اصل 71 قانون اساسی می گوید: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و همچنین براساس اصل 84 این قانون، هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. نمایندگان ملت در سوگند خود مندرج در اصل 67 قانون اساسی تعهد می‌نمایند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی بوده و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند».
این پیش‌مقدمه‌ای برای بررسی طرحی است که در ماه‌های اخیر فلش قانونگذاری را به سمت خود پارلمان بازگرداند. «طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» که در گام اول با مخالفت نمایندگان مجلس هشتم در صحن علنی روبه‌رو شد، پس از گذشت چند ماه از مطرح شدن آن در مجلس، اکنون یک گام بلند برای تصویب نهایی برداشته است. مدافعان این طرح، مدت‌ها بود روزشماری می‌کردند تا بررسی بودجه 90 به پایان برسد و دوباره نوبت آزمون قوه نظارتی کشور و نمایندگان آن شود. البته پس از پایان بررسی بودجه در اردیبهشت ‌ امسال، نمایندگان در اولین برنامه کاری خود نهایتا اواسط اردیبهشت ماه امسال با 146 رای موافق از مجموع 212 رای ماخوذه، با تصویب کلیات این طرح موافقت کردند که جزئیات آن برای بررسی بیشتر و بهتر به کمیسیون مشترک واگذار شود. مروری بر نحوه شکل‌گیری این طرح در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد حساسیت بررسی آن از همان ابتدا بسیار زیاد بوده و گمانه‌ها و اما و اگرهای زیادی را در داخل و خارج پارلمان به همراه داشته است.

سکانس اول: مجلس هفتم، آغاز سناریو با طرح منزلت مجلس
مجلس هفتم که از ترکیب غالب اصولگرایی نسبت به مجلس ششم برخوردار بود و از همان ابتدا شعار مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود مطرح کرده بود، کمیسیونی را در این زمینه تشکیل داد و طرحی با عنوان منزلت مجلس را هم تهیه کرد، اما هرگز آن را جدی نگرفت. این موضوع فقط در حد یک پیشنهاد اولیه در مجلس هفتم مطرح و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شد. نمایندگان طراح معتقد بودند شأن مجلس باید به دست خود نمایندگان مجلس حفظ شود و این شأن با اجتناب از بعضی رفتارها و تعهد به انجام برخی رفتارهای دیگر تقویت می‌شود. این پیشنهاد اما در مجلس هفتم درحد همان پیشنهاد اولیه باقی ماند و نمایندگان استقبال چندانی از آن نکردند و سرانجام، طراحان نیز برای جلوگیری از صدمه خوردن به اصل طرح از پیگیری آن منصرف شدند.

سکانس دوم: مجلس هشتم

پلان اول: سال 87 تاکید رهبر معظم انقلاب بر وظایف نمایندگی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد ‌ 87 و در جمع نمایندگان مجلس درباره اهمیت حفظ جایگاه قوه مقننه به جمله‌ای اشاره فرمودند که زمینه جدی شکل‌گیری طرح فعلی نظارت بر نمایندگان مجلس در آن زمان بود.
ایشان فرمودند: «آن نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید یک انسان صالح باشد، حال در چه حدی از معرفت و علم باشد، آن چیزهایی است که قانون معین کرده و مردم طبق آنچه صلاحشان است، ان‌شاءالله تشخیص خواهند داد و تصمیم‌گیری خواهند کرد. اگر کسی فاسد است ـ فساد مالی یا فسادهای گوناگون اخلاقی یا فساد عقیدتی و سیاسی ـ اگر کسی فتنه‌گری می‌کند، نظام را تضعیف می‌کند و کارایی دستگاه‌ها را از آنها می‌گیرد، او نباید وارد مجلس بشود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از این صحبت‌ها فرمودند: «در غیر موارد اضطراری، همه نمایندگان در سر ماموریتشان حاضر می‌شوند، در حالی که استراحت کرده‌اند و برای لایحه مورد بحث‌شان پیش مطالعه کرده و آماده‌اند که راجع به لایحه دولت یا طرحی که در مجلس مطرح است، منصفانه، از روی کمال بینش و دقت و با استفاده از نظرات کارشناسی، نظری بدهند و تصمیمی بگیرند. یک دقیقه از وقت این مجلس نباید به هدر برود. باید مجلس این گونه باشد.»
نمایندگان مجلس هشتم در آن زمان و در همان آغازین روزهای فعالیت، بحث‌هایی را در این زمینه مطرح کردند، اما گام عملی برداشته نشد تا آن که در شهریور سال گذشته دیدار دیگری در سالروز تشکیل مجلس با رهبر انقلاب داشتند و باز هم با تاکید ایشان در زمینه لزوم تعیین ساز و کارهایی برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس روبه‌رو شدند.

