حقوق شهروندی یک امر طبیعی است که «حق» هر کسی است که در هر دیاری متولد می شود. اساساً دولت ها به این دلیل دولتند که بتوانند از قدرتی که توسط شهروندان کسب کرده اند، حقوق آنان را ادا کنند. شهروند هیچ پسوندی ندارد. شهروند درجه یک و دو وجود ندارد. خودی و غیرخودی ندارد. حقوق شهروندی دین و آیین و اعتقاد و گرایش نمی شناسد. اگر در حکومتی به حقوق شهروندی بی اعتنایی شود، قبل از آنکه به شهروند اهانت باشد، اهانت به حکومتی است که شهروندش را احترام نمی کند. به همین دلیل هیچ حکومتی حق منت گزاری بر هیچ شهروندی ندارد که حقوقش را ادا می کند. طبعاً شهروندان حقوق متقابلی نسبت به دولت ها دارند که باید آن را ادا کنند. اما متاسفانه چون قدرت در اختیار حکومت است، از تمامی ابزار قدرت برای حق حکومت استفاده می شود ولی از همان قدرت برای نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی استفاده می شود. مردم در ادای حقوق خود به دولت، مالیات می پردازند. سربازی می روند. قوانین عمومی را رعایت می کنند و ده ها مورد مشابه را رعایت می کنند. معمولاً هیچ حکومتی نسبت به ادای این حق تخفیفی قائل نیست. اما رعایت این حقوق از سوی مردم، مستلزم آن است که دولت به همان اندازه بتواند از حقوق مردم دفاع کند. دولتی که به حق شهروندی بی توجه باشد، حتماً دولت بی پشتوانه یی است که باید با پناه بردن به زور جبران بی توجهی و بی اعتمادی جامعه را کند. حقوق شهروندی البته بخش اصلی و پررنگ حقوق بشر است که در حوزه گسترده تری معنا پیدا می کند. همین توجه آقای کروبی به مسائل حقوق بشری یکی از نقاط قوت و دلایلی است که توجه من و خیلی از دوستان را جلب کرده است. ادبیات رسمی همیشه این بوده که حقوق بشر ابزاری است که استکبار در سطح جهانی از آن استفاده ابزاری می کند. واقعاً هم در خیلی از موارد چنین است. اما معمولاً زیر سایه این بهانه مسائل حقوق بشری در داخل فراموش یا نادیده گرفته می شود. نمونه های آن فراوان است. نتیجه این بی توجهی معمولاً به اظهارنظرهای متفاوت افراد یا سازمان های خارجی منجر می شود. برای ما، هم به عنوان ملت بزرگ تاریخی و هم به خاطر انقلاب بزرگی که با شعار آزادی در کشورمان اتفاق افتاد، اگر حساسیت های حقوق بشری به داخل و در کلام و رفتار حکومتی منتقل شود، هم می تواند موارد نقض حقوق بشری را کم کند و هم باعث افتخار و سربلندی ملت ایران و هم بهترین راه بازگشت به ارزش های انقلاب اسلامی باشد و هم می تواند راه نفوذ خارجی ها را کم کند. دوران پرافتخار اصلاحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی این امتیاز بزرگ را داشت که دولت که همیشه و در همه جای دنیا معمولاً در مقام مدعی العموم می نشیند و در برابر مخالفان خود از ابزارهای قضایی و امنیتی و سرکوب استفاده می کند، در جایگاه دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و حتی مخالفان قانونی قرار گرفت. مجلس ششم نیز این افتخار را در پرونده خود دارد که هم اکثریت آن و هم رئیس آن پناهگاه آسیب دیدگان نقض حقوق بشر بودند. در آن ایام هر کس یا هر جریانی مورد ستم قرار می گرفت اولین نگاه و اولین بیانیه ها و شکوائیه های خود را به دولت و مجلس می رساند و در دنیا هم معلوم بود توجه بخش اصلی حاکمیت معطوف به مسائل انسانی و حقوق شهروندی است. متاسفانه در این چهارساله اساساً ادبیات حقوق بشری محو و از دستور کار ادبیات و رفتار دولتمردان حذف شده است. این بزرگ ترین آفت سیاسی دوران فعلی است. در دنیای به هم پیوسته فعلی، اگر در هر جامعه یی مسائل حقوق بشری نادیده گرفته شود و حاکمیت تنها به حفظ حقوق طرفدارانش فکر کند و مخالفان و منتقدان را سرکوب کند، هرگز نمی تواند خود را از دخالت خارجی مصون دارد و استقلالش را حفظ کند. در ایام انتخابات ریاست جمهوری که چارچوب های حکومتداری در چهار سال تبیین می شود، به عقیده من تابلوی مسائل حقوق بشری یک شاخص تعیین کننده و مهم است که در سایه آرامش و اطمینان جامعه به اینکه کسانی در حاکمیت به حقوق او توجه خواهند داشت، راهگشای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی خواهد بود.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۸/۰۲/۱۵
نویسنده : محمدعلی ابطحی