از این مهم‌تر این‌که این مطلب از ضروریات است. »31

چاه و قنات
بین فقها مشهور است که اگر فردى با قصد، اقدام به حفر چاه یا قنات در ملک خود یا در زمین موات کند، مالک آن چاه مى‌گردد. اگر چاه به آب برسد مالک آب هم مى‌شود. 32 خلافى هم در این مسأله مشاهده نشده است. شیخ طوسى تفسیرى به ملکیّت آب چاه دارد و مى‌نویسد: «هر جا ملکیت چاه سخن گفتیم منظور این است که مالک در مصارف گوناگون (کشاورزى، آشامیدنى و صنعتى) نسبت به آب چاه بر دیگران سزاوارتر است. اگر آب چاه بیش از مصرف مالک باشد، واجب است آن را بدون دریافت چیزى به نیازمندان آن ببخشد. البته بخشش براى کشت و زرع واجب نیست، بلکه مستحب است. »33 شیخ طوسى براى لزوم بخشش آب اضافى به نیازمندان به اخبار ذیل استدلال کرده است:
1ـ خبر ابن عباس؛ 34
2ـ خبر جایز از پیامبر (صلى الله علیه وآله) که حضرت از فروش آب اضافى منع فرمودند. «نهى عن بیع فضل الماء. »35
3ـ خبر ابى هریره: کسى که مانع استفاده دیگران از آب اضافى شود تا این‌که نتوانند از مراتع استفاده کنند، خداوند فضل و رحمتش را بر او سدّ کند. «من منع فضل الماء لیمنر به الکلاء منعه اللّه فضل رحمته. »36
مى‌توان گفت: روایات دالّ بر اشتراک، منافاتى با ملکیت پس از حیازت ندارد؛ همچنان که روایات منع فروش آب اضافه بر نیاز، حمل بر منع فروش پیش از حیازت یا حمل بر کراهت فروش شده است و بعضى حکم حکومتى را لازم الاجرا در همان زمان و موقعیت دانسته‌اند.
این روایات و روایات دیگر توان مقابله با ادلّه جواز بیع را ندارد؛ زیرا علاوه بر اطلاق ادلّه و اجماع، روایاتى نیز بر جواز فروش آب چاه و قنات و آب اى حیازت شده وجود دارد. در صحیح سعید اعزج از امام صادق (علیه السلام) آمده است که از حضرت درباره فردى سؤال شد که در قناتى با گروهى شریک بود و سهم آب داشت، ولى زمانى از مصرف آب بى‌نیاز شد: ایا مى‌تواند سهم خود را بفروشد؟ حضرت فرمودند، «نعم ان شاُ باعه بورق، و ان شاء بکیل حنطة»؛ 37 آرى، مى‌تواند به سکّه یا در مقابل کیل گندم بفروشد. شیخ طوسى (رحمه الله) در نهایة قسمت آخر این روایت را به عنوان فتوا ذکر کرده است. 38 همچنین از عبداللّه بن جعفر، نقل شده که از امام موسى بن جعفر (علیه السلام) درباره گروهى که در قناتى شریک‌اند و هر کس سهم معلومى دارد، یکى از آنان سهمش را در مقابل پول یا مواد غذایى مى‌فروشد، سؤال شد: که آیا این عمل به صلاح است یا خیر؟ حضرت فرمودند: «نعم، لابأس»؛ 39 بلى، اشکال ندارد.

کاریز و لوله
آبى که در کاریز یا نهر مملوک قرار دارد، به این صورت که در زمین موات یا ملکى، جویى حفر کرده باشند، براى این‌که به وسیله آن زمینى را احیا کنند و آب را به مصارف کشاورزى یا صنعتى برسانند و یا براى شرب به منطقه مسکونى منتقل نمایند، این کانال یا لوله وقتى به آب نهر بزرگ یا آب مباح دیگر متصل شود، مالکان، مالک آب درون آن مى‌گردند. همچنان که اگر چاهى حفر شود و به آب برسد، حیازت‌کننده، مالک چاه و با رسیدن به آب، مالک آب درون آن مى‌شود. و یا اگر معدنى از معادن باطنیّه حفر شود، وقتى به رگه معدن رسید، حیازت‌کننده مالک آن مى‌گردد. البته شرط عدم اضرار به غیر ب قوّت خود باقى است.
اگر گروهى به صورت اشتراکى لوله‌گذارى نمایند، با اتصال لوله به آب مباح، به میزان مخارجشان مالک آن مى‌گردند. اگر به طور مساوى هزینه کرده باشند، نهر یا لوله و آب درون آن بر اساس سهم‌هاى مساوى مى‌باشد. و اگر بعضى بیش از دیگر شرکا هزینه کرده باشند، هر یک نسبت به مقدارى که هزینه کرده، سهم مى‌برد.

