اگر جوهره اصلی انقلاب را بحق برخاسته از جنبه اسلامی و مردمی بودن آن بدانیم، قوام این دو عنصر ذاتی انقلاب تنها در سایه اتحاد و وحدت کلمه همه گروه‌ها اعم از حوزوی و دانشگاهی دست‌یافتنی بوده و هست.
یکی از ارکان محوری اندیشه و خط‌مشی عملی امام‌خمینی (ره)، تأکید بر “ وحدت “و تداوم آن بود. در مکتب نظری و عملی امام (ره) وحدت یک تاکتیک یا ابزار مصلحتی و مقطعی برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی انقلاب اسلامی نبود بلکه جوهره عزت و اقتدار مسلمین و ماهیت اجتماعی و سیاسی‌بودن مکتب اسلام شمرده می‌شد.
تعبدمعرفت‌شناسانه امام به اصول و کلمات متعالی قرآنی و دینی، به مسئله وحدت آنچنان جایگاهی بخشیده بود که پایه‌های نهضت مبارزاتی خود را براساس آن بنا کردند، به همین دلیل وقتی پس از انقلاب اسلامی، موج وزن‌کشی نقش گروه‌های سیاسی و مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی به راه افتاد، امام (ره) خواستار حذف این وزن‌کشی‌ها و توجه به زمینه‌های وحدت‌بخش شد زیرا انقلاب اسلامی نوپای ایران نیازمند این نوع وزن‌کشی‌ها نبود چون هم روشنفکران و دانشگاهیان نقش غیرقابل انکاری در پیروزی انقلاب داشتند و هم روحانیون که در مبارزات علیه رژیم شاه شرکت داشتند به‌شدت مورد اعتماد مردم بوده و نقش رهبری مردم در پیروزی انقلاب را به‌عهده گرفته بودند. این دو به همراه مردم، از نظر امام‌خمینی (ره) پایه‌های اصلی پیروزی انقلاب را تشکیل می‌دادند.
از آنجا که امام خمینی (ره) راه انقلاب اسلامی را پر فراز و نشیب می‌دانستند یکی از تلاش‌های خود را بر وحدت این پایه‌ها و نمود بارز آنها یعنی حوزه و دانشگاه متمرکز کردند تا زمینه‌های تقویت انقلاب اسلامی هرچه بیشتر فراهم شود. شهادت شهید‌مفتح که درس خوانده حوزه و دانشگاه بود فرصتی پدید آورد که بهانه‌ای برای اعلام ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه با نامگذاری‌شدن روزی با همین عنوان فراهم آید و از این دو پایگاه انقلاب بخواهند تا با نزدیک کردن زمینه‌های وحدتبخش فکری، سیاسی و ساختاری خود به این مهم بپردازند.

استقلال حوزه ودانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه هیچ‌گاه به مفهوم سلب استقلال فکری یا نفی هویت مستقل یکی از این دو نهاد یا سلطه یکی بر دیگری نبوده و نیست بلکه مفهوم اصلی این وحدت در جامعیت دین اسلام است که در تأمین نیازهای بشری بر هر دو بعد مادی و معنوی تأکید داشته و دارد.
پیش از آنکه امام (ره) در اوایل انقلاب مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را مطرح کنند در سال‌1346 شمسی اختلاف حوزه و دانشگاه را به غفلت و خواب گرانی تشبیه کردند که بر اثر نغمه‌های خواب‌آور عمال استعمار بر ملت‌های مسلمان تحمیل شده است و در مقابل، پیوستگی این دو قشر را نخستین گام در راه آزادی ملت‌های مظلوم و زیردست و زیربنای رهایی از دست چپاولگران و عمال آنها می‌دانستند. ایشان ضمن آنکه روحانی و دانشگاهی را مکمل یکدیگر توصیف می‌کردند، بر هویت مستقل هر یک تأکید داشته و آن را زیربنای استقلال جامعه می‌دانستند؛ “ استقلال کشور ما منوط به استقلال دانشگاه‌ها و فیضیه‌هاست”.
اهتمام امام (ره) به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه عمدتا معطوف به پیوند سیاسی و عاطفی بین این دو قشر و ارتباط، همبستگی و هم‏جهتی این دو در جهت ایرانی آزاد و مستقل و از بین‏رفتن جو بدبینی به‏وجود آمده توسط رژیم پهلوی بود.
به این ترتیب هدف‌های متفاوت این دو نهاد علمی، عامل اصلی عدم‌وحدت آنها تلقی می‌شد. به عبارت دیگر از نظر مخالفان وحدت حوزه و دانشگاه علمی که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی را هدف نهایی خود می‏داند و علمی که هدفش دستیابی به حقیقت هستی است و در سیر اعتلاجویی، کمال‏جویی و ارتقا به قرب الهی به کمک انسان می‏آید، هیچ قرابت و نسبتی با یکدیگر نداشتند.
این درحالی است که 2 نهاد حوزه و دانشگاه همانند همه نهادهای اجتماعی دیگر دارای اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه‌های مخصوص به‌خود هستند.

