ضرورتها و راهکارهای توسعه و نوسازی سیاسی
میتوان انقلاب را مرحلهای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر میرسد که انقلاب نقطه عطف و علت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر محمدباقر خرمشاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بحث از"ضرورتها و راهکارهای توسعه و نوسازی سیاسی" درباره مفهوم توسعه سیاسی گفت: اگر مفهوم توسعه نیافتگی را در مقابل مفهوم توسعه قرار دهیم، میتوانیم به تعریف عام توسعه برسیم. این معنای عام در حرکت به سوی دموکراسی و رسیدن به مدارجی از شاخصههای دموکراسی معنا مییابد.
وی افزود: برخی از متفکران دموکراسی را در بحث توسعه سیاسی، فرصتهای منظم قانونی برای تغییر در حاکمیت میداندکه این فرصتها به مردم اجازه میدهد بر تصمیمات کارگزاران سیاسی تأثیر بگذارند. نقطه مقابل این امر توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه فقدان این دو عملکرد است که به عنوان استبداد و دیکتاتوری مطرح میشود.
ماکس وبر نیز در تبیین سلطه سنتی از اقسام توسعه نیافتگی نام میبرد. همچون سلطه سلطانی یا پاتریمونالیسم و... خرمشاد به تعریف دیگری از توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: در تعبیر دیگر توسعه سیاسی را تحقق تدریجی پلیگارشی است. حرکت نظام سیاسی به سوی دموکراسی و مظاهر تجدد و مبانی آن همچون قانونمداری، لیاقت سالاری، مشارکت، توسعه اداری، نهادینه شدن دگرگونی و بالا رفتن کارایی نظام سیاسی را نیز توسعه سیاسی میدانند.
این استاد دانشگاه در ادامه به تعریف دیگری از توسعه سیاسی ارائه کرد و گفت: توسعه سیاسی را گسترش فرصتهای انتخاب و تعداد ارزشهای تخصیص یافته نیز تعریف کردهاند. به عبارتی نظامی، توسعه سیاسی مییابد که بتواند دو فرصت انتخاب و گسترش ارزشهای تخصیص یافته را فراهم کند.
وی توسعه سیاسی را از دیدگاه خاص آن، حرکت نظامهای سیاسی بسته و محدود به سوی حالت باز و مشارکتپذیر دانست و در تبیین جایگاه ایران در بحث توسعه سیاسی اظهار داشت: در سالهای 57 و 56 جامعه ایران نیاز به توسعه سیاسی داشت که محقق نشد و این عدم اعتبار ضرورت توسعه سیاسی, منجر به وقع انقلاب اسلامی ایران شده است. هانتینگتون نیز در این باره میگوید، وجود توسعه اقتصادی در ایران و توسعه اجتماعی همزمان با آن توسعه سیاسی ایران را ضروری کرد.
این استاد در ادامه افزود: در دوران حکومت شاه، توسعه سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر بود. زمانیکه به این ضرورت پاسخ داده نشد، انقلاب اسلامی در پاسخ به این ضرورت حاصل شد و مرحلهای از مراحل روند تاریخ توسعهسیاسی طی شد. در این شرایط میتوان انقلاب را مرحلهای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر میرسد که انقلاب نقطه عطف و علت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر خرمشاد به پیدایش سه نوع انقلاب در رسیدن به تاریخ نوسازی اشاره کرد و گفت: انقلاب بورژایی و انقلاب دهقانی که راه سرمایهدارانه رسیدن به نوسازی و راه فاشیستی و کمونیستی رسیدن به جهان مدرن و نوسازی است.
وی افزود: در ایران پیش از انقلاب شرایط انسداد نظام سیاسی به گونهای بود که گروهی از مبارزان سیاسی به مبارزات مسلحانه پناه بردند و حتی عمل خود را چنین توجیح کردند که راهی جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد.
در این شرایط انسداد سیاسی مبارزات مسلحانه را نیز با انسداد مواجه کرد و شرایطی خنثی به وجود آمد. دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه به یأس و دلمردگی و ناامیدی از آینده سیاسی ایران در سالهای 54 و 56 اشاره کرد و گفت: شاید به دلیل همین یأس و ناامیدی بود که وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت جهانیان متعجب شدند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به آثار ماکس وبر اشاره کرد و در تبیین سلطه فرهمند یا کاریزماتیک او گفت: برخلاف مباحث رایج نقل شده, در جایکه وبر از سلطه فرهمند سخن میگوید, آن را وسیلهای برای سرنگونی نظامهای سنتی و سلطه قانونی میداند و علت آن را نیز حوزه اقتدار رهبر فرهمند که از حدود سلطه سنتی بسیار فراتر رفته، ذکر میکند. تا آنجا که سلطه سنتی را به چالش میکشد و آن را برمیاندازد.