مباحات عامّه و نقش دولت
نکته قابل توجه آن‌که امروزه تأمین آب آشامیدنى و صنعتى براى یک شهر، به ویژه شهرهاى بزرگى چون تهران، از یک سو، موجب محرومیّت عده‌اى در استفاده از مباحات عامّه مى‌شود و به سختى مى‌توان پذیرفت که اضرار به غیر نباشد. عده‌اى به منظور کشاورزى از این آب استفاده کرده‌اند و یا مایل به استفاده کرده‌اند و یا مایل به استفاده و بهره‌گیرى هستند. و از سوى دیگر، در جهت رفع نیازهاى عموم مى‌باشد. پذیرش اباحه مطلق در استفاده این شرکت‌ها از آب‌هاى مباح از این جهت که موجب منع دیگران و اضرار به غیر است، مشکل مى‌باشد. از سویى هم رها کردن نیاز شرب و واگذارى به شیوه‌هاى سنتى که هر خانواده‌اى خود به میزان نیازش از مباحات عامّه استفاده کند، امروزه امرى محال و بر فرض امکان، عوارض و پیامدهاى منفى (به ویژه بهداشتى) زیادى خواهد داشت. بنابراین، نظارت دقیق دولت در این مسأله لازم و ضرورى است.
چنان‌که قبلاً ذکر شد، بسیارى از فقها آب را از معادن ظاهرى و از مشترکات و مباحات عامه مى‌دانند، اما عده‌اى آن را از انفال دانسته و ملک امام محسوب مى‌دارند. مشترکات عامّه و اموال دولتى با یکدیگر متفاوت‌اند.
به طور اختصار، در مباحات عامّه، دوت، مدیر، سرپرست و اداره کننده است؛ اختیاراتى دارد، ولى اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنى، اموال عمومى و مشترکات را با عنوان «اموالى که مالک خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد مطالعه قرار داده است. ماده 25 چنین بیان مى‌کند: «هیچ کس نمى‌تواند اموالى را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قدیم و میدان‌هاى عمومى، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه‌هایى که مورد استفاده عموم است. »40
اموال دولتى ملک دولت است، دولت نیز مانند هر شخص حقوقى دیگرى، براى انجام وظایفى که بر عهده دارد، مى‌تواند مالک شود، دولت عهده‌دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است. نه این‌که مالک این‌ها باشد. یعنى، تصرف او در مباحات عامّه، تصرف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صاحبیت او محدود به اراده مى‌باشد، بر خلاف مصرف او در اموال دولتى که تصرف مالکانه است. 41
ملکیت، سلطنت فرد یا جهت مى‌باشد که شارع یا عرف عقلا آن را بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه، اعتبار کرده باشد. به موجب این سلطنت، صاحب آن عین یا منفعت نسبت به تصرف در آن یا معاوضه آن با چیز دیگر تمکّن پیدا مى‌کند. 42 مالک حق دارد در موارد مشروع از آن استفاده کند و دیگران حق ندارد مانع تصرفات او شوند.
خلاصه این‌که در ملکیت، فرد یا جهت به تنهایى حق تصرف در مال را دارند، ولى در مشترکات عامه، همه به طور برابر و مساوى از این حق برخوردارند. از طرفى، در ملکیت، مالک مى‌تواند مانع تصرف دیگران شود و دیگران نمى‌توانند مانع تصرف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه همه شریک‌اند و مى‌توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولى نمى‌توانند این اموال را احتکار کرده از استفاده دیگران جلوگیرى کنند، در حالى که در مباحات عامّه دولت مالک نیست؛ یا براى این‌که کسى مانع استفاده عموم نشود، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.

قیمت‌گذارى آب
معیار قیمت‌گذارى در شرع: بهره‌بردارى شرکت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده دیگران نگردد، نصب تجهیزات بى‌اشکال و حیازت موجب ملکیت مى‌گردد. اگر تجهیزات توسط افراد یا شرکت‌هاى گوناگون نصب گردد معیار در قیمت‌گذارى، تراضى خریداران و فروشندگان مى‌باشد و قیمت عادلانه، «قیمة المثل» است که عرف بازار تعیین مى‌کند. 43
اگر اقدام شرکت موجب انحصار آن شود، در این صورت، شرکت خصوصى یا فردى خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولى فقیه با رعایت مصالح جامعه و ضوابط مقرر. در تعیین ضوابط، میزان بهره‌بردارى، مدت بهره‌بردارى، کیفیت آب، قیمت فروش، مصالح مردم، به ویژه ضعفا و محرومان، مورد نظر مى‌باشد.
از آن‌جا که آب شهرى به حجم زیادى سرمایه ثابت اولیه نیاز دارد، ماهیتاً انحصارى مى‌باشد. معمولاً با ورود یک شرکت یا مؤسسه، براى دیگران یا امکان ورود نیست و یا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمى‌باشد. اصولاً ممکن است به راحتى، بخش خصوصى در صنعت آب سرمایه‌گذارى نکند. ممکن است شرکت‌ها و افراد اصلاً اقدام به سرمایه‌گذارى نکنند و مردم براى تأمین آب در مضیقه باشند. در این صورت، دولت اسلامى موظّف به اقدام مى‌باشد. یکى از راه‌هاى اقدام در جهت رفع نیاز مردم، سرمایه‌گذارى به وسیله وجوهات شرعیّه است که در این صورت، بعضى از فقها اجازه دریافت سود را به دولت اسلامى نمى‌دهند، حداکثر قیمتى که تعیین مى‌گردد همان قیمت تمام شده مى‌باشد. 44

شیوه قیمت‌گذارى آب در کشور
آب داراى منافع خارجى بسیارى است. نتایج بهداشتى، مصارف و فواید گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محیط زندگى او و نسل‌هاى بعدى، به ویژه بر اساس مبانى مکتب اسلام، بر کسى پوشیده نیست. گذشته از آن، بهره‌بردارى بهینه از آن و حفظ این امانت براى نسل‌هاى بعدى لازم است. قیمت آب مى‌تواند نقش مهمّى در تنظیم استفاده از آن داشته باشد. به عبارت دیگر، لازم است نرخ آب به‌گونه‌اى تنظیم گردد که افرار جامعه از فواید و پیامدهاى مثبت آن استفاده کنند، از اسراف و اتلاف آن هم دورى شود.