پلان دوم: مجلس هشتم، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس
رهبر معظم انقلاب، در دیداری که نمایندگان مجلس هشتم بار دیگر به مناسبت سالروز تشکیل این نهاد در خرداد 89 با ایشان داشتند بر اعمال نظارت بر مجلس مجددا تاکید کردند. این در حالی بود که برخی غیبت‌ها و تاخیر ورودها و از حد نصاب افتادن برخی ساعات جلسات خانه ملت هر روز بسرعت رسانه‌ای شده و لزوم چنین نظارتی بر نمایندگان بشدت در میان هیات‌رئیسه و جامعه احساس می‌شد.
از این رو طرحی با عنوان طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تهیه شد که وکلای ملت در بهارستان واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن نشان دادند. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد میدان اعمال نظارت بر نمایندگان شد و براساس توافق به عمل آمده، طرح اولیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را به عنوان طرح ابتدایی مورد توجه قرار داد و کار را برای پخته‌تر شدن طرح آغاز کرد. پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در جمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب و با 150 امضا تسلیم هیات رئیسه مجلس شد ، اما فوریت آن در نشست علنی4 مهر‌ در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
در نتیجه، بررسی آن به صورت عادی در دستور کار قرار گرفت؛ این موضوع از طرف برخی منتقدان در بیرون و شماری از خود نمایندگان، همکاران و وکلا را در مظان اتهام مبنی بر عدم تحمل نظارت قرار داد. طرح مذکور بسیاری از رسانه‌ها و مردم را با خود همراه کرد تا نظاره کنند که مجلس به عنوان متولی اعمال نظارت بر سایر دستگاه‌ها، به چه شکلی در مورد نظارت بر خود تصمیم‌گیری می‌کند.

پلان سوم: شکل‌گیری کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان
به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از رد فوریت یک طرح در صحن علنی، بررسی آن به صورت عادی در کمیسیون تخصصی خود آغاز می‌‌شود، اما طرح نظارت بر نمایندگان برای بررسی به کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون اصل 90 که طراح آن نیز بود، نرفت و هیچ کس از سرنوشت طرح تا سیزدهم آذر ماه 89 اطلاع نداشت تا این که رئیس مجلس اعلام کرد این طرح برای بررسی به کمیسیون مشترک ارجاع شده است.
به این ترتیب 9 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، 7 نفر از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و 7 نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دهم بهمن ماه 89 مأمور بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان شدند و در اولین گام کلیات طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان را که در 4 فصل گنجانده شده بود، تصویب کرده و با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، تعدادی از نمایندگان را مامور بررسی بیشتر این طرح کردند.