وی افزود: وبر بر این عقیده است که سلطه کاریزماتیک در گذشته نیز توانسته بسیاری از سلطههای سنتی غیر عقلانی، غیر قانونی و غیر توسعه یافته را درهم شکند. در نتیجه کشورهای متعددی با سلطه کاریزماتیک توانستهاند از سلطه پاتریمونیال سنتی به سلطه قانونی تغییر شکل دهند. به عبارتی جهان امروز در گذر از سنت به سوی سلطه عقلانی، گریزی ندارد، مگر آنکه این مسیر از طریق سلطه کاریزماتیک طی شود. حال آنکه این سلطه پایدار و دراز مدت نیست؛ بلکه مقطعی و گذرا است.
وی در تشریح شرایط ایران اظهار داشت: در ایران نیز آنچه در نهایت سلطه سنتی را سرنگون ساخت اقتدار ماوراء طبیعی سلطه کاریزمارتیک بود که در انقلاب تجسم و ظهور یافت. بدین ترتیب انقلاب اسلامی ایران در نظر اندیشمندان، شتاب توسعه سیاسی و شکستن انحصار آن است. چنانچه با توسعه انقلاب راه توسعه سیاسی نیز باز شد. البته در این روند انقلاب که خود ضرورتی برای توسعه سیاسی بود در جریان فقدان توسعه سیاسی واقع شد.
دکتر خرمشاد در ادامه افزود: این روند در نظام معاصر ایران تشدید و تقویت شد و گریزی از گام نهادن در توسعهسیاسی باقی نگذاشت. در ایران دو مسأله شکل جمهوری حکومت و استمرار یا تداوم همان روندی که در رژیم شاه توسعه سیاسی را به ضرورت تبدیل کرده بود، این ضرورت را تقویت میکند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: چنانچه درباره شکل جمهوری به تعاریف مطرح شده از توسعه سیاسی بازگردیم, بخش قابل توجهی از تعاریف نشان از آن دارد که شکل جمهوری حکومت، توسعه سیاسی را میپذیرد، به آن عمل میکند و آن را دامن میزند.
وی افزود: استمرار شرایط زمان شاه که همان توسعه اقتصادی و اجتماعی بود را در ایران بعد از انقلاب نیز شاهد هستیم. در این دوره نیز شاخصهای مطرح میشود که توسعه سیاسی را مانند دوران پیش از انقلاب به وجود
میآورد. ضرورت شاخصهایی چون رشد شهر نشینی، افزایش تحصیلات، افزایش تحرک اجتماعی، رشد صنعت، گسترش حمل و نقل از آن جمله است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: ایران در روند تاریخی خود با یک تقویت کننده ضرورت توسعه سیاسی چون انقلاب مواجه بود و تداوم این روند پس از انقلاب نیز در نقطه توقف توسعه سیاسی ضرورتی است که
نمیتوان آن را نادیده گرفت. روندی غیر قابل برگشت که نه برای حکومت و نه مردم نخبگان راه گریزی از آن وجود ندارد؛ ولی برای پرداختن به این مسأله باید به موانع و راهکارهای آن توجه کرد.
دکتر خرمشاد در بخشی از سخنان خود نظریات مطرح شده درباره موانع توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: عدهای بارزترین مانع توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم را شکاف میان اقلیت نخبگان متجدد و اکثریت توده مردم
بیعلاقه به تجدد میدانند. این شکاف نیز مانع عمدهای در تحقق توسعه سیاسی است. درباره وجود این شکاف و تأثیری که بر روند توسعه سیاسی دارد، میتوان به 5 گروه از رژیمهای سیاسی به نسبت نزدیکی یا دوری آنها به توسعه سیاسی اشاره کرد که شامل 1- دموکراسی سیاسی 2- دموکراسی هدایت یا حمایت شده 3- الیگارشی نوگرا 4- الیگارشی تمامیتخواه 5- الیگارشی سنتی هستند.
دکتر خرمشاد با توجه به شرایط پس از انقلاب ایران، نظام سیاسی حاکم را از نوع دموکراسی حمایت یا هدایت شده دانست و تصریح کرد: این گونه نظامها مختص جوامعی است که در راه رسیدن به دموکراسی از امکانات لازم بهرهمند هستند اما هنوز فرهنگ مدنی آنها آسیب پذیر است و نظام سنتی فکری در آنها غلبه دارد. در این جوامع الویت به نوسازی اقتصادی و اجتماعی داده میشود و اگر چه نهادهای دموکراسی وجود دارد؛ اما این نهادها متنوع نیستند. تفکیک قوا موجود است؛ ولی کارآمد نیست. قوه مجریه حاکم است و به همین دلیل محدودیتهایی را برای عملکرد به هنجار دموکراسی فراهم میسازد، چنانکه به نظر میرسد تمام موارد ذکر شده در ایران مصداق دارد.