قیمت‌گذارى آب کشاورزى و صنعتى در کشور
زمان، مکان، میزان بارندگى و سطح زیر کشت در قیمت آب کشاورزى تأثیر بسیارى دارد. و همین عامل موجب نوسان شدید قیمت آب شده است. در مناطق سردسیر کشور، در فصل‌هایى که مزارع نیاز به آب ندارند چون فصل زمستان، اواخر پاییز و اوایل بهار تقاضایى براى آب وجود ندارد. در نتیجه، آب رایگان است. در فصل‌هایى چون تابستان و یا در سایر فصل‌ها، در مناطق حارّه آب کشاورزى براى خود بازارى دارد و قیمت تعیینى بر اساس عرضه و تقاضا شکل مى‌گیرد. معمولاً تعداد خریداران و فروشندگان بسیارند و قیمت عادلانه همان «قیمة المثل» یا قیمت بازار است و معیار در تعیین قیمت توافق و تراضى خریداران و فروشندگان مى‌باشد.
بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (یا ملکیت دولت بنابر این‌که آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حریم کسانى که این آب‌ها را حیازت کرده‌اند، دولت بهره‌بردارى از این آب‌ها را براى افراد یا شرکت‌ها، مشروط به داشتن مجوّز کرده است.
دولت مبلغى به منظور حق نظارت از صاحبان چاه‌هاى مجاز و به منظور اهداف ذیل از کشاورزان دریافت مى‌دارد:
ـ حفاظت از حریم مناع آب‌هاى زیرزمینى؛
ـ جلوگیرى از بهره‌بردارى بى‌رویّه و غیرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه؛
ـ بررسى تغییرات عمق آب زیرزمینى منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهاى کف‌شکنى با توجه به تغییرات فوق؛
ـ مطالعه کمّى آب زیرزمینى و بیلان منطقه از نظر حجم برداشت‌هاى سالیانه و اعلام ممنوعیت بهره‌بردارى بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فوق؛
ـ مطالعه شیمیایى صخره به لحاظ تعیین قیمت آب و به‌کارگیرى تدابیر لازم براى نظارت بر کیفیّت؛
ـ اجراى طرح‌هاى مربوط به جبران افت سطح آب زیرزمینى به منظور حفظ بیلان مناطق.
شوراى اقتصاد در جلسه مورخ 29/4/1371، تصمیماتى به شرح ذیل اتخاذ کرد:
الف میزان حق نظارت از آب‌هاى زیرزمینى در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهره‌بردارى به شرح ذیل تعیین مى‌گردد:
ـ گندم 025% محصول برداشت شده؛
ـ برنج 06% محصول برداشت شده؛
ـ مرکّبات، خرما و صیفى جات 15% محصولات برداشت شده؛
ـ پسته و بادام صادراتى: 01% محصولات برداشت شده؛
ـ سر درختى: 8% محصولات برداشت شده؛
ـ سایر: 5% محصولات برداشت شده.
در صورتى که زارع از کشت تلفیقى استفاده نماید، نرخ‌ها نیز به صورت تلفیقى اعمال خواهد شد.
ب وزارت کشاورزى متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعین و به سازمان آب منطقه‌اى ذى‌ربط اعلام نماید.
ج میزان حق نظارت تعیین شده در مورد برداشت‌هاى مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذیل کاهش مى‌یابد:
ـ برداشت محصول از 5/1 2 برابر متوسط، 50% قیمت؛
ـ برداشت محصول از 2 برابر به بالا، رایگان
د به منظور تجهیز چاه‌هاى مورد نظر به شمارنده اندازه‌گیرى و برداشت آب، وزارت نیرو مکلّف است برنامه لازم را به نحوى تهیّه نماید که در مدت سه سال، این مهم صورت پذیرد.
هــ وزارت نیرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تشویق استفاده از نظام صحیح آبیارى و کاهش هدر رفتن آب را با اولویّت انجام دهد.
و میزان حق نظارت از صاحبان چاه‌هاى صنعتى براى شرب، بهداشت، دامدارى‌ها (مرغدارى‌ها و گاودارى‌ها) پرورش ماهى و... صنایع وابسته به کشاورزى به ازاى هر متر مکعب آب استحصالى، 2 ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره‌بردارى صادر شده به علاوه رقم ثابت 10000ریال تعیین مى‌گردد.
ز وزارت نیرو تمهیدات لازم براى برخورد با متخلّفان از مفاد این مصوبه را به عمل آورد.