پلان چهارم: سال 90 و بررسی طرح نظارت بر نمایندگان ملت
این روزها اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس امیدوارند بتوانند این طرح را ـ که کلیات آن بالاخره روز سه‌شنبه گذشته به تصویب نمایندگان در صحن علنی رسید ـ پس از طی مراحل لازم تبدیل به قانون اجرایی کنند. در این مدت اما گلایه‌های زیادی متوجه این طرح بود که به گفته نمایندگان عضو این کمیسیون گلایه‌ها رفع شده‌اند. حال باید منتظر نسخه نهایی طرحی که ارائه خواهد شد، بود و عکس‌العمل نمایندگان و ناظران را مشاهده کرد؛ ناظرانی که در ماه‌های گذشته بعضا گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند.
موسی قربانی به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک، گلایه‌ها و گلایه‌کنندگان را به 2 گروه تقسیم می‌کند. وی می‌گوید: «یک گروه از گلایه‌کننده‌ها کسانی بودند که به یک مصونیت بی‌قید و شرط برای نمایندگان اعتقاد دارند که یک سر این دست از گلایه‌ها به خارج از کشور می‌رسید. یعنی آنها فکر می‌کردند قرار است نماینده‌ها در برابر ایفای وظایفشان نسبت به نظام محدودیت‌هایی داشته باشند که کاملا اشتباه بود. گروه دیگری نیز درون مجلس بودند که تصور می‌کردند نمایندگان قرار است تحت کنترل و شنود و بازجویی قرار بگیرند که این تصور هم اشتباه بود.»
این در حالی است که براساس آنچه در کمیسیون مشترک مورد تصویب نمایندگان عضو قرار گرفته است این نظارت با هر نوع بند و تبصره‌ای از سمت و ناحیه خود نمایندگان بر خودشان اعمال خواهد شد و این دغدغه که ممکن است کسانی دیگر این مسوولیت را به عهده بگیرند، تصور نادرستی است.

پلان پنجم: نظارت بر قوه ناظر کشور
بنا بر اطلاعات موجود، برخی مصوبات این طرح در کمیسیون مشترک تغییر و برخی مجازات‌ها برای جلب نظر نمایندگان کاهش یافته است. موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک در این خصوص به برخی اصلاحات حقوقی در آیین‌نامه طرح نظارت بر نمایندگان اشاره کرد: «اصلاح واژه‌ انفصال موقت مربوط به فصل مجازات‌های نمایندگان به ممنوعیت یا محدودیت برای شرکت در جلسات مجلس یکی از اصلاحیه‌هایی است که معنای آن می‌تواند کاهش مجازات‌ها به نسبت طرح اولیه کمیسیون اصل 90 باشد.»
قربانی ادامه داد: «همچنین واژه انفصال یا محرومیت دائم مربوط به فصل مجازات‌های نمایندگان نیز به لغو اعتبارنامه‌ نمایندگان اصلاح شد. البته دو مجازات مربوط به لغو اعتبارنامه نمایندگان و محرومیت از شرکت در جلسات مجلس باید پس از ارائه پیشنهاد هیات نظارت، توسط مجلس تصویب و پس از آن اجرایی شود. همچنین موضوع تعقیب قضایی نمایندگان به دلیل اظهاراتشان در حین نمایندگی ازجمله موضوعات پر مناقشه حقوقی است که اوج آن در مجلس ششم رخ داد و منجر به بازداشت یکی از نمایندگان مجلس شد. حتی بعد از پایان آن مجلس، برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به دلیل اظهاراتشان در دوران نمایندگی تحت تعقیب قرار گرفتند. حال براساس این قانون و در صورت تصویب نهایی بهارستان نشینان، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان قابل تعقیب نیستند و تشخیص این موضوع نیز به عهده هیات نظارت مجلس است. براساس مصوبه هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سایر موارد که مجازات ربطی به وظایف نمایندگی ندارد، احضار نمایندگان از سوی هیات نظارت انجام می‌شود و چنانچه تعقیب آنها مستلزم بازداشت باشد، این امر نیز با موافقت هیات نظارت صورت می‌گیرد.»
به گفته قربانی 3 ماده در این طرح می‌گنجد که اولین آن در مورد اقدامات مجرمانه‌ای است که نمایندگان مرتکب می‌شوند؛ این اقدامات ربطی به وظایف نمایندگی‌شان ندارند به آن معنا که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات قانونی که دادگاه تعیین می‌کند، هیات نظارت مجلس نیز به بررسی تخلفش پرداخته و مجازاتی را مشخص می‌کند که این روند در قانون تخلفات اداری نیز طی می‌شود.
این در حالی است که برخی نمایندگان هنوز از بعضی مخالفان این طرح مهم شکایت دارند. محمد دهقان، نماینده چناران و عضو هیات‌رئیسه درخصوص طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس به رسانه‌ها گفت: «آنها که کار مجلس را سیاسی می‌دانند از روند کار مجلس اطلاع کافی ندارند. یک سری جریانات سیاسی در کشور هستند که به هر بهانه‌ای می‌خواهند مجلس را از حیثیت بیندازند. بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنند تا به هدفشان برسند. مجلس زمانی می‌تواند جلوی این خودکامگی‌ها را بگیرد که قاطعانه عمل کند و البته گذراندن چنین قانونی در مجلس قاطعیت نمایندگان را هم نشان می‌دهد که تا چه حد در مورد عملکرد خود جدی هستند و نظارت بر آن را می‌پذیرند.»
با این اوصاف روشن است که نمایندگان با پذیرش کلیات این طرح می‌خواهند اجرای این طرح به صورت شفاف موجب سربلندی مجلس شود. بروغنی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس مقتدر می‌تواند مسیر رشد و کمال کشور را هموار کند، معتقد است: «مجلس که قانونگذاری و نظارت هدف اصلی شکل‌گیری آن بوده، با پیشنهاد نظارت بر کار خود، جایگاه قداست و در راس قرار داشتن را مدنظر دارد.»
وی یادآور شد: «آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بود، طرح نظارت بر عملکرد خود نمایندگان است و مطالبه به حق رهبری از نمایندگان نیز باید در اولویت بررسی قرار گیرد. در مجلس باید خدمتگزاری برای حفظ اسلام و استقلال کشور باشد، تمام مقصد مکتب است و اگر غیر از این باشد و مجلس بر ضدقوانین الهی قوانینی را به تصویب برساند، صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام وارد می‌کند. طرح نظارت مجلس بر مجلس از طرح‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای هر چه بهتر عملکرد مجلسی‌ها بوده که تاخیر در اجرایی شدن آن شایسته نیست.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزو عالی‌ترین مقامات منتخب ملت هستند. جایگاه بسیار رفیع نمایندگی مجلس که امام راحل آن را به عنوان راس تمامی امور نامیده‌اند و قانون اساسی که مصونیت‌های زیادی برای دفاع از حقوق ملت به نمایندگان و وکلای آنها داده است، ایجاب می‌کند که هر گونه شائبه و گمانه از تک‌تک نمایندگان خانه مثلثی ملت دور بوده و بهارستان همیشه یادآور بهترین و پاک‌ترین‌های ملت باشد.