وی افزود: راه رهایی این جوامع از شرایطی که گرفتار آن هستند، برای رسیدن به مرحله بالاتر که همان دموکراسی است، تغییر رفتار، اراده و صداقت نخبگان است. نخبگان به دلیل کاهش قدرت، نمیتوانند به صورت درونی خود را مجاب به تغییر عملکرد و رعایت قواعد بازی سیاسی کنند؛ زیرا ترجیح میدهند قواعد بازی پیش از آنکه قدرت آنها را کاهش دهد، از قدرت رقیب بکاهد و اینگونه است که نخبگان مانع اصلی در راه توسعه سیاسی جامعه به شمار میآیند.
دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه با اشاره به تقسیم بندی"ویلفردو پارتو" نخبگان را به دو دسته حکومتی و غیر حکومتی طبقهبندی کرد و گفت: بین نخبگان حکومتی و غیرحکومتی در ایران، حتی در دوران انقلاب اسلامی با وجود هدف مشترک، شکافی اساسی وجود داشت. هنگامی که در تقابل بین گروههای میانی انقلابی، نخبگان دینی به قدرت رسیدند، نخبگان دیگر در مقابل رقبای گذشته خود که دارای چالش عقیدتی و ایدئولوژیک بودند، قرار گرفتند. در آن دوران فضای روانی خاصی نیز حاکم شدکه گروهی از روشنفکران غرب تبدیل به متفکرین شدند که گروههای سیاسی را در راه براندازی نخبگان حاکم تغذیه میکنند. بدین سبب امروز پس از گذشت سالها پس از انقلاب هنوز نخبگان جامعه دچار ناسازهای است که تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه سیاسی است.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی نخبگانی را به حکومت رساند که در جستجوی دموکراسی و فضای دموکراتیک بودند. آرزوی آنها در پیش از انقلاب و در مبارزه با رژیم شاه برقراری دموکراسی بود. در نتیجه به لحاظ شفاهی به باورهای انقلابی و تحقق آن معتقدند؛ اما از سوی دیگر نیز شرایط موجود پس از انقلاب در آنها نوعی بدبینی نسبت به نخبگان غیر حکومتی ایجاد کرد که تا به حال نیز ادامه یافته است و علیرغم تغییر شرایط این بدبینی به نخبگان حکومتی، اجازه توسعه فضای باز سیاسی را نمیدهد؛ زیرا فضای باز سیاسی را مساوی با براندازی حکومت میدانند. به گونهای نخبگان حکومتی در فضای گذشته منجمد شدهاند.
خرمشاد تصریح کرد: دومین مسأله در مورد نخبگان حکومت، نگاه سخت افزاری آنها به توسعه سیاسی است. این رویکرد در شرایطی که ایران دچار عقب ماندگی است,خود مانع توسعه میشود. نخبگان حکومتی در بسیاری از موقعیتها به دنبال توسعه سخت افزاری هستند.
وی با اشاره به نخبگان غیرحکومتی به عنوان مانع توسعه سیاسی، گفت: نخبگان غیرحکومتی فاقد توانایی لازم برای خروج از فضای گذشته هستند. آنها در گذشته که مبتنی بر واقعیت نیست به سر میبرند و آن را به دوران معاصر تسری میدهند و چون نمیتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به عنوان مانعی برای توسعه سیاسی محسوب میشوند. ضمن اینکه نخبگان غیرحکومتی به دلیل شرایط پیش از انقلاب، نگاهی اپوزیسیونی به نظام دارند؛ بنابر این بحث، توسعه سیاسی که مسألهای ملی و عمومی است وارد تقسیم بندیهای سیاسی میشود. در این شرایط نگاه به توسعه سیاسی وقتی از یک جناح سیاسی که خود را مقابل حکومت تعریف میکند، باشد و تا هنگامی که این شکاف سیاسی پرنشود، دولت و ملت خود را مجزا از هم تصور میکنند.
دکتر خرمشاد در ادامه به دیدگاه اپوزیسیونی برخاسته از شرایط استبدادی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: این مشکل هم اکنون نیز در میان نخبگان حکومتی وجود دارد. به دلیل قابل قبولتر و مشتری پسندتر بودن دیدگاه اپوزیسیونی شرایطی پیش آمده که باعث ایجاد مانع در توسعه سیاسی شده است. همچنین نخبگان غیرحکومتی دارای دیدگاهی انقلابی هستند که به دلیل شرایط گذشته میخواهند گامهای بیشتری برداشته شود و به دلخواه خود عمل کنند.
وی در پایان به نابسامانی فرهنگ عمومی درباره توسعه سیاسی و مقولات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: نقش دولت در فرهنگ سازی در زمینه توسعه سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است که این مسأله خود به دلیل دشواری سبب میشود، نخبگان غیرحکومتی جوامع را به سوی استفاده از راههای موجود هدایت کنند و به بومیسازی و فرهنگ سازی توسعه کمتر توجه کنند.
منبع: / خبرگزاری / ایلنا ۱۳۸۲/۰۴/۱۳
نویسنده : محمد باقر خرمشاد
نظر شما