قیمت‌گذارى آب آشامیدنى
نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى در جلسه مورخ 18/11/1372 شوراى اقتصاد مطرح و نرخ‌هاى آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى شهرها که توسط شرکت‌هاى آب و فاضلاب تا تاریخ مزبور به صورت على الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول‌هاى 1 و 2 قطعى تلقى گردیده و بدون هیچ‌گونه افزایشى مورد تأیید قرار گرفته است. 45

حق انشعاب
حق انشعاب واحدهاى مسکونى در هر شهر با فرمول ذیل محاسبه مى‌گردد:
Y = بهاى انشعاب براى هر واحد مسکونى (ریال)
X = مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به هر واحد مسکونى (متر مربع) ‌& Y=2 y= 0. 0015 xkyxa
a = ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شعر
y = قیمت حق انشعاب براى هر متر مربع عرصه و اعیان
چنان چه در جدول شماره 1 مشاهده مى‌شود، واحدهاى مسکونى که مجموع عرصه و اعیان آن کم‌تر از 150 متر مربع باشد از قاعده مزبور مستثنا و حق انشعاب آن‌ها به طور مقطوع، معادل یک صد هزار ریال مى‌باشد.
نمودار (1) محاسبه نرخ حق انشعاب آب واحدهاى مسکونى شهرى کشور.
حق انشعاب کلیه واحدهاى مسکونى که کمتر از 75 متر مربع اعیان و یا کم‌تر از 150 متر مربع مجموعه عرضه و اعیان باشد به طور مقطوع، 100000 ریال مى‌باشد. بنابراین، رابطه غیرخطى مزبور (1000 + 2x 0015/0) با عرض از مبدأ 1000 شروع شده است.
جدول شماره 146 نرخ‌هاى مورد مورد عمل شرکت‌هاى آب و فاضلاب تا پایان سال 1372 مى‌باشد.

ضوابط آب بها
ضوابط و نرخ آب بهاى مورد عمل در مصاف گوناگون شهرى:
ـ مصارف مسکونى به شرح جدول شماره 2 مى‌باشد.
ـ ادارات، سازمان‌ها و نهادهاى دولتى مستقر در شهرها و شهردارى‌ها و سایر نهادهاى عمومى معادل ارقام مندرج در ستون شماره 7 جدول شماره 2؛
واحدهاى تجار و صنعتى تحت پوشش شبکه آب آشامیدنى شهرها برابر ارقام مندرج در ستون شماره 9 جدول شماره 2؛
گرمابه‌ها، اماکن مذهبى و مساجد معادل ارقام مندرج در ستون 2 جدول شماره 2؛
ـ مدارس دبستان راهنمایى دبیرستان)، هنرستان‌ها، مدارس علوم دینى، امکان متبرّکه، حسینیّه‌ها، درمان‌گاه‌هاى غیرانتفاعى، اماکن نگهدارى ایتام و افراد بى‌سرپرست و معلولان متعلق به مؤسسات خیریه (به استثناى واحدهاى تجارى وابسته) برابر ارقام مندرج در ستون 4 جدول شماره 2
ـ بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتى و درمانى برابر ارقام مندرج در ستون 7 جدول شماره 2
چنان‌چه از جدول شماره 2 استفاده مى‌شود، قیمت‌گذارى آب آشامیدنى بر اساس مدار مصرف مى‌باشد. در واقع، یک نحو تبعیض قیمت خاص پر آب آشامیدنى اعمال مى‌گردد.
نمودار شماره (2) تبعیض قیمت پله‌اى و صعودى آب آشامیدنى شهر تهران را نشان مى‌دهد. فلسفه این تبعیض قیمت، جلوگیرى از مصرف بى‌رویّه آب و تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف کم‌تر و دریافت قیمت‌هاى بیش‌تر از خانوارهاى پر مصرف، براى تأمین بخشى از هزینه‌هاى آب‌رسانى شهرى مى‌باشد.

برنامه‌هاى جمهورى اسلامى و قیمت‌گذارى آب
در برنامه‌هاى اول و دوم جمهورى اسلامى ایران، تلاش بر این بوده است که قیمت‌گذارى اقتصادى در مورد انحصارات طبیعى نظیر آب و برق بر مبناى هزینه نهایى واقعى دستگاه‌ها باشد. اما برنامه‌ریزان پرداخت یارانه را حذف نکرده‌اند.
در برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى آمده است: «طبق سیاست‌هاى عمومى دولت در امر دریافت هزینه‌هاى خدمات عمومى، نرخ بهره‌بردارى از آب شهرى به حدّ هزینه نهایى تأمین آب شهرى با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه‌هاى موجود در این بخش خواهد رسید. »47
در پیوست لایحه برنامه دوم آمده است: «در مورد کالاهاى همگانى نظیر آب، سوخت و... اصلاح تدریجى قیمت‌ها با هدف نیل به قیمت‌هاى واقعى ادامه خواهد یافت. همچنین تا پایان برنامه دوم به گونه‌اى عمل خواهد گردید که کلیه هزینه‌هاى سرمایه‌گذارى و هزینه‌هاى جارى تولید این کالاها از مصرف‌کنندگان دریافت شود. »48 در حالى که هدف نیل به قیمت‌هاى واقعى ذکر شده، پرداخت یارانه هم مورد توجه بوده است. در جاى دیگر ذکر شده: «نرخ فروش آب در چارچوب سیاست‌هاى عمومى دولت به صورت منطقه‌اى در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدى به‌گونه‌اى تعیین مى‌گردد که کلیه هزینه‌هاى نگهدارى و بهره‌بردارى را پوشش دهد و طبقات کم‌درآمد و کم‌مصرف مورد حمایت قرار گیرند. در مناطقى که دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمى‌داند، مایه استفاده مربوطه به صورت یارانه در اختیار شرکت‌هاى آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت. »49