کارکرد 2 نهاد
کارشناسان فرهنگی و علوم انسانی دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص کارکرد هریک از این دو نهاد دارند:
1- عده‌ای براین اعتقادند که حوزه‌ها و روحانیون باید نقش ارزشگذاری و جهت‏دهی را دارا‌باشند و دانشگاه‌ها در ذیل این ارزش‌های غایی و جهت‏گیری‏های کلی به فعالیت‌های شناختی و علمی بپردازند.
2- بعضی‌ها در تقسیم کار میان حوزه و دانشگاه معتقدند: علوم مختلف، اعم از طبیعی و انسانی، بر یک سری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجارهای انسان‏شناختی استوار هستند و حوزه می‏تواند علاوه بر فضاسازی‏های روانی و تأثیر غیرمستقیم ارزشی و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعی، در شفاف‏کردن برخی از مبانی غیرتجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.
3- برخی تقسیم کار این دو نهاد را اینگونه می‏بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا درصورت الگوهای اجرایی و مدیریت نظام یعنی ساختار دولت ظاهر می‌شود؛ بنابراین جهت‏گیری حرکت با حوزه‌ها و انطباق آن با مقتضیات زمانی با دانشگاه و ابزار حرکت ‏با دولت است.
4- به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، رسالت‏حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع‏الشرایط است و چون شأن فقها این نیست که موضوع‏شناسی کنند، لذا دانشگاه باید موضوع‏شناس تربیت کند و حوزه عهده‏دار استنباط احکام این موضوع‏ها باشد. البته موضوعات تخصصی و نه موضوعات عرفی یا استنباطی.
به عبارت دیگر با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزه‌ها متولی اصلی علوم انسانی باشند و دانشگاه‌ها به علوم طبیعی بپردازند.
5- برخی نیز معتقدند که حوزه‌ها عهده‏دار وظایف فردی و اخلاقی هستند و مسائل مربوط به برنامه‏ریزی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاه‌ها و مباحث کارشناسی آنهاست.
از نظر کارشناسان علوم فرهنگی و انسانی با توجه به این دیدگاه‌ها در خصوص تقسیم کار بین حوزه و دانشگاه، به‌نظر می‌رسد از بین تقسیم‏های وحدت مبتنی بر تقسیم کار، روایت اول معقول‏تر، مطلوب‏تر و متناسب با تجربه بشری و تحولات معرفت‏شناسی است. فرض دوم، علاوه بر اینکه درکی مبهم از فرهنگ ارائه می‌کند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب می‌کند؛ هرچند ویژگی مثبت آن، اعطای نقش الگوسازی و نظام‏سازی به دانشگاه است که در خور تأمل است.
فرض سوم، یعنی موضوع‏شناسی، علاوه بر اینکه موضوع‏شناسی را از حوزه‌ها می‏گیرد، حوزه را محدود به فقه و حکم‏شناسی می‌کند که این، هم جفایی در حق حوزه است و هم جفا در نقشی که حوزه می‏تواند در جهت‏دهی به علوم دانشگاهی داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتی است که به نوبه‌خود می‏تواند تعارض‏های اجتماعی موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحی‌کردن اسلام به‌عنوان دینی تمام‌عیار خواهد بود که نه با واقعیت تاریخی اسلام سازگاز است و نه با برداشت‏های صحیح و اصولی از متون دینی.
در مجموع، به‌نظر برخی کارشناسان فرهنگی، علاوه بر دیدگاه حضرت امام (ره) که بر محور وحدت اخلاقی - عاطفی - سیاسی - اجتماعی تأکید داشتند، تقسیم کار اصولی بین حوزه و دانشگاه می‏تواند تقویت‏کننده و تداوم‏بخش رابطه این دو نهاد باشد.

منبع: / سایت خبری / همشهری آنلاین ۱۳۸۸/۰۹/۲۹