سکانس سوم
بالاخره نمایندگان در اواسط اردیبهشت ماه ‌ امسال کلیات طرحی را که این گونه با موافقت و مخالفت همراه بود پذیرفتند، اما دغدغه برخی باز هم اجازه نداد که این طرح بلافاصله‌ بعد از تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.
حساسیت و ضرورت توجه به ابعاد قضیه آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس با اشاره به این نکته که برخی از وکلای ملت معتقدند در جزئیات طرح، اشکالاتی وجود دارد، آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد تا با رفع اشکالات و طرح پیشنهادات جدید، دقت عمل بیشتری در مورد بررسی آن لحاظ شود تا به گفته برخی سندی دیگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد.

طرح نظارت چه می‌گوید؟
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است، به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها، تشکیل یک «هیات نظارت» را پیش‌بینی کرده است که در ابتدای هر دوره مجلس و حداکثر یک ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی آن با حضور یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل 90 و 4 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس فعالیت خواهد کرد.
وظیفه این هیات، رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، رفتار خلاف شوون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و نیز گزارش‌های هیأت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس خواهد بود.
هیات نظارت وظیفه دارد به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه و با اخذ توضیحات وی و استعلام از مراجع ذی‌ربط رسیدگی کند و طبق ماده 4 با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم بگیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت‌رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها
چ ـ لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ح ـ لغو عضویت در هیأت‌رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها
خ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس
د ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ ـ محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی
ر ـ لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی با تایید شورای نگهبان
براساس مواد دیگر این طرح، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد نیز احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت نظارت صورت می‌گیرد. قوه قضاییه نیز موظف است شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را در باره نماینده متخلف ظرف 3 ماه به هیأت اعلام کند.
هیات نظارت همچنین حق دارد در صورتی که تشخیص دهد دارایی نماینده‌ای به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان برساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کند.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان و ممنوعیت هر گونه سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی از دیگر مفاد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس است.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۹۰/۳/۱
نویسنده : مریم هدیه‌لو