تحقیق و تطبیق
قیمت عادلانه آب: در آنچه مورد بحث قرار گرفت، نتیجه‌گیرى شد که با توجه به انحصارى بودن آب آشامیدنى در جمهورى اسلامى ایران و انحصارگر بودن شرکت آب و فاضلاب و از طرفى، ضرورى بودن کالا، «قیمة المثل» و قیمتى که عرف بازار مشخص کرده باشد و بتوان به عنوان قیمت عادلانه از آن نام برد، وجود ندارد؛ زیرا فروشنده یا فروشندگان دیگرى در بازار حضور ندارند. تراضى طرفین در موردى صدق مى‌کند که هر یک از خریدار و فروشنده آزادانه و با اختیار، نسبت به خرید و فروش و قیمت توافق شده، رضایت داشته باشند.
در بازار آب، تفسیر عدل به معنى «اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه» است تا هر یک از شرکت آب و فاضلاب و مشترکان به حق خود برسند. از طرفى، مشترکان نسبت به مصرف آب حق دارد (به ویژه اگر شرکت آب از دریا، دریاچه، رودخانه‌هاى بزرگ و یا چشمه‌هاى واقع در زمین‌هاى موات که از مباحات و مشترکات عامّه مى‌باشند و همه نسبت به آن سهم دارند)، بهره‌بردارى کنند. از طرف دیگر، بر اساس واجب کفایى یا منافع شخصى، فرد یا افرادى اقدام به سرمایه‌گذارى در این زمینه کرده‌اند. اینان نیز باید به حقوق خود برسند. تعیین این حقوق توسط بازار صورت نمى‌گیرد. ضابطه تشخیص قیمت عادلانه در چنین موردى، تعیین قیمت توسط خبرگان عادل است.
نظریه‌پردازان و خبرگان با شیوه‌هاى گوناگون، قیمت آب را تعیین کرده‌اند، گرچه تعیین این‌که فقط یک قیمت یا شیوه قیمت‌گذارى، عادلانه است و نفى عدل از غیر آن به صورت مطلق غیرممکن مى‌باشد، ولى یک بررسى اجمالى و مقایسه این شیوه‌ها مى‌تواند به تعیین قیمت عادلانه آب در کشور کمک کند.

روش‌هاى قیمت‌گذارى آب
1ـ نرخ ثابت: 50 (بر حسب واحد): این روش بیش‌تر با دریافت یک حداقل قیمت همراه است. اگر مصرف‌کننده‌اى مصرفش صفر باشد، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت است و با افزایش مصرف، قیمت واحدى پرداخت مى‌کند.
2ـ قیمت ثابت ماهانه: 51 در این روش، فقط مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى‌شود مصرف‌کننده مجاز است هر مقدار که مى‌خواهد مصرف کند، بدون آن‌که مبلغ پرداختى تغییر کند.
3ـ نرخ متفاوت براى تابستان: 52 براى مناطق، مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى‌شود. مصرف‌کننده مجاز است هر مقدار که مى‌خواهد مصرف کند، بدون آن‌که مبلغ پرداختى تغییر کند.
4ـ قیمت‌گذارى کاهنده بر اساس دسته‌بندى مقادیر مصرف: 53 در این روش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیه حداقل قیمتى در نظر گرفته مى‌شود، سپس مصارف بیش‌تر از مقدار اولیه به دامنه‌هاى جدا از هم تقسیم مى‌شود و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبل، کاهش مى‌یابد.
5ـ قیمت‌گذارى فزاینده بر اساس دسته‌بندى مقادیر مصرف: 54 در این روش، شبیه روش پیش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیّه حداقل قیمت در نظر گرفته مى‌شود، مصارف بیش‌تر از مقدار اوّلیه به دامنه‌هاى جدا از هم تقسیم مى‌گردد و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبلى افزایش مى‌یابد. 55

مقایسه و بررسى
قیمت‌گذارى با نرخ ثابت و قیمت یکنواخت ماهانه شاید بتواند حق اشتراک آب و فاضلاب را تأمین کند، ولى نسبت به مشترکان ممکن است عادلانه نباشد؛ زیرا همه آنان اداى حق نکرده‌اند؛ بعضى بیش از میزانى که لازم بوده پرداخت نموده‌اند و برخى کم‌تر از آن، پرداخت کرده‌اند. بنابراین، عادلانه بودن این روش مورد تردید است. ضمن این‌که این روش در منطقى استفاده مى‌شود که عرضه آب نامحدود باشد و قرائت شمارنده کنتور هر مشترک از حیث اقتصادى، به صرفه نباشد.
روش قیمت‌گذارى کاهنده بر اساس دسته‌بندى مقادیر مصرف، گرچه بر اساس تبعیض قیمت به روش معمول است، ولى با وضعیت جغرافیایى کشور و کمبود آب سازگار نیست، بلکه مشوّق زیاده‌روى در مصرف آب است که با هدف مسؤولان یعنى صرفه‌جویى منافات دارد.
روش قیمت متفاوت در تابستان، مى‌تواند در مناطقى که داراى تابستانى خشک هستند، در صورتى که به مصلحت جامعه باشد، هدف سیاستمداران را تأمین کند و با دو روش باى مانده منافات ندارد، لکه مى‌تواند همراه با آن‌ها اعمال شود. به نظر مى‌رسد دریافت هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از مشترکان معیار خوبى براى قیمت عادلانه باشد. به عبارت دیگر، این شیوه اعطاى هر حقى به ذى حق است؛ یعنى، آنچه در برنامه اول و دوم پیش‌بینى شده است.
بنابراین، دریافت هر متر مکعب آب به قیمت ثابت براى هر واحد به میزان هزینه تمام شده (صرف نظر از وضعیت جغرافیایى و توزیع درآمد) مى‌تواند شیوه قیمت‌گذارى مناسبى باشد؛ چون حق شرکت آب و فاضلاب از طریق مصرف‌کننده آب پرداخت مى‌گردد و هر مشترک مبلغى را که باید پرداخت کند، مى‌پردازد.
از آن‌جا که روش تعیین قیمت آب بستگى به شرایط اقتصادى، اجتماعى و جغرافیایى دارد که در مناطق و شهرهاى گوناگون، تفاوت دارند و با توجه به این‌که کشور ما از نظر جغرافیایى جزو مناطق کم آب محسوب مى‌شود، تبعیض قیمت پله‌اى و صعودى، احتمالاً مناسب‌تر باشد. این نوع تبعیض قیمت که امروزه در کشور اعمال مى‌گردد نه تنها با موازین اسلامى ناسازگارى ندارد، بلکه در جهت مقابله با اسراف و حمایت از طبقات کم‌درآمد است.
البته به دلایلى این تبعیض قیمت تأثیر چندانى در جلوگیرى از مصرف بى‌رویّه آب نخواهد داشت، ولى دریافت هزینه آب از پر مصرف‌کنندگان و تأمین درآمدى براى شرکت آب و فاضلاب خواهد بود.

عامل قیمت و مقدار تقاضاى آب
تبعیض قیمت تصاعدى به دلایل ذیل، تأثیر اندکى بر جلوگیرى از مصرف بى‌رویّه آب خواهد داشت:
ـ آب کالایى ضرورى است و تقاضاى آن بى‌کشش مى‌باشد. بنابراین. افزایش قیمت تأثیر زیادى روى کاهش مقدار نخواهد گذاشت.
ـ از جمله عوامل مؤثّر بر کشش تقاضا، تعداد کالاهاى قابل جانشین و درجه جانشینى براى کالا مى‌باشد. هر قدر براى کالاى مورد نظر، کالاى قابل جانشین و درجه جانشینى براى کالا مى‌باشد. هر قدر براى کالاى مورد نظر، کالاى قابل جانشین در دسترسى بیش‌تر باشد، کشش قیمتى بیشتر خواهد بود و در مقابل، کالایى که جایگزینى در دسترس ندارد یا کم‌تر دارد، از کشش قیمتى تقاضاى کم‌ترى برخوردار خواهد بود. آب کالایى تقریباً بدون جانشین و در نتیجه، تقاضاى آن بسیار کم کشش است.
ـ از جمله عوامل مؤثر بر کشش قیمتى، تقاضاى مخارج مربوط به کالاست. هر قدر درصدى از درآمد فرد که براى کالا مصرف مى‌گردد بیش‌تر باشد، کشش آن کالا بیش‌تر خواهد بود. به همین دلیل، تغییر در قیمت نمک، تأثیر چندانى بر مقدار مصرف آن نمى‌گذارد.
جدول شماره 3 سهم آب بها از سبد هزینه خانوار شهرى را نشان مى‌دهد.
چنانچه از جدول شماره 3 به دست مى‌آید، سهم آب بها از کل هزینه خانوار شهرى بسیار ناچیز و به میزان 46/0 درصد مى‌باشد. و بنابراین، از کشش قیمتى بسیار کمى برخوردار است.

یارانه آب
قیمت تمام شده هر متر مکعب آب (متوسط کل کشور) بر اساس قیمت‌هاى بهره‌بردارى با در نظر گرفتن استهلاک واقعى، بدون لحاظ نمودن سود سرمایه 290 ریال و به لحاظ استهلاک به قیمت دفترى 95 ریال مى‌باشد. قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک هر متر مکعب 70 ریال توسط وزارت نیرو برآورد و اعلام گردیده است.
85% مصرف کنندگان، آب را به قیمتى کم‌تر از بهاى تمام شده بر اساس هزینه‌هاى نگهدارى و بهره‌بردارى و بدون هزینه‌هاى استهلاک، مصرف مى‌کنند. به عبارت دیگر، 85% از مصرف کنندگان آب در صرف آن، ویرانه دریافت مى‌دارند.
از آن‌جا که مصارف مهم آب یعنى بهداشت عمومى، حفظ محیط زیست و سلامت افراد در امور عام المنفعه مى‌باشد و پیامدهاى خارجى مثبت فراوانى از آن‌ها نصیب جامعه مى‌گردد، به دلیل آثارى که به طور مستقیم، عاید اشخاصى غیر از مصرف‌کننده مى‌شود، پرداخت یارانه قابل توجیه است، بلکه این منطق حکم مى‌کند که در صورت امکان، همه هزینه‌ها از مصرف کننده دریافت نگردد و آب بها از هزینه‌هاى آن کم‌تر باشد. بنابراین، شرکت آب و فاضلاب نباید لزوماً تمامى هزینه‌هاى سرمایه‌گذارى در این جهت را از فروش آن تأمین کند.

پى‌نوشت‌ها
1ـ «و جعلنا منَ الماءِ کلَّ شَىء حَىٍّ» انبیا: 30
2ـ قال على (علیه السلام): «الماءُ سیّدُ الشرابِ فى الدّنیا و الاخرة. » یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 6، ص 380
3ـ «اَنزَل مِنَ السَّماءِ ماءَ فَاَحیا بِهِ الارضَ بَعدَ مَوتِها وَ بَثَّ فیها مِن کُلِّ دَابَّة» بقره: 22
4ـ «وَ هُوَ الذى اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجنا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَىء فاخرَجنا مِنهُ خَضِراً نُخرجُ مِنهُ حَبّاً مُتَراکِباً وَ مِنَ النَّخلِ مِن طَلعِها قِنوانٌ دانیة و جَنات مِن اَعناب» انعام: 99
5ـ «و یُنَزِلُ عَلَیکُم مِنَ السَّماءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُم بِهِ وَ یُذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّیطانِ وَ لِیَبربِطَ عَلى‌قُلوبِکُم وَ یُثَّبِّتَ بِهِ الاقدامَ» انفال: 11
6ـ «وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقاً لَکُم وَ سَخَّرَ لَکُم لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وَ سَخَّرَ لکُم الانهارَ» ابراهیم: 32
7ـ «وَ اَنزلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبارَکاً و اَنبَتنا بِهِ جَّات وَ حَبَّ الحَصیدِ» ق: 9
8ـ «فَاَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَاَسقَینا کُمُوهُ وَ مَا اَتُم لَهُ بِخَازِنینَ» حجر: 22 همچنین شبیه این آیه: سوره النّحل: 10
9ـ «اَفَرَأیتُمُ الماءَ الَّذى تَشرَبُونَ» واقعه: 68
10ـ کردوانى، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ج 1، ص 22
11ـ همان
12ـ محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج 3، ص 86
13ـ شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیّة، ج 3، ص 274
14ـ ر. ک. به: ابن ادریس، السرائر الحوى لتحریر الفتاوى، سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 5، ص 323
15ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام
16ـ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 101
17ـ محقق کرکى، جامع المقاصد، ج 1، ص 410، کتاب احیاء الموات
18ـ یعقوب کلینى (رحمه الله) ضمن شمارش انفال مى‌نویسد: «و کذلک الاجسام و المعادن و البحار و المفاوز للامام خاصّة. » (اصول کافى، ج 1، ص 538، کتاب الحجّة، باب الفیى و الانفال)
19ـ شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الاسلامیة، ج 3، ص 282
20ـ یعقوب کلینى، همان، ج 1، ص 408 / سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، وایات 2472 2474؛ شبیه همین روایت در السنن الکبرى بیهقى، ج 6، ص 150 نیز آمده است.
21ـ محقق حلّى، همان، ج 4، ص 744 / محمد حسن نجفى، همان، ج 36، ص 204
22ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 280
23ـ «هذه المعادن الظّاهرة، النّاس فیها شع على ما تقدّم، فمن سبق الیها کان له اخذ حاجته منها، ولو اغزرحم اثنان و ضاق المکان فالسّابق اولى. و باىّ قدر یستحقّ المتقدّم؟ عبارة اکثر الاصحاب یقتضى انّه یتقدّم باخذ قدر الحاجة، و م یبیّنوا انّ امراعى حاجة یوم او سنة و الاولى الرّجوع فى ذلک الى العرف فیؤخذ ما تقتضیه العادة لامثاله. » (علاّمه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 403)
24ـ المسترک، ج: احیاء الموات، ج 4، ص 6 / سنن بیهقى، ج 6، ص 142
25ـ «تعبیر به مسمان از باب عادت (در گفتار) است؛ مث قول پیامبر (صلى الله علیه وآله): «لا یحلّ مالُ امرء مسم الا بطیبَ نفسه» (مال مسمان بدون رضایت او حلال نیست) کلمه مسلمان قید نیست. امام خمینى، کتاب البیع، ج 3، ص 30
26ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 283
27ـ
28ـ ر. ک. به: ا. ک. س لمتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، ص 380 به بعد
29ـ هوشنگ ناصر زاده، قانون مدنى، نش دیدار، 1374، ص 33
30ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 282
31ـ محمد حسن نجفى، همان، ج 38، ص 116
32ـ پیشین
33ـ
34ـ
35ـ
36ـ بیهقى، همان، ج 6، ص 151
37ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 12، ص 287 و 277
38ـ شیخ طوسى، النهایة، سلسلة ینایع الفقهیه، ج 16، ص 251
39ـ وسائل الشیعه، ج 17، ص 332
40ـ هوشگ ناصرزاده، همان، ص 10
41ـ براى اطلاع بیش‌تر در این زمینه. ر. ک. به: حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1
42ـ محمد مهدى الاصفى، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه، ص 296
43ـ. ک. به: «قیمت‌گذارى در اقتصاد اسلامى» سید محمد کاظم رجایى
44ـ پاسخ حضرت آیة الله صافى گلپایگانى به سؤالاتى در این زمینه، گواه مطالب مزبور مى‌باشد. بسمه تعالى. حضرت آیة الله العظمى صافى دامت برکاته، ضمن عرض سام و آرزوى طول عمر براى آن فقیه و مرجع بزرگوار، متمنّى است ما را نسبت به احکام ذیل روشن را فرمایند.
1ـ با فرض این‌که شکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصى کف رودخانه، خیابان و مراکز عمومى دیگر شهر، اقدام به حفر چاه براى آب آشامیدنى کند:
الف: آیا مالک چاه مى‌شود یا خیر؟ بر فرض ملکیت آیا این چاه نیز حریم دارد؟
ب: آیا شرکت مزبور مالک آب درون چاه مى‌شود؟
ج: فروش این آب جایز است یا خیر؟ بر فرض جواز آیا دریافت قیمتى بیش از هزینه ا و سود متعارف را اجازه مى‌فرمایند؟
2ـ اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصى یا به فردى خاص اجازه داده شود از آب اَنهار کبیره که از مباحات عامّه است آب شهر را تأمین کند و شرکت مزبور هزینه لوله و لوله‌گذارى شمارنده (کنتور) و نصب آن را از مشترکین دریافت نماید:
الف آیا شرکت یا فردى خاص مالک آب داخل کاریز یا لوله مى‌شود یا خیر؟ بر فرض ملکیت، با توجه به نقش انحصارى و بدون رقى وى و ضورى بودن آب براى مشترکان، آیا مى‌تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد؟
ب چه معیارى را براى رسیدن به قیمت عادلانه براى آب در موارد مزبور معرفى مى‌مایند؟ و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
«بسم الله الرحمن الرحیم.
1ـ الف اگر عمل مذکور معارض با منافعى که این اماکن و مراکز براى عموم دارد (مثل صیانت شهر از خطر سیل و آسانى عبور و مرور و جهات لازم دیگر) نباشد حکم سایر تصرّفات مباحه در این اماکن را دارد و در مثل رودخان هحصول مالکیت بعید نیست، اما در مثل طرق و شوارع عامّه عامّه ظاهراً بیش از حق سبق و اوویّت و عدم جواز معارضه غیر با سابق مؤثّر نیست و لذا، فروش چاه‌هاى مورد سؤال و اجازه دادن آن‌ها جایز نیست و همچنین جواز منع استفاده دیگران از این محل‌ها در صورت عدم تعارض با شرکت یا فرد سابق محل تأمّل است و نسبت به حریم آن تا مقدارى که عرفاً ضررى به چاه اول نداشته باشد، حریم متبر است.
ب در رودخانه، مالکیت بعید نیست و در طق و شوارع بعد از حیازت مالک مى‌شود.
ج در رودخانه، فروش آن به هر قیمتى که تراضى کنند، جایز است و در طرق و شوارع، بعد از حیازت جایز است.
2ـ مسأله صورى دارد: یک صورت این است که شرکت خصوصى عامل که وسایل امکان استفاده دیگران را از انهار کبیه فراهم مى‌کند، موجب انحصار طریق استفاده دیگران از نهر کبیر نمى‌شود. در این صورت، نصب تجهیزات لازم براى امکان اتفاده از آب و وارد کردن آن در مخازن و لوله‌ها بى‌اشکال است و حیازت آب به این وسیله سب ملکیت او مى‌شود و مى‌تواند استفاده از آن را به هر قسمى که با اشخاص تراضى کند واگذار نماید.
صورت دیگر آن است که اقدام او سبب انحصار استفاده او شود در این صورت شرکت خصوصى یا فرد خاص حق این اقدام را ندارد مگر با اجازه فقیه جامع الشرائط که با رعایت مصالح عامه در مدت معیّن و تحت ضوابطى که همه مقرون اصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضییع حق ضعفا نشود اقدام نماید.
صورت سوّم این است که امکان برقرارى تجهیزات متعدد فراهم باشد و به واسطه ما همین جهت شرکت‌ها و افراد رغبت به اقدام براى تأمین آب نداشته باشند و مردم در مضیقه باشند در این ضرورت ممکن است فقیه جامع الشرایط از وجوه شرعیّه مثل زکوة با سهم مبارک امام (علیه السلام) اقدام نماید و سپس آن را به همان قیمتى که فراهم مى‌شود در اختیار مردم قرار دهد.
و اللّه العالم 17 رمضان المبارک 1416 هـ لطف اللّه صافى
45ـ مصوبه شوراى اقتصاد
46ـ
47ـ سازمان برنامه و بودجه، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهودرى اسلامى ایران (1368 1372)، 1369
48ـ سازمان برنامه و بودجه، پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (1377 1373)، ص 1 12
49ـ پیشین، ص 1 4
50- Constant rate (per unit)
51- Flat rate monthlt charge
52- Sumer differential rate
53- Declining block pricing
54- Incremental Block pricing
55- See: Gysi & lousls، Some longrun efects of water pricing policies. water Res، Res، Vol. 7، No. 6، 1371 - 1352، 